479 - حج بذلی (3)

بحث اخلاقی

بدترین نوع غیبت

و [سَدِّدني لأِن] أخالِفَ مَنِ اغتابَني إلى‌ حُسنِ الذِّكر.[1]

در تبیین این فراز نورانی سخن به انواع غیبت رسید. شناخت انواع غیبت برای همه افراد مهم است؛ ولی برای ما طلبه‌ها اهمیت بیشتری دارد تا هم خودمان این نکات ریز را رعایت کنیم و هم دیگران را به رعایت آنها دعوت کنیم.

در جلسات قبل، توضیح اجمالی انواع غیبت‌های قولی و فعلی با استفاده از کلام شهید ثانی (رحمة الله علیه) گذشت. ایشان پس از بیان انواع غیبت فعلی و رفتاری می‌فرماید:

و من أخبث أنواع الغيبة غيبة المتسمّين بالفهم و العلم المرائين؛ فإنّهم يفهمون المقصود على صفة أهل الصلاح و التقوى‌ ليُظهروا من أنفسهم التعفّف عن الغيبة و يفهمون المقصود، و لايدرون بجهلهم أنّهم جمعوا بين فاحشتين: الرياء و الغيبة.[2]

يكى از زشت‌ترين و پليدترين انواع غيبت، آن است كه افراد متّصف به فهم و دانش اما رياكار غيبت كنند؛ زيرا اين اشخاص در زير نقاب پاكدامنى و پرهيزگارى، مقصود خود را مى‌فهمانند تا هم دامن خود را از غيبت پاك نشان دهند و هم مقصودشان را برسانند. اين نادانان نمى‌دانند كه با اين عمل خود، همزمان دو كار زشت انجام داده‌اند: ريا و غيبت.

ایشان در ادامه برای این مورد چند نمونه ذکر می‌کنند، می‌فرمایند: به عنوان مثال، در حضور چنين شخصى از كسى سخن به ميان مى‌آيد و او مى‌گويد: «الحمد للَّه الذي لم يبتلنا بحبّ الرياسة أو بحبّ الدّنيا» خدا را شكر كه ما را به رياست طلبى يا دنيا دوستى مبتلا نكرد. يا مى‌گويد: «نعوذ باللَّه من قلّة الحياء أو من سوء التوفيق» پناه به خدا از بى‌شرمى و بى‌توفيقى. يا مى‌گويد: «نسأل اللَّه أن يعصمنا من كذا» خدا ما را از فلان چيز حفظ كند.

چنین شخصی با این حرف‌ها مرتکب دو گناه کبیره می‌شود، یکی گناه غیبت است، زیرا با گفتن این جملات می‌فهماند که شخصی که در مورد او سخن به میان آمده است، مثلاً گرفتار حب ریاست است؛ و یکی هم گناه ریا است، زیرا بر فرض که راست بگوید و خودش گرفتار حب ریاست نباشد، با گفتن این کلام ریا می‌کند.

ایشان در ادامه نکته مهمتری اشاره کرده و می‌فرمایند: حتى مجرد حمد و شكر گفتن خدا براى چيزى، اگر از آن فهميده شود كه شخصى كه صحبتِ او در ميان بوده است، صفتى مخالف آن را دارد، اين خود غيبت است كه‌ شخص با عبارت دعا و در لباس اهل صلاح انجام داده است.

سپس ایشان اضافه می‌کنند که در برخی موارد، چنین شخصی همزمان، مرتکب سه گناه می‌شود! غیبت ، ریا و ستایش و تزکیه نفس ، که در قرآن مورد نهی قرار گرفته است: ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾[3] ، به این صورت که گاهى اوقات فرد از كسى كه مى‌خواهد غيبتش كند در ابتدا تعريف و تمجيد مى‌نمايد، مثلًا مى‌گويد: «ما أحسن أحوال فلان! ما كان يقصّر فِي العبادات، ولكن قد اعتراه فتور وابتلي بما نبتلى‌ به كلّنا، وهو قلّة الصبر!»[4] یعنی، خوش به حال فلانی، در عبادات كوتاهى نمى‌كند، اما گاهی دستخوش سستى در عبادت مى‌شود و مثل همه ما كم صبر و حوصله مى‌شود!

در اینجا غيبت كننده، هرچند خودش را نكوهش مى‌كند، اما مقصودش اين است که هم ديگرى را نكوهش كند و هم به تقليد از اهل تقوا ـ كه خودشان را نكوهش مى‌كنند ـ خويشتن را بستايد.

خداوند، اول توفیق شناخت این ظرایف را به ما عنایت کند و بعد هم به ما کمک کند تا آنها را رعایت کنیم.

بحث فقهی

موضوع: حج بذلی (3)

یادآوری

صحبت در مورد حج بذلی بود. گفتیم در مسئله سی‌ام که اولین مسئله در این باره است، ده فرع مطرح شده است. هفت فرع آن را در جلسات قبل توضیح دادیم و اینک فرع هشتم.

فرع هشتم: مسئله بدهکاری در حج بذلی

فرع هشتم این بود که آیا بدهکاری مانع وجوب حج بذلی می‌شود یا نه؟

در حجی که به دلیل استطاعت واجب می شود نظر حضرت امام این شد که بدهی در بعضی صور مانع استطاعت است، طبق نظر ایشان کسی که هزینه حج را دارد از طرفی بدهکار هم است، چنانچه دِیْن مؤجل باشد و اطمینان به پرداخت هم داشته باشد یا دِیْن حالّ باشد و طلبکار راضی به تأخیر باشد، حج واجب می‌شود؛ ولی در غیر این دو صورت، باید بدهی‌اش را بدهد و حج واجب نیست،[5] حال در این بحث که هزینه حج به او بخشیده شده است، آیا باید با آن بدهی‌اش را بدهد یا حج برود؟

حضرت امام می‌فرمایند در غیر صورتی که بدهی حالّ باشد و طلبکار هم مطالبه کرده باشد، مانع نیست؛ ولی در این دو صورت که در فرع بعدی می‌گوییم، ایشان نتوانسته‌اند فتوا بدهند.

به عبارت دیگر، در حج استطاعتی بدهی مانع است، مگر در دو صورت؛ ولی در حج بذلی بدهی مانع نیست، مگر در دو صورت که در آنها نظر خاصی ندارند.

نظر صاحب عروة هم همین است، ایشان این دو فرع را به صورت مستقل ضمن مسئله سی و پنج آورده است و می‌فرماید:

لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة، نعم لو كان حالّا و كان الديّان مطالباً مع فرض تمكّنه من أدائه لو لم يحجّ و لو تدريجاً ففي كونه مانعاً أو لا وجهان.[6]

بدهکاری مانع وجوب در استطاعت بذلی نمی‌شود، بله اگر بدهی حالّ باشد و طلبکار هم آن را مطالبه کند، چنانچه این طور باشد که اگر حج انجام ندهد، هرچند به صورت تدریجی می‌تواند آن را بپردازد، در این صورت در اینکه مانع است یا نه، هر دو وجه احتمال داده می‌شود.

در اینجا برخی از عبارت‌های فقهای گذشته را نیز در این باره می‌خوانیم.

مرحوم شهید اول در الدروس می‌فرماید:

لا يمنع الدين الوجوب بالبذل، و كذا لو وهبه مالا بشرط الحجّ به، أمّا لو وهبه مالا مطلقا فإنّه يجب قضاء الدين منه.[7]

بدهی مانع وجوب حج بذلی نمی‌شود، همان طور که اگر به او مالی هدیه شود به این شرط که با آن حج انجام دهد؛ اما اگر مالی به صورت مطلق به او هدیه شود، پرداخت بدهی از آن مال واجب خواهد بود.

پس ایشان در حج بذلی، بدهی را مطلقا مانع نمی‌دانند، البته در مورد هبه که در آینده بحث آن خواهد آمد، میان هبه مطلق و مشروط فرق قائل شده‌اند.

شهید ثانی در مسالک میان آنجا که کل هزینه حج بذل شود و آنجا که بخشی از آن بذل شود، فرق گذاشته و در صورت اول بدهی را مانع نمی‌دانند بر خلاف صورت دوم. متن فرمایش ایشان چنین است:

لا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدّين، أو ملك ما يوفيه به، بل يجب الحج و ان بقي الدّين، نعم لو بذل له ما يكمل به الاستطاعة اشترط في ماله الوفاء بالدين.[8]

در واجب شدن حج بذلی بدهکار نبودن شرط نیست یا [اگر بدهکار است] اینکه مالک چیزی باشد که بتواند با آن بدهی‌اش را بپردازد، شرط نیست؛ بلکه هر چند بدهی بر عهده او باشد، با بذل هزینه حج، حج بر او واجب می‌شود، بله اگر مقداری که با آن استطاعتش کامل می‌شود، بذل شود، شرط است که چیزی را که معادل بدهی‌اش است، داشته باشد.

صاحب مدارک نوه شهید ثانی مانند شهید اول به صورت مطلق، بدهی را مانع حج ندانسته و دلیل آن را اطلاق آیه بیان کرده‌اند. عبارت ایشان چنین است:

لا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به، بل يجب عليه الحج و إن بقي الدين، لإطلاق النص.[9]

در واجب شدن حج بذلی بدهکار نبودن شرط نیست یا [اگر بدهکار است] اینکه مالک چیزی باشد که بتواند با آن بدهی‌اش را بپردازد، شرط نیست؛ بلکه هر چند بدهی بر عهده او باشد، با بذل هزینه حج، حج بر او واجب می‌شود، به دلیل اطلاق نص.

بنا بر این، ظاهراً اینکه بدهی فی الجمله مانع وجوب حج بذلی نیست، مورد اتفاق است، هرچند در برخی صور آن که در فرع بعدی خواهد آمد، اختلاف نظر است. اما بحث در دلیل آن است، آیا دلیل آن، چنانچه صاحب مدارک فرمود، اطلاق آیه شریفه ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ است یا دلیل دیگری دارد؟

به نظر ما دلیل آن اطلاق آیه نیست، چون این آیه هر چند نسبت به برخی از قیود اطلاق دارد؛ ولی در همه قیود اطلاق ندارد تا شامل هر نوع شرطی شود. به عبارت دیگر، این آیه در مقام بیان شرائط حج نیست تا به اطلاقش تمسک شود، و الا باید بلوغ و حریت را نیز با تمسک به اطلاق شرط ندانیم!

پس این که بدهی مانع حج بذلی نیست، دلیل دیگری دارد و آن این است که اگر بذل به صورت «تحلیل» باشد، یعنی مالی که به انسان بذل می‌شود به صورت اباحه تصرف در اختیار انسان قرار گیرد، در این صورت، اصلا شخص مالک چیزی نمی‌شود که بخواهد با آن بدهی‌اش را بپردازد، بلکه فقط تصرف در مال دیگری برای او حلال و مباح شده است؛ و اگر بذل به صورت «تملیک» باشد، یعنی مالی را به او بذل می‌کند تا با آن حج انجام دهد، در اینجا نیز چون تملیک، تملیک مطلق نیست، بلکه مشروط به انجام حج است، حق ندارد آن را در کاری غیر از حج صرف کند.

فرع نهم: حکم بدهی حالّ مطالَب در حج بذلی

حضرت امام پس از آنکه فرمودند: «لا يمنع الدين من وجوبه؛ بدهی مانع وجوب حج بذلی نمی‌شود»، ادامه دادند:

لو كان حالاً و الدائن مطالباً و هو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعاً وجهان.[10]

[البته] اگر وقت پرداختن بدهى رسيده باشد و طلبكار هم مطالبه نمايد و شخص هم بتواند در صورتى كه حج نرود آن را بپردازد، در اينكه مانع آن شود يا نه؟ دو وجه است.

پس حضرت امام در صورتی که بدهی حالّ باشد و طلبکار هم آن را مطالبه کرده باشد، نتوانسته‌اند فتوا دهند، همان طور که صاحب عروة ـ چنانچه گذشت ـ فتوا ندادند و به بیان اینکه دو وجه دارد بسنده کردند؛ دلیل آن هم این است که میان وجوب حج و وجوب ادای دین تزاحم است و هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارد؛ ولی در حاشیه عروة برخی فقها از جمله آقا ضیاء عراقی، آیت الله بروجردی، آیت الله سید عبدالهادی شیرازی، مرحوم کاشف الغطاء، آیت الله خویی، آیت الله گلپایگانی و آیت الله نائینی، ادای دین را مقدم کرده‌اند، یعنی بدهی را در این صورت مانع وجوب حج دانسته‌اند.[11]

برخی از این آقایان دلیلشان این است که چون ادای دین، حق الناس است، مقدم می‌شود؛ ولی به نظر ما که استطاعت عرفی را شرط می‌دانیم، در اینجا اصلا تزاحمی وجود ندارد تا نوبت به مرحجات برسد، چون عرف می‌گوید کسی که بدهی دارد و می‌تواند بدهی خود را بدهد، اگر ندهد و بخواهد به حج برود، اصلا مستطیع نیست. پس حتی اگر در تزاحم بین حق الناس و حق الله، حق الله هم مقدم باشد، اصلا نوبت به حق الله نمی‌رسد، زیرا شرط آن استطاعت است که در فرض ما عرفاً مستطیع نیست.

این نکته را هم که آیت الله خویی در حاشیه‌شان بیان کرده‌اند، اضافه می‌کنیم که حضرت امام و صاحب عروة میان دِین حالّ و مؤجل فرق گذاشتند، در حالی که اگر میان حج و ادای دِین تزاحم وجود داشته باشد، فرقی میان این دو صورت نیست و تزاحم در دِین مؤجل هم وجود دارد. آیت الله خویی می‌فرمایند در هر صورت ادای دین مقدم است، ما نیز می‌گوییم در هر صورت ادای دین مقدم است چون نوبت به تزاحم نمی‌رسد.

فرع دهم: رجوع به کفایت در حج بذلی

دهمین و آخرین فرعی که در این مسئله مطرح شده است این است که آیا رجوع به کفایت که در حج معمولی شرط تحقق استطاعت بود، در حج بذلی هم شرط است تا بگوییم اگر فقط هزینه حج به او بخشیده شد، حج واجب نیست یا در اینجا همین مقدار کافی است؟

حضرت امام فرمودند:

لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.[12]

در وجوب حج بذلی داشتن مقدار مالى كه بعد از برگشتن براى او كافى باشد، شرط نيست؛ البته لازم است كه حج ـ به علت اينكه حضور نداشته ـ موجب اختلال در امور زندگى او در آينده نشود.

دلیل اینکه رجوع به کفایت در حج بذلی شرط نیست روشن است، زیرا هم روایات اطلاق دارد و شامل جایی که رجوع به کفایت هم نداشته باشد، می‌شود و هم اینکه قبل از بذل حج با هر سختی‌ای که بود زندگی می‌کرد، حالا هم بعد از حج به همان صورت ادامه می‌دهد، پس پولی نبوده که اگر در حج صرف نمی‌کرد در زندگی‌اش مصرف می‌کرد، بلکه مهمان دیگری شده است.

دلیل این موردی هم که استثناء شد که به خاطر رفتن به حج زندگی‌اش مختل می‌شود و مثلا شغلش را از دست می‌دهد این است که این حالت موجب حرج است و « قاعده لا حرج » آن را نفی می‌کند، کما اینکه شخص در این حالت از نظر عرف مستطیع نخواهد بود.

مسئله سی و یکم

لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى‌، و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحج أو لا، و أما لو لم يذكر‌الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه، و لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب، و كذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحج فيجب بعد موته، و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليه الحج لغا الشرط و لم يجب، نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحج لا يجوز صرفه في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول، و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.[13]

اگر به مقدارى كه براى حجّش كافى است، كسى به او ببخشد‌ كه حج نمايد، بنابر اقوى بايد آن را قبول كند، و همچنين است اگر به او ببخشد و او را در انجام حج و غير آن مخير كند؛ و اگر به هيچ گونه اسم حج را نبرد ظاهر اين است كه حج واجب نمى‌شود. و اگر شخصى [مالى را] براى كسى كه حج كند، وقف نمايد يا اين چنين وصيت يا نذر نمايد و متصدى شرعى آن مال را بذل نمايد، حج واجب مى‌شود، و همچنين است اگر براى او وصيت كند به چيزى كه براى حج كافى مى‌باشد به این شرط كه حج نمايد، در اینجا بعد از فوت وصيت‌كننده حج واجب مى‌شود؛ ولى اگر خمس يا زكات را به او بدهد و شرط كند كه حج كند اين شرط بيهوده است و حج واجب نمى‌شود، بله اگر از سهم سبيل اللّه به او بدهد كه حج نمايد براى او جايز نيست كه در غير حج مصرف نمايد، ليكن قبول آن بر او واجب نيست، و اين مورد از موارد استطاعت مالى و استطاعت بذلى نمى‌باشد، و اگر بعد از آن مستطيع شود حج بر او واجب مى‌شود.

حضرت امام (رحمة الله علیه) در این مسئله هفت فرع را مطرح کرده‌اند:

یک) اگر کسی مالی را که به اندازه انجام حج است، هبه کند و شرط کند که «موهوب به» آن را در حج هزینه کند، بنا بر اقوی قبول آن واجب است و باید حج انجام دهد.

دو) اگر این مال را به او هبه کند و او را میان انجام حج و کار دیگر مخیّر کند، در اینجا نیز قبول آن بنا بر اقوی واجب است و باید حج انجام دهد.

سه) اگر این مال را به صورت مطلق به او هبه کند و اسمی از حج نبرد، در این صورت، قبول لازم نیست، پس با چنین هبه‌ای حج واجب نمی‌شود.

چهار) اگر واقف، ناذر یا موصی، مالی را که به اندازه انجام حج است، به این نیت وقف، نذر یا وصیت کند که یک نفر با آن حج انجام دهد، و متولی شرعی هم آن مال را به کسی بذل کند، در این صورت حج بر «مبذول به» واجب می‌شود.

پنج) اگر کسی مالی را که به اندازه انجام حج است برای دیگری وصیت کند به این شرط که با آن حج انجام دهد، در اینجا با مرگ «موصی» حج بر «موصی له» واجب می‌شود.

شش) اگر به مستحقِ خمس یا زکات، خمس و زکاتی که به اندازه انجام حج است، داده شود و با او شرط شود که با آن حج انجام دهد، چنین شرطی لغو خواهد بود و حج هم واجب نمی‌شود.

هفت) اگر از سهم «سبیل الله» که یکی از مصارف زکات است ـ چنانچه می‌فرماید: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾[14] ـ به او بدهد و با او شرط کند که با آن حج انجام دهد، هر چند قبول آن واجب نیست؛ ولی اگر قبول کرد، صرف آن در غیر حج جایز نیست و با این حال، اگر قبول کرد و حج انجام داد از حجة الاسلام او کفایت نمی‌کند.

چنانچه خواهد آمد، نظر صاحب عروة در پنج فرع اول با نظر امام تفاوتی ندارد، البته ایشان هر یک از این فروع را در یک مسئله مستقل بیان کرده‌اند.

گفتنی است این فروع هفت‌گانه را می‌توان در سه فرع کلی‌تر جای داد، زیرا سه فرع اول مربوط به بحث هبه است، فرع چهار و پنج هم مربوط به بحث وصیت و وقف و نذر است و دو فرع آخر هم مربوط به بحث خمس و زکات است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

فرع اول: وجوب یا عدم وجوب حج با هبه هزینه آن

قبل از ورود به بحث به این نکته اشاره می‌کنیم که فرق بین «بذل» و «هبه» که در اولی حضرت امام قائل به وجوب حج شدند، ولی در دومی در صورتی که مطلق نباشد، قائل به وجوب شدند این است که بذل ایقاع و هبه عقد است، لذا در بذل نیازی به قبول نیست بر خلاف عقد که تا وقتی قبول نکند مال به او منتقل نمی‌شود.

به هر حال، کسی که مالی را هبه می‌کند یا آن را به صورت مطلق هبه می‌کند یا آن را به شرط صرف در حج هبه می‌کند یا اینکه او را میان انجام حج یا کار دیگر مخیر می‌سازد. حال سؤال این است که آیا همان طور که با بذل هزینه حج، حج واجب می‌شد در صورت هبه هزینه حج هم، قبول هبه واجب است تا حج واجب شود یا نه؟ و آیا میان هبه مطلق یا غیر آن فرقی هست یا خیر؟

در اینجا چهار قول بیان شده است:

یک) عدم وجوب قبول مطلقا، در نتیجه با هبه مقداری که کفایت حج را بکند، حج واجب نمی‌شود.

دو) وجوب قبول مطلقا، پس با چنین هبه‌ای، حج واجب می‌شود.

سه) تفصیل میان هبه مطلق و هبه مشروط به انجام حج، حال به صورت تعیینی یا تخییری. این قول همان است که حضرت امام پذیرفتند.

چهار) تفصیل میان هبه مشروط به انجام حج به صورت تعیینی و غیر آن که هبه مطلق یا مشروط تخییری است.

دلیل قول اول

قول اول که به مشهور نسبت داده شده است، این بود که اگر مالی که برای انجام حج کفایت می‌کند، هبه شود، به مجرد هبه شدن، حج بر «موهوب به» واجب نمی‌شود، چون قبول آن واجب نیست؛ بله اگر آن را قبول کند، پس از قبول کردن، چون مالک آن می‌شود، مستطیع شده و حج واجب خواهد بود.

مرحوم محقق حلی در شرائع می‌فرماید:

لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.[15]

اگر زاد و راحله و نفقه او و خانواده‌اش به او بذل شود، حج بر او واجب می‌شود، ولی اگر مالی به او هبه شود، قبول آن واجب نیست.

صاحب جواهر در شرح این عبارت می‌فرماید:

من غير فرق بين الهبة مطلقا و لخصوص الحج، و بين هبة نفس الزاد و الراحلة و أثمانهما.[16]

فرقی ندارد هبه مطلق باشد یا مخصوص حج باشد، چنانچه فرقی ندارد خود زاد و راحله هبه شود یا پول آنها.

ایشان در ادامه و پس از نقل مطالبی، دلیل اینکه حج به محض هبه هزینه آن واجب نمی‌شود را این‌گونه بیان می‌کنند:

صدر منه الإيجاب بقصد الإنشاء الذي لا يؤثر أثرا حتى يتعقبه القبول، و بدونه يكون فاسدا لا يجوز التصرف فيه.[17]

زیرا ایجاب هبه‌ای که به قصد انشاء از او صادر شده است، تا وقتی قبول نیاید اثری ندارد، بدون قبول هم عقد فاسد است و حق تصرف در موهوب را ندارد.

پس یک دلیل این گروه این شد که ایجاب عقد هبه به تنهایی اثری ندارد و موجب وجوب حج نمی‌شود، زیرا تا وقتی قبول صورت نگیرد، حق تصرف ندارد تا بگوییم مستطیع شده است.

دلیل دیگری که برخی مثل علامه فرموده‌اند این است که اگر بگوییم قبول چنین هبه‌ای واجب است، تحصیل استطاعت خواهد بود که واجب نیست. فرمایش ایشان در منتهی چنین است:

لو وهب له مال، لم يجب عليه القبول، سواء كان الواهب قريبا أو بعيدا؛ لأنّه تحصيل لشرط الوجوب و هو غير لازم.[18]

اشکال

ولی به نظر می‌رسد هیچ یک از این دو استدلال قابل قبول نیست، اما اینکه صاحب جواهر فرمود که تا وقتی قبول نیاید حق تصرف ندارد ، عرض می‌کنیم: همین که تصرف کند و آن را برای حج هزینه کند، خود قبول عملی عقد است، زیرا قبول عقد یا قولی است به اینکه بگوید: «قبلتُ» یا عملی است که با تصرف در «موهوب» محقق می‌شود.

همچنین اینکه علامه و برخی دیگر فرموده‌اند که قبول چنین هبه‌ای تحصیل استطاعت است، حداقل نسبت به جایی که هبه مشروط به انجام حج یا تخییر میان حج یا کار دیگر است، مورد قبول نیست، زیرا همین که ایجاب عقد هبه صادر شود، عرفاً «موهوب له » مشمول آیه ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ می‌شود و در نظر عرف، تحقق استطاعت منوط به گفتن یک کلمه «قبلتُ» نخواهد بود، زیرا استطاعت به معنای توانایی رفتن به حج است و با گفتن «وهبتُ» از سوی «واهب»، شخص می‌تواند به حج برود. بنا بر این، قبول هبه تحصیل استطاعت نیست، بلکه سببی است برای بهره گیری از استطاعتی که با انشاء عقد حاصل شده است.

بر این اساس، قول به عدم وجوب حج مطلقا، مورد پذیرش نمی‌باشد.