431 - حجّ صبیّ ممیّز
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
یقین، ثمره هدایت ویژه الهی
وَ مَتِّعْنِي بِهُدًى صَالِحٍ لَا أَسْتَبْدِلُ بِهِ.[1]
در تبیین این فراز نورانی گفتیم: مراد از این هدایت شایسته‌ای که قابل تبدیل نباشد، هدایت ویژه الهی است و این هدایت ویژه مانع از ایجاد وسوسه و اضطراب نفس و موجب آرامش قلب است.
این نکته معرفت‌شناسی ، چنانچه گفتیم در این روایت از امام صادق علیه السلام به روشنی بیان شده است:
إنَّ القَلبَ لَيَتَرَجَّجُ فيما بَينَ الصَّدرِ وَ الحَنجَرَةِ حَتّى يُعقَدَ عَلَى الإِيمانِ، فَإِذا عُقِدَ عَلَى الإِيمانِ قَرَّ، وذلِكَ قَولُ اللَّهِ عز و جل: ﴿وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾.[2]
دل در ميان سينه و ناى، بی‌قراری مى‌كند، تا آن گاه كه با ايمان، گره خورَد و چون با ايمان گره خورد، آرام مى‌گيرد، و اين است [معناى] سخن خداوند عز و جل كه: «هر كه به خدا ايمان آورَد، [خدا] دلش را هدايت مى‌كند».
پس دل انسان دائماً از نظر معرفتی مضطرب است تا اینکه با ایمان گره بخورد، چرا که در این حالت از هدایت ویژه الهی بهرمند شده است، لذا آرامش دل نتیجه هدایت خاص الهی است که موجب رسیدن به بالاترین مراتب ایمان یعنی یقین می‌شود، ولی قبل از آن، از هدایت همگانی برخوردار بوده است.
این نکته در بخشی از خطبه 87 نهج البلاغه نیز آمده است، می‌فرماید:
إنَّ مِن أحَبِّ عِبادِ اللّهِ إلَيهِ عَبداً أعانَهُ اللّهُ عَلى نَفسِهِ، فَاستَشعَرَ الحُزنَ، وتَجَلبَبَ الخَوفَ، فَزَهَرَ مِصباحُ الهُدى في قَلبِهِ.[3]
از محبوب‌ترين بندگان خدا نزد او، بنده‌اى است كه خداوند، وى را در برابر نفسش يارى كرده است. پس اندوه را زيرپوش و ترس را بالاپوش خود قرار داده و در نتيجه، چراغ هدايت در دلش شكوفا گشته است.
«شعار» به لباس زیرین گفته می‌شود و «استشعار حزن» یعنی اندوه را جامه زیرین خودش کرده است به این معنا که اندوه او در دل است و نمایان نیست، چه اینکه در آن روایت معروف در توصیف مؤمن فرمود: «بِشْرُهُ فِي وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِي قَلْبِه»،[4] غم و اندوه او هم غم دنیوی نیست، بلکه برای مسائل معنوی است.
«جلباب» هم به لباس رویین می‌گویند و «تجلبب خوف» یعنی ترس از خدا را لباس رویین خود قرار داده است به این معنا که هرگز کار بد و گناه نمی‌کند.
چنین شخصی از چراغ هدایت که همان هدایت نوع دوم یعنی هدایت ویژه الهی است، بهره مند گشته است.
سپس حضرت در ادامه خطبه اوصاف دیگری را برای بندگان محبوب خداوند بیان می‌کنند تا آنجا که می‌فرمایند:
فَهوَ مِنَ اليَقينِ عَلى مِثلِ ضَوءِ الشَّمسِ.
يقين چنين شخصى، همانند پرتو خورشيد است.
یعنی همان طوری که خورشید را در روز روشن می‌بیند، حقایق غیبی را هم مشاهده می‌کند. این است که مرحوم آیت الله بهاء الدینی به بنده می‌فرمود: در مسئله معرفت و خداشناسی «کالشمس فی رابعة النهار» هستم، اگر همه دنیا بگویند تو اشتباه می‌کنی، می‌گویم شما اشتباه می‌کنید، من دارم می‌بینم.
بحث فقهی
موضوع: حجّ صبیّ ممیّز
یادآوری
بحث در شرط بلوغ برای وجوب حجّ بود. در بحث حجّ صبیّ ممیّز سه مسئله مورد بحث قرار می‌گیرد:
یک) صحت یا مشروعیت حجّ صبیّ
دو) اجزا یا عدم اجزای آن
سه) اذن یا عدم اذن ولیّ
صحت حجّ صبیّ
در اینکه آیا حج صبی صحیح است یا نه؟ دو نظر وجود دارد، برخی آن را صحیح می‌دانند و گروهی حج کودک را تمرینی می‌دانند ـ اینکه قائلین آنها چه کسانی هستند در متنی که از الخلاف شیخ طوسی در مسئله سوم خواهیم خواند، روشن می‌شود ـ اگر بگوییم حج کودک تمرینی است، قاعدتاً مشروع هم نخواهد بود، به عبارت دیگر مشروعیت آن تنها برای تمرین است. در این صورت حکم مسئله دوم هم روشن می‌شود، زیرا وقتی حج کودک مشروع نباشد، مُجزی هم نیست؛ ولی اگر حج کودک را مشروع و صحیح بدانیم، آن گاه این بحث پیش می‌آید که آیا مجزی هست یا نه؟
به نظر ما حق این است که ـ چنانچه خواهیم گفت ـ عبادات صبی هم مشروع هست و هم صحیح. چرا که در اصول بحث شده که امر به امر به شیء، امر به شیء است. یعنی اگر به پدر گفتند پسرت را به نماز خواندن وادار کن، در واقع به خود پسر امر شده است و لازمه امر داشتن هم صحت و مشروعیت آن است، لذا معلوم می‌شود عبادت پسر مشروع و صحیح است.
عدم اجزای حج صبیّ
اگر صبی حجة الاسلام انجام داد، آیا مجزی است و دیگر پس از بلوغ لازم نیست آن را دوباره انجام دهد یا مجزی نیست و باید پس از بلوغ دوباره آن را انجام دهد؟
با توجه به روایاتی که در جلسه قبل خواندیم، اگر کودک ده بار هم حج انجام دهد، وقتی بزرگ شود باید دوباره آن را به جا آورد. بنا بر این، حج کودک مجزی نیست و دلیل ما هم همان روایات معتبری است که در جلسه قبل گذشت؛ ولی آیت الله خویی بر آن دلیل دیگری اقامه کرده‌اند. ایشان در ذیل فرمایش صاحب عروة که فرموده‌اند: «لو حجّ الصبي لم يجز عن حَجّة الإسلام و إن قلنا بصحّة عباداته و شرعيتها كما هو الأقوى» این‌طور می‌نویسند:
لما عرفت أن المستفاد من هذه الروايات أن الحجّ له حقائق مختلفة، فإن الحجّ الذي يأتي به الصبي تختلف حقيقته مع حجّة الإسلام الثابتة على البالغين، و هذا بخلاف الصلاة، لما ذكرنا في محله أن الصبي لو صلّى في أوّل الوقت ثمّ بلغ في أثنائهلا تجب عليه إعادة الصلاة، لأن المفروض أن صلاته صحيحة، و ما دلّ على لزوم إتيان الصلاة منصرف عمن صلّى صلاة صحيحة، و لا دليل على المغايرة بين الصلاة المندوبة و الواجبة، و لا يجب عليه إلّا إتيان صلاة واحدة و قد أتى بها... و هذا بخلاف الحجّ، فإن الروايات تكشف عن اختلاف حقيقته و مغايرتها، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل و لا دليل، بل الدليل على العكس.[5]
اینکه حج صبی مجزی نیست به خاطر آن چیزی است که از این روایات استفاده می‌شود که حج دارای حقایق مختلفه است، پس حقیقت حجی که صبی انجام می‌دهد با حجة الاسلامی که برای افراد بالغ ثابت است، فرق دارد و این بر خلاف نماز است، چرا که در جای خود گفتیم که اگر کودکی اول وقت نماز خواند و سپس در اثنای آن به بلوغ برسد، اعاده نماز بر او واجب نیست، زیرا فرض این است که نمازش صحیح بوده است و دلیلی که بر لزوم نماز دلالت دارد از کسی که نماز را به طور صحیح خوانده، منصرف است و دلیلی هم بر مغایرت نماز مستحب و واجب نیست، از سویی فقط یکبار باید نماز می‌خوانده است که بصورت صحیح خوانده است... و این بر خلاف حج است. از روایات حج کشف می‌شود که حقیقت حج مختلف و متغایر است، پس کفایت یکی از دیگری نیاز به دلیل دارد در حالی که دلیلی نداریم؛ بلکه دلیل بر عکس آن داریم.
این دلیلی بود که آیت الله خویی ارائه کردند، در حالی که انصاف این است که دلیل ما همان روایات است و اینکه فرمودند: فرق میان نماز صبی که نیازی به اعاده ندارد و حج صبی که نیاز به اعاده دارد، در این است که حقیقت نماز او قبل و بعد از بلوغ یکی است؛ ولی در حج مختلف است، دلیل روشنی ندارد و تفاوت حقیقت دو حج قابل فهم نیست؛ بلکه فارق آنها روایات است، یعنی در روایات حج فرموده باید اعاده کند، ولی در نماز چون نفرموده‌اند پس نیازی به اعاده ندارد.
اشتراط یا عدم اشتراط اذن ولیّ در حجّ صبیّ
اینکه صحت حجّ صبی ممیز متوقف بر اذن ولیّ اوست یا نه، مورد اختلاف فقها قرار گرفته است. در اینجا ابتدا با نظر شیخ طوسی و علامه حلی آشنا می‌شویم.
نظر شیخ طوسی در الخلاف
يصح أن يحرم عن الصبي، و يجنبه جميع ما يتجنبه المحرم، و كلما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله، من الصيد، و الطيب، و اللباس و غير ذلك، و تصح منه الطهارة، و الصلاة، و الصوم، و الحج غير أن الطهارة و الصلاة و الصيام لا يصح منه حتى يعقل و يميز، و الحج يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا، و يصح له الحج بإحرام وليه عنه ان لم يكن مميزا. و به قال مالك و الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا ينعقد له صلاة، و لا صوم، و لا حج، فان أذن له وليه فأحرم لم ينعقد إحرامه، و انما يفعل ذلك ليمرن عليه، و يجنب ما يجتنب المحرم استحسانا، و إذا قتل صيدا فلا جزاء عليه.دليلنا: إجماع الفرقة.[6]
احرام بستن از طرف کودک هم صحیح است و باید او را از انجام همه آنچه بر مُحرم حرام است، منع کنند و هر آنچه بر مُحرم بالغ لازم است، همان‌ها در احرام کودک هم لازم است از صید و بوی خوش و لباس و غیر آنها. [پس] طهارت و نماز و روزه و حج کودک صحیح است، فقط اینکه طهارت و نماز و روزه کودک وقتی صحیح است که بتواند تشخیص دهد و ممیز باشد و در حج هم اگر ممیز باشد باید با اذن ولیّ او باشد و اگر هم ممیز نباشد، ولیّّ او از طرف او احرام می‌بندد. همین نظر را مالک و شافعی هم گفته‌اند؛ ولی ابو حنیفه می‌گوید: هیچ یک از نماز و روزه و حج کودک [صحیح نیست و اصلاً] منعقد نمی‌شود، پس حتی اگر ولیّ او به او اذن دهد و احرام ببندد باز هم محرم نمی‌شود؛ بلکه این کار تنها برای تمرین دادن اوست، و اجتناب او از محرمات احرام هم از روی استحسان است، لذا اگر در حال احرام صید کرد، کفاره‌ای بر او نخواهد بود. دلیل ما اجماع فرقه است.
بنا بر این، طبق نظر شیخ و برخی از فقهای اهل سنت مثل مالک و شافعی، کودک ممیز اگر حج انجام دهد به شرطی که با اذن ولی او باشد، حج‌اش صحیح است؛ ولی طبق نظر ابو حنیفه حج او صحیح نیست، بلکه تمرینی است.
نظر علامه حلی در تذکرة
الصبي المميّز لا يصحّ حجّة إلّا بإذن وليّه، فإذا كان مراهقا مطيقا، أذن له الولي في الإحرام، و إن كان طفلا غير مميّز، أحرم عنه الولي. فإن أحرم الصبي المميّز بغير إذن وليّه، لم يصحّ إحرامه.[7]
حج کودک ممیّز صحیح نیست مگر با اذن ولیّ او، پس اگر کودکی باشد که نزدیک بلوغش است و توانایی دارد، ولیّ او اذن به احرام بستنش می‌دهد و اگر کودک غیر ممیز باشد، ولیّ او از طرف او احرام می‌بندد. بنا بر این، اگر کودک ممیزی بدون اذن ولیّ احرام ببندد، احرامش صحیح نیست.
ایشان در ادامه به دلیل عدم صحت حج صبی بدون اذن ولی این طور اشاره می‌کنند:
لأنّ الصبي ممنوع من التصرّف في المال، و الإحرام يتضمّن إنفاق المال و التصرّف فيه، لأنّ الإحرام عقد يؤدّي إلى لزوم مال، فجرى مجرى سائر أمواله و سائر عقوده التي لا تصحّ إلّا بإذن وليّه، و هو أصحّ وجهي الشافعية، و الثّاني: أنّ إحرامه منعقد، كإحرامه بالصلاة. و الفرق: أنّ إحرام الصلاة لا يتضمّن إنفاق المال، و إحرام الحجّ يتضمّنه...
زیرا تصرف صبیّ در اموالش ممنوع است، احرام بستن هم متضمن انفاق مال و تصرف در اموال است، چون احرام عقدی است که منجر به صرف مال می‌شود [زیرا باید قربانی کند یا کفاره بدهد]، پس همه احکامی که در سایر اموال و عقودش جاری است، در احرام هم جاری می‌شود، لذا بدون اذن ولیّ صحیح نیست. این نظر، نظر صحیح‌تر از دو نظری است که شافعیه معتقدند، نظر دوم آنها این است که احرام حج کودک مثل تکبیرة الاحرام نماز او منعقد می‌شود. ولی میان آن دو فرق است، زیرا احرام نماز متضمن انفاق مال نیست؛ ولی احرام حج متضمن انفاق مال است.
بنا بر این، عده‌ای قائل به اشتراط اذن ولیّ در صحت حج صبی ممیز هستند و دلیلشان هم علاوه بر اجماعی که ادعا شد، لزوم صرف هزینه است، در حالی که کودک حق تصرّف در اموالش را بدون اذن ولیّ‌اش ندارد. در مقابل برخی فقها مثل امام خمینی و صاحب عروة اذن ولی را شرط نمی‌دانند، هرچند در برخی صور، اذن گرفتن را واجب دانسته‌اند.
نظر امام خمینی
ایشان در تحریر بعد از بیان شرط بلوغ و عقل، می‌نویسند:
و لو حج الصبي المميز صح لكن لم يجز عن حجة الإسلام، و إن كان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ، و الأقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن الولي و إن وجب الاستئذان في بعض الصور.[8]
و اگر کودک مميّز حج بجا آورد صحيح است؛ ولی كفايت از حَجة الاسلام نمى‌كند، هر چند كه غير از بلوغ همه شرايط را دارا باشد. و اقوى آن است كه صحت حج کودک مميّز، مشروط به اذن ولى نيست هر چند كه در بعضى از صورت‌ها اذن گرفتن از ولى واجب است.
نظر صاحب عروة
ایشان هم دقیقاً همین نظر را دارند، فقط مفصل‌تر به آن پرداخته‌اند و ادله مخالفین را نیز نقد کرده‌اند. عبارت ایشان چنین است:
يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزياً عن حجّة الإسلام، و لكن هل يتوقّف ذلك على إذن الوليّ أولا؟ المشهور بل قيل: لا خلاف فيه، أنّه مشروط بإذنه، لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي و للكفّارة، و لأنّه عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل، فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن.[9]
برای کودک ممیز انجام حج مستحب است، هر چند که از حجة الاسلام او کفایت نمی‌کند، ولی آیا صحت حج او متوقف بر اذن ولی هست یا نه؟ مشهور می‌گویند مشروط به اذن ولیّ است، بلکه گفته شده در آن اختلافی نیست [اشاره به کلام شیخ طوسی است که فرمود: دلیلنا اجماع الفرقة]، زیرا در بعضی از حالات برای قربانی و کفاره، مصرف مال را در پی دارد، همچنین حج صبی عبادتی است که از شرع برداشت شده و خلاف اصل است، لذا باید به قدر متیقن آن [که همراه با اذن ولیّ است] کفایت کنیم.
پس ایشان برای اثبات قول مشهور که اذن را شرط دانسته‌اند، علاوه بر لزوم صرف هزینه که در کلام علامه آمده بود، دلیل دیگری را نیز بیان کرده‌اند و آن این است که صحت حج صبی مخالف اصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا شود. ولی ایشان در ادامه به این دو دلیل اشکال کرده و اذن ولی را شرط نمی‌دانند، می‌فرمایند:
و فيه إنّه ليس تصرّفاً ماليّاً، و إن كان ربما يستتبع المال، و أنّ العمومات كافية في صحّته و شرعيّته مطلقاً، فالأقوى عدم الاشتراط في صحّته و إن وجب الاستئذان في بعض الصور.[10]
در این استدلال‌ها اشکال است، زیرا انجام حج تصرف مالی نیست، هر چند ممکن است هزینه‌ای را در پی داشته باشد [یعنی ممکن است هزینه او را دیگری بپردازد، پس با اینکه هزینه‌بردار هست؛ ولی مستلزم تصرف در اموال خودش نیست]، همچنین عمومات وارد شده برای صحت حج کودک و شرعیت آن به صورت مطلق، کافی است، بنا بر این، اقوی در صحت حج صبی، عدم اشتراط اذن ولی است، اگر چه در بعضی موارد اجازه گرفتن واجب است.
