400 - مالکیت خمس

بحث اخلاقی
عوامل عزت حقیقی
وَ أَعِزَّنِی وَ لَا تَبْتَلِیَنِّی بِالْکِبْرِ.[1]
در تبیین این فراز نورانی، به این نکته رسیدیم که چه اموری موجب عزت حقیقی می‌شود. اشاره شده که اولین عامل، بندگی خداست. در روایتی از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله این‌گونه آمده است:
إنَّ اللّهَ تَعالى يَقولُ كُلَّ يَومٍ: أنا رَبُّكُمُ العَزيزُ، فمَن أرادَ عِزَّ الدّارَينِ‌ فَلْيُطِعِ العَزيزَ.[2]
خداوند متعال، هر روز مى‌فرمايد: من، پروردگار عزّتمند شما هستم. پس هر كه خواهان عزّتِ دو جهان است، بايد كه از عزّتمند، فرمان ببرَد.
دو: قناعت
دومین عامل عزت، قناعت است. از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است که فرمود:
القَناعَةُ تُؤَدّي‌ إلَى‌ العِزّ.[3]
قناعت، به عزّت مى‌رساند.
کسی که قانع است به آنچه برای او از مال و جاه و امکانات زندگی مقدّر شده، چشم طمع به مال و عطای دیگران ندارد، لذا هیچ‌گاه خوار و ذلیل نمی‌شود، برعکس کسی که چشمش به دست دیگران است، همیشه ذلیل دیگران خواهد بود. در روایت دیگری چنین وارد شده است که:
مَن قَنَعَت نَفسُهُ عَزَّ مُعسِراً، مَن شَرِهَت نَفسُهُ ذَلَّ موسِراً.[4]
هر كه روحيه‌اى قانع داشته باشد، در عين تنگدستى عزيز است و هر كه روحيه‌اى سيرى ناپذير داشته باشد، در عين توانگرى ذليل است.
شخص قانع بر نداری و فقر خود صبر می‌کند و هیچ‌گاه آبروی خودش را خرج شکم نمی‌کند، لذا همواره عزیز است. ولی کسی که اهل شره و طمع باشد، چون دنبال امکانات بیشتری است، همواره گردنش پیش دیگران کج است.
در نصایح لقمان رضوان الله تعالی علیه به فرزندش هم آمده است:
إن أردتَ أن تَجمَعَ عِزَّ الدّنيا فَاقطَعْ طَمَعَكَ مِمّا في أيدي النّاسِ؛ فإنَّما بَلَغَ الأنبِياءُ والصِّدِّيقونَ ما بَلَغوا بِقَطعِ طَمَعِهِم.[5]
اگر مى‌خواهى عزّت دنيا را به دست آورى، طمع خويش را از آنچه مردم دارند، ببُر؛ زيرا پيامبران و صدّيقان، به سبب بركندن طمع خود، به آن مقامات رسيدند.
بحث فقهی
موضوع: مالکیت خمس
یادآوری
بحث در دفع ایرادهایی بود که به نظریه مختار یعنی حق وحدانی بودن خمس و اینکه همه آن در اختیار امام علیه السلام است، وارد شده است. در جلسه قبل یک اشکال مطرح شد که جواب آن باقی ماند. قبل از بیان جواب این اشکال فشرده‌ای از مطالبی که در این مسئله گذشت را بیان می‌کنیم.
خلاصه مطالب
نظر مشهور در مسئله تقسیم خمس، تصنیف به سهم امام علیه السلام و سهم سادات فقیر است، ولی یکی از فقهای گذشته به نام شیخ فیاض الدین لاهیجی این نظریه را مطرح کردند که خمس حق وحدانی است که همه آن ملک منصب امامت است و اختیار مصرفش در دست اوست. برای این نظریه دلائل و قرائنی بیان شد که به نقل آیت الله منتظری از ایشان چنین بود:
یک: آیه خمس که عبارات آن اقتضا داشت که خمس حق حاکمیت الهی است که به رسولش و سپس به امام علیه السلام واگذار شده است.
دو: روایات مستفیضه‌ای که دلالت می‌کرد خمس ملک امام علیه السلام است و نوع مصرفش در اختیار اوست.
سه: روایات تحلیل خمس که لازمه اینکه امام علیه السلام در بعضی از مقاطع و مواطن خمس را برای عده‌ای یا برای همه تحلیل کرده بود این است که خمس ملک خودش باشد که چنین اختیاری دارد.
چهار: سیاق آیه «فیء» که شبیه عبارات آیه خمس، فیء را حق حاکمیت الهی و رسول خدا و ذی القربی دانست.
با توجه به این دلایل و قرائن ما نیز پذیرفتیم که خمس حق اختصاصی منصب امامت و ولایت است و در عصر حاضر در اختیار ولی فقیه می‌باشد.
اولین اشکالی که به این نظریه وارد شد، این بود که این مطلب با روایات دال بر تقسیم شش‌گانه خمس یا تنصیف آن منافات دارد که دو روایت هم در این باره خواندیم.
جواب اشکال اول
در جواب گفته مى‌شود: صدر مرسله و همچنين مرفوعه اگر چه دلالت بر تقسيم به سهم‌هاى مساوى دارد، و لكن در اين دو روايت بعد از بيان تقسيم، گفته شده كه امام بين اصناف سه‌گانه به مقدارى كه در مخارج سالشان بى‌نياز شوند قسمت مى‌كند، پس اگر چيزى اضافه آمد براى والى است و اگر كم آمد بر والى است كه از پيش خود به مقدارى كه بى‌نياز شوند به آنان بپردازد، پس معلوم مى‌شود كه جزء جزء نمودن لازم نيست، بله بر امام است كه نفقه افراد نيازمند را هر چند توسط سهام غير مساوى تأمين كند.
شاهد اين مطلب این است كه: تعبير به هشت سهم در مرسله حماد نسبت به زكات نيز واقع شده است. اصل این روایت در کافی آمده که سه صفحه است و در وسائل بخشی از آن آمده است. در بخش مربوط به زکات می‌فرماید:
وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً... فَإِذَا أُخْرِجَ مِنْهَا مَا أُخْرِجَ بَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الْجَمِيعِ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِيَ بِالدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ فَأَخَذَهُ الْوَالِي فَوَجَّهَهُ فِي الْجِهَةِ الَّتِي وَجَّهَهَا اللَّهُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ ﴿لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ رُدَّ إِلَى الْوَالِي وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا.[6]
و زمين‌هايى كه به وسيله جنگ گرفته شد... هنگامى كه محصول به دست آمد در صورتى كه مزرعه‌ها به وسيله ی آب باران و يا چشمه سيراب شده، يك دهم و اگر به وسيله ی دلو و يا شترهاى آبكش از چاه آبيارى شده يك بيستم آن را والی می‌گیرد و در هشت جهتى كه خداوند براى زكات مشخص فرموده، مصرف مى‌نمايد: «لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ للفقراء...» اين هشت سهم را در بين آنان به مقدار مخارج سالشان كه در تنگى و سختى نباشند تقسيم مى‌كند، پس اگر از اموالى كه بين آنان تقسيم مى‌شود چيزى زياد آمد به والى برگردانده مى‌شود و اگر كم آمد و كفاف آنان را نداد، بر والى است كه از نزد خودش [بیت‌المال] به آنان به مقدارى كه تأمين شوند بپردازد.
بنابراین تعبیر درباره خمس و زکات یکسان است، در صورتی که در اموال ذکوی تقسیم سهام نمی‌شود، بلکه می‌شود همه را به فقرا داد یا همه را فی سبیل الله مصرف کرد، پس همانطور که اختیار مصرف زکات در دست امام است، اختیار خمس نیز چنین است.
همچنین در آخر همین روایت علت اینکه بر مال پیامبر و والی زکات نیست را چنین بیان فرموده است:
لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَ لَكِنْ عَلَيْهِمْ أَشْيَاءُ تَنُوبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ وَ لَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْوُجُوهِ كَمَا عَلَيْهِمْ.[7]
زيرا خداوند هيچ فقير نيازمندى را بدون سهم نگذاشته و لكن بر آنان (پيامبر و امام) وظايف ديگرى است كه با اموالى كه در اختيارشان است بايد هزينه آنها را تأمين كنند و همانگونه كه وظايفى به عهده ی آنان است اختياراتى هم دارند.
ایشان در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که اگر خمس ملک امام است، چرا حضرت تقسیم شش‌گانه را مطرح کرده‌اند. می‌نویسد:
لعل اصرارهم ـ عليهم السلام ـ على التعبير بالسهام كان في مقام الالزام و الجدل حيث ان الفتوى الرائج في عصر موسى بن جعفر ـ علیه السّلام ـ و بعده كان فتوى ابى حنيفة و هو قائل بسقوط حقّ النّبي و حقّ ذي القربى بعد وفات رسول اللّه ـ صلى الله عليه و آله ـ فيقسم الخمس عنده ثلاثة اسهم للأصناف الثلاثة و جميع فقهاء العامة و منهم ابو حنيفة يقولون بالتعميم في الاصناف و لا يخصّونها بالسادات فيصير نتيجة ذلك محرومية الائمة- عليهم السلام- و كذا السّادة بل كان هذا مدار عملهم بعد وفات رسول الله ـ صلى الله عليه و آله ـ بلا فصل. روى عن ابى بكر انه منع بنى هاشم من الخمس و قال: انما لكم ان يعطى فقيركم و يزوج ايّمكم و يخدم من لا خادم له منكم.[8]
شايد اصرار ائمه علیه السلام بر تعبير به سهام در مقام اقامه حجت و جدل با طرف مقابل بوده است، چون فتواى رائج در زمان امام موسى بن جعفر علیه السلام و بعد از او فتواى ابو حنيفه بود. ابو حنيفه قائل به سقوط حق پيامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و حق ذى القربى بعد از وفات پيامبر بود و در نزد او خمس به سه سهم براى اصناف سه‌گانه قسمت مى‌شد. و همه فقهاء اهل سنت نيز قائل به عموميت در اصناف سه‌گانه براى غير سادات بودند و نتيجه آن اين مى‌شد كه ائمه ما و نیز سادات از حق مشروعشان محروم بمانند. بلكه اين مدار عمل خلفاء بعد از وفات پيامبر بود. از ابی بکر هم روایت شده که بنی هاشم را از خمس منع می‌کرد و می‌گفت: حق شما این است که به فقرای‌تان داده شود و به کسانی که ازدواج نکردند هزینه ازدواج‌شان داده شود و کسانی که خادم ندارند خادم به آنها داده شود [اما این که سهمی جداگانه داشته باشید، نه].
خلاصه ائمه با بيان ظاهر آیه‌طبق ذوق فقهاء اهل سنت مى‌خواستند حق خود را اثبات نمايند.
ولیکن ظاهراً این سخن آقای منتظری قابل قبول نیست، چه اینکه آنان به سهم سادات فقیر اشاره می‌کردند و بعید است که در مقام جدل چنین سخنی گفته باشند.
به هر حال، ایشان اینطور نتیجه گرفته‌اند که اقتضاى جمع بين آنچه كه دلالت دارد بر اينكه همه خمس حق امام است و بين روايات تقسيم خمس اين است كه روايات تقسيم را بر جدل و محاجه كردن حمل کنیم و در این صورت منافاتی بین دو دسته روایات نخواهد بود.
اشکال دوم
اشکال دیگری که در اینجا مطرح می‌کند راجع به عبارتی در همین مرسله حماد است. می‌فرماید:
قوله: «فان فضل عنهم شي‌ء فهو للوالى» يحتمل فيه امران: الاول: كون الزائد من سهم السادة لهم- عليهم السلام- مثل سهم الامام. الثانى: كون الزائد راجعا اليهم ليحفظوه فيصرف في الازمنة الآتية في نفس السادة و لعل الثانى اظهر حيث وقع نظير هذا التعبير في المرسلة في الزكاة أيضا.[9]
در عبارت «فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي» [10]، (اگر چیزی از سهم سادات اضافه آمد برای والی است) دو احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که واقعاً اگر زیاد آمد مال والی می‌شود و او در مصارفی که مصلحت می‌داند برای جامعه مصرف می‌کند. یک احتمال هم این است که برای خود سادات است که والی آن را برای آینده سادات نگه دارد. و شاید احتمال دوم اظهر باشد زیرا هم همین تعبیر در مورد زکات هم وارد شده است و در آنجا نیز زیادی زکات را برای آینده فقرا نگه می‌دارد.
جواب
در جواب می‌گوید: این احتمال در باب زکات هم قابل قبول نیست، زیرا ظاهر روایت که فرمود: «فهو للوالی» این است که مال خود اوست و الا باید می‌فرمود: «لیحفظوه».
استدلال عقلی
از اینجا وارد یک مبحث استدلالی عقلی می‌شوند. و آن اینکه:
اولاً: مقدار اموالی که متعلق خمس است بسیار بیشتر از اموالی است که زکات آنها واجب است. مثلاً معادن استخراج شده و درآمد آنها و همچنين ارباح مكاسب با شاخه‌هاى مختلف آن در همه زمان‌ها قطعاً بیشتر از مال-های نُه‌گانه‌ یعنی گندم، جو، خرما، كشمش، گاو، گوسفند، شتر و طلا و نقره است.
ثانیاً: زکاتی که به این اموال تعلق می‌گیرد کمتر از خمس اموال است، مثلاً زکات گندم و جو یک دهم یا یک بیستم است، ولی خمس، یک پنجم آن موارد هفت‌گانه است.
ثالثاً: مصارفی که برای زکات قرار داده شده بیشتر از مصارف خمس است. براى زكات مصارف هشتگانه از جمله فقراء و همه راه‌هاى خير مثل ايجاد مسجدها و مراكز علمى و بيمارستان‌ها و راه‌ها و مانند آن از مصارف عمومى است كه متوقف بر خرج كردن اموال زيادى است، ولی مصارف خمس طبق مشهور نصفش برای سادات فقیر است.
رابعاً: سادات می‌توانند زکات خودشان را هم به دیگر سادات پرداخت کنند.
با توجه به این نکات و در کنار جمعیتی که فقرای از سادات نسبت به همه فقرا دارند، اگر بگوییم نصف خمس بطور كامل با گستردگى آن فقط برای آنها باشد، ولى زكات با اينكه نسبت به خمس هم از جهت موضوع و هم از جهت مقدار كمتر است، دارای مصارف هشت‌گانه عمومی است، آیا چنین تشريعى ظلم و مخالف با عقل و حكمت نخواهد بود؟
در نتیجه باید گفت: براى اصناف سه‌گانه نسبت به خمس ملكيت و اختصاصى نيست، بلكه همه خمس حق واحدى است كه براى امام مى‌باشد و بر امام است كه مخارج فقرا سادات را از خمس بپردازد، پس فقراء سادات فقط بعنوان مصارف بيان شده‌اند.
اثبات مطلب از راهی دیگر
در ادامه می‌فرماید اگر این استدلال را نپذیرید از راه دیگر وارد می‌شویم. خلاصه راه دوم این است که خمسی که به سهم سادات و سهم امام تقسیم می‌شود، فقط خمس مغانم است، ولی شش مورد دیگر، قرینه داریم که بین بنی هاشم و امام تقسیم نمی‌شود.
خمس مخلوط به حرام که ـ چنانچه ما نیز گفتیم ـ راهی بود برای حلال کردن مال و حتی از ابتدا هم ملک امام نیست، لذا اگر شخص نخواهد در مالش تصرف کند لازم نیست خمس آن را بپردازد. بله برای حلیت تصرف باید آن را تخمیس کند. پس بحث تنصیف در آن راه ندارد.
خمس ارض ذمّی هم ـ چنانچه ما نیز قبول کردیم ـ خمس اصطلاحی نیست، بلکه یک نوع مالیاتی است که ذمی باید بپردازد.
خمس معادن و کنوز و غوص هم از انفالى هستند كه مخصوص امام است، پس خمس در اينها به سادات ارتباطى ندارد.
در مورد خمس ارباح مکاسب هم این طور می‌فرمایند: خمس ارباح در زمان پیامبر و امامان اول که نبوده، بلکه از زمان صادقین واجب شد، لذا احتمال دارد يك نوع مالياتى باشد كه از جانب ائمه متأخر قرار داده شد و فلسفه آن اين بود که بعد از جدا شدن دست ائمه از زكات‌ها و ماليات‌هاى اسلامى تشريع شده از جانب خداوند متعال، احساس نياز به آن به وجود آمد. بنا بر این، خمس ارباح مكاسب نيز‌مخصوص امام است.
در ادامه هم به برخی روایات استشهاد می‌کنند که قبلا خواندیم و دیگر نمی‌خوانیم. همچنین به احتمالی که صاحب حدائق بیان کرده[11] که خمس ارباح مکاسب مال امام باشد، استدلال می‌کند. همچنین کلام صاحب جواهر را نقل می‌کند که قبلا آن را خواندیم.
بعد هم این طور نتیجه می‌گیرند که موضوعى براى قسمت نمودن و سهم‌بندى كردن باقى نمى‌ماند مگر خمس غنائم جنگی كه موضوع آن در زمان ما منتفى است.
فلسفه تخصیص نصف خمس غنائم به بنی هاشم
در ادامه این نکته را نیز اضافه می‌کنند که فلسفه تخصیص نصف خمس غنائم به سادات چیست. می‌فرمایند: شايد اينكه از خمس غنائم نياز بنى هاشم برطرف مى‌شود نه از زكاتى كه از مردم مى‌گيرند، به جهت برداشتن تهمت از پيامبر باشد زیرا ممکن است، كسانى كه تازه اسلام آورده‌اند گمان كنند كه اصرار پيامبر بر گرفتن زكات و ديگر ماليات‌ها براى مخارج خانواده و قبيله‌اش مى‌باشد، لذا آن‌ها را بر بنى هاشم حرام كرد.
نکته دیگری که در این باره مطرح می‌کنند این است که با اینکه خمس و زکات هر دو از مردم گرفته می‌شود ولی در روایات نسبت به زکات تعبیر «أوساخ» [چرک و آلودگی] دارد ولی در مورد خمس چنین نیست، چه فرقی میان آن دو وجود دارد؟ ابتدا این احتمال را می‌دهند که چنین تعبیری براى ابراز بيزارى و فاصله گرفتن خانواده آن حضرت از زكوات و نداشتن علاقه و اصرار بر استفاده از آن‌هاست.
ولی ظاهراً چنین احتمالی بعید است، زیرا اگر واقعاً زکات «اوساخ» نیست چطور می‌شود که پیامبر برای دور ساختن اهل بیت، امر غیر واقعی را واقعی جلوه دهند؟
شاید به همین دلیل است که احتمال دومی را برای فرق میان خمس و زکات بیان می‌کنند که ما نیز آن را قبلاً بیان کردیم و آن اینکه زكات از مردم بطور مستقيم به اسم فقيران و مسكينان و به انگيزه پاک شدن اموال مردم گرفته مى‌شود چنانچه آيه شريفه: ﴿تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهمْ بهٰا﴾ [12]بر آن دلالت دارد. از این رو، چرك ناميده شده ولی خمس اولاً و بالذات براى خداست که به تبع انتقال آن به رسول و به ذى القربى، به نيازمندان بنى هاشم منتقل شده است. پس در حقيقت فقرای غیر سید، نانخور مردمند، ولی فقرای سادات نانخور ائمه هستند.
ایشان در پایان اشکالی را راجع به سهم اختصاصی سادات از غنائم بیان کرده و آن را پاسخ می‌دهند، و آن اینکه فرق قائل شدن بين بنى هاشم و غير آنان بر خلاف آن چيزى است كه طبع و روح اسلام مى‌خواهد كه باید بين طبقات و عناصر جامعه مساوات برقرار باشد و بنيان امتيازات مادى و گروهى از جامعه ريشه كن شود.
در جواب می‌گوید: البته بايد اين جهت را نيز توجه داشت كه گرامى داشتن شخص در قبيله‌و خانواده‌اش كارى است عاقلانه و متداول بين مردم كه روح اجتماع آن را مى‌پذيرد و احترام فرزندان و خويشاوندان پيامبر در واقع احترام پيامبر است، پس چه مانعى دارد كه احتياجات آنان از اموال حكومت اسلامى برطرف شود؟
البته این جواب قابل قبول نیست زیرا بنی عباس هم جزو بنی هاشم هستند و چگونه اجتماع قبول می‌کند که آنهایی که با اهل بیت در جنگ هستند، از سهم سادات استفاده کنند؟
خلاصه ایشان تا اینجا سعی کردند میان خمس غنائم و شش مورد دیگر فرق بگذارند و بگویند تنصیف فقط در خمس غنائم است و در بقیه همه خمس مال امام است، ولی در نهایت دوباره اشکالی را وارد می‌کنند و بالاخره این مسئله را مشکل می‌دانند.
عبارت پایانی ایشان چنین است:
لا يخفى انا و ان بيّنا اختصاص التقسيم و التسهيم بخصوص خمس الغنائم و لكن بعد اللتيا و التى يمكن ان يورد على ما ذكرناه ان مرسلة حماد الطويلة المتعرضة لتقسيم الخمس ستة اسهم ذكر في صدرها ان الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم و الغوص و الكنوز و المعادن و الملاحة، و نحوها مرفوعة احمد بن محمد و كذا ما رواه في المحكم و المتشابه عن تفسير النعمانى عن علی ـ عليه السلام ـ فيفهم منها جريان التقسيم في جميع هذه الموضوعات لا في خصوص مغانم الحرب و على هذا فالتخلّص عن الاشكالات الموردة مشكل جدّا و عليك بالتأمّل التام.[13]
پوشیده نیست که اگرچه ما تبیین کردیم که تقسیم و سهم‌بندی مخصوص خمس غنائم است ولی با این حال ممکن است گفته شود در صدر مرسله حماد که متعرض تقسیم شش‌گانه سهام بود، خمس را در پنج چیز واجب می‌دانست، از این مرسله و نیز از آنچه در مرفوعه احمد بن محمد و آنچه در تفسیر نعمانی بیان شد، فهمیده می‌شود که مسئله تقسیم در همه این موضوعات جریان دارد و مخصوص غنائم جنگی نیست. بنا بر این، رهایی از اشکالات وارده بسیار مشکل است و بر تو باد به تأمل کامل در این مسئله.
شاید به خاطر وجود این اشکالات بوده که نقل شده آیت الله سید احمد خوانساری وقتی خمس را از کسی می‌گرفته است به او می‌گفته: «آنرا به من ببخش ».
به هر حال به نظر می‌رسد اگر ما خمس را حق وحدانی بدانیم، مشکلات آن کمتر است از اینکه آن را تنصیف کنیم.

---