453 - بررسی اقوال در تفسیر «لا ضرر و لا ضرار» (5)
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
عوامل نفوذ در دل‌ها (3)
وَ [أَبْدِلْنِي] مِن رَدِّ المُلابِسينَ كَرَمَ العِشرَة.[1]
صحبت در این فراز و فرازهای مشابه قبل از آن بود که نقطه مشترک همه آنها دعا برای جلب محبت مردم و خوشرفتاری دیگران با انسان بود. گفتیم در کنار دعا اقدامات عملی هم لازم است که در روایات به آنها اشاره شده است.
از جمله این روایات، روایتی از امام باقر (علیه السّلام) بود که در جلسه قبل بخشی از آن را خواندیم. این روایت در ارتباط با رهنمودهایی است که پدر بزرگوار ایشان، امام زین العابدین (علیه السّلام) به شخصی به نام «محمد بن شهاب زُهری» داشته‌اند.
در بخش نخست اجمالاً این موارد از اسباب جلب محبت دیگران نسبت به انسان دانسته شد:
یک) مراقبت از زبان؛
دو) اجتناب از خودپسندی؛
سه) اجتناب از سخنی که برای دیگران قابل قبول نباشد، سخنی که هضمش برای دیگران سخت است؛
چهار) به کارگیری عقل و خردمندی در برخورد با دیگران که جامع‌ترین توصیه بود.
در ادامه روایت امام (علیه السّلام) به این نکته اشاره می‌کنند که چگونه عمل کنیم تا به مقتضای عقل رفتار کرده باشیم. می‌فرمایند:
يا زُهرِيُّ، أما عَلَيكَ أن تَجعَلَ المُسلِمينَ مِنكَ بِمَنزِلَةِ أهلِ بَيتِكَ؛ فَتَجعَلَ كَبيرَهُم بِمَنزِلَةِ والِدِكَ، و تَجعَلَ صَغيرَهُم بِمَنزِلَةِ وَلَدِكَ، و تَجعَلَ تِربَكَ مِنهُم بِمَنزِلَةِ أخيكَ! فَأَيُّ هؤُلاءِ تُحِبُّ أن تَظلِمَ؟! و أيُّ هؤُلاءِ تُحِبُّ أن تَدعُوَ عَلَيهِ؟! و أيُّ هؤُلاءِ تُحِبُّ أن تَهتِكَ سِترَهُ؟!
اى زهرى! چه اشكالى دارد كه مسلمانان را چون خانواده‌ات بشمارى و بزرگشان را به منزله پدر بدانى و كوچكشان را به منزله فرزندت و همسالت را به منزله برادرت؟ حال به كدام يك از اينان دوست دارى ستم كنى؟ كدام يك از اينان را دوست دارى نفرين كنى؟ آبروى كدام يك از اينان را دوست دارى بريزى؟
یعنی همان‌طور که با خانوداه‌ات با ملاطفت رفتار می‌کنی با همه افراد مسلمان چنین رفتار کن و آنها را مثل اعضای خانواده خودت بدان.
سپس حضرت چگونگی رفتار انسان در برابر وسوسه‌های شیطان را آموزش می‌دهند و می‌فرمایند:
فَإِن عَرَضَ لَكَ إبليسُ لَعَنَهُ اللّهُ بِأَنَّ لَكَ فَضلًا عَلى أحَدٍ مِن أهلِ القِبلَةِ، فَانظُر؛ إن كانَ أكبَرَ مِنكَ فَقُل: قَد سَبَقَني إلَى الإيمانِ وَ العَمَلِ الصّالِحِ فَهُوَ خَيرٌ مِنّي، و إن كانَ أصغَرَ مِنكَ فَقُل: سَبَقتُهُ إلَى المَعاصي وَ الذُّنوبِ فَهُوَ خَيرٌ مِنّي، و إن كانَ تِربَكَ فَقُل: أنَا عَلى يَقينٍ مِن ذَنبي و في شَكٍّ مِن أمرِهِ فَما لي أدَعُ يَقيني لِشَكّي.
اگر هم ابليس كه نفرين خدا بر او باد در تو اين پندار را پديد آورد كه تو بر يكى از اهل قبله برترى دارى، [اندكى درنگ كن و] بنگر. اگر آن شخص، بزرگ‌تر از تو بود، [با خودت] بگو: پيش از من ايمان آورده و به عمل صالح پرداخته است. پس بهتر از من است. اگر كوچك‌تر از تو بود، بگو: من پيش از او به گناهان و معصيت‌ها روى آوردم. پس او بهتر از من است و اگر همسالت بود، بگو: من نسبت به گناه خود، يقين دارم و درباره او تنها شك دارم. پس چرا يقينم را بر اثر شك خود، رها كنم؟.
در ادامه امام سجاد (علیه السّلام) چگونگی برخورد با رفتارهای مختلف مردم را آموزش می‌دهند و می‌فرمایند:
و إن رَأَيتَ المُسلِمينَ يُعَظِّمونَكَ و يُوَقِّرونَكَ و يُبَجِّلونَكَ فَقُل: هذا فَضلٌ أخَذوا بِهِ، و إن رَأَيتَ مِنهُم جَفاءً وَ انقِباضا عَنكَ فَقُل: هذا ذَنبٌ أحدَثتُهُ.
اگر ديدى مسلمانان به تو حرمت مى‌نهند، بزرگت مى‌شمارند و گرامى‌ات مى‌دارند، بگو: اين فضيلتى است كه آنان به چنگ آورده‌اند [نه اینکه من استحقاق آن را داشته باشم] و اگر از آنان درشتى و رويگردانى از خودت را ديدى، بگو: اين به سبب گناهى است كه از من سر زده است.
بعد حضرت، نتیجه چنین برخوردی را بیان می‌کنند، می‌فرمایند:
فَإِنَّكَ إذا فَعَلتَ ذلِكَ سَهُلَ عَلَيكَ عَيشُكَ، و كَثُرَ أصدِقاؤُكَ، و قَلَّ أعداؤُكَ، و فَرِحتَ بِما يَكونُ مِن بِرِّهِم، و لَم تَأسَف على ما يَكونُ مِن جَفائِهِم.
در واقع، اگر تو چنين كنى، زندگى‌ات آسان مى‌شود، دوستانت فراوان مى‌گردند، دشمنانت اندك مى‌شوند و از نيكى مردم، شادمان مى‌گردى و از درشتى و جفايشان اندوهگين نمى‌شوى.
در پایان نیز گرامی‌ترین مردم نزد آنها و نیز برخی از صفات اهل دنیا را اینگونه بیان می‌کنند:
وَ اعلَم أنَّ أكرَمَ النّاسِ عَلَى النّاسِ مَن كانَ خَيرُهُ عَلَيهِم فائِضا، و كانَ عَنهُم مُستَغنِيا مُتَعَفِّفا. و أكرَمَ النّاسِ بَعدَهُ عَلَيهِم مَن كانَ مُتَعَفِّفا و إن كانَ إلَيهِم مُحتاجا؛ فَإِنَّما أهلُ الدُّنيا يَتَعَقَّبونَ الأَموالَ، فَمَن لَم يَزدَحِمهُم فيما يَتَعَقَّبونَهُ كَرُمَ عَلَيهِم، و مَن لَم يَزدَحِمهُم فيها و مَكَّنَهُم مِن بَعضِها كانَ أعَزَّ و أكرَمَ.[2]
اين را بدان كه گرامى‌ترينِ مردم نزد آنان، كسى است كه خيرش به آنان برسد و خود از آنان بى‌نياز باشد و از درخواست چيزى خوددارى كند. پس از او، گرامى‌ترينِ مردم نزدشان، كسى است كه از درخواست كردن‌خوددارى كند، گرچه بدانها نيازمند باشد. در حقيقت، اهل دنيا اموال خود را به شدّت حفظ مى‌كنند و هركه مزاحم آنچه نگهش مى‌دارند، نشود، نزدشان گرامى است و اگر مزاحم اموالشان نشود و حتّى بدانان چيزى از اموالش ببخشد، عزيزتر و گرامى‌تر خواهد بود.
بحث فقهی
موضوع: بررسی اقوال در تفسیر «لا ضرر و لا ضرار» (5)
یادآوری
بحث در تبیین مفاد روایت «لا ضرر و لا ضرار» از نظر حضرت امام (رحمة الله علیه) بود. ایشان هم مانند شیخ الشریعة «لا» را به معنای نهی می‌دانند با این تفاوت که آن را نهی حکومتی و سلطانی می‌دانند نه نهی اوّلی الهی.
برای تبیین نکاتی که در نقد فرمایش ایشان بیان شده است، باید مفهوم «امر حکومتی» مشخص شود.
تعریف حکم حکومتی
در میان تعاریف مختلفی که برای احکام حکومتی بیان شده است، تعریف علامه طباطبایی نسبت به بقیه جامع‌تر است. ایشان در تبین احکام حکومتی می‌فرمایند:
احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می‌آورد، این مقررات لازم الاجرا بوده، و مانند شریعت دارای اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر، ولی مقررات وضعی، قابل تغییرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است؛ و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.[3]
با توجه به این تعریف چند نکته قابل توجه است:
یک) حکم حکومتی در چارچوب قوانین شرعی اتخاذ می‌شود و هیچ‌گاه خلاف شرع نخواهد بود.
دو) حکم حکومتی متناسب با مصلحت زمان اتخاذ می‌شود که مثلا در شرایط فعلی چه تصمیمی به مصلحت جامعه است.
سه) حکم حکومتی از جهت لازم‌الإجرا بودن مثل حکم الهی است؛ ولی تفاوت آنها در دائمی و غیر دائمی بودنشان است. احکام الهی زمان‌مند نیستند چرا که «حَلالُ‌مُحَمّدٍحَلالٌأبَداًإلىيَومِالقِيامَةوَحَرامُهحَرامٌأبداًإلىيَومِالقِيامَة»؛[4] ولی حکم حکومتی در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است.
بنا بر این، حکم حکومتی مثل حلال بودن گوشت میته در حالت اضطرار است که با تمام شدن حالت اضطرار، حلال بودن نیز تمام می‌شود. از جمله احکام حکومتی که در زمان رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) اتخاذ شد، حکم به حرام بودن گوشت الاغ در یکی از جنگ‌ها بود. این حکم بر اساس مصلحتی خاص به صورت موقت بیان شد و پس از آن دوباره حکم حلیت قبلی بازگشت. حکم به بریدن درختان یهودیان بنی نضیر نمونه دیگری از احکام حکومتی است که در یک موقعیت خاص بیان شد و اینگونه نیست که همیشه چنین کاری جایز باشد.
اینک با توجه به این مقدمه، نظر حضرت امام را یکبار از قول آیت الله سیستانی و یکبار با بیان آیت الله سبحانی نقد می‌کنیم.
اشکال آیت الله سیستانی به نظریه امام خمینی
آیت الله سیستانی پس از تبیین نظر حضرت امام می‌فرمایند:
لكن هذا الوجه غير تام أيضا: لأن النهي عن الإضرار إنما يناسب أن يكون حكما كليا إلهيا لا حكما سلطانيا، لأن الإضرار بالغير ظلم عليه و قبح الظلم من القوانين الفطرية بل هو أوضح موارد التحسين و التقبيح العقليين، فكيف تكون صفحة التشريع الإلهي خالية عن مثل هذا الحكم الفطري مع إن التشريعات الإلهية تفصيل و توضيح للقوانين الفطرية فيكون في مستوى حكم سلطاني وضعه النبي‌صلى الله عليه و آله.[5]
اما این نظر هم تمام نیست، زیرا نهی از زیان رساندن با حکم کلی الهی بودن سازگار است نه حکم سلطانی بودن، چون ضرر زدن به دیگر ظلم به اوست و قبح ظلم هم از قوانین فطری است؛ بلکه روشن‌ترین مصداق حُسن و قبح عقلی است. پس چه طور ممکن است صفحه تشریع الهی از مثل چنین حکم فطری‌ای خالی باشد تا در جایگاه یک حکم سلطانی قرار گیرد که پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آن را قرار دهد، در حالی که تشریعات الهی تفصیل و توضیحی است برای قوانین فطری.
بنا بر این، حکم حکومتی و سلطانی یک قانون عام الهی نیست، بلکه یک حکم خاص و متناسب با مقتضیات زمان و مکان است، در حالی که نهی از اضرار به دیگران یک حکم عام الهی و منطبق با قوانین فطری و حسن و قبح عقلی است. در نتیجه مراد از «لا ضرر و لا ضرار» نمی‌تواند نهی سلطانی باشد.
ایشان در ادامه به این نکته اشاره کرده‌اند که شاید دلیل اینکه حضرت امام آن را حکم حکومتی دانسته است، بحث تناسب حکم معلل یعنی امر به کندن درخت با علت یعنی نهی از زیان‌رسانی است به این صورت که چون امر به کندن درخت یک حکم سلطانی است، دلیل آن هم که (( لا ضرر )) است نیز باید حکم حکومتی باشد؛ ولی ایشان چنانچه خواهد آمد، این مطلب را نمی‌پذیرند.
متن فرمایش ایشان چنین است:
و كأن منشأ العدول إلى هذا الرأي ملاحظة إن حكمه صلى الله عليه و آله بالقلع إنما كان حكما سلطانيا في مورد قضية سمرة و قد علل بهذه الكبرى فيقتضي كونها كذلك. و هذا غير تام كما سيأتي في نقد الأمر الثالث.[6]
اشکال آیت الله سبحانی به نظریه امام خمینی
آیت الله سبحانی هم تقریباً همین اشکال را با توضیحی دیگر بیان کرده‌اند. ایشان سه اشکال عمده را با عبارت «اوّلاً...، ثانیاً... و ثالثاً...» بیان می‌نمایند.[7]
اشکال اول
منصب حکومت هر چند جدای از نصب و عزل یا امر و نهی نیست و باید مردم در این احکام از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به عنوان حاکم و رئیس حکومت اطاعت کنند؛ ولی نکته اینجاست که احکامی مناسب با این منصب هستند که به صورت جزئی صادر شده باشند و تحت یک ضابطه کلی قرار نگیرند، احکامی که به تناسب مصالح و مفاسد زمانه تغییر می‌کنند؛ از این رو، گاه به خاطر مصلحتی به چیزی امر می‌شود و زمانی طبق مصلحتی دیگر از همان چیز نهی می‌شود. اینها احکامی است که طبق این آیه همه ملزم به اطاعت از آن هستند:
﴿وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[8]
بنا بر این، خداوند حکم کردن در این موارد جزئی که در ضابطه‌ای خاص جای نمی‌گیرند را به پیامبرش و بعد از او به ائمه و در زمان غیبت به ولی فقیه جامعه تفویض نموده است تا آنها در دایره مصلحت جامعه حکمی را بیان کنند، اما احکام کلی مانند نهی از ضرر و زیان که اختصاص به یک مکان یا زمان خاص ندارد، از احکام الهی هستند که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به عنوان رسول و نبی از آنها خبر می‌دهد. اینها احکامی هستند که طبق مصالح و مفاسد کلی صادر شده‌اند نه اینکه متناسب با زمان و مکان خاص باشند، زیرا زیان رساندن به دیگران از کارهای قبیحی است که اصلا با فطرت انسانی تناسب ندارد.
اشکال دوم
اوامر سلطانی و حکومتی به موضوعاتی تعلق می‌گیرند که به دلیل جزئی بودنشان حکم شرعی خاصی ندارند؛ ولی در موضوعاتی که از قبل حکم شرعی درباره آنها وجود دارد، اگر حکمی صادر شود، تطبیق آن حکم بر حکم شرعی کلی است و دیگر جای حکم حکومتی نخواهد بود، چنانچه در بحث ما نیز چنین است، زیرا آیات نهی‌کننده از زیان رساندن به دیگران، بیان‌گر حکم الهی کلی است و این روایت نیز یکی از مصادیق آن را تطبیق داده است.
اشکال سوم
اگر بگوییم حکم «لا ضرر و لا ضرار» یک حکم حکومتی است در یکی از روایاتی که این قاعده را بیان کرده است به مشکل بر می‌خوریم و آن روایت مربوط به بحث شفعه است که می‌فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.[9]
با توجه به قرار گرفتن عبارت «لا ضرر و لا ضرار» میان دو فقره روایت، باید گفت این قاعده دلیلی برای تشریع حق شفعه بیان شده است و اصلا زمینه‌ای برای صدور حکم حکومتی وجود ندارد؛ بلکه حضرت حکم به شفعه میان دو شریک کردند تا ضرر و ضرار را دفع کنند.
آیت الله سبحانی در پایان به اشکالی که به نظریه شیخ الشریعة هم کردند اشاره می‌کنند که اصلا اراده نهی از لای نفی در چنین ترکیباتی خلاف چیزی است که به ذهن متبادر می‌شود.
6 ـ نظریه آیت الله سبحانی
ایشان پس از نقل پنج نظریه قبلی و بیان ایرادات آنها، نظریه خود را اینگونه بیان می‌کنند:
إنّ المختار في تفسير القاعدة هو كون النفي بمعناه لا بمعنى النهي، و بذلك يفترق عن النظريتين الأخيرتين، و أنّ مصدر الضرر و فاعله هو الناس، بعضهم ببعض لا الشارع و لا تكاليفه، و بذلك يفترق عن النظريات الثلاث الأُول.[10]
نظر منتخب در تفسیر این قاعده این است که نفی به معنای خودش است نه به معنای نهی، پس از این جهت با دو نظر آخر [یعنی نظر شیخ الشریعة و نظر حضرت امام] متفاوت است، از طرفی منشأ و فاعل ضرر هم مردم هستند که برخی به برخی دیگر زیان می‌رسانند نه شارع و نه تکالیف و احکام شرع، پس از این جهت هم با سه نظر اول [یعنی نظر شیخ انصاری، آخوند خراسانی و فاضل تونی] متفاوت است.
طبق این نظر که مهم‌ترین دلیلش سیاق روایات بیان‌گر این قاعده است، احکامی که به نوعی موجب ضرر بر بندگان محسوب می‌شوند مثل خمس و زکات و... موضوعاً از مفاد این حدیث خارج هستند.
نقد شواهد فرمایش امام (رحمة الله علیه)
چنانچه گذشت حضرت امام برای اثبات نظریه خود سه شاهد آوردند که مراد از این روایت، نهی سلطانی و حکومتی است. آیت الله سیستانی هر سه تای این شواهد را نقد کرده‌اند که آنها را می‌خوانیم.
نقد شاهد اول
شاهد اول حضرت امام (رحمة الله علیه) این روایت در مسند ابن حنبل بود که ضمن بیان مواردی از قضاوت‌های پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می‌فرماید:
إن رسول اللّه قضى: أن لا ضرر و لا ضرار.[11]
و کلمه «قضی» به معنای حکم حکومتی است نه قضاوت و داوری.
آیت الله سیستانی در جواب می‌فرمایند: اولاً روایت اهل سنت برای ما حجت نیست که بخواهیم به آن استدلال کنیم، ثانیاً احتمال دارد کلمه «قضی» به معنای حکم کردن در قضایای شخصی‌ای باشد که مورد نزاع و تشاجر است، نه حکم حکومتی، یعنی یک حکم کلی الهی وجود دارد که حضرت یک مورد جزئی را بر آن تطبیق کرده است و میان متخاصمین بر اساس آن حکم کرده است و «إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال»، ثالثاً در این روایت مواردی آمده است که نمی‌توان کلمه «قضی» را در آنها به معنای حکم حکومتی دانست، مثل «قضىفيالركازالخمس» در حالی که وجوب خمس در رکاز یک حکم عام الهی است نه یک حکم سلطانی خاص.
نقد شاهد دوم
شاهد دوم حضرت امام (رحمة الله علیه) این بود که جریان سمرة با حکم الهی یا قضائی بودن تناسبی ندارد، چون در آن جریان، نزاعی میان مرد انصاری و سمرة در حق یا مال وجود نداشت؛ بلکه مورد حدیث شکایت مرد انصاری از ظلم سمرة بود که بدون اجازه او وارد خانه‌اش می‌شد، لذا از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خواست که از ولایتش بر امت استفاده کند و او را در رفع این ظلم یاری رساند، حضرت هم به عنوان سلطان رفع ظلم نمود.
آیت الله سیستانی در جواب می‌فرمایند: اتفاقاً در این جریان نزاع وجود دارد، زیرا در این جریان دو قضیه وجود داشت، یکی نزاع مرد انصاری با سمرة و یکی هم درخواست انصاری از پیامبر برای حمایت از وی در برابر اذیت سمرة.
در قضیه اول، میان مرد انصاری با سمرة نزاعی سر یک شبهه حکمیه وجود داشت، زیرا به نظر انصاری، سمرة حق نداشت که بدون اذن وارد خانه‌اش شود، در مقابل سمرة چنین حقی را برای خود قائل بود چون می‌گفت درخت ملک من است و راه رسیدن به آن هم مال من است، پس برای عبور از مسیری که متعلق به خودم است، نیاز به اجازه ندارم. در متن برخی از روایات هم آمده که وی به این نکته در برابر انصاری احتجاج می‌کرد. در یک روایت وقتی انصاری از او خواست که اجازه بگیرد، وی در جواب او چنین گفت:
لَا أَفْعَلُ هُوَ مَالِي أَدْخُلُ عَلَيْهِ وَ لَا أَسْتَأْذِنُ.[12]
و در روایت دیگر چنین جواب داد:
لَا أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقٍ وَ هُوَ طَرِيقِي إِلَى عَذْقِي.[13]
و در پاسخ پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نیز چنین گفت:
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقِي إِلَى عَذْقِي؟![14]
در قضیه دوم نیز انصاری از پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خواست که به او در برابر اذیت سمرة کمک کند، چرا که به نظر انصاری در نزاعش با سمرة، حق با او بود و از اینکه سمرة بدون اجازه وارد می‌شد و این کار را تکرار می‌کرد، ناراحت می‌شد.
ایشان پس از تبیین این دو قضیه می‌نویسد:
و على ضوء هذا: فيمكن القول بأن النبي صلى الله عليه و آله في مورد الأمر الأول من النزاع الذي نشب بينهما حكم على وفق القانون الإلهي العام و أمر سمرة بالاستئذان، و هذا القانون هو حرمة الإضرار بالغير، بناء على مسلك النهي، إذ كان دخوله بلا استئذان إضرارا بالانصاري، أو محدودية حق الاستطراق بعدم لزوم الضرر بالغير بناء على مسلك النفي أو بكلا‌الأمرين بناء على المعنى المختار للحديث الجامع للنفي و النهي بلحاظ كلا الجملتين و هما لا ضرر و لا ضرار. و بعد ترجيح موقف الأنصاري في مورد النزاع و إباء سمرة عن الالتزام بموجب الحكم القضائي وصلت النوبة إلى معالجة الأمر الثاني بتنفيذ الحكم القضائي دفعا للضرر عن الأنصاري، و قد استند صلى الله عليه و آله في ذلك إلى مادة قضائه المذكور و هي (لا ضرر و لا ضرار) فأمر بقلع نخلته.[15]
بر این اساس، می‌توان گفت: رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در قضیه اول طبق قانون عام الهی میان آنها حکم کرد و به سمرة دستور داد تا برای ورود اجازه بگیرد و آن قانون کلی بنا بر مسلک نهی [نظر شیخ الشریعة] حرام بودن زیان زدن به غیر است، زیرا ورود بدون اذن سمرة موجب زیان رسیدن به انصاری می‌شد؛ و بنا بر مسلک نفی [نظر شیخ انصاری] یا طبق هر دو امر نفی و نهی که مسلک مختار است و حدیث با توجه به دو جمله «لا ضرر» [برای نفی] و «لا ضرار» [برای نهی] معنا می‌شود، این قانون کلی محدود شدن حق عبور به جایی است که موجب ضرر به دیگری نشود [بنا بر این، وی حق عبور دارد، اما حق او محدود به عدم ضرر زدن است اما طبق مسلک نهی اصلا او حق عبور نداشت مگر با گرفتن اذن] به هر حال، پس [از اینکه حضرت طبق قانون عام الهی حکم کرد، اگر سمرة آن را می‌پذیرفت دیگر نزاع تمام می‌شد، اما وقتی وی] از اینکه به این حکم قضایی متلزم شود، ابا کرد نوبت به قضیه دوم رسید تا برای دفع زیان دیدن انصاری، این حکم قضایی اجرایی شود. در اینجا حضرت با استناد به همان ماده قضایی یعنی «لا ضرر و لا ضرار» دستور به کندن درخت او داد.
خلاصه وقتی سمرة تن به حکم قضایی پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) که بر اساس یک قانون عام الهی بیان شده بود، نداد، نوبت به حکم سلطانی و قوه قهریه رسید و در مرحله دوم دستور به کندن درخت داد. طبق این تحلیل، مراد از «لا ضرر و لا ضرار» یک حکم الهی قضایی است نه حکم سلطانی؛ ولی دستور به کندن درخت یک حکم سلطانی و حکومتی است.
نقد شاهد سوم در جلسه آینده مطرح می‌شود.
