۲۲6 - بررسي آخرين مسئله از مسائل شروط نماز جمعه
درس خارج فقه، جلسه ۲۲6 ، ۹۲/۰۲/22، قبلاً گفته شد دو نماز جمعه در فاصله کمتر از يک فرسخ جايز نيست که بنابر نظر ما کمتر از پنج کيلومتر نبايد باشد. ولي اگر دو نماز جمعه در فاصله کمتر از يک فرسخ از يکديگر اقامه شود، اگر زماناً مقترن باشند هر دو نماز جمعه باطل است و اگر تقدم و تأخر زمانی داشته باشند، نماز جمعه متأخر باطل است.
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی:
نقش استغفار در زياد شدن رزق
« عن النبي صلّي الله عليه و آله: أَكْثِرُوا الِاسْتِغْفَارَ فَإِنَّهُ يَجْلِبُ الرِّزْقَ. »[1]
زياد استغفار کنيد که استغفار سبب جلب روزي است.
روايات مشابه مضمون اين فرمايش فراوان است؛ چند نکته در اين روايت نوراني قابل توجه است:
نکته(1): اين روايت در اين آيه قرآن و آيات مشابه آن ريشه دارد: « اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كاَنَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكمُ مِّدْرَارًا وَ يُمْدِدْكمُ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِينَ وَ يجَعَل لَّكمُ جَنَّاتٍ وَ يجَعَل لَّكمُ أَنهْارًا ».[2]
حضرت نوح به قومش فرمود: از پروردگار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است تا باران هاى پربركت آسمان را پى در پى بر شما فرستد، و شما را با اموال و فرزندان فراوان كمك كند و باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختيارتان قرار دهد.
اين آيه نشان مي دهد اولا گناه و آلودگي در تنگنايی روزی نقش دارد. اگر انسان گناه کند در روزی های مختلف او مشکل به وجود می آيد. يکي از آن روزی ها روزی مادی است.
حضرت اميرالمومنين عليه السلام مي فرمايند:
« قَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الِاسْتِغْفَارَ سَبَباً لِدُرُورِ الرِّزْقِ وَ رَحْمَةِ الْخَلْقِ. »[3]
در نظام آفرينش استغفار سبب فراوانی رزق و روزی و جاری شدن لطف و مهربانی خدا بر خلق است. حضرت بعد از اين فرمايش به آيه فوق‌الذکر استناد مي فرمايند.
نکته(2): استغفار را نبايد به نيت طلب روزی انجام داد. بلکه بايد به قصد قربت استغفار کرد و برکت در رزق و روزي از مترتبات آن خواهد بود. از خداوند متعال پاک شدن از گناه را بخواهيد و بطور طبيعی برکت بر آن مترتب می شود. البته استغفار از باب داعی بر داعی مثل نماز استيجاری اشکال ندارد و در درجه پايين عبادت است. تو بندگی چو گدايان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند
بحث فقهی:
موضوع: بررسي آخرين مسئله از مسائل شروط نماز جمعه
مسألة 17 - لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة أخرى و احتمل كل من الجماعتين السبق و اللحوق فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليهما. لا جمعة و لا ظهرا و إن كان الوجوب أحوط، و يجب على الجماعة التي لم يحضروا الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتين المتقدمتين، و مع احتمال صحة إحداهما لا يجوز إقامة جمعة أخرى.[4]
قبلاً گفته شد دو نماز جمعه در فاصله کمتر از يک فرسخ جايز نيست که بنابر نظر ما کمتر از پنج کيلومتر نبايد باشد. ولي اگر دو نماز جمعه در فاصله کمتر از يک فرسخ از يکديگر اقامه شود، اگر زماناً مقترن باشند هر دو نماز جمعه باطل است و اگر تقدم و تأخر زمانی داشته باشند، نماز جمعه متأخر باطل است.
اين مسئله مي گويد اگر دو نماز جمعه در فاصله کمتر از يک فرسخ از يکديگر سهوا و ندانسته اقامه شد و بعد از فراغت از نماز جمعه- چه در وقت و چه در خارج وقت- متوجه شدند که اين دو نماز جمعه در فاصله کمتر از يک فرسخ اتفاق افتاده و نسبت به هم متقدم و متأخر بوده اند، تکليف چيست؟
اگر مطمئن باشند که اين دو نماز جمعه مقارن بوده اند، هر دو باطل اند چون گفته شد شرط، شرط علمی نيست، شرط واقعی است. ولی اگر مقارن نباشند، امام راحل می فرمايند که نماز جمعه هر دو دسته صحيح است.
سوال: دليل اين مسئله چيست؟ چرا نماز دو گروه صحيح است با اينکه احتمال تقدّم و تأخّر وجود دارد؟
جواب: به دليل استصحاب. زيرا دسته اول به تصور اينکه نماز جمعه ديگري اقامه نمی شود، نماز جمعه اقامه کرده و نمی دانند که نماز جمعه دوم مقدم بوده يا نه تا بدانند نمازی که خوانده اند باطل است يا نه. لذا در اينجا صحت را استصحاب می کنند، زيرا نمی دانند چيزی که موجب بطلان است پيش آمد کرده يا نه. اصل عدم مانعيت و استصحاب صحت جاری است. دسته دوم هم به همين بيان استصحاب می کنند. هر دو دسته استصحاب دارند.
البته امام راحل احتياط می کنند و می فرمايند اگر وقت نگذشته نماز جمعه را اعاده نمايند و اگر وقت گذشته نماز ظهر بخوانند. چون علم اجمالي وجود دارد که يکي از اين نمازها سابق و ديگری لاحق است و در واقع قطعاً يکی از اين دو نماز جمعه باطل می باشد. نعم چون نمی داند نماز جمعه لاحق که باطل است، کدام است، استصحاب صحت جاري است و نماز جمعه‌ها به حسب ظاهر صحيح است وليکن علم اجمالی وجود دارد که يکی باطل است. به نظر ما ظاهر فرمايش امام راحل احتياط مستحب است وليکن اگر احتياط را احتياط واجب بدانيم، اولي است لعلم الاجمالي ببطلان احدهما المتأخّر.
حضرت امام در ادامه مسئله می فرمايد: اما اگر گروه سومی بخواهند نماز جمعه اقامه نمايند، بايد احراز نمايند که هر دو نماز جمعه قبلی باطل بوده، زيرا اگر يکي از آن دو هم که صحيح باشد، نماز جمعه سوم صحيح نيست چون دو نماز جمعه در شعاع کمتر از يک فرسخ مشروع نيست. اگر بطلان هر دو نماز را احراز کردند مي توانند نماز جمعه سوم را اقامه نمايند ؛ دليل اين مسئله اجماع است. البته اين مسئله آخر خيلی مورد ابتلاء نيست.
مسئله بعدي تحريرالوسيله که آخرين بحث نماز جمعه است:
القول فيمن تجب عليه.[5] - نماز جمعه بر چه کسانی واجب است؟
مسألة 1 يشترط في وجوبها أمور: التكليف و الذكورة و الحرية. و الحضر و السلامة من العمى و المرض، و أن لا يكون شيخا كبيرا، و أن لا يكون بينه و بين محل إقامة الجمعة أزيد من فرسخين، فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني، و لا تجب عليهم و لو كان الحضور لهم غير حرجي و لا مشقة فيه.[6]
عده‌ای که گفته اند شرط وجوب نماز جمعه ده تاست ولی در متن تحرير هفت شرط ذکر شده، تفاوت این است که شرط اوّل که ((تکلیف)) است در واقع سه شرط است : (( بلوغ، عقل و قدرت ))
دليل مسئله اول:
روايات زيادی که در باب اوّل ابواب نماز جمعه وجود دارد؛ که ما به برخی از آنها اشاره می کنيم. 1- بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ إِلَّا الْهِمَّ[7] وَ الْمُسَافِرَ وَ الْعَبْدَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرِيضَ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ أَزْيَدَ مِنْ فَرْسَخَيْنِ-.[8]
روايت اول باب: صحيحه زراره
« عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ- مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ- وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ- وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى- وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ. »[9]
سند و دلالت روايت قبلا بحث شده است؛ شاهد ما ذيل روايت است که می فرمايد «و وضعها عن تسعه» که البته اين نُه طايفه همان هفت دسته اي هستند که در متن تحرير است. زيرا همانطور که قبلاً گفتيم مجنون و صغير داخل در شرط تکليف اند.
روايت ششم باب: مرسله صدوق
« وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَى الصَّبِيِّ- وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ- وَ الْأَعْمَى وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرْأَةِ- وَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ. »[10]
اين روايت هم به نُه طايفه اشاره می فرمايد.
روايت چهاردهم باب: صحيحه
« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ- خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ- أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ- وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ. »[11]
در اين روايت تنها پنج طايفه استثناء شده اند.
روايت شانزدهم باب: از منصور بن حازم
« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ- لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ- وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الصَّبِيُّ. »[12]
البته در جواهر آمده روايت منصور بن يعقوب که اشتباه است، مقصود از منصور در سند این روایت، منصور بن حازم بجلي است که ثقه و جليل می‌باشد.
در اين روايت هم به پنج طايفه اشاره شده است.
قبل از هر توضيحی؛ آنچه از اين دست روايات می توان استفاده کرد اين است که نماز جمعه اوّلاً برای قشر جوان و با نشاط جامعه است و يک جمع و گردهمايی سياسی است.
مرحوم صاحب جواهر در توجيه اينکه برخی روايات نُه طايفه‌ای‌اند و برخی روايات پنج طايفه ای می نويسد: منطوق روايات نُه تايی مفهوم روايات پنج تايی را تقييد می نمايد. مفهوم روايات پنج طايفه ای اين است که بيشتر از پنج طايفه استثناء نشده اند ولی منطوق نُه طايفه‌ای می گويد: موارد بيشتر از پنج مورد است و منطوق نُه طايفه ای بر مفهوم روايات پنج طايفه اي حاکم است و در مجموع روايات دلالت دارند که نُه شرط داريم. « إلى غير ذلك من النصوص التي لا ضرر في النقيصة فيها و الزيادة في المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر. »[13]
مسئله‌ای که بايد در آينده آنرا بررسی کنيم اين است که آيا ذکر اين نُه مورد از باب انحصار است و تنها همين عذرهايی که در روايات به آنها اشاره شده مستثنی از وجوب نماز جمعه‌اند و یا اينکه اين موارد نُه گانه از باب ذکر نمونه و مثال بيان شده است؟ و غير از اين نُه طايفه، هر کسی که عذر داشت نماز جمعه بر او واجب نيست؟ مثل کسی که فرزندش مريض باشد و بايد او را دکتر ببرد و يا از او پرستاری نمايد.
سخن مرحوم علامه حلي درباره طوايف استثناء شده از وجوب نماز جمعه:
مرحوم علامه در تذکره که فقه مقارن است و اقوال شيعه و سنی را کنار هم نقل کرده است مي نويسد: شرايط وجوب نماز جمعه ده تاست. که همانطور که گفته شد اين ده مورد همان هفت موردی است که در متن تحرير آمده است.
علامه بعد از بيان شروط ده گانه می فرمايد: بر خلاف نظر ابی حنيفه، اسلام شرط وجوب نماز جمعه نيست؛ زيرا به اعتقاد ما کفار هم مخاطب خطابات الهی در فروع هستند. متن تذکره:
مسألة 414: شرائط الوجوب عشرة: البلوغ، و العقل، و الذكورة، و الحرّيّة، و السلامة من المرض و العمى و العرج و الشيخوخة المانعة من الحركة، و السفر، و الزيادة على فرسخين. و ليس الإسلام شرطا للوجوب، لأنّ الكفّار عندنا مخاطبون بالفروع، و به قال الشافعي، خلافا لأبي حنيفة. و العقل شرط في الوجوب و الجواز معا، و باقي الشروط شرط في الوجوب لا الجواز. و الصبي و إن لم تجب عليه، و لا المجنون، لانتفاء التكليف عنهما، إلّا أنّه يستحب إحضار الصبي الجمعة للتمرين، كما يمرّن بالعبادات، خصوصا المراهق.[14]
اينکه علامه می فرمايد: عقل هم شرط وجوب است و هم شرط جواز « و العقل شرط في الوجوب و الجواز معاً » به اين معناست که در بين اين شروط ده گانه، عقل اين خصوصيت را دارد که هم شرط وجوب نماز جمعه است و هم شرط صحت آن. جواز در اينجا به معنای صحت است. يعنی مجنون اگر هم نماز جمعه بخواند صحيح نيست در مقابل صبی که صحيح است. ثمره اين خصوصيت در مجنون ادواری است. مثلاً اگر مجنون آمد و نماز جمعه خواند و بعد افاقه يافت و خوب شد، بايد نماز ظهر را بخواند و نماز جمعه‌اش صحيح نيست. از اين ده شرط، فقط عقل است که شرط وجوب و صحت است و ساير شروط تنها شرط وجوب اند. يعني اگر اين نُه طايفه نماز جمعه خواندند صحيح است. بخصوص در مورد صبی که مستحب است برای يادگيری و تمرين به نماز جمعه برده شود بويژه اگر نزديک به بلوغ باشد.
مسألة 415: الذكورة شرط في الوجوب، فلا تجب على المرأة إجماعا، لقوله عليه السلام: (من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فعليه الجمعة إلّا على امرأة، أو مسافر، أو عبد، أو صبي، أو مريض). و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «إن اللّٰه فرض في كلّ سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي». و لأنّ شرطها الاجتماع، و في وجوبه على النساء مشقّة و افتتان. أمّا العجائز فإنّهنّ كالشواب، لعموم الأمر بالستر لهنّ. و قال الشافعي: يستحب لهنّ الحضور مع إذن أزواجهنّ، لانتفاء الفتنة فيهنّ.[15]
مرحوم علامه حلی برای شرط ذکورت، يک روايت از عامه نقل مي کند و يک روايت از خاصه و بعد از آن به يک دليل استحسانی اشاره مي کند: « و لأنّ شرطها الاجتماع، و في وجوبه على النساء مشقّة و افتتان » يعني چون شرط نماز جمعه اجتماع و گردهمايي است و حضور زن در اينگونه اجتماعات همراه با مشقت و افتنان است، از اين رو نماز جمعه بر زنان واجب نيست همچنين بر پيرزنها نيز چون مثل جوانها مشمول عموميت دستور ستر هستند؛ نماز جمعه واجب نيست. البته چون علامه فقه مقارن می نويسد اين دليل استحسانی را ذکر کرده است.
مسئله بعدی درباره شرط حريت است که امروزه ديگر مصداق ندارد. مسئله بعدی تذکره درباره مريض و شيخ است:
مسألة 417: لا تجب على المريض الجمعة، لما تقدّم من الأحاديث، و للمشقّة، سواء خاف زيادة المرض أو المشقّة غير المحتملة، أو لا. و قال الشّافعي: المرض المسقط هو ما يخاف فيه أحدهما، و ليس شرطا، للعموم. و لو كان المريض قريبه أو ضيفه أو زوجته أو مملوكه، جاز له ترك الجمعة لأجل تمريضه، و كذا تترك لصلاة الميت و تجهيزه، لأنّ ابن عمر كان يستجمر للجمعة فاستصرخ على سعيد بن زيد فترك الجمعة و مضى إليه بالعقيق.[16]
قيد ((مرض)) به خوف زیاد شدن آن و یا مشقّت داشتن توسط شافعی وجهی ندارد و بنابر اطلاق ظاهر روايت هرکس مريض باشد نماز جمعه از او ساقط است. علاوه بر مريض، اگر کسی عذری مثل پرستاری از مريض و يا تجهيز ميت داشته باشد نيز نماز جمعه از او ساقط است. اينکه مرحوم علامه به عمل «ابن عمر» اشاره مي کند به اين خاطر است که اهل سنت به فعل صحابه استناد دارند.
مسألة 419: الأعرج و الشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الإقعاد، للمشقّة. و لقول الباقر عليه السلام: «و الكبير».[17]
در جواهر آمده: برخی از فقهاء «شيخ کبير» را معنا کرده اند به پيرمردی که عاجز از حرکت است و از حضور در نماز جمعه ناتوان است؛ و يا پيري که نماز جمعه برايش مشقت شديد داشته باشد. وليکن در متن روايات، چنين تقييداتی نیست بلکه مطلق است. بنابراین، تقیید آن به ((کبیر)) وجهی ندارد. «و لم أعرف الوجه في التقييد بذلك في خصوص هذا العذر مع أن النصوص أطلقت فيه كغيره من الأعذار.»[18]
البته روايتي در پايان باب اول ابواب نماز جمعه است که معناي پيری را مشخص نموده است؛ اينکه مرحوم صاحب وسائل اين روايت را در آخر باب آورده است از همين جهت است:
« الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: إِذَا زَادَ الرَّجُلُ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَهُوَ كَهْلٌ وَ إِذَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَهُوَ شَيْخٌ. »[19]
بالای سی سالگی، ميانسالی (کَهل) است و بالای چهل سالگی، پيری است. بنابراين بالای شصت سالگی، «هِمّ» يا همان «شيخ کبير» است.
ظاهراً صاحب وسائل این روایت را برای تبیین معنای پیری که نماز جمعه بر او واجب نیست آورده، لیکن با توجه به اینکه این روایتمر سله است نمی تواند مبنای عمل قرار گیرد، بنابراین کسی که عرفاً پیر محسوب می شود شرکت در نماز جمعه بر او واجب نیست. إن‌شاءالله در جلسه بعد مبحث را پی می‌گيريم.
نقش استغفار در زياد شدن رزق
« عن النبي صلّي الله عليه و آله: أَكْثِرُوا الِاسْتِغْفَارَ فَإِنَّهُ يَجْلِبُ الرِّزْقَ. »[1]
زياد استغفار کنيد که استغفار سبب جلب روزي است.
روايات مشابه مضمون اين فرمايش فراوان است؛ چند نکته در اين روايت نوراني قابل توجه است:
نکته(1): اين روايت در اين آيه قرآن و آيات مشابه آن ريشه دارد: « اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كاَنَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكمُ مِّدْرَارًا وَ يُمْدِدْكمُ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِينَ وَ يجَعَل لَّكمُ جَنَّاتٍ وَ يجَعَل لَّكمُ أَنهْارًا ».[2]
حضرت نوح به قومش فرمود: از پروردگار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است تا باران هاى پربركت آسمان را پى در پى بر شما فرستد، و شما را با اموال و فرزندان فراوان كمك كند و باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختيارتان قرار دهد.
اين آيه نشان مي دهد اولا گناه و آلودگي در تنگنايی روزی نقش دارد. اگر انسان گناه کند در روزی های مختلف او مشکل به وجود می آيد. يکي از آن روزی ها روزی مادی است.
حضرت اميرالمومنين عليه السلام مي فرمايند:
« قَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الِاسْتِغْفَارَ سَبَباً لِدُرُورِ الرِّزْقِ وَ رَحْمَةِ الْخَلْقِ. »[3]
در نظام آفرينش استغفار سبب فراوانی رزق و روزی و جاری شدن لطف و مهربانی خدا بر خلق است. حضرت بعد از اين فرمايش به آيه فوق‌الذکر استناد مي فرمايند.
نکته(2): استغفار را نبايد به نيت طلب روزی انجام داد. بلکه بايد به قصد قربت استغفار کرد و برکت در رزق و روزي از مترتبات آن خواهد بود. از خداوند متعال پاک شدن از گناه را بخواهيد و بطور طبيعی برکت بر آن مترتب می شود. البته استغفار از باب داعی بر داعی مثل نماز استيجاری اشکال ندارد و در درجه پايين عبادت است. تو بندگی چو گدايان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند
بحث فقهی:
موضوع: بررسي آخرين مسئله از مسائل شروط نماز جمعه
مسألة 17 - لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة أخرى و احتمل كل من الجماعتين السبق و اللحوق فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليهما. لا جمعة و لا ظهرا و إن كان الوجوب أحوط، و يجب على الجماعة التي لم يحضروا الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتين المتقدمتين، و مع احتمال صحة إحداهما لا يجوز إقامة جمعة أخرى.[4]
قبلاً گفته شد دو نماز جمعه در فاصله کمتر از يک فرسخ جايز نيست که بنابر نظر ما کمتر از پنج کيلومتر نبايد باشد. ولي اگر دو نماز جمعه در فاصله کمتر از يک فرسخ از يکديگر اقامه شود، اگر زماناً مقترن باشند هر دو نماز جمعه باطل است و اگر تقدم و تأخر زمانی داشته باشند، نماز جمعه متأخر باطل است.
اين مسئله مي گويد اگر دو نماز جمعه در فاصله کمتر از يک فرسخ از يکديگر سهوا و ندانسته اقامه شد و بعد از فراغت از نماز جمعه- چه در وقت و چه در خارج وقت- متوجه شدند که اين دو نماز جمعه در فاصله کمتر از يک فرسخ اتفاق افتاده و نسبت به هم متقدم و متأخر بوده اند، تکليف چيست؟
اگر مطمئن باشند که اين دو نماز جمعه مقارن بوده اند، هر دو باطل اند چون گفته شد شرط، شرط علمی نيست، شرط واقعی است. ولی اگر مقارن نباشند، امام راحل می فرمايند که نماز جمعه هر دو دسته صحيح است.
سوال: دليل اين مسئله چيست؟ چرا نماز دو گروه صحيح است با اينکه احتمال تقدّم و تأخّر وجود دارد؟
جواب: به دليل استصحاب. زيرا دسته اول به تصور اينکه نماز جمعه ديگري اقامه نمی شود، نماز جمعه اقامه کرده و نمی دانند که نماز جمعه دوم مقدم بوده يا نه تا بدانند نمازی که خوانده اند باطل است يا نه. لذا در اينجا صحت را استصحاب می کنند، زيرا نمی دانند چيزی که موجب بطلان است پيش آمد کرده يا نه. اصل عدم مانعيت و استصحاب صحت جاری است. دسته دوم هم به همين بيان استصحاب می کنند. هر دو دسته استصحاب دارند.
البته امام راحل احتياط می کنند و می فرمايند اگر وقت نگذشته نماز جمعه را اعاده نمايند و اگر وقت گذشته نماز ظهر بخوانند. چون علم اجمالي وجود دارد که يکي از اين نمازها سابق و ديگری لاحق است و در واقع قطعاً يکی از اين دو نماز جمعه باطل می باشد. نعم چون نمی داند نماز جمعه لاحق که باطل است، کدام است، استصحاب صحت جاري است و نماز جمعه‌ها به حسب ظاهر صحيح است وليکن علم اجمالی وجود دارد که يکی باطل است. به نظر ما ظاهر فرمايش امام راحل احتياط مستحب است وليکن اگر احتياط را احتياط واجب بدانيم، اولي است لعلم الاجمالي ببطلان احدهما المتأخّر.
حضرت امام در ادامه مسئله می فرمايد: اما اگر گروه سومی بخواهند نماز جمعه اقامه نمايند، بايد احراز نمايند که هر دو نماز جمعه قبلی باطل بوده، زيرا اگر يکي از آن دو هم که صحيح باشد، نماز جمعه سوم صحيح نيست چون دو نماز جمعه در شعاع کمتر از يک فرسخ مشروع نيست. اگر بطلان هر دو نماز را احراز کردند مي توانند نماز جمعه سوم را اقامه نمايند ؛ دليل اين مسئله اجماع است. البته اين مسئله آخر خيلی مورد ابتلاء نيست.
مسئله بعدي تحريرالوسيله که آخرين بحث نماز جمعه است:
القول فيمن تجب عليه.[5] - نماز جمعه بر چه کسانی واجب است؟
مسألة 1 يشترط في وجوبها أمور: التكليف و الذكورة و الحرية. و الحضر و السلامة من العمى و المرض، و أن لا يكون شيخا كبيرا، و أن لا يكون بينه و بين محل إقامة الجمعة أزيد من فرسخين، فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني، و لا تجب عليهم و لو كان الحضور لهم غير حرجي و لا مشقة فيه.[6]
عده‌ای که گفته اند شرط وجوب نماز جمعه ده تاست ولی در متن تحرير هفت شرط ذکر شده، تفاوت این است که شرط اوّل که ((تکلیف)) است در واقع سه شرط است : (( بلوغ، عقل و قدرت ))
دليل مسئله اول:
روايات زيادی که در باب اوّل ابواب نماز جمعه وجود دارد؛ که ما به برخی از آنها اشاره می کنيم. 1- بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ إِلَّا الْهِمَّ[7] وَ الْمُسَافِرَ وَ الْعَبْدَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرِيضَ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ أَزْيَدَ مِنْ فَرْسَخَيْنِ-.[8]
روايت اول باب: صحيحه زراره
« عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عليه السلام قَالَ: إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ- مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ- وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ- وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى- وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ. »[9]
سند و دلالت روايت قبلا بحث شده است؛ شاهد ما ذيل روايت است که می فرمايد «و وضعها عن تسعه» که البته اين نُه طايفه همان هفت دسته اي هستند که در متن تحرير است. زيرا همانطور که قبلاً گفتيم مجنون و صغير داخل در شرط تکليف اند.
روايت ششم باب: مرسله صدوق
« وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَلَى الصَّبِيِّ- وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ- وَ الْأَعْمَى وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرْأَةِ- وَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ. »[10]
اين روايت هم به نُه طايفه اشاره می فرمايد.
روايت چهاردهم باب: صحيحه
« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ- خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً- مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ- أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ- وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ. »[11]
در اين روايت تنها پنج طايفه استثناء شده اند.
روايت شانزدهم باب: از منصور بن حازم
« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ- لَا يُعْذَرُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ- وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الصَّبِيُّ. »[12]
البته در جواهر آمده روايت منصور بن يعقوب که اشتباه است، مقصود از منصور در سند این روایت، منصور بن حازم بجلي است که ثقه و جليل می‌باشد.
در اين روايت هم به پنج طايفه اشاره شده است.
قبل از هر توضيحی؛ آنچه از اين دست روايات می توان استفاده کرد اين است که نماز جمعه اوّلاً برای قشر جوان و با نشاط جامعه است و يک جمع و گردهمايی سياسی است.
مرحوم صاحب جواهر در توجيه اينکه برخی روايات نُه طايفه‌ای‌اند و برخی روايات پنج طايفه ای می نويسد: منطوق روايات نُه تايی مفهوم روايات پنج تايی را تقييد می نمايد. مفهوم روايات پنج طايفه ای اين است که بيشتر از پنج طايفه استثناء نشده اند ولی منطوق نُه طايفه‌ای می گويد: موارد بيشتر از پنج مورد است و منطوق نُه طايفه ای بر مفهوم روايات پنج طايفه اي حاکم است و در مجموع روايات دلالت دارند که نُه شرط داريم. « إلى غير ذلك من النصوص التي لا ضرر في النقيصة فيها و الزيادة في المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر. »[13]
مسئله‌ای که بايد در آينده آنرا بررسی کنيم اين است که آيا ذکر اين نُه مورد از باب انحصار است و تنها همين عذرهايی که در روايات به آنها اشاره شده مستثنی از وجوب نماز جمعه‌اند و یا اينکه اين موارد نُه گانه از باب ذکر نمونه و مثال بيان شده است؟ و غير از اين نُه طايفه، هر کسی که عذر داشت نماز جمعه بر او واجب نيست؟ مثل کسی که فرزندش مريض باشد و بايد او را دکتر ببرد و يا از او پرستاری نمايد.
سخن مرحوم علامه حلي درباره طوايف استثناء شده از وجوب نماز جمعه:
مرحوم علامه در تذکره که فقه مقارن است و اقوال شيعه و سنی را کنار هم نقل کرده است مي نويسد: شرايط وجوب نماز جمعه ده تاست. که همانطور که گفته شد اين ده مورد همان هفت موردی است که در متن تحرير آمده است.
علامه بعد از بيان شروط ده گانه می فرمايد: بر خلاف نظر ابی حنيفه، اسلام شرط وجوب نماز جمعه نيست؛ زيرا به اعتقاد ما کفار هم مخاطب خطابات الهی در فروع هستند. متن تذکره:
مسألة 414: شرائط الوجوب عشرة: البلوغ، و العقل، و الذكورة، و الحرّيّة، و السلامة من المرض و العمى و العرج و الشيخوخة المانعة من الحركة، و السفر، و الزيادة على فرسخين. و ليس الإسلام شرطا للوجوب، لأنّ الكفّار عندنا مخاطبون بالفروع، و به قال الشافعي، خلافا لأبي حنيفة. و العقل شرط في الوجوب و الجواز معا، و باقي الشروط شرط في الوجوب لا الجواز. و الصبي و إن لم تجب عليه، و لا المجنون، لانتفاء التكليف عنهما، إلّا أنّه يستحب إحضار الصبي الجمعة للتمرين، كما يمرّن بالعبادات، خصوصا المراهق.[14]
اينکه علامه می فرمايد: عقل هم شرط وجوب است و هم شرط جواز « و العقل شرط في الوجوب و الجواز معاً » به اين معناست که در بين اين شروط ده گانه، عقل اين خصوصيت را دارد که هم شرط وجوب نماز جمعه است و هم شرط صحت آن. جواز در اينجا به معنای صحت است. يعنی مجنون اگر هم نماز جمعه بخواند صحيح نيست در مقابل صبی که صحيح است. ثمره اين خصوصيت در مجنون ادواری است. مثلاً اگر مجنون آمد و نماز جمعه خواند و بعد افاقه يافت و خوب شد، بايد نماز ظهر را بخواند و نماز جمعه‌اش صحيح نيست. از اين ده شرط، فقط عقل است که شرط وجوب و صحت است و ساير شروط تنها شرط وجوب اند. يعني اگر اين نُه طايفه نماز جمعه خواندند صحيح است. بخصوص در مورد صبی که مستحب است برای يادگيری و تمرين به نماز جمعه برده شود بويژه اگر نزديک به بلوغ باشد.
مسألة 415: الذكورة شرط في الوجوب، فلا تجب على المرأة إجماعا، لقوله عليه السلام: (من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فعليه الجمعة إلّا على امرأة، أو مسافر، أو عبد، أو صبي، أو مريض). و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «إن اللّٰه فرض في كلّ سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي». و لأنّ شرطها الاجتماع، و في وجوبه على النساء مشقّة و افتتان. أمّا العجائز فإنّهنّ كالشواب، لعموم الأمر بالستر لهنّ. و قال الشافعي: يستحب لهنّ الحضور مع إذن أزواجهنّ، لانتفاء الفتنة فيهنّ.[15]
مرحوم علامه حلی برای شرط ذکورت، يک روايت از عامه نقل مي کند و يک روايت از خاصه و بعد از آن به يک دليل استحسانی اشاره مي کند: « و لأنّ شرطها الاجتماع، و في وجوبه على النساء مشقّة و افتتان » يعني چون شرط نماز جمعه اجتماع و گردهمايي است و حضور زن در اينگونه اجتماعات همراه با مشقت و افتنان است، از اين رو نماز جمعه بر زنان واجب نيست همچنين بر پيرزنها نيز چون مثل جوانها مشمول عموميت دستور ستر هستند؛ نماز جمعه واجب نيست. البته چون علامه فقه مقارن می نويسد اين دليل استحسانی را ذکر کرده است.
مسئله بعدی درباره شرط حريت است که امروزه ديگر مصداق ندارد. مسئله بعدی تذکره درباره مريض و شيخ است:
مسألة 417: لا تجب على المريض الجمعة، لما تقدّم من الأحاديث، و للمشقّة، سواء خاف زيادة المرض أو المشقّة غير المحتملة، أو لا. و قال الشّافعي: المرض المسقط هو ما يخاف فيه أحدهما، و ليس شرطا، للعموم. و لو كان المريض قريبه أو ضيفه أو زوجته أو مملوكه، جاز له ترك الجمعة لأجل تمريضه، و كذا تترك لصلاة الميت و تجهيزه، لأنّ ابن عمر كان يستجمر للجمعة فاستصرخ على سعيد بن زيد فترك الجمعة و مضى إليه بالعقيق.[16]
قيد ((مرض)) به خوف زیاد شدن آن و یا مشقّت داشتن توسط شافعی وجهی ندارد و بنابر اطلاق ظاهر روايت هرکس مريض باشد نماز جمعه از او ساقط است. علاوه بر مريض، اگر کسی عذری مثل پرستاری از مريض و يا تجهيز ميت داشته باشد نيز نماز جمعه از او ساقط است. اينکه مرحوم علامه به عمل «ابن عمر» اشاره مي کند به اين خاطر است که اهل سنت به فعل صحابه استناد دارند.
مسألة 419: الأعرج و الشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الإقعاد، للمشقّة. و لقول الباقر عليه السلام: «و الكبير».[17]
در جواهر آمده: برخی از فقهاء «شيخ کبير» را معنا کرده اند به پيرمردی که عاجز از حرکت است و از حضور در نماز جمعه ناتوان است؛ و يا پيري که نماز جمعه برايش مشقت شديد داشته باشد. وليکن در متن روايات، چنين تقييداتی نیست بلکه مطلق است. بنابراین، تقیید آن به ((کبیر)) وجهی ندارد. «و لم أعرف الوجه في التقييد بذلك في خصوص هذا العذر مع أن النصوص أطلقت فيه كغيره من الأعذار.»[18]
البته روايتي در پايان باب اول ابواب نماز جمعه است که معناي پيری را مشخص نموده است؛ اينکه مرحوم صاحب وسائل اين روايت را در آخر باب آورده است از همين جهت است:
« الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: إِذَا زَادَ الرَّجُلُ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَهُوَ كَهْلٌ وَ إِذَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَهُوَ شَيْخٌ. »[19]
بالای سی سالگی، ميانسالی (کَهل) است و بالای چهل سالگی، پيری است. بنابراين بالای شصت سالگی، «هِمّ» يا همان «شيخ کبير» است.
ظاهراً صاحب وسائل این روایت را برای تبیین معنای پیری که نماز جمعه بر او واجب نیست آورده، لیکن با توجه به اینکه این روایتمر سله است نمی تواند مبنای عمل قرار گیرد، بنابراین کسی که عرفاً پیر محسوب می شود شرکت در نماز جمعه بر او واجب نیست. إن‌شاءالله در جلسه بعد مبحث را پی می‌گيريم.
