522 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

بحث اخلاقی

پيشتازی در کسب فضایل ‌ (4)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌.[1]

یکی از ویژگی‌های انسان‌های صالح و باتقوا که زیور آنها شمرده شده، سبقت گرفتن در عمل به ارزش‌هاست که در تبیین آن سه مطلب به طور اجمال مورد بحث قرار گرفت.

مطلب چهارم، ویژگی پیشتازان فضیلت از نظر انگیزه است.

روایتی از امام صادق(علیه السّلام) ذیل آیه 32 فاطر نقل شده است که در آن، انگیزه این گروه بیان شده است. در این آیه می‌خوانیم:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾.[2]

سپس اين كتاب را به كسانى از بندگان خويش كه برگزيده‌ايم به ميراث داديم و برخى ‌از آنان، ستمكاره با خويشند و برخى ميانه‌رو و برخى با اذن خداوند در كارهاى نيك ‌پيشتازند؛ اين همان بخشش بزرگ است.

این آیه که میراث‌داران کتاب آسمانی را به سه دسته تقسیم کرده است: دسته اول کسانی هستند که به خودشان ستم می‌کنند، یعنی مؤمن هستند؛ ولی گناه‌کار هم هستند؛ دسته دوم میانه‌روها و دسته سوم پیشتازان هستند.

امام صادق(علیه السّلام) در تفسیر این آیه می‌فرماید:

الظّالِمُ‌ يَحومُحَومَ نَفسِهِ وَ المُقتَصِدُ يَحومُ حَومَ قَلبِهِ وَ السّابِقُ يَحومُ حَومَ رَبِّهِ عز و جل.[3]

ستم كننده، بر گِرد نفس خود مى‌چرخد. ميانه‌رو، گِرد دلش مى‌چرخد، و پيشتاز، گِرد پروردگارش مى‌چرخد.

انسان ظالم پیرامون نفس اماره می‌گردد، چون مطیع نفس اماره است، شخص میانه‌رو تابع نفس اماره نیست، ولیکن دنبال خواسته‌های خودش است؛ اما پیشتازان، پیرامون خدا می‌چرخند. به تعبیر دیگر، محوریت گروه اول در زندگی نفس اماره است، آنها همواره دنبال هوای نفس هستند؛ محوریت گروه دوم، قلب‌شان است، این گروه دنبال بهشت هستند؛ اما محوریت گروه سوم خداست، از این رو، انگیزه‌ای جز خداوند متعال در زندگی ندارند. این گروه حتی بهشت نمی‌خواهند؛ بلکه جز محبت و رضایت حق چیزی را دنبال نمی‌کنند.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

یادآوری

بحث فرع سوم از مسئله چهل و هشتم بود که اگر کسی در سال اولی که از نظر مالی مستطیع شده و می‌خواهد برود حج، مریض شود یا راه برایش بسته شود؛ آیا واجب است استنابه کند یا خیر؟

گفتیم سه نظر در اینجا مطرح شده است:

نظر حضرت امام این است که مطلقا استنابه واجب نیست، چه مأیوس باشد از خوب شدن و رفع مانع، چه مأیوس نباشد.

مشهور فقها، بلکه به گفته برخی اجماع فقها بر این است که اگر مأیوس باشد استنابه واجب است؛ ولی اگر احتمال می‌دهد سال دیگر یا سال‌های بعد بتواند خودش برود، واجب نیست.

مرحوم صاحب حدائق و صاحب وسائل نیز، بر عکس نظر اول، مطلقا استنابه را واجب می‌دانند.

دلیل فرمایش حضرت امام روشن است و آن عدم صدق مستطیع بر چنین شخصی است، زیرا در آیه آمده:﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ اما کسی که امسال پول دارد؛ ولی بدنش صحیح نیست یا راه برایش باز نیست، مستطیع نیست، پس وقتی استطاعت نباشد، حج واجب نیست که نیابت هم واجب باشد.

صاحب حدائق و صاحب وسائل هم بر اساس اطلاق سه روایت دوم، پنجم و هفتم باب 24 از ابواب شرایط وجوب حج، قائل به وجوب استنابه شده‌اند.

اما دلیل مشهور متفاوت است، برخی مثل صاحب عروة این سه روایت را با آنچه از روایات دیگر این باب به ذهن متبادر می‌شود، تقیید می‌زنند و وجوب استنابه را مختص به صورت یأس می‌دانند.

آیت الله خویی هم که این نظر را پذیرفته است، اصلا اطلاق روایات را قبول نمی‌کند که بخواهد آن را تقیید بزند؛ بلکه ظاهر آنها را همان صورت یأس می‌داند.

آیت الله حکیم، آیت الله سبحانی و آیت الله شاهرودی نیز همه مطابق مشهور وجوب استنابه را مخصوص حالت یأس می‌دانند اما استدلال هر کدام متفاوت از دیگری است.

در جلسه قبل استدلال آیت الله خویی را بیان کردیم، در این جلسه نیز خلاصه آن را بیان می‌کنیم و سپس استدلال سه بزرگوار دیگر را می‌خوانیم و در نهایت نظر خودمان را ارائه می‌کنیم.

استدلال آیت الله خویی با بیان سه مقدمه‌ای که از فرمایش ایشان برداشت می‌شود، روشن می‌گردد:

یک) در هیچ یک از روایات بحث یأس از زوال مانع یا رجا به بقای آن نیامده است؛ بلکه آنچه در این روایات بیان شده، معذور بودن و عدم تمکن و توانایی واقعی از انجام حج است.

دو) مرتکز در اذهان متشرع این است که در تمام عمر تنها یک حج واجب است، پس واجب نیست یک دفعه استنابه کند م یک دفعه هم خودش برود.

سه) امر به استنابه، امر اضطراری و بدلی است، یعنی اگر مباشرتاً بتواند برود، نوبت به گرفتن نایب نمی‌رسد و استنابه در حالت اضطرار واجب می‌شود.

با در نظر گرفتن این سه مقدمه، روشن می‌شود که مقصود از عذر در این روایات، عذر مستمر است، یعنی عذری که تا آخر عمر باقی است و از رفع آن مأیوس است و در واقع، بیماری و حصر طریق عقلایی برای اثبات عدم تمکن و توانایی واقعی است. بنا بر این، روایات اصلا اطلاق ندارد، بلکه منحصر در حالت یأس است.

استدلال آیت الله حکیم

آیت الله حکیم اطلاق این سه روایت را قبول دارند، یعنی بر اساس ظاهر به مجرّد بیماری یا مسدود بودن راه، استنابه واجب می‌شود؛ ولی مناسبت حکم و موضوع و نیز ارتکاز عرفی در باب ضرورت‌ها، اقتضا می‌کند که اطلاق را به عذر مستمر حمل کنیم.

متن فرمایش ایشان که به عنوان نتیجه بحث‌شان مطرح شده، چنین است:

التحقيق: أن إطلاق دليل البدلية الاضطرارية و ان كان يقتضي ثبوت البدلية بمجرد تحقق الاضطرار وقتاً ما، لكن مناسبة الحكم و الموضوع و الارتكاز العقلائي في باب الضرورات يقتضي حمله على الاضطرار الى ترك الواجب بجميع أفراده التدريجية، فيختص بالعذر المستمر. فيكون المراد من‌ قوله (ع): «حال بينه و بين الحج مرض ..» أنه حال على نحو لم يتمكن من الحج إلى آخر عمره، لا أنه لم يتمكن منه في سنة من السنين. كل ذلك للارتكاز العرفي في باب الضرورات.[4]

تحقیق آن است که هر چند اقتضای اطلاق دلیل بدلی اضطراری، ثبوت بدل است به مجرد تحقق اضطرار در هر زمانی که باشد؛ ولی مناسبت حکم و موضوع و ارتکاز عقلایی در باب ضرورات، اقتضا می‌کند که آن دلیل را بر حالت اضطراری حمل کنیم که در آن، همه افراد تدریجی واجب ترک می‌شود، بنا بر این، [عذر مذکور در روایات] مختص عذر مستمر خواهد بود. پس مراد از این سخن معصوم (علیه السّلام) که فرمود: «حال بينه و بين الحج مرض...» این است که بیماری به گونه‌ای حائل شده که تا آخر عمر نمی‌تواند حج برود نه اینکه مانع توانایی او را برای یک یا دو سال شده باشد. همه اینها به خاطر ارتکاز عرفی در باب ضرورات است.

استدلال آیت الله سبحانی

ایشان دو استدلال آورده‌اند[5] که یکی از آنها همان استدلال آیت الله حکیم است که بیان شد و یکی هم از فرمایشات خود ایشان است. می‌فرمایند وقتی در حج مستقر ـ که در فرع قبلی بحث شد ـ گفتیم در صورت بروز مانع مستمر، استنابه واجب است، در این فرع به طریق اولی یأس از زوال عذر و مستمر بودن مانع، شرط است.

ایشان اشکالی را هم مطرح می‌کنند و آن اینکه در صورت قبول اطلاق روایات یاد شده، باید در صورت علم به زوال عذر نیز، قائل به وجوب استنابه شویم، در حالی که کسی از فقها ملتزم به آن نیست، پس اطلاق روایات قابل پذیرش نیست.

اما چنانکه قبلا هم گفتیم، این اشکال قابل دفع است. زیرا عدم وجوب استنابه در صورت علم، مورد تسالم فقهاست، لذا آن را از مفاد این روایات خارج می‌کنیم، اما صورت احتمال یا رجاء زوال تحت اطلاق باقی می‌ماند.

استدلال آیت الله شاهرودی

پنجمین استدلالی که برای دست برداشتن از اطلاق روایات یاد شده بیان شده، استدلال آیت الله شاهرودی است می‌فرماید: از میان این سه روایت، روایت «علی بن حمزه» که ضعیف السند است، روایت «محمد بن مسلم» نیز دلالتش خیلی روشن نیست، پس مهم‌ترین دلیل قائلین به وجوب استنابه به صورت مطلق، صحیحه «حلبی» است، در حالی که این صحیحه با توجه به صدر و ذیل آن مربوط به فرع قبلی یعنی صورت استقرار حج است و اصلا ربطی به این فرع ندارد که به اطلاق آن تمسک شود.

آنچه در وسائل به عنوان حدیث دوم از این باب آمده است، تقطیع شده روایتی است که شیخ طوسی آن را در تهذیب نقل کرده است. متن کامل این روایت چنین است:

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ‌ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ وَ قَالَ يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.[6]

«عبدالله بن حلبی» نقل می‌کند که امام صادق (علیه السّلام) فرمود:

هركس توان حج رفتن داشته باشد، ولى نرود، بى‌آنكه كارى داشته باشد كه عذر او به حساب آيد، يقيناً دستورى از دستورهاى اسلام را ترک كرده است، پس اگر شخص پولداری باشد و بین او و بین حج بیماری یا زندانی یا امری که خدا او را معذور داشته، مانع شود، باید از مالش کسی را که حج اولش باشد و پولی نداشته باشد، نائب کند تا برای او حج انجام دهد. و فرمود: [اگر بمیرد] از طرف او حجة الاسلام از اصل مالش، قضا می‌شود.

آیت الله شاهرودی در تبیین این روایت دو نکته بیان کرده‌اند:

نکته اول اینکه صدر و ذیل روایت ناظر به کسی که است که حج را در تمام عمر، ترک کرده است، زیرا در صدر روایت سخن از ترک حج بدون عذر است و در ذیل آن نیز از قضا کردن حجة الاسلام از اصل مال سخن به میان آمده است، بنا بر این، موضوع استنابه برای حج مستقر بیان شده است، یعنی کسی که در تمام عمرش نتوانسته است، انجام دهد. در نتیجه این روایت ارتباطی با بحث ما که در سال اول برایش مانع پیش آمده، ندارد.

نکته دوم اینکه مفهوم شرط بیان شده در روایت که فرمود: «اگر میان موسر و حج، بیماری یا زندانی یا امری که خدا او را معذور داشته، فاصله ایجاد کند، باید استنابه کند» این است که اگر شخص موسر مانعی نداشته باشد، خودش باید برود و جای استنابه نیست. این مفهوم، اطلاق روایت «محمد بن مسلم» را تقیید می‌زند.

ولی اشکال ما به ایشان این است که نمی‌توان صدر و ذیل روایت را درباره حج مستقر و کسی که در تمام عمر حج را ترک کرده، دانست؛ ولی برای اثبات وجوب استنابه بر کسی که امسال مستطیع شده است، به وسط روایت تمسک نمود، زیرا همه بخش‌های روایت مربوط به یک موضوع است، و آن صورت استقرار حج است و نباید میان آنها تفکیک کرد.

با بیان این اشکال، نظر ما نیز روشن شد که اصلا این روایت با توجه به صدر و ذیل آن از بحث ما خارج است، پس وقتی این روایت که مهم‌ترین روایتی بود که قائلین به وجوب استنابه بدان تمسک می‌کردند از گردونه خارج شد، می‌ماند دو روایت دیگر، که یکی از آنها یعنی روایت «علی بن حمزه» از نظر سندی مشکل دارد و دیگر هم که صحیحه «محمد بن مسلم» باشد، به لحاظ دلالی، دلالتش بر این بحث روشن نیست، زیرا به دلیل عبارت «اراد الحج» احتمال دارد حمل بر استحباب شود.

بر این اساس، به نظر ما در این فرع همان نظر حضرت امام که مطلقا استنابه واجب نیست، بهتر است، زیرا روایت معتبری که بر وجوب استنابه دلالت داشته باشد، نداریم، لذا به مقتضای قاعده عمل می‌کنیم که گفتیم، طبق قاعده، کسی که برای رفتن به حج پول دارد، ولی مانعی مانند مریضی دارد که نمی‌تواند برود، از مفاد آیه شریفه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إلَیهِ سَبیلاً﴾ خارج است، زیرا در این صورت مستطیع نیست که حج بر او واجب باشد که بخواهد نایب بگیرد.

خلاصه اینکه برای اثبات وجوب استنابه باید با تمسک به اطلاق روایات از ظاهر آیه دست برداریم، در حالی که اولاً اطلاق آنها را قبول نداریم، و بر فرض قبول نیز با وجود این احتمالاتی که بیان شد، توان مقابله با آیه را ندارند. پس بر کسی که در سال اول استطاعت مالی، مانعی برایش پیش آمده که نمی‌تواند حج برود، استنابه واجب نیست، چه از زوال مانع مأیوس باشد چه نباشد، نهایتاً اینکه باید مثل نظر آیت الله بروجردی و گلپایگانی بگوییم: احتیاطاً نایب بگیرد.

آنها و همچنین آیت الله خوانساری در حاشیه عروة پس از آنکه صاحب عروة فرمود: قول اول، یعنی وجوب استنابه خالی از قوت نیست، می‌فرمایند:

لا قوّة فيه نعم هو أحوط.[7]

قوتی در وجوب استنابه نیست، بله احوط آن است که نایب بگیرد.

آیت الله بروجردی این را هم اضافه می‌کنند که اگر هم قائل به وجوب شویم، نباید میان مانعی که امید به زوالش داریم و مانعی که از زوال آن مأیوس هستیم، فرق بگذاریم، بلکه باید مطلقا قائل به وجوب شویم، زیرا آنچه صاحب عروة مدعی شدند که از برخی اخبار مرجو الزوال منسبق می‌شود، موجب تقیید اخبار مطلق نمی‌گردد. متن حاشیه ایشان چنین است:

لو قيل بالوجوب لم يكن بدّ من القول به في مرجوّ الزوال أيضاً لعدم الفرق بينهما من حيث الدليل و القائل و انسباق الأقلّ من بعض الأخبار لا يوجب تقييد البقيّة.[8]

آیت الله گلپایگانی نیز در حاشیه بعدی راجع به ادعای انسباق می‌فرمایند:

لكنه لا يصلح لتقييد المطلق منها و الإجماع غير محقّق فلا يترك الاحتياط.[9]

این انسباق برخی اخبار که صاحب عروة فرمودند، صلاحیت تقیید اخبار مطلق را ندارد، اجماع نیز محقق نیست، با این حال، احتیاط آن است که استنابه ترک نشود.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله