186 - جمع‌بندی نظر فقها درباره حکم نماز جمعه

بحث اخلاقی :
خصوصیات مجلس پیامبر 6
« قَالَ الْحُسَيْنُ ع سَأَلْتُ أَبِي ع... كَيْفَ كَانَ سِيرَتُهُ [رَسُولُ اللَّهِ ص] فِي جُلَسَائِهِ فَقَالَ كَان‌... قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ الْمِرَاءِ وَ الْإِكْثَارِ وَ مَا لَا يَعْنِيهِ‌ وَ تَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَداً وَ لَا يُعَيِّرُهُ وَ لَا يَطْلُبُ عَثَرَاتِهِ وَ لَا عَوْرَتَه. »[1]
یکی از ‌خصوصیات مجلس پیامبر اعظم(ص) 6 به روایت امام حسین(ع) از پدرش امیر مؤمنان(ع) این بود که سه چیز را در مجالست با افراد ترک می‌کرد: یکی «مراء» یعنی کشمکش و بگو مگو؛ دوم پرحرفی، و سوم بیهوده‌گویی و سخنی که مفید نباشد.
این سه خصلت مربوط به خودشان بود. اما سه خصلت را هم در مورد مردم انجام نمی‌داد: یک، کسی را نکوهش نمی‌کرد؛ دو، کسی را سرزنش نمی‌کرد؛ سه، در جستجوی لغزش‌ها و عیوب دیگری نبود.
مسأله سرزنش کردن یکی از ضد ارزش‌های اخلاقی است که طبق روایات، انسان آثارش را در همین دنیا می‌بیند. در روایتی آمده است:
مَنْ‌ عَيَّرَ مُؤْمِناً بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى‌ یَرکَبَهُ[2]
اگر کسی مؤمنی را به گناهی سرزنش و ملامت کند، نمی‌میرد تا این که خودش گرفتار همان گناه شود.
این مسئله عجیبی است که تجربه هم آن را نشان می‌دهد. کسانی که دیگران را به خاطر ضعف‌هایی که دارند، ملامت می‌کنند، خودشان به همان ضعف‌ها گرفتار می‌شوند. نقل شده که یک نفر، شخصی که دچار وسواس بود را مسخره می‌کرد تا این که همین پیش‌گویی که در روایت آمده، درباره‌اش اتفاق افتاد. لذا بعد از مدتی فرد مسخره کننده چنان در نمازش دچار وسواس شده بود که یک بار به خاطر ناراحتی از تکرار نمازش مُهر را به شدت به زمین زده بود.
بدیهی است امر به معروف و نهی از منکر غیر از مسخره کردن و نکوهش کردن است.



بحث فقهی
موضوع: جمع‌بندی نظر فقها درباره حکم نماز جمعه
یادآوری
صحبت در جمع‌بندی نظر فقها در زمینه حکم نماز جمعه بود که عرض شد: جمع‌بندی ما از روایات این است که نماز جمعه در صورتی که حکومت به دست مخالفان اهل بیت علیهم السلام باشد، وجوب عینی ندارد. در عین حال؛ با توجه به روایاتی که می‌فرماید: اگر خطیب وجود داشته باشد، نماز جمعه خوانده شود، معلوم می‌شود که اقامه نماز جمعه در صورت امکان اقامه، جایز و مجزی است. بنا بر این، نتیجه‌ای که می‌توان از جمع‌بندی روایات ـ بدون در نظر گرفتن مطالب دیگر ـ گرفت، این است که حکم نماز جمعه در زمانی که حکومت، حکومت اهل‌بیت نباشد، تخییر است.
نظر فقها در دوره‌های مختلف
حکم به تخییر را به نحوی می‌توان از کلام قدما نیز استنباط کرد. برای روشن شدن این مطلب، نظر فقها را در دوره‌های مختلف بیان می‌کنیم. این دوره‌ها به اضافه دوره حضور ائمه علیهم السلام به پنج دوره تقسیم می‌شود:
دوره اول (عصر ائمه علیهم السلام)
استنباطی که ما از این دوره داریم، وجوب تخییری نماز جمعه است. ائمه علیهم السلام علاوه بر شرکت در نماز جمعه، شیعیان را هم به شرکت در آن تشویق می‌کردند، و در عین حال، در پاسخ سؤال از حکم نماز جمعه، به گونه‌ای می‌فهماندند که در صورت شرکت در نماز جمعه مخالفان، نماز ظهر را هم بخوانند. لذا از فرمایشات و سیره ایشان استفاده می‌شود[3] که در صورت عدم بسط ید، واجب تخییری است. بله، آنجا که مثل زمان امیرالمؤمنین یا پیامبر، بسط ید باشد واجب عینی است.
دوره دوم (قدماء)
این دوره که دوره اول فقها است از سال 329 همزمان با آغاز غیبت کبری شروع می‌شود تا اوایل قرن پنجم، یعنی حدود 80 سال بعد از شیخ طوسی که زمان ابن ادریس باشد. می‌توان گفت فقهای این دوره نسبت به این مسئله تسالم داشتند که حضور امام معصوم به عنوان امام جمعه یا اذن او برای امامت جمعه، شرط نماز جمعه است. ولی نسبت به جواز یا عدم جواز اقامه نماز جمعه در عصر غیبت که به امام دسترسی نیست، اختلاف نظر داشته‌اند.
سلّار (م 463) که از شاگردان شیخ مفید و معاصر با شیخ طوسی بوده است، تنها فقیهی است از قدما که نماز جمعه را جایز نمی‌دانسته است.
آنچه از عبارت سید مرتضی بر می‌آید این است که وی در این زمینه احتیاط نموده و حضور امام معصوم را احتیاطاً شرط می‌داند.
در مورد مرحوم کلینی نیز هر چند عنوان باب را در الکافی «وجوب صلاة الجمعة» آورده است، ولی از روایاتی که ذیل آن آورده است نمی‌توان نظر وی در مورد تخییری یا تعیینی بودن نماز جمعه را برداشت نمود.
مرحوم شیخ مفید (م 412) نیز در این باره مطلب روشنی ندارد به همین جهت صاحب جواهر و دیگران در فهم عبارت ایشان اختلاف نظر دارند. عبارت ایشان در المقنعه این است:
«ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة و...»[4]
از این که فرمود: امام جمعه صفاتی که در امام جماعت بیان شد را داشته باشد، فهمیده می‌شود که مراد ایشان از «حضور امام» امام معصوم نیست. زیرا امام معصوم که این صفات را قطعاً دارد. همچنین در کتاب الإشراف که منسوب به ایشان است، آمده است:
«و وجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب ظاهر الإيمان و العدالة و الطهارة في المولد...»[5]
در اینجا نیز طبق خصوصیاتی که برای امام جمعه بیان می‌کند، معلوم می‌شود که منظور امام معصوم نیست، بنا بر این، از عبارات وی استفاده می‌شود که وجود امام معصوم را شرط اقامه جمعه در زمان غیبت نمی‌داند. ولی عبارت دیگری در همان کتاب المقنعه دارد که شرطیّت حضور امام معصوم از آن قابل برداشت است. می‌فرماید:
و للفقهاء من شيعة الأئمة ع أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس و صلوات الأعياد و الاستسقاء و الكسوف و الخسوف إذا تمكنوا من ذلك و آمنوا فيه من معرة أهل الفساد.[6]
برخی مثل صاحب جواهر می‌گویند: از این که ایشان همه نماز‌ها را گفته ولی نماز جمعه را نگفته معلوم می‌شود که در اقامه جمعه حضور معصوم را شرط می‌داند. در مقابل برخی مثل آقای حائری می‌گویند: همین که «صلوات الأعیاد» را گفته، شامل نماز جمعه هم می‌شود زیرا جمعه روز عید است.
به هر حال، از کلام شیخ مفید هم مانند شیخ کلینی چیز روشنی استفاده نمی‌شود، بر خلاف مرحوم صدوق (م 381) که خیلی روشن نماز جمعه را واجب تخییری دانسته است.
نظر شیخ الطائفه هم (م 385) این است که حضور امام یا اذن وی برای اقامه جمعه شرط است، ولی در عین حال، فقها می‌توانند آن را اقامه کنند. لذا نتیجه کلام ایشان نیز وجوب تخییری است.
بنابراین می‌توان گفت در میان قدما شرط بودن امام یا اذن امام، تقریباً مورد تسالم همه است. ولی اختلاف در مشروعیت اقامه در زمان غیبت است که تنها سلّار آن را مشروع ندانست. ولی بقیه یا از عبارتشان چیزی فهمیده نمی‌شود یا قائل به تخییر هستند. نتیجه آن که در زمان غیبت کسی از قدما قائل به وجوب عینی نیست.
دوره سوم (متأخرین)
این دوره از زمان ابن ادریس (543 ـ 598 ق) شروع می‌شود تا زمان محقق کرَکی (م 940)، البته خود محقق کرکی جزو گروه بعدی است. در این دوره، عمده فقها قائل به تخییر بین نماز جمعه و نماز ظهر شدند؛ غیر از ابن ادریس که اقامه جمعه را مشروع نمی‌داند.
بنابراین تا اینجا معلوم شد که مشهور بین قدما و متأخرین حکم به تخییر است.
دوره چهارم (متأخر المتأخرین)
دوره متأخرالمتأخرین که در عصر صفویه است از محقق کرَکی (م 940) شروع می‌شود تا وحید بهبهانی (م 1205)، یعنی تقریباً از قرن دهم تا اوائل قرن سیزدهم. این دوره، دوره اوج درگیری در حکم نماز جمعه است. در این دوره که دوره اخباری‌ها و قدرت شیعه است مسأله وجوب عینی نماز جمعه مطرح شده است. شهید ثانی در همین دوره رساله وجوب تعیینی نماز جمعه را نوشته است و فیض کاشانی هم از این نظر دفاع کرده است. در مقابل آنها عده‌ای طرفدار وجوب تخییری بودند و عده‌ای اصلاً آن را مشروع نمی‌دانستند.
دوره پنجم (معاصر)
دوره پنجم از وحید بهبهانی شروع می‌شود تا جمهوری اسلامی که زمان معاصر است. نظر علما در این 200 سال اخیر هم عمدتاً تخییر بوده است. از جمله صاحب جواهر و از مراجع فعلی هم حضرت امام، مرحوم آیت الله اراکی، آیت الله فاضل، آیت الله تبریزی، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم، آیت الله خویی، آیت الله بهجت، مقام معظم رهبری؛ همه قائل به تخییر هستند. و حتی بعضی از آنها مثل آقای تبریزی، آقای خویی و آقای مکارم احتیاط واجب دارند که در صورت اقامه شرکت در آن واجب است.
در مقابل، آیت الله بروجردی و برخی شاگردانشان مانند: آیت الله گلپایگانی و همچنین آیت الله صافی نماز جمعه را مکفی نمی‌دانند و تمایل به عدم مشروعیت آن دارند. مثلاً آقای گلپایگانی، آقای صافی می‌گویند نماز ظهر را رجاءً بخوانید. یعنی احتمال عدم مشروعیت می دهند .
همچنین آیت الله زنجانی می‌گویند در موقعی که وقت نماز جمعه است، شخص احتیاط کند و نماز ظهر نخواند بلکه بعد از آن وقت بخواند. وقت نماز جمعه را ایشان یک دوازدهم از روز می‌داند که به حسب کوتاهی و بلندی روز در ایام سال مختلف است.
جمع‌بندی
بنابراین جمع‌بندی همه آرای فقهای قدیم و جدید این است که در این که در عصر غیبت اقامه جمعه وجوب تعیینی ندارد، تسالم وجود دارد؛ و این که از زمان شهید ثانی عده‌ای آن را واجب تعیینی دانستند، در اجماع و تسالم قدما تأثیری ندارد زیرا آنها از متأخرین یا حتی متأخر المتأخرین هستند.
ادله اقوال مختلف
از اینجا جمع‌بندی ادلّه‌اقوال مختلفی که گفته شد را بیان می‌کنیم. نخست از ادله قائلین به عدم مشروعیت شروع می‌کنیم:
دلایل عدم مشروعیت
هر چند خود قائلین به عدم مشروعیت یعنی ابن ادریس و سلّار درباره دلیلشان توضیح زیادی ندادند، ولی بعد از آنها ادله‌ای برای این قول مطرح شده که در فرمایشات آقای بروجردی گذشت. در اینجا به طور خلاصه به آنها اشاره می‌شود.
یک: اجماع
اولین دلیلی که برای عدم مشروعیت به آن استدلال شده اجماع است. می‌گویند بر این که امامت امام معصوم یا اذن او برای اقامه جمعه شرط است؛ اجماع وجود دارد. حتی خودِ شیخ طوسی هم که آن را تخییری می‌داند، این اجماع را نقل کرده است:
و أيضاً عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة الإمام أو أمره.[7]
ابن ادریس نیز همین اجماعی که شیخ نقل کرده را دلیل قول خود دانسته، ولی شیخ طوسی می‌گوید این اجماع مربوط به عصر حضور است، ولی در زمان غیبت که دسترسی به امام وجود ندارد، از روایات جواز استفاده می‌شود.
جواب
جوابی که بسیاری از فقها داده‌اند این است که حضور امام یا اذن امام در وجوب تعیینی شرط است و این اجماع مربوط به وجوب تعیینی در زمان حضور معصوم و بسط ید است، ولی در زمان غیبت که اجماع بر عدم وجوب تعیینی داریم، دیگر حضور معصوم یا اذن او شرط نیست و فقها می‌توانند نماز جمعه را بر پا کنند.
به عبارت دیگر، حضور یا اذن امام در صورت امکان شرط است، ولی در صورتی که امکان نباشد شرط نیست، و امکان هم یعنی در زمان حضور و بسط ید.
دوم: سیره پیامبر (ص) و خلفا
دلیل دوم قائلین به عدم مشروعیت این است که سیره پیامبر و اهل بیت و حتی غاصبین این بوده است که یا خودشان اقامه جماعت می‌کردند و یا کسانی را برای امامت جمعه نصب می‌کردند. پس مسأله امامت امام جمعه از شؤون حکومت و امامت بوده است لذا در زمان غیبت که نصبی صورت نمی‌گیرد مشروع نخواهد بود.
و این سیره تا زمان ما ادامه داشته است چرا که از زمان قدیم مساجدی برای اقامه نماز جمعه ساخته می‌شد و امام جمعه آن هم از طرف حکومت منصوب می‌شد.
جواب
اولاً ممکن است این سیره ناشی از اجبار خلفای جور بوده باشد. آنها اجازه نمی‌دادند که کسی بدون نصب از طرف حکومت اقامه جمعه کند.
ثانیاً به فرموده آیت الله خویی، اصلاً در زمان پیامبر … فرصت چنین نصبی نشد و ایشان کسی را برای امر امامت جمعه منصوب نفرمود. در مورد «مصعب بن عمیر» هم که در مدینه اقامه جمعه می‌کرد، ظاهراً قبل از هجرت آنجا بوده و دلیلی بر نصب خاص وی وجود ندارد. همچنین در زمان امیرالمؤمنین † نیز ما سراغ نداریم که کسی را به عنوان امام جمعه نصب خاص کرده باشند. بله، شخصی که والی منطقه‌ای می‌شد در آنجا نماز جمعه را هم اقامه می‌کرد، ولی به عنوان والی نه به عنوان امامت جمعه.
ثالثاً در زمان پیامبر و خلفا و امیرالمؤمنین، هم خودشان امام جماعت می‌شدند و هم افرادی را برای اقامه جماعت قرار می‌دادند، ولی کسی نگفته این سیره آنها بوده و باید امام جماعت هم از طرف آنها منصوب شود. پس همان طور که مسئله امامت جماعت از شؤون حکومت و امامت نیست، مسئله امامت جمعه هم نخواهد بود.
رابعاً از سیره شرطیت فهمیده نمی‌شود. بلکه نهایتاً از آن اولویت فهمیده می‌شود.
خامساً اگر حضور امام یا اذن او شرط بود چرا ائمه علیهم السلام در یک روایت هم آن را تذکر نداده‌اند. در روایاتی که تمام شروط مثل عدد، وقت و ... را مشخص کرده‌اند چرا چنین شرطی بیان نشده است.
بنا بر این، نه تنها چنین سیره‌ای نبوده که امام جماعت از طرف حکومت نصب گردد، بلکه چنان چه در جلسه آینده بیان خواهد شد، بر اساس نقل‌های تاریخی در عصر غیبت نماز جمعه بدون نصب خاصی اقامه می‌شده است.

---