۲۲8 - بررسی مسئله دوم در موضوع «القول فيمن تجب عليه»
درس خارج فقه، جلسه ۲۲8 ، ۹۲/۰۲/۲4، همه طوايفی که نماز جمعه بر آنها واجب نيست اگر اتفاقاً در نماز جمعه حضور پيدا کنند و يا به زحمت خود را به نماز جمعه برسانند، نماز جمعه آنها صحيح و مجزی از نماز ظهر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث فقهی :
موضوع: ادامه بررسی مسئله دوم در موضوع «القول فيمن تجب عليه».[1]
متن تحريرالوسيله:
مسألة 2_كل هؤلاء إذا اتفق منهم الحضور أو تكلفوه صحت منهم و أجزأت عن الظهر، و كذا كل من رخص له في تركها لمانع من مطر أو برد شديد أو فقد رجل و نحوها مما يكون الحضور معه حرجا عليه، نعم لا تصح من المجنون، و صحت صلاة الصبي، و أما إكمال العدد به فلا يجوز، و كذا لا تنعقد بالصّبيان فقط.[2]
همه طوايفی که نماز جمعه بر آنها واجب نيست اگر اتفاقاً در نماز جمعه حضور پيدا کنند و يا به زحمت خود را به نماز جمعه برسانند، نماز جمعه آنها صحيح و مجزی از نماز ظهر است. اين بحث در جلسه قبل بيان شد. در اين جلسه بحث در اين است که امام راحل مي فرمايند: «و كذا كل من رخص له في تركها لمانع من مطر أو برد شديد أو فقد رجل و نحوها مما يكون الحضور معه حرجاً عليه.»[3] علاوه بر طوايفی که در مسئله قبل بطور مشخص نام برده شد و نماز جمعه بر آنها واجب عينی نبود، از کسانی هم که مانع حرجی دارند- اگر مانع آنها به مقدار حرج باشد- وجوب نماز جمعه برداشته می شود.
و در ادامه می‌فرمايد: « نعم لا تصح من المجنون، و صحّت صلاة الصّبي، و أما إكمال العدد به فلا يجوز، و كذا لا تنعقد بالصّبيان فقط.»[4]
از طوايفی که نام برده شد، دو طايفه استثناء می‌شود: يکی مجنون ادواری که نماز جمعه او صحيح نيست و دوم صبی که نمازش صحيح است ولی اکمال عدد نمازگزارن با او محقق نمی شود.
اينجا دو مسئله است:
مسئله(1): آيا مطلق موانعی که گفته شد می تواند موجب سقوط وجوب نماز جمعه شود ؛ بايد در حدّ حرجی باشد يا نه مطلق موانع و عذرها می تواند ساقط وجوب باشد؟
در اين رابطه برخی از فقهاء مانند امام راحل می گويند: موانع بطور مطلق نمی توانند موجب سقوط نماز جمعه بشوند و تنها موانعی که به حدّ حرج برسند می توانند ساقط کننده وجوب عينی نماز جمعه باشند. ولی از فرمايش عده‌ای ديگر از فقهاء فهميده می شود: مطلق موانع موجب سقوط وجوب عينی نماز جمعه است و لازم نيست که حتما آن موانع در حدّ حرج باشند.
در اينکه موانع حرجي موجب سقوط تکليف است: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[5] مگر آن تکليفی که نفسش حرجی است مثل جهاد؛ هيچ شکی نيست؛ اما بحث اين است آيا مطلق مانع می تواند مانع وجوب نماز جمعه باشد يا نه؟ مثلاً ظهر جمعه مهمان بيايد، يا بايد از مريض پرستاری کرد و... .
مرحوم صاحب جواهر می فرمايد: اگر نماز جمعه حرج داشته باشد يا واجب اهمیّ با نماز جمعه معارض باشد- مثل وجوب انقاذ غريق در وقت نماز جمعه- وجوب نماز جمعه ساقط است ولي اگر مانع پيش آمده تحت عنوان عسر و حرج قرار نگيرد و يا واجب اهمّ معارضی پيش آمد ننموده است، وجوب عينی نماز جمعه ساقط نمی شود. سپس ايشان احتمال دوم را اينگونه رد می کند: اينکه بگوييم معيار در سقوط وجوب نماز جمعه، مطلق عذر است و لو به حدّ عسر و حرج نرسد، دليلش ظهور فحوای اطلاق عذرهايی است که بيان شده. يعنی در جايی گفته شده موانع نُه تاست و در جای ديگری گفته شده موانع پنج تاست و اين تعدد به معنای اين است که اين موارد از باب مثال و بيان نمونه است و فحوای اين اعذار نُه گانه يا پنج گانه اين است که هر عذری می تواند مانع و مسقط تکليف نماز جمعه بشود و وجوب عينی آن را بردارد. مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به اين دليل مي فرمايد: « ففيه ما لا يخفى » يعني جواب اين دليل بسيار واضح است خصوصاً بعد از تأکيدات فراوان قرآن و سنت بر وجوب نماز جمعه. در مجموع ايشان قائل است: اگر مانع عسر و حرجی شد مسقط است ولی اگر عسر و حرجی نبود با توجه به تأکيدات کناب و سنّت به وجوب نماز جمعه، نمی‌توان به فحوای روايات استثناء طوايف نُه گانه و پنج گانه استناد کرد و قائل به اسقاط وجوب به مقتضای مطلق عذر شد.
متن جواهر:
«خلاصة الكلام فيما لا إطلاق نصّ فيه أنه إن حصل ما يصلح لسقوط التكليف من ضرر أو مشقة لا تتحمل و نحوها مما يندرج به تحت العسر و الحرج أو أهمية واجب آخر مع التعارض و نحوها توجه السقوط، و إلا فلا، و أما احتمال كون المدار على مطلق صدق العذر و إن لم يصل إلى ذلك بدعوى ظهور فحوى إطلاق الأعذار المنصوبة في ذلك ففيه ما لا يخفى، خصوصا بعد تأكيد وجوب صلاة الجمعة بما سمعت في الكتاب و السّنة.»[6]
بعد از اين بيان، صاحب جواهر نظر فقهايی را که به بيان هاي مختلف قائل‌اند مطلق عذر مسقط وجوب نماز جمعه است ؛ نقل می‌کند: «و من ذلك ظهر لك ما عن المبسوط يجوز ترك الجمعة لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدّين، مثله أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتاً يقوم على دفنه و تجهيزه، أو ما يقوم مقامه و إن قيل إن نحوه ما في المختلف و التّذكرة و نهاية الأحكام و الموجز و الدّروس و الذّكرى و كشف الالتباس و المسالك و الروض و غيرها، بل عن المنتهى و نهاية الأحكام و كشف الالتباس «لو مرض له قريب و خاف موته جاز له الاعتناء و ترك الجمعة، و لو لم يكن قريباً و كان معتنياً به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه» بل في الأخيرتين «لا فرق في المريض بين قريبه أو ضيفه أو زوجته أو عبده مع الحاجة إليه» نعم عن المنتهى «لو كان عليه دين يمنعه الحضور و هو غير متمكن سقطت عنه، و لو تمكن لم يكن عذرا، و لو كان عليه حد قذف أو شراب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله و ترك الجمعة» لكن عن نهاية الأحكام و كشف الالتباس و الروض و المسالك « لو كان عليه حد قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز الاستتار و ترك الجمعة » و عنها أيضاً « إذا اشتغل بجهاز ميت أو مريض، أو حبس بباطل أو حق عجز عنه، أو خاف على نفسه أو ماله أو بعض اخوانه لو حضر ظالماً أو لصّاً أو مطراً أو وحلاً شديداً أو حرّاً أو برداً شديدين أو ضرباً أو شتماً » قيل: و نحو ذلك و إن لم يذكر فيها الجميع التذكرة و كشف الالتباس و إرشاد الجعفرية و الروض و المسالك و الموجز و مجمع البرهان، و عن إرشاد الجعفرية «لا فرق في المال بين الجليل و الحقير» و في الذّكرى «أن من له خبزاً يخاف احتراقه كذلك»[7]
تمام فقهاء فوق که تعدادشان زياد است، در قالب مثال هاي متعدد و بيان‌های گوناگون نظرشان اين است که مطلق عذر موجب سقوط وجوب نماز جمعه است.
حال کداميک از اين دو نظريه مورد پذيرش است؟ حضرت امام رضوان الله عليه مانند مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد: عذر اگر حرجی باشد مسقط است ولی بسياری از فقهاء از شيخ طوسی که از قدماء است الی سايرين گفته‌اند: مطلق عذر موجب سقوط نماز جمعه می‌شود.
به نظر ما اگر کسي روايات مربوط به اين بحث را ملاحظه کند- به ضميمه رواياتی که خواهيم گفت- به اين نتيجه می رسد: مطلق عذر برای سقوط وجوب نماز جمعه کافی است. البته عذری که واقعاً و عرفاً و بينی و بين‌الله عذر محسوب شود.
دلايل اين نظريه:
اولا برخي روايات به نُه مورد و برخي به پنج مورد اشاره مي کنند. هرچند صاحب جواهر مفهوم يکی را با منطوق ديگری تقييد می کند ولی به نظر ما، اگر ظهور عرفی روايات را بخواهيم لحاظ کنيم می‌توانيم چنين استنباط کنيم: اين موارد که در جايی نُه مورد است و در جايی پنج مورد، برای ذکر مثال و بيان نمونه ای از اعذار و موانع‌اند.
ثانياً: مهمتر از دليل اول، روايات صحيحه‌ای وجود دارد که می‌فرمايد کسی که بدون عذر نماز جمعه را ترک کند معاقب است. از اين دست روايات معلوم می‌شود که مطلق عذر کافی است. روايات نمی‌فرمايند که موانع بايد به حدّ حرج برسند. لذا به نظر می‌رسد اين همه فقيه که گفته‌اند مطلق عذر کافی است ناظر به اين روايات چنين فتوا داده‌اند. اين روايات مطلق است و روايات بيان‌کننده طوايف مثال اين روايات مطلق است. اين روايات قبلاً خوانده شده و اينجا از اين لحاظ دوباره بيان می‌شود:
« عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ- وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ- فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ- فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ- وَ لَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ. »[8]
« سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عليهما‌السلام يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ عِلَّةٍ- طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ. »[9]
« وَ قَالَ عليه‌السلام مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ- مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.[10]
أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ لَأَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْأَضْحَى عَشْرَ مَرَّاتٍ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ- مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ. »[11]
روايات فوق، تعبير «من غير عله» دارد و گويای مطلق عذر می‌باشد و لو حرجی هم نباشد. يعنی اگر يک علت معقولی برای ترک نماز جمعه داشته باشيم به نظر ما ترک نماز جمعه اشکالی ندارد کما قال به کثير من الفقهاء. ما نماز جمعه را واجب عينی تعیینی می‌دانيم ولکن ترک آن بخاطر عذر معقول اشکال ندارد.
اما چرا مجنون نماز جمعه‌اش صحيح نيست؟ روشن است؛ چون مجنون اصلاً نمی‌تواند قصد قربت کند و چنين نيتی از او صادر نمی‌شود.
و اما چرا صبی نماز جمعه‌اش صحيح است ولی اکمال عدد به وسيله او محقّق نمی‌شود؟ مرحوم صاحب جواهر در اين باره بعد از نقل قول از کشف اللثام و همچنين مبسوط شيخ طوسی مبنی بر اينکه بين فقهاء عامه و خاصه اختلافی نيست که نماز جمعه به وسيله صبی منعقد نمی گردد می فرمايد: ما قائل به مشروعيت عبادات صبی هستيم و همچنين نماز جماعت به وسيله صبی منعقد می شود اما نماز جمعه به وسيله او قابل انعقاد نيست. به دليل اينکه سياق روايات ناظر به اين است که نماز جمعه با افراد مکلف منعقد می شود و با غير مکلفين انعقاد نمی يابد.
متن جواهر:
« و أما الصبي ففي كشف اللثام كأنه لا خلاف في عدم انعقاد جمعة البالغين به و بالمجنون عندنا، و عن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميز، و في المبسوط نفي الخلاف عن العدم منا و من العامة، قلت: و إن قلنا بشرعية عيادة الصبي و انعقاد الجماعة في غيرها به، إلا أنه لا يخفى انسياق نصوص من تنعقد به إلى غيره، كما هو واضح. »[12]
برخی از اين روايات که در باب دوم ابواب نماز جمعه «بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ بِحُضُورِ سَبْعَةٍ وَ اسْتِحْبَابِهَا عِنْدَ حُضُورِ خَمْسَةٍ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ.»[13] آمده عبارت است از:
« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ.[14]
كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ- عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ الْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ. »[15]
« عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ- قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ- فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ. »[16]
مُنساق از روايات انصراف به مکلفين است. از نصوص چنين فهميده می شود.
بررسی مسئله سوم در موضوع «القول فيمن تجب عليه»:[17]
اين مسئله درباره مسافر است. امام راحل در اين مسئله می فرمايد:
مسافر می تواند و جايز است که در نماز جمعه شركت كند و اين نماز جمعه برای او مُجزی است و از نماز ظهر او كفايت مى‌كند، لكن اگر مسافرين بخواهند بدون تبعيّت از حاضرين، نماز جمعه اقامه نمايند، چنين نماز جمعه‌ای منعقد نمى‌شود، و بر آنان نماز ظهر واجب است، همچنين مسافرين می توانند و جايز است كه نماز جمعه را اقامه نمايند، ولی مسافر نمی تواند مُکمّل حدّ نصاب تعداد نمازگزاران نماز جمعه- هفت يا پنج نفر- باشد. إن‌شاء‌الله در جلسه بعد اين مسئله را بررسی می‌کنيم.
موضوع: ادامه بررسی مسئله دوم در موضوع «القول فيمن تجب عليه».[1]
متن تحريرالوسيله:
مسألة 2_كل هؤلاء إذا اتفق منهم الحضور أو تكلفوه صحت منهم و أجزأت عن الظهر، و كذا كل من رخص له في تركها لمانع من مطر أو برد شديد أو فقد رجل و نحوها مما يكون الحضور معه حرجا عليه، نعم لا تصح من المجنون، و صحت صلاة الصبي، و أما إكمال العدد به فلا يجوز، و كذا لا تنعقد بالصّبيان فقط.[2]
همه طوايفی که نماز جمعه بر آنها واجب نيست اگر اتفاقاً در نماز جمعه حضور پيدا کنند و يا به زحمت خود را به نماز جمعه برسانند، نماز جمعه آنها صحيح و مجزی از نماز ظهر است. اين بحث در جلسه قبل بيان شد. در اين جلسه بحث در اين است که امام راحل مي فرمايند: «و كذا كل من رخص له في تركها لمانع من مطر أو برد شديد أو فقد رجل و نحوها مما يكون الحضور معه حرجاً عليه.»[3] علاوه بر طوايفی که در مسئله قبل بطور مشخص نام برده شد و نماز جمعه بر آنها واجب عينی نبود، از کسانی هم که مانع حرجی دارند- اگر مانع آنها به مقدار حرج باشد- وجوب نماز جمعه برداشته می شود.
و در ادامه می‌فرمايد: « نعم لا تصح من المجنون، و صحّت صلاة الصّبي، و أما إكمال العدد به فلا يجوز، و كذا لا تنعقد بالصّبيان فقط.»[4]
از طوايفی که نام برده شد، دو طايفه استثناء می‌شود: يکی مجنون ادواری که نماز جمعه او صحيح نيست و دوم صبی که نمازش صحيح است ولی اکمال عدد نمازگزارن با او محقق نمی شود.
اينجا دو مسئله است:
مسئله(1): آيا مطلق موانعی که گفته شد می تواند موجب سقوط وجوب نماز جمعه شود ؛ بايد در حدّ حرجی باشد يا نه مطلق موانع و عذرها می تواند ساقط وجوب باشد؟
در اين رابطه برخی از فقهاء مانند امام راحل می گويند: موانع بطور مطلق نمی توانند موجب سقوط نماز جمعه بشوند و تنها موانعی که به حدّ حرج برسند می توانند ساقط کننده وجوب عينی نماز جمعه باشند. ولی از فرمايش عده‌ای ديگر از فقهاء فهميده می شود: مطلق موانع موجب سقوط وجوب عينی نماز جمعه است و لازم نيست که حتما آن موانع در حدّ حرج باشند.
در اينکه موانع حرجي موجب سقوط تکليف است: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[5] مگر آن تکليفی که نفسش حرجی است مثل جهاد؛ هيچ شکی نيست؛ اما بحث اين است آيا مطلق مانع می تواند مانع وجوب نماز جمعه باشد يا نه؟ مثلاً ظهر جمعه مهمان بيايد، يا بايد از مريض پرستاری کرد و... .
مرحوم صاحب جواهر می فرمايد: اگر نماز جمعه حرج داشته باشد يا واجب اهمیّ با نماز جمعه معارض باشد- مثل وجوب انقاذ غريق در وقت نماز جمعه- وجوب نماز جمعه ساقط است ولي اگر مانع پيش آمده تحت عنوان عسر و حرج قرار نگيرد و يا واجب اهمّ معارضی پيش آمد ننموده است، وجوب عينی نماز جمعه ساقط نمی شود. سپس ايشان احتمال دوم را اينگونه رد می کند: اينکه بگوييم معيار در سقوط وجوب نماز جمعه، مطلق عذر است و لو به حدّ عسر و حرج نرسد، دليلش ظهور فحوای اطلاق عذرهايی است که بيان شده. يعنی در جايی گفته شده موانع نُه تاست و در جای ديگری گفته شده موانع پنج تاست و اين تعدد به معنای اين است که اين موارد از باب مثال و بيان نمونه است و فحوای اين اعذار نُه گانه يا پنج گانه اين است که هر عذری می تواند مانع و مسقط تکليف نماز جمعه بشود و وجوب عينی آن را بردارد. مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به اين دليل مي فرمايد: « ففيه ما لا يخفى » يعني جواب اين دليل بسيار واضح است خصوصاً بعد از تأکيدات فراوان قرآن و سنت بر وجوب نماز جمعه. در مجموع ايشان قائل است: اگر مانع عسر و حرجی شد مسقط است ولی اگر عسر و حرجی نبود با توجه به تأکيدات کناب و سنّت به وجوب نماز جمعه، نمی‌توان به فحوای روايات استثناء طوايف نُه گانه و پنج گانه استناد کرد و قائل به اسقاط وجوب به مقتضای مطلق عذر شد.
متن جواهر:
«خلاصة الكلام فيما لا إطلاق نصّ فيه أنه إن حصل ما يصلح لسقوط التكليف من ضرر أو مشقة لا تتحمل و نحوها مما يندرج به تحت العسر و الحرج أو أهمية واجب آخر مع التعارض و نحوها توجه السقوط، و إلا فلا، و أما احتمال كون المدار على مطلق صدق العذر و إن لم يصل إلى ذلك بدعوى ظهور فحوى إطلاق الأعذار المنصوبة في ذلك ففيه ما لا يخفى، خصوصا بعد تأكيد وجوب صلاة الجمعة بما سمعت في الكتاب و السّنة.»[6]
بعد از اين بيان، صاحب جواهر نظر فقهايی را که به بيان هاي مختلف قائل‌اند مطلق عذر مسقط وجوب نماز جمعه است ؛ نقل می‌کند: «و من ذلك ظهر لك ما عن المبسوط يجوز ترك الجمعة لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدّين، مثله أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتاً يقوم على دفنه و تجهيزه، أو ما يقوم مقامه و إن قيل إن نحوه ما في المختلف و التّذكرة و نهاية الأحكام و الموجز و الدّروس و الذّكرى و كشف الالتباس و المسالك و الروض و غيرها، بل عن المنتهى و نهاية الأحكام و كشف الالتباس «لو مرض له قريب و خاف موته جاز له الاعتناء و ترك الجمعة، و لو لم يكن قريباً و كان معتنياً به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه» بل في الأخيرتين «لا فرق في المريض بين قريبه أو ضيفه أو زوجته أو عبده مع الحاجة إليه» نعم عن المنتهى «لو كان عليه دين يمنعه الحضور و هو غير متمكن سقطت عنه، و لو تمكن لم يكن عذرا، و لو كان عليه حد قذف أو شراب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله و ترك الجمعة» لكن عن نهاية الأحكام و كشف الالتباس و الروض و المسالك « لو كان عليه حد قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز الاستتار و ترك الجمعة » و عنها أيضاً « إذا اشتغل بجهاز ميت أو مريض، أو حبس بباطل أو حق عجز عنه، أو خاف على نفسه أو ماله أو بعض اخوانه لو حضر ظالماً أو لصّاً أو مطراً أو وحلاً شديداً أو حرّاً أو برداً شديدين أو ضرباً أو شتماً » قيل: و نحو ذلك و إن لم يذكر فيها الجميع التذكرة و كشف الالتباس و إرشاد الجعفرية و الروض و المسالك و الموجز و مجمع البرهان، و عن إرشاد الجعفرية «لا فرق في المال بين الجليل و الحقير» و في الذّكرى «أن من له خبزاً يخاف احتراقه كذلك»[7]
تمام فقهاء فوق که تعدادشان زياد است، در قالب مثال هاي متعدد و بيان‌های گوناگون نظرشان اين است که مطلق عذر موجب سقوط وجوب نماز جمعه است.
حال کداميک از اين دو نظريه مورد پذيرش است؟ حضرت امام رضوان الله عليه مانند مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد: عذر اگر حرجی باشد مسقط است ولی بسياری از فقهاء از شيخ طوسی که از قدماء است الی سايرين گفته‌اند: مطلق عذر موجب سقوط نماز جمعه می‌شود.
به نظر ما اگر کسي روايات مربوط به اين بحث را ملاحظه کند- به ضميمه رواياتی که خواهيم گفت- به اين نتيجه می رسد: مطلق عذر برای سقوط وجوب نماز جمعه کافی است. البته عذری که واقعاً و عرفاً و بينی و بين‌الله عذر محسوب شود.
دلايل اين نظريه:
اولا برخي روايات به نُه مورد و برخي به پنج مورد اشاره مي کنند. هرچند صاحب جواهر مفهوم يکی را با منطوق ديگری تقييد می کند ولی به نظر ما، اگر ظهور عرفی روايات را بخواهيم لحاظ کنيم می‌توانيم چنين استنباط کنيم: اين موارد که در جايی نُه مورد است و در جايی پنج مورد، برای ذکر مثال و بيان نمونه ای از اعذار و موانع‌اند.
ثانياً: مهمتر از دليل اول، روايات صحيحه‌ای وجود دارد که می‌فرمايد کسی که بدون عذر نماز جمعه را ترک کند معاقب است. از اين دست روايات معلوم می‌شود که مطلق عذر کافی است. روايات نمی‌فرمايند که موانع بايد به حدّ حرج برسند. لذا به نظر می‌رسد اين همه فقيه که گفته‌اند مطلق عذر کافی است ناظر به اين روايات چنين فتوا داده‌اند. اين روايات مطلق است و روايات بيان‌کننده طوايف مثال اين روايات مطلق است. اين روايات قبلاً خوانده شده و اينجا از اين لحاظ دوباره بيان می‌شود:
« عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ- وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ- فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ- فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ- وَ لَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ. »[8]
« سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عليهما‌السلام يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ عِلَّةٍ- طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ. »[9]
« وَ قَالَ عليه‌السلام مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ- مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.[10]
أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ لَأَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْأَضْحَى عَشْرَ مَرَّاتٍ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْجُمُعَةِ- مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ. »[11]
روايات فوق، تعبير «من غير عله» دارد و گويای مطلق عذر می‌باشد و لو حرجی هم نباشد. يعنی اگر يک علت معقولی برای ترک نماز جمعه داشته باشيم به نظر ما ترک نماز جمعه اشکالی ندارد کما قال به کثير من الفقهاء. ما نماز جمعه را واجب عينی تعیینی می‌دانيم ولکن ترک آن بخاطر عذر معقول اشکال ندارد.
اما چرا مجنون نماز جمعه‌اش صحيح نيست؟ روشن است؛ چون مجنون اصلاً نمی‌تواند قصد قربت کند و چنين نيتی از او صادر نمی‌شود.
و اما چرا صبی نماز جمعه‌اش صحيح است ولی اکمال عدد به وسيله او محقّق نمی‌شود؟ مرحوم صاحب جواهر در اين باره بعد از نقل قول از کشف اللثام و همچنين مبسوط شيخ طوسی مبنی بر اينکه بين فقهاء عامه و خاصه اختلافی نيست که نماز جمعه به وسيله صبی منعقد نمی گردد می فرمايد: ما قائل به مشروعيت عبادات صبی هستيم و همچنين نماز جماعت به وسيله صبی منعقد می شود اما نماز جمعه به وسيله او قابل انعقاد نيست. به دليل اينکه سياق روايات ناظر به اين است که نماز جمعه با افراد مکلف منعقد می شود و با غير مکلفين انعقاد نمی يابد.
متن جواهر:
« و أما الصبي ففي كشف اللثام كأنه لا خلاف في عدم انعقاد جمعة البالغين به و بالمجنون عندنا، و عن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميز، و في المبسوط نفي الخلاف عن العدم منا و من العامة، قلت: و إن قلنا بشرعية عيادة الصبي و انعقاد الجماعة في غيرها به، إلا أنه لا يخفى انسياق نصوص من تنعقد به إلى غيره، كما هو واضح. »[12]
برخی از اين روايات که در باب دوم ابواب نماز جمعه «بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ بِحُضُورِ سَبْعَةٍ وَ اسْتِحْبَابِهَا عِنْدَ حُضُورِ خَمْسَةٍ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ.»[13] آمده عبارت است از:
« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: أَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِي الْجُمُعَةِ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَدْنَاهُ.[14]
كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ- عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ الْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ. »[15]
« عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ- قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ- فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ. »[16]
مُنساق از روايات انصراف به مکلفين است. از نصوص چنين فهميده می شود.
بررسی مسئله سوم در موضوع «القول فيمن تجب عليه»:[17]
اين مسئله درباره مسافر است. امام راحل در اين مسئله می فرمايد:
مسافر می تواند و جايز است که در نماز جمعه شركت كند و اين نماز جمعه برای او مُجزی است و از نماز ظهر او كفايت مى‌كند، لكن اگر مسافرين بخواهند بدون تبعيّت از حاضرين، نماز جمعه اقامه نمايند، چنين نماز جمعه‌ای منعقد نمى‌شود، و بر آنان نماز ظهر واجب است، همچنين مسافرين می توانند و جايز است كه نماز جمعه را اقامه نمايند، ولی مسافر نمی تواند مُکمّل حدّ نصاب تعداد نمازگزاران نماز جمعه- هفت يا پنج نفر- باشد. إن‌شاء‌الله در جلسه بعد اين مسئله را بررسی می‌کنيم.
[5]. سوره حج؛ آيه78.
