334 - حکم گنج در اراضی عمومی (4)

بحث اخلاقی
فقر و نادارای در روایات (3)
عن النّبی صلّی الله علیه و آله أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَي‏ءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصالٍ:... الفَقرُ أحَبُّ إلَيهِ مِنَ الغِنى‏...[1]
بحث در تبیین هشتمین ویژگی مؤمن عاقل یعنی محبوبیت بیشتر فقر نسبت به غنا در نزد او بود که در این روایت نورانی بیان شده است. روایات مربوط به فقر را به سه دسته: مدح فقر، ذمّ آن و جمع میان آنها تقسیم کردیم. گفتیم از روایات دسته سوم چند وجه جمع را می­توان برداشت کرد که وجه جمع اول را در جلسه قبل بیان کردیم.
جمع­بندی دوم
وجه جمع دوم این است که فقر از نظر شخصی ترجیح دارد؛ ولی در صورتی که ثروت در جهت خدمتگزاری به دیگران باشد، غنا ترجیح دارد. در روایتی که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل شده است، این جمع­بندی بیان شده است، می­فرماید:
الفَقرُ خَيرٌ لِلمُؤمِنِ مِنَ الغِنى، إلّا مَن حَمَلَ كَلًاّ، وأعطى في نائِبَة.[2]
«براى مؤمن، فقر بهتر از توانگرى است، جز اين كه عيال بسيار داشته و [بخواهد در مصیبت] به مصيبتِ گران تن دهد.» مقصود از این روایت این است که برای شخص مؤمن ندار بودن ـ به این معنا که تنها به اندازه زندگی‌اش داشته باشد ـ بهتر از دارا بودن است، چون ثروت مسؤولیت‌آور است؛ مگر این که بخواهد مشکلات دیگران را حل کند، حال دیگران ممکن است خانواده او باشند، ممکن است خدمت به مردم باشد، در این صورت غنا ترجیح دارد.
جمع­بندی سوم
وجه جمع سوم این است که مراد از ترجیح فقر، فقر اختیاری است، به این معنا که انسان در عین حال که ثروت دارد، آن را خرج دیگران می­کند نه خودش. پس مراد از روایات بیانگر مدح فقر، فقر اختیاری و مراد از روایات بیانگر ذم آن، فقر اضطراری است. انتخاب فقر در جامعه‌ای که فقر رواج دارد، به جهت خدمت به نیازمندان و هم­رنگ شدن با آنان یک ارزش است.
چندین روایت به این معنا اشاره دارد، از جمله این روایت نورانی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که فرمود:
مَن أحَبَّ السَّلامَةَ فَليُؤثِرِ الفَقرَ.[3]
«هر كس دوست دارد [از آفات] سالم بماند، فقر را برگزيند». «ایثار» به معنای انتخاب و گزینش است، ظاهراً مراد از این روایت، فقر اختیاری باشد.
یا در روایت دیگری از آن حضرت که فرمود:
فاقَةُ الكَريمِ أحسَنُ مِن غَناءِ اللَّئيم‏.[4]
«تنگدستىِ انسان بزرگوار نيكوتر از توانگرىِ فرد خسيس و فرومايه‏ است».
نمونه برجسته و مثَل اعلای این نوع از فقر، ائمه معصومین علیهم السلام هستند. مثلاً امیرالمؤمنین مخصوصاً بعد از سهمی که از غنائم جنگی به ایشان رسیده بود، ثروت زیادی داشت؛ ولیکن ثروتش را برای خود یا خانواده خویش، خرج نمی‌کرد، آن را برای مستمندان خرج می‌کرد.
در روایتی که ظاهراً سند صحیحی هم دارد، این­گونه وارد شده است که شخصی به نام «عبدالأعلی مولی آل سام» به امام صادق7 عرض می­کند: مردم می‌گویند شما ثروت زیادی دارید، حضرت فرمود: این برای من ناراحت‌کننده نیست. [یعنی ثروتمند بودن عیب نیست] بعد حضرت داستانی را برای این شخص نقل کردند که روزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام از کنار عدّه­ای از قریش عبور می‌کرد در حالی که لباس او پاره بود. [آن حضرت درباره لباسشان فرموده­اند: «ولَقَد رَقَّعتُ مِدرَعَتي هذِهِ حَتَّى استَحيَيتُ مِن راقِعِها.»[5] یعنی اين لباسم را آن قدر وصله زده‏ام كه از وصله‏زنِ آن خجالت مى‏كشم.]
آنها [از روی تمسخر] گفتند: علی [آنقدر فقیر است که] با این لباس­ها بیرون می­آید، علی مالی ندارد. امیرالمؤمنین سخن آنان را شنید. [حضرت برای این که درسی برای آنها باشد] دستور داد: خرماهایی که به عنوان صدقه به فقرا می­دادند را چند روزی ندهند؛ بلکه آنها را بفروشند. همین کار انجام شد تا اینکه درهم­های زیادی جمع شد. در ادامه حضرت فرستاد دنبال گروهی که آن حرف را زده بودند. آنها وقتی این همه درهم را دیدند گفتند: این چیست؟! فرمود: این ثروت کسی است که مالی ندارد. سپس دستور دادند این پول­ها را میان همان کسانی که به آنها خرما می­دادند، تقسیم کنند.
بنا بر این، زندگی ائمه علیهم السلام در آن زمانی که دیگران تنگدست بودند، بسیار توأم با سختی و تنگدستی بود و این همان فقر اختیاری است. مؤمنین نیز اگر در زندگی بر خودشان سخت می‌گیرند، به این معنا نیست که پول ندارند؛ بلکه با اختیار چنین زندگی­ای را انتخاب کرده­اند.



بحث فقهی
موضوع: حکم گنج در اراضی عمومی (4)
یادآوری
بحث درـمین ر جانان پسنددل و هجرانا هم نکندرفته مقدرات الهی اعتماد می رابطه انجام میدهد ملکیت و وجوب خمس گنجی بود که در زمین­های غیر شخصی کشور اسلامی یافت می­شود. عدّه­ای از فقها میان آنجا که اثر اسلامی داشته باشد و غیر آن تفصیل دادند و بر صورت اول حکم لقطه را جاری دانستند؛ و اکثر آنان مثل امام رحمة الله علیه و صاحب عروة نیز آن را مطلقا ملکِ واجد دانستند. پس فقهایی که در این مسئله قائل به تفصیل شدند، میان اثر اسلام داشتن و نداشتن تفصیل دادند، فقط آیت­الله خویی است که از جهت دیگر قائل به تفصیل شده­اند.
نظر آیت­الله خویی
چنانچه در جلسه قبل اشاره شد، نظر ایشان هم مانند امام رحمة الله علیه این است که گنج در زمین­های عمومی چه در دارالحرب یافت شود، چه در دارالاسلام و چه اثر اسلامی داشته باشد، چه نداشته باشد، مال یابنده آن است؛ ولی حکم آن از این جهت که بدانیم کسی که این گنج را پنهان کرده وارث محترم­المالی داشته که به او منتقل شده با جایی که برای ما چنین چیزی محرز نشود، تفاوت دارد.
آیت­الله خویی پس از نقل ادله قائلین به حکم لقطه داشتن و بیان جواب گروه مقابل به این ادله، جواب آنها را نمی­پذیرد، ولی با این حال قول گروه مقابل یعنی حکم گنج داشتن را قبول می­کند. ایشان در مقام بیان دلیل این قول تفصیل فوق را ارائه می­دهند. می­فرمایند:
درست است که اگر ما احتمال دهیم یا قرینه­ای دلالت کند که مال پیدا شده متعلق به شخص محترم­المالی است، اصل عدم جواز تصرف در آن است؛ ولی در مورد گنجی که می­دانیم یک نفر آن را صدها سال قبل از این دفن کرده و قطعاً تا کنون از دنیا رفته، می­گوییم بدون شک از ملک او خارج شده است.[6]
این همان مطلبی است که ما به عنوان دلیل اول در دو جلسه قبل بیان کردیم. ما گفتیم چون این مال ارتباطش با مالکش قطع شده، عرفاً به آن لقطه یا مجهول المالک نمی­گویند؛ بلکه از مباحات اصلیه است که هر­کس زودتر به آن دست یابد، پس از پرداخت خمس، مالکش می­شود.
بنابراین، آیت­الله خویی تا اینجا که گفتیم گنج پس از گذشت این سال­ها دیگر از ملک صاحبش خارج شده، با ما مشترک است؛ ولی ایشان در ادامه آن را به دو قسم تقسیم می­کند و تفصیل مذکور را ارائه می­دهد. می­فرماید:
در اینجا که می­دانیم گنج از ملک صاحبش خارج شده اگر بدانیم ـ هرچند خیلی کم پیش می­آید ـ که به ورثه او منتقل شده و اکنون آنها را نمی­شناسیم، مثلاً فرض کنید گنج اثر و نشانه­ای دارد که معلوم می­شود مال شیخ فلان قبیله بوده و می­دانیم که اعقاب او مسلمان هستند و اکنون زنده­اند، در اینجا با اینکه آنها را نمی­شناسیم ولی علم داریم که این گنج وارث محترم المالی دارد. در این صورت این مال، لقطه نیست چون کسی آن را گم نکرده؛ ولی مالی است که مالکش نامشخص است، پس حکم مجهول المالک دارد و نمی­توان در آن تصرف کرد بلکه باید با اذن حاکم آن را صدقه داد.
ولی اگر برای ما محرز نشد که به وارث منتقل شده، ـ چنانچه غالباً چنین است ـ چون بالفعل وارثی ندارد، حال اصلاً وارثی نداشته یا اگر داشته الآن منقرض شده­اند، در اینجا قاعده «من مات و لم یکن له وارث» شاملش می­شود و به تبع زمینی که گنج در آن یافت شده، طبق این قاعده به عنوان انفال به ملک امام علیه السلام منتقل می­شود. ائمه نیز انفال را برای شیعیان مباح کرده­اند، پس گنج بعد از اخراج خمسش برای یابنده آن می­شود.[7]
اگر کسی بگوید: در صورتی قاعده «من مات و لم یکن له وارث» شامل این گنج می­شود که ثابت شود، مالی است بدون وارث، در حالی که نسبت به وجود وارث شک داریم، پس از کجا چنین چیزی را اثبات می­کنید، در جواب می­فرماید: استصحاب عدم ازلی جاری می­کنیم. قبل از به وجود آمدن مالک، وارث نداشت، بعد از اینکه به وجود آمد نمی­دانیم وارث دارد یا نه؟ اصل عدم وجود وارث است.
بنا بر این، به نظر ایشان در غالب موارد، ما در انتقال گنج به ورثه شک داریم که در این صورت ملک یابنده آن است و باید خمسش را بپردازد، و در موارد نادر که علم به انتقال داریم نیز اگر بر فرض نادرتر ورثه شناخته شوند، گنج مال آنهاست و الّا حکم مجهول المالک دارد.
در اینجا قسمتی از عبارت ایشان را که با عنوان «ملخص­الکلام» آورده، می­خوانیم:
ملخّص الكلام: أنّ مقتضى الأصل و إن كان هو عدم جواز التصرّف في ملك الغير من غير إذن من المالك أو من الشارع، إلّا أنّ محلّ الكلام هو الكنز الذي لم يعرف له مالك موجود بالفعل لموت المدخر و عدم العلم بوجود الوارث، فيكون المرجع حينئذٍ أصالة عدم الوارث، المحقّق لكونه من الأنفال و ملكاً للإمام بتبع الأرض و قد أباحه (عليه السلام) لشيعته، فيكون ملكاً لواجده و عليه خمسه، فلا يجري عليه حكم اللقطة أو مجهول المالك.[8]
هرچند مقتضای اصل، عدم جواز تصرف در ملک غیر است مگر به اذن مالک یا شارع؛ ولی بحث ما در گنجی است که فعلاً مالکی برای آن نمی­شناسیم چون کسی که آن را [سال­ها قبل] ذخیره کرده است که مُرده و علم به وجود وارث هم نداریم، پس در این صورت مرجع، اصل عدم وارث [استصحاب عدم ازلی] است که [وقتی وارثی نداشت قاعده «من مات...» شاملش می­شود و این قاعده] ثابت می­کند از انفال است و به تبعِ زمین ملک امام علیه السلام خواهد بود. امام علیه السلام نیز آن را برای شیعیان مباح کرده­اند، بنابراین، گنج ملک واجد آن می­شود و بر اوست که خمس آن را بپردازد، پس حکم لُــقطه یا مجهول المالک بر آن جاری نمی­شود.
اشکال
بعضی از محققین به ایشان اشکال کرده­اند، که این اصل عدم وجود وارث یا همان استصحاب عدم ازلی، اصل مثبت است، چون آنچه متیقن است عدم محمول همراه با عدم موضوع است، یعنی زید قبل از این که به وجود بیاید وارث هم نداشت، اما بحث ما در عدم محمول پس از وجود موضوع است، یعنی بعد از به وجود آمدن زید شک داریم وارث دارد یا نه؟ اگر بخواهیم وارث نداشتنش را ثابت کنیم می­شود اصل مثبت. پس اینکه وارث دارد یا نه از شبهات مصداقیه برای روایت «الإمام وارث من لاوارث له»[9] می­شود.[10]
بنابراین، استدلال آیت­الله خویی صحیح نیست و این مورد تحت همان اصل عدم جواز تصرف باقی می­ماند که نتیجه آن حکم لقطه یا مجهول المالک داشتن است.
[البته ایشان در ادامه به صحیحه مسلم و اطلاق روایات دال بر وجوب خمس گنج هم تمسک می­کند و در نهایت نسبت به این مورد غالبی که وارث بالفعل داشتن گنج محرز نیست، همان حکم مشهور میان متأخرین یعنی ملکیت گنج و وجوب خمس آن را می­پذیرد.[11]]
نظریه مختار
نتیجه نهایی از این مباحث ـ چنانچه قبلاً هم گفتیم ـ این است که نظر ما همان نظر امام رحمة الله علیه است و مطلقا گنجی که در زمین­های عمومی یافت می­شود، ملک یابنده آن است و باید خمسش را بپردازد مگر آنکه بر فرض بسیار نادر بدانیم که گنج به ورثه­ای که موجود هستند منتقل شده است و با فحص کردن پیدا می­شوند، در این صورت اگر بعد از فحص، ورثه پیدا شدند، گنج برای آنهاست ولی اگر پیدا نشدند، بر خلاف نظر آیت الله خویی که آن را مجهول المالک می­دانست، می­گوییم: همان روایات دال بر وجوب خمس کنز برای اثبات ملکیت واجد کفایت می­کند.
حکم گنج در زمین مملوک شخصی
تا اینجا بحث مربوط به گنجی بود که در زمین­های مباح و عمومی یافت شده است، اما بحث در این فرع درباره گنجی است که در زمین مملوک شخصی پیدا شود. زمینی که شخص اکنون مالک آن است، دو حالت دارد، یا قبلاً مالکی نداشته است؛ بلکه از مباحات اصلیه بوده و به صورت احیا یا حیازت آن را مالک شده است، یا قبلاً از شخص دیگر بوده و سپس از طریق ابتیاع یا هبه و امثال آن به او منتقل شده است. حکم آنجا که زمین را «بالإحیاء» مالک شده، همان حکم فرع قبلی است که مطلقا مالک می­شود ـ چنانچه در عبارت عروة بدان تصریح شده است[12] ـ، اما درباره حکم گنج یافت شده در زمینی که شخص آن را «بالإبتیاع» و امثال آن مالک شده، در صورتی که به هر دلیلی یقین داشته باشد که گنج برای مالک قبلی نیست، بحثی نیست که واجد، مالک می­شود، ولی اختلاف در جایی است که احتمال دهیم گنج برای مالک قبلی باشد، مثلاً احتمال دهیم نفر قبلی گنج را یافته بوده و دوباره آن را برای خودش مدفون کرده و سپس آن را فراموش کرده است. برای این صورت چهار نظر ارائه شده است.
نظر اول
نظر اول که امام خمینی رحمة الله علیه هم آن را بیان کرده­اند این است که باید آن را به ترتیب به اطلاع مالکین قبلی برساند، اگر هیچ­یک از آنها ادعا نکرد که گنج برای اوست، یابنده پس از اخراج خمس مالکش می­شود.
عبارت تحریر چنین است:
نعم لو وجده في أرض مملوكة له بابتياع و نحوه عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له، و إن لم يعرفه عرّفه السابق إلى أن ينتهي الى من لا يعرفه أو لا يحتمل أنه له، فيكون له و عليه الخمس.[13]
اگر شخص در زمين ملكى خودش كه با خريدن و مانند آن ملك او شده گنج پيدا كند، بايد آن را به اطلاع مالك قبل از خودش برساند، در صورتى كه احتمال بدهد كه مال او است [چون اگر احتمال ندهد که مال اوست که اصلاً نیاز به تعریف هم ندارد و مالکش می­شود] و اگر او از آن بى‌اطلاع بود به مالك قبل از او اطلاع دهد، تا برسد به كسى كه از آن خبر ندارد يا [به كسى برسد كه] احتمال نمى‌دهد مال او باشد، پس مال يابنده‌اش مى‌باشد و خمس آن بر او لازم است.
نظر صاحب عروة هم همین است. ایشان می­فرمایند:
لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله و هكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد و عليه الخمس، و إن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة.[14]
اگر گنج در زمین خریداری شده بود و احتمال می­دهد که برای یکی از فروشندگان است، به اطلاع مالک قبل از خودش می­رساند، پس اگر از آن بی­اطلاع بود به مالک قبل از او اطلاع می­دهد و همین طور ادامه می­دهد. اگر هیچ کدام از آن اطلاعی نداشتند، مال یابنده است و باید خمس آن را بپردازد.
در ادامه می­فرماید: اگر مالک قبلی ادعا کرد و گفت مال من است، دیگر بیّنه نمی­خواهد و باید گنج را به او بدهد.
صاحب مدارک نیز در این باره می­نویسد:
إن كانت مبتاعة و لم يدخل الكنز في البيع فقد نصّ الشارح و جماعة على أنه يجب تعريف كل من جرت يده على المبيع مقدّما الأقرب فالأقرب، فإن عرفه فهو له، و إلا كان كالموجود في المباح.[15]
اگر گنج در زمین خریداری شده باشد و در فروش زمین لحاظ نشده باشد، شارح یعنی شهید اول و جماعتی تصریح کرده­اند که اطلاع­رسانی آن به همه کسانی که قبلاً بر این زمین ید داشته­اند، یعنی مالکین قبلی به ترتیب از آخرین نفر واجب است، پس اگر کسی گفت مال من است، برای اوست و الا حکم آن مانند گنجی است که در زمین مباح پیدا شده یعنی ملک یابنده است و خمس آن واجب.
از قدما نیز ابن سعید حلّی از فقهای قرن هفتم در کتاب جامع الشرائع،[16] همین نظر را بیان کرده است.
نظر دوم
نظر دوم این است که اگر گنج اثر اسلام داشت، باید به مالکین قبلی اطلاع دهد، و اگر همه آنها اظهار بی­اطلاعی کردند، حکم لُــقطه بر آن جاری می­شود، یعنی باید تعریف عمومی کند و برای غیر مالکین قبلی هم اطلاع­رسانی کند و در نهایت میان سه امر: نگهداری به عنوان امانت، صدقه دادن و تصرف به قید ضمانت مخیر است. و در صورتی که اثر اسلام نداشت، یا حکم لقطه دارد یا حکم گنج.
این نظری است که علامه حلی آن را در تذکرة ارائه کرده است. قبلاً عبارت آن را خواندیم. ایشان پس از بیان شقوق مسئله، درباره حکم قسم دوم از زمین­هایی که گنج در آن پیدا شده می­فرماید:
و الثاني: إن انتقل الملك اليه بالبيع، فهو للمالك الأول إن اعترف به، و إن لم يعرفه فللمالك قبله، و هكذا إلى أول مالك، فإن لم يعرفه فلقطة، و به قال الشافعي و أحمد في رواية لأنّ يد المالك الأول على الدار، فتثبت على ما فيها، و اليد تقضي بالملك. و في الأخرى عن أحمد: لواجده... هذا إذا كان عليه أثر الإسلام، و إن لم يكن فللشيخ قولان: أحدهما:أنّه لقطة. و الثاني: أنّه لواجده.[17]
در صورتی که زمین با بیع به او منتقل شده باشد اگر مالک قبلی زمین اعتراف کرد که برای او بوده، گنج برای اوست، ولی اگر آن را نمی­شناخت و اعتراف نکرد، به مالک قبل از او می­گوید، اگر او نیز آن را نمی­شناخت، سراغ مالک قبل از آن می­رود تا به مالک اول برسد که اگر او هم اعتراف نکرد، حکم لُــقطه دارد. این قول را شافعی نیز پذیرفته چنانچه احمد بن حنبل هم در یک قولش آن را قبول کرده و دلیل آن را اینگونه بیان کرده که «ید» اماره مالکیت است، پس وقتی مالک قبلی بر زمین ید داشت، بر گنج درون آن هم ید دارد. وی در قول دیگرش گفته: یابنده، مالک می­شود.
اینها در صورتی بود که گنج اثر اسلام داشته باشد؛ ولی اگر اثر اسلام نداشته باشد شیخ در اینجا دو قول دارد؛ یکی اینکه حکم لقطه دارد و یکی اینکه برای یابنده آن است. [البته در پاورقی کتاب آمده که قول اول را در جایی نیافتیم.]
نظر سوم
نظریه سوم از این جهت که باید به مالکین قبلی اطلاع دهد، مانند دو نظر قبلی است، ولی اگر هیچ کدام آن را نشناختند، حکم مجهول المالک خواهد داشت، یعنی راهی برای مالک شدن وجود ندارد؛ بلکه باید پس از آنکه مالکین قبلی اظهار بی­اطلاعی کردند، آن را یک سال اعلام عمومی کند و سپس آن را از طرف صاحبش با اذن حاکم صدقه دهد.
آیت­الله خویی در موسوعة این قول را به مشهور فقها نسبت داده­اند، می­فرمایند:
فقد ذكر المشهور أنّه يرجع إلى من انتقل عنه، فإن عرفه فهو، و إلّا رجع إلى المالك قبله و هكذا، فإن يئس يعامَل معاملة مجهول المالك فيتصدّق على الفقراء.[18]
نظر چهارم
چهارمین نظریه، نظریه­ای است که آیت­الله خویی آن را در حاشیه عروة بیان کرده­اند. در این قول بر خلاف نظرات قبلی اصلاً نیاز به تعریف ندارد، بلکه ملکِ یابنده است و باید خمس آن را بپردازد.
ایشان در مقام اشکال به فرمایش صاحب عروة می­فرمایند:
محلّ الكلام هو الكنز الّذي لا يعلم له مالك بالفعل، و في مثله لا موجب لتعريفه بالنسبة إلى أحد البائعين، فإنّ المفروض انقطاع يدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غيرهم في ذلك، فالظاهر أنّه للواجد بلا حاجة إلى التعريف.[19]
محل بحث گنجی است که بالفعل مالکی ندارد، در چنین گنجی اطلاع­رسانی به هیچ­یک از فروشندگان قبلی لازم نیست. زیرا فرض این است که با فروش زمین، دیگر بر زمین ید ندارد و با بقیه افراد تفاوتی نخواهند داشت. پس ظاهراً چنین گنجی برای یابنده آن است بدون نیاز به تعریف.
آیت­الله حکیم نیز در رابطه با رجوع به مالک قبلی حاشیه دارند و می­فرماید: اگر بداند که مالک قبلی بر آن ید داشته است «علی الأحوط» به او اطلاع دهد. همچنین آیت­الله گلپایگانی آن را «علی الأحوط» قبول می­کنند.[20]
بنا بر این، درباره گنجی که در زمین خریداری شده، پیدا شده است گروهی قائلند به خاطر قاعده ید لازم است به اطلاع مالکین قبلی رسانده شود. این گروه خود، در جایی که همه فروشندگان اظهار بی­اطلاعی کنند، دارای سه نظر مختلف هستند: بعضی می­گویند حکم گنج دارد، عدّه­ای قائلند که حکم لُــقطه دارد و برخی حکم مجهول المالک را بر آن جاری می­کنند. در مقابل گروه دیگری می­گویند چون با فروش زمین دیگر قطع ید شده، دیگر اطلاع­رسانی لازم نیست و یابنده بدون نیاز به تعریف، مالک می­شود.
تبیین نظریه صحیح إن­شاءالله در جلسه آینده بیان خواهد شد.

---