523 - مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

بحث اخلاقی

پيشتازی در کسب فضایل ‌ (5)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌.[1]

در تبیین این فراز که در آن «پيشتازی در کسب فضایل» از زیورهای انسان‌های باتقوا و صالح شمرده شده است، چهار مطلب بیان شد.

در جلسه قبل با بهره‌گیری از آیه 32 سوره فاطر و روایت ذیل آن، ویژگی پیشتازان از نظر انگیزه را بیان کردیم، در این جلسه نیز با استفاده از همان آیه نورانی به ویژگی عملی سابقین به فضیلت به عنوان پنجمین مطلب، اشاره می‌کنیم. می‌فرماید:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾.[2]

سپس اين كتاب را به كسانى از بندگان خويش كه برگزيده‌ايم به ميراث داديم و برخى ‌از آنان، ستمكاره با خويشند و برخى ميانه‌رو و برخى با اذن خداوند در كارهاى نيك ‌پيشتازند؛ اين همان بخشش بزرگ است.

این آیه میراث‌داران کتاب یعنی کسانی که به قرآن و اسلام معتقد هستند را به سه دسته گناهکاران ﴿ظالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾، میانه‌روان ﴿مُقْتَصِدٌ﴾ و پیشتازان در خیر ﴿سابِقٌ بِالْخَيْراتِ﴾ تقسیم کرده است.

در تبیین ویژگی‌های عملی دسته دوم و سوم از امیر المؤمنین (علیه السّلام) چنین نقل شده است:

السّابِقُ مَن يُؤَدِّي‌ الفَرضَ‌ وَ السُّنَنَ وَ الفَضائِلَ، وَ المُقتَصِدُ الَّذي يُؤَدِّي‌ الفَرضَ‌ و يُقَصِّرُ فِي السُّنَنِ وَ الفَضائِلِ.[3]

پيشتاز، كسى است كه واجبات و مستحبّات و فضايل را به جا مى‌آورد و ميانه‌رو، كسى است كه واجبات را به جا مى‌آورد؛ ولى در مستحبّات و فضايل، كوتاهى مى‌كند.

با توجه به این روایت می‌توان گفت: ظالم و گنهکار کسی است که در واجبات نیز کوتاهی می‌کند. پس پیشتازان که گفتیم از نظر انگیزه تنها گِرد پروردگارشان می‌چرخند، از نظر عملی نیز علاوه بر اینکه به واجبات عمل می‌کنند، مستحبات را نیز انجام می‌دهند و بالاتر از آن، به فضایل اخلاقی نیز متصف هستند.

اگر انسان این سه خصوصیت عملی را داشته باشد در واقع برای مرگ آمادگی دارد. از امیر المؤمنین (علیه السّلام) سؤال شد استعداد و آماده شدن برای مرگ به چیست؟ فرمود:

أداءُ الفَرائضِ، و اجتِنابُ المَحارِمِ، و الاشتِمالُ علَى المَكارِمِ،ثُمّ لايُبالي أوَقَعَ علَى المَوتِ أم وَقَعَ المَوتُ علَيهِ. واللَّهِ، مايُبالي ابنُ أبي طالبٍ أوَقَعَ علَى المَوتِ أم وَقَعَ المَوتُ علَيهِ.[4]

به جاى آوردن واجبات و دورى كردن از حرام‌ها و داشتن خوى‌هاى نيك،با رعايت اين امور، ديگر آدمى را چه باك كه او به سراغ مرگ رود يا مرگ به سراغش آيد. سوگند به خدا، كه پسر ابى طالب را باكى نيست كه خود به سراغ مرگ رود يا مرگ به سراغ او آيد.

در روایتی هم نقل شده که زید بن علی بن الحسین(علیهما السّلام) می‌گوید: پدرم شب بیست و هفتم ماه رمضان از شب تا صبح این دعا را می‌خواند:

اللَّهُمَّ ارزُقنِي التَّجافِيَ‌ عَن دارِ الغُرورِ وَ الإِنابَةَ إلى دارِ الخُلودِ، وَ الِاستِعدادَ لِلمَوتِ قَبلَ حُلولِ الفَوتِ.[5]

پروردگارا! فاصله گرفتن از سراى غرور و فريب را نصيبم كن و روى آوردن به سراى جاودانگى و آمادگى براى مرگ را پيش از آن كه فرصت از دست برود، روزى‌ام گردان!

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

یادآوری

بحث در مسئله چهل و هشتم از مسائل شرطیت استطاعت بود. در این مسئله فروع زیادی مطرح شده است که تاکنون سه فرع آن را بررسی کرده‌ایم و اینک ادامه فروع.

فرع چهارم

در فروع قبلی بحث درباره مستطیعی بود که قادر به انجام حج نیست که دو صورت داشت: یا حج بر او مستقر بوده و حالا که می‌خواهد برود، مانعی مثل مریضی و پیری و مانند آن برایش پیش آمده یا اینکه در همان سالی که استطاعت مالی پیدا کرده، مانعی برایش پیش آمده که نمی‌تواند مباشرتاً حج برود.

حضرت امام در صورت اول قائل به وجوب استنابه شدند و در صورت دوم قائل به عدم استنابه؛ ما نیز همین را پذیرفتیم. حال سؤال این است که در همان صورت اول که باید نایب بگیرد، آیا گرفتن نایب واجب فوری است یا می‌تواند سال بعد یا سال‌های دیگر این کار را انجام دهد؟

حضرت امام می‌فرماید:

و الأحوط فورية وجوبها.[6]

و احتياط آن است كه وجوب نايب گرفتن، فوری است.

صاحب عروة نیز که در هر دو صورت قائل به وجوب استنابه شدند ـ البته در صورت دوم به شرط عدم رجاء زوال مانع ـ، می‌فرماید:

و الظاهر فوريّة الوجوب كما في صورة المباشرة.[7]

ظاهر آن است که وجوب استنابه فوری است، همان طور که اگر قرار بود خودش به صورت مباشری برود، فوری بود.

اختلاف نظر حضرت امام با صاحب عروة در این فرع در این است که حضرت امام فتوا به فوریت نداده و آن را بنا بر احتیاط واجب پذیرفته؛ ولی صاحب عروة فتوا به فوریت داده است. در میان محشین نیز همه، نظر ایشان را پذیرفته‌اند و فقط حضرت امام در اینجا این طور حاشیه زده است:

الحكم فيها مبنيّ على الاحتياط.[8]

با توجه به اینکه فتوا دادن دلیل می‌خواهد، طبیعتاً حضرت امام در اینجا دلیلی برای حکم به فوریت به نظر مبارکشان نیامده است؛ ولی کسانی که فتوا داده‌اند دلیلشان برداشتی است که از مجموع روایات استنابه و روایات تسویف حج به دست می‌آید.

طبق روایات استنابه که قبلا آنها را خواندیم، کسی که به خاطر مانعی نمی‌تواند به صورت مباشری حج انجام دهد، باید کسی را به عنوان نایب بگیرد تا از طرف او حج کند، مانند این روایت:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.[9]

«معاویة بن عمار» نقل می‌کند امام صادق (علیه السّلام) فرمود:

امام علی (علیه السّلام) پیرمردی را دید که هرگز حج نرفته بود و به خاطر پیری طاقت رفتن به حج را هم نداشت، پس به او دستور داد که مردی را آماده کند تا از طرف او حج انجام دهد.

و طبق روایات تسویف نیز کسی که بدون عذر، حج را به تأخیر بیاندازد، کار حرامی انجام داده است، این روایات را نیز قبلاً خوانده‌ایم و در اینجا یک نمونه آن را می‌آوریم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيثَ.[10]

«معاویة بن عمار» نقل می‌کند که امام صادق(علیه السّلام) ذیل آیه وجوب حج فرمود:

این [آیه] درباره کسی است که مال دارد و سالم است، پس اگر کسی حج را به خاطر تجارت به تأخیر انداخت و دیگر نتوانست آن را به جا آورد، اگر در همین حالت بمیرد، دستوری از دستورهای اسلام را ترک کرده است، چون می‌توانست انجام دهد و انجام نداد.

در روایات استنابه درباره فوری بودن یا نبودن استنابه چیزی نیامده است؛ ولی وقتی آنها را در کنار روایات حرمت تسویف قرار می‌دهیم، نتیجه می‌گیریم که نباید استنابه را به تأخیر انداخت؛ بلکه باید فوراً یعنی در همان سال این کار را انجام داد. در واقع، همان طور که در حج مباشری، بر اساس روایات حرمت تسویف، باید فوراً انجام شود، در حج نیابتی نیز چنین است، زیرا دلیل بدلیت حج نیابتی از مباشری، فقط شرط مباشرت را الغا کرده است، اما بقیه شروط مثل فوریت باقی است.

بر این اساس، ما نیز مانند صاحب عروة قائل به فوریت وجوب استنابه می‌شویم، زیرا با وجود این دلیل می‌توان فتوا به فوریت داد و اینکه چرا حضرت امام در اینجا این دلیل را نپذیرفته و در نتیجه فوریت را بنا بر احتیاط بیان کرده‌اند، معلوم نیست و حتی آیت الله فاضل در شرح تحریر که معمولاً از نظرات حضرت امام دفاع می‌کند، در اینجا نتوانسته این احتیاط را قبول کند.[11]

فرع پنجم

در ادامه فروع قبلی که قرار شد کسی که حج بر او مستقر شده و به خاطر عذری نمی‌تواند مباشرتاً حج نماید، نایب بگیرد، این سؤال مطرح می‌شود که اگر عذرش بر طرف شود، آیا همان حجی که نایب از طرف او انجام داده کافی است یا باید دوباره خودش هم به صورت مباشری انجام دهد؟

حضرت امام می‌فرمایند:

و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله.[12]

و با باقى ماندن عذر او تا اينكه فوت نمايد، حج نايب از او كفايت مى‌كند. بلكه در صورتى كه عذرش بعد از اعمال حج برطرف شود، [حج نايب از او كفايت مى‌كند] بر خلاف آنجا كه در اثناى اعمال بر طرف شود، تا چه رسد به اينكه قبل از عمل برطرف شود.

بنا بر این، از چهار صورت مفروض در اینجا، حضرت امام دو صورت آن را مجزی می‌دانند، یعنی آنجا که رفع عذر بعد از مرگ یا بعد از اتمام اعمال حج صورت بگیرد؛ ولی آنجا که در اثنای عمل یا قبل از شروع اعمال حج، رفع شود، مجزی نمی‌دانند.

اما صاحب عروة پس از آنکه صورت بقای عذر تا زمان مرگ را مجزی می‌دانند، ابتدا می‌فرماید اگر عذر بعد از انجام حج برطرف شد، همان حج نیابتی کافی است، سپس در ادامه در این حکم سه توسعه می‌دهند:

یک) حتی اگر استنابه را مستحب هم بدانیم ـ همان طور که شیخ مفید و برخی دیگر از فقها آن را مستحب می‌دانستند ـ حج نایب کافی است؛

دو) اگر عذر در اثنای عمل هم برطرف شود، کافی است؛

سه) اگر در مسیر رفتن به حج و قبل از احرام هم برطرف شود، کافی است و باید نایب حج را به اتمام برساند.

عبارت ایشان که همراه با استدلال هم است، چنین است:

مع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حجّ النائب فلا يجب القضاء عنه و إن كان مستقرّاً عليه، و إن اتّفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور أنّه يجب عليه مباشرة و إن كان بعد إتيان النائب، بل ربما يدّعى عدم الخلاف فيه، لكن الأقوى عدم الوجوب لأنّ ظاهر الأخبار أنّ حجّ النائب هو الّذي كان واجباً على المنوب عنه، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه، و لا دليل على وجوبه مرّة أُخری.

در صورت باقی ماندن عذر تا زمان مرگ، حج نائب برای او کافی است، پس به جا آوردن قضای حج از طرف او واجب نیست، حتی اگر بر او مستقر بوده است، اما اگر بعد از انجام حج نیابتی، عذر به صورت اتفاقی مرتفع شود، مشهور می‌گویند باید خودش به صورت مباشرتی انجام دهد، هر چند بعد از انجام حج توسط نائب عذر مرتفع شود، بلکه ادعای عدم خلاف شده است، ولی اقوا عدم وجوب است، زیرا ظاهر روایات این است که حجی که توسط نائب انجام شده همان حجی است که بر «منوب عنه» واجب بوده است، پس وقتی نائب آن را انجام دهد، قطعاً آنچه بر «منوب عنه» واجب بوده، حاصل شده است و دلیلی هم بر وجوب دوباره آن وجود ندارد.

قبل از خواندن ادامه متن ایشان، برخی از حواشی مطرح شده تا اینجا را نیز می‌خوانیم.

آیت الله اصفهانی و شیرازی قول مشهور را منصور و اقوا دانسته‌اند،[13] چنانکه آیت الله نائینی ادعای عدم خلاف در حکم به وجوب را اقوا دانسته است.[14]

آنجا که صاحب عروة در مقابل مشهور، عدم وجوب را اقوا دانست، آیت الله بروجردی، فیروزآبادی و خویی وجوب را اقوا یا مطابق احتیاط دانسته‌اند. حاشیه آنها به ترتیب چنین است:

بل الأقوى هو الوجوب. (البروجردي).

بل الأحوط الوجوب. (الفيروزآبادي).

فيه إشكال و الأحوط الوجوب. (الخوئي).[15]

در همین جا مرحوم آقا ضیاء عراقی این طور به فرمایش صاحب عروة اشکال گرفته‌اند:

في القوّة تأمّل لأنّ الكلام بعد في تشريع النيابة في مثل هذه الصورة بالنسبة إلى فريضته و مجرّد مشروعيّة الاستنابة في أصل الحجّ و لو الاستحبابي منه غير كافٍ في الإجزاء...[16]

در اینکه عدم وجوب قوت داشته باشد، تأمل است، زیرا در چنین فرضی، سخن هنوز در تشریع نیابت نسبت به وجوب حج است و مجرد مشروعیت استنابه در اصل حج و لو به صورت استحبابی، در اجزای آن کفایت نمی‌کند.

مرحوم کاشف الغطاء نیز آنجا که صاحب عروة ظاهر اخبار را یکی بودن حج نائب و حج واجب شده بر «منوب عنه» دانست، می‌فرماید:

هذا الظهور ممنوع بل الأظهر أنّه تكليف مستقلّ في ماله و لم يكن الحجّ واجباً على المستنيب لعجزه و بعد ارتفاع العذر وجبت عليه حجّة الإسلام لحصول الاستطاعة و لم يأتِ بها حسب الفرض و ليس في شي‌ء من الأخبار ما يشعر بأن تلك الحجّة الّتي استنابها هي حجّة الإسلام أو أنّها مسقطة لها فالقول بالوجوب الّذي لا خلاف فيه ظاهراً هو الأقوى.[17]

این ظهور قابل قبول نیست، بلکه ظاهر آن است که حج نیابتی تکلیف مالی مستقلی است بر عهده مستنیب، حج مباشری هم به خاطر عاجز بودنش بر او واجب نیست، پس بعد از رفع عذر، چون استطاعت دارد، حجة الاسلام بر خود او واجب است که طبق فرض انجام نداده است. هیچ روایتی هم نداریم که مشعر باشد به اینکه آن حجی که به صورت نیابتی انجام شده همان حجة الاسلام است یا مسقط آن می‌باشد. بنا بر این، قول به وجوب که ظاهراً اختلافی هم در آن نیست، اقوا است.

به هر حال، ایشان در مقابل مشهور در صورت برطرف شدن مانع بعد از اتمام حج نیابتی، حج مباشری را واجب نمی‌دانند. همان طور که حضرت امام هم این صورت را واجب ندانسته و همان حج نائب را مکفی دانستند.

علاوه بر آن می‌فرمایند:

بل لو قلنا: باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل‌ النائب، بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، و معه لا وجه لدعوى أنّ المستحبّ لا يجزى عن الواجب، إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحبّ نفس ما كان واجباً، و المفروض في المقام أنّه هو، بل يمكن أن يقال إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الإتمام و يكفي عن المنوب عنه، بل يحتمل ذلك و إن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام، و دعوى أنّ جواز النيابة ما داميّ كما ترى، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع.[18]

بلکه اگر قائل به استحباب استنابه هم شویم، ظاهراً فعل نایب کافی است، زیرا ظاهر این است که استنابه در همان عملی انجام شده که بر عهده «منوب عنه» بوده است، بنا بر این، جایی برای این ادعا نیست که گفته شود: مستحب از واجب کفایت نمی‌کند، زیرا چنین ادعایی در جایی است که مستحب خودِ همان چیزی که واجب بوده، نباشد، حال آنکه در فرض ما، مستحب همان واجب است. بلکه ممکن است گفته شود: اگر عذر در اثنای عمل نائب یعنی بعد از احرام بستن او هم مرتفع شود، اتمام حج بر نائب واجب و چنین حجی برای «منوب عنه» کافی است. بلکه همین حکم در جایی که ارتفاع عذر در مسیر رفتن به حج و قبل از ورود در احرام، اتفاق بی‌افتد نیز محتمل است. بطلان این ادعا که جواز نیابت همیشگی است نیز روشن است، زیرا استنابه به دستور شارع صورت گرفته است.

در اینجا نیز چند حاشیه وجود دارد:

آیت الله فیروزآبادی آنجا که صاحب عروة فرمود: اگر در اثنای اعمال حج عذر بر طرف شود، کافی است، می‌فرماید:

بل لا يكفي.[19]

آیت الله گلپایگانی هم می‌فرماید:

إن لم يتمكّن المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن إتيان العمل تماماً و إلّا فيجب على نفسه الحجّ...[20]

در صورتی کافی است که «منوب عنه» نتواند بعد از ارتفاع عذر، حج را به صورت کامل انجام دهد، و الا بر خود او حج واجب است [و حج نائب کافی نیست]...

در مورد فرض آخر، یعنی آنجا که در اثنای راه و قبل از احرام نائب، عذر بر طرف شود که صاحب عروة احتمال کفایت حج نیابتی را دادند، آیات عظام فیروزآبادی، اصفهانی، بروجردی، خوانساری و گلپایگانی مخالفت کرده‌اند.[21]

دلیل صاحب عروة همان طور که ملاحظه شد، ظاهر اخبار است. مراد ظاهر روایات استنابه است که آنها را در جلسات قبل خوانده‌ایم. در اینجا یک روایت را می‌خوانیم تا ببینیم کفایت حج نیابتی پس از رفع عذر از آن استفاده می‌شود یا نه؟

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.[22]

امام صادق (علیه السّلام) می‌فرماید:

امام علی (علیه السّلام) پیرمردی را دید که هرگز حج نرفته بود و به خاطر پیری طاقت رفتن به حج را هم نداشت، پس به او دستور داد که مردی را آماده کند تا از طرف او حج انجام دهد.

فرض کنید پیرمردی است که حج بر او مستقر شده و دیگر توانایی انجام مباشری حج را هم ندارد. او کسی را فرستاد تا به نیابت از او حج نماید، ولی اتفاقاً شرایطی به وجود می‌آید که می‌تواند برود، مثلاً او را روی تخت می‌گذارند و می‌برند، چنانچه امروزه حتی بیماران قطع نخاعی هم با کمک هلال احمر به حج برده می‌شوند.

ظاهر این روایت همان طور که صاحب عروة فرمود این است که وی به وظیفه‌اش عمل کرده است، منتها سؤال این است که آیا حتی اگر در اثنای عمل یا قبل از ورود به احرام هم عذرش بر طرف شد، این روایت شاملش می‌شود یا فقط بعد از اتمام عمل را شامل می‌شود؟

حضرت امام فقط بعد از اتمام عمل را برداشت کرده است؛ ولی صاحب عروة علاوه بر آن، رفع عذر در اثنای عمل و قبل از آن را هم پذیرفته است که مجزی است، چنانچه در صورت قول به استحباب استنابه را هم پذیرفت.

در صورتی که عذر تا زمان مرگ باقی بماند هم که همه قبول دارند که مجزی است.

اشکالی که به صاحب عروة شده این است که یأس از زوال عذر، طریق است. این اشکال را آیت الله خویی مطرح کرده‌اند. نظر ایشان همان نظر مشهور است که فقط در صورت بقای عذر تا زمان مرگ را مجزی می‌دانند. از نظر ایشان موضوع وجوب استنابه عذر واقعی است و یأس از زوال عذر، طریقی است برای اثبات واقعی بودن عذر، پس وقتی خلاف آن ثابت شد، معلوم می‌شود عذر واقعی نبوده است و اصلا استنابه واجب نبوده است، در نتیجه باید خود شخص آن را دوباره انجام دهد.

اما از طرف صاحب عروة به این اشکال این طور پاسخ داده شده است که به نظر ما موضوع حکم، یأس از زوال است نه عذر مستمر. از روایت هم چنین برداشت می‌شود که چون او مأیوس بوده حکم به وجوب استنابه شده است، پس وی به تکلیفش عمل کرده است، از طرفی آنچه انجام شده همان عملی است که بر خود «منوب عنه» واجب بوده است، بنا بر این، حج نائب مجزی است.

ان شاء الله در جلسات آینده بحث مفصلی راجع به این موضوع داریم که آیا اوامر ظاهری یا اضطراری، مجزی هستند یا خیر؟

مثلا اگر کسی طبق فتوای مجتهدش نمازش را شکسته خواند؛ ولی طبق فتوای مجتهد جدیدش باید تمام می‌خواند، آیا باید نمازهایش را قضا کند یا کافی است و نیازی به قضا نیست؟

البته در این مثال این مشکل وجود دارد که فتوای مجتهد دوم هم واقعی نیست و آن هم مثل فتوای مجتهد اول، اماره است، ولی بالاخره تکلیف فعلی او تمام خواندن نماز است، در این صورت آیا نمازهایی را که طبق فتوای مجتهد اول شکسته خوانده، باید قضا کند یا خیر؟

به هر حال، بحث تخلف از اماره، بحث مهمی است که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله