478 - حج بذلی (2)
بحث اخلاقی
انواع غیبت فعلی
و [سَدِّدني لأِن] أخالِفَ مَنِ اغتابَني إلى حُسنِ الذِّكر.[1]
در جلسه قبل به مناسبت این فراز نورانی وارد بحث غیبت شدیم و گفتیم غیبت از جمله گناهانی است که متأسفانه عام البلوی است و اکثراً گرفتار آن هستیم. درباره اقسام غیبتِ قولی توضیحاتی گذشت؛ ولی همان طور که مرحوم شهید ثانی فرموده غیبت اختصاص به قول و گفتار ندارد؛ بلکه غیبت فعلی و رفتاری هم وجود دارد.
غیبت فعلی خود دارای مصادیق مختلفی است. یکی از مصادیق آن این است که انسان با اشاره بخواهد در غیاب کسی از او بدگویی کند. شهید ثانی در همان رساله‌ای که در موضوع غیبت نوشته‌اند از عايشه روايت کرده است كه گفت: زنى بر ما وارد شد. وقتی رفت، من با دستم اشاره‌اى كردم كه يعنى قد كوتاه است. پيامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: غيبتش را كردى.[2]
مصداق دیگر غیبت فعلی ادای کسی را در آوردن است که به تعبیر مرحوم شهید «أشد من الغیبة» است، زیرا اين عمل به مراتب گوياتر از گفتار زبانى طرف را معرفى می‌کند. در روایتی از رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین وارد شده است که فرمود:
ما أحِبُ أنّي حَكَيتُ إنساناً و أنَّ لي كذا وكذا.[3]
من خوش ندارم اداى كسى را در بياورم و [در مقابل آن] براى من، چنين و چنان (اموال فراوان) باشد.
از دیگر مصادیق غیبت فعلی، غیبت با نوشتن است، چنانچه در روایتی از امیر المؤمنین (علیه السّلام) چنین نقل شده است:
الخَطُّ لِسانُ اليَدِ.[4]
خطّ زبان، دست است.
پس همان‌طور که غیبت با زبان صورت می‌گیرد و حرام است با نوشته نیز انجام می‌شود و حرام است. این نوع از غیبت امروزه در روزنامه‌ها بسیار به چشم می‌خورد و متأسفانه در مسائل سیاسی کمتر روزنامه‌ای است که گرفتار غیبت فعلی با نوشته نباشد. مرحوم شهید ثانی در این‌باره می‌فرماید: غيبت با نوشتن اين است كه نويسنده در نوشته خود از شخص معينى نام ببرد و از سخنان او عيب و ايراد بگيرد، مگر اينكه در مسائل دینی باشد که به اندازه‌ای که لازم است، نام او برده می‌شود؛ ولی در غیر آن مثل جایی که می‌خواهد دیگری را هتک حیثیت کند، باز غیبت می‌شود و باید اجتناب شود.
از جمله مصادیق امروزی غیبت فعلی می‌توان به کشیدن کاریکاتورهایی از چهره افراد اشاره کرد که باز در برخی روزنامه‌ها و رسانه دیده می‌شود.
بحث فقهی
موضوع: حج بذلی (2)
یادآوری
بحث در حج بذلی بود. روایات مربوط به آن را در جلسه‌گذشته خواندیم و خلاصه فرع اول که درباره اصل وجوب حج بذلی بود، این شد که طبق اطلاق آیه و روایات، اگر هزینه حج کسی به او بذل شود، مستطیع می‌شود و حج بر او واجب خواهد بود و از حجة الاسلامش هم کفایت می‌کند.
فرع دوم: بذل هزینه حج به صورت تملیکی یا اباحه‌ای
فرع دوم این بود که در بذل هزینه حج، فرقی بین تملیک و اباحه نیست. پس چه بگوید من این مقدار پول یا این زاد و راحله را به ملکیت تو درآوردم،چه بگوید: این مقدار برای تو مباح است‌و می‌توانی در آن تصرف کنی، فرقی ندارد.
فرع سوم: بذل عین یا ثمن زاد و راحله
فرع سوم این بود که فرقی میان بذل عین و ثمن نیست. پس چه عین زاد و راحله بذل شود، چه پول آن، فرقی ندارد، [زیرا ملاک، حصول استطاعت است که در هر دو حالت محقق می‌شود.]
فرع چهارم: بذل واجب یا بذل غیر واجب
فرع چهارم که یک مقدار بحث دارد این است که آیا میان آنجا که بذل بر باذل واجب باشد، مثل جایی که نذر کرده یا قسم خورده است و آنجا که واجب نباشد و مثلاً همین طور گفته می‌خواهم هزینه حج را بدهم، فرقی هست یا خیر؟ حضرت امام (رحمة الله علیه) فرمودند فرقی نیست؛ ولی از فرمایش علامه در تذکرة این طور برداشت می‌شود که اگر بذل واجب نباشد، حج واجب نیست، محقق کرکی هم در جامع المقاصد از او پیروی کرده است. متن فرمایش علامه چنین است:
هل يجب على الباذل بالبذل الشي‌ء المبذول أم لا؟ فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال أقربه عدم الوجوب. و إن قلنا بعدم وجوبه، ففي إيجاب الحجّ إشكال، أقربه: العدم، لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب.[5]
آیا بر باذل، بذل کردن چیزی را که می‌خواهد بذل کند، واجب است یا نه؟ [یعنی اگر گفت: من هزینه حج تو را می‌دهم، واجب است این هزینه را بپردازد یا نه؟] اگر بگوییم واجب است [یعنی مثل جایی شود که نذر کرده است]، ممکن است گفته شود، حج بر کسی که به او بذل شده هم واجب خواهد بود؛ ولی در اینکه بذل کردن آنچه قرار است بذل شود [بدون آنکه در قالب نذر و مانند آن بیاید]، واجب باشد، اشکال است که قول بهتر عدم وجوب آن است. ولی اگر بگوییم [بذل چیزی را که می‌خواهد بذل کند] واجب نیست، پس در واجب شدن حج اشکال است که قول بهتر عدم و جوب است، زیرا موجب تعلیق واجب بر غیر واجب می‌شود.
پس هر چند در کلام علامه بحثی از نذر و قسم نشده است، ولی از بخش دوم فرمایش ایشان برداشت می‌شود که در مواردی که بذل واجب نباشد، حج واجب نخواهد بود، زیرا کسی که گفته من هزینه حج تو را می‌دهم، هر آن ممکن است از نیتش برگردد و هزینه را ندهد، پس حج را که واجب است بر یک امر غیر واجب معلق کرده‌ایم.
آیت الله خویی درباره این دلیل، می‌فرمایند:
لعله (قدس سره) أراد معنى لم يظهر لنا واقعة، و إلّا فهذا الكلام لا ينبغي صدوره من مثل العلّامة (قدس سره) و هو أجل شأناً من هذا الكلام.و كيف يمكن القول بعدم جواز تعليق الواجب على غير الواجب، فإن تعليق الواجب على غير الواجب في الأحكام كثير جدّاً.
شاید علامه معنای خاصی را از این کلام اراده کرده است که برای ما روشن نیست؛ و الا صدور چنین کلامی از مثل علامه مناسب نیست و شأن ایشان اجل از این سخن است. چطور ممکن است بگوییم جایز نیست که واجب بر غیر واجب معلق شود، در حالی که چنین چیزی در احکام بسیار زیاد است.
آیت الله خویی در ادامه چند مثال ذکر می‌کنند که در همه آنها امر واجب بر غیر واجب معلق شده است، مثل اینکه شکسته شدن نماز واجب است در حالی که بر سفری معلق شده است که واجب نیست، یا وجوب کامل بودن نماز یا روزه گرفتن که بر اقامه در وطن و سفر نکردن که واجب نیست، معلق شده است یا وجوب پرداخت نفقه زوجه که معلق شده بر ازدواج که واجب نیست.
آیت الله سبحانی پس از نقل این اشکال آیت الله خویی، این طور پاسخ می‌دهند که مورد کلام علامه در جایی است که معلق و معلق علیه دو نفر هستند، یعنی یکی مکلف به حج است و بر دیگری بذل واجب نیست؛ ولی در موارد نقضی که آیت الله خویی ذکر کردند، معلق و معلق علیه یک نفر است.
البته به نظر ما، اشکال آیت الله خویی وارد است، زیرا اولاً در مثل سلام و جواب سلام، باز واجب بر غیر واجب معلق شده است در حالی که دو نفر هستند، ثانیاً قبول اصل این دلیلی که علامه فرموده است، مشکل است، زیرا فارغ از اینکه دو نفر باشند یا یک نفر، تعلیق واجب بر غیر واجب مشکلی نخواهد داشت. بنا بر این، با توجه به اطلاق روایات، فرقی میان بذل واجب و غیر آن نیست، البته در صورت دوم، شرط است که اطمینان به عدم رجوع باذل داشته باشیم و این همان فرع ششم است که در ادامه خواهیم گفت.
فرع پنجم: واحد یا متعدد بودن باذل
پنجمین فرع این بود که آیا در اینکه باذل یک نفر باشد یا چند نفر فرقی هست یا خیر؟ حضرت امام فرمودند فرقی نیست. دلیل آن هم باز اطلاق آیه و روایات است که شامل هر دو صورت می‌شود و در هر دو صورت استطاعت صدق می‌کند.
فرع ششم: وثوق به باذل یا وثوق به عدم رجوع او
چنانچه در فرع چهارم گفتیم، طبق نظر حضرت امام لازم نیست بذل واجب باشد، حال، در این فرع می‌گوییم: اگر غیر واجب بود مثل اینکه اباحه تصرف کرده است، باید مطمئن باشیم که باذل رجوع نمی‌کند، بر خلاف صاحب عروة و عده‌ای دیگر که چنین شرطی را لازم نمی‌دانند. وی می‌نویسد:
تحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها، من غير فرق... بين كون الباذل موثوقاً به أو لا علی الاقوی.[6]
استطاعت همان طور که با مالک شدن نفقه حج حاصل می‌شود، با بذل نفقه هم حاصل می‌شود و بنا بر اقوی، فرقی هم ندارد که... بذل کننده شخص مورد اطمینانی باشد یا نباشد.
اینجاست که بسیاری از محشین حاشیه زده‌اند و وثوق را شرط دانسته‌اند از جمله آیات عظام بروجردی، امام خمینی، گلپایگانی، نائینی، شیرازی و کاشف الغطاء.[7]
این مسئله از زمان مرحوم شهید اول مطرح شده است. ایشان در الدروس می‌فرمایند:
يكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به.[8]
در وجوب حج، بذل [زاد و راحله] کفایت می‌کند به شرط اینکه باذل آن را تملیک کند یا [اگر تملیک نمی‌کند] بذل کردنش مورد اطمینان باشد.
صاحب مدارک نیز در این باره می‌فرمایند:
لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل، لما في التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل من التعرض للخطر على النفس، المستلزم للحرج التعظيم و المشقة الزائدة، فكان منفيا.[9]
شرط بودن اینکه باذل مورد اطمینان باشد، بعید نیست، زیرا اگر به مجرد بذل و در صورت عدم اطمینان به باذل، حج واجب شود، انسان در معرض خطر قرار خواهد گرفت و لازمه آن ایجاد حرج عظیم و مشقت زیاد است که نباید چنین باشد.
بنا بر این، شهید اول و صاحب مدارک هم قبول دارند که باید باذل مورد اطمینان باشد؛ ولی صاحب جواهر به دلیل اطلاق ادله، مثل صاحب عروة آن را قبول ندارد و این را هم که انسان در معرض خطر قرار می‌گیرد، مانعی می‌داند که خارج از بحث ماست. متن فرمایش ایشان چنین است:
قد يقال باعتبار الطمأنينة بالوفاء أو بعدم الظن بالكذب حذرا من الضرر و الخطر عليه، و للشك في شمول أدلة الوجوب له إن لم تكن ظاهرة في خلافه، بل لعل ذلك كذلك و إن وجب على الباذل، بل هو في الحقيقة خارج عما نحن فيه، ضرورة أن محل البحث الوجوب من حيث البذل من دون نظر إلى الموانع الخارجية التي قد تنتفي الاستطاعة معها، كما هو واضح، و لا ريب في أن المتجه ما قلنا عملا بإطلاق النص و الفتوى و معاقد الإجماعات، مضافا إلى تحقق الاستطاعة بذلك.[10]
گفته شده [در وجوب حج بذلی] اطمینان به وفای به بذل یا [حداقل] گمان به کذب نداشتن، شرط است، به دلیل دوری از ضرر و خطری که مترتب بر عدم وفا یا بر کذب است، همچنین به خاطر اینکه نمی‌دانیم ادله وجوب حج شامل این [جایی که اطمینان نداریم یا احتمال کذب می‌دهیم] هم می‌شود یا نه، اگر نگوییم ادله، ظهور در خلاف آن دارند [و شامل این موارد نمی‌شوند]، از سوی دیگر حتی اگر بذل واجب هم باشد، ممکن است ضرر و خطر متوجه انسان باشد؛ ولی [ما می‌گوییم:] این موارد ـ در حقیقت ـ خارج از بحث ماست، زیرا روشن است که محل بحث ما وجوب حج با بذل هزینه آن است بدون در نظر داشتن موانع خارجی که با وجود آنها استطاعت از بین می‌رود. پس بدون تردید، قول بهتر همان است که ما گفتیم [که فرقی میان وثوق و عدم وثوق نیست]، به دلیل عمل به اطلاق نص و فتوا و معاقد اجماعات، علاوه بر آنکه استطاعت با بذل هزینه حج، حتی در صورت عدم اطمینان هم محقق می‌شود.
آیت الله حکیم و آیت الله خویی هم وثوق را به این صورت شرط نداسته‌اند، بلکه آنها با فرق گذاشتن میان وثوق به بذل و وثوق به عدم بذل، اولی را شرط ندانسته و دومی را مانع می‌دانند. خلاصه فرمایش آیت الله حکیم که با تفصیل بیشتری نسبت به آیت الله خویی این بحث را مطرح کرده‌اند، چنین است:
اگر بحث در حکم واقعی باشد یعنی حج واقعاً واجب می‌شود با بذل واقعی، در اینجا اختلافی نیست که به مجرد بذل واقعی حج واجب می‌شود و وثوق و علم دخالتی ندارد؛ ولی در حکم ظاهری، می‌گوییم نیاز نیست اطمینان داشته باشد که باذل از بذلش بر نمی‌گردد؛ بلکه اگر شک کند یا احتمال هم بدهد که بر می‌گردد، مشکلی نیست و حج واجب است، زیرا استصحاب می‌کند عدم رجوع و بقای مال را؛ بله فقط اگر اطمینان داشته باشد که بر می‌گردد و بذل نمی‌کند، در اینجا واجب نیست، زیرا در این صورت گویا اصلاً بذل تحقق پیدا نکرده است.
آیت الله خویی نیز همین مطلب را اینگونه بیان کرده‌اند:
أمّا اعتبار الوثوق في استمرار البذل، فلم يعرف وجهه أيضاً و حال البذل حال المال الموجود الموجب للاستطاعة، و لا يعتبر الوثوق بالبقاء في المال فهكذا في البذل لعدم الفرق بين البابين من هذه الجهة، فلو شك في تلف المال أو ظن به لا يسقط الواجب و لا يوجب ذلك رفع اليد عن الواجب، و كذلك الحال في البذل. نعم، لو‌اعتقد عدم الاستمرار أو كان واثقاً به لا يجب الحجّ، لأنّ مرجع ذلك إلى عدم تحقق البذل و عدم عرض الحجّ عليه.[11]
در مورد شرط بودن وثوق به استمرار بذل هم، دلیل آن را نفهمیدیم، زیرا حال بذل همان حال مال موجودی است که موجب استطاعت شده است، پس همان طور که در آنجا وثوق به بقای مال شرط نیست در بذل هم چنین وثوقی لازم نیست، چون میان این دو باب از این جهت فرقی نیست، بنا بر این، اگر در تلف مال شک یا ظن پیدا کند، وجوب حج ساقط نمی‌شود و باعث نمی‌شود که از واجب دست بردارد، در بذل هم همین طور است [و اگر شک یا ظن پیدا کند که باذل، بذل نمی‌کند، موجب سقوط وجوب نمی‌شود] بله اگر اعتقاد پیدا کند که بذل ادامه نخواهد داشت یا به آن وثوق پیدا کند، حج واجب نمی‌شود، زیرا در اینجا به عدم تحقق بذل و عدم دعوت از برای حج بر می‌گردد.
ولی این سخن ایشان با آنچه در ذیل مسئله بیست و هشتم عروة بیان کردند، سازگار نیست، زیرا در آنجا که بحث در ملکیت متزلزل بود، فرمودند اطمینان که هیچ، حتی اگر علم به فسخ هم داشته باشد، باز حج واجب است و اگر فسخ انجام شد و ادامه اعمال حج برایش حرجی نبود، از حجة الاسلام هم کفایت می‌کند. در اینجا نیز باید چنین بگویند، در حالی که فرمودند اگر اطمینان به عدم استمرار بذل داشته باشند، حج واجب نخواهد بود.
به هر حال، این تهافت در کلام ایشان وجود دارد.
در اینجا قبل از بیان نظریه مختار، استدلال صاحب عروة را هم بیان می‌کنیم که در واقع همان استدلالی است که صاحب جواهر فرمود. ایشان می‌فرمایند:
القول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف... و کذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقاً به، كلّ ذلك لصدق الاستطاعة، و إطلاق المستفيضة من الأخبار.[12]
قول به اینکه وجوب حج بذلی مخصوص جایی است که تملیک صورت بگیرد، ضعیف است، چنانچه قول به اینکه وجوب آن مخصوص جایی باشد که بذل مورد وثوق باشد، ضعیف است، همه اینها به خاطر صدق استطاعت و اطلاق اخبار مستفیضه است.
پس به نظر ایشان، به کسی که گفته شود هزینه حج تو را می‌دهیم، حتی اگر شک داشته باشد که این بذل تحقق پیدا می‌کند یا نه، چون استطاعت صدق می‌کند، حج واجب می‌شود، از طرفی در روایاتی که گذشت هم چنین شرطی وارد نشده بود که در صورتی حج بذلی واجب می‌شود که اطمینان به بذل داشته باشد؛ بلکه مطلق بود و چه اطمینان داشته باشد و چه نداشته باشد، فرقی ندارد.
ولی به نظر ما، چنانچه حضرت امام فرمودند، شرط وثوق لازم است، زیرا عرفاً به کسی که شک دارد به او بذل می‌شود یا نه، مستطیع اطلاق نمی‌شود و اینکه آیت الله خویی هم فرمودند میان استمرار بذل و استمرار استطاعت مالی فرقی نیست، مورد قبول نیست، زیرا در آنجا که مال برای خودش باشد بحث ریختن آبرو نیست؛ ولی در بذل، اگر باذل بذل نکند یا آن را کامل نکند، موجب آبروریزی می‌شود.
در مورد اخبار هم ـ همان طور که در تفسیر استطاعت گذشت ـ می‌گوییم، با توجه به فهم عرف باید معنا شوند و حج بذلی هم یکی از مصادیق استطاعت عرفی است، در حالی که عرفاً تا وقتی اطمینان به بذل نباشد، استطاعت صدق نمی‌کند.
فرع هفتم: بذل همه هزینه حج یا بخشی از آن
در اینکه اگر همه هزینه حج بذل شود، بحثی نیست که موجب وجوب حج می‌شود، اما آیا اگر بخشی از هزینه را خودش داشته باشد و بخش دیگر آن به او بذل شود هم، موجب وجوب می‌شود یا خیر؟ به نظر حضرت امام فرقی ندارد و با بذل بخشی از هزینه هم مستطیع می‌شود، دلیل آن هم همان اطلاقات است.
