383 - خمس مال حلال مخلوط با حرام

بحث اخلاقی
تقوا، جامع­ترین اقدام در اصلاح نفس
وَ اسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي.[1]
صحبت در تبیین این فراز نورانی بود که طبق آن از خداوند متعال می‌خواهیم که خدایا! با قدرت و توانایی­ات آنچه از من فاسد شده را اصلاح کن.
گذشت که برای مستجاب شدن دعا، علاوه بر آن، باید اقداماتی هم از سوی انسان انجام شود تا مفاسد روحی انسان اصلاح گردد. جدّیت و تلاش، مخالفت با هوای نفس و قناعت سه اقدام اساسی برای اصلاح نفس بود که بدان اشاره شد. چهارمین اقدام عبارت است از مجازات کردن نفْس در صورتی که رام نشود.
در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است که می‌فرماید:
إذا صَعُبَت عَلَيكَ نَفسُكَ فَاصعُب لَها تَذِلَّ لَكَ، وخادِع نَفسَكَ عَن نَفسِكَ تَنقَد لَكَ.[2]
هرگاه نفْس تو در برابرت سركشى كرد، تو نيز در برابر او سركشى كن، تا رام تو شود و نفْس خود را درباره خودت فريب بده، تا فرمانبردار تو شود.
گاهی وقت‌ها انسان در برابر نفس کم می­آورد و شکست می‌خورد، در این مواقع اگر می­خواهد خودسازی کند، باید نفسش را مجازات کند. این همان چیزی است که در کتب اخلاقی از آن با عنوان «مُعاقبه» به معنای عِقاب کردن خویشتن، یاد می­شود.
نقل می‌کنند مرحوم آیت الله بروجردی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ نذر کرده بود اگر عصبانی شود یک سال روزه بگیرد؛ لذا وقتی یک­بار سر درس عصبانی می­شوند، خودشان را مجازات می‌کنند و یک سال روزه می‌گیرند. این است که در این روایت حضرت سفارش کردند هرگاه نفس سرکشی کرد، تو هم در برابر آن سرکشی کن و با مجازات کردن خودت، آن را رام کن.
پنجمین عامل اصلاح نفس، معاشرت با انسان‌های صالح و خردمند است. باز از امیر المؤمنین علی7 نقل شده که می‌فرماید:
فَسادُ الأخلاقِ بمُعاشَرَةِ السُّفَهاءِ، و صَلاحُ الأخلاقِ بمُنافَسَةِ العُقَلاءِ.[3]
همنشينى و معاشرت با انسان‌های کم خرد و سفیه، اخلاق را تباه مى‏سازد و در مقابل همنشینی و همدمی با خردمندان باعث اصلاح اخلاقی می­شود.
اینها پنج اقدامی بود که برای اصلاح نفس باید رعایت شود، اما جامع‌ترین اقدام جهت خودسازی عبارت است از رعایت تقوا. تقوا دارویی است که موجب تطهیر نفس می­شود. مولای متقیان علی علیه السلام می­فرماید:
إنَّ تَقوَى اللّهِ دَواءُ داءِ قُلوبِكُم ... و صَلاحُ فَسادِ صُدورِكُم، و طَهورُ دَنَسِ أنفسِكُم.[4]
تقواى الهى داروى درد قلبهايتان و مايه اصلاح تباهى سينه‏هايتان و پاك كننده آلودگى جانهايتان است.
از خداوند منان می­خواهیم همه ما را به زیور تقوا بیاراید.



بحث فقهی
موضوع: خمس مال حلال مخلوط با حرام
یادآوری
بحث در مسائل مربوط به خمس زمین خریداری شده توسط کافر ذمی بود. گفتیم به نظر ما چنین خمسی، خمس مصطلح نیست، و روایت وارده نیز مربوط به دو عُشری است که حکومت به عنوان مالیات اخذ می­کند؛ لذا این مسائل را بر مبنای حضرت امام رحمة الله علیه پی می­گیریم. مسئله 25 و 26 را خواندیم و اینک به مسئله 27 می­پردازیم.
مسئله 27 تحریر الوسیله
اگر کافر ذمی مثلاً ده هزار متر زمین خرید و دو هزار مترش را به عنوان خمس به صاحب خمس پرداخت کرد، حال اگر دوباره همان دو هزار متر را از صاحب خمس بخرد، باید دوباره خمس آن یعنی چهارصد مترش را بپردازد و همین طور اگر آن چهارصد متر را دوباره خرید، باید خمس آن یعنی هشتاد مترش را بپردازد و این روند همین طور ادامه دارد، مگر اینکه به جای خود زمین، قیمت آن را به عنوان خمس بپردازد که دیگر نیازی به خرید زمین نداشته باشد. البته در اینجا هم که قیمتش را پرداخته است، اگر زمین را به هر نحوی به صاحب خمس برگرداند، مثلا معامله را فسخ کرد، و بعد پشیمان شد و دوباره آن را خرید، باز هم باید خمس آن را بپردازد.
عبارت تحریر الوسیله چنین است:
إذا اشترى الذمي من ولي الخمس، الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه و هكذا على الأحوط، و إن كان الأقوى عدمه فيما إذا قومت الأرض التي تعلق بها الخمس و أدى قيمتها، نعم لو ردّ الأرض الى صاحب الخمس أو وليه ثم بدا له‌اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها.[5]
آیت الله فاضل در اینجا حاشیه­ای دارند[6] که چرا امام رحمة الله علیه فرمود: «علی الاحوط»؟ احتیاط در اینجا معنا ندارد. ظاهراً سخن به جایی است، زیرا طبق مبنای ایشان اگر مقدار زمینی که به عنوان خمس پرداخته را دوباره یا چند باره بخرد، یک معامله جدید است و باید خمس آن را بپردازد و اگر قیمت آن را پرداخت کند دیگر زمینی معامله نشده است تا بخواهد خمس آن را بپردازد. پس اینکه در صورت اول فرمودند: «علی الاحوط» و در صورت دوم هم فرمودند: «الاقوی»، این احتیاط جا ندارد.
خمس مال حلال مخلوط با حرام
آخرین مورد از مواردی که خمس به آن تعلق می­گیرد، مال حلالی است که به حرام مخلوط شده است. حضرت امام رضوان الله علیه در این مسئله چند فرع را مورد بحث قرار داده­اند:
یک: مال حلال با مال حرام مخلوط شده و نه مقدار مال حرام مشخص است و نه صاحب آن. در اینجا با پرداخت خمس، تمام مال حلال می­شود.
دو: مال حلال با مال حرام مخلوط شده و هم مقدارش معلوم است و هم صاحبش را می­شناسد، در اینجا تکلیف مشخص است و باید آن مقدار حرام را به صاحبش برگرداند.
سه: مال حلال با مال حرام مخلوط شده و مقدارش معلوم است، اما نسبت به صاحبش علم اجمالی دارد، یعنی می­داند صاحبش یکی از این پنج نفر است اما نمی­داند کدام است. در اینجا شبهه، شبهه محصوره است و باید احتیاطاً همه آنها را راضی کند و اگر راضی نشدند باید از میان آنها یک نفر را به قید قرعه معین کند.
چهار: مال حلال با مال حرامی مخلوط شده که مقدارش معلوم است اما صاحب آن نا مشخص است. در اینجا باید با اذن حاکم، مقدار حرام را صدقه دهد و اگر احتمال دهد که صاحب آن فلان شخص است، در صورتی که آن فرد مستحق باشد، احتیاط آن است که صدقه را به او بدهد.
پنج: مال حلال با مقدار نامعلومی از مال حرام یک فرد مشخص مخلوط شده است. یعنی صاحب مال حرام را می­شناسد ولی مقدارش نا مشخص است، در این صورت باید با صاحب مال حرام مصالحه کند.
فرع آخر هم در مورد مصرف این خمس است که ایشان می‌فرمایند: همان مصرف سایر خمس‌هاست.
فرع اول
السابع: الحلال المختلط بالحرام‌ مع عدم تميّز صاحبه أصلا و لو في عدد محصور و عدم العلم بقدره كذلك، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ.[7]
هفتم: حلالى كه با حرام مخلوط شده و صاحب آن اصلا و لو در ضمن عدد محصورى شناخته نمى‌شود و همچنين اصلا به مقدار آن علم ندارد، پس در اين صورت خمس آن پرداخته مى‌شود.
در مورد این فرع که اصلی­ترین فرع مسئله است، ابتدا با اقوال فقها آشنا می­شویم و بعد دلیل این فتوا بیان می­کنیم.
نظر شیخ مفید
مرحوم شیخ مفید در المقنعة روایتی را نقل می­کند و آن را ردّ نمی­کند که معلوم می­شود نظرش همان است، می­فرماید:
سئل ع عن رجل اكتسب مالا من حلال و حرام ثم أراد التوبة من ذلك و لم يتميز له الحلال بعينه من الحرام فقال يخرج منه الخمس و قد طاب إن الله تعالى طهر الأموال بالخمس‌.[8]
با توجه به روایت قبلی [در کتاب المقنعة] یعنی، از امام صادق علیه السلام در مورد مردی سؤال شد که مالی [مخلوط] از حلال و حرام کسب کرده و حال می­خواهد توبه کند، ولی مقدار حلال از حرام به عینه مشخص نیست، حضرت فرمود: خمس آن را پرداخت کند، پاک می­شود، زیرا خداوند متعال اموال را با خمس تطهیر می­کند.
نظر ابو الصلاح حلبی
ایشان در فصلی که مربوط به خمس است، آخرین مورد از موارد وجوب خمس را اینگونه بیان می­کنند:
و كل ما اختلط حلاله بحرامه و لم يتميز أحدهما من الأخر و لا يعين مستحقه.[9]
و هر چیزی که حلال و حرامش مخلوط شده و جدا کردن آنها ممکن نباشد و صاحب آن هم مشخص نباشد.
نظر شیخ طوسی
ایشان در النهایة می­نویسد:
إذا حصل مع الإنسان مال قد اختلط الحلال بالحرام، و لا يتميّز له، و أراد تطهيره، أخرج منه الخمس، و حلّ له التّصرف في الباقي. و إن تميّز له الحرام، وجب عليه إخراجه و ردّه الى أربابه. و من ورث مالا ممّن يعلم أنّه كان يجمعه من وجوه محظورة مثل الرّبا و الغضب و ما يجري مجراهما، و لم يتميّز له المغصوب منه و لا الرّبا، أخرج منه الخمس، و استعمل الباقي، و حلّ له التّصرف فيه.[10]
وقتى كه براى انسان مالى بدست آمد كه حلال و حرام آن با يكديگر مخلوط شده باشند بطورى كه انسان نمى‌تواند آنها را از هم جدا كند، و بخواهد آن را پاک کند، خمس آن را بيرون آورد، آن وقت تصرف در باقى آن براى او حلال است. و اگر مقدار حرام مشخص باشد، باید آن را خارج کند و به صاحبش برگرداند. و کسی که مالی را به ارث برده از مورثی که می­داند آن را از راه­های ممنوع جمع کرده بوده مثل ربا و غصب و مانند آنها، از طرفی نمی­تواند مقدار حرام را جدا کند، خمس آن را می­پردازد و از باقیمانده آن استفاده می­کند و می­تواند در آن تصرف کند.
نظر قاضی ابن براج
ایشان در کتاب المهذّب می‌فرماید:
أمّا المال الحرام إذا اختلط بالحلال، فانّه ينبغي أن يحكم فيه بالأغلب، فإن كان الحرام الغالب احتاط من هو في يده في إخراج الحرام منه، فإن لم يتميّز له ذلك أخرج منه الخمس، و يصحّ تصرّفه في الباقي على وجه الحلال.[11]
اگر مال حرام با حلال مخلوط شد، حکم آن حکم اکثریت است، پس اگر اکثریت حرام است، کسی که این مال در دستش است، باید احتیاط کند و مقدار حرام را خارج کند و اگر مقدار آن مشخص نبود، خمس آن را پرداخت می­کند و می­تواند در باقیمانده به نحو حلال تصرف کند.
نظر ابن زهره
ایشان در کتاب الغنیة از جمله موارد وجوب خمس را این مورد می­داند:
و في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه.[12]
[خمس واجب است در] مالی که حلال و حرام آن مشخص نیست.
نظر ابن ادریس
نظر ابن ادریس نیز مانند نظر ابن براج است، می‌فرماید:
إذا اختلط المال الحرام بالحلال حكم فيه بحكم الأغلب، فإن كان الغالب حراماً احتاط في إخراج الحرام منه، فإن لم يتميّز له، أُخرج الخمس، و صار الباقي حلالًا، و التصرّف فيه مباحاً.[13]
اگر مال حرام با حلال مخلوط شد، حکم آن حکم اکثریت است، پس اگر اکثریت حرام است، باید احتیاط کند و مقدار حرام را خارج کند. پس اگر مقدار آن مشخص نبود، خمس آن را پرداخت می­کند و باقیمانده آن حلال می­شود و تصرف در آن مباح می­شود.
نظر صاحب شرایع
محقق در الشرائع می­نویسد:
الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز وجب فيه الخمس.[14]
حلالی که با حرام مخلوط شده و نمی­شود آن را جدا کرد، پرداخت خمسش واجب است.
نظر یحیی بن سعید حلی
ایشان در الجامع للشرائع می­نویسد:
الخمس واجب... في مال اختلط‌ حلاله بحرامه و لم يتعين صاحب الحرام، و لا قدره، فان تعين صاحبه صولح، و ان تعين قدره فقط تصدق به عنه.[15]
خمس واجب است در مالی که حلال و حرامش مخلوط شده و نه صاحب حرام و نه مقدار آن معلوم نیست. اگر صاحب آن مشخص بود، با او مصالحه می­شود و اگر فقط مقدارش مشخص بود، از طرف صاحبش صدق داده می­شود.
نظر علامه حلی
علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء می­نویسد:
الصنف السادس: الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز‌ و لا عرف مقدار الحرام و لا مستحقّه، أخرج خمسه، و حلّ له الباقي.[16]
نوع ششم: حلالی است که با حرام مخلوط شده و نمی­توان آن را جدا کرد و مقدار و صاحب حرام هم مشخص نیست، در این صورت خمسش پرداخت می­شود و باقیمانده آن حلال است.
ایشان در این کتاب به اقوال اهل سنت هم اشاره می­کند، لذا گاه با مذاق آنها استدلال می­کند. در اینجا نیز ابتدا یک دلیل استحسانی آورده و بعد به روایات اشاره می­کند، می­فرماید:
لأنّ منعه من التصرف في الجميع ينافي المالية، و يستعقب ضررا عظيما بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة، و التسويغ للجميع إباحة للحرام، و كلاهما منفيان، و لا مخلص إلّا إخراج الخمس إلى الذرية.[17]
زیرا اگر کسی که مالش با حرام مخلوط شده را از تصرف در همه این مال منع کنیم، با مالیت داشتن آن منافات دارد و موجب ضرر فراوانی به او می­شود زیرا هنگام احتیاج نمی­تواند از آن بهره ببرد. از طرفی اگر بگوییم در همه آن می­تواند تصرف کند، در این صورت حرام را اجازه دادیم و هر دوی اینها [یعنی ایجاد ضرر و اباحه حرام] نفی شده­اند، لذا راهی نمی­ماند مگر پرداخت خمس آن به اهل­بیت.
ایشان در کتاب المنتهی همین مطلب را بیان می­کند و آن را به اکثر علمای شیعه نسبت می­دهد.[18]
دلیل وجوب خمس
با توجه به این اقوال مشخص شد که مشهور قدما مال حلال مخلوط به حرام را در صورتی که صاحبش شناخته شده نباشد و اندازه آن هم معلوم نباشد، متعلق خمس می­دانند. دلیل این فتوا روایاتی است که تمسک به همه آنها خالی از اشکال نیست. در اینجا این روایات را می­خوانیم.
روایت اول:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.[19]
شیخ صدوق در کتاب الخصال از پدرش؛ و او از «محمد بن یحیی العطار القمّی» و او از «محمد بن عیسی بن عبید»[20] و او از «حسن بن محبوب» که هر سه «إمامیٌ ثقةٌ جلیل» هستند؛ و او از «عمّار بن مروان» نقل می­کند که از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: در آنچه از معادن و دریا خارج می­شود و در غنیمت و حلال مخلوط با حرام هنگامی که صاحبش ناشناخته باشد و در گنج­ها خمس واجب است.
در اسناد روایات سه تا «عمار بن مروان» وجود دارد، یکی به صورت مطلق است که مشترک است و باید تمییز داده شود، یکی «عمار بن مروان الکلبی» است که شرح حالی در مورد آن وارد نشده و سومی «عمار بن مروان الیَشکری» است که توثیق شده است. ظاهراً در این روایت با توجه به مروی عنه، مراد «کلبی» است و سند ضعیف است.
عجیب است که آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث همین روایت را ذکر کرده و احتمال می­دهد، « عمار بن مروان الکلبی» باشد[21] ولی در موسوعة این روایت را معتبره می­دانند،[22] چنانچه آیت الله سبحانی و شاهرودی هم از آن با عنوان صحیحه یاد می­کنند! البته ایشان در معجم رجال این احتمال را هم می­دهند که «عمار بن مروان الکلبی» تحریف شده «محمد بن مروان الکلبی» باشد که در آن صورت هم سند ضعیف است زیرا «محمد بن مروان الکلبی» هم توثیق ندارد.
علاوه بر این اشکال که در سند وجود دارد، در متن نیز این سؤال مطرح است که عبارت «الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ» در روایت وجود دارد یا نه؟ زیرا بعضی نسخه­های الخصال، این جمله را ندارد. مرحوم محقق نراقی صاحب مستند الشیعة به این مطلب اشاره کرده و در دلالت روایت مناقشه کرده است.[23]
ولی آیت الله خویی به دلیل موافقت این متن با نقل وسائل و نیز نقل صاحب حدائق این احتمال را منتفی دانسته و معتقدند مرحوم نراقی یا فحص کامل انجام نداده است یا نسخه­ای که از الخصال در اختیارش بوده غلط بوده است.[24]
آیت الله سبحانی هم به دلیل وجود روایت فوق به همین شکل در چاپ­های قدیم و جدید الخصال، اشکال محقق نراقی را وسوسه در حدیث می­داند، می‌فرماید:
ذكر المحقّق النراقي: أنّ الرواية على النحو المذكور إنّما نقلها عنه بعض المتأخرين. و لعلّه أراد صاحب الحدائق، فقد نقلها فيه بالنحو المذكور و لكنّه موجود في الخصال المطبوع قديماً و حديثاً كما ذكرناه، فلا وجه للوسوسة في هذا الحديث.[25]
ولی باید گفت، آنچه مرحوم نراقی فرموده­اند دور از واقع نیست، زیرا علامه مجلسی در بحار الانوار نیز این روایت را بدون جمله مذکور نقل کرده­اند[26] و جالب اینکه در حاشیه بحار، این نقل را مطابق با الخصال دانسته و اینکه در وسائل به گونه­ای دیگر نقل شده است:
كذا فى الخصال ج 1 ص 139. و نقله فى الوسائل هكذا: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس.[27]
پس معلوم می‌شود تا همین اواخر هم دو نسخه از الخصال وجود داشته که یکی در دست صاحب وسائل بوده و دیگری در دست علامه مجلسی و محشّی آن، و از آنجا که نسخه‌هایی که از کتاب‌های حدیثی در اختیار علامه بوده اعتبار بیشتری دارد، جمله مورد نظر در متن موجود نیست و یا حداقل وجود آن مشکوک است. بنا بر این، در صورت قبول صحت سند این روایت، به نظر ما تمسک به آن برای اثبات وجوب این نوع از خمس صحیح نیست.
مضافاً اینکه این روایت در هیچ یک از کتب اربعة نیز وارد نشده است و این خود مسئله­ای است. البته آیت الله سبحانی این مطلب را مضرّ به مقصود نمی­دانند، به دلیل اینکه شیخ صدوق که این روایت را در الخصال نقل کرده، خود مؤلف یکی از کتب اربعة است!:
كون الرّواية مروية في غير الكتب الأربعة لا يضرّ بالمقصود، فإنّ الصدوق الذي رواها في خصاله هو مؤلف الفقيه، أحد الكتب الأربعة.[28]

---