۲۲7 - بررسی مسئله دوم در موضوع «القول فيمن تجب عليه»
درس خارج فقه، جلسه ۲۲7 ، ۹۲/۰۲/۲3، در مسئله اول فرمودند: چند طايفه‌اند که نماز جمعه بر آنها واجب عينی نيست ؛ يعنی اگر قائل باشيم به وجوب عينی نماز جمعه، اين طوايف هفت‌گانه مستثنی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی :
اهميت عمل به دانسته ها
« عن أميرالمونين عليه السلام: إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِمَا عَلِمْتَ فَاعْمَلْ. »[1]
اگر دوست داری سعادتمندترين مردم باشی به آنچه می‌دانی عمل کن.
اين فرمايش، رهنمود مهمی است در خودسازی ؛ اگر انسان به آنچه می‌داند عمل کند نه تنها سعادتمند بلکه سعادتمند ترين می‌گردد. مرحوم آيت‌الله بهجت رضوان‌الله عليه در رهنمون‌ها و دستورالعمل‌هايشان معمولاً همين مطلب بود: عمل به واضحات شرع. به همين چيزهايی که واضح و روشن و بديهی است عمل کنيد، ترک گناه در گام اوّل و انجام واجبات در گام دوم. اگر کسی به واضحات شرع عمل کند به همه مقامات و کمالات انسانی نائل می‌شود. ايشان می‌فرمود: گاهی اوقات ما به مطلبی که واضح و روشن است عمل نمی کنيم، آن وقت تقاضای دستورالعمل‌های سنگين داريم ؛ مثل اينکه کسی در سطح کلاس اول است و دنبال دستورالعمل کلاس هفتم است. اين درست نيست. ايشان خيلی روی اين نکته تأکيد داشتند: عمل به آنچه می دانيد. در روايت از نبی مکرم صلّی الله عليه و آله است که می‌فرماید : «مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.»[2] اگر انسان به همان چيزهايی که می‌داند عمل کند، اگر نيازمند راهنمايی باشد خداوند متعال خودش راهنماي او می‌گردد و خودش انسان را رشد مي دهد. همچنين يکبار که از مرحوم آيت‌الله بهجت نصحيتی خواستيم ايشان فرمودند: نصيحتی بالاتر از اين نيست که اگر انسان صد سال هم عمر کرد گناه نکند. اين بالاترين نصيحت است که چنين اراده جدّی‌ای انسان داشته باشد که مطلقا ً گناه نکند، اگر چنين تصميمی داشته باشد که به هيچ قيمتی گناه نکند خدا او را ياری می‌کند، اما واقعاً اراده کند نه اينکه حديث نفس نماید.
بحث فقهی:
موضوع: بررسی مسئله دوم در موضوع «القول فيمن تجب عليه».[3]
متن تحريرالوسيله: مسألة 2 كل هؤلاء إذا اتفق منهم الحضور أو تكلفوه صحّت منهم و أجزأت عن الظّهر... .[4]
در مسئله اول فرمودند: چند طايفه‌اند که نماز جمعه بر آنها واجب عينی نيست ؛ يعنی اگر قائل باشيم به وجوب عينی نماز جمعه، اين طوايف هفت‌گانه مستثنی هستند. در مسئله دوم دو فرع مطرح است:
فرع اول: اگر اين طوائف اتفاقاً در نماز جمعه حضور يافتند آيا اين حضور اتفاقی برای اين طوايف وجوب عينی پيدا می‌کند و نماز جمعه بر آنها واجب می‌شود يا نه؟
فرع دوم: اگر اين طوايف که نماز جمعه از آنها ساقط است، نماز جمعه بخوانند آيا مجزی است و بجای نماز ظهرشان محسوب می‌شود يا نه؟
نظر امام راحل رضوان‌الله تعالی عليه اين است: اين طوايف اگر اتفاقاً حضور پيدا کردند نماز جمعه‌شان صحيح است و مجزی از ظهر می‌باشد. در مسئله اجزاء اختلافی نيست و همه فقهاء قائل‌اند: اين طوايف- غير از مجنون- اگر نماز جمعه بخوانند مجزی است.
دليل اين اجزاء چيست؟
دليل اول: رواياتی که نماز جمعه را از اين طوايف ساقط می‌دانند، وجوب را ساقط کرده‌اند نه جواز را. اين روايات جواز را برنداشته و تنها وجوب را بخاطر مشقت زيادش برای اين طوايف برداشته است: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ... وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ...[5]
دليل دوم: مرحوم علامه حلی استدلال ديگری هم دارد: نماز جمعه از نظر صورت دو رکعت است ولی از نظر معنا کامل تر و مهم تر از نماز ظهر است. «لأنّها أكمل في المعنى و إن كانت أقصر فی الصّلاة، فإذا أجزأت الكاملين الّذين لا عذر لهم، فلئن تجزي أصحاب العذر كان أولى.»[6] اگر اين نماز اکمل از غير اين طوايف که به راحتی می توانند بيايند و در نماز جمعه شرکت کنند پذيرفته و مجزی است پس بطريق اولی از اين طوايف ذوی الاعذار که با سختی و زحمت و مشقت خود را به نماز جمعه می رسانند پذيرفته است. آيا درست است به جای اينکه بگوييم ثواب نماز جمعه اين طوايف بيشتر از غير ذوی الاعذار است، بگوييم نماز جمعه شان مجزی هم نيست؟ روايات تکليف نماز جمعه را از اين طوايف برداشته، حال اگر کسی از اين طوايف اين تکلّف را قبول کرد در اجزاء نماز جمعه او هيچ اشکالی وجود ندارد.
اشکال صاحب مدارک به استدلال علامه حلی:
وليکن صاحب مدارک به سخن علامه اشکال می کند: اين اولويتی که علامه می گويد قابل مناقشه است. چون علت حکم معلوم نيست و علامه حلی از کجا فهميده اند که نماز جمعه اکمل است؟ ما که مناطات احکام را نمی دانيم. تنها به ما گفته شده نماز جمعه بخوانيم و به ذوی‌الاعذار گفته‌اند شما نماز جمعه نخوانيد و نماز ظهر بخوانيد ؛ و اينکه کداميک کامل‌تر است مربوط به شارع است و ما نمی‌توانيم مناط حکم را کشف کنيم. « و يمكن المناقشة في هذه الأولوية، أما أوّلا، فلعدم ظهور علة الحكم في الأصل التي هي مناط هذا الاستدلال. »[7]
اشکال دوم صاحب مدارک:
چون طبق روايات نماز جمعه از ذوی‌الأعذار ساقط شده، اگر اين طوايف نماز جمعه بخوانند در حقيقت واجب خود- نماز ظهر- را انجام نداده اند. بر ذوی الاعذار نماز جمعه واجب است و نماز جمعه واجب نيست. بنابراين اين طوايف واجب خود را ترک کرده اند و کار ديگری را انجام داده اند و اين موجب سقوط واجب خودشان نمی شود چون تکليف خود را انجام نداده اند.
«و أما ثانيا، فللأخبار المستفيضة المتضمنة لسقوط الجمعة عن التسعة أو الخمسة، فلا يكون الآتي بها من هذه الأصناف آتيا بما هو فرضه.»[8]
البته صاحب مدارک به اين اشکال خودشان چنين اشکال وارد می کند: مگر اينکه بگوييم آنچه ساقط شده سعي و تلاش طايفه ذوی الاعذار است اما وقتي آمدند به نماز جمعه ديگر بر آنها واجب مي شود. دليلش هم اين است: اگر کسی که در دو فرسخی بوده و آمده در يک فرسخی، بر او - بدون اختلاف- نماز جمعه واجب می شود. مرحوم صاحب مدارک برای اين استدلال- بر کسانی که نماز جمعه از آنها ساقط است اگر اتفاقاً حضور پيدا کردند نماز جمعه واجب عينی می شود- به شواهد روايی استناد می کند. « إلا أن يقال: إن الساقط عنهم: السعي إليها خاصة، فإذا أتوا به توجه إليهم الخطاب بفعلها، بدليل أن من جملة التسعة من كان على رأس فرسخين، و لا خلاف في وجوب الجمعة عليه مع الحضور و يشهد له ما رواه الشيخ... »[9]
بررسي روايات:
عنوان باب، فتوای صاحب وسائل است: «بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ إِذَا حَضَرُوهَا».[10]
حديث اول باب 18 ابواب نماز جمعه:
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ سَأَلَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْجُمُعَةِ- هَلْ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسَافِرِ فَقَالَ لَا- قَالَ فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ- فَصَلَّاهَا هَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ عَنْ ظُهْرِ يَوْمِهِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ كَيْفَ يُجْزِي- مَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ- عَمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَمَا كَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِيهَا جَوَابٌ- وَ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَى- ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَفَسَّرَهَا لِي- فَقَالَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ- أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ أَنْ لَا يَأْتُوهَا- فَلَمَّا حَضَرُوا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ- وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ- فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا قَالَ عَنْ مَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام. »[11]
بررسي سند:
سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: اين راوی سعد بن عبدالله قمی نيست. اين روای لم يکن بالمرضی است و توثيق نشده است.
عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: اين دو راوی ثقةٌ علی‌التحقيق‌اند.
سُلَيْمَانَ: سليمان منقري، عامیٌ ثقة است.
حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: عامیٌ ثقة.
روايت به دليل ضعف سعد بن عبدالله، ضعيف است.
علاوه بر ضعف سند، حفص بن غياث می‌گويد: «سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ» که معلوم نيست چه کسی است. روايت مجهول در مجهول است و خيلي اشکال دارد. اين شخص بعد از مباحثه اي با ابن ابي ليلي- از فقهای عامه- حکم بيان شده از سوي خود را به امام صادق عليه‌السلام نسبت می‌دهد.
صاحب مدارک با استناد به روايت فوق می گويد: اين روايت شاهد و مؤيد است. هرچند سنداً ضعيف است ولی دلالتش خوب است.
غير از اين روايت، يک صحيحه هم داريم:
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتَهَا- وَ إِنْ صَلَّتْ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ صَلَاتَهَا- لِتُصَلِّ فِي بَيْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ. »[12]
بررسي سند:
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ: از اصحاب الاجماع است.
يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ: ثقةٌ جليل.
أَبِي هَمَّامٍ: اسماعيل بن ابي همام؛ امامیٌ ثقة.
أَبِي الْحَسَنِ: امام رضا عليه السلام.
روايت صحيحه است.
معناي روايت اين است که براي بانوان ثواب نماز فُرادی در خانه بيشتر است از حضور در نماز جمعه. فتوای مرحوم صاحب وسائل هم به استناد اين روايت صحيحه همين است: « بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي بَيْتِهَا عَلَى حُضُورِ الْجُمُعَةِ.»[13]
صاحب مدارک: وجه استدلال این است که وقتی روایت می گوید نمازش ناقص است معلوم می شود که مجزی بودن آن مفروغٌ عنه گرفته شده هرچند ثوابش کمتر است. « وجه الإستدلال أن نقص الصّلاة بالصّاد المهملة يقتضي أجزائها في الجملة و إن كانت أقل ثواباً بالنسبة إلى غيرها. »[14]
در نهايت مرحوم صاحب مدارک چنين نظر می دهد: حکم مسئله مشکل است و نمی توانم نظر قطعی بدهم. زيرا از يک طرف اين دو روايت می گويد: اگر اين طوايف ذوی الاعذار در نماز جمعه حضور يافتند، مجزی است بلکه واجب است. و از يک طرف هم روايات صحيحه مستفيضه می گويند: نماز جمعه از اين طوايف ذوی الاعذار ساقط است پس ديگر واجب هم نيست و بايد نماز ظهرشان را بخوانند. به تعبیر دیگر، روايات دسته اول می گويند خواندن نماز جمعه برای اين طوايف مجزی است و دسته دوم می‌گويند مجزی نيست. بنابراين ما نمی توانيم نظر قطعی بدهيم. بنابراین اينجا اشتغال يقينی دارد و مقتضی برائت يقينی است، لذا اين طوايف اگر نماز جمعه را خواندند به احتياط واجب بايد نماز ظهرشان را هم بخوانند.
« و المسألة قوية الإشكال، نظرا إلى هاتين الرّوايتين، و إطلاق السّقوط في الأخبار الصّحيحة المستفيضة المقتضي لعدم التكليف بها، فلا يخرج المكلّف من العهدة بفعلها. و لا ريب أن الاحتياط يقتضي صلاة الظّهر ممّن لا يجب عليه السّعي إلى الجمعة سوى البعيد، و اللّٰه أعلم. »[15]
وليکن امام راحل رضوان الله عليه فتوا به اجزاء داده اند و مخالفی هم در مسئله نداريم. نظر ما هم همين فتوای امام راحل است چون روايات که صاحب مدارک به آنها استناد دارد به نظر ما دلالتی بر مقصود ايشان ندارد. اين روايات مستفيضه تنها وجوب را ساقط می کند؛ بنابراين فتوای امام راحل به اجزاء قوی و مورد پذيرش است.
بررسی حکم فرع دوم :
عنوان وسائل در این باب چنین است : « بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ إِذَا حَضَرُوهَا ».[16]
آيا اگر طايفه ذوی الاعذار در نماز جمعه حضور پيدا کردند، نماز جمعه برای آنها وجوب پيدا می کند يا نه؟
مرحوم صاحب مدارک: مشهور قائل اند که نماز جمعه در اين صورت بر ذوی الاعذار واجب مي شود. و نظر شيخ مفيد را نيز در اين رابطه نقل می کند:
« المشهور بين الأصحاب أن من لا يجب عليه السعي إلى الجمعة يجب عليه الصّلاة مع الحضور، و ممن صرح بذلك المفيد في المقنعة فقال: و هؤلاء الذين وضع اللّٰه عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدّخول فيها، و أن يصلوها كغيرهم، و يلزمهم استماع الخطبة و الصّلاة ركعتين، و متى لم يحضروها لم تجب عليهم و كان عليهم الصّلاة أربع ركعات كفرضهم في سائر الأيام. و مقتضى كلامه- رحمه اللّٰه- وجوبها على الجميع مع الحضور من غير استثناء. »[17]
در باب یاد شده، مرحوم صاحب وسائل يک روايت ضعيف نقل کرده است:
« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهما‌السّلام قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ‌النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَى‌الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ. »[18]
بررسي سند:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ: ثقةٌ جليل، صاحب کتاب قربُ‌الاسناد.
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ:مجهول است.
عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ: العُريضي، برادر امام کاظم عليه‌السلام، ثقةٌ جليل.
روايت ضعيف است.
مرحوم صاحب وسائل معنای لزوم حضور زنان در نماز عيدين و جمعه در اين روايت را اينگونه توجيه می کند: (1) به معنای استحباب است. (2) اگر اتفاقی حضور پيدا کردند بر آنها واجب می شود. « أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حُضُورِهِنَّ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. »[19]
صاحب مدارک: وجوب عينی که قطعاً منتفی است. دليلي بر وجوب عينی نداريم. اين دو روايت هم که سنداً ضعيف است. ظاهر روايت اين است اگر حضور هم پيدا کردند مطلقاً واجب نيست. اطلاق روايات مُحَکَّم است و اقتضاء می کند اگر حضور هم پيدا نکردند واجب نباشد. حتی اگر برخی از بزرگان هم- مثل شيخ مفيد- فتوا به وجوب داده باشند. صاحب مدارک در اين مورد هم مثل مسئله اول که اظهار نظر نکرد، در اینجا فتوا به عدم وجوب تعیینی داده است.
« و الحق أن الوجوب العيني منتف قطعا بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضور، و أما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل فمتى ثبت الجواز ثبت الوجوب، و متى انتفى انتفى. »[20]
مسئله ديگر که إن‌شاءالله در جلسه بعد بررسی می کنيم و اين جلسه به عنوان طرح بحث و فکر روی آن مطرح می کنيم، اين است: آيا اين طوايفی که در روايات از آنها نام برده شده، از باب مثال و نمونه است و به اين معناست که هرکس مشکل و مشقتی دارد لازم نيست در نماز جمعه شرکت نمايد و نمونه هايی از آن اين طوايف هستند. يا اينکه اين طوايف نام برده شده موضوعيت دارد؛ زن بودن، مسافر بودن، مريض بودن و... .
از فرمايش امام راحل و عده‌ای از فقهاء معلوم می شود که موضوعيت دارد و غير از اين طوايف، تنها کسانی که حرج دارند می توانند نماز جمعه نيايند. در مقابل، عده‌ای هم می گويند ذکر اين طوايف از باب مثال و نمونه است و هر مشکلی برای انسان پيش بيايد- چه به حد حرج برسد و چه نرسد- می‌توانند نماز جمعه را ترک کنند. إن‌شاءالله در جلسه بعد مسئله را بررسی می کنيم.
اهميت عمل به دانسته ها
« عن أميرالمونين عليه السلام: إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِمَا عَلِمْتَ فَاعْمَلْ. »[1]
اگر دوست داری سعادتمندترين مردم باشی به آنچه می‌دانی عمل کن.
اين فرمايش، رهنمود مهمی است در خودسازی ؛ اگر انسان به آنچه می‌داند عمل کند نه تنها سعادتمند بلکه سعادتمند ترين می‌گردد. مرحوم آيت‌الله بهجت رضوان‌الله عليه در رهنمون‌ها و دستورالعمل‌هايشان معمولاً همين مطلب بود: عمل به واضحات شرع. به همين چيزهايی که واضح و روشن و بديهی است عمل کنيد، ترک گناه در گام اوّل و انجام واجبات در گام دوم. اگر کسی به واضحات شرع عمل کند به همه مقامات و کمالات انسانی نائل می‌شود. ايشان می‌فرمود: گاهی اوقات ما به مطلبی که واضح و روشن است عمل نمی کنيم، آن وقت تقاضای دستورالعمل‌های سنگين داريم ؛ مثل اينکه کسی در سطح کلاس اول است و دنبال دستورالعمل کلاس هفتم است. اين درست نيست. ايشان خيلی روی اين نکته تأکيد داشتند: عمل به آنچه می دانيد. در روايت از نبی مکرم صلّی الله عليه و آله است که می‌فرماید : «مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.»[2] اگر انسان به همان چيزهايی که می‌داند عمل کند، اگر نيازمند راهنمايی باشد خداوند متعال خودش راهنماي او می‌گردد و خودش انسان را رشد مي دهد. همچنين يکبار که از مرحوم آيت‌الله بهجت نصحيتی خواستيم ايشان فرمودند: نصيحتی بالاتر از اين نيست که اگر انسان صد سال هم عمر کرد گناه نکند. اين بالاترين نصيحت است که چنين اراده جدّی‌ای انسان داشته باشد که مطلقا ً گناه نکند، اگر چنين تصميمی داشته باشد که به هيچ قيمتی گناه نکند خدا او را ياری می‌کند، اما واقعاً اراده کند نه اينکه حديث نفس نماید.
بحث فقهی:
موضوع: بررسی مسئله دوم در موضوع «القول فيمن تجب عليه».[3]
متن تحريرالوسيله: مسألة 2 كل هؤلاء إذا اتفق منهم الحضور أو تكلفوه صحّت منهم و أجزأت عن الظّهر... .[4]
در مسئله اول فرمودند: چند طايفه‌اند که نماز جمعه بر آنها واجب عينی نيست ؛ يعنی اگر قائل باشيم به وجوب عينی نماز جمعه، اين طوايف هفت‌گانه مستثنی هستند. در مسئله دوم دو فرع مطرح است:
فرع اول: اگر اين طوائف اتفاقاً در نماز جمعه حضور يافتند آيا اين حضور اتفاقی برای اين طوايف وجوب عينی پيدا می‌کند و نماز جمعه بر آنها واجب می‌شود يا نه؟
فرع دوم: اگر اين طوايف که نماز جمعه از آنها ساقط است، نماز جمعه بخوانند آيا مجزی است و بجای نماز ظهرشان محسوب می‌شود يا نه؟
نظر امام راحل رضوان‌الله تعالی عليه اين است: اين طوايف اگر اتفاقاً حضور پيدا کردند نماز جمعه‌شان صحيح است و مجزی از ظهر می‌باشد. در مسئله اجزاء اختلافی نيست و همه فقهاء قائل‌اند: اين طوايف- غير از مجنون- اگر نماز جمعه بخوانند مجزی است.
دليل اين اجزاء چيست؟
دليل اول: رواياتی که نماز جمعه را از اين طوايف ساقط می‌دانند، وجوب را ساقط کرده‌اند نه جواز را. اين روايات جواز را برنداشته و تنها وجوب را بخاطر مشقت زيادش برای اين طوايف برداشته است: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ... وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ...[5]
دليل دوم: مرحوم علامه حلی استدلال ديگری هم دارد: نماز جمعه از نظر صورت دو رکعت است ولی از نظر معنا کامل تر و مهم تر از نماز ظهر است. «لأنّها أكمل في المعنى و إن كانت أقصر فی الصّلاة، فإذا أجزأت الكاملين الّذين لا عذر لهم، فلئن تجزي أصحاب العذر كان أولى.»[6] اگر اين نماز اکمل از غير اين طوايف که به راحتی می توانند بيايند و در نماز جمعه شرکت کنند پذيرفته و مجزی است پس بطريق اولی از اين طوايف ذوی الاعذار که با سختی و زحمت و مشقت خود را به نماز جمعه می رسانند پذيرفته است. آيا درست است به جای اينکه بگوييم ثواب نماز جمعه اين طوايف بيشتر از غير ذوی الاعذار است، بگوييم نماز جمعه شان مجزی هم نيست؟ روايات تکليف نماز جمعه را از اين طوايف برداشته، حال اگر کسی از اين طوايف اين تکلّف را قبول کرد در اجزاء نماز جمعه او هيچ اشکالی وجود ندارد.
اشکال صاحب مدارک به استدلال علامه حلی:
وليکن صاحب مدارک به سخن علامه اشکال می کند: اين اولويتی که علامه می گويد قابل مناقشه است. چون علت حکم معلوم نيست و علامه حلی از کجا فهميده اند که نماز جمعه اکمل است؟ ما که مناطات احکام را نمی دانيم. تنها به ما گفته شده نماز جمعه بخوانيم و به ذوی‌الاعذار گفته‌اند شما نماز جمعه نخوانيد و نماز ظهر بخوانيد ؛ و اينکه کداميک کامل‌تر است مربوط به شارع است و ما نمی‌توانيم مناط حکم را کشف کنيم. « و يمكن المناقشة في هذه الأولوية، أما أوّلا، فلعدم ظهور علة الحكم في الأصل التي هي مناط هذا الاستدلال. »[7]
اشکال دوم صاحب مدارک:
چون طبق روايات نماز جمعه از ذوی‌الأعذار ساقط شده، اگر اين طوايف نماز جمعه بخوانند در حقيقت واجب خود- نماز ظهر- را انجام نداده اند. بر ذوی الاعذار نماز جمعه واجب است و نماز جمعه واجب نيست. بنابراين اين طوايف واجب خود را ترک کرده اند و کار ديگری را انجام داده اند و اين موجب سقوط واجب خودشان نمی شود چون تکليف خود را انجام نداده اند.
«و أما ثانيا، فللأخبار المستفيضة المتضمنة لسقوط الجمعة عن التسعة أو الخمسة، فلا يكون الآتي بها من هذه الأصناف آتيا بما هو فرضه.»[8]
البته صاحب مدارک به اين اشکال خودشان چنين اشکال وارد می کند: مگر اينکه بگوييم آنچه ساقط شده سعي و تلاش طايفه ذوی الاعذار است اما وقتي آمدند به نماز جمعه ديگر بر آنها واجب مي شود. دليلش هم اين است: اگر کسی که در دو فرسخی بوده و آمده در يک فرسخی، بر او - بدون اختلاف- نماز جمعه واجب می شود. مرحوم صاحب مدارک برای اين استدلال- بر کسانی که نماز جمعه از آنها ساقط است اگر اتفاقاً حضور پيدا کردند نماز جمعه واجب عينی می شود- به شواهد روايی استناد می کند. « إلا أن يقال: إن الساقط عنهم: السعي إليها خاصة، فإذا أتوا به توجه إليهم الخطاب بفعلها، بدليل أن من جملة التسعة من كان على رأس فرسخين، و لا خلاف في وجوب الجمعة عليه مع الحضور و يشهد له ما رواه الشيخ... »[9]
بررسي روايات:
عنوان باب، فتوای صاحب وسائل است: «بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ إِذَا حَضَرُوهَا».[10]
حديث اول باب 18 ابواب نماز جمعه:
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ سَأَلَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْجُمُعَةِ- هَلْ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسَافِرِ فَقَالَ لَا- قَالَ فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ- فَصَلَّاهَا هَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ عَنْ ظُهْرِ يَوْمِهِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ كَيْفَ يُجْزِي- مَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ- عَمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَمَا كَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِيهَا جَوَابٌ- وَ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَى- ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَفَسَّرَهَا لِي- فَقَالَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ- أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ أَنْ لَا يَأْتُوهَا- فَلَمَّا حَضَرُوا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ- وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ- فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ- فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا قَالَ عَنْ مَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام. »[11]
بررسي سند:
سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: اين راوی سعد بن عبدالله قمی نيست. اين روای لم يکن بالمرضی است و توثيق نشده است.
عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: اين دو راوی ثقةٌ علی‌التحقيق‌اند.
سُلَيْمَانَ: سليمان منقري، عامیٌ ثقة است.
حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: عامیٌ ثقة.
روايت به دليل ضعف سعد بن عبدالله، ضعيف است.
علاوه بر ضعف سند، حفص بن غياث می‌گويد: «سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ» که معلوم نيست چه کسی است. روايت مجهول در مجهول است و خيلي اشکال دارد. اين شخص بعد از مباحثه اي با ابن ابي ليلي- از فقهای عامه- حکم بيان شده از سوي خود را به امام صادق عليه‌السلام نسبت می‌دهد.
صاحب مدارک با استناد به روايت فوق می گويد: اين روايت شاهد و مؤيد است. هرچند سنداً ضعيف است ولی دلالتش خوب است.
غير از اين روايت، يک صحيحه هم داريم:
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتَهَا- وَ إِنْ صَلَّتْ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ صَلَاتَهَا- لِتُصَلِّ فِي بَيْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ. »[12]
بررسي سند:
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ: از اصحاب الاجماع است.
يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ: ثقةٌ جليل.
أَبِي هَمَّامٍ: اسماعيل بن ابي همام؛ امامیٌ ثقة.
أَبِي الْحَسَنِ: امام رضا عليه السلام.
روايت صحيحه است.
معناي روايت اين است که براي بانوان ثواب نماز فُرادی در خانه بيشتر است از حضور در نماز جمعه. فتوای مرحوم صاحب وسائل هم به استناد اين روايت صحيحه همين است: « بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي بَيْتِهَا عَلَى حُضُورِ الْجُمُعَةِ.»[13]
صاحب مدارک: وجه استدلال این است که وقتی روایت می گوید نمازش ناقص است معلوم می شود که مجزی بودن آن مفروغٌ عنه گرفته شده هرچند ثوابش کمتر است. « وجه الإستدلال أن نقص الصّلاة بالصّاد المهملة يقتضي أجزائها في الجملة و إن كانت أقل ثواباً بالنسبة إلى غيرها. »[14]
در نهايت مرحوم صاحب مدارک چنين نظر می دهد: حکم مسئله مشکل است و نمی توانم نظر قطعی بدهم. زيرا از يک طرف اين دو روايت می گويد: اگر اين طوايف ذوی الاعذار در نماز جمعه حضور يافتند، مجزی است بلکه واجب است. و از يک طرف هم روايات صحيحه مستفيضه می گويند: نماز جمعه از اين طوايف ذوی الاعذار ساقط است پس ديگر واجب هم نيست و بايد نماز ظهرشان را بخوانند. به تعبیر دیگر، روايات دسته اول می گويند خواندن نماز جمعه برای اين طوايف مجزی است و دسته دوم می‌گويند مجزی نيست. بنابراين ما نمی توانيم نظر قطعی بدهيم. بنابراین اينجا اشتغال يقينی دارد و مقتضی برائت يقينی است، لذا اين طوايف اگر نماز جمعه را خواندند به احتياط واجب بايد نماز ظهرشان را هم بخوانند.
« و المسألة قوية الإشكال، نظرا إلى هاتين الرّوايتين، و إطلاق السّقوط في الأخبار الصّحيحة المستفيضة المقتضي لعدم التكليف بها، فلا يخرج المكلّف من العهدة بفعلها. و لا ريب أن الاحتياط يقتضي صلاة الظّهر ممّن لا يجب عليه السّعي إلى الجمعة سوى البعيد، و اللّٰه أعلم. »[15]
وليکن امام راحل رضوان الله عليه فتوا به اجزاء داده اند و مخالفی هم در مسئله نداريم. نظر ما هم همين فتوای امام راحل است چون روايات که صاحب مدارک به آنها استناد دارد به نظر ما دلالتی بر مقصود ايشان ندارد. اين روايات مستفيضه تنها وجوب را ساقط می کند؛ بنابراين فتوای امام راحل به اجزاء قوی و مورد پذيرش است.
بررسی حکم فرع دوم :
عنوان وسائل در این باب چنین است : « بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ إِذَا حَضَرُوهَا ».[16]
آيا اگر طايفه ذوی الاعذار در نماز جمعه حضور پيدا کردند، نماز جمعه برای آنها وجوب پيدا می کند يا نه؟
مرحوم صاحب مدارک: مشهور قائل اند که نماز جمعه در اين صورت بر ذوی الاعذار واجب مي شود. و نظر شيخ مفيد را نيز در اين رابطه نقل می کند:
« المشهور بين الأصحاب أن من لا يجب عليه السعي إلى الجمعة يجب عليه الصّلاة مع الحضور، و ممن صرح بذلك المفيد في المقنعة فقال: و هؤلاء الذين وضع اللّٰه عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدّخول فيها، و أن يصلوها كغيرهم، و يلزمهم استماع الخطبة و الصّلاة ركعتين، و متى لم يحضروها لم تجب عليهم و كان عليهم الصّلاة أربع ركعات كفرضهم في سائر الأيام. و مقتضى كلامه- رحمه اللّٰه- وجوبها على الجميع مع الحضور من غير استثناء. »[17]
در باب یاد شده، مرحوم صاحب وسائل يک روايت ضعيف نقل کرده است:
« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهما‌السّلام قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ‌النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ مَا عَلَى‌الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ. »[18]
بررسي سند:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ: ثقةٌ جليل، صاحب کتاب قربُ‌الاسناد.
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ:مجهول است.
عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ: العُريضي، برادر امام کاظم عليه‌السلام، ثقةٌ جليل.
روايت ضعيف است.
مرحوم صاحب وسائل معنای لزوم حضور زنان در نماز عيدين و جمعه در اين روايت را اينگونه توجيه می کند: (1) به معنای استحباب است. (2) اگر اتفاقی حضور پيدا کردند بر آنها واجب می شود. « أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حُضُورِهِنَّ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. »[19]
صاحب مدارک: وجوب عينی که قطعاً منتفی است. دليلي بر وجوب عينی نداريم. اين دو روايت هم که سنداً ضعيف است. ظاهر روايت اين است اگر حضور هم پيدا کردند مطلقاً واجب نيست. اطلاق روايات مُحَکَّم است و اقتضاء می کند اگر حضور هم پيدا نکردند واجب نباشد. حتی اگر برخی از بزرگان هم- مثل شيخ مفيد- فتوا به وجوب داده باشند. صاحب مدارک در اين مورد هم مثل مسئله اول که اظهار نظر نکرد، در اینجا فتوا به عدم وجوب تعیینی داده است.
« و الحق أن الوجوب العيني منتف قطعا بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضور، و أما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل فمتى ثبت الجواز ثبت الوجوب، و متى انتفى انتفى. »[20]
مسئله ديگر که إن‌شاءالله در جلسه بعد بررسی می کنيم و اين جلسه به عنوان طرح بحث و فکر روی آن مطرح می کنيم، اين است: آيا اين طوايفی که در روايات از آنها نام برده شده، از باب مثال و نمونه است و به اين معناست که هرکس مشکل و مشقتی دارد لازم نيست در نماز جمعه شرکت نمايد و نمونه هايی از آن اين طوايف هستند. يا اينکه اين طوايف نام برده شده موضوعيت دارد؛ زن بودن، مسافر بودن، مريض بودن و... .
از فرمايش امام راحل و عده‌ای از فقهاء معلوم می شود که موضوعيت دارد و غير از اين طوايف، تنها کسانی که حرج دارند می توانند نماز جمعه نيايند. در مقابل، عده‌ای هم می گويند ذکر اين طوايف از باب مثال و نمونه است و هر مشکلی برای انسان پيش بيايد- چه به حد حرج برسد و چه نرسد- می‌توانند نماز جمعه را ترک کنند. إن‌شاءالله در جلسه بعد مسئله را بررسی می کنيم.
