387 - فروعات مال حلال مخلوط به حرام

بحث اخلاقی
انجام چه کارهایی اولویت دارد ؟
و استَعمِلْني بما تَسألُنِي غَداً عَنهُ‏.[1]
فراز دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق این جمله است که به خدا عرض می‌کنیم خدایا! مرا به کاری وادار که فردا درباره آن از من سؤال می‌کنی.
چنانچه گذشت، این جمله و جملات قبل و بعد از آن، با هم مرتبط هستند. در جمله قبل داعی از خدا می­خواهد او را از آنچه اهتمام به آن مشغولش می‌سازد، کفایت کند. به این معنا که وسیله‌ای فراهم سازد تا با پرداختن به کارهای مهم­تر، در وقت و عمرش صرفه‌جویی شود. حال در این جمله آن کار مهم­تر را معرفی می­کند و آن کاری است که فردا از آن سؤال می­شود.
برخی از کارهایی که انسان در این دنیا انجام می­دهد، اهمیتی ندارد، لذا در روز قیامت نسبت به آنها مورد سؤال قرار نمی­گیرد؛ ولی برخی کارها مسئولیت آور است و چه خوب است که خدا توفیق دهد انسان وقتش را صرف این کارها کند. اما اینکه این کارها چیست که از آنها سؤال می­شود؟ خود مسئله­ای است که باید روشن شود.
طبق روایات اولین چیزی که از انسان هنگام ورود به عالم برزخ سؤال می­شود، سؤال از عقاید است. در روایتی امام سجاد علیه السلام سؤالات «نکیر» و «منکر» را اینگونه بیان می­دارند:
ألَا و إنَّ أوَّلَ ما يَسألانِكَ عن ربِّكَ الذي كُنتَ تَعبُدُهُ، و عن نَبيِّكَ الذي ارسِلَ إلَيكَ، و عن دِينِكَ الذي كُنتَ تَدِينُ بهِ، و عن كتابِكَ الذي كُنتَ تَتلُوهُ، و عن إمامِكَ الذي كنتَ تَتَولّاهُ.
بدان! نخستين پرسشى كه آن دو از تو مى‏كنند درباره پروردگار توست، كه او را مى‏پرستيدى و درباره پيامبر تو، كه برايت فرستاده شده و درباره دينت، كه به آن باور داشتى و درباره كتابت، كه تلاوتش مى‏كردى و درباره امامت، كه ولايت او را داشتى.
پس سؤال از خدا، پیامبر، دین، قرآن و امام از اولین پرسش­های عالم قبر است. اینها عقایدی است که باید انسان آنها را باور داشته باشد تا بتواند آنجا پاسخ­گو باشد. این طور نیست که هر کس در این دنیا با زبان اقرار به این عقاید کند، آنجا هم بتواند جواب دهد، زیرا ممکن است قلباً به آنها معتقد نباشد و به تعبیر قرآن ﴿اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ﴾ باشد و آن روز که دهانش مُهر می­شود ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى‏ أَفْواهِهِمْ﴾، نتواند اقرار کند.
در ادامه روایت می­فرماید، پس از سؤال از عقاید، از عمر و مال انسان سؤال می­شود:
ثُمّ عن عُمُرِكَ فيما أفنَيتَهُ، و مالِكَ مِن أينَ اكتَسَبتَهُ و فيما أتلَفتَهُ فَخُذْ حِذرَكَ و انظُرْ لِنَفسِكَ، و أعِدَّ للجَوابِ قَبلَ الامتِحانِ و المُساءلَةِ و الاختِبارِ.[2]
سپس از عمرت، كه آن را چگونه صرف كردى و دارايى‏ات، كه از كجا به دست آوردى و در چه راه خرج كردى. پس، بهوش باش و براى خودت فكرى كن و پيش از شروع امتحان و پرسش و آزمون، خويشتن را براى جواب گويى آماده ساز.
خداوند به ما کمک کند تا بتوانیم پاسخگوی سؤال‌های قبر و قیامت باشیم.






بحث فقهی
موضوع: فروعات مال حلال مخلوط به حرام
یادآوری
بحث در خمس مال مخلوط به حرام به این فرع رسید که اگر مقدار مال حرام معلوم باشد و مالک آن هم اجمالاً معلوم باشد نه تفصیلاً، حکم چیست؟ مثلاً می‌دانم پانصد هزار تومان از این مالی که دارم مال یکی از این پنج نفر است، ولی نمی­دانم کدام یک از آنهاست و هیچ کدام هم راضی نیستند.
گفتیم طبق بیان صاحب عروة در اینجا چهار احتمال وجود دارد:
یک: طلب رضایت هرچند با پرداخت از مال خودش.
دو: حکم مجهول المالک داشتن.
سه: تعیین مالک با قرعه که نظر حضرت امام رحمة الله علیه بود. [مقرر: ظاهراً نظر ایشان همان احتمال اول است]
چهار: توزیع مال به صورت مساوی میان آنها که نظر خود صاحب عروة بود.
قول پنجمی را هم آیت الله سبحانی بیان کرده­اند و آن تخییر حاکم بین قرعه و توزیع است.[3]
در اینجا به بررسی دلایل هر یک از این اقوال می­پردازیم.
دلیل قول اول
دلیل این قول این است که اشتغال ذمه یقینی، برائت یقینی لازم دارد. شخص یقین دارد که پانصد هزار تومان از پول­هایش، مال دیگری است، پس اشتغال یقینی دارد و برای فراغ ذمه­اش باید از همه کسانی که علم اجمالی دارد که پول مال آنهاست، رضایت بطلبد. لذا اگر برای این کار لازم باشد به هر کدام از آنها به همان مقدار یعنی پانصد هزار تومان هم بدهد، باید بدهد تا ذمه­اش خلاص شود.
اشکال
آیت الله خویی که خود طرفدار این احتمال است،[4] پس از نقل این دلیل به آن اشکالی وارد کرده و سپس آن را جواب می­دهد، می­فرماید: این کار موجب ضرر غیر قابل تحمل است و قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» مانع آن است.
جواب
در جواب می­فرماید: این قاعده مربوط به ضرری است که از حکم شارع ناشی شود نه ضرری که در مقام امتثال پیش می­آید. عبارت ایشان چنین است:
أنّ حديث نفي الضرر إنّما يتكفّل بنفي الضرر الناشئ من قبل الحكم بنفسه، فكلّ حكم كان تشريعه في مورد ضرراً على المكلّف فهو منفي في الشريعة المقدسة بالدليل الحاكم، و أمّا إذا لم يكن الحكم بنفسه ضرريّاً و إنّما الضرر نشأ من إحراز الامتثال كما في المقام فمثله غير مشمول للحديث بوجه.[5]
مثلاً شارع فرموده با آب وضو بگیر، حال اگر استفاده آب ضرر داشته باشد قاعده «لا ضرر» این حکم را بر می­دارد و باید تیمم کند، زیرا ضرری است که از ناحیه این حکم به وجود آمده است. اما در آنجا که مثلاً سه ظرف از روغن و عسل و گلاب داریم و می­دانیم در یکی از آنها فضله موش افتاده و نجس شده اما نمی­دانیم کدام است، در اینجا حکم شرع که باید از خوردن متنجس اجتناب شود، فی نفسه ضرری را متوجه شخص نکرده است، بلکه در مقام امتثال چون باید از هر سه ظرف اجتناب کند، ضرر می­کند. در ما نحن فیه نیز حکم شارع که باید از مال غیر اجتناب کند، ضرری را متوجه او نکرده، بلکه در مقام امتثال چون علم اجمالی دارد، عمل به آن موجب ضرر است، لذا قاعده «لا ضرر» شامل این مورد نمی­شود.

اشکال
ولی به نظر ما در ما نحن فیه هم ضرر از ناحیه حکم شارع است زیرا اگر بگویید ادله­ای مانند «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» و «حرمة مال مسلم کحرمة دمه» شامل این مورد که به صورت طبیعی مالش مخلوط شده، هم می­شود، قاعده «لا ضرر» آن را می­گیرد، مگر اینکه بگویید این ادله شامل این مورد نمی­شود که در واقع هم چنین است زیرا این ادله در جایی است که مثلا شخص غصب کرده و اکنون مالی را غصب کرده با اموالش مخلوط شده، در اینجا باید برائت ذمه پیدا کند اگرچه ضرر هم کند ولی آنجا که مثلا مالی به عنوان ارث به او رسیده و مقداری از آن حرام بوده، وی تقصیری ندارد، لذا قاعده «لا ضرر» شاملش خواهد شد.
بنا بر این، غاصب برای برائت ذمه­اش اگر چه ضرر هم کند، باید رضایت همه آنها را کسب کند، ولی آنجا که به صورت طبیعی اتفاق افتاده، اگر کسب رضایت موجب ضرر شود، قاعده «لا ضرر» مانع آن خواهد بود؛ از این رو، باید سراغ راه دیگری برویم.
دلیل احتمال دوم
احتمال دوم که حکم مجهول المالک بر آن جاری شود را کسی قائل نشده است. ممکن است برای این احتمال به این روایت تمسک شود که می­فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ مِنْهَا‌ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.
یونس بن عبدالرحمن می­گوید از امام رضا علیه السلام سؤال شد و من حاضر بودم تا آنجا که سائل گفت در سفر مکه هم­سفری داشتیم که از هم جدا شدیم و هر کس به سمت منزلش حرکت کرد، وقتی در مسیر می­آمدیم دیدیم بعضی از وسایلش همراه ماست، باید با آنها چه کار کنیم؟ حضرت فرمود: آنها را با خود ببرید تا در کوفه به او تحویل دهید، گفت: ما او را نمی­شناسیم و شهرش را هم نمی­دانیم کجاست، نمی­دانیم باید چه کنیم؟ فرمود: اگر این طوری است آن را بفروش و پولش را صدقه بده، پرسید: به چه کسی؟ فرمود: به اهل ولایت.
چنانچه در این روایت برای وسیله­ای که صاحبش معلوم نیست، حکم به صدقه شده، در ما نحن فیه چون صاحب مقدار مال حرام مشخص نیست، باید صدقه داده شود و این همان حکم مجهول المالک است.
اشکال
در مجهول المالک به طور کلی صاحبش مشخص نیست، ولی در اینجا ما می­دانیم مثلاً یکی از این پنج نفر است. به عبارت دیگر، حکم صدقه برای موردی است که صاحب مال اصلاً مشخص نباشد نه اینجا که در عدد محصور علم اجمالی به آن داریم.
در روایت نیز صاحب متاع را اصلا نمی­شناختند و اصلا به آن دسترسی نداشتند و با مورد ما فرق دارد که نسبت به آن علم اجمالی وجود دارد و می­توان به آن دسترسی داشت.
دلیل قول سوم
تعداد زیادی از فقها قائل به قرعه هستند. از جمله حضرت امام رحمة الله علیه، آیت الله حکیم، آیت الله فاضل و آیت الله سیستانی، البته آیت الله سیستانی می­فرمایند قرعه باید توسط حاکم انجام شود. دلیل این حکم این است که تعیین صاحب این مال مشکل است و «القرعة لکل امر مشکل».
اشکال
اشکال آیت الله خویی به این قول این است که در صورتی نوبت به قرعه می­رسد که نه حکم واقعی و نه ظاهری هیچ یک معلوم نباشد. ولی در صورتی که حکم ظاهری معلوم باشد، دیگر مشکلی نیست تا نوبت به قرعه برسد. در اینجا نیز به خاطر علم اجمالی به این که مالک یکی از این پنج نفر است، احتیاط این است که از همه کسب رضایت کند و حکم احتیاط است و نوبت به قرعه نمی­رسد، بله اگر کسب رضایت ممکن نبود، آنگاه نوبت به قرعه می­رسد.
جواب
اینکه باید به مقتضای احتیاط همه را راضی کند، در صورتی است که شخص غاصب باشد، ولی اگر به طور طبیعی مال حرام با مال حلال او مخلوط شده، در اینجا حکم به طلب رضایت موجب ضرر خواهد بود. لذا جایی برای احتیاط نیست، البته اگر راهی غیر از قرعه نبود، سراغ قرعه می­رویم که ما می­گوییم احتمال چهارم راه حل مناسب است و نوبت به قرعه نمی­رسد.


دلیل احتمال چهارم
عده­ای از فقها مثل آیت الله اراکی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله بهجت، آیت الله صافی و آیت الله شبیری قائل به توزیع هستند. یعنی باید به طور مساوی مقدار مال حرام را میان صاحبان احتمالی تقسیم کند. دلیل این قول را قاعده عدل و انصاف بیان کرده­اند به این معنا که عقلا می­گویند در این گونه موارد برای اینکه با عدل و انصاف برخورد شود، باید میان همه به طور مساوی مال تقسیم شود زیرا در قرعه ممکن است صاحب واقعی معیّن نشود و مالی به او نرسد و این خلاف انصاف است ولی با توزیع، علم پیدا می­شود که حداقل به بخشی از مال رسیده است.
به این قاعده اشکال شده است که چنین قاعده­ای مستند شرعی ندارد. قبل از جواب به این اشکال، احتمال پنجم را هم می­خوانیم و سپس به بیان مبانی این قاعده و اثبات آن می­پردازیم.
دلیل احتمال پنجم
آیت الله سبحانی بعد از بیان این احتمالات نتیجه می­گیرند که بهترین راه این است که بگوییم حاکم میان انتخاب قرعه یا توزیع مخیّر است. به این دلیل که در قرعه موافقت احتمالیه است زیرا ممکن است مالک اصلی معین شود و همه مال به صاحبش برسد، و در توزیع نسبت به بخشی از مال موافقت قطعیه است زیرا قطعاً بخشی از مال به صاحبش رسیده است. از طرفی چون هیچ یک از موافقت احتمالیه رسیدن کل مال و موافقت قطعیه بخشی از مال بر دیگری ترجیحی ندارد، حاکم میان قرعه و توزیع مخیر می­شود، زیرا این موارد مصداق روشن «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» می­باشد، پس انتخاب به عهده حاکم خواهد بود.[6]
جمع­بندی
با توجه به آنچه گذشت باید میان آنجا که اختلاط مال حرام با حلال عدواناً صورت گرفته و آنجا که به صورت طبیعی اتفاق افتاده تفصیل داد. در صورت اول با اینکه کسب رضایت موجب ضرر است، ولی به خاطر ادله­ای مانند: «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» باید رضایت همه را جلب کند اگر چه با پرداخت از مال خودش باشد و در صورت دوم، چون کسب رضایت از همه موجب ضرر می­شود، بر اساس قاعده «لا ضرر» قائل به توزیع می­شویم؛ البته قول به توزیع پس از اثبات مدرک و مستند شرعی قاعده عدل و انصاف و نیز تقدم توزیع بر قرعه ثابت می­شود. از این رو، در اینجا به بررسی ادله این قاعده می­پردازیم.

ادله قاعده عدل و انصاف
برای اثبات قاعده عدل و انصاف به ادله اربعه تمسک شده است. البته ادعای اجماع بر این قاعده با توجه به اختلاف نظر فقها، قابل پذیرش نیست، لذا به بررسی سه دلیل دیگر می­پردازیم.


یک: عقل
سیره عقلا بر این بوده و هست که عدل را هر جا باشد نیکو و ظلم را هر جا باشد زشت می­دانند، چرا که حسن عدل و قبح ظلم فطری است و عقلا هم بر اساس همین فطرت حکم می­کنند. بنا بر این، حتی اگر مستند شرعی هم در کار نبود، این قاعده از مستقلات عقلی به شمار می­رود و باید بدان ملتزم شد. مگر آنکه مانند اشاعره اصلا حسن و قبح را عقلی ندانیم!
دو: کتاب
بر اساس قاعده «کلما حکم به العقل، حکم به الشرع» وجوب عمل به این قاعده را می­توان از آیاتی که امر به عدالت کرده­اند، برداشت کرد. از جمله این آیه شریفه که می­فرماید:
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى...﴾[7]
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، براى خدا به داد برخيزيد [و] به عدالت شهادت دهيد، و البتّه نبايد دشمنىِ گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد. عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است.
امر به عدالتی که در این آیه آمده همان امضای حکم عقل توسط شارع مقدس است.
در جلسه آینده به دلایل روایی این قاعده نیز اشاره خواهیم کرد.

---