384 - روایات خمس حلال مخلوط به حرام

بحث اخلاقی
صرفه­جویی در عمر
اللّهُمَّ صَلِّ على محمّدٍ و آلِهِ، و اكفِني ما يَشغَلُنِي الاهتِمامُ بهِ، و استَعمِلْني بما تَسألُنِي غَدا عَنهُ، و استَفرِغْ أيّامِي فيما خَلَقتَنِي لَه‏.[1]
در این سه فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق که بعد از درخواست صلوات بر اهل بیت علیهم السلام بیان شده، مطلبی مرتبط با هم مطرح شده است و آن عبارت است از صرفه‌جویی وقت در جهت دستیابی انسان به فلسفه آفرینش خود .
ترجمه جمله اول این است: خدایا! مرا از آنچه اهتمام به آن مشغولم می‌سازد کفایت کن. این فراز در واقع، دعایی است برای صرفه‌جویی در وقت، چه اینکه از خدا می‌خواهیم به ما توفیق حداکثر استفاده از اوقات عمرمان را عنایت کند. در این رابطه چند نکته قابل توجه است که در قرآن و رهنمودهای اهل بیت علیهم السلام به آنها اشاره شده است.
نکته اول: هر انسانی مقدار معیّنی وقت برای زندگی دارد که نه کم می­شود و نه زیاد. در قرآن می­خوانیم:
﴿ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْدِمُون﴾[2]
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله طبق نقل می‌فرماید:
إنَّ العُمرَ مَحدودٌ لَن يَتَجاوَزَ أحَدٌ ما قُدِّرَ لَهُ، فبادِروا قَبلَ نَفاذِ الأجَلِ.[3]
مدت زندگانى، محدود است و هيچ كس از عمرى كه برايش مقدّر شده است، هرگز فراتر نمى‏رود. پس، پيش از آن كه عمر به سر آيد بشتابيد.
همه این را می‌دانیم که عمرمان محدود است، ولیکن در عمل گویا نمی‌دانیم، لذا باید پیش از به پایان رسیدن، از لحظه لحظه عمر استفاده کرد.
نکته دوم: برای مقدار باقیمانده از عمر انسان نمی­توان قیمت تعیین کرد، حال یک ثانیه یا یک دقیقه یا یک روز یا یک سال، هر مقدار که باشد قابل قیمت­گذاری نیست؛ چه اینکه می­توان با آن گذشته را جبران کرد. از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که می­فرماید:
بَقِيَّةُ عُمرِ المُؤمِنِ لا قيمَةَ لَها، يُدرِكُ بِها ما قَد فاتَ، و يُحيي ما ماتَ.[4]
باقيمانده عمر مؤمن، قيمت ناپذير است، به وسيله آن گذشته را جبران مى‏كند و آنچه را مُرده است زنده مى‏گرداند.
همچنین در روایت دیگری از آن حضرت نقل شده که فرمود:
لَيسَ شَي‏ءٌ أعَزَّ مِنَ الكِبريتِ الأحمَرِ إلّا ما بَقِيَ مِن عُمرِ المُؤمِنِ.[5]
چيزى عزیزتر و کمیاب­تر از کیمیا نيست، مگر باقيمانده عمر مؤمن.
مرحوم ملا احمد نراقی در طاقدیس داستانی را نقل می‌کند که خیلی آموزنده است. می‌گوید:
بُد يكى طرّار از اهل دَوان رفت تا دكّان بقّالى روان
پس به آن بقّال گفت اى ارجمند گِردكانت را هزارى گو به چند
یک نفر از اهل دوان که نام دهی است در حومه کازرون، رفت از دکان بقالی گردو بخرد. پرسید: قیمت هزار تا گردو چقدر است؟ بقال گفت: ده درهم. پرسید صد تا گردو چقدر است؟ گفت: یک درهم. همین طور یکی یکی آمد پایین تا اینکه پرسید: قیمت یک دانه گردو چه مقدار است؟ پاسخ داد: ارزشی ندارد. بعد گفت حالا که قیمتی ندارد، یک دانه گردو به من بده! بقال هم داد. این کار را چند بار تکرار کرد و چند عدد گردو از او مجاناً گرفت، تا اینکه بقال گفت: ای فریبکار آمدی من را فریب بدهی!
گفت بازم گِردكانى كن عطا گفت بقال از كجايى اى فَتى
گفت باشد موطن من در دَوان شهر مولينا جلال نكته‌دان
گفت رو اى دزد طرّار دَغَل ديگرى را ده فريب از اين حِيَل
باد نفرين بر جلال الدين تو كو نمود اين نكته‌ها تلقين تو
بعد رو می‌کند به کسی که این داستان را می‌خواند، می‌گوید:
ای تو کودن‌تر ز بقال دکان بی‌بهاتر عمرت از ده گردکان[6]
اگر کسی بگوید از عمر تو چهل سال مانده، آیا آن را می­فروشی؟ می­گویی قیمت ندارد؛ ولی همین عمر ارزشمند و کمیاب­تر از کیمیا را شیطان نفس، ذره ذره، می­گیرد و در نهایت همه آن را دست رفته خواهی دید.
در شعری عربی هم در این­باره آمده است:
الدهر ساومنی عمری فقلت له ما بعت عمری بالدنیا و ما فیها
ثم اشتراه بتدریج بلا ثمن تبت یدا صفقة قد خاب شاریها
یعنی: روزگار در خریدن عمرم مساومه می‏کرد [ اصرار بر معامله می کرد ]، ولی من می‏گفتم آن را، حتّی به قیمت دنیا و آنچه در آنست هم نمی‏دهم، ! اما به تدریج، آن را رایگان از من خرید، !! نابود باد دو دست معامله­گری که فروشنده‏اش زیان دید .
بنا بر این، باید ـ چنانچه در این فراز نورانی آمده بود ـ از خدا بخواهیم تا کمک کند که این عمر را صرف کارهای غیر مهم نکنیم.
بحث فقهی
موضوع: روایات خمس حلال مخلوط به حرام
یادآوری
بحث در فرع اصلی خمس مال حلال مخلوط به حرام بود یعنی آن صورتی که نه مقدار مال حرام معلوم است، نه صاحب آن. گفتیم مشهور میان فقها از زمان شیخ مفید تا امروز این است که چنین مالی با پرداخت خمس پاک می­شود. دلیل این حکم، روایاتی است که اولین و محکم­ترین آن روایت «عمار بن مروان» بود که دیدیم تمسک به آن مشکل است.
روایت دوم
این روایت نیز در الخصال نقل شده است، صاحب وسائل در باب «وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْمَعَادِنِ كُلِّهَا مِنَ الذَّهَبِو...» می­فرماید:
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.[7]
شیخ صدوق از «احمد بن زیاد بن جعفر الهمذانی» که «إمامیٌ ثقة» است و او از «علی بن ابراهیم القمی» و او از پدرش «ابراهیم بن هاشم» که هر دو «إمامیٌ ثقة جلیل» هستند و او از «محمد بن ابی عمیر» که از اصحاب اجماع است و او از چند نفر نقل می­کند که امام صادق علیه السلام فرمود: خمس بر پنج چیز واجب است: بر گنج­ها و معادن و غواصی و غنیمت و ابن ابی عمیر پنچمی را فراموش کرده است.
شیخ صدوق در تفسیر این روایت که ظاهراً مشکل سندی ندارد، می­نویسد:
قال مصنّف هذا الکتاب: أظنّ خامس الذی نسیه مالاً یرثه الرجل و هو أن يعلم أن فيه من الحلال و الحرام و لا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم و لا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.[8]
مصنف این کتاب [الخصال] می­گوید: به گمانم مورد پنجمی که ابن ابی عمیر فراموش کرده مالی است که شخص به ارث برده و می­داند که مخلوط از حلال و حرام است، ولی نمی­داند صاحبان حرام چه کسانی هستند که به آنها برگرداند و نمی­داند مقدار حرام مشخصاً کدام است تا از آن اجتناب کند، پس در اینجا خمس آن را پرداخت می­کند.
دلالت این روایت به انضمام توضیح شیخ صدوق برای اثبات مطلب، کامل است؛ ولی مشکل اینجاست که ظنّ شیخ صدوق برای ما حجت نیست. چه اینکه ممکن است مورد فراموش شده «ملاحة» (نمکزار) یا «عنبر» یا «ارباح مکاسب» باشد. چنانچه برای احتمال اول و دوم، روایت هم وجود دارد، می­فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ‌ الصَّيْمَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ. وَ‌فِي رِوَايَةِ يُونُسَ وَ الْعَنْبَرِ.[9]
روایت سوم:
این روایت و سه روایت دیگر را در باب «وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْحَلَالِ إِذَا اخْتَلَطَ بِالْحَرَامِ وَ لَمْ يَتَمَيَّزْ وَ لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُ الْحَرَامِ‌» نقل می­کند:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.[10]
شیخ طوسی به اسنادش از «سعد بن عبدالله القمّی» و او از «یعقوب بن یزید الأنباری» و او از «علی بن جعفر العُریضی»[11] که هر سه «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» هستند و او از «حَکم بن بهلول» که مجهول است و او از «اسماعیل بن همام أبی همّام» و او از «حسن بن زیاد» که هر دو «امامی ثقة» هستند، نقل می­کند که امام صادق علیه السلام فرمود: مردى خدمت امير المؤمنين علیه السلام آمد و گفت: يا امير المؤمنين، من‌مالى بدست آوردم كه حلال آن را از حرامش تشخيص نمى‌دهم؟ حضرت به او فرمود: خمس آن مال را خارج کن، همانا خداى عز و جل از آن مال به خمس راضى است و از آنچه كه صاحبش شناخته شده است اجتناب كن.
این روایت سندش ضعیف است.
روایت چهارم
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ.[12]
شیخ طوسی به اسنادش از «حسن بن محبوب» که «إمامی ثقة جلیل» است و او از «احمد بن حسن بن علی» و او از «عمرو بن سعید» و او از «مصدق بن عمار» و او از «عمار بن موسی ساباطی» که هر چهار نفر فطحی مذهب، ولیکن ثقه هستند، نقل می­کند که از امام صادق علیه السلام درباره كار براى سلطان [جائر] سؤال کرد كه آيا انسان مى‌تواند براى او كارى را بعهده بگيرد؟ حضرت فرمود: خير مگر اينكه بر كار ديگرى قادر نباشد تا بخورد و بياشامد و چاره ديگرى نباشد، پس اگر چنين كرد (براى سلطان كار كرد) و چيزى به دستش آمد بايد خمس آن را نزد اهل بيت بفرستد.
این روایت از نظر سندی معتبر است؛ ولی با وجود آنکه صاحب وسائل آن را در این باب ذکر کرده، اما اینکه اصلاً با بحث خمس مال حلال مختلط با حرام، ارتباط دارد یا خیر، تمسک به آن را مشکل می­کند. تا آنجا که بنده می­دانم اولین کسی که این نکته را متذکر شده، مرحوم محقق نراقی است. ایشان دلیل اینکه نمی­توان به این روایت تمسک کرد را اینگونه بیان می­کنند:
لعدم دلالتها على أنّ الخمس للمال المختلط بالحرام، فإنّ الشي‌ء فيه مطلق شامل للحلال محضا و الحرام كذلك، و المشتبه، و الحرام و الحلال المختلطين، فالحمل على الأخير لا وجه له، بل الظاهر أنّه من باب خمس المكاسب.[13]
چون روایت بر خمس داشتن مال مختلط با حرام دلالتی ندارد، زیرا کلمه «الشیء» در روایت مطلق است و هم شامل حلال می­شود، هم حرام، هم مشتبه و هم مختلط [یعنی ممکن است آن پولی که به دستش رسیده از مال حلال سلطان باشد، ممکن است از اموال دیگر او باشد] پس وجهی ندارد که آن را فقط بر مورد آخر حمل کنیم. بلکه ظاهراً این حکم از باب خمس ارباح مکاسب است.
سپس اضافه می­کند:
مع أنّ أكثر ما يستفاد من عملهم الغنائم التي يجب أداء خمسها إلى الإمام، أو من مكاسبهم التي لا يؤدّون خمسها، فيمكن أن يكون ذلك وجه‌الأمر بأداء الخمس.[14]
علاوه بر آن، آنچه از کارکردن برای سلاطین آن زمان به دست می­آمد، یا غنائم جنگی بود که باید خمس آنها را به امام پرداخت می­کردند، یا از درآمدهای آنها بود که خمسش را نمی­دادند، پس ممکن است امر به پرداخت خمس، ادای همین خمس­ها باشد.
با این حساب، این روایت نیز به لحاظ دلالی قاصر است.
روایت پنجم
به نظر می­رسد این روایت و روایت بعدی با روایت سوم یکی باشد که با سه نقل بیان شده­اند و جا داشت که صاحب وسائل آنها را پشت سرهم ذکر می­کرد، می­فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ أَ فَلِي تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ.[15]
شیخ صدوق به صورت مرفوعه نقل می­کند که مردى خدمت امير المؤمنين علیه السلام آمد و گفت: اى امير مؤمنان مالى بدست آورده‌ام كه در آن تساهل نموده‌ام، آيا توبه برايم هست؟ حضرت فرمود: خمس آن را نزد من بياور، آن مرد خمس مالش را آورد، حضرت فرمود: اين مال از آن تو، همانا مرد وقتى كه توبه كند مالش هم با او توبه مى‌كند.
روایت ششم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ‌ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.[16]
شیخ کلینی از «علی بن ابراهیم» و او از پدرش «ابراهیم بن هاشم» که هر دو «إمامی ثقة جلیل» هستند و او از «حسین بن یزید النوفلی» که «إمامی ثقة» است و او از «سکونی» که عامی مذهب ولی ثقه است نقل می­کند که امام صادق علیه السلام فرمود: مردى خدمت امیر مؤمنان علیه السلام آمد و گفت: من مالى را كسب كردم كه نسبت به حلال و حرام آن سهل­انگاری کرده­ام، مى‌خواهم توبه كنم ولى مقدار حلال و حرام آن را نمى‌دانم و به هم آميخته شده‌اند؟ حضرت فرمود: خمس مالت را صدقه بده، همانا خداوند عز و جل از انسان به دادن خمس راضى مى‌شود، و بقيه مال همه آن بر تو حلال است.
این روایت از نظر سند معتبر است، دلالتش هم در کل خوب است، فقط کلمه «تصدق» دارد و این کلمه مربوط به زکات است، چنانچه در قرآن می­فرماید: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها﴾، که در آینده در این­باره بحث خواهیم کرد.
با توجه به آنچه گذشت، دیدیم که بقیه روایات یا مشکل سندی داشتند یا دلالی، با این حال اگر بر فرض آنها را قبول کنیم، باز به آنها اینگونه اشکال شده که روایات معارض دارند.
اشکال روایات معارض
مرحوم محقق نراقی چندین روایت نقل می‌کند که معارض با این روایات هستند.[17] این روایات معارض را آیت الله شاهرودی دسته‌بندی کرده­اند[18] که آنها را می­خوانیم:
دسته اول
دسته اول روایاتی است که دلالت می‌کند بر جواز خرید چیزی از سارق، ظالم و غاصب. سه نمونه از این روایات چنین است:
یک:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ.[19]
امام صادق علیه السلام: اگر می‌دانی مال مسروقه و خیانت شده است، خرید آن جایز نیست.
مفهوم روایت این است که اگر نمی­دانی، اشکالی ندارد.
دو:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.[20]
«اسحاق بن عمار» می­گوید از حضرت درباره مردی سؤال کردم که از کارگزار چیزی می­خرد و می­داند که او ظلم می­کند؟ فرمود: از او بخرد مادامی که آن شخصی که کارگزار به آن ظلم کرده را نمی­شناسد.
یعنی می­داند که زورگیر است ولی نمی­داند از چه کسی به زور گرفته است، در اینجا اشکال ندارد.
سه:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ.[21]
ابى عبيده حذّاء، می­گويد از امام باقر علیه السلام درباره شخصى از شيعه سؤال كردم كه از سلطان، شتر زكات و گوسفند زكات را مى‌خرد، و مى‌داند كه عمّال سلطان از مردم بيش از حقى كه بر مردم پرداختن آن واجب است مى‌گيرند؟ حضرت فرمود: شتر نيز مانند گندم و جو و چيزهاى ديگر است، اشكالى ندارد مگر اينكه حرام را مشخصا بشناسى.‌
در این سه روایت با اینکه مصداق مال مخلوط به حرام است، ولی سخنی از پرداخت خمس نیست؛ بلکه خرید و فروش آنها را جایز می­داند، لذا با روایات دال بر وجوب پرداخت خمس چنین اموالی تعارض دارد.
جواب
جوابی که به ایشان داده شده و جواب درستی هم هست این است که این روایات ربطی به بحث ما ندارد. زیرا در اینجا یک قاعد مؤَمّن وجود دارد و آن قاعده ید است. کسی که بر چیزی ید دارد مالک آن است، مگر این که خلافش ثابت شود.
به عبارت دیگر، سؤال در این روایات این نیست که سارق یا ظالم با مالی که در دستش است و با حرام مخلوط است چه کند؟ بلکه سؤال درباره کسی که می­خواهد با آنها معامله کند که در اینجا قاعده ید می­گوید آنها مالک هستند مگر اینکه بدانی مقدار حرامش کدام است که آن مقدار از قاعده خارج می­شود.
بحث از دو دسته دیگر از روایات معارض در جلسه آینده خواهد آمد.

---