340 - نصاب خمس غوص

بحث اخلاقی
ایمان دارای درجات مختلف
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِّغْ بِإِيمَانِي أَكْمَلَ الْإِيمَانِ.[1]
در جلسه قبل بیان شد که ایمان عبارت است از معرفت دینی و باور قلبی همراه با التزام عملی. باور قلبی وقتی ارزش دارد که متکی بر علم و معرفت باشد. به همین جهت در دعایی که مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند، آمده است:
اللّهُمَّ إنّي أسأَلُكَ... إيمانَ العُلَماءِ و فِقهَهُم.[2]
خدایا از تو درخواست می­کنم ايمان و دانايىِ عالمان را. مراد از «علماء»، «علماء بالله» است که ایمانی متکی بر علم و معرفت نسبت به خدا و مبدأ و معاد دارند نه هر عالمی.
اینکه در این فراز از دعا، رسیدن به کامل­ترین مرتبه ایمان را از خدا می­خواهیم، نشان می­دهد که ایمان دارای درجات و مراتب است، گاه افزایش دارد و گاه کاهش. در روایتی از رسول گرامی صلی الله علیه و آله آمده است:
الإيمانُ قَولٌ و عملٌ، يَزيدُ و يَنقُصُ.[3]
ايمان، گفتار است و كردار؛ كاستى و فزونى مى‏پذيرد.
همچنین در روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام وارد شده است که:
إنّ الإيمانَ يَبْدو لُمْظَةً في القلبِ؛ كلَّما ازْدادَ الإيمانُ ازْدادَتِ اللُّمْظَة.[4]
ايمان، به صورت نقطه‏اى سفيد در دل ظاهر مى‏شود؛ هر چه بر ايمان افزوده شود آن نقطه سفيد گسترش مى‏يابد و دل نورانی­تر می­شود تا اینکه سراسر دل نورانی می­شود و آنگاه می‌تواند با عالم غیب ارتباط برقرار کند.
عکس آن گناه است. گناه هم به صورت یک نقطه سیاه روی قلب انسان قرار می‌گیرد، هر چه گناه زیادتر شود، این نقطه‌سیاه اضافه می‌شود، تا این که سراسر دل را فرا بگیرد، آنجاست که صاحب این قلب دیگر روی رستگاری را نمی‌بیند: «فلا يُفلِحُ بَعدَها أبدا»[5] و به تعبیر قرآن بر دلشان مُهر می­زنند: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ وَ عَلى‏ سَمْعِهِمْ وَ عَلى‏ أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ﴾.[6]
اینکه ایمان دارای زیادت و نقصان است از این آیات نیز برداشت می­شود:
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إيماناً وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا...﴾[7]
طبق این آیات، قرآن خواندن موجب ازدیاد ایمان مؤمنان و نورانی­تر شدن دلشان می­شود. آنها مؤمنانی هستند که نماز را اقامه می­کنند و از آنچه به آنها روزی شده، انفاق می­کنند، آنها همان مؤمنان راستین و حقیقی هستند.



بحث فقهی
موضوع: نصاب خمس غوص
یادآوری
بحث در نصاب وجوب خمس جواهراتی بود که با غواصی از دریا خارج می‌شوند.
اقوال در نصاب خمس غوص
در این رابطه سه نظر وجود دارد‌:
1ـ بیست دینار، مانند نصاب معدن و کنز. این نظر را مرحوم شیخ مفید ارائه کرده است.
2ـ یک دینار. این نظر مشهور است و امام رحمة الله علیه، صاحب عروة و بسیاری از محشین عروة هم این نظر را قبول کرده­اند.
3ـ بدون نصاب. این نظر آیت الله خویی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ است که می­فرماید: قلیل و کثیر غوص خمس دارد.
نظر شیخ مفید
شیخ مفید کتابی داشته است به نام «رسالة الغرّیة»[8] که برخی آن را «رسالة العزّیة» ضبط کرده­اند. این کتاب به دست ما نرسیده است ولی حداقل تا زمان علامه موجود بوده است. علامه در مختلف به نقل از این کتاب می­نویسد:
قال المفيد في الرسالة الغرية: و الخمس واجب فيما يستفاد من غنائم الكفار و الكنوز و العنبر و الغوص، فمن استفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك كان عليه أن يخرج منه الخمس.[9]
مفید در رساله غریة گفته است: خمس در آنچه از غنائم کفار و گنج­ها و عنبر و غواصی به دست می­آید، واجب است. پس هر کس از این انواع چهارگانه به مقدار بیست دینار یا معادل آن استفاده کند، باید خمس آن را بپردازد.
مرحوم علامه پس از نقل این عبارت، به آن اشکال می‌کند و می­فرماید:
و هذا القول ليس بواضح، فإنّه يشعر باعتبار العشرين في الغنائم و الغوص. و المشهور في الأوّل إيجاب الخمس في قليله و كثيره، و في الغوص اعتبار دينار واحد.[10]
این فرمایش روشن نیست چرا که در غنائم و غوص هم رسیدن به بیست دینار را شرط کرده است، در حالی که مشهور در کم یا زیاد غنیمت خمس را واجب می­دانند و در غواصی نیز رسیدن به یک دینار را معتبر می­دانند.
مرحوم صاحب الحدائق هم در کتاب الحدائق پس از نقل قول شیخ مفید آن را بدون دلیل می­داند:
ثم إنه لا خلاف في اعتبار النصاب فيه، و إنما الخلاف في تقديره فالمشهور أنه ما بلغ قيمته دينارا... و نقل في المختلف عن الشيخ المفيد في المسائل الغرية تقديره بعشرين دينارا و لم نقف على مستنده.[11]
در اعتبار رسیدن به حد نصاب برای وجوب خمس کنز، اختلافی نیست؛ اختلاف در تعیین مقدار نصاب است. مشهور آن را یک دینار می­داند... ولی در مختلف از مسائل غریة شیخ مفید نقل شده که نصاب آن را بیست دینار می­داند، درحالی که دلیلی برای این سخن نیافتیم.
به هر حال، این نظر شیخ مفید بود که فقهای بعد از ایشان، هیچ کدام آن را نپذیرفته­اند. البته در ادامه خواهیم گفت که آیت الله شاهرودی درباره روایت بزنطی احتمالی می­دهند که اگر این احتمال پذیرفته شود، نظر ایشان هم مانند شیخ مفید خواهد بود و نظر شیخ مفید نیز مستند می­شود.
نظر مشهور
مستند قول مشهور این روایت بزنطی است که چندین بار آن را خوانده­ایم:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.[12]
شیخ صدوق به اسنادش از «سعد بن عبدالله القمی» و او از «محمد بن الحسین بن ابی الخطاب» که هر دو «امامیٌ ثقة جلیل» هستند، و او از «احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی» که «لا یروی و لا یرسل إلّا عن ثقة» است و او از «محمد بن علی بن ابی عبدالله» که مجهول است از امام کاظم علیه السلام روایت می­کند. سند روایت طبق مبنای کسانی که توثیق مشایخ ثلاثه را قبول ندارند، ضعیف است؛ ولی بر اساس مبنای ما سند روایت صحیح است.
«محمد بن علی بن ابی عبدالله» درباره دو مطلب از حضرت سؤال می­کند، یکی درباره لؤلؤ و یاقوت و زبرجدی که از دریا خارج می­شود و یکی از معادن طلا و نقره که آیا در آنها زکات [واجب] است؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند: هنگامی که قیمتش به یک دینار برسد، خمس دارد.
مشهور، مرجع ضمیر «قیمته» را «ما یخرج من البحر» می­داند، لذا نصاب معدن را بیست دینار و نصاب غوص را یک دینار می­داند. ولی چنانچه در بحث معدن گفتیم[13] آیت الله شاهرودی چندین قرینه ذکر می­کند که کلمه «عشرین» قبل از «دینار» حذف شده است. یکی از قرائن این بود که بعید است نصاب گنج که غالباً قیمتش بیش از بیست دینار است و پیدا کردنش زحمت چندانی هم ندارد، بیشتر از نصاب غوص باشد که با زحمت فراوان به دست می­آید.
بنا بر این نظر، نصاب غوص نیز مانند نصاب معدن و گنج بیست دینار است و نظر شیخ مفید نیز مستند می­شود. هرچند این احتمال بسیار نزدیک به ذهن است و سیاق هم آن را تأیید می­کند، ولی مشهور بر اساس همین روایت نصاب غوص را یک دینار دانسته­اند. از این رو، برای قائل شدن به نصاب بیست دینار باید یقین پیدا شود که روایت «عشرین دینارا» بوده است.
نظر آیت الله خویی
با توجه به مبنای رجالی آیت الله خویی که ثقه بودن مشایخ ثلاثه یعنی «صفوان»، «ابن ابی عمیر» و «بزنطی» در صورتی که توثیقی نداشته باشند را قبول ندارد، این روایت معتبر نیست. از این رو، دلیلی برای اثبات نصاب وجوب خمس غوص وجود ندارد.
جمع­بندی
با توجه به آنچه بیان شد، قطعاً قبل از رسیدن قیمت به یک دینار خمس واجب نیست، چنانچه بیشتر از بیست دینار نیز قطعاً خمس دارد، ولی ما بین آنها مثلا ده دینار قیمت داشته باشد، اگر روایت را صحیحه بدانیم ـ چنانچه طبق نظر ما صحیحه است ـ یا فتوای مشهور را جابر ضعف سندش بدانیم، باید خمسش پرداخت شود و اگر روایت را معتبر ندانیم، باز هم پرداخت خمس آن مطابق با احتیاط مستحبی است.
بنا بر این، به نظر ما قول حضرت امام رحمة الله علیه صحیح است، البته بنا بر احتیاط مستحب خمس قلیل و کثیر آن پرداخت شود.
عدم اشتراط وحدت مخرَج و اخراج
فرع دیگری که از عبارت تحریر استفاده می­شود، بحث وحدت مخرَج و وحدت اخراج است به این معنا که اولاً آیا در رسیدن به نصاب، لازم است جواهری که از دریا خارج می­شود، از یک نوع باشد یا اگر از چند نوع هم بود و روی هم به نصاب رسید باز خمس واجب است؟ ثانیاً آیا باید قیمت آنچه از دریا خارج می­شود، در هر مرحله به یک دینار برسد یا اگر در چند مرحله هم این کار صورت گرفت و قیمت مجموع آن به نصاب رسید، برای وجوب خمس کافی است؟ نظر حضرت امام رحمة الله علیه این است که وحدت مخرَج و اخراج شرط نیست، لذا جواهرت مختلف و نیز دفعات متعدد اخراج به هم ضمیمه می­شوند. می­فرماید:
لا فرق بين اتحاد النوع و عدمه، و بين الدفعة و الدفعات، فيضم بعضها الى بعض، فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس.[14]
بين اين كه از يک نوع باشد يا نه، در يک‌دفعه باشد يا چند دفعه؟ فرق نمى‌كند پس بعضى از آنها به بعضى ديگر ضميمه مى‌شود. بنابراين، اگر مجموع به يک دينار رسيد، خمس آن واجب است.
پس اگر مثلاً همراه مرواریدی که قیمتش چهار درهم بود، مرجانی هم آورد که قیمتش شش درهم بود، چون مجموع آنها به یک دینار می­رسد، باید خمس آنها را بپردازد. همچنین اگر یکبار در آب فرو رفت و به اندازه پنج درهم جواهر آورد و بار دوم هم به همان مقدار جواهر به دست آورد، به هم ضمیمه می­شوند و چون روی هم به مقدار یک دینار کسب کرده است، خمس بر او واجب است.
ظاهراً دلیل این عدم فرق، همان طور که در بحث معدن گذشت، اطلاق روایات است.
نظر صاحب عروة نیز با نظر امام رحمة الله علیه در این مسئله یکسان است، می­فرماید:
لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس، و لا بين الدفعة و الدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض.[15]
در وجوب خمس میان آنجا که جواهری که با غواصی خارج شده از یک نوع باشد یا از چند نوع فرقی نیست. پس [در صورت دوم] اگر قیمت مجموع آنها به یک دینار برسد، خمس واجب است. همچنین در اینکه در یک مرحله خارج کند یا در چند مرحله تفاوتی نیست، پس [در صورتی که در طی چند مرحله استخراج کرد] مراحل به هم ضمیمه می­شوند.
اشتراط یا عدم اشتراط وحدت مخرِج
فرع بعدی درباره وحدت مخرِج یعنی غوّاص است. آیا برای رسیدن به حد نصاب باید قیمت جواهرات هر غواص به یک دینار برسد یا اگر چند غواص مشترکاً مقداری جواهر اخراج کردند به گونه­ای که سهم هر کدام کمتر از نصاب شد ولی در مجموع به یک دینار رسید، هم خمس واجب است؟ اگر وحدت مخرِج را شرط بدانیم، خمس واجب نیست چون سهم هر یک به تنهایی کمتر از نصاب است؛ ولی اگر مانند فرع قبل وحدت شرط نباشد، سهم­ها به یکدیگر ضمیمه می­شود و هر کس به نسبت سهمش باید خمس بپردازد.
نظر حضرت امام رحمة الله علیه همان است که در بحث معدن گذشت، می­فرماید:
و اشتراك جماعة في الإخراج ها هنا كالاشتراك في المعدن في الحكم.[16]
یعنی، حكم شركت نمودن عدّه‌اى در بيرون آوردن آن مانند شركت آنها در [استخراج] معدن است.
ایشان در بحث معدن فرمودند:
و لو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب، و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك.[17]
اگر عده‌اى در بيرون آوردن معدن شركت نمايند، اقوى آن است كه لازم است سهم هر كدام از آنان به حدّ نصاب برسد؛ اگر چه احتياط [مستحب] آن است كه اگر مجموع در حدّ نصاب باشد خمس آن داده شود.
بنا بر این، نظر امام رحمة الله علیه در این فرع بر خلاف فرع قبلی این شد که بنا بر احتیاط مستحب، برای وجوب خمس باید سهم هر کدام از غواص­ها به نصاب برسد، این طور نیست که سهام آنها به هم ضمیمه شود. دلیل آن این است که وجوب خمس در طول ملکیت است و کسی که مالک مقدار نصاب نشده، خمسی بر او واجب نیست. در این فرض نیز چون سهم هر یک از شرکا کمتر از نصاب است، پس تنها مالک همان مقدار است نه بیشتر، در نتیجه آنچه در ملک اوست کمتر از نصاب است و آنچه به نصاب رسیده همه­اش مال او نیست.
ولی صاحب عروة در این فرع نیز می­فرماید سهام شرکاء به هم ضمیمه می­شود و با اینکه سهم هر کدام کمتر از یک دینار است ولی خمس واجب است و هر کس به مقدار سهمش باید آن را بپردازد. عبارت ایشان چنین است:
لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه...، و لا بين الدفعة و الدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقاً، و إن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب.[18]
در وجوب خمس فرقی نیست از یک نوع باشد یا از چند نوع، هچنین بین یک دفعه و چند دفعه فرقی نیست، و دفعات متعدد به هم ضمیمه می­شوند، چه اینکه ملاک [رسیدن به نصاب] آن چیزی است که خارج می­شود مطلقا، اگرچه عدّه­ای به صورت مشترک آن را خارج کنند و سهم هر یک به تنهایی به نصاب نرسد.
آیت الله سبحانی در شرح این عبارت، قائل به تفصیل می­شوند، می­فرمایند:
قد عرفت أنّ الأقوى خلافه، و أنّه يشترط بلوغ نصيب كلّ حدّ النصاب، و ذلك لأنّ متعلّق الخمس هو النصاب، و معنى ذلك إذا ملكت النصاب فأخرج خمسه، و المفروض أنّ كلّ واحد لم يملك نصاباً، و قد مرّ شرحه في المعدن، فلاحظ.[19]
قبلاً [در بحث معدن] گفتیم که اقوی خلاف این نظر است، و اینکه رسیدن سهم هر کدام به حد نصاب، شرط است. زیرا متعلق خمس نصاب است، و معنای آن این است که هرگاه شخص مالک نصاب [معادل یک دینار] شد، باید خمسش را بپردازد، و در فرض ما هر کدام از غواص­ها هنوز مالک این مقدار نشده است.
پس تا اینجا همان نظر امام رحمة الله علیه را تقویت کرد، ولی در ادامه یک صورت را استثنا می­کند. توضیح کامل­تر آن را در بحث معدن این چنین آورده­اند:
إنّ الاشتراك يتصوّر على قسمين:
الأوّل: تشارك جماعة في العمل في الحيازة و الحفر، و لكن يتملّك كلّ ما استخرجه من دون أن يكون هناك شركة بين المستخرجين، فالقول بكفاية بلوغ المجموع نصاباً في إيجاب الخمس في غاية البعد...
الثاني: تأسيس شركة لها شخصية حقوقية لها هيئة أُمناء و مدير عامل يديرها بحيث تعدّ الشركة مالكاً للمعدن، و الأفراد ليس لهم دور سوى الانتفاع، ففي مثل ذلك يمكن أن يقال: بكفاية بلوغ ما يخرج حدّ النصاب و إن كان المخرج بالنسبة إلى السهام غير بالغ حدّ النصاب، و ذلك، لأنّ الشركة تعد ذاتاً شخصية حقوقية، تملك و تبيع و تشتري حسب اعتبار العقلاء، و في مثله صحيح أن يقال: إنّ مالك النصاب هو الشركة و هي تُكلّف بإخراج خمسها.[20]
شراکت به دو قسم قابل تصور است: اول اینکه عدّه­ای در عملِ حیازت و کَندن معدن شریک هستند به این صورت که هر کدام مالک آنچه را استخراج می­کند، می­شود بدون آنکه مشارکتی در مالکیت مواد خارج شده داشته باشند. در این نوع شراکت، اینکه بگوییم، سهم آنها به هم ضمیمه می­شود و حتی در صورت رسیدن قیمت مجموع سهام به نصاب، خمس واجب است، بسیار دور از ذهن است. [بلکه باید سهم هر کدام به تنهایی به نصاب برسد (نظر امام رحمة الله علیه)]
صورت دوم این است که شرکتی تأسیس شود که دارای شخصیت حقوقی است و هیئت امنا دارد و مدیر عاملی آن را اداره می­کند، در این صورت، شرکت است که مالک معدن است و سهام­داران آن نقشی غیر از نفع بردن از آن شرکت ندارند. در چنین شراکتی می­توان گفت رسیدن قیمت مجموع مواد خارج شده به حد نصاب کفایت می­کند هرچند سهم هر یک از شرکاء به حد نصاب نرسیده باشد. زیرا در این قسم از شراکت، شرکت دارای شخصیت حقوقی است که به حسب اعتبار عقلا مالک می­شود، می­خرد و می­فروشد. از این رو، گفته می­شود مالک نصاب شرکت است و تکلیف اخراج خمس، بر عهده اوست. [نظر صاحب عروة]
پس ایشان قائل به تفصیل شدند، ولی به نظر ما فرقی میان این دو صورت نیست، و در هر دو صورت باید سهم هر نفر به حد نصاب برسد تا خمس واجب شود. زیرا شرکت سهامی هم با اینکه شخصیت حقوقی دارد، ولی به هر حال از اموال سهام­داران آن به حساب می­آید و بر حسب مقدار سهامی که دارند از سود آن استفاده می­کنند. مثل کسانی که در بورس سهام دارند که هر کدام مالک درصدی از بورس هستند. به هر حال به نظر ما در این فرع، فتوای امام رحمة الله علیه به طور مطلق قابل قبول است.
مسئله سوم: اخراج با غیر غواصی
سومین مسئله از مسائل مربوط به گفتار اول کتاب الخمس تحریر که مربوط به مواردی است که خمس آن واجب است، ذیل مورد چهارم یعنی غوص آمده است. این مسئله درباره استخراج جواهر از دریا با وسایلی است غیر از غواصی کردن. مسئله اول و دوم این گفتار، ذیل مورد دوم یعنی معدن آمد. مسئله سوم تا هفتم ذیل همین مورد آمده است و ادامه آنها تا مسئله 33 ذیل موارد باقیمانده خواهد آمد. البته اگر شماره­گذاری مسائل ذیل هر عنوان از یک شروع می­شد، بهتر و منظم­تر بود. به هر حال، حضرت امام رحمة الله علیه پس از بیان مطالبی درباره اصل وجوب خمس در غوص، می­نویسد:
مسألة 3: لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط.[21]
یعنی، اگر با بعضى از وسائل، بدون فرو رفتن در آب، جواهر را از دريا بيرون آورد‌، بنابر احتياط در حكم غوص است.
امروزه با وسایلی صدف را کف دریا قرار می­دهند و سپس آن را بدون غواصی خارج می­کنند، جواهراتی که از این طریق به دست می­آید، به نظر ایشان بنا بر احتیاط متعلق خمس است. دلیل اینکه فتوا ندادند بلکه احتیاط واجب کردند، این است که در بحث مربوط به ملاک متعلق خمس گفتیم، از عبارت ایشان برداشت می­شود که ملاک را «غوص» دانسته­اند، یعنی هر جواهری که با غواصی استخراج شود خمس دارد، حال از دریا یا از غیر آن. با توجه به این ملاک در این مسئله که با غیر از غواصی استخراج شده، فتوا دادن مشکل است، لذا خمس آن را بنا بر احتیاط، واجب کردند، چنانچه طبق نظر فقهایی که در آن بحث قائل به تقیید عنوان «بحر» با «غوص» شدند، فتوای به وجوب خمس مشکل است. ولی به نظر آنها که ملاک را «ما یخرج من البحر» می­دانستند، یا آنها که دو عنوان را مستقل می­دانستند، این فرض خمس دارد، همچنین به نظر ما که دو عنوان را عنوان مشیر به وجه جامع دانستیم، می­توان در این مسئله فتوا به وجوب خمس داد، زیرا هر جواهری که از آب خارج شود چه با غواصی چه با غیر آن و چه از دریا و چه از غیر آن، متعلق خمس است.
ایشان در ادامه فرض دیگری را مطرح می­کند و آن اینکه جواهری نه از راه غواصی و نه با وسیله دیگری بلکه خود به خود از آب خارج شود، می­فرمایند این فرض خود دو صورت دارد. عبارت چنین است:
نعم لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء فأخذها من غير غوص تدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك، فيعتبر فيها إخراج مئونة السنة، و لا يعتبر فيها النصاب. و أما لو عثر عليها من باب الاتفاق فتدخل في مطلق الفائدة و يجي‌ء حكمه.[22]
بله، اگر خودش بيرون آيد و بر ساحل دريا قرار گيرد يا از روى آب بدون غواصی اخذ شود، در صورتى كه شغل او اين باشد، داخل در ارباح مكاسب مى‌شود نه غوص؛ لذا كم كردن مخارج سالانه در آن معتبر می­شود و رسیدن به حد نصاب نیز لازم نیست. امّا اگر [شغلش این نباشد، بلکه] اتفاقاً به آن برخورد و آن را بردارد، داخل در مطلق فايده مى‌شود كه حكم آن مى‌آيد.
بنا بر این، ایشان میان آنجا که شغل شخص جمع­آوری جواهرات بیرون افتاده از آب در ساحل دریاست و آنجا که اتفاقی از ساحل دریا جواهری پیدا کرد، فرق گذاشته و اولی را در عنوان ارباح مکاسب جای داده و دومی را در عنوان مطلق فایده و در نهایت چنین فرضی را تحت عنوان غوص ندانستند، ولی به نظر ما که عبارت «غوص» و «ما یخرج من البحر» را عناوین مشیر به وجه جامعِ هر آنچه از آب خارج شود، دانستیم، این فرض نیز ـ و لو بنا بر احتیاط واجب ـ تحت عنوان غوص است، لذا نصاب در آن شرط است و پرداخت خمس آن در همان زمان واجب است.

---