بحث اخلاقی
خوش‌رفتاری (4)
وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... حُسْنِ السِّيرَةِ.[1]
بحث در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق که در آن از خداوند سبحان می‌خواهیم به ما توفیق حُسن سیرت، یعنی خوش‌رفتاری عنایت کند، به اینجا رسید که بهترین الگو برای رفتار نیکو، سیره رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) است.
نکته مهم این است که ما می‌توانیم با مطالعه سیره حضرت رسول(صلّی الله علیه و آله و سلّم)، مبانی ارزش‌های رفتاری را استخراج کنیم. ما این کار را در کتاب سیره پیامبر خاتم انجام دادیم. در مقدمه این کتاب، اصول حاکم بر سیره نبوی را که در واقع مبانی ارزش‌های رفتاری است، تبیین کردیم.
در اینجا به ذکر عناوین این مبانی بسنده می‌کنیم و عزیزانی که مایل هستند، می‌توانند به مقدمه این کتاب مراجعه نمایند.
1. هماهنگی با عقل و فطرت.
2. حق‌مداری.
3. عدالت‌گستری.
4. احسان و نیکوکاری.
5. ادب‌ورزی و هنجارگرایی.
6. ساده‌زیستی.
7. اعتدال و میانه‌روی.
8. آسانی.
9. نظم.
10. اتقان و استواری.
11. مداومت.
12. پرهیز از تکلف.
هر کدام از این عناوین مستند روایی یا قرآنی دارد که در آنجا به صورت مفصل بیان شده است.
بحث فقهی
موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 44)
یادآوری
بحث در مسئله چهل و چهارم تحریر از مسائل مربوط به شرط استطاعت در حجة الاسلام بود. گفتیم در این مسئله نُه فرع مطرح شده است که همه آنها درباره این دو موضوع می‌باشد: یکی اینکه که اگر کسی به اعتقاد اینکه شرایط وجوب حج را دارد، حج انجام داد؛ ولی پس از حج، کشف خلاف شود، آیا حج او مجزی است یا نه؟ دوم اینکه اگر به اعتقاد اینکه شرایط حج را ندارد یا مانعی وجود دارد، حج را ترک کرد؛ ولی بعداً کشف خلاف شود، آیا حج بر او مستقر شده یا خیر؟
فرع اول و دوم راجع به کسی بود که به اعتقاد اینکه بالغ یا مستطیع است، حج می‌رود؛ ولی پس از حج کشف خلاف می‌شود که گفتیم چنین حجی مجزی نیست.
فرع سوم مربوط به کسی بود که به اعتقاد اینکه حج برایش ضرر یا حرج ندارد، حج می‌رود؛ ولی بعداً کشف خلاف می‌شود. به مناسبت این فرع در چند جلسه بحث «حرمت اضرار به نفس» را بررسی کردیم. در مباحث قبلی نیز قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» را بررسی کردیم و اینک با جمع‌بندی این مباحث، نتایج آن را بر فرع مورد بحث تطبیق می‌دهیم.
انطباق بحث با فرع سوم از مسئله 44
جمع‌بندی ما این شد که اصولاً قاعده «لا ضرر»، ضرر نفسی را شامل نمی‌شود؛ بلکه به لحاظ عقل، اگر اضرار به نفس، ضرر معتدٌ به باشد، حرام است و الا حرام نیست. در مورد ضرر مالی نیز مشکلی نیست و باید آن را تحمل کند. در قاعده «لا حرج» هم رفع از باب رخصت است، پس فقط وجوب را برمی‌دارد؛ ولی استحباب را نفی نمی‌کند.
برای انطباق این مباحث بر فرع سوم، این فرع را دوباره می‌خوانیم. حضرت امام (رحمة الله علیه) فرمودند:
لو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فان كان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ حد الحرج أو كان الحج حرجيا ففي كفايته إشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه، و أما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج.[2]
اگر اعتقاد داشته باشد که حج ضرر ندارد يا موجب حرج نمی‌شود، سپس خلاف آن معلوم شود، چنانچه ضرر جانى يا مالى باشد كه به حدّ حرج رسيده باشد، يا آنكه خود حج حرجى باشد، كفايت آن از حجة الاسلام، مورد اشكال است؛ بلكه عدم كفايت آن خالى از وجه نيست. و اما ضرر مالى كه به حدّ حرج نرسيده باشد، مانع وجوب حج نمى‌باشد.
پس، طبق نظر حضرت امام، حج ضرری یا حرجی انجام شده، مجزی نیست، مگر در ضرر مالی غیر حرجی؛ اما طبق نظر صاحب عروة چنین حجی، مطلقا مجزی است. ایشان می‌فرمایند:
إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف فالظاهر كفايته.[3]
اگر به اعتقاد اینکه حج ضرر ندارد یا موجب حرج نمی‌شود، حج برود، سپس خلاف آن روشن شود، ظاهر آن است که از حجة الاسلام کفایت می‌کند.
ما بر اساس جمع‌بندی انجام شده، عرض می‌کنیم:
اگر بعد از حج معلوم شود، ضرر، ضرر نفسی معتدٌ به بوده، حج او مجزی نیست، چون تحمل چنین ضرری حرام و مبغوض الهی است و مبغوض نمی‌تواند مقرّب باشد، پس در واقع حجی انجام داده است که واجب نبوده است، بله اگر ضرر غیر معتدُ به باشد، اشکالی ندارد.
ولی اگر معلوم شود ضرر، ضرر مالی بوده، مجزی است، چون قاعده «لا ضرر» که شامل آن نمی‌شود، تحمل آن هم که حرام نیست تا قصد قربت متمشی نشود، پس حج او مجزی است.
و در جایی که معلوم شود خود حج، حرجی بوده است، در این صورت با اینکه قاعده «لا حرج» آن را نفی می‌کند، در نتیجه نباید مجزی باشد؛ ولی باز هم حکم به اجزا می‌شود، نه به این دلیل که نفی آن از باب رخصت است و تنها الزام را بر می‌دارد؛ ـ زیرا در این صورت، هر چند حج صحیح است؛ ولی صحت اعم از مجزی بودن است ـ بلکه به این دلیل که حکم به عدم اجزای آن، پس از آنکه حرج را متحمل شده و حج را انجام داده، با امتنانی بودن دلیل این قاعده منافات دارد.
بنا بر این، به نظر ما در این فرع، حج انجام شده مجزی است، مگر در آنجا که ضرر، ضرر نفسی معتدٌ به بوده باشد.
نظر آیت الله سبحانی
آیت الله سبحانی در این فرع نه تنها حج انجام شده را مکفی نمی‌دانند، بلکه حکم به استقرار حج کرده‌اند، می‌فرمایند:
إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف، مقتضى القاعدة هو الاستقرار، لأنّ الموضوع لرفع الوجوب، هو الضرر و الحرج الواقعيين و المفروض وجودهما في الحجّ فلا يوصف المأتي بالوجوب، فلو بقيت الاستطاعة إلى الوقت المقرر، يستقرّ عليه الحجّ، و إن زالت بعده.[4]
اگر اعتقاد داشته باشد که حج ضرر ندارد يا موجب حرج نمی‌شود، سپس خلاف آن معلوم شود، مقتضای قاعده این است که حج بر او مستقر می‌شود، زیرا موضوع برای رفع وجوب، ضرر و حرج واقعی است که در فرض ما وجود دارند، بنا بر این، آنچه انجام شده متصف به وجوب نمی‌شود، پس اگر تا زمان مقرر استطاعتش باقی بماند، حج بر او مستقر می‌شود، هر چند بعداً استطاعتش زائل شود.
به تعبیر دیگر، با وجود استطاعت مالی، حج واجب شده و تنها مانع برای حکم به اجزا، کشف ضرر یا حرج واقعی است، پس با رفع این مانع، وجوب باقی است و بر او استقرار پیدا می‌کند.
ایشان در ادامه به این مطلب اشکال کرده و سپس به آن پاسخ می‌دهند، می‌فرمایند:
ممکن است گفته شود که این مورد از تحت قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» خارج است، زیرا هدف از رفع حکم شرعی موقعی که ضرری یا حرجی است، امتنان بر بندگان و آسان شدن تکلیف است، در حالی که در باطل کردن عملی که مکلف خالصانه و با نیت قربت انجام داده، امتنانی نخواهد بود. توجیه این مطلب هم این است که بگوییم رفع در این دو قاعده از باب رخصت است نه عزیمت یعنی فقط وجوب را بر می‌دارند نه محبوبیت را.
در پاسخ به این اشکال می‌فرمایند:
اولاً اینکه رفع از باب رخصت باشد صحیح نیست، زیرا آنچه رفع می‌شود اصل تشریع است نه فقط الزام و وجوب، ثانیاً بر فرض هم که از باب رخصت باشد، محبوبیت اعم از استحباب و وجوب است، پس اگر باقی باشد، در قالب استحباب باقی مانده، در حالی که کفایت از حج واجب، تازه «اول الکلام» است. بنا بر این، باید بگوییم: وجوب هنوز باقی است و رفع نشده است، لذا بر شخص استقرار پیدا می‌کند.[5]
اشکال
ولی ما عرض می‌کنیم: اولاً ـ همان طور که قبلا بحث شد ـ چون دلیل نفی حرج امتنانی است، پس اگر اصل تشریع برداشته شود، دیگر امتنانی نخواهد بود، از این رو، نفی حرج تنها الزام را نفی می‌کند نه محبوبیت آن را، در نتیجه حجی که انجام شده، حج استحبابی بوده و دیگر استقرار پیدا نخواهد کرد.
ثانیاً استقرار حج بر انسان تابع فعلیت وجوب حج است. اگر وجوب حج، فعلی نباشد دیگر مستقر نمی‌شود. پس روی مبنای شما که رفع را از باب عزیمت می‌دانید، با وجود ضرر و حرج واقعی، وجوب به فعلیت نرسیده است تا بخواهد استقرار پیدا کند.
بنا بر این، یا علاوه بر محبوبیت، الزام و وجوب هم رفع می‌شود که در این صورت، وجوب به فعلیت نرسیده است که بخواهد استقرار پیدا کند، یا فقط الزام برداشته شده و محبوبیت باقی است که در این صورت، آنچه انجام شده، حج مستحبی است و استقرار در حج مستحبی معنا ندارد. و اگر گفته شود: در این صورت که حجِ انجام شده، حج مستحبی است، نباید مجزی از حجة الاسلام باشد، پس چرا شما قائل به اجزا شدید؟ می‌گوییم: دلیل قول به اجزا نفی الزام و بقای محبوبیت نیست؛ بلکه این است که حکم به عدم اجزا آن هم پس از آنکه شخص متحمل حرج شده و حج را با هر زحمت و مشقتی انجام داده، با امتنانی بودن ادله نفی حرج منافات دارد.
تتمه فرع سوم
حضرت امام پس از آنکه در فرع سوم قائل به تفصیل شدند به اینکه حج ضرری یا حرجی انجام شده، مجزی نیست، مگر در ضرر مالی که به حدّ حرج نرسیده باشد، این نکته را اضافه فرموده‌اند که:
نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعا فالأقوى كفايته.[6]
بله اگر تحمل ضرر و حرج را بنمايد تا به ميقات برسد و آنجا ضرر و حرج بر طرف شود و مستطيع گردد، اقوى آن است كه كفايت مى‌كند.
به عبارت دیگر، اگر ضرر یا حرج فقط در مقدمات حج باشد، ولی زمانی که به مسجد شجره می‌رسد دیگر ضرر یا حرجی در کار نباشد، در اینجا اگر بقیه شرائط را داشته باشد و حج را انجام دهد، اقوی کفایت از حجة الاسلام است.
در این مطلب، بحث خاصی نیست. [و مانند جایی است مثلا شخص به عنوان تجارت تا مکه رفته و آنجا مستطیع شده که اگر حج انجام دهد، از حجة الاسلام او کفایت می‌کند.]
فرع چهارم
چهارمین فرع این است که اگر به اعتقاد اینکه واجب مهم‌تری از حج وجود ندارد و رفت حج، اما بعداً معلوم شد که مثلاً جهاد هم بوده که شرکت در آن مهم‌تر از حج بوده است، تکلیف چیست؟ آیا این حجی که انجام داده که در واقع مزاحم شرعی داشته، صحیح است و از حجة الاسلام کفایت می‌کند یا مجزی نیست؟
حضرت امام قائل به صحت شده‌اند:
و لو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح.[7]
و اگر معتقد شود كه مزاحم شرعى مهم‌ترى ندارد و حج نمايد سپس خلاف آن معلوم شود حج او صحيح است.
صاحب عروة هم در این فرع می‌فرمایند:
و إن اعتقد عدم مانع شرعيّ فحجّ فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف.[8]
و اگر به اعتقاد اینکه مانع شرعی برای وجوب حج وجود ندارد، پس رفت حج، ظاهراً مجزی است اگر خلاف آن معلوم شود.
به نظر ما نیز مجزی است، زیرا وی توجهی به مزاحمت حج با مانع شرعی نداشته و اصلا جاهل بوده است و به تکلیفش عمل کرده است. به عبارت دیگر، تزاحم در مقام امتثال است و او در مقام امتثال نسبت به امر اَهمّ جاهل بوده، پس اصلا تزاحمی برای او نبوده است. بر خلاف آنجا که از اول متوجه این مزاحمت است که در آنجا میان صاحب عروة و حضرت امام اختلاف نظر بود و صاحب عروة آنچه را زودتر واجب می‌شد، مقدم می‌کرد به این اعتبار که می‌فرمود: «المانع الشرعی کالمانع العقلی»؛ ولی به نظر حضرت امام، تزاحم میان اهم و مهم پیش می‌آمد که باید اهم مقدم می‌شد.
فرع پنجم
در فرع اول به اعتقاد اینکه بالغ شده، می‌رفت حج و سپس کشف خلاف می‌شد، اما در این فرع به اعتقاد اینکه بالغ نشده، نیت حج مستحبی می‌کند، حالا که معلوم شده که بالغ شده بوده، آیا حجی که انجام داده صحیح است یا خیر و اگر صحیح است، مجزی هم هست یا خیر؟ می‌فرماید:
و لو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه ففيه تفصيل مرّ نظيره.[9]
اگر به اعتقاد اينكه بالغ نشده حج مستحبى انجام دهد، سپس خلاف آن معلوم شود در آن تفصيلى است كه نظير آن گذشت.
مراد تفصیلی است که در مسئله 25 بیان شده است. در آنجا فرمودند:[10] اگر کسی به اعتقاد اینکه مستطیع نیست، حج ندبی انجام دهد، چهار فرض دارد:
یک) نیت استحباب از باب اشتباه در تطبیق بوده.
دو) نیت استحباب به عنوان قید اخذ شده.
سه) نیت استحباب از روی غفلت بوده، یعنی می‌دانسته که مستطیع است؛ ولی از آن غافل شده.
چهار) نیت استحباب به این خاطر بوده که فکر می‌کرده وجوب حج، وجوب فوری نیست، لذا در آن سال نیت استحباب کرده است.
به نظر ایشان تنها در فرض اول، حج او صحیح و مجزی است؛ ولی در سه فرض دیگر نه تنها مجزی نیست، بلکه در صحت آن نیز تأمل است. همچنین به اعتقاد ایشان فرض اول، یعنی اشتباه در تطبیق معمولاً ممکن نیست و خیلی کم اتفاق می‌افتد، در حالی که ما گفتیم اتفاقاً در اکثر موارد چنین است که اشتباه در تطبیق پیش می‌آید، زیرا کمتر کسی است که لجبازی کند و بخواهد اصرار بر انجام حج ندبی داشته باشد.
در آنجا این طور گفتیم که به نظر ما دو صورت بیشتر ندارد: یا خطای در تطبیق است یا از باب عناد و لجبازی است. در صورت اول، به هر دلیلی اشتباه کرده باشد، چه جاهل به استطاعت باشد، چه غافل از آن و چه جاهل به فوری بودن حج، چون در واقع در ذهن او این بوده که می‌خواهد امر خدا را انجام بدهد، حج او صحیح و مجزی است. و در صورت دوم که از روی لجبازی نیت استحباب کرده، شکی نیست که حج‌اش صحیح نیست، زیرا از آدم لجباز قصد قربت متمشی نمی‌شود و فرقی هم ندارد از چه جهت نیت استحباب کرده باشد.
در اینجا هم می‌گوییم اگر به اعتقاد اینکه بالغ نیست، حج مستحبی انجام داده است و اگر به او گفته می‌شد که بالغ شده، نیت وجوب می‌کرد، حج او مجزی است و دیگر بر او مستقر نمی‌شود، زیرا نیت او از باب خطای در تطبیق بوده؛ ولی اگر از باب لجبازی باشد، مجزی نیست. البته این فرض خیلی نادر است، زیرا کسی که می‌خواهد حج برود، نمی‌خواهد گناه بکند، بلکه می‌خواهد تکلیف خود را انجام بدهد، حالا خیال می‌کند تکلیف، حج مستحبی است، در حالی که در واقع وظیفه‌اش حج واجب بوده است.
فرع ششم
در چهار فرع اول به اعتقاد اینکه شرایط حج مثل بلوغ، استطاعت، عدم ضرر یا حرج و عدم مزاحم شرعی وجود دارد، می‌رفت حج و بعداً کشف خلاف می‌شد، اما از این فرع به بعد، به اعتقاد اینکه این شرایط را ندارد، حج را ترک می‌کند، و سپس کشف خلاف می‌شود. پس در فروع قبلی سؤال از اجزا و عدم اجزای حج انجام شده بود، اما در این فرع و سه فرع بعدی، سؤال از استقرار یا عدم استقرار حج است. می‌فرماید:
و لو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقر عليه، و يحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محله على إشكال.[11]
و اگر [کسی که خیال می‌کرده بالغ نیست] حج را با اينكه تمام شرايط تا پايان اعمال باقى بود، ترک کند، بر او استقرار مى‌يابد، و احتمال دارد كه باقى ماندن شرايط تا زمانى كه امكان برگشت به محلش باشد، شرط باشد؛ ولی اين احتمال داراى اشكال است.
اگر کسی با اینکه تمام شرائط را تا پایان اعمال حج دارد، حج را ترک کند، شکی نیست که گناه کرده و حج بر او مستقر می‌شود و مشمول روایات تسویف خواهد بود، اما در این فرض که به اعتقاد اینکه بالغ نشده، آن را ترک کرده، گناه نکرده چون جاهل بوده، اما چون بلوغ، شرط واقعی است و او در واقع بالغ بوده، حج بر او واجب شده بوده است، بنا بر این، حج بر او مستقر می‌شود. صاحب عروة نیز قائل به استقرار حج هستند؛ اما بحث دیگر در این است که باقی بودن بقیه شرایط تا چه زمانی معتبر است؟ حضرت امام فرمودند: «تا پایان اعمال حج» و این احتمال که «تا زمان امکان برگشت» معتبر باشد را دارای اشکال دانستند؛ اما صاحب عروة آن را «تا ماه ذی الحجة» دانسته‌اند، متن فرمایش ایشان چنین است:
و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحجّ و لو متسكّعاً.[12]
و اگر [کسی که خیال می‌کرده بالغ نیست] حج را با اينكه تمام شرايط تا ماه ذی الحجة باقى بود، ترک کند، ظاهر آن است که وجوب حج بر او استقرار مى‌يابد، پس اگر بعد از آن زمان، برخی از شرایط را از دست بدهد، مثلا مالش تلف شود، حج بر او واجب است حتی به صورت متسکع.
به نظر می‌رسد، نظر حضرت امام صحیح است، یعنی اگر تا پایان اعمال حج شرایط باقی بود و آن را ترک کرد، حج بر او مستقر می‌شود، ولی اگر مثلا در میقات برخی شرایط را از دست بدهد، حج بر او مستقر نمی‌شود، بنا بر این، ملاک ماه ذی الحجة نیست و اگر بخواهیم فرمایش صاحب عروة را توجیه کنیم، می‌گوییم: مراد ایشان تا روز دوازدهم ذی الحجة است که اعمال حج در آن روز به پایان می‌رسد، چنانچه در مسئله 81 به این مطلب تصریح کرده‌اند.[13]
