397 - تقسيم خمس

بحث اخلاقی
حفظ عزت نفس
وَ أَعِزَّنِی وَ لَا تَبْتَلِیَنِّی بِالْکِبْرِ[1].
در تبیین این فراز نورانی اشاره شد که عزّت در لغت به معنای نفوذناپذیری است و عزت حقیقی و مطلق تنها از آن خداوند متعال است و کسانی که با او ارتباط پیدا می‌کنند نیز عزیز می‌شوند، البته عزت حقیقی نسبی.
آفرینش انسان به گونه‌ای است که فطرتاً عزیز بودن را دوست دارد و همواره دنبال زندگی عزتمند و شرافت-مندانه است. هیچ کس دوست ندارد در جامعه خوار و ذلیل باشد. اسلام به این خواسته فطری انسان، پاسخ مثبت داده و به همین جهت اجازه نمی‌دهد شخص مؤمن کاری کند که در نظر دیگران خوار شود؛ بلکه همواره در روایات اهل بیت علیهم‌السلام عزیز بودن مورد تشویق و تکریم قرار گرفته است.
در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین وارد شده که:
إنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إلَى المُؤمِنِ امورَهُ كُلَّها، ولَم يُفَوِّضْ إلَيهِ أن يَكونَ ذَليلًا، أمَا تَسمَعُ اللَّهَ تَعالى‌ يَقولُ: «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ ...»؟! فالمُؤمِنُ يَكونُ عَزيزاً ولا يَكونُ ذَليلاً[2].
خداوند اختيار همه كارها را به مؤمن داده اما اين اختيار را به او نداده است كه ذليل باشد. مگر نشنيده‌اى كه خداوند متعال مى‌فرمايد: «و عزّت از آنِ خداست...»؟ پس، مؤمن عزيز است و ذليل نيست‌.
همچنین در روایت دیگری «مفضّل بن عمر» از آن حضرت نقل می‌کند:
لا يَنبَغي‌ لِلمُؤمِنِ‌ أن يُذِلَّ نَفسَه[3].
شايسته نيست كه مؤمن، خود را خوار گرداند.
مفضل» می‌گوید پرسیدم: چگونه خود را خوار مى‌كند؟
فرمود:
يَدخُلُ فيما يَعتَذِرُ مِنهُ.[4]
كارى كند كه از آن عذرخواهى نمايد.
در روایتی از امام علی علیه السلام نیز وارد شده که فرمود:
الاستِغناءُ عَنِ العُذرِ أعَزُّ مِنَ‌ الصِّدقِ‌ بِهِ.[5]
نياز نيافتن به پوزش‌خواهى، عزّتبخش‌تر از پوزش خواهى موجّه است.
یعنی کاری کن که اصلاً احتیاجی به عذرخواهی پیدا نشود، چرا که همین مقدار که بگویی: ببخشید یا معذرت می‌خواهم...، از عزت تو کاسته می‌شود.
امام حسین علیه السلام نیز در روایتی می‌فرماید:
إيّاكَ و ما تَعتَذِرُ مِنهُ؛ فإنَّ المُؤمِنَ لا يُسي‌ءُ ولا يَعتَذِرُ، و المُنافِقَ كُلَّ يَومٍ يُسي‌ءُ و يَعتَذِرُ.[6]
بپرهیز از كارى كه از آن پوزش بخواهى؛ زيرا مؤمن نه بدى مى‌كند و نه پوزش مى‌خواهد و منافق هر روز بدى مى‌كند و پوزش مى‌طلبد.
بحث فقهی
موضوع: تقسیم خمس
یادآوری
بحث در تقسیم خمس و مستحقین خمس بود. حضرت امام رحمة الله علیه در مسئله اول فرمودند: خمس به شش سهم تقسيم مى‌شود: سه سهم براى خدا و پيامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و امام علیه السلام است که اکنون مال حضرت صاحب الامر ارواحنا فداه است و سه سهم ديگر مال يتيمان و مساكين و در راه ماندگان از كسانى كه از طرف پدر، به حضرت عبدالمطّلب، انتساب دارند؛ ولی اگر از طرف مادر به او نسبت پيدا كنند، بنابر قول صحيح‌تر، خمس برايش حلال نيست.
در تبیین آیه خمس که این شش سهم در آن آمده و روایات مربوط به تقسیم که هشت تای آن را در جلسه قبل خواندیم، دو بحث اصلی وجود دارد.
یک بحث این است که آیا این شش سهمی که در آیه آمده، شش سهم در عرض هم هستند، یعنی اصناف شش‌گانه هر کدام به صورت مشاع مالک خمس هستند یا این که خمس ملک جهتی خاص می‌باشد، به این معنا که حق وُحدانی است و اصناف شش‌گانه مصرف آن هستند؟
به تعبیر دیگر، مالک سهام کیست؟ آیا مالک جهت است یعنی حق حکومت و امارت است و در این شش صنف مصرف می‌شود یا اینکه مالک، هر یک از این اصناف ستّه است؟
بحث دیگر این است که مراد از چهار سهم دوم چیست؟ زیرا مراد از خدا و رسول مشخص است اما اینکه «ذی القربی» فقط ائمه هستند یا همه اقوام پیامبر را شامل می‌شود، یا اینکه مراد از «یتامی»، «مساکین» و «ابن السبیل» فقط سادات هستند یا عام است؟ هر یک مباحث مستقلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث اول: عدد و مالکیت سهام
مشهور فقهای امامیه قائل هستند که خمس شش قسمت می‌شود.
شیخ طوسی در کتاب الخلاف، در مسئله 37 از «کتاب الفیء» می‌نویسد:
عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى- فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبي- صلى الله عليه و آله- و بعده لمن يقوم مقامه من الأئمة- و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل من آل محمد- صلى الله عليه و آله- لا يشركهم فيه غيرهم.[7]
نزد ما [یعنی شیعه] خمس به شش قسم تقسیم می‌شود: سهمی برای خدا و سهمی برای رسول خدا و سهمی برای ذی القربی که این سه سهم مال پیامبر و ائمه جانشین او می‌باشد و سهمی برای یتیمان و سهمی برای مساکین و سهمی برای ابناء سبیل که این سه گروه باید از خواندان پیامبر باشند و دیگران با آنها مشارکت ندارند.
سپس نظرات مختلف فقهای اهل سنت را ذکر می‌کند:
و اختلف الفقهاء في ذلك. فذهب الشافعي إلى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله ـ صلى الله عليه و آله ـ و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم‌ للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. فأما سهم رسول الله ـ صلى الله عليه و آله ـ فيصرف في مصالح المسلمين. و أما سهم ذي القربى فإنه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه و آله ـ على ما نبينه فيما بعد.[8]
فقهای [اهل سنت] در این مسئله اختلاف دارند. شافعی می‌گوید: خمس غنیمت به پنج سهم تقسیم می-شود: سهمی برای پیامبر و سهمی برای ذی القربی و سهمی برای یتیمان و سهمی برای مساکین و سهمی برای ابناء سبیل. سهم پیامبر در مصالح مسلمانان صرف می‌شود و سهم ذی القربی همان طور که در زمان پیامبر برای نزدیکانش مصرف می‌شد، مصرف می‌شود، چنانچه بعداً توضیح می‌دهیم.
بنا بر این، شافعی با اینکه در آیه به سهم خدا تصریح شده ولی برای خدا سهمی قائل نشد و آن را به پنج سهم تقسیم کرد، شاید توجیه وی برای چنین تقسیمی این باشد که این پنج سهم همه چون در راه خدا مصرف می‌شود پس همه آنها برای خداست و خدا هم که نیاز به این مال ندارد، پس کسانی که از این مال استفاده می-کنند همان پنج گروه هستند.
شیخ در ادامه به قول دیگر اهل سنت اشاره می‌کند، می‌فرماید:
و ذهب أبو العالية الرياحي: إلى أن الخمس من الغنيمة و الفي‌ء مقسوم على ستة أسهم: سهم لله تعالى، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل[9].
ابوالعالیه ریاحی [از فقهای تابعین] می‌گوید: خمس غنیمت و فیء به شش سهم تقسیم می‌شود: سهم خدا، پیامبر، ذی القربی، یتامی، مساکین و ابناء السبیل.
پس قول ابوالعالیه با قول شیعه در تعداد سهام یکسان است.
شیخ طوسی در ادامه به قول مالک، یکی دیگر از فقهای اهل سنت اینچنین اشاره می‌کند:
و ذهب مالك: إلى أن خمس الغنيمة و أربعة أخماس الفي‌ء مفوض إلى اجتهاد الامام ليصرفه الى من رأى أن يصرفه إليه.[10]
مالک می‌گوید: اختیار خمس غنیمت و چهار پنجم فیء به اجتهاد امام [یعنی رئیس حکومت] واگذار شده است و او هر طور که بخواهد آن را مصرف می‌کند.
این نظر خیلی اجتهادی است و کأنّ به آیه قرآن اصلاً کاری ندارد.
قول ابوحنیفه، آخرین قول اهل سنت است که شیخ آن را این گونه بیان می‌کند:
و ذهب أبو حنيفة: إلى أن خمس الغنيمة، و أربعة أخماس الفي‌ء يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. هذا الذي رواه عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي و روى ابن سماعة عنه مفسرا، فقال: كان أبو حنيفة يقول: أن ذلك كان مقسوما على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه و آله ـ على ما ذكر الشافعي على خمسة، إلا أنه لما مات سقط سهمه و سهم ذي القربى الذين كانوا على عهده، و بقي الأصناف الثلاثة فيصرف إليهم.[11]
ابوحنیفه می‌گوید: خمس غنیمت و چهار پنجم فیء به سه قسم تقسیم می‌شود: سهم یتامی، مساکین و ابناء السبیل. این قولی است که حسن بن زیاد لؤلؤیی آن را روایت کرده است. ابن سماعة نیز قول او را نقل کرده و آن را اینگونه توضیح داده که: ابو حنیفه مثل شافعی می‌گفت: خمس باید در زمان پیامبر به پنج قسم تقسیم شود، ولی بعد از رحلت پیامبر سهم او و سهم ذی القربی ساقط می‌شود، پس در این زمان فقط سه گروه باقی می‌ماند و برای آنها مصرف می‌شود.
در پاورقی الخلاف آدرس همه این اقوال بیان شده است.
با این حساب، اهل سنت در کل، چهار قول دارند: تقسیم به شش قسم، تقسیم به پنج قسم، تقسیم به سه قسم و اینکه بر اساس اجتهاد خلیفه تقسیم شود.
شیخ طوسی در ادامه اختلاف نظر اصحاب ابو حنیفه راجع به سهم ذی القربی را بیان می‌کند، می‌فرماید:
ثم اختلف أصحابه في سهم ذي القربى، فمنهم من قال: كانوا يستحقون بالقرابة ثم سقط بموتهم. و منهم من قال: ما كانوا يستحقون شيئا، و إنما كان رسول الله ـ صلى الله عليه و آله ـ يتصدق عليهم لقرابتهم. فاما أبو العالية الرياحي فهو رجل من ثقات التابعين[12].
اصحاب ابو حنیفه در سهم ذی القربی اختلاف دارند، برخی می‌گویند: آنها به واسطه قرابتی که به پیامبر دارند مستحق دریافت خمس هستند؛ ولی با موتشان سهمشان نیز ساقط می‌شود، گروهی می‌گویند: آنها اصلا مستحق چیزی نیستند، بلکه پیامبر به خاطر قرابتی که با آنها داشت به ایشان صدقه‌ای می‌پرداخت. [به هر حال از میان این اقوال قول ابوالعالیه که به شش قسم تقسیم می‌کرد نسبت به دیگران بهتر است، زیرا] ابوالعالیه ریاحی از ثقات تابعین است.
شیخ طوسی در پایان دلیل قول شیعه را اینگونه بیان می‌کند:
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة و أخبارهم. و أيضا: قوله تعالى «فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» فهؤلاء ستة أجناس، فيجب أن يقسم ستة أقسام، فمن قسم على خمسة فقد ترك الظاهر، و كذلك من قسم على ثلاثة.[13]
دلیل ما [که می‌گوییم باید به شش قسم تقسیم شود] یکی اجماع شیعه است، یکی روایات ماست، همچنین این آیه است که می‌فرماید: «خمس آن برای خداست و برای پیامبر و برای ذی القربی و یتیمان و مساکین و در راه ماندگان» که آنها شش صنف هستند، پس واجب است به شش قسم تقسیم شود. از این رو، کسانی که آن را به پنج یا سه قسم تقسیم کرده‌اند، از ظاهر آیه دست برداشته‌اند.
این قول شیخ طوسی در این مسئله بود که در ضمن آن اقوال اهل سنت را نیز بیان فرمود. بر مبنای کلام ایشان می‌توان گفت چهار تفاوت میان نظر شیعه با نظر اهل سنت وجود دارد:
یک: ما می‌گوییم به شش قسم تقسیم می‌شود، ولی آنها در این باره چهار نظر داشتند که یک گروه آنها مانند ما می‌گفت شش قسم.
دو: ما می‌گوییم سهم «ذی القربی» همیشه وجود دارد، ولی آنها می‌گویند سهم این گروه پس از رحلت پیامبر ساقط می‌شود.
سه: ما می‌گوییم مراد از «ذی القربی» امام معصوم است و حتی سهم خدا و پیامبر نیز در زمان ائمه، برای امام معصوم است، ولی شافعی می‌گوید مراد همه سادات در زمان پیامبر هستند چه کوچک چه بزرگ و چه مذکر چه مؤنث، البته مثل ارث سهم مردها دو برابر زن‌هاست.
چهار: ما می‌گوییم سه سهم یتیمان و مساکین و ابن سبیل مربوط به سادات از این گروه‌ها است ولی آنها می‌گویند فرقی ندارد چه سید باشند چه غیر سید.
تحلیل بحث
تا اینجا روشن شد که قول مشهور شیعه این است که باید خمس به شش قسم تقسیم شود به این معنا که هر یک از این اصناف شش‌گانه مستقلاً سهمی دارند و در عرض هم مالک خمس هستند. این در حالی است که یکی از علمای قرن چهاردهم به نام شیخ فیاض الدین لاهیجی نظریه جدیدی را در این باره مطرح کرده است. ایشان که از شاگردان شیخ هادی تهرانی که وی از شاگردان شیخ انصاری بوده است، در سال 1326 از نجف به زنجان می‌آید و مقلد هم داشته است. وی در کتاب خود به نام ذخائر الامامة در شرح آیه خمس، مطلبی را بیان فرموده و برخی از فقهای بعد از ایشان مطالب وی را بیان کرده و عده‌ای از فقهای معاصر نیز نظر ایشان را پذیرفته‌اند از جمله آیت الله منتظری که در کتاب خمس‌شان، خلاصه این مطلب را مطرح کرده است و آن را قبول کرده‌اند.
نظر ایشان بر خلاف نظر مشهور این است که خمس یک حق وُحدانی است و به تعبیری «حقّ الإمارة» است نه حق شخصی. به این معنا که خمس در حقیقت حق حکومتی خداست که بر عهده رسولش گذاشته و بعد از پیامبر هم به امام می‌رسد و سه طایفه دیگر هم مصرف خمس هستند یعنی امام به مصرف آنها می‌رساند. پس اینطور نیست که اصناف شش‌گانه به صورت مشاع مالک این حق باشند.
دلیل قول مشهور چنانچه شیخ فرمود، ظاهر آیه است که در آن خمس برای شش صنف دانسته شده است؛ ولی ایشان همین آیه را با دقت بیشتری تفسیر کرده که نتیجه آن مطلبی است که اشاره شد.
آیت الله لاهیجی از این جا شروع می‌کند که می‌فرماید: خمس حق حکومت است و حکومت حق خداست چرا که از نظر اسلام نه اکثریت حق حکومت دارند، نه اقلیت؛ نه فرد حق حکومت دارد نه گروه خاص؛ بلکه حکومت در اصل حق خداست، ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾[14]خدا هم این حق را به رسول داده است که خلیفة الله است، ﴿یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾[15]و بعد از رسول هم حکومت حق امام معصوم است؛ ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا...﴾. [16]حال این حکومت دارای شئونی است از جمله خمس و انفال. پس خمس در اصل برای خداست و در مرتبه بعد برای خلیفه او رسول خداست و در طول او برای امام معصوم است.
طبق نقل آیت الله منتظری، نظر آقای لاهیجی بدین شرح است :
ان الامارة و الحكومة لا تثبت لأحد على احد، فان الناس... لا تسلّط لأحد منهم على غيره تكوينا، نعم اللّه جلّ جلاله... يتسلط عليهم تشريعا بمعنى انّ له ان يحكم فيهم... فالحكومة اوّلا و بالذات ثابتة للّه (ان الحكم الّا للّه) و بمقتضى جعله تعالی الخلافة لآدم و غيره من الانبياء يثبت الولاية التشريعية لهم (يٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ) و يعبّر عن هذا المقام بالخلافة و الامارة و الحكومة و الامامة و نحوها و كان نبيّنا ص واجدا لهذا المقام و قد فوضه بامر اللّه تعالى لعلی‌ع و بعده لأولاده الكرام، و هم جعلوا هذا المقام في غيبتهم للعلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه. اذ الحكومة و الولاية من ضروريات حياة البشر فلا يمكن اهمالها في الشريعة الكاملة الباقية، و قد جعل اللّه تعالى لهذا المقام و لإدارة شئونه ميزانيات رسمية و منها الخمس و الانفال.[17]
فالخمس عبارة عن حق الامارة و هو باجمعه ثابتة اوّلا و بالذات للّه تعالى و في المرتبة المتأخرة للرسول بما انه خليفة اللّه في الحكومة و في طوله للإمام بما انه خليفة الرسول. فليس هنا ملكية خاصة و لا تقسيم بل هو حق وحدانى ثابت باجمعه للّه و في طوله للرسول و في طول الرسول للإمام على حسب الطولية في الحكومة.[18]
ایشان در ادامه برای این مطلب آیه خمس و برخی روایات را به عنوان شاهد بیان می‌کند.
دلالت آیه خمس
می‌فرماید در آیه شریفه اولاً تعبیری که برای صنف اول یعنی «الله» آورده متفاوت است و فرموده: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [19]که «الله» را بر «خُمُسه» مقدم کرده است و «تقدیم ما حقّه التأخیر» دالّ بر حصر است، پس خمس همه‌اش اختصاص به خدا دارد.
ثانیاً «رسول» و «ذی القربی» را همراه با «لام» اختصاص بر آن عطف کرده است، می‌فرماید: ﴿وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى﴾، [20]در حالی که سه صنف بعدی را بدون «لام» عطف کرده است: ﴿وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾، [21]پس این سه صنف اخیر خمس، نه ملك آنان است و نه اختصاص به آنان دارد؛ بلكه آنها فقط مصارف خمس مى‌باشند.
ثالثاً «ذی القربی» را به صورت جمع نیاورده بلکه مفرد است و در هر زمان یک مصداق دارد.
بنا بر این، این طور نیست که خمس بین خدا و سایر اصناف تقسیم شود، بلکه در اصل همه خمس برای خداست. از طرفی خدا که نیازی به این مال ندارد، لذا به خلیفه او داده می‌شود که تا وقتی رسول خدا به عنوان خلیفه او هست، به او تعلق دارد و بعد از وی به جانشین او یعنی ذی القربی تعلق می‌گیرد که وی در هر زمان یک نفر است و آن امام معصوم است. در زمان غیبت هم این مال در اختیار ولی فقیه که نائب عام امام است قرار دارد. حال رسول یا امام یا نائب او هم این مال را برای سه صنف بعدی مصرف می‌کنند.
نتیجه آنکه مقتضای این تفسیر این است که خمس قابل تقسیم نیست و اولا و بالذات برای خدا و ثانیا و بالعرض برای پیامبر و ائمه است؛ ولی اگر هم بگوییم آیه ظهور در تقسیم دارد باید بگوییم: خمس به سه قسم تقسیم می‌شود نه شش قسم. یعنی یک سهم برای خدا، یک سهم برای رسول و یک سهم برای ذی القربی و سه صنف دیگر هم از جهت نسبت پيدا كردن به پيامبر، تابع ذى القربى بوده و در سهام با ذى القربى شريک مى‌باشند.
تا اینجا دلیل ایشان از آیه قرآن را بیان کردیم. ادله ایشان از روایات را در جلسه آینده خواهیم خواند.

---