482 - حج بذلی (6)
بحث اخلاقی
شیوه برخورد با غیبت‌کننده
و [سَدِّدني لأِن] أخالِفَ مَنِ اغتابَني إلى حُسنِ الذِّكر.[1]
در تبیین این فراز نورانی پس از توضیح اجمالی مفهوم و انواع غیبت، همچنین دلیل و حکمت حرمت آن، به آخرین نکته می‌رسیم و آن عبارت است از شیوه برخورد با غیبت‌کننده.
اگر کسی از ما غایبانه بدگویی کرد چگونه به او پاسخ بدهیم؟ قبل از بیان چگونگی برخورد، این نکته را متذکر می‌شویم که نقل اینکه کسی پشت سر دیگری بد گفته است، خود کار اشتباهی است که موجب کدورت میان افراد می‌شود. حال، اگر به هر طریقی متوجه شدیم که دیگری پشت سر ما بدگویی کرده است، می‌توانیم با او دو نوع برخورد داشته باشیم، یک برخورد این است که ما هم بدگویی او را بکنیم و آبروی او را ببریم؛ ولی این کار، انتقام‌گیری است و از نظر اخلاقی کار ناپسندی است.
در روایتی از امیر المؤمنین (علیه السّلام) چنین نقل شده است:
أقبَحُ المُكافاةِ المُجازاةُ بِالإساءَةِ.[2]
زشت‌ترين تلافى، جواب دادن با بدى است.
اما نوع دوم برخورد این است که ما این قدرت روحی، روانی را داشته باشیم که هر چند او نقاط ضعف ما را گفته است، ولی ما نقاط قوّت و خوبی های او را بازگو کنیم. این از مکارم اخلاق است ، در این فراز نورانی از خدای متعال آن را درخواست می‌کنیم که بارالها! به من توفیق بده تا بر خلاف کسی که غیبت من را کرده است، از او به نیکی یاد کنم.
از امیر المؤمنین (علیه السّلام) ذیل آیه ﴿ادْفَعْبِالَّتِيهِيَأَحْسَنُفَإِذَاالَّذِيبَيْنَكَوَبَيْنَهُعَداوَةٌكَأَنَّهُوَلِيٌّحَمِيمٌ﴾[3] نقل شده است:
ما يُكافى عَدُوُّكَ بِشي‌ءٍ أشَدَّ علَيهِ مِن أن تُطِيعَ اللَّهَ فيهِ.[4]
براى دشمنت كيفرى سخت‌تر از اين نيست كه درباره او به فرمان خدا عمل كنى.
پس وقتی شما در مقابل غیبت‌کننده، غیبت نمی‌کنید؛ بلکه خوبی او را می‌گویید، به این آیه و دستور الهی عمل کرده‌اید که: ﴿وَلايَغْتَبْبَعْضُكُمْبَعْضاً﴾[5] و این همان مجازات و تلافی کردن با احسان و نیکی است.
بحث فقهی
موضوع: حج بذلی (6)
یادآوری
بحث در فرع سوم از مسئله سی و یکم بود که درباره حجی بود که هزینه آن از طریق خمس و زکات، تأمین می‌شود. در مطلب دوم این فرع، یعنی شرط حج در زکاتی که به عنوان سهم فقرا پرداخت شود، گفتیم سه سؤال مطرح می‌شود. سؤال اول این بود که آیا چنین شرطی صحیح است یا خیر؟ حضرت امام فرمودند: چنین شرطی لغو است؛ ولی در مقابل صاحب عروة فرمودند: شرط صحیح است.
گفتیم دلیل عدم صحت شرط به فرموده آیت الله خویی این است که بحث شرط و تعلیق ـ اعم از صحیح و باطل ـ در امور اعتباری است؛ ولی در بحث ما که اعطای زکات از امور خارجی است، اصلا جای تعلیق و شرط نیست و اگر کسی بگوید خود اعطا قابل تعلیق نیست؛ ولی تملیک زکات به فقیر قابل تعلیق است؛ در جواب گفته می‌شود: وظیفه مالک فقط اعطا است که قابل تعلیق نیست، ولی او ولایت تملیک ندارد که بخواهد آن را مشروط کند.
مجدداً این طور اشکال شد که اولاً اعطای زکات منحصر در تملیک نیست که بگویید ولایت تملیک در اختیار معطی نیست؛ بلکه اعم از تملیک و اباحه است و می‌تواند اذن در اباحه تصرف را مشروط کند یا اصلا بدون شرط کردن او را در انجام حج مهمان کند. ثانیاً هر چند ولایت تملیک ندارد، ولی ولایت بر تعیین مصداق فقیر که دارد، پس می‌تواند از میان چند فقیر، فقیری را که با زکات حج انجام دهد، انتخاب کند.
در پاسخ گفته شد: چنین شرطی اثر ندارد، زیرا در صورت عمل نکردن به شرط، زکات قابل برگشت نیست؛ ولی این طور اشکال کردیم که چنین شرطی فقط همین یک اثر را ندارد که با انتفای آن، شرط لغو باشد؛ بلکه اثر دیگر آن که ملزم شدن فقیر به عمل کردن به شرط باشد، باقی است.
ممکن است کسی بگوید: اصلا مال زکات را نمی‌توان در حج هزینه کرد، بلکه باید به مقدار نیاز اکتفا شود، اما روایات معتبری را خواندیم که دلالت داشت بر جواز صرف زکات در حج.
بنا بر این، از یک طرف طبق روایاتی که قرائت شد، هزینه کردن زکات در حج جایز است از سوی دیگر، با توجه به مباحثی که گذشت، مالک یا از آن جهت که حق تعیین دارد، می‌تواند آن را مشروط به حج می‌کند، یا از آن جهت که به صورت اباحه آن را به فقیر داده است، می‌تواند اذن به تصرفش را مشروط به حج کند، در نتیجه چنین شرطی صحیح است.
بر این اساس، اینکه حضرت امام فرمودند: چنین شرطی لغو است را نمی‌پذیریم و به نظر ما زکات‌دهنده می‌تواند سهم فقرا را به انجام حج مشروط کند.
سؤال دوم
سؤال دوم این بود که حالا اگر شرط کرد و گفت به شرطی به تو زکات می‌دهم که با آن حج انجام دهی آیا معطی بری الذمه می‌شود یا خیر؟ جواب آن روشن است، زیرا وقتی گذاشتن چنین شرطی جایز شد، پس زکات به طور صحیح پرداخت شده و در محلّ خودش صرف شده است. در نتیجه هر چند فقیر به این شرط عمل نکند و حج نرود؛ باز هم معطی بریء الذمه می‌شود.
سؤال سوم
سومین سؤالی که در این مطلب مطرح شد این بود که اگر شرط کرد و فقیر هم آن را گرفت، آیا حج بر او واجب می‌شود یا خیر؟
حضرت امام فرمودند: واجب نمی‌شود؛ ولی صاحب عروة فرمودند: واجب می‌شود.
به نظر ما نیز حج واجب می‌شود، زیرا اخبار حج بذلی شامل این مورد هم می‌شود، پس همان طور که اگر کسی از مال خودش به دیگری هزینه حج را بذل کرد، حج واجب می‌شود، در اینجا نیز که از سهم فقرای زکات هزینه حج او داده شده است، حج بر او واجب خواهد بود.
اگر گفته شود، ظاهر اخبار بذل جایی بود که شخص از مال خودش بدهد، لذا این اخبار از این مورد که با مال زکوی حج انجام دهد، منصرف است، خواهیم گفت: باز حج واجب می‌شود چون فرض این است که با دریافت زکات، مستطیع شده است، پس آیه وجوب حج شامل او می‌شود.
مطلب سوم: شرط انجام حج در پرداخت زکات به عنوان سبیل الله
تا اینجا بحث در جایی بود که مالک، زکات مال خود را به عنوان فقیر می‌داد و شرط می‌کرد که فقیر با آن حج انجام دهد، اما بحث دیگر این است که مالک، زکات مال خود را از سهم «سبیل الله» بدهد و چنین شرطی قرار دهد.
حضرت امام در اینجا بر خلاف مورد قبل، شرط را صحیح دانستند و فرمودند: کسی که این زکات را دریافت می‌کند، فقط باید آن را در حج صرف کند؛ ولی با این حال، حج بر او واجب نخواهد بود، لذا اگر حج انجام داد، از حجة الاسلام او کفایت نمی‌کند. متن تحریر چنین بود:
لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحج لا يجوز صرفه في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول، و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.[6]
اگر از سهم سبيل اللّه به او بدهد كه حج نمايد براى او جايز نيست كه در غير حج مصرف نمايد، ليكن قبول آن بر او واجب نيست، و اين مورد از موارد استطاعت مالى و استطاعت بذلى نمى‌باشد، و اگر بعد از آن مستطيع شود حج بر او واجب مى‌شود.
خلاصه در چنین حالتی، به نظر ایشان، اگر شخص زکات را قبول کرد، باید حج استحبابی انجام دهد؛ ولی صاحب عروة و برخی از محشین عروة مثل آیات عظام شیرازی، بروجردی و گلپایگانی فرمودند: شرط صحیح است و حج هم واجب می‌شود.[7]
به هر حال، در اینجا اختلاف نظر وجود دارد و ما قبل از بیان نظریه مختار، این نکته را راجع به فرمایش حضرت امام عرض می‌کنیم که فرمایش ایشان در اینجا با آنچه در کتاب زکات فرموده‌اند، متفاوت است، زیرا در آنجا می‌فرمایند: زکات را باید در مصارف عامه مصرف کرد نه مطلق قُربات که شامل حج یک نفر هم بشود. عبارت تحریر در کتاب زکات چنین است:
السابع ـ في سبيل اللّٰه، و لا يبعد أن يكون هو المصالح العامة للمسلمين و الإسلام، كبناء القناطر و إيجاد الطرق و الشوارع و تعميرها، و ما يحصل به تعظيم الشعائر و علوّ كلمة الإسلام، أو دفع الفتن و المفاسد عن حوزة الإسلام و بين القبيلتين من المسلمين و أشباه ذلك، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوجين و الولد و الوالد.[8]
هفتمین [مورد از موارد مصرف زکات] «فى سبيل اللّه» است؛ و بعيد نيست كه «سبيل اللّه» همان مصالح عمومى اسلام و مسلمين باشد مانند ساختن پل، ايجاد و اصلاح راه و خيابان، و هر كارى كه با آن تعظيم شعائر و برترى كلمه اسلام حاصل شود، و يا جلوگير فتنه و فساد از حوزه اسلام، و يا بين دو قبيله از مسلمين گرفته شود، و مانند آن، نه مطلق كارهايى كه موجب تقرّب به خدا است مانند اصلاح بين زن و شوهر، و فرزند و پدر.
فرستادن یک نفر به حج هم شبیه اصلاح بین زن و شوهر است که هرچند از مطلق قربات محسوب می‌شود؛ ولی عمومی نیست و فردی است.
حاشیه آیت الله خویی به فرمایش صاحب عروة نیز در اینجا اشاره به همین مطلب است، ایشان نسبت به وجوب حج در جایی که زکات از سهم «سبیل الله» باشد، می‌فرمایند:
تقدّم الإشكال في جواز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّٰه في غير الجهات العامّة.[9]
اشکال اینکه جایز باشد سهم «سبیل الله» از زکات را در غیر جهات عامه مصرف نمود، گذشت.
ظاهر آیه نیز همین است که مراد از «فی سبیل الله» قربات عمومی است، می‌فرماید:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾[10]
تمامی این هشت مورد به غیر از «فی سبیل الله» مصالح فردی است، لذا برای اینکه مصرف در مصالح عمومی را هم شامل شود، باید بگوییم مراد از «فی سبیل الله» مصالح عمومی است، و الا هیچ یک از آنها شامل مصالح عمومی نخواهد شد.
به هر حال، با اینکه حضرت امام در آنجا، مصرف سهم «سبیل الله» را مصالح عمومی دانستند، ولی معلوم نیست به چه دلیل، در اینجا حج استحبابی را قبول کردند و این تهافتی است که در کلام ایشان به چشم می‌خورد.
اما اینکه بالاخره حج واجب می‌شود یا خیر؟ به نظر ما که صحت شرط را پذیرفتیم، در اینجا نیز حج واجب است، زیرا آنچه از روایات برداشت می‌شود این است که لزومی ندارد حتماً شخص فقیر باشد، بلکه اگر فقیر نباشد و به اندازه خرج زندگی روزمرّه‌اش را داشته باشد؛ ولی توان حج رفتن را نداشته باشد، جایز است مال زکوی را در حج هزینه کند، از طرفی شرط انجام حج هم صحیح است، پس حج بر او واجب می‌شود. و اگر هم بگوییم روایات شامل حال او نمی‌شود باز می‌گوییم وقتی شرط صحیح بود و او پول را دریافت کرد، مستطیع شمرده می‌شود و باید حج را انجام دهد.
مسئله سی و دوم
يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و كذا بعده على الأقوى، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، و لو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج عليه.[11]
کسی که حج را بذل کرده، مى‌تواند قبل از آنکه بذل‌شونده وارد احرام شود، از بذلش بر گردد، و همچنين است بنابر اقوى بعد از دخول در احرام، و اگر مالی را براى حج به او هبه کند و او هم آن را قبول کند، [در اینکه حق رجوع دارد یا نه؟] ظاهر آن است كه حكم بقیه هبه‌ها بر آن جارى است. و اگر در بين راه از بذل یا هبه‌اش رجوع نمايد، بعيد نيست كه مخارج برگشتش به عهده او باشد، همچنین اگر بعد از احرام رجوع كند، بعيد نيست كه مخارج تمام كردن حج به عهده او باشد.
در این مسئله حضرت امام پنج فرع را مطرح کرده‌اند:
یک) باذل قبل از احرام می‌تواند از بذل خود رجوع کند.
دو) باذل بعد از احرام «علی الاقوی» می‌تواند رجوع کند.
سه) حکم رجوع در هبه هزینه حج مانند حکم رجوع در سایر هبه‌ها است، یعنی اگر هبه به ذی رحم باشد، قبل از اقباض (تحویل دادن به موهوب) می‌تواند رجوع کند؛ ولی بعد از اقباض، هر چند در آن تصرف هم نکرده باشد، نمی‌تواند رجوع کند؛ و اگر به غیر ذی رحم باشد، قبل از تصرف می‌تواند برگردد؛ ولی بعد از تصرف، دیگر نمی‌تواند برگردد. پس ملاک در ذی رحم، اقباض و عدم اقباض است و در غیر ذی رحم، تصرف و عدم تصرف است.
چهار) اگر در بین راه و قبل از شروع اعمال، رجوع کند، باید هزینه برگشت را بدهد.
پنج) اگر بعد از احرام رجوع کند، باید هزینه اتمام حج را بدهد.
نظر صاحب عروة
چهار فرع اول از پنج فرع فوق در عروة نیز مطرح شده است. سه فرع اول در مسئله 41 و فرع چهارم در مسئله 42. نظر صاحب عروة در این فروع کمی با نظر حضرت امام تفاوت دارد، ایشان در مسئله چهل و یکم می‌فرمایند:
يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان، و لو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض، و عدمه بعده إذا كانت لذي رحم، أو بعد تصرّف الموهوب له.[12]
کسی که حج را بذل کرده، مى‌تواند قبل از آنکه بذل‌شونده وارد احرام شود، از بذلش بر گردد، اما در اینکه بعد از دخول در احرام هم می‌تواند بر گردد یا نه؟ دو وجه دارد. و اگر مالی را براى حج به او هبه کند و او هم آن را قبول کند، ظاهر آن است كه اگر قبل از اقباض باشد، حكم بقیه هبه‌ها در جواز رجوع، بر آن هم جارى است؛ ولی اگر بعد از اقباض باشد، در صورتی که هبه به ذی رحم باشد یا [اگر به غیر ذی رحم است،] بعد از تصرف موهوب در آن باشد، این حکم جاری نیست.
فرع اول
در فرع اول بحث خاصی وجود ندارد و اکثر قریب به اتفاق فقها پذیرفته‌اند که شخص می‌تواند قبل از احرام، از بذلش برگردد، البته فرض در جایی است که به صورت اباحه بذل کرده باشد که در این صورت بر مال خود سلطه دارد و می‌تواند از بذلی که کرده برگردد؛ ولی اگر هزینه حج را تملیک کرده باشد، چون مال از سلطه او خارج شده است، دیگر حق رجوع ندارد.
فرع دوم
در فرع دوم، یعنی حکم رجوع بعد از احرام، اختلاف است، برخی مثل حضرت امام قائل به جواز رجوع شده‌اند و برخی رجوع را جایز نمی‌دانند و برخی هم مثل صاحب عروة نتوانسته‌اند فتوا دهند.
دلیل قائلین به جواز رجوع این است که طبق فرض، تملیک صورت نگرفته است و فقط اباحه تصرف کرده است، پس هنوز مال در ملک صاحبش باقی است و بر مال خود سلطنت دارد و می‌تواند رجوع کند.
دلیل قائلین به عدم جواز رجوع هم این است که وقتی «مبذول له» محرم شد، واجب است که حج خود را به پایان برساند، پس حکم به جواز رجوع باذل مستلزم این است که «مبذول له» نتواند به این واجب عمل کند، لذا برای اینکه بتواند اعمال خود را تمام کند، باذل نباید رجوع کند، نظیر آنجا که کسی برای نماز خواندن در ملکش به دیگری اذن داده است که وقتی او شروع به نماز خواندن کرد، دیگر مالک حق ندارد از اذنش رجوع کند، چون مستلزم قطع نماز است که حرام است.
آیت الله خویی که خود قائل به جواز رجوع می‌باشد، به دلیل فوق این طور جواب می‌دهند[13] که اینکه گفته شد کسی که برای نماز خواندن در ملکش اذن داده، بعد از شروع نماز، حق رجوع ندارد را ما قبول نداریم، چون یکی از شرائط صحت نماز غصبی نبودن مکان نمازگزار است و این شرط هم ابتدائاً و هم در طول نماز معتبر است، پس وقتی مالک وسط نماز می‌گوید من راضی نیستم در این مکان نماز بخوانی، مکان غصبی می‌شود و نماز باطل خواهد بود.
در بحث ما نیز شرط وجوب حج استطاعت است و وقتی باذل از بذلش رجوع می‌کند، شرط استطاعت از بین می‌رود و دیگر حج واجب نخواهد بود، از طرفی ـ طبق مبنای ایشان که حقیقت حج واجب را غیر از حقیقت حج استحبابی می‌دانند ـ چون در اینجا نیت حج واجب کرده بود، دیگر نمی‌تواند آن را به عنوان حج استحبابی ادامه دهد و اصلاً حج او باطل می‌شود، مگر آنکه خودش استطاعت پیدا کند.
بنا بر این، به نظر ایشان، باذل حق رجوع دارد و وقتی هم رجوع کرد، اگر «مبذول له» خودش استطاعت داشت که حجش را ادامه می‌دهد؛ ولی اگر استطاعت نداشت، کشف می‌شود که حج او باطل است و حتی تبدیل به حج استحبابی هم نمی‌شود.
