386 - مصرف خمس حلال مخلوط به حرام

بحث اخلاقی
اولویت­ بندی در کارها
و اكفِني ما يَشغَلُنِي الاهتِمامُ بهِ‏.[1]
در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق؛ چند نکته را ذکر کردیم. آخرین نکته این بود که انسان باید کارهایش را اولویت‌بندی کند و تا آنجا که امکان دارد ابتدا کارهای اهم را انجام دهد، بعد به کارهای مهم پردازد. در روایتی از امام کاظم علیه السلام اولویت‌بندی در تحصیل علم اینچنین بیان شده است:
أولَى العِلمِ بِكَ ما لا يَصلُحُ لَكَ العَمَلُ إلّا بِهِ، وأوجَبُ العِلمِ عَلَيكَ ما أنتَ مَسؤولٌ عَنِ العَمَلِ بِهِ، وألزَمُ العِلمِ لَكَ ما دَلَّكَ عَلى صَلاحِ قَلبِكَ، وأظهَرَ لَكَ فَسادَهُ، وأحمَدُ العِلمِ عاقِبَةً ما زادَكَ في عَمَلِكَ العاجِلِ، فَلا تَشغَلَنَّ بِعِلمِ ما لا يَضُرُّكَ جَهلُهُ، ولا تَغفُلَنَّ عَن عِلمِ ما يَزيدُ في جَهلِكَ تَركُه‏.[2]
شايسته‏ترين دانش براى تو آن است كه عمل تو بدون آن سامان نپذيرد و واجبترين دانش براى تو آن است كه از عمل به آن پرسيده مى‏شوى و لازمترين دانش براى تو آن است كه به صلاح قلبت ره بنمايد و تباهى‏اش را برايت روشن سازد و نيك فرجامترين دانش آن است كه در عمل زودگذر تو بيفزايد، پس به دانشى كه ندانستنش زيانى به تو نمى‏رساند سرگرم مشو و از دانشى كه رها كردنش بر نادانى تو مى‏افزايد، غافل مشو.
در این روایت نورانی که رهنمودی است برای مطالعه و تحقیق، پس از بیان شایسته­ترین، واجب­ترین و لازم­ترین علوم، آن علمی که باعث فزونی عمل و استفاده بهتر از فرصت­ها شود را با فرجام­ترین علم دانسته است و سپس در یک قاعده کلی هر عملی را که ندانستن آن موجب ضرر نشود را غیر مهم معرفی می­کند، چه بسا علومی که فقط برای اضافه شدن علم است و فایده عملی ندارد، یادگیری این علوم اولویت ندارد، در مقابل هر علمی که ندانستنش موجب افزایش نادانی شود، اولویت دارد. این نادانی به معنای بی­سوادی نیست؛ بلکه جهلی است که مانع از کار نیک می­شود. بنا بر این، کسب دانشی که انسان را به کار نیک وادار کند، اولویت خواهد داشت.


بحث فقهی
موضوع: مصرف خمس حلال مخلوط به حرام
یادآوری
بحث در این بود که آیا خمس مال حلال مخلوط به حرام، همان خمس اصطلاحی است و در نتیجه مصرف آن مثل سایر اقسام خمس است یا اینکه مراد خمس لغوی است؟ به این معنا که یک پنجم آن به نیت صدقه پرداخت می­شود و مصرفش هم مصرف صدقه است.
در پایان جلسه قبل این بحث مطرح شد و به منشأ این اختلاف که دو روایت «عمار بن مروان» و «سکونی» بود و نظریه برخی از آقایان در این­باره اشاره شد. در این جلسه این بحث را به طور تفصیلی پی می­گیریم.
نظرات درباره مصرف خمس حلال مخلوط به حرام
در کل چهار نظر در این رابطه وجود دارد:
یک: با سایر اقسام خمس تفاوتی ندارد، لذا به دو سهم سادات و امام علیه السلام تقسیم می­شود که باید به مجتهد جامع الشرائط تحویل داده شود. این نظر حضرت امام رحمة الله علیه و صاحب عروة و محشینی است که در اینجا حاشیه­ای نداشتند. متن عروة را در جلسه قبل خواندیم. متن تحریر نیز در این رابطه چنین است:
مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح.[3]
مصرف اين خمس بنابر قول صحيح­تر مانند مصرف خمس‌هاى ديگر است.
دو: مصرف آن مصرف صدقه است، یعنی یک پنجم این مال به عنوان صدقه در مصارف صدقه صرف می­شود. از فقهای معاصر آیت الله زنجانی چنین نظری دارند.
سه: تخییر میان مصرف خمس و مصرف صدقه، یعنی مکلف باید یک پنجم این مال را خارج کند، حال می­تواند به نیت خمس به مصارف خمس برساند، یا به نیت صدقه به مصارف صدقه برساند. این نظریه حاج آقا رضا همدانی است.
چهار: به نیت ما فی الذمة یک پنجم آن را به سادات فقیر بدهد. این نظریه محقق نراقی است که در جلسه قبل بیان شد و عده­ای از فقها از جمله آیت الله شیخ عبدالکریم حائری نیز از ایشان تبعیت کرده­اند.
بررسی فرمایش آیت الله سبحانی
آیت الله سبحانی که خود طرفدار قول اول هستند، ادله آن را بیان و ادله سه قول دیگر را ردّ کرده­اند. فرمایش ایشان را می­خوانیم تا به نظر نهایی برسیم.
قول اول
ایشان برای نظریه اول، سه دلیل بیان کرده­اند:
دلیل اول
در صحیحه «عمار» ـ البته به تعبیر ایشان ـ سیاق مال مخلوط به حرام در سیاق سایر اقسام خمس بیان شده و اگر قرار بود مصرف آن متفاوت باشد، می­بایست بیان شود.
جواب
این دلیل در صورتی صحیح است که اولاً روایت را معتبر بدانیم، ثانیاً ثابت شود جمله مورد نظر، در روایت وجود دارد، در حالی که قبلاً گفتیم هم سند روایت مشکل دارد زیرا به گفته آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث مراد از «عمّار»، «عمار بن مروان الکلبی» است که توثیقی ندارد، هم اینکه در نسخه­ای دیگر از الخصال عبارت «الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ» وجود ندارد و البته این نسخه­ای است که در اختیار علامه مجلسی بوده است و از اعتبار بیشتری برخوردار است. به هر حال، تمسک به این روایت نه برای اثبات اصل وجوب خمس در این مال، و نه برای اثبات یکسان بودن مصرف آن با مصرف دیگر موارد، صحیح نخواهد بود.
دلیل دوم
در جریان قضاوت امیر المؤمنین علیه السلام راجع به شخصی که مال مخلوط به حرامی به دستش رسیده بود، سه روایت با سه تعبیر وارد شده بود، تعبیر اول: «أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ»[4] این تعبیر شیخ طوسی در تهذیب بود و به تعبیر شیخ صدوق در الفقیه «أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِكَ»[5] است، تعبیر دوم «ائْتِنِي بِخُمُسِهِ»[6] و تعبیر سوم «تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ»[7].
سه تعبیر اول بر خمس مصطلح دلالت دارند. در مورد تعبیر آخر که ظهور در صدقه دارد، اگر نگوییم اخذ به سه تعبیر اول بر این تعبیر ترجیح دارد، می­گوییم در مقام تعارض نمی­توان به هیچ یک تمسک کرد ولی می­توان کلمه «تصدّق» را بر معنای لغوی (انفاق کن) حمل کرد نه صدقه اصطلاحی که در مقابل خمس است. بنا بر این تعارض هم حلّ می­شود.
مؤید آن هم این است که در ذیل همان روایت می­فرماید: «فَإِنَّ‌ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ» و الف و لام در «الخمس» اشاره به خمس معهود دارد و خمس معهود هم همان خمس اصطلاحی است.
جواب
در جواب می­گوییم: اولاً سند روایت اول و دوم ضعیف است پس حجت نیستند بر خلاف روایت سوم که معتبر و حجت است، بنا بر این، در مقام تعارض، حجت بر غیر حجت مقدم است. ثانیاً جمله­ای که در ذیل روایت سوم آمده است، هم با خمس اصطلاحی و هم با خمس لغوی سازگار است و نمی­تواند مؤید خمس اصطلاحی باشد.
دلیل سوم
استدلال به این امر ارتکازی است که از جمله «فَإِنَّ‌ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ»، خمس اصطلاحی به ذهن خطور می­کند نه معنای لغوی آن.
جواب
چنانچه گذشت این عبارت با هر دو مفهوم سازگار است، یعنی هم با خمس به معنای معروف و هم با یک­پنجمی که به عنوان صدقه داده می­شود.
قول دوم
به هر حال ایشان با توجه به این سه دلیل، قول اول را می­پذیرند و نسبت به قول دوم می­گویند:
و بذلك ظهر ضعف القول الثاني، أعني: كون مصرفه مصرف الصدقة.[8]
یعنی با بیان این سه دلیل، ضعف قول دوم مبنی بر اینکه مصرف خمس مال مخلوط به حرام مصرف صدقه باشد، آشکار شد.
البته به نظر ما چون ادله قول اول ناتمام بود، قول دوم ضعفی نخواهد داشت. بلکه روایاتِ معارض دارد که باید ببینیم آیا می­توان میان آنها جمع کرد و آیا راهی برای عمل به هر دو روایت وجود دارد یا نه؟
قول سوم
قول سوم را مرحوم حاج آقا رضا همدانی احتمال داده­اند. ایشان هر چند در نهایت قول چهارم یعنی پرداخت آن به سادات فقیر را موافق احتیاط می­دانند،[9] ولی این احتمال را می­دهند که چون ظاهر روایت سوم یعنی معتبره سکونی پرداخت یک پنجم به عنوان صدقه است و ظاهر روایت عمار که به نظر ایشان صحیحه است، پرداخت خمس مصطلح است، مکلف میان مصرف صدقه و مصرف خمس مخیر است، البته در صورتی که اجماعی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.
آیت الله سبحانی جواب می­دهند: هرچند در برخی روایات صدقه در برابر خمس به کار رفته و به معنای صدقه مصطلح است؛ ولی در این روایت مراد از صدقه معنای مصطلح نیست، بلکه مطلق انفاق است که شامل خمس هم می­شود. ایشان برای آنجا که صدقه در مقابل خمس و در معنای اصطلاحی به کار رفته، این روایت را مثال می­زنند:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ.[10]
امام صادق می­فرماید: چون خدواند كه به جز او خدایی نيست صدقه را بر ما حرام گردانيد خمس را برای ما نازل فرمود. پس صدقه بر ما حرام است و خمس به خاطر ما واجب است و هدیه بر ما حلال است.
همچنین ایشان در تأیید اینکه صدقه در روایت سکونی در معنای مطلق انفاق است نه معنای اصطلاحی آن، به این قسمت از روایت طولانی صحیحه علی بن مهزیار استدلال می­کنند که فرمود:
إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي عَامِي هَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا﴾...[11]
همه دوستان من ـ که از خدا صلاحشان را می­خواهم ـ یا بعضی از آنها در آنچه بر آنها واجب است، کوتاهی کرده­اند، پس آن را دانستم و دوست داشتم آنها را با آنچه امسال از امر به پرداخت خمس انجام می­دهم، تطهیر و پاک کنم، خداوند متعال فرمود: از اموالشان صدقه بگیر تا تطهیر و پاک شوند...
در این روایت با توجه به استدلال امام علیه السلام به این آیه برای اثبات وجوب خمس، معلوم می­شود، صدقه در معنای مطلق انفاق به کار رفته است.
در جواب می­گوییم استدلال امام علیه السلام به بخش ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً﴾ نیست تا بگویید صدقه شامل خمس هم می­شود؛ بلکه به قسمت دوم یعنی ﴿تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها﴾ استدلال می‌کند، یعنی چه خمس، چه صدقه هر دو باعث تزکیه مال می‌شود. پس همان طور که زکات باعث پاکی اموال می‌شود، خمس هم باعث پاکی اموال می‌شود. بنا بر این، صدقه در همان معنای اصطلاحی به کار رفته است.
آیت الله سبحانی این را هم اضافه می­کنند که چون عده­ای قائل به مصرف این نوع از خمس در خمس مصطلح هستند و در مقابل برخی قائل به مصرف آن در مصارف زکات هستند، پس قول به تخییر خلاف اجماع خواهد بود که در جواب می­گوییم این گونه اجماع­ها قابل اعتنا نیست.
در باره استدلال محقق همدانی هم می­گوییم: قول به تخییر در جایی است که قبول کنیم میان روایات تعارض وجود دارد، در حالی که ما گفتیم روایت عمار چنانچه شما می­گویید صحیحه یا معتبره نیست و مشکل سندی و دلالی دارد، از این رو معتبره سکونی بدون معارض خواهد بود و فقط باید مشکل عبارت «تصدق» را حل کرد.
قول چهارم
قول چهارم این بود که یک پنجم مال را به فقرای سادات بدهیم. آیت الله سبحانی درباره آن می‌فرمایند: «لیس له وجه سوی الاحتیاط» به عبارت دیگر، ایشان که قول اول را پذیرفته­اند در مورد قول پنجم نیز می­فرمایند: اگر آن را به سادات فقیر بدهیم موافق احتیاط مستحب است.
ولی به نظر ما این احتیاط، احتیاط واجب است. چون از یک طرف، ظاهر معتبره سکونی بر مصرف صدقه آن دلالت دارد، از طرفی مشهور فقها مصرف آن را مثل بقیه موارد خمس دانسته­اند. لذا بنا بر احتیاط واجب آن را به سید فقیر دهد. در این صورت به هر دو روایت نیز عمل شده و میان آنها جمع شده است.
فرع دوم
تا اینجا این مباحث مربوط به فرعی بود که نه مقدار مال حرام و نه صاحب آن، هیچ­کدام مشخص نباشد، اما فرع دیگر عکس آن است، یعنی هم مقدار مال حرام مشخص است هم صاحبش. متن تحریر چنین است:
أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه دفعه اليه و لا خمس.[12]
امّا اگر مقدار مال [حرام] را بداند، پس اگر صاحب مال را هم مى‌شناسد بايد به او بدهد و خمسى ندارد.
این فرع بحث خاصی ندارد.
فرع سوم
فرع سوم در صورتی است که مقدار مال حرام مشخص است، مثلا می­داند پانصد هزار تومان از پولی که در حسابش است، مال دیگری است، ولی صاحب آن به عینه مشخص نیست بلکه یکی از چند نفر معین، است. مثلاً می­داند این پانصد هزار تومان مال یکی از این پنج نفر است ولی نمی­داند مال کدام است. می­فرماید:
لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلص منهم، فان لم يمكن فالأقوى الرجوع الى القرعة.[13]
اگر نسبت به صاحب مال در ضمن عدد محصورى علم داشته باشد، احتياط آن است كه از همه آنان خلاصى پيدا كند [به نحوى رضايتشان را تحصيل کند] پس اگر ممكن نباشد اقوى آن است كه براى تعيين مالك، به قرعه رجوع شود.
بنا بر نظر حضرت امام رحمة الله علیه، در صورت امکان باید رضایت آنها را جلب کند و در صورت عدم رضایت، سراغ قرعه می­رویم؛ اما صاحب عروة در اینجا نظری دیگر دارند، ایشان در مسئله سی­ام می­فرماید:
إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلّص من الجميع و لو بإرضائهم بأيّ وجه كان، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه أقواها الأخير.[14]
هنگامی که مقدار مال حرام مشخص باشد و صاحبش به عینه مشخص نباشد ولی در ضمن عددی محصور معلوم باشد، در وجوب خلاصی از آنها اگرچه با طلب رضایت از همه باشد، یا وجوب اجرای حکم مجهول المالک بر این مال، یا تعیین مالک با قرعه یا توزیع مقدار حرام بر همه آنها به صورت مساوی، وجوهی است که اقوای آنها قول آخر است.
فرض مسئله در جایی است که هیچ یک از این چند نفر رضایت نمی­دهند، زیرا اگر رضایت بدهند که مشکلی نخواهد بود. پس در صورت عدم رضایت چهار نظر وجود دارد؛
یک: باید احتیاط کند و هر طور شده از همه آنها کسب رضایت کند اگرچه با پرداخت پول از جیب خودش باشد.
دو: حکم آن حکم مجهول المالک است و باید از طرف صاحبش صدقه دهد.
سه: با قرعه یکی از آنها را به عنوان مالک تعیین کند و مال را به او بدهد که نظر حضرت امام رحمة الله علیه بود.
چهار: توزیع مقدار حرام به صورت مساوی میان آنها پس در مثالی که بیان شد، به هر کدام از پنج نفر، صد هزار تومان باید بدهد.
بررسی ادله این اقوال در جلسه آینده بیان خواهد شد.

---