563 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 59)

بحث اخلاقی

کم شماری خوبی‌ها (4)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... اسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي‌.[1]

در تبیین این فراز، گفتیم روایاتی که درباره ذمّ و نکوهش استکثار خیر وارد شده است، به چند دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول، روایاتی است که به صورت مطلق، زیادشماری کار خیر را مورد نکوهش قرار داده‌اند.

دسته دوم، روایاتی است که اجتناب از استکثار خیر را از ویژگی‌های انسان‌های عاقل دانسته‌اند. نمونه‌هایی از این دسته در جلسه قبل بیان شد.

دسته سوم، روایاتی است که اجتناب از استکثار خیر را از اوصاف انسان‌های باتقوا شمره‌اند. بر اساس این روایات، شخص متقی هیچ‌گاه کارهای خوبِ زیادِ خود را زیاد نمی‌بیند و این، بیانگر این است که کم‌شماری کار خوب، ریشه در تقوا دارد.

روایتی که از امیر المؤمنین (علیه السّلام) در توصیف «متقین» وارد شده است، در این دسته جای دارد که می‌فرماید:

لا يَرضَونَ مِن‌ أعمالِهِمُ‌ القَليلَ‌، و لا يَستِكثِرونَ الكَثيرَ. فَهُم لِأَنفُسِهِم مُتَّهِمونَ، و مِن أعمالِهِم مُشفِقونَ.[2]

آنان به اعمال اندكشان خشنود نمى‌شوند و اعمال بسيار را بسيار نمى‌شمارند. آنان هميشه نفس خود را متّهم مى‌كنند و از كرده‌هاى خويش، بيمناك‌اند.

جمله اخیر این روایت می‌تواند اشاره به این آیه شریفه باشد که در توصیف مؤمنانی که از پرودگار خود خشیت دارند، می‌فرماید:

﴿وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‌ رَبِّهِمْ راجِعُونَ﴾[3]

و كسانى كه آنچه [بايد در راه خداوند] دهند مى‌دهند، در حالى كه دل‌هاى آنان هراسان است ‌كه به سوى پروردگارشان باز مى‌گردند.

سؤالی که در اینجا مطرح است این است که طبق روایات دسته دوم، اجتناب از زیادشماری کار خیر ریشه در عقل داشت؛ ولی طبق روایات دسته سوم، تقوا است که سبب می‌شود انسان کار زیاد خود را زیاد نبیند، وجه جمع این دو دسته چگونه است؟

پاسخ این است که در هر دسته از یک بُعد به این مطلب نگاه شده است و در واقع هر دو دسته به یک معنا اشاره دارند، زیرا مراد از عقل در روایات دسته دوم، عقل عملی است که همان عقلی است که نتیجه رعایت تقوا است، یا به تعبیر قرآن کریم، بصیرتی است که با رعایت تقوا حاصل می‌شود:

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً﴾[4]

اى مؤمنان! اگر از تقوای الهی را رعایت کنید، در شما نيروى شناخت [درستى از نادرستى] ‌مى‌نهد.

بنا بر این، اگر انسان اهل تقوا باشد، بصیرت پیدا می‌کند و این بصیرت که همان عقل عملی است، نمی‌گذارد کار زیاد خود را زیاد ببیند؛ بلکه همواره از کم بودن کار خویش ترسان است، لذا در پی تکمیل و رشد آن خواهد بود.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 59)

یادآوری

بحث در مسئله پنجاه و نهم از مسائل شرطیت استطاعت بود. فرع اول و دوم را خواندیم؛ ولی فرع سوم ناتمام ماند. قبل از بیان ادامه مباحث فرع سوم، به بررسی حاشیه آیت الله بروجردی بر فرع اول می‌پردازیم که در جلسه قبل به آن اشاره کردیم؛ ولی توضیح آن فراموش شد.

تتمه فرع اول

صاحب عروة فرمود:

إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برئت ذمّته.[5]

و آیت الله بروجردی پس از این عبارت این طور حاشیه زدند:

إذا لم يكن النائب حين الحجّ عالماً بوجوب البلديّة و يكون حجّه موجباً لتعذّرها و إلّا فصحّته لا يخلو من إشكال.[6]

در این موارد، وقتی میت بریء الذمة می‌شود که نایب در حین انجام حج به واجب بودن حج بلدی، عالم نباشد که در این صورت، حج او موجب معذوریت او می‌شود؛ ولی اگر به این مطلب علم داشته باشد، صحیح بودن حج او خالی از اشکال نیست.

غیر از ایشان، بقیه محشین چنین فرقی را میان نائب جاهل و عالم قائل نشده‌اند. به نظر ما نیز میان حالت جهل و علم در اینجا فرقی نیست، زیرا آنچه بر عهده میت است، مناسک حج است که در هر دو فرض علم و جهل، صورت گرفته است، پس او بریء الذمه می‌شود، بله در فرض وصیت، ورثه چون به وصیت عمل نکرده‌اند، مرتکب گناه شده‌اند؛ ولی در فرض تبرع، حتی آنها هم گناه نکرده‌اند.

به تعبیر دیگر، در بحث وصیت، آنچه مورد نهی است، مخالفت کردن با وصیت است که از طرف ورثه صورت گرفته و ربطی به میت ندارد؛ ولی انجام مناسک حج که توسط نایب صورت گرفته، «منهی عنه» نیست که در صحت آن اشکالی باشد.

ادامه فرع سوم

در مسئله قبلی گذشت که در اجاره حج برای میتی که حج بر او مستقر بوده، نظر مشهور این است که حج میقاتی کفایت می‌کند، مگر آنکه وصیت به حج بلدی کند که در این صورت، حج بلدی باید اجاره شود و هزینه مازاد بر حج میقاتی نیز باید از ثلث مال او پرداخت شود و در فرع سوم این مسئله گفته شد که اگر وصیت کند از شهری غیر از شهر خودش حج اجاره شود، واجب است از همان شهر معین شده، اجاره شود و هزینه مازاد بر حج میقاتی نیز از ثلث محاسبه می‌گردد.

آیت الله خویی فرمودند:[7] این حکم روی مبنای مشهور صحیح است، زیرا طبق این مبنا اجاره حج از شهر خودش لازم نبود، اما همان طور که اگر به حج بلدی وصیت می‌کرد، حج بلدی واجب می‌شد در اینجا نیز وقتی به حج از شهری خاص وصیت می‌کند، همان واجب می‌شود؛ اما روی مبنای غیر مشهور، یعنی قول ابن ادریس که اجاره حج بلدی را در هر صورت واجب می‌دانست، چنین وصیتی اثر نخواهد داشت، زیرا وصیت او بر خلاف سنت، یعنی روایات و آن چیزی است که شرعاً بر او واجب بوده، پس عمل به آن لازم نیست.

همچنین آیت الله شاهرودی فرمودند:[8] ممکن است این طور اشکال شود که اصلا چنین وصیتی مشکل دارد، لذا طبق هر دو مبنا اجاره از شهر معین شده، صحیح نیست، زیرا وصیت کننده در مورد چیزی که پس از مرگش بر آن ولایت ندارد، نمی‌تواند وصیت کند، مثلا نمی‌تواند وصیت کند که شخصی خاص برای او نماز قضا به جا آورد، زیرا قضای نماز، تکلیفی است که بر عهده ورثه آمده و خود او پس از مرگش نسبت به آن تکلیفی ندارد، لذا ورثه به هر کس که بخواهند می‌توانند پول بدهند که برای او نماز قضا بخواند.

قضای حج هم همین گونه است، یعنی قضای حج تکلیفی است که بر عهده ورثه است و آنها طبق تکلیفشان از هر شهری که مجاز باشند، می‌توانند اجاره کنند. بنا بر این، وصیت او به اجاره از شهری خاص، صحیح نیست، چون نسبت به تعیین شهر ولایتی ندارد.

اشکال به فرمایش آیت الله خویی

آیت الله فاضل به فرمایش آیت الله خویی دو اشکال می‌کنند:[9]

اشکال اول اینکه وصیت به شهر خاص در همه موارد با واجب بودن اجاره از شهر خودش منافات ندارد تا به طور کلی بگوییم طبق مبنای وجوب حج بلدی، چنین وصیتی اثر ندارد، زیرا در فرضی که شهر میت در مسیر حج از آن شهر خاص باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود. مثلا در سفر زمینی اگر کسی که اهل کرمانشاه است، وصیت کند از تهران برایش حج اجاره کنند، در این صورت، طبق مبنای غیر مشهور چون مهم این است که حج اجاره‌ای از کرمانشاه شروع شود، با اجاره حج از تهران که قبل از آن قرار گرفته، منافات ندارد، بله اگر از شهری بعد از کرمانشاه به سمت مکه، اجاره شود، با آنچه بر او واجب بوده، تنافی ایجاد می‌شود.

اشکال دوم که اشکال اصلی ایشان است، این است که چنین وصیتی خلاف مفاد روایات نیست، زیرا گفتیم اگر روایتی نداشتیم، مقتضای قاعده کفایت حج میقاتی بود، چون آنچه بر عهده میت است، مناسک حج است که با حج میقاتی هم محقق می‌شود؛ اما روایاتی داشتیم که دلالت می‌کرد که اگر شخص به حج بلدی وصیت نمود، حج بلدی واجب می‌شود، مشهور این حکم را فقط در مورد وصیت به حج بلدی که مورد روایات است، پذیرفتند؛ ولی غیر مشهور، با الغای خصوصیت از این روایات یا از باب قیاس اولویت، این حکم را در جایی که وصیتی در کار نباشد نیز، جاری دانست، پس از نظر این گروه، مطلقا حج بلدی واجب است، به حج بلدی وصیت کرده باشد یا اینکه اصلا وصیتی نکرده باشد، بنا بر این، روایات شامل این فرض که وصیت به شهری غیر از شهر خودش کرده، نمی‌شوند در نتیجه تحت همان قاعده باقی می‌ماند و چون عمل به وصیت واجب است، اجاره از همان شهر خاص، معین می‌شود.

به تعبیر دیگر، در اینجا سه فرض متصور است، یا وصیت نکرده یا وصیت به حج بلدی کرده و یا وصیت به حج از شهری غیر از شهر خودش کرده است. مورد روایات، فرض دوم یعنی وصیت به حج بلدی است که نهایتاً با الغای خصوصیت شامل فرض اول که اصلا وصیت نکرده نیز می‌شود، اما فرض سوم، خارج از مفاد این روایات خواهد بود، لذا نمی‌توان گفت چنین وصیتی بر خلاف سنت است.

پاسخ

این سخن طبق آنچه فرمودید صحیح است؛ ولی مشکل اینجاست که ابن ادریس با الغای خصوصیت، به طور مطلق حج بلدی واجب می‌داند، لذا شامل این مورد ما هم می‌شود. پس وصیت به حج از غیر شهر خودش نیز با آنچه از سنت استفاده کرده که مطلقا حج بلدی واجب است، منافات دارد، همان طور که اگر به صورت مطلق وصیت می‌کرد، طبق این مبنا روایات شامل آن می‌شد و حج بلدی واجب بود، در اینجا نیز روایات شامل آن می‌شود و حج بلدی واجب است، لذا چنین وصیتی با سنت مخالف خواهد بود.

به تعبیر دیگر، چه وصیت نکرده باشد، چه وصیت به حج بلدی کرده باشد، چه وصیت به شهری دیگر کرده باشد و چه به صورت مطلق وصیت کرده باشد، در هر چهار صورت، طبق مبنای ابن ادریس، حج بلدی واجب است، لذا در صورت سوم اصلا وصیت او اثری نخواهد داشت.

بنا بر این، اشکال آیت الله خویی وارد است و باید در این فرع میان مبنای مشهور و غیر مشهور تفصیل قائل شد.

اشکال به فرمایش آیت الله شاهرودی

آیت الله فاضل به فرمایش آیت الله شاهرودی نیز این طور اشکال می‌کنند که در همه موارد، چنین وصیتی، خارج از ولایت میت و در نتیجه باطل نخواهد بود، زیرا اگر هزینه حج از شهر تعیین شده، بیش از هزینه حج بلدی باشد، طبق این مبنا هزینه معادل حج بلدی از اصل مال محاسبه می‌شود، لذا مازاد بر آن از ثلث خارج می‌شود، و چون میت بر ثلث مالش ولایت دارد، پس در این فرض، وصیت او به اجاره از آن شهر خاص، وصیت به خارج از ولایتش نیست. بله اگر هزینه حج از شهر تعیین شده کمتر از حج بلدی باشد، وصیت او باطل است، زیرا در این فرض، همه هزینه حج باید از اصل مال محاسبه شود که میت نسبت به آن ولایتی ندارد.[10]

[بنا بر این، از آنچه گذشت می‌توان این طور نتیجه گرفت که طبق مبنای مشهور، عمل به وصیت به حج از شهری غیر از شهر میت، واجب است و مشکلی نیست؛ اما طبق مبنای غیر مشهور یعنی مبنای ابن ادریس، در هر صورت باطل نخواهد بود؛ بلکه اگر هزینه حج از شهر تعیین شده کمتر از هزینه حج بلدی باشد، چون باید همه هزینه حج از اصل مال خارج شود و میت نسبت به اصل مال، ولایتی ندارد، چنین وصیتی باطل خواهد بود و به وصیت عمل نمی‌شود.]

فرع چهارم

آخرین فرع از این مسئله چنین است:

و لو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء بتخيل عدم كفاية الميقاتية ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.[11]

و اگر با اينكه ميّت وصيت ننموده، وصى يا وارث به گمان اينكه حج ميقاتى كافى نيست از شهر اجير بگيرد، آنچه را بيشتر از مزد حج ميقاتى است براى ورثه يا براى بقيه آنان ضامن مى‌باشد.

این فرع مبتنی بر کفایت حج میقاتی در صورت عدم وصیت است که ما نیز آن را پذیرفتیم. همچنین در صورتی که به صورت مطلق وصیت کرده باشد نیز چون طبق نظر حضرت امام که ما هم آن را پذیرفتیم، حج میقاتی کافی بود، لذا در این فرض که خیال می‌کرده کافی نیست و حج بلدی اجاره شده، مستأجر ضامن هزینه مازاد بر حج میقاتی است؛ ولی آیت الله فاضل که در وصیت مطلقه قائل به وجوب حج بلدی شدند، در این فرع ضمانت را نپذیرفته‌اند.[12]

دلیل ما بر ضامن بودن نیز قاعده اتلاف است که می‌فرماید: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن». در این قاعده میان عالم و جاهل نیز فرقی نیست.

مراد از بلد در حج بلدی چیست؟

در این بحث که اجاره حج برای میت از شهر او لازم است یا از میقات هم کفایت می‌کند، این سؤال مطرح است که مراد از بلد میت چیست؟

حضرت امام این مسئله را مطرح نکرده‌اند؛ ولی صاحب عروة در مسئله 91 به بیان آن پرداخته است. ذیل این مسئله، حضرت امام حاشیه‌ای دارند که بر اساس آن معلوم می‌شود چرا ایشان به این مسئله نپرداخته‌اند.

قبل از قرائت متن این مسئله این نکته را بیان می‌کنیم که در این باره چهار نظریه مطرح شده است:

یک: مراد «بلد استیطان» است، یعنی شهری که وطن میت بوده است. صاحب حدائق این نظریه را پذیرفته است.

دو: مراد «بلد موت» است، یعنی شهری که شخص در آنجا از دنیا رفته است. صاحب مدارک و صاحب عروة این نظریه را انتخاب کرده‌اند.

سه: مراد «بلد وجوب حج» است، پس ممکن است شهر او تهران باشد، اما مثلا در سفری که به آمریکا داشته است، مستطیع شده و حج بر او واجب شده است، اما کوتاهی کرده و نرفته و حالا که از دنیا رفته باید از آنجا برایش حج اجاره شود. علامه در تذکرة این نظریه را به عنوان یک قول بیان کرده است.

چهار: هیچ یک از این شهرها متعین نیست؛ بلکه ورثه مخیر هستند که از یکی از شهرهای فوق حج را اجاره کنند. این نظریه هم به عنوان یک احتمال از طرف صاحب عروة مطرح شده است.

عبارت عروة چنین است:

الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الّذي مات فيه، كما يشعر به خبر زكريّا بن آدم: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل مات و أوصى بحجّة، أ يجزيه أن يحجّ عنه من غير البلد الّذي مات فيه؟ فقال (عليه السّلام): ما كان دون الميقات فلا بأس به. مع أنّه آخر مكان كان مكلّفاً‌ فيه بالحجّ، و ربما يقال: إنّه بلد الاستيطان لأنّه المنساق من النصّ و الفتوى، و هو كما ترى، و قد يحتمل البلد الّذي صار مستطيعاً فيه، و يحتمل التخيير بين البلدان الّتي كان فيها بعد الاستطاعة، و الأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسيّد المدارك، و نسبه إلى ابن إدريس أيضاً و إن كان الاحتمال الأخير و هو التخيير قويّاً جدّاً.[13]

ظاهراً مراد از «بلد» همان شهری است که شخص در آن از دنیا رفته است، همان طور که روایت «زکریا بن آدم» به آن اشعار دارد که می‌گوید: «از امام رضا (علیه السّلام) درباره شخصی پرسیدم که از دنیا رفته و به حج وصیت نموده است، آیا جایز است که از غیر شهری که در آن فوت نموده برای او حج انجام شود؟ فرمود: از هر مکانی که به میقات نرسیده باشد، اشکالی ندارد.» علاوه بر آنکه این شهر، آخرین مکانی است که وی در آنجا مکلف به انجام حج بوده است. و چه بسا گفته شده، مراد شهری است که وطن او بوده است، زیرا متبادر به ذهن از نص و فتوا چنین است، ولی بطلان این گفته واضح است، و احتمال داده شدکه مراد شهری باشد که در آنجا مستطیع شده است، چنانچه احتمال داده شده که میان شهرهای که بعد از استطاعت در آنها بوده، مخیر باشد. اقوا همان است که ما گفتیم چنانچه سید در مدارک نیز همین را پذیرفته است و آن را به ابن ادیس نیز نسبت داده است، اگرچه احتمال آخر، یعنی تخییر نیز احتمال بسیار قوی‌ای است.

بنا بر این، نظر ایشان «بلد موت» است، دلیل آن هم یکی روایت فوق است[14] که فرمود اشعار دارد، زیرا تعیین بلد در بلد موت در سؤال راوی است نه در پاسخ امام (علیه السّلام) لذا فرمود اشعار دارد، دلیل دوم این است که شهری که در آن از دنیا رفته، آخرین جایی است که وی در آن مکلف به حج بوده است.

حضرت امام در حاشیه این مسئله می‌فرمایند:

هذه الاحتمالات إنّما هي على فرض وجوب البلدي شرعاً أوصى به أو لا و لا دليل على ترجيح بعضها و إن كان ما قوّاه جدّاً أضعف الاحتمالات و لا يبعد التخيير بين بلد الاستيطان و بلد الموت و خبر زكريّا بن آدم ورد في الوصيّة كما أنّ ما ورد فيه لفظ البلد أيضاً إنّما هو في الوصيّة المحتمل فيه الانصراف و أمّا على فرض وجوب البلدي لأجل الوصيّة فهو تابع للانصراف و القرائن.[15]

این احتمالات همه بر فرض این است که اجاره حج بلدی شرعاً واجب باشد، چه به آن وصیت شده باشد، چه نشده باشد، و دلیلی بر ترجیح برخی از این احتمالات بر دیگری نیست، هرچند احتمالی را که مصنف خیلی قوی دانست، ضعیف‌ترین احتمالات است و تخییر میان شهری که وطن او بوده و شهری که در آن از دنیا رفته است، بعید نیست. خبر «زکریا بن آدم» نیز در خصوص وصیت وارد شده است، کما اینکه هر روایتی که در آن کلمه «بلد» آمده است، در خصوص وصیتی است که به آن انصراف دارد؛ اما طبق این مبنا که حج بلدی فقط با وصیت به آن واجب می‌شود [نه مطلقا]، در اینجا نیز شهر مورد نظر تابع انصراف یا قرائن است.

بنا بر این، دلیل اینکه حضرت امام در تحریر این مسئله را متذکر نشده‌اند، این است که این مسئله طبق مبنایی که ایشان اتخاذ کردند، اصلا موضوعیت ندارد، زیرا وقتی حج میقاتی کافی باشد، دیگر فرقی ندارد که مراد از حج بلدی چه جایی باشد، از این رو، صاحب عروة نیز که حج میقاتی را کافی دانستند، لزومی نداشت به این بحث بپردازند.

آیت الله خویی نیز همین مطلب را خیلی خلاصه‌تر این چنین آورده‌اند:

تقدّم كفاية الميقاتيّة مع عدم الوصيّة و أمّا إذا أوصى فالمتّبع هو ظهور الوصيّة، و يختلف ذلك باختلاف الموارد.[16]

گذشت که وقتی وصیت نکرده باشد، حج میقاتی کافی است [لذا این بحث جا ندارد]؛ اما در جایی که وصیت کرده نیز باید دید وصیت در چه شهری ظهور دارد که متناسب با موارد وصیت حکم آن مختلف است.

پس اگر وصیت کرده بود از شهر خودم، معلوم است مرادش شهری است که در آن زندگی می‌کرده است و اگر به صورت مطلق وصیت کرده بود، یا به جای خاصی مثل شهر خودش یا جای دیگر انصراف دارد که تکلیف روشن است و باید از همان جایی که انصراف دارد، اجاره شود؛ و اگر به هیچ کجا منصرف نباشد، گفتیم که در این صورت نیز حج میقاتی کافی است و این بحث جایی نخواهد داشت.