432 - اذن ولیّ در حج مستحبی فرزند بالغ

بحث اخلاقی

راه دستیابی به هدایت ویژه الهی

وَ مَتِّعْنِي بِهُدًى صَالِحٍ لَا أَسْتَبْدِلُ بِهِ، وَ طَرِيقَةِ حَقٍّ لَا أَزِيغُ عَنْهَا، وَ نِيَّةِ رُشْدٍ لَا أَشُكُّ فِيهَا‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی این سؤال مطرح می‌شود که چگونه انسان می‌تواند به ارزش‌هایی که در این فراز بیان شده، دست پیدا کند؟ یعنی چگونه می‌توان از هدایت شایسته‌ای بهره مند شد که با چیز دیگر عوض‌شدنی نباشد؟ چگونه می‌توان به راه حقّی دست یافت که انحرافی از آن صورت نگیرد؟ و چگونه می‌توان از نیت درستی برخوردار شد که در آن تردیدی نباشد؟ و خلاصه آنکه راه دستیابی به هدایت ویژه الهی چیست؟

در پاسخ این سؤال می‌گوییم: دو راه مهم و اساسی برای رسیدن به این ارزش‌ها وجود دارد، یکی دعا کردن و گدایی درِ خانه خداست، خصوصاً شب‌ها و هنگام سحر، دیگری اطاعت از خدا و رسول اوست که در این آیه بدان اشاره شده است:

﴿وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾[2]

اگر از پیامبر اطاعت کنید، هدایت می‌یابید.

کسی که از پیامبر اطاعت می‌کند، معلوم است که از هدایت اول و همگانی برخوردار شده است، لذا هدایتی که پس از اطاعت نصیب او می‌شود، هدایت نوع دوم یعنی هدایت ویژه الهی است.

این مطلب به صورت مفصل‌تر در آخر سوره مبارکه حدید آمده است، می‌فرماید:

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ﴾[3]

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! تقواى الهى پيشه كنيد و به پيامبرش ايمان بياوريد تا بهره‌اى دو چندان از رحمتش به شما بدهد و براى شما نورى قرار دهد كه با آن در مسير زندگى خود راه برويد.

ایمان در «یا ایها الذین آمنوا» ایمان حاصل از هدایت عمومی است و ایمان در «آمنوا برسوله» ایمان حاصل از هدایت ویژه الهی است. این هدایت با رعایت تقوا و تداوم آن در طول زندگی به وجود آمده است و شخص بهرمند شده از آن، مشمول رحمت مضاعف الهی خواهد بود؛ در نتیجه منور به نور الهی شده و در پرتو آن، در مسیر درست زندگی گام بر می‌دارد تا به مقصد نهایی برسد.

بنا بر این، راه رسیدن به هدایت صالحِ بی‌بدیل و مسیر حقِ بدون انحراف و نیت درست و خالی از شک، دعا و اطاعت از فرامین الهی است که توسط پیامبر صلّی الله علیه و آله به ما ابلاغ شده است.

مطابق روایتی که [مضمون آن را] شیعه و سنی از رسول گرامی نقل کرده‌اند، خداوند چشم باطن کسی را که بخواهد از این هدایت خاصه برخوردار کند، باز می‌کند. متن روایت چنین است:

ما مِن عَبدٍ إلّافي وَجهِهِ عَينانِ‌ يُبصِرُ بِهِما أمرَ الدُّنيا، وعَينانِ في قَلبِهِ يُبصِرُ بِهِما أمرَ الآخِرَةِ، فَإِذا أرادَ اللَّهُ بِعَبدٍ خَيراً فَتَحَ عَينَيهِ الَّتي في قَلبِهِ، فَأَبصَرَ بِهِما ما وُعِدَ بِالغَيبِ و مِمّا غيبَ، فَآمَنَ الغَيبَ بِالغَيبِ.[4]

هيچ بنده‌اى نيست، جز اين كه دو چشم در صورت اوست كه با آنها امور دنيا را مى‌بيند و دو چشم در دلش كه با آنها امور آخرت را مشاهده مى‌كند. هر گاه خداوند خوبى بنده‌اى را بخواهد، دو چشم دل او را مى‌گشايد و او به وسيله آنها وعده‌هاى غيبى خدا را مى‌بيند و با چشم دل، به وعده‌ها [ى خداوند،] ايمان مى‌آورد.

ایمانی که با دیده غیبی حاصل می‌شود، ایمان شهودی است و آن همان ایمانی است که انسان را به یقین می‌رساند و موجب هدایت او می‌شود به گونه‌ای که تا رسیدن به مقصد، از آن منحرف نمی‌شود.

بحث فقهی

موضوع: اذن ولیّ در حج مستحبی فرزند بالغ

یادآوری

بحث در حجّ صبیّ ممیز بود. گفتیم در این بحث سه مسئله وجود دارد. یکی مسئله صحت و عدم صحت حج بود که گفتیم به نظر ما حج صبی هم صحیح و هم مشروع است، یکی مسئله اجزا و عدم اجزای حج او از حجة الاسلام بود که گفتیم به دلیل روایات، مجزی نیست.

اما در مسئله سوم یعنی اشتراط و عدم اشتراط اذن ولیّ، گفتیم مشهور فقها آن را شرط دانسته‌اند و طبق فرمایش صاحب عروة برای اثبات آن به دو دلیل تمسک کرده‌اند.

دلیل اول

دلیل اول این بود که عبادات توقیفی هستند و از شرع تلقی می‌شوند، و در جایی که در صحت عبادتی شک داریم باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. در حج صبی ممیز هم وقتی شک داریم که مطلقا صحیح است یا همراه با اذن ولیّ، به قدر متیقن که با اذن باشد کفایت می‌کنیم.

صاحب عروة در جواب فرمود: برای صحت و مشروعیت حج صبی به صورت مطلق، عمومات وارد شده کفایت می‌کند و به تعبیر آیت الله خویی اطلاقات وارد شده کفایت می‌کند.

مراد از اطلاقات، این روایت و مانند است که می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ الْحَدِيثَ.[5]

«حکم بن حکیم» می‌گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود: اگر بچه به حج برده شود [کافی نیست؛ بلکه] باید وقتی که بزرگ شد حجة الاسلام را به جا آورد.

در این روایت به صورت مطلق فرموده: اگر به حجّ برده شد و دیگر به اذن یا عدم اذن ولی تصریحی نشده است. یا در این روایت که می‌فرماید:

عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ.[6]

«مسمع بن عبدالملک» از امام صادق علیه السلام چنین روایت می‌کند که: اگر پسر بچّه‌اى ده بار به حج رود، بعد از احتلام، حج بر او واجب است.

مراد از عمومات هم که در فرمایش صاحب عروة بود، این روایت و مانند آن است که در باب «كَيْفِيَّةِ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَ الْحَجِّ بِهِمْ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِمْ‌» آمده است:

بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غِلْمَانٍ لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَاتٍ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ.[7]

«اسحاق بن عمار» می‌گوید: از امام صادق علیه السلام درباره کودکانی سؤال کردم که به عزم عمره با ما وارد مكه شدند و بعد از پايان عمره، بدون احرام در مراسم عرفات حاضر شده‌اند. حضرت فرمود: به آنها بگو غسل كنند و لباس احرام بپوشند و همان طور كه خودتان قربانى مى‌كنيد، بايد عوض آنان نيز قربانى كنيد.

در این روایت هم دستور به غسل عام است و شامل کودکانی که بدون اذن ولی هم آمده‌اند، می‌شود، همچنین در این روایت که می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرّ وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.[8]

«معاوية بن عمار» از امام صادق علیه السلام روايت كرده كه فرمود: كودكانى را كه با شما بودند در نظر بگيريد، و ايشان را به جحفه يا بطن مرّ ببريد، و می‌باید مراسمى را كه در باره محرم بكار مى‌بندند در باره ايشان بكار بندند، و ايشان را طواف دهند، و جمرات را از جانب ايشان رمى كنند، و هر كدام از ايشان كه قربانى ندارد باید وليّ‌اش از جانب او روزه بگیرد.

به هر حال، با توجه به این عمومات و اطلاقات، مشروعیت حج صبی به صورت مطلق اثبات می‌شود و دیگر شکی در صحت آن نیست تا بخواهیم به قدر متیقن اکتفا کنیم.

دلیل دوم

دومین دلیل مشهور برای اثبات اشتراط اذن ولیّ این بود که لازمه حجّ تصرف در مال است و صبی نمی‌تواند بدون اذن ولیّ‌اش در اموالش تصرف کند.

جواب صاحب عروة این بود که ممکن است کسی هزینه او را قبول کند و او اصلاً نیازی نباشد که در مالش تصرف کند، لذا اگرچه هزینه‌بردار هم باشد ولی مستلزم تصرف در مال نیست.

آیت الله خویی هم به این استدلال اینطور پاسخ داده‌اند که: هزینه حج یا برای قربانی است یا کفارات، که در صورت اول وقتی کودک نتواند بدون اذن ولی تصرف کند، حکمش مثل کسی است که عاجز است و باید به جای آن روزه بگیرد. و در صورت دوم نیز ممکن است اصلا کاری که موجب کفاره باشد انجام ندهد و اگر هم انجام داد، طبق قاعده «عمد الصبی و خطأه واحد» چیزی بر او واجب نمی‌شود.

متن فرمایش ایشان چنین است:

أوّلًا: يمكن أن يقال بعدم ثبوت الكفّارات عليه، لأن عمد الصبي و خطأه واحد، و إتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفّارات. و ثانياً: لو سلمنا ثبوت الكفّارة، و أنه لا فرق في ثبوتها بفعل البالغ و الصبي، فإن‌أمكن الاستئذان من الولي فهو، و إلّا فيدخل في العاجز، و مجرد ذلك لا يوجب سقوط الحجّ و توقفه على إذن الولي. بل يمكن الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ.[9]

اولا ممکن است گفته شود کفاره بر صبی ثابت نمی‌شود، چون عمد و خطای او یکسان است و انجام بعضی محرمات توسط صبی موجب وجوب کفاره بر او نمی‌شود و ثانیاً بر فرض ثبوت کفاره هم فرقی میان کفاره بالغ و کودک نیست، لذا اگر ممکن بود که از ولیّ او اجازه بگیریم، این کار انجام می‌شود و الّا حکمش حکم عاجز می‌شود، پس به مجرد ثبوت کفاره، حج از او ساقط نمی‌شود یا حج او متوقف بر اذن نمی‌شود، حتی ممکن است بگوییم کفاره را بعد از بلوغش می‌پردازد.

البته می‌توان نسبت به فرمایش اخیر ایشان این حاشیه را زد که روایات دال بر ثبوت کفاره، کفاره را مجازات می‌دانند در حالی که صبی تکلیف ندارد که بخواهد مجازات شود تا بگوییم بعد از بلوغ مجازات می‌شود.

به هر حال، ادله اثبات اشتراط اذن ولیّ تمام نیست، لذا صحت حج صبی متوقف بر اذن ولی نخواهد بود.

حکم حج مندوب فرزند بالغ بدون اذن ولی

در ادامه بحث حج صبی، این مسئله نیز مطرح می‌شود که اگر بچه‌ای که تازه بالغ شده بخواهد حج مستحبی انجام دهد آیا نیاز به اذن ولی دارد یا نه؟ این مسئله در تحریر نیامده اما در عروة چنین آمده است:

أمّا البالغ فلا يعتبر في حجّه المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيّتهما، و أمّا في حجّه الواجب فلا إشكال.[10]

اما شخص بالغ اگر بخواهد حج مستحبی انجام دهد، اذن ابوین برای او شرط نیست، ما دامی که مستلزم سفری که مشتمل بر خطری که موجب اذیت آنها شود، نباشد [پس اگر حج او مستلزم سفری باشد که خطر آن موجب اذیت پدر و مادر باشد، به خاطر حرمت آن سفر، صحت حج‌اش منوط به اذن ابوین است] اما در حج واجب اشکالی نیست [که نیاز به اذن نیست حتی اگر مشتمل بر خطری که موجب اذیت آنها شود، باشد.]

شیخ یوسف بحرانی در حدائق این مسئله را با تفصیل بیشتری بیان کرده است. وی در این زمینه پنج قول را مطرح می‌کند. متن فرمایش ایشان چنین است:

اختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين و عدمه، فنقل عن الشيخ انه أطلق عدم استئذانهما و هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس، و اعتبر العلامة في القواعد إذن الأب خاصة، و قوى شيخنا الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذنهما، و فصل في الروضة فقال: ان عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر و إلا فالاشتراط أحسن. و ما في المدارك ـ بعد اعترافه بعدم الوقوف على نص في خصوص هذه المسألة ـ إلى القول الأول فقال: و مقتضى الأصل عدم الاشتراط و الواجب المصير إليه الى ان يثبت المخرج عنه. انتهى. و قال في الذخيرة بعد نقل هذه الأقوال: و لا أعلم في هذه المسألة نصا متعلقا بها على الخصوص فالإشكال فيها ثابت. انتهى.[11]

اصحاب در توقف حج مستحبی فرزند بالغ بر اذن پدر یا پدر و مادر یا عدم اذن آنها اختلاف دارند. [قول اول:] از شیخ طوسی نقل شده که وی به صورت مطلق اذن آنها را شرط نداسته است و این ظاهر قول مختار شهید اول در دروس است. [قول دوم:] علامه در قواعد فقط اذن پدر را شرط دانسته است. [قول سوم:] استاد ما شهید ثانی در مسالک آن را متوقف بر اذن ابوین دانسته است، [قول چهارم:] ولی در روضة فرموده: عدم اشتراط اذن آنها خوب است اگر حجی نباشد که مستلزم سفر مشتمل بر خطر باشد وگرنه اشتراط اذن بهتر است. [این همان تفصیل صاحب عروة است.] و آنچه در مدارک آمده که ـ بعد از اعتراف به اینکه به نصی در خصوص این مسئله دست پیدا نکردیم ـ همان قول اول است که فرموده: مقتضای اصل، عدم اشتراط است و تا دلیلی برای خروج از این اصل نداشته باشیم باید به آن رجوع کنیم. [قول پنجم:] در ذخیره نیز بعد از نقل این اقوال چنین آمده: در این مسئله نص به خصوصی نداریم، پس اشکال در آن ثابت است [پس قائل به توقف در این مسئله شده‌اند].

سپس ایشان پس از نقل روایتی از علل الشرائع شیخ صدوق، قول سوم را انتخاب کرده و می‌فرماید:

و هي ـ كما ترى ـ صريحة الدلالة على توقف الحج على إذن الأبوين معا.[12]

این روایت ـ چنانچه دیدی ـ صریح است در دلالت بر اینکه حج متوقف بر اذن ابوین است.

در واقع ایشان به صاحب مدارک و صاحب ذخیره که گفتند نص خاصی در این باره نداریم اشکال کرده که این روایت وجود دارد و به روشنی بر اشتراط اذن پدر و مادر دلالت دارد.

متن روایتی که ایشان از علل الشرائع نقل کرده چنین است:

أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَتْرُوكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَكَمِ بَيَّاعِ الْكَرَابِيسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مِنْ‌ فِقْهِ‌ الضَّيْفِ‌ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ نُصْحِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ وَ أَمْرِهِمْ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً وَ لَا يَحُجَّ تَطَوُّعاً وَ لَا يُصَلِّيَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا وَ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِداً عَاصِياً غَاشّاً وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً قَاطِعاً لِلرَّحِمِ‌.[13]

رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: از فهميدگى مهمان است كه روزه مستحبّى نگيرد، مگر با اجازه ميزبان و از جمله اطاعت زن از شوهرش، اين است كه بدون اجازه و دستور او، روزه مستحبّى نگيرد و از نیکی و خيرخواهى عبد نسبت به مولایش این است كه بدون اذن و فرمان او روزه نگيرد و از احسان فرزند [به پدر و مادرش] این است كه بدون اذن و دستور آنها روزه و حجّ و نماز مستحبى انجام ندهد؛ وگر نه آن مهمان، نادان و آن زن، نافرمان و آن عبد، فاسد و گنه‌کار و حیله‌گر و آن فرزند مورد عاق والدین و قاطع رحم محسوب می‌شوند.

این روایت از نظر سندی مشکلی دارد که در آینده به آن می‌پردازیم.

شیخ صدوق، پس از نقل این روایت می‌نویسد:

قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب رحمه الله جاء هذا الخبر هكذا و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة و لا في ترك الصلاة و لا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة و لا في شي‌ء من ترك الطاعات‌.[14]

«محمّد بن على» مؤلف اين كتاب مى‌گويد: خبر مذكور به همين نحو كه نقل شد روايت گرديده؛ ولى بايد توجّه داشت كه در ترک حجّ چه مستحبى و چه واجب و نيز در ترک نماز و رها كردن روزه چه مستحبى و چه واجب و همچنين در ترک طاعات و عبادات ديگر، اطاعت والدين واجب نيست.

صاحب حدائق در ادامه این سخن شیخ صدوق را نقد می‌کنند و می‌فرمایند: علاوه بر اینکه خود شیخ صدوق این روایت را در کتاب من لایحضره الفقیه نقل کرده است، کلینی هم آن را در کافی آورده است و این در حالی است که ایشان در اینجا آن را به گونه‌ای ردّ کرده‌اند؛ ولی نه تنها معارضی ندارد، بلکه روایات فراوانی مضمون آن را تأیید می‌کند، روایاتی که بر وجوب اطاعت و فرمان‌بری از والدین دلالت دارند.

متن فرمایش ایشان چنین است:

و هذا الخبر قد رواه الصدوق في الفقيه و الكليني في الكافي في كتاب الصوم خاليا من ذكر الحج و الصلاة كما قدمناه في كتاب الصوم. و شيخنا الصدوق قد رد الخبر ـ كما ترى ـ و لم ينقل له معارضا، مع ان ما تضمنه مؤيد بجملة من الأخبار الدالة على وجوب طاعتهما على الولد و ان كان في الخروج من اهله و ماله.[15]

سپس ایشان چندین روایات نقل می‌کند که اطاعت از پدر و مادر در هر حالی را لازم می‌دانند و در نهایت این طور نتیجه می‌گیرند که:

هي ـ كما ترى ـ ظاهرة في تأييد الخبر المذكور فالخروج عنه و ترك العمل به من غير معارض مشكل.[16]

این روایات چنانچه دیدی، در تأیید خبر مذکور ظهور دارند، پس خروج از آن و عمل نکردن به آن بدون معارض مشکل است.

خلاصه به نظر صاحب حدائق با توجه به این روایت اذن ابوین برای حج مندوب فرزند بالغ لازم است.

اشکال آیت الله سبحانی به صاحب حدائق

آیت الله سبحانی به استدلال صاحب حدائق این‌گونه اشکال می‌کنند که استدلال به این روایت در صورتی صحیح است که هم از نظر سندی صحیح باشد و هم به لحاظ دلالی متقن باشد، در حالی که چنین نیست. سپس سه اشکال وارد می‌کنند.

اشکال اول

ایشان درباره اشکال سندی آن می‌فرمایند:

أمّا السند ففيه أحمد بن هلال العبرتائي. قال النجاشي: «صالح الرواية، يعرف منها و ينكر، و قد روي فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري»... و قال الطوسي: «كان غاليا متّهما في دينه.» و قال في التهذيب: «ما يختص بروايته، لا نعمل به.» و ما ورد في هذه الرواية حول الصلاة و الحجّ ممّا انفرد بروايته.[17]

در سند آن «احمد بن هلال العبرتائی» است که نجاشی درباره او می‌گوید: « روایتش خوب است، ولی بعضی از روایاتش معروف و برخی دیگر ناشناخته است، همچنین روایتی در ذمّ او از آقا امام حسن عسکری رسیده است.» شیخ طوسی نیز می‌فرماید: «وی غالی است و در دینش مورد اتهام است.» شیخ طوسی در تهذیب نیز می‌فرماید: «آنچه را که فقط او روایت کرده باشد، به آن عمل نمی‌شود.» این در حالی است که در این روایت آنچه در مورد نماز و حج آمده فقط از این روای ذکر شده است.

اشکال دوم

این اشکال مربوط به متن روایت است. این روایت را چنانچه صاحب حدائق هم فرمود، شیخ صدوق در فقیه و کلینی در کافی نیز روایت کرده‌اند؛ ولی در هیچ یک از آنها عبارت: «وَ لَا يَحُجَّ تَطَوُّعاً وَ لَا يُصَلِّيَ تَطَوُّعا» نیامده است، بلکه مثل فقرات قبل از آن فقط راجع به روزه مستحبی سخن گفته شده است. از طرفی روشن است که کافی نسبت به دیگر کتب روایی متقن‌تر است و این سخن صحیحی است زیرا میان فقها و رجالیون معروف است که کلینی اضبط است، یعنی دقت او در نقل روایات از همه محدثین بیشتر است، همچنین از میان کتب شیخ صدوق من لایحضره الفقیه از بقیه کتب ایشان متقن‌تر و دقیق‌تر است، زیرا کتاب فتوایی ایشان بوده است و مثل من لایحضره الطبیب زکریای رازی که خودآموز پزشکی بوده است، فقیه نیز خودآموز فقهی بوده است.

اشکال سوم

این اشکال مربوط به دلالت این روایت است. در این روایت علاوه بر اشتراط اذن والدین برای جواز روزه و نماز و حج مستحبی، جواز آنها به امر والدین نیز منوط شده است، فرمود: «مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً وَ لَا يَحُجَّ تَطَوُّعاً وَ لَا يُصَلِّيَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا»، در حالی که هیچ کس نگفته است که انجام این مستحبات منوط به امر والدین است، چرا که نهایتاً گفته شده باید رضایت آنها کسب شود، ولی اینکه باید به دستور آنها باشد را احدی نگفته است.

بنا بر این، با توجه به این اشکالات، استدلال به این روایت ناتمام است و نمی‌توان به آن عمل کرد.

آیت الله سبحانی در پایان نکته‌ای را هم راجع به روایاتی که صاحب حدائق به عنوان مؤید ذکر کردند که بر وجوب اطاعت از پدر و مادر دلالت داشت، بیان کرده‌اند که به نظر نکته قابل قبولی است، می‌فرمایند: با دقت در مضمون این روایات روشن می‌شود که آنها مربوط به یک دستور العمل اخلاقی هستند که در مقام معاشرت با پدر و مادر باید رعایت شوند و بحث فقهی نیستند، لذا در مقام معاشرت با پدر و مادر وجوب اطاعت از آنها و حرمت مخالفت با آنها، وجوب و حرمت اخلاقی است که به هر حال به نوعی آنها را راضی نگه دارد؛ ولی در خارج از مقام معاشرت فرد بالغ آزاد است و اگر خواست عمل مستحبی انجام دهد، نیازی به گرفتن اذن از آنها نیست.

ما نیز اضافه می‌کنیم که رعایت حال والدین و کسب رضایت آنها در جایی است که مخالفت آنها از سر دلسوزی و مانند آن باشد؛ ولی اگر آنها اصلا مخالف امور مذهبی باشند و فرزند را به خاطر مخالفت با دین از انجام مستحبات نهی کنند، دیگر کسب رضایت آنها حتی در مقام معاشرت هم لازم نیست.

نماینده مقام معظم رهبری در کشور آذربایجان نقل می‌کرد که پسر شانزده ـ هفده ساله‌ای آمد پیش من و گفت: پدرم با اینکه شیعه است مشروبخوار است و راضی نیست که من نماز بخوانم، لذا صبح‌ها برای نماز صبح خیلی مخفیانه و آهسته بلند می‌شوم و نمازم را می‌خوانم. یک روز صبح وقتی داشتم نماز می‌خواندم، پدرم بیدار شد و آمد یک شیشه مشروب را روی سر من خالی کرد و گفت حالا هر چی می‌خواهی نماز بخون! من هم رفتم در بالکن خانه با همان لباس و بدن نجس نمازم را خواندم و گفتم خدایا بیش از این عقلم نمی‌رسد.

این جریان مربوط به انجام نماز واجب بود و معلوم است که منوط به اذن و رضایت والدین نیست؛ ولی در مورد مستحبات هم اگر پدر و مادری این گونه رفتار کنند، حتی اگر موجب نارضایتی آنها هم شود، کسب رضایت آنها لازم نیست.