191 - بررسی شرط فقاهت در اقامه نماز جمعه
جلسه 192 - 1391/10/12، بحث درباره حکم نماز جمعه در زمان غیبت بود. گفتیم در این مسئله چهار نظریه مهم میان فقها وجود دارد: نظریه عدم مشروعیت؛ نظریه وجوب عینی تعیینی علی کلّ أحد؛ نظریه وجوب تخییری در عقد و حضور؛ نظریه وجوب تخییری در عقد و تعیینی در حضور.
بحث اخلاقی :
نهی از عجله در گفتار و رفتار
« عن مولانا امیرالمؤمنین(ع) أنّه قال لإبنه الحسن7: أُوصِيكَ بِخَشْيَةِ اللَّهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَ عَلَانِيَتِک وَ أَنْهَاكَ عَنِ التَّسَرُّعِ بِالْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ، وَ إِذَا عَرَضَ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ فَابْدَأْ بِهِ، وَ إِذَا عَرَضَ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَتَأَنَّهُ حَتَّى تُصِيبَ رُشْدَكَ فِيه. »[1]
در این روایت نورانی، امیرالمؤمنین7 به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی7 چند سفارش خیلی مهم می‌کند. نخستین سفارش این است که در نهان و آشکار از خدا بترس. این گونه نباشد که فقط جلوی مردم از خدا بترسی و کارهای زشت را ترک کنی؛ بلکه باید در پنهان هم از خدا خوف و خشیت داشته باشی.
در دومین توصیه که مرتبط با بحث ما یعنی تأنّی و درنگ کردن در کارهاست، می‌فرماید: تو را از عجله کردن در سخن گفتن و انجام کارها، نهی می‌کنم. طبق این فراز، انسان باید اول فکر کند بعد صحبت کند، نه اینکه ابتدا سخنی را بگوید و بعد فکر کند که آیا درست گفته یا نه. چنانچه در روایت دیگری حضرت این مطلب اینگونه بیان می‌کند:
لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ وَ قَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِه.[2]
یعنی؛ زبان عاقل پشت قلب اوست؛ و قلب احمق پشت زبان اوست. به این معنا که شخص عاقل اول فکر می‌کند، سپس حرف می‌زند ولی انسان احمق بر عکس او، اول حرف می‌زند بعد فکر می‌کند.
در سومین توصیه این مطلب را تذکر می‌دهد که نهی از تسرع و عجله تنها مربوط به امور دنیاست ولی نسبت به امور آخرت تسرع جا دارد. می‌فرماید: اگر کاری از کارهای آخرت پیش آمد، فوری آن را انجام بده؛ و اگر کاری از امور دنیا پیش آمد، آن را با تأنّی انجام بده. مثلاً اگر وقت نماز شد، سریع و اول وقت آن را بخوان، نه اینکه در مورد خواندن نماز هم درنگ کنی و مصلحت اندیشی کنی، امّا در امور دنیوی درنگ کن تا به آنچه صحیح است، عمل کنی.
بحث فقهی
موضوع: بررسی شرط فقاهت در اقامه نماز جمعه
یادآوری
بحث درباره حکم نماز جمعه در زمان غیبت بود. گفتیم در این مسئله چهار نظریه مهم میان فقها وجود دارد:
نظریه عدم مشروعیت؛
نظریه وجوب عینی تعیینی علی کلّ أحد؛
نظریه وجوب تخییری در عقد و حضور؛
نظریه وجوب تخییری در عقد و تعیینی در حضور.
پس از نقد و بررسی این نظرات، این سؤال مطرح شد که طبق دو نظریه آخر که اقامه نماز جمعه واجب تخییری است، آیا اقامه آن بر همه مردم وجوب تخییری دارد یا تنها فقیه باید آن را اقامه کند؟ به عبارت دیگر، آیا در عقد نماز جمعه فقاهت شرط است یا خیر؟
مرحوم محقق کرکی به دلیل اجماع فقها بر اشتراط امام یا نائب او برای اقامه نماز جمعه، فقاهت را شرط دانسته و فرمودند: همه فقها اجماع دارند که اقامه نماز جمعه در زمان غیبت باید توسط فقیه جامع الشرائط صورت گیرد.[3] زیرا در زمان غیبت تنها فقیه جامع الشرائط است که نایب امام است.
پس با توجه به توضیحات جلسه قبل، سه نکته در کلام محقق مورد عنایت است:
یک، اشتراط فقاهت به دلیل اجماع بر اشتراط امام یا نائب او در اقامه جمعه،
دو، نسبت دادن این قول به همه اصحاب،
سه، ارجاع عبارات مطلق اصحاب به واضح بودن مطلب.
اشکالات صاحب جواهر به محقق کرکی
مرحوم صاحب جواهر در چند صفحه،[4] ادعای محقق را ردّ می‌کند. کلام ایشان در این چند نکته خلاصه می‌شود:
1.اجماع بر مشروط بودن نماز جمعه به امامت امام معصوم یا نایب او مربوط به وجوب تعیینی است نه تخییری.
2.دلیل وجوب تخییری روایات مستفیضه یا متواتره‌ای است که مربوط به زمان عدم بسط ید است. ولی در زمان بسط ید اقامه و حضور وجوب تعیینی دارد.
3.تخییر به وسیله نصوصی ثابت شده که قبل از نصب فقها به نیابت عامّ بوده است. یعنی در زمان قبل از اثبات این که فقها نایب امام معصوم هستند که همان زمان حضور و عدم بسط ید باشد، تخییر بوده. به عبارت دیگر، هر چند نصوص اثبات نصب در زمان امام باقر 7 و امام صادق 7 بیان شده، ولی از زمان امام حسن مجتبی 7 که بسط ید نبود و دیگر نتوانستند اقامه جمعه کنند، تخییر وجود داشته است.
پس مقبوله عمر بن حنظله[5] که به آن برای اثبات نصب فقیه استدلال می‌شود در زمان امام صادق 7 است، در حالی که وجوب تخییری نماز جمعه از زمان عدم بسط یعنی پس از حکومت امیرالمومنین 7 وجود داشته است. حتی روایات دالّ بر تخییر هم که از امام صادق 7 نقل شده، معلوم نیست که بعد از ادلّه نصب باشد.
بنا بر این، وقتی تخییر قبل از نصب بوده، پس فقها نیابت‌شان در جایی است که نماز جمعه واجب تخییری است، و نمی‌توانند چیزی که واجب تخییری است را به عنوان نایب امام بودن، واجب عینی اعلام کنند. و به عبارت دیگر تخییری که قبل از نصب بوده به وسیله نصب پس از آن عوض نمی‌شود.
4.نکته چهارم مربوط به ادعای سوم محقق است که فرمود مراد همه فقهایی که قائل به تخییر شده‌اند این است که فقیه باید اقامه کند نه هر فردی از آحاد جامعه. صاحب جواهر می‌فرماید این حرف، حرف درستی نیست؛ زیرا چنانچه گفتم از ظاهر متون فقها شرطیت فقاهت استفاده نمی‌شود. البته عباراتی مثل: «یجوز للفقهاء» دارند، ولی معنایش این نیست که «لا یجوز لغیر الفقهاء».
مثلاً در عبارت شیخ طوسی اصلاً اشاره‌ای به فقیه نشده. وی در الخلاف می‌گوید:
فان قیل: أليس قد رويتم فيما مضى و في كتبكم انه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه.[6]
یا در النهایه می‌فرماید:
لا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم، فيصلّوا جمعة بخطبتين.[7]
5.نکته پنجم اینکه نه تنها در کلمات اصحاب وجوب تخییری اختصاص به فقیه ندارد؛ بلکه به عکس، در کلام اصحاب تصریح شده که همه می‌توانند بخوانند. صاحب جواهر می‌نویسد:
فما أدري أين الإجماع الذي ذكره، و لقد أجاد ثاني الشهيدين في رسالته المصنوعة في المسألة في شدة الإنكار عليه في هذه الدعوى، بل ربما وقع منه سوء أدب معه، بل ظاهره أو صريحه الإجماع على خلاف الدعوى المزبورة، و هو في محله.[8]
یعنی، من نمی‌دانم این اجماعی که ادعا شده که در شرطیت اقامه توسط امام یا نائب او فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست، پس همه اصحاب فقاهت را شرط می‌دانند،[9] از کجا آمده؟ شهید ثانی که شدیداً علیه محقق کرکی در این مسأله حمله کرده خوب حرفی زده؛ چه بسا که قدری هم اهانت کرده! بلکه ظاهر کلام شهید یا صریح کلام او این است که اجماع بر خلاف ادعای مزبور است.[10] یعنی عدم اشتراط فقاهت اجماعی است؛ و این حرف صحیحی است.
صاحب جواهر در ادامه ادعای دیگر محقق کرکی یعنی ادعای اجماع بر عدم وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت[11] را اینگونه ردّ می‌کند:
كما أنه يمكن منع ما ادعاه من الإجماع على نفي العينية عليه بعد فرض أنه من النواب فيها، ضرورة أن الأصحاب نفوها لعدم النائب فيها لا أنه مع وجوده لا تجب، فرقا بين زمن الظهور و الغيبة.[12]
همانطور که ادعای اولی او نادرست بود، همچنین بعد از آنکه فرض کردیم فقیه نایب امام است، ادعای دیگر او مبنی بر اجماع بر نفی وجوب عینی نیز درست نخواهد بود. چرا که اصلاً دلیل اصحاب برای نفی وجوب تعیینی نبودن نائب است، نه اینکه با وجود نائب آن را واجب تعیینی ندانند. و این حکم به خاطر آن است که میان زمان حضور و زمان غیبت فرق گذاشته شود.
به عبارت دیگر، اگر فرض این باشد که فقیه نایب عام امام در زمان غیبت است، خوب با زمان حضور فرقی ندارد و همانطور که در زمان حضور اقامه جمعه واجب تعیینی بود در این زمان هم باید تعیینی باشد. در حالی که شما از یک طرف قائل به وجوب تخییری هستید و از طرف دیگر فقیه را نیز نایب امام می‌دانید.
سپس اضافه می‌کند:
و من هنا كان خيرة المحدث المتبحر الشيخ حسين بن عصفور في رسالته وجوبها عينا عليه، و ظاهرها الحرمة على غيره، قال: «و القول بالتخيير له كما وقع لمتأخري أصحابنا دون زمن حضورهم من التحكمات الباردة» و هو كذلك إلا أن ما ذهب إليه أيضا مثله في البرودة، لما عرفت فيما تقدم سابقا مما يدل على نفيها عينا و ثبوتها تخييرا من غير فرق بين الفقيه و غيره في ذلك.[13]
یعنی از آنجا که لازمه قول به نیابت فقیه، وجوب تعیینی نماز جمعه است، ابن عصفور در رساله خود این قول را اختیار کرده که اقامه نماز جمعه بر فقیه واجب عینی است؛ و ظاهر این کلام این است که بر غیر فقیه حرام است. کلام ابن عصفور چنین است: «قول به تخییری بودن اقامه جمعه برای فقیه در زمان غیبت، کما اینکه برخی از متأخرین چنین گفته‌اند، زورگویی یخی است».
صاحب جواهر می‌گوید: بله چنین حرفی، تحکم است، ولی اینکه شما هم اقامه جمعه را تنها برای فقیه می‌دانید، حرف زور و یخی است. زیرا در دلایلی که برای نفی وجوب عینی و ثبوت وجوب تخییری آن در زمان غیبت بیان شد، فرقی میان فقیه و غیر فقیه وجود نداشت.
پس صاحب جواهر می‌خواهد بگوید: یا باید قائل به وجوب تعیینی شد، یا در صورت قول به تخییر باید فقاهت شرط اقامه نباشد و نمی‌شود قائل به وجوب تخییری شد و در عین حال اقامه نماز هم فقط بر فقیه واجب باشد. این در حالی است که در جلسه بعد خواهیم گفت که برخی از فقها همین قول یعنی وجوب تخییری همراه با اشتراط فقاهت را به عنوان نظریه پنجم مطرح کرده و به آن قائل شده‌اند.
نهی از عجله در گفتار و رفتار
« عن مولانا امیرالمؤمنین(ع) أنّه قال لإبنه الحسن7: أُوصِيكَ بِخَشْيَةِ اللَّهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَ عَلَانِيَتِک وَ أَنْهَاكَ عَنِ التَّسَرُّعِ بِالْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ، وَ إِذَا عَرَضَ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ فَابْدَأْ بِهِ، وَ إِذَا عَرَضَ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَتَأَنَّهُ حَتَّى تُصِيبَ رُشْدَكَ فِيه. »[1]
در این روایت نورانی، امیرالمؤمنین7 به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبی7 چند سفارش خیلی مهم می‌کند. نخستین سفارش این است که در نهان و آشکار از خدا بترس. این گونه نباشد که فقط جلوی مردم از خدا بترسی و کارهای زشت را ترک کنی؛ بلکه باید در پنهان هم از خدا خوف و خشیت داشته باشی.
در دومین توصیه که مرتبط با بحث ما یعنی تأنّی و درنگ کردن در کارهاست، می‌فرماید: تو را از عجله کردن در سخن گفتن و انجام کارها، نهی می‌کنم. طبق این فراز، انسان باید اول فکر کند بعد صحبت کند، نه اینکه ابتدا سخنی را بگوید و بعد فکر کند که آیا درست گفته یا نه. چنانچه در روایت دیگری حضرت این مطلب اینگونه بیان می‌کند:
لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ وَ قَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِه.[2]
یعنی؛ زبان عاقل پشت قلب اوست؛ و قلب احمق پشت زبان اوست. به این معنا که شخص عاقل اول فکر می‌کند، سپس حرف می‌زند ولی انسان احمق بر عکس او، اول حرف می‌زند بعد فکر می‌کند.
در سومین توصیه این مطلب را تذکر می‌دهد که نهی از تسرع و عجله تنها مربوط به امور دنیاست ولی نسبت به امور آخرت تسرع جا دارد. می‌فرماید: اگر کاری از کارهای آخرت پیش آمد، فوری آن را انجام بده؛ و اگر کاری از امور دنیا پیش آمد، آن را با تأنّی انجام بده. مثلاً اگر وقت نماز شد، سریع و اول وقت آن را بخوان، نه اینکه در مورد خواندن نماز هم درنگ کنی و مصلحت اندیشی کنی، امّا در امور دنیوی درنگ کن تا به آنچه صحیح است، عمل کنی.
بحث فقهی
موضوع: بررسی شرط فقاهت در اقامه نماز جمعه
یادآوری
بحث درباره حکم نماز جمعه در زمان غیبت بود. گفتیم در این مسئله چهار نظریه مهم میان فقها وجود دارد:
نظریه عدم مشروعیت؛
نظریه وجوب عینی تعیینی علی کلّ أحد؛
نظریه وجوب تخییری در عقد و حضور؛
نظریه وجوب تخییری در عقد و تعیینی در حضور.
پس از نقد و بررسی این نظرات، این سؤال مطرح شد که طبق دو نظریه آخر که اقامه نماز جمعه واجب تخییری است، آیا اقامه آن بر همه مردم وجوب تخییری دارد یا تنها فقیه باید آن را اقامه کند؟ به عبارت دیگر، آیا در عقد نماز جمعه فقاهت شرط است یا خیر؟
مرحوم محقق کرکی به دلیل اجماع فقها بر اشتراط امام یا نائب او برای اقامه نماز جمعه، فقاهت را شرط دانسته و فرمودند: همه فقها اجماع دارند که اقامه نماز جمعه در زمان غیبت باید توسط فقیه جامع الشرائط صورت گیرد.[3] زیرا در زمان غیبت تنها فقیه جامع الشرائط است که نایب امام است.
پس با توجه به توضیحات جلسه قبل، سه نکته در کلام محقق مورد عنایت است:
یک، اشتراط فقاهت به دلیل اجماع بر اشتراط امام یا نائب او در اقامه جمعه،
دو، نسبت دادن این قول به همه اصحاب،
سه، ارجاع عبارات مطلق اصحاب به واضح بودن مطلب.
اشکالات صاحب جواهر به محقق کرکی
مرحوم صاحب جواهر در چند صفحه،[4] ادعای محقق را ردّ می‌کند. کلام ایشان در این چند نکته خلاصه می‌شود:
1.اجماع بر مشروط بودن نماز جمعه به امامت امام معصوم یا نایب او مربوط به وجوب تعیینی است نه تخییری.
2.دلیل وجوب تخییری روایات مستفیضه یا متواتره‌ای است که مربوط به زمان عدم بسط ید است. ولی در زمان بسط ید اقامه و حضور وجوب تعیینی دارد.
3.تخییر به وسیله نصوصی ثابت شده که قبل از نصب فقها به نیابت عامّ بوده است. یعنی در زمان قبل از اثبات این که فقها نایب امام معصوم هستند که همان زمان حضور و عدم بسط ید باشد، تخییر بوده. به عبارت دیگر، هر چند نصوص اثبات نصب در زمان امام باقر 7 و امام صادق 7 بیان شده، ولی از زمان امام حسن مجتبی 7 که بسط ید نبود و دیگر نتوانستند اقامه جمعه کنند، تخییر وجود داشته است.
پس مقبوله عمر بن حنظله[5] که به آن برای اثبات نصب فقیه استدلال می‌شود در زمان امام صادق 7 است، در حالی که وجوب تخییری نماز جمعه از زمان عدم بسط یعنی پس از حکومت امیرالمومنین 7 وجود داشته است. حتی روایات دالّ بر تخییر هم که از امام صادق 7 نقل شده، معلوم نیست که بعد از ادلّه نصب باشد.
بنا بر این، وقتی تخییر قبل از نصب بوده، پس فقها نیابت‌شان در جایی است که نماز جمعه واجب تخییری است، و نمی‌توانند چیزی که واجب تخییری است را به عنوان نایب امام بودن، واجب عینی اعلام کنند. و به عبارت دیگر تخییری که قبل از نصب بوده به وسیله نصب پس از آن عوض نمی‌شود.
4.نکته چهارم مربوط به ادعای سوم محقق است که فرمود مراد همه فقهایی که قائل به تخییر شده‌اند این است که فقیه باید اقامه کند نه هر فردی از آحاد جامعه. صاحب جواهر می‌فرماید این حرف، حرف درستی نیست؛ زیرا چنانچه گفتم از ظاهر متون فقها شرطیت فقاهت استفاده نمی‌شود. البته عباراتی مثل: «یجوز للفقهاء» دارند، ولی معنایش این نیست که «لا یجوز لغیر الفقهاء».
مثلاً در عبارت شیخ طوسی اصلاً اشاره‌ای به فقیه نشده. وی در الخلاف می‌گوید:
فان قیل: أليس قد رويتم فيما مضى و في كتبكم انه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه.[6]
یا در النهایه می‌فرماید:
لا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم، فيصلّوا جمعة بخطبتين.[7]
5.نکته پنجم اینکه نه تنها در کلمات اصحاب وجوب تخییری اختصاص به فقیه ندارد؛ بلکه به عکس، در کلام اصحاب تصریح شده که همه می‌توانند بخوانند. صاحب جواهر می‌نویسد:
فما أدري أين الإجماع الذي ذكره، و لقد أجاد ثاني الشهيدين في رسالته المصنوعة في المسألة في شدة الإنكار عليه في هذه الدعوى، بل ربما وقع منه سوء أدب معه، بل ظاهره أو صريحه الإجماع على خلاف الدعوى المزبورة، و هو في محله.[8]
یعنی، من نمی‌دانم این اجماعی که ادعا شده که در شرطیت اقامه توسط امام یا نائب او فرقی بین زمان حضور و غیبت نیست، پس همه اصحاب فقاهت را شرط می‌دانند،[9] از کجا آمده؟ شهید ثانی که شدیداً علیه محقق کرکی در این مسأله حمله کرده خوب حرفی زده؛ چه بسا که قدری هم اهانت کرده! بلکه ظاهر کلام شهید یا صریح کلام او این است که اجماع بر خلاف ادعای مزبور است.[10] یعنی عدم اشتراط فقاهت اجماعی است؛ و این حرف صحیحی است.
صاحب جواهر در ادامه ادعای دیگر محقق کرکی یعنی ادعای اجماع بر عدم وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت[11] را اینگونه ردّ می‌کند:
كما أنه يمكن منع ما ادعاه من الإجماع على نفي العينية عليه بعد فرض أنه من النواب فيها، ضرورة أن الأصحاب نفوها لعدم النائب فيها لا أنه مع وجوده لا تجب، فرقا بين زمن الظهور و الغيبة.[12]
همانطور که ادعای اولی او نادرست بود، همچنین بعد از آنکه فرض کردیم فقیه نایب امام است، ادعای دیگر او مبنی بر اجماع بر نفی وجوب عینی نیز درست نخواهد بود. چرا که اصلاً دلیل اصحاب برای نفی وجوب تعیینی نبودن نائب است، نه اینکه با وجود نائب آن را واجب تعیینی ندانند. و این حکم به خاطر آن است که میان زمان حضور و زمان غیبت فرق گذاشته شود.
به عبارت دیگر، اگر فرض این باشد که فقیه نایب عام امام در زمان غیبت است، خوب با زمان حضور فرقی ندارد و همانطور که در زمان حضور اقامه جمعه واجب تعیینی بود در این زمان هم باید تعیینی باشد. در حالی که شما از یک طرف قائل به وجوب تخییری هستید و از طرف دیگر فقیه را نیز نایب امام می‌دانید.
سپس اضافه می‌کند:
و من هنا كان خيرة المحدث المتبحر الشيخ حسين بن عصفور في رسالته وجوبها عينا عليه، و ظاهرها الحرمة على غيره، قال: «و القول بالتخيير له كما وقع لمتأخري أصحابنا دون زمن حضورهم من التحكمات الباردة» و هو كذلك إلا أن ما ذهب إليه أيضا مثله في البرودة، لما عرفت فيما تقدم سابقا مما يدل على نفيها عينا و ثبوتها تخييرا من غير فرق بين الفقيه و غيره في ذلك.[13]
یعنی از آنجا که لازمه قول به نیابت فقیه، وجوب تعیینی نماز جمعه است، ابن عصفور در رساله خود این قول را اختیار کرده که اقامه نماز جمعه بر فقیه واجب عینی است؛ و ظاهر این کلام این است که بر غیر فقیه حرام است. کلام ابن عصفور چنین است: «قول به تخییری بودن اقامه جمعه برای فقیه در زمان غیبت، کما اینکه برخی از متأخرین چنین گفته‌اند، زورگویی یخی است».
صاحب جواهر می‌گوید: بله چنین حرفی، تحکم است، ولی اینکه شما هم اقامه جمعه را تنها برای فقیه می‌دانید، حرف زور و یخی است. زیرا در دلایلی که برای نفی وجوب عینی و ثبوت وجوب تخییری آن در زمان غیبت بیان شد، فرقی میان فقیه و غیر فقیه وجود نداشت.
پس صاحب جواهر می‌خواهد بگوید: یا باید قائل به وجوب تعیینی شد، یا در صورت قول به تخییر باید فقاهت شرط اقامه نباشد و نمی‌شود قائل به وجوب تخییری شد و در عین حال اقامه نماز هم فقط بر فقیه واجب باشد. این در حالی است که در جلسه بعد خواهیم گفت که برخی از فقها همین قول یعنی وجوب تخییری همراه با اشتراط فقاهت را به عنوان نظریه پنجم مطرح کرده و به آن قائل شده‌اند.
[1]. الأمالي، الشیخ للطوسي، ص: 7.
[2]. نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 476.
[11]. «أجمع علماؤنا الإمامية رضوان اللّه عليهم طبقة بعد طبقة، من عصر أئمتنا عليهم السلام الى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني عن الجمعة حال غيبة الإمام عليه السلام و عدم تصرفه و نفوذ أحكامه»؛ .رسائل المحقق الكركي، ج1، ص: 147.
