567 - مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 63 و 64)

بحث اخلاقی

زیاد دیدن بدی‌ها (1)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... استِكثارِ الشَّرِّ و إن قَلَّ مِن قَولي و فِعلي‌.[1]

یکی دیگر از ویژگی‌های مردم صالح و باتقوا که در این فراز از دعای مکارم الاخلاق به آن اشاره شده است، این است که اگر کار بدی از آنها سر زند، هر چند که آن کار بد و زشت، اندک و کوچک باشد؛ ولی در نظر آنها بزرگ می‌آید. این ویژگی در مقابل ویژگی قبلی است که کارهای خوب خود را، هر چند زیاد باشد، کوچک می‌بینند.

روایاتی که در این زمینه به ما رسیده است به دو دسته قابل تقسیم هستند:

دسته‌ای که به طور مطلق اندک شمردن گناه را نکوهش کرده‌اند؛

و دسته‌ای که حکمت این معنا را بیان کرده‌اند که چرا انسان باید کار بد کوچکی که از او سر می‌زند را بزرگ ببیند؟

از جمله روایاتی که در دسته نخست جای می‌گیرد، چهار روایاتی است که در ادامه می‌آید:

از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است:

لا تَنظُرُوا إلى‌ صِغَرِ الذَّنبِ‌ ولكنِ انظُرُوا إلى‌ مَنِ اجتَرَأتُم.[2]

به کوچکی گناه منگريد؛ بلكه بنگريد كه بر چه كسى گستاخى كرده‌ايد.

همچنین از ایشان نقل شده است:

إنّ إبليسَ رَضِيَ مِنكُم بالمُحَقَّراتِ.[3]

همانا ابليس، به گناهان خُردْ انگاشته شما خشنود است.

امام صادق (علیه السّلام) نیز طبق نقل، می‌فرماید:

اتَّقُوا المُحَقَّراتِ مِن الذُّنوبِ فإنّها لا تُغفَرُ، قلتُ: وما المُحَقَّراتُ؟ قالَ: الرَّجُلُ يُذنِبُ الذنبَ فيقولُ: طُوبى‌ لي لَو لم يَكُن لي غيرُ ذلكَ![4]

از گناهان خُرد پنداشته بپرهيزيد كه اين گناهان آمرزيده نمى‌شود. عرض كردم: گناهان خُرد پنداشته چيست؟ فرمود: [اینکه] آدمى گناه كند و بگويد: چه خوب بود اگر جز اين گناه، گناهى ديگر نمى‌داشتم!

و از امیر المؤمنین (علیه السّلام) نیز این جملات نورانی نقل شده است که فرمود:

أشَدُّ الذُّنوبِ‌ عِندَ اللَّهِ سبحانَهُ ذَنبٌ استَهانَ بهِ راكِبُهُ.[5]

بدترين گناه نزد خداى سبحان، گناهى است كه گنهكار، آن را ناچيز انگارد.

أعظَمُ الذُّنوبِ عِندَ اللَّهِ سبحانَهُ ذَنبٌ صَغُرَ عِندَ صاحِبِهِ.[6]

بزرگترين گناه نزد خداى سبحان، گناهى است كه گنهكار، آن را کوچک شمارد.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (مسئله 63)

یادآوری

بحث در مسائل شرطیت استطاعت بود. بررسی مسئله شصت و دوم در جلسه قبل به اتمام رسید و اینک به بررسی مسائل بعدی می‌پردازیم.

مسئله شصت و سوم

در این مسئله چهار فرع راجع به قضای حج از جانب میت مطرح شده است که بحث خاصی ندارند.

فرع اول

لو علم استطاعته مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه.[7]

اگر استطاعت مالى میت معلوم باشد؛ وليكن تحقق بقيه شرايط وجوب حج، معلوم نباشد‌، اصل و قاعده‌اى هم نباشد كه تحقق آن شرايط با آن ثابت شود، در این صورت، قضا کردن از طرف ميّت، واجب نيست.

مثلا میت به قدری پولدار بوده که ورثه می‌دانند که حتماً از لحاظ مالی مستطیع شده بوده؛ اما نمی‌دانند که آیا بقیه شرایط مثل باز بودن راه یا مثلا صحت بدن را هم داشته؛ ولی کوتاهی کرده و نرفته یا اینکه این شرایط برایش محقق نشده و اصلا حج بر او واجب نشده بوده است؟ در این صورت، می‌فرماید: اگر اصل محرزی داشته باشیم که ثابت کند که شرایط را داشته است، مثلا اماره یا قرینه‌ای دلالت کند که وی علاوه بر استطاعت مالی، سایر استطاعت‌ها را نیز داشته ولی نرفته، در این صورت، قضای حج از طرف او واجب است، زیرا برای آنها ثابت می‌شود که حج بر میت مستقر شده بوده و گفتیم در صورت استقرار از اصل ترکه باید برای او قضا به جا آورند؛ ولی اگر چنین اصلی در کار نباشد، و شک آنها در تحقق سایر شرایط باقی بماند، قضا واجب نیست.

صاحب عروة نیز نظرش همین است که در این صورت، قضا واجب نیست. ایشان این فرع را تحت مسئله 105 آورده است و به دلیل این حکم نیز اشاره نموده است، می‌فرماید:

إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط.[8]

اگر استطاعت مالى میت معلوم باشد؛ ولی تحقق بقيه شرايط وجوب حج در حق او، معلوم نباشد‌، قضا کردن از طرف او، واجب نيست، زیرا علم به وجوب حج بر او نداریم، چون احتمال دارد برخی از شرائط را نداشته است.

پس، نظر حضرت امام و نظر ایشان یکسان است، فقط ایشان بحث وجود اصل محرز و عدم آن را مطرح نکرده است، لذا حضرت امام در حاشیه این مسئله می‌فرمایند:

إلّا إذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه.[9]

[قضا واجب نیست] مگر آنکه اقتضای اصل احراز شرطی باشد که تحقق آن مشکوک بوده است.

آیت الله خویی نیز مثل حضرت امام، برای حکم به وجوب قضا، احراز تحقق سایر شرایط را هر چند از طریق اصل، کافی می‌دانند، لذا آنجا که صاحب عروة عدم علم به تحقق سایر شرایط را مطرح نمود، می‌فرماید:

و لو كان بالأصل.[10]

[تحقق سایر شرایط معلوم نباشد] ولو از طریق اصل.

آیت الله نائینی نیز مانند ایشان، این قید را اضافه نموده‌اند، می‌فرمایند:

إذا كان الأصل نافياً حصول الشرط المشكوك فيه و لو انعكس الأمر وجب القضاء.[11]

[قضای حج واجب نیست] در جایی که حصول شرط مشکوک با اصل نفی شود، ولی اگر بر عکس شود، یعنی با اصل، حصول شرط مشکوک، ثابت شود، قضا واجب خواهد بود.

آیات عظام اصفهانی، بروجردی و خوانساری نیز فرموده‌اند: در چنین فرضی، باید به مقتضای اصل رجوع شود. متن حاشیه آنها چنین است:

بل يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل في تحقّق الشرط أو عدمه.[12]

‌بلکه به آنچه اصل در تحقق شرط و عدم آن اقتضا دارد، مراجعه می‌شود.

طبیعتاً طبق نظر این سه بزرگوار نیز، وقتی اصلی وجود نداشته باشد، قضای حج واجب نخواهد بود و این همان نظر حضرت امام و آیت الله خویی است.

بنا بر این، در این فرع اختلاف چندانی وجود ندارد و همه این را قبول دارند که تا وقتی علم به تحقق سایر شرایط به وجود نیاید، هر چند این علم از طریق اصل باشد، قضای حج واجب نیست.

فرع دوم

فرع دوم این است که ورثه می‌دانند که حج بر میت مستقر بوده است؛ ولی نمی‌دانند که آیا او آن را انجام داده یا نه؟

حضرت امام می‌فرمایند:

و لو علم استقراره عليه و شك في إتيانه يجب القضاء عنه.[13]

اگر استقرار حج بر میت معلوم باشد؛ ولى در اينكه او انجام داده يا نه شک باشد؟ قضا از طرف او واجب است.

صاحب عروة این فرع را تحت مسئله 106 این طور بیان نموده است:

إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم، و أنّه لا يترك ما وجب عليه فوراً.[14]

اگر استقرار حج بر میت معلوم باشد، ولی اینکه آیا آن را انجام داده یا نه، معلوم نباشد، ظاهراً قضای حج از طرف او واجب است، چون اصل، بقای وجوب حج بر عهده اوست، البته احتمال دارد واجب نباشد، به خاطر عمل به ظاهر حال فرد مسلمان و اینکه وی آنچه بر او واجب فوری بوده را ترک نمی‌کند.

بنا بر این، تفاوت نظر حضرت امام با نظر صاحب عروة در این است که حضرت امام در این فرض، به وجوب قضا فتوا می‌دهند، ولی صاحب عروة آن را با تعبیر ظاهراً بیان کرده و احتمال عدم وجوب را نیز داده‌اند.

در حاشیه عروة نیز آیت الله فیروزآبادی وجوب قضا را احوط دانسته‌اند؛[15] ولی آیت الله سید عبدالهادی شیرازی عدم وجوب را اظهر می‌دانند.[16] حضرت امام، آیت الله خویی، آقا ضیاء عراقی و کاشف الغطاء نیز دلیل قول به عدم وجوب که ظاهر حال مسلمان باشد را نپذیرفته‌اند.[17]

دلیل قول به وجوب قضا در این فرض که به استقرار حج، علم و در اتیان آن شک داریم، همان طور که در عروة آمده بود، استصحاب بقای وجوب حج بر ذمه میت است.

در مقابل، برای قول عدم وجوب، دو دلیل آورده شده که هر دو دلیل اشکال دارد.

دلیل اول این است که عدم وجوب قضا، مقتضای قاعده تجاوز است، یعنی تا وقتی شخص زنده بود، اگر شک می‌کرد باید آن را انجام می‌داد، ولی اکنون که از دنیا رفته، دیگر وقت آن گذشته و طبق قاعده تجاوز، قضا واجب نیست.

در پاسخ می‌گوییم: مجرای قاعده تجاوز آنجاست که فعل واجب، وقت معیّن داشته باشد مثل نمازهای یومیه، پس اگر کسی پس از غروب آفتاب شک کند که آیا نماز ظهر و عصرش را خوانده یا نه؟ طبق قاعده تجاوز، قضا واجب نیست؛ ولی در اینجا هرچند حج واجب فوری است، ولی با تسویف، حج قضا نمی‌شود و تا آخر عمر اداءاً انجام می‌شود، یعنی اگر در سال استطاعت نرود، بر او مستقر می‌شود و باید سال بعد برود و اگر سال دوم نرود، سال بعد و همین طور تا آخر عمر باید به نیت اداء برود. بنا بر این، میان فوریت و اختصاص وقت، فرق است.

دلیل دوم همان دلیلی است که در عروة آمده بود، یعنی مقتضای ظاهر حال مسلمان این است که وی کاری را که باید فوراً انجام دهد، ترک نمی‌کند.

پاسخ این استدلال نیز روشن است، زیرا می‌گوییم: اولاً اگر در ترک حج مقصر باشد، نمی‌توان به ظاهر حالش تمسک نمود، ثانیاً ظاهر حال مسلمان این نیست که واجب فوری را ترک نمی‌کند، بلکه وی واجب فوری را بدون عذر ترک نمی‌کند، پس ممکن است، وی در ترک حج معذور بوده است.

بنابراین همان طور که حضرت امام فرمود در این فرض که به استطاعت میت علم داریم ولی به استقرار حج بر او شک داریم، مقتضای استصحاب این است که بگوییم: بر ورثه واجب است از طرف او قضای حج را به جا آورند.

فرع سوم

حضرت امام در فرع سوم می‌فرمایند:

و كذا لو علم بإتيانه فاسدا.[18]

و همچنين [قضای حج واجب نیست] اگر معلوم باشد كه میت حج را به طور فاسد انجام داده است.

دلیل این حکم نیز روشن است، چون امتثال حج محقق نشده است و وقتی امتثال تحقق پیدا نکند، ورثه باید آن را انجام بدهند.

فرع چهارم

حضرت امام در آخرین فرع این مسئله می‌فرمایند:

و لو شك في فساده يحمل على الصحة.[19]

و اگر در فاسد بودن آن شك باشد، حمل بر صحت مى‌شود.

یعنی ورثه می‌دانند که میت در زمان حیاتش حج را انجام داده است، ولی نمی‌دانند حجی که انجام شده، صحیح بوده یا باطل؟ در این صورت می‌فرماید: حمل بر صحت می‌شود و قضای آن بر ورثه واجب نیست.

مسئله شصت و چهارم

در این مسئله دو مطلب بحث می‌شود:

یک) اگر هنگام اجاره حج برای میت فرضاً دو نفر پیدا شوند که هر دو عملشان صحیح است، ولی یکی از آنها مثلا چون تسلط بیشتری به احکام دارد، اجرت بیشتری می‌گیرد و دیگری اجرتش کمتر است، در این صورت، آیا باید حتماً آنکه اجرت کمتری می‌گیرد را اجاره کنند یا می‌توانند دیگری را هم اجیر کنند؟

دو) اگر باید کسی را که اجرتش از همه کمتر است، اجاره کنند، آیا جستجو برای یافتن چنین شخصی واجب است یا خیر؟

حضرت امام می‌فرمایند:

يجب استيجار من كان أقل أجرة مع إحراز صحة عمله و عدم رضا الورثة‌ أو وجود قاصر فيهم، نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه و إن كان أحوط‌.[20]

در صورتى كه ورثه راضى نباشند يا در ميان آنان، صغيرى باشد‌ واجب است اجيرى براى حج گرفته شود كه كمتر از همه مزد مى‌گيرد به شرط آنكه احراز شود كه صحيح انجام مى‌دهد، ولى بعيد نيست كه تفحص زياد از چنين كسى واجب نباشد اگر چه موافق احتياط است.

پس به نظر ایشان، به این شرط که همه ورثه بزرگسال باشند و رضایت بدهند، می‌توان کسی را که اجرتش بیشتر است، اجیر نمود؛ ولی اگر همه یا یکی از ورثه راضی نباشند یا در میان آنها ورثه صغیر باشد، واجب است کسی را اجیر کنند که اجرتش از همه کمتر است و در این صورت، فحص برای یافتن چنین اجیری واجب است، ولی مبالغه در آن واجب نیست، یعنی لازم نیست مثلا برای یافتن آن اطلاعیه بدهند یا در روزنامه‌ها درخواست کنند و آن را به مناقصه بگذارند، هرچند چنین کاری احوط است.

صاحب عروة در مسئله 102 در مورد مطلب اول می‌فرمایند:

الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استيجاره الاستيجار‌ من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضى الورثة، أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلديّة أو الميقاتيّة.[21]

احوط آن است که در صورت متعدد بودن کسانی که می‌توانند اجیر شوند، اجيرى براى حج گرفته شود كه كمتر از همه مزد مى‌گيرد، به شرط آنكه احراز شود كه صحيح انجام مى‌دهد و ورثه [برای گرفتن اجیر گران‌تر] راضى نباشند يا در ميان آنان، صغيرى باشد‌، فرقی هم ندارد، قائل به وجوب حج بلدی شویم یا میقاتی.

پس، ایشان نیز اصل بحث را با تحقق شرط مذکور پذیرفته‌اند، یعنی به شرط عدم رضایت ورثه یا وجود ورثه صغیر، قائلند که در صورت امکان، باید کسی را اجیر کنند که اجرتش از همه کسانی که عملشان صحیح است، کمتر باشد. فقط ایشان فتوا نداده و آن را احوط دانسته‌اند؛ ولی حضرت امام و آیت الله بروجردی و آیت الله گلپایگانی، در حاشیه عروة این نظر را اقوا دانسته‌اند.[22]

صاحب عروة در ادامه، این مطلب را اضافه نموده که اگر شأن و جایگاه میت اقتضا کند که برای او اجیری بگیرند که به لحاظ فضل و اوثق بودن بهتر باشد، بعید نیست که باید چنین کنند، حتی اگر اجرت بیشتری بخواهد. لذا از نظر ایشان، این فرض از اصل و قاعده مستفاد از روایات است، خارج است. متن عبارت ایشان چنین است:

و إن كان لا يبعد جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل و الأوثقيّة مع عدم قبوله إلّا بالأزيد، و خروجه من الأصل.[23]

هرچند بعید نیست که اجیر کردن کسی که به لحاظ فضیلت و مورد اطمینان بودن با جایگاه میت تناسب دارد، جایز باشد، حتی در صورتی که فقط با اجرت زیادتر قبول کند. این مورد از اصل [مستفاد از روایات] خارج است.

و در پایان به مطلب دوم که مبالغه در فحص است، اشاره نموده و در این مطلب نظر ایشان با نظر حضرت امام یکی است. می‌فرمایند:

كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة و إن كانت أحوط.[24]

بعيد نيست كه تفحص زياد از چنين كسى واجب نباشد اگر چه موافق احتياط است.

دلیل اینکه باید در چنین فرضی به مقدار اقل اکتفا کرد و اجیری گرفت که اجرتش از همه کمتر است، این است که پرداخت هزینه حج از اصل مال خارج می‌شود و بقیه آن هر مقدار که بماند برای ورثه است، از این رو، اگر بخواهد اجرت بیشتری پرداخت کند، در واقع در مال ورثه تصرف می‌کند که باید با رضایت آنها باشد، پس اگر آنها راضی نباشد یا چون صغیر هستند قاصر از اذن دادن باشند، حق تصرف ندارد، در نتیجه باید به کمترین هزینه اکتفا شود.

اما این که صاحب عروة فرمود: می‌توان برای رعایت شأن میت، اجیر گران‌تری گرفت، ممکن است دلیلش این باشد که ادله دال بر نیابت، در نیابت متعارف انصراف دارند، پس همان طور که شخص زنده اگر قرار باشد نائب بگیرد، معمولاً نایبی می‌گیرد که در شأن و مقام او باشد، در اینجا نیز باید برای میت، اجیری گرفته شود که متناسب شأن و جایگاه اوست.

ولی این مطلب صحیح نیست، لذا حضرت امام آن را ذکر نکرده‌اند، زیرا مناصب دنیویه در عبادات مطرح نیست، مثلا فقر و غنا یا زشتی و زیبایی فرد در انجام عبادات تأثیری ندارد. خصوصاً در حج که می‌فرمود: «وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ».[25]

البته برخی از فقها فرموده‌اند:[26] اگر گرفتن اجیر ارزان قیمت، اهانت به میت محسوب شود، می‌توان اجیر متناسب با حال او گرفت؛ ولی چنین فرضی بسیار بعید است. مثلا برای مرجع تقلید، اجیری بگیرند که فاسق است!

دلیل اینکه مبالغه در فحص نیز واجب نیست، این است که ادله وجوب نیابت برای میت، به مقدار متعارف انصراف دارند. پس جستجوی در حدّ متعارف به این معنا که عرفاً بی‌مبالاتی محسوب نشود، کفایت می‌کند.

مسئله شصت و پنجم

در این مسئله که احتمالاً نمی‌توانیم آن را در این جلسه و جلسه بعدی به اتمام برسانیم، پنج فرع مطرح شده است. در اینجا ابتدا متن همه فروع را می‌خوانیم و سپس به تفصیل در مورد هر یک بحث می‌کنیم.

فرع اول این است که آیا کسی که حج بر او مستقر شده و توانایی انجام آن را هم دارد، می‌تواند حج تبرعی یا نیابتی یا تطوعی انجام دهد یا خیر؟ نظر حضرت امام این است که وی چنین حقی ندارد، می‌فرمایند:

من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة، و كذا ليس أن يتطوع به.[27]

كسى كه حج بر او مستقر باشد و توانايى انجام آن را داشته باشد‌، حق ندارد كه از طرف ديگرى به طور تبرعى يا استيجارى حج نمايد، چنانکه نمی‌تواند [برای خود] حج مستحبى انجام دهد.

فرع دوم این است که اگر کسی مخالفت کرد و با اینکه بر عهده خودش حج مستقر بود؛ اما از طرف دیگری تبرعی یا در قبال اجر، حج انجام داد یا برای خودش حج مستحبی انجام داد، آیا حج او صحیح است یا خیر؟ طبق نظر حضرت امام بعید نیست که حج او باطل باشد، یعنی اگر تبرعی یا استیجاری بوده، ذمه کسی که برایش حج انجام داده بریء نمی‌شود و اگر تطوعی بوده، ثوابی برایش نوشته نمی‌شود، می‌فرمایند:

فلو خالف ففي صحته إشكال، بل لا يبعد البطلان.[28]

پس اگر مخالفت كند [و حج نمايد] در صحت آن اشكال است؛ بلكه بعيد نيست كه باطل باشد.

فرع سوم این است که آیا در فرض قبلی که مخالفت کرد و حج انجام داد، میان آنجا که علم داشته که حج بر او مستقر شده و آنجا که چنین علمی نداشته، فرقی وجود دارد یا خیر؟ حضرت امام می‌فرمایند: فرقی میان این دو حالت نیست:

من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه.[29]

و بين اينكه وجوب حج را بر خود بداند يا نه؟ فرقى نيست.

در فرع نخست گفتیم: چون برای چنین شخصی که حج بر عهده‌اش مستقر شده، امکان انجام حج وجود دارد، نمی‌تواند از طرف شخص دیگر نایب شود، به همین جهت، در این فرع می‌فرماید: اگر برای او امکان انجام حج خودش نباشد، می‌تواند برای دیگری تبرعاً یا به صورت اجاره، حج انجام دهد:

و لو لم يتمكن منه صح عن الغير.[30]

و اگر ناتوان از انجام آن باشد [براى او] به جا آوردن حج به نيابت از ديگرى صحيح است.

فرع آخر به نوعی ادامه فرع دوم است که گفتیم اگر می‌تواند حج خودش را انجام دهد؛ ولی مخالفت کرد و برای دیگر حج استیجاری انجام داد، حج او باطل است، اما در این فرع سؤال این است که آیا اجاره او نیز باطل می‌شود و باید اجرة المثل را بگیرد یا اینکه همان مبلغی را که در قرارداد اجاره آورده‌اند مالک می‌شود؟ حضرت امام می‌فرمایند:

و لو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الإجارة و إن كان جاهلا بوجوبه عليه.[31]

و اگر ـ با اينكه مى‌تواند حج خودش را انجام دهد ـ خود را اجير ديگری كند، اجاره باطل است، اگر چه وجوب حج را بر خود نداند.

به هر حال، این پنج فرع در این مسئله مطرح شده است و ما یکی یکی آنها را بررسی می‌کنیم تا ببینیم بررسی چند مورد از آنها به اتمام می‌رسد.

فرع اول

نظر حضرت امام در این فرع، این شد که کسی که بر عهده‌اش حج مستقر شده و می‌تواند آن را انجام دهد، نمی‌تواند حج تبرعی یا استیجاری یا تطوعی انجام دهد.

صاحب عروة این بحث را در مسئله 110 آورده‌اند. ایشان در این مسئله بسیار مفصل بحث کرده‌اند به گونه‌ای که برخی از شارحین گفته‌اند: گویا ایشان فراموش کرده که این کتاب، کتاب استدلالی نیست؛ بلکه کتاب بیان مسئله است.

ایشان در بخش اول این مسئله می‌نویسد:

من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، و كذا ليس له أن يحجّ تطوّعاً.[32]

كسى كه حج بر او مستقر باشد و توانايى انجام آن را داشته باشد‌، حق ندارد كه از طرف ديگرى به طور تبرعى يا استيجارى حج نمايد، چنانکه نمی‌تواند [برای خود] حج مستحبى انجام دهد.

بنا بر این، نظر ایشان در فرع اول با نظر حضرت امام یکی است؛ ولی در فرع دوم، اختلاف نظر دارند که در جلسه بعدی مطرح می‌گردد.