174 - حکم نماز جمعه در عصر غيبت 18
جلسه 174- 1391/08/22، سخن در نقل اقوال فقهاء در رابطه با برداشت و استنباط آنها از روايات نماز جمعه بود. در جلسات قبل بررسي اقوال قدماء تمام شد و در اين جلسه به بررسي اقوال متأخرين مي پردازيم. از عصر محقق حلي به بعد متأخرين اطلاق مي شود. نظر محقق را در جلسه قبل نقل کرديم. نظريه علامه حلي: ايشان در کتاب تذکره حضور امام عليه السلام و اذن و نصب ايشان را شرط وجوب نماز جمعه مي داند. متن سخن ایشان این است : «يشترط في وجوب الجمعة السّلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع- و به قال أبو حنيفة- للإجماع على أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يعيّن لإمامة الجماعة و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمامة الجمعة، و لرواية محمّد بن مسلم قال: لا تجب الجمعة على أقلّ من سبعة: الإمام و قاضیة و مدّع حقّاً و مدّعي علیه، و شاهدان و من یَضرِب الحدود و بین یدی الإمام»
حدیث روز :
(( عن الإمام الباقر عليه‌السلام: دَولَتُنا آخِرُ الدُّوَلِ، ولَم يَبقَ أهلُ بَيتٍ لَهُم دَولَةٌ إلّا مَلَكوا قَبلَنا، لِئَلّا يَقولوا إذا رَأَوا سيرَتَنا: إذا مَلَكنا سِرنا مِثلَ سِيرَةِ هؤُلاءِ! وهُوَ قَولُ اللّهِ عَزَّوجَلَّ: «وَالعاقِبَةُ لِلمُتَّقينَ»[1][2].))[3]
دولت ما آخرين دولت است و هيچ خانداني داراى حكومتى باقى نمى‌ماند، مگر اين كه قبل از ما، به حكومت مى‌رسد تا اين كه وقتى شيوه حكومت ما را ديدند نگويند: اگر ما به حكومت مى‌رسيديم، به همين شيوه رفتار مى‌كرديم! و اين فرموده خداى عز و جل است كه: «و عاقبت، از آنِ پرهيزگاران است»
اين روايت نشان مي دهد آن حکومتي که مي تواند بطور کامل و جامع اسلام ناب را پياده نمايد حکومت اهل بيت عليهم السلام است. حکومتي که در رأسش امام معصوم باشد و ديگر دولت ها اينگونه امکان عملي براي اجراي کامل احکام و ارزش هاي ديني ندارند. البته اين سخن بدین معنا نيست که تا قبل از حکومت بايد دست روي دست گذاشت و کاري براي اجراي ارزش هاي ديني انجام نداد. معناي اين حديث اين است که پیاده کردن کامل اسلام ناب در قرآن وعده داده شده است تنها با حکومت معصوم که تحقق مي يابد و به تعبیر دیگر همه مي آيند و يک دوره امتحان مي دهند و نمي توانند آنطور که بايد اسلام را به طور کامل پياده کنند.
بحث فقهي:
موضوع: حکم نماز جمعه در عصر غيبت
سخن در نقل اقوال فقهاء در رابطه با برداشت و استنباط آنها از روايات نماز جمعه بود. در جلسات قبل بررسي اقوال قدماء تمام شد و در اين جلسه به بررسي اقوال متأخرين مي پردازيم. از عصر محقق حلي به بعد متأخرين اطلاق مي شود. نظر محقق را در جلسه قبل نقل کرديم.
نظريه علامه حلي:
ايشان در کتاب تذکره حضور امام عليه السلام و اذن و نصب ايشان را شرط وجوب نماز جمعه مي داند. متن سخن ایشان این است :
«يشترط في وجوب الجمعة السّلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع- و به قال أبو حنيفة- للإجماع على أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يعيّن لإمامة الجماعة و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمامة الجمعة، و لرواية محمّد بن مسلم قال: لا تجب الجمعة على أقلّ من سبعة: الإمام و قاضیة و مدّع حقّاً و مدّعي علیه، و شاهدان و من یَضرِب الحدود و بین یدی الإمام»[4]
نظريه شهيد اول:
شهيد اول قائل به وجوب تخييري است. ايشان دو تعبير جديد دارد. وجوب عيني را وجوب مضيق مي نامد يعني واجبي که وسعت ندارد و در مقابل وجوب تخييري را وجوب موسّع اطلاق می نماید به اين معنا که مکلف در آن سعه دارد و مي تواند آنرا انجام دهد و مي تواند انجام ندهد.
همچنين ايشان در اين رابطه- جواز نماز جمعه در عصر غيبت عند الامکان- به دو تعليل اشاره مي نمايد:
(1) امام عليه السلام اذن داده اند که فقهاء هم مي توانند در عصر غيبت نماز جمعه را اقامه کنند.
(2) اذن در صورت امکان است و در صورت عدم امکان و عدم دسترسي به امام عليه السلام اذن هم ضرورتي ندارد.
مرحوم شهيد اول مي گويند: هر دو تعليل خوب است ولي تعليل دوم بهتر و معتبرتر است. يعني اينکه بگوييم اذن امام عليه السلام در صورتي که باشند لازم است و اگر نباشند اذنشان هم ضرورت ندارد. مقتضاي اين دو تعليل اين است که نماز جمعه واجب مضيق باشد يعني در زمان غيبت، در وجوب عيني اذن امام عليه السلام لازم نيست ولي طايفه شيعه اجماعا در عصر غيبت وجوب عيني را قبول ندارند و تنها در عصر حضور قائل به وجوب عيني هستند. نتيجه آنکه مرحوم شهيد اول قائل به وجوب تخييري است و وجوب عيني- مضيق- را نمي پذيرد.
و قال الشهيد رحمه اللّه في الذكرى في مقام تعداد شروط الجمعة: «التّاسع: إذن الإمام له كما كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يأذن لأئمّة الجمعات، و أمير المؤمنين عليه السّلام بعده. و عليه إطباق الإماميّة. هذا مع حضور الإمام عليه السّلام، و أمّا مع غيبته عليه السّلام كهذا الزّمان ففي انعقادها قولان»، إلى أن قال: «و ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة، لأنّ قضيّة التعليلين ذلك. فما الّذي يقتضي سقوط الوجوب، إلّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العينيّ في سائر الأعصار و الأمصار».[5]
نظريه فاضل مقداد و محقق کرکي:
اين دو فقيه بزرگوار نيز مانند محقق و علامه، قائل به اشتراط هستند و استدلالشان نيز همان استدلال محقق و علامه است- استناد به سيره النبي صلي الله عليه و آله-.
و عن الفاضل المقداد في كنز العرفان: «السّلطان أو نائبه شرط في وجوبها، و هو إجماع علمائنا». إلى أن قال: «و معتمد أصحابنا فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّه كان يعيّن لإقامة الجمعة و كذا الخلفاء، كما يعيّنون القضاة، و رواياتنا عن أهل البيت عليهم السّلام متظافرة بذلك»[6]
و عن المحقّق الكركيّ في جامع المقاصد: «يشترط لوجوب الجمعة السّلطان العادل، و هو الإمام عليه السّلام أو نائبه عموما أو في الجمعة، بإجماعنا، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يعيّن لإمامة الجمعة.»[7]
نظريه شهيد ثاني:
ايشان در اين رابطه دو نظر دارند:
نظريه اول: ايشان در رساله مستقلي که درباره نماز جمعه نوشته اند قائل به وجوب عيني تعیینی نماز جمعه است. که مرحوم صاحب جواهر به اين نظريه به شدت اشکال مي نمايد.[8]
نظريه دوم: مانند ديگران فتوا به اشتراط مي دهد.
و قال الشهيد الثاني في الرّوضة: «و الحاصل: أنّه مع حضور الإمام عليه السّلام لا تنعقد الجمعة إلّا به، أو بنائبه الخاصّ و هو المنصوب للجمعة، أو لما هو أعمّ منها، و بدونه تسقط، و هو موضع وفاق» و فيها أيضا: «و لو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العينيّ لكان القول به في غاية القوّة» و فيها أيضا: «ربما قيل بوجوبها حينئذ و إن لم يجمعها فقيه».[9]
در اينجا اقوال متأخرين هم تمام شد. قبل از بررسي اقوال متأخر المتأخرين، نتيجه و جمع بندي اين اقوال را از شيخ طوسي تا شهيد ثاني بيان مي کنيم. مستفاد از اقوال فقهایی که به نظریه آنها اشاره شده است عبارت است از:
الف) نماز جمعه در عصر غيبت وجوب عيني ندارد بالاجماع. که در اين رابطه مرحوم آيت الله بروجردي مي فرمايد اساسا بحث وجوب عيني از عصر صفويه و عصر حکومت شيعه مطرح شده و در اين عصر نگارش رسالات مستقل در موضوع نماز جمعه نيز رواج يافته است و از اين جهت شهيد ثاني نيز در رساله خود قائل به وجوب عيني مي شود ولي بعدها از اين نظر بر مي گردد.
ب) علاوه بر عدم وجوب عيني نماز جمعه چند نفر از فقهاء قائل اند که نماز جمعه در عصر غيبت اساسا مشروعيت ندارد. مانند : ابن ادريس، سلاّر و سيد مرتضي در رساله ميافارقيات بر اين نظرند.
ج) مستفاد از کلمات اکثر فقهاء اين است که نماز جمعه در عصر غيبت وجوب تخييري است و با آن نماز ظهر ساقط مي شود.
نظريه چند تن از فقهاي معاصر:
نظريه آيت الله بروجردي:
ايشان بعد از بررسي و تحليل روايات مي فرمايد: شماري از اين روايات دلالتي بر وجوب عيني ندارند و آن دسته از روايات هم که دلالت بر وجوب دارند ناظر بر وجوب نماز جمعه اي است که شرايط را داشته باشد و يکي از آن شرايط حضور امام معصوم عليه السلام است.[10] و در مقام جمع بندي اقوال فقهاء، موضوع را از دو جهت بررسي مي نمايد:
الجهة الأولى: هل يشترط في الجمعة اشتراط الإمام أو من نصبه و ما تدلّ على الاشتراط؟[11]
الجهة الثانية: هل تحرم الجمعة في حال الغيبة؟- أعني ثبوت الإذن للفقهاء أو للجميع، أو عدم ثبوته-.[12]
ايشان در جهت اول بحث، مي فرمايد: ما قطع داريم بر اينکه اقامه نماز جمعه تنها از وظايف خاص امام معصوم عليه السلام يا منصوب ايشان يا مأذون از طرف ايشان است و نه هر مکلفي. « فالأقوى بل المقطوع به فيها هو الاشتراط، فيكون إقامتها من وظائف الإمام أو من نصبه أو من ثبت له الإذن فيها و لا يجب على كلّ مكلّف إقامتها. »[13]
ايشان براي اثبات نظريه فوق- نظريه اشتراط- پنج دليل ذکر مي کنند:
دليل(1): مقتضاي عدم اشتراط وجوب مطلق نماز جمعه بر آحاد جامعه است و اين لوازمي دارد که ما نمي توانيم بدان لوازم ملتزم باشيم. اين لوازم عبارت است است:
تک تک مردم از زمان پيامبر صلي الله عليه و آله در همه اعصار بايد به صورت کفايي يادگيري نماز جمعه بر آنها لازم باشد، يعنی تعلم آن بر همه واجب عيني باشد.
واجب بودن اقامه نماز جمعه در تمام مکان ها تا دو فرسخ. واضح است که نه در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله چنين بوده است و نه در زمان اميرالمومنين عليه السلام و نه در هيچ زماني.
علاوه بر اين اگر نماز جمعه چنين وجوبي داشت از ضروريات دين به شمار مي رفت در حاليکه چنين نيست و اجماع همه فقهاء اين است که نماز جمعه واجب عيني نيست. و در مجموع سيره مسلمين اين است که نماز جمعه از اختصاصات امام عليه السلام و از شئون حکومتي است و هرکسي نمي تواند خودش را امام جمعه قرار دهد و اقامه نماز جمعه کند. اگر چنين بود و اذن امام عليه السلام شرط نبود نماز جمعه از ضروريات دين مي شد در صورتي که چنين چيزي نيست.[14]
إن شاء الله ساير دلايل ايشان را در جلسه بعد مطرح مي کنيم.
(( عن الإمام الباقر عليه‌السلام: دَولَتُنا آخِرُ الدُّوَلِ، ولَم يَبقَ أهلُ بَيتٍ لَهُم دَولَةٌ إلّا مَلَكوا قَبلَنا، لِئَلّا يَقولوا إذا رَأَوا سيرَتَنا: إذا مَلَكنا سِرنا مِثلَ سِيرَةِ هؤُلاءِ! وهُوَ قَولُ اللّهِ عَزَّوجَلَّ: «وَالعاقِبَةُ لِلمُتَّقينَ»[1][2].))[3]
دولت ما آخرين دولت است و هيچ خانداني داراى حكومتى باقى نمى‌ماند، مگر اين كه قبل از ما، به حكومت مى‌رسد تا اين كه وقتى شيوه حكومت ما را ديدند نگويند: اگر ما به حكومت مى‌رسيديم، به همين شيوه رفتار مى‌كرديم! و اين فرموده خداى عز و جل است كه: «و عاقبت، از آنِ پرهيزگاران است»
اين روايت نشان مي دهد آن حکومتي که مي تواند بطور کامل و جامع اسلام ناب را پياده نمايد حکومت اهل بيت عليهم السلام است. حکومتي که در رأسش امام معصوم باشد و ديگر دولت ها اينگونه امکان عملي براي اجراي کامل احکام و ارزش هاي ديني ندارند. البته اين سخن بدین معنا نيست که تا قبل از حکومت بايد دست روي دست گذاشت و کاري براي اجراي ارزش هاي ديني انجام نداد. معناي اين حديث اين است که پیاده کردن کامل اسلام ناب در قرآن وعده داده شده است تنها با حکومت معصوم که تحقق مي يابد و به تعبیر دیگر همه مي آيند و يک دوره امتحان مي دهند و نمي توانند آنطور که بايد اسلام را به طور کامل پياده کنند.
بحث فقهي:
موضوع: حکم نماز جمعه در عصر غيبت
سخن در نقل اقوال فقهاء در رابطه با برداشت و استنباط آنها از روايات نماز جمعه بود. در جلسات قبل بررسي اقوال قدماء تمام شد و در اين جلسه به بررسي اقوال متأخرين مي پردازيم. از عصر محقق حلي به بعد متأخرين اطلاق مي شود. نظر محقق را در جلسه قبل نقل کرديم.
نظريه علامه حلي:
ايشان در کتاب تذکره حضور امام عليه السلام و اذن و نصب ايشان را شرط وجوب نماز جمعه مي داند. متن سخن ایشان این است :
«يشترط في وجوب الجمعة السّلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع- و به قال أبو حنيفة- للإجماع على أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يعيّن لإمامة الجماعة و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمامة الجمعة، و لرواية محمّد بن مسلم قال: لا تجب الجمعة على أقلّ من سبعة: الإمام و قاضیة و مدّع حقّاً و مدّعي علیه، و شاهدان و من یَضرِب الحدود و بین یدی الإمام»[4]
نظريه شهيد اول:
شهيد اول قائل به وجوب تخييري است. ايشان دو تعبير جديد دارد. وجوب عيني را وجوب مضيق مي نامد يعني واجبي که وسعت ندارد و در مقابل وجوب تخييري را وجوب موسّع اطلاق می نماید به اين معنا که مکلف در آن سعه دارد و مي تواند آنرا انجام دهد و مي تواند انجام ندهد.
همچنين ايشان در اين رابطه- جواز نماز جمعه در عصر غيبت عند الامکان- به دو تعليل اشاره مي نمايد:
(1) امام عليه السلام اذن داده اند که فقهاء هم مي توانند در عصر غيبت نماز جمعه را اقامه کنند.
(2) اذن در صورت امکان است و در صورت عدم امکان و عدم دسترسي به امام عليه السلام اذن هم ضرورتي ندارد.
مرحوم شهيد اول مي گويند: هر دو تعليل خوب است ولي تعليل دوم بهتر و معتبرتر است. يعني اينکه بگوييم اذن امام عليه السلام در صورتي که باشند لازم است و اگر نباشند اذنشان هم ضرورت ندارد. مقتضاي اين دو تعليل اين است که نماز جمعه واجب مضيق باشد يعني در زمان غيبت، در وجوب عيني اذن امام عليه السلام لازم نيست ولي طايفه شيعه اجماعا در عصر غيبت وجوب عيني را قبول ندارند و تنها در عصر حضور قائل به وجوب عيني هستند. نتيجه آنکه مرحوم شهيد اول قائل به وجوب تخييري است و وجوب عيني- مضيق- را نمي پذيرد.
و قال الشهيد رحمه اللّه في الذكرى في مقام تعداد شروط الجمعة: «التّاسع: إذن الإمام له كما كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يأذن لأئمّة الجمعات، و أمير المؤمنين عليه السّلام بعده. و عليه إطباق الإماميّة. هذا مع حضور الإمام عليه السّلام، و أمّا مع غيبته عليه السّلام كهذا الزّمان ففي انعقادها قولان»، إلى أن قال: «و ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة، لأنّ قضيّة التعليلين ذلك. فما الّذي يقتضي سقوط الوجوب، إلّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العينيّ في سائر الأعصار و الأمصار».[5]
نظريه فاضل مقداد و محقق کرکي:
اين دو فقيه بزرگوار نيز مانند محقق و علامه، قائل به اشتراط هستند و استدلالشان نيز همان استدلال محقق و علامه است- استناد به سيره النبي صلي الله عليه و آله-.
و عن الفاضل المقداد في كنز العرفان: «السّلطان أو نائبه شرط في وجوبها، و هو إجماع علمائنا». إلى أن قال: «و معتمد أصحابنا فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّه كان يعيّن لإقامة الجمعة و كذا الخلفاء، كما يعيّنون القضاة، و رواياتنا عن أهل البيت عليهم السّلام متظافرة بذلك»[6]
و عن المحقّق الكركيّ في جامع المقاصد: «يشترط لوجوب الجمعة السّلطان العادل، و هو الإمام عليه السّلام أو نائبه عموما أو في الجمعة، بإجماعنا، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يعيّن لإمامة الجمعة.»[7]
نظريه شهيد ثاني:
ايشان در اين رابطه دو نظر دارند:
نظريه اول: ايشان در رساله مستقلي که درباره نماز جمعه نوشته اند قائل به وجوب عيني تعیینی نماز جمعه است. که مرحوم صاحب جواهر به اين نظريه به شدت اشکال مي نمايد.[8]
نظريه دوم: مانند ديگران فتوا به اشتراط مي دهد.
و قال الشهيد الثاني في الرّوضة: «و الحاصل: أنّه مع حضور الإمام عليه السّلام لا تنعقد الجمعة إلّا به، أو بنائبه الخاصّ و هو المنصوب للجمعة، أو لما هو أعمّ منها، و بدونه تسقط، و هو موضع وفاق» و فيها أيضا: «و لو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العينيّ لكان القول به في غاية القوّة» و فيها أيضا: «ربما قيل بوجوبها حينئذ و إن لم يجمعها فقيه».[9]
در اينجا اقوال متأخرين هم تمام شد. قبل از بررسي اقوال متأخر المتأخرين، نتيجه و جمع بندي اين اقوال را از شيخ طوسي تا شهيد ثاني بيان مي کنيم. مستفاد از اقوال فقهایی که به نظریه آنها اشاره شده است عبارت است از:
الف) نماز جمعه در عصر غيبت وجوب عيني ندارد بالاجماع. که در اين رابطه مرحوم آيت الله بروجردي مي فرمايد اساسا بحث وجوب عيني از عصر صفويه و عصر حکومت شيعه مطرح شده و در اين عصر نگارش رسالات مستقل در موضوع نماز جمعه نيز رواج يافته است و از اين جهت شهيد ثاني نيز در رساله خود قائل به وجوب عيني مي شود ولي بعدها از اين نظر بر مي گردد.
ب) علاوه بر عدم وجوب عيني نماز جمعه چند نفر از فقهاء قائل اند که نماز جمعه در عصر غيبت اساسا مشروعيت ندارد. مانند : ابن ادريس، سلاّر و سيد مرتضي در رساله ميافارقيات بر اين نظرند.
ج) مستفاد از کلمات اکثر فقهاء اين است که نماز جمعه در عصر غيبت وجوب تخييري است و با آن نماز ظهر ساقط مي شود.
نظريه چند تن از فقهاي معاصر:
نظريه آيت الله بروجردي:
ايشان بعد از بررسي و تحليل روايات مي فرمايد: شماري از اين روايات دلالتي بر وجوب عيني ندارند و آن دسته از روايات هم که دلالت بر وجوب دارند ناظر بر وجوب نماز جمعه اي است که شرايط را داشته باشد و يکي از آن شرايط حضور امام معصوم عليه السلام است.[10] و در مقام جمع بندي اقوال فقهاء، موضوع را از دو جهت بررسي مي نمايد:
الجهة الأولى: هل يشترط في الجمعة اشتراط الإمام أو من نصبه و ما تدلّ على الاشتراط؟[11]
الجهة الثانية: هل تحرم الجمعة في حال الغيبة؟- أعني ثبوت الإذن للفقهاء أو للجميع، أو عدم ثبوته-.[12]
ايشان در جهت اول بحث، مي فرمايد: ما قطع داريم بر اينکه اقامه نماز جمعه تنها از وظايف خاص امام معصوم عليه السلام يا منصوب ايشان يا مأذون از طرف ايشان است و نه هر مکلفي. « فالأقوى بل المقطوع به فيها هو الاشتراط، فيكون إقامتها من وظائف الإمام أو من نصبه أو من ثبت له الإذن فيها و لا يجب على كلّ مكلّف إقامتها. »[13]
ايشان براي اثبات نظريه فوق- نظريه اشتراط- پنج دليل ذکر مي کنند:
دليل(1): مقتضاي عدم اشتراط وجوب مطلق نماز جمعه بر آحاد جامعه است و اين لوازمي دارد که ما نمي توانيم بدان لوازم ملتزم باشيم. اين لوازم عبارت است است:
تک تک مردم از زمان پيامبر صلي الله عليه و آله در همه اعصار بايد به صورت کفايي يادگيري نماز جمعه بر آنها لازم باشد، يعنی تعلم آن بر همه واجب عيني باشد.
واجب بودن اقامه نماز جمعه در تمام مکان ها تا دو فرسخ. واضح است که نه در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله چنين بوده است و نه در زمان اميرالمومنين عليه السلام و نه در هيچ زماني.
علاوه بر اين اگر نماز جمعه چنين وجوبي داشت از ضروريات دين به شمار مي رفت در حاليکه چنين نيست و اجماع همه فقهاء اين است که نماز جمعه واجب عيني نيست. و در مجموع سيره مسلمين اين است که نماز جمعه از اختصاصات امام عليه السلام و از شئون حکومتي است و هرکسي نمي تواند خودش را امام جمعه قرار دهد و اقامه نماز جمعه کند. اگر چنين بود و اذن امام عليه السلام شرط نبود نماز جمعه از ضروريات دين مي شد در صورتي که چنين چيزي نيست.[14]
إن شاء الله ساير دلايل ايشان را در جلسه بعد مطرح مي کنيم.
[1] سوره اعراف، آیه 128.
[3] اهل بيت عليهم السلام در قرآن و حديث، ج2،ص776 به نقل از الغيبة للطوسيّ: 472/ 493 عن أبي صادق كيسان بن كليب، روضة الواعظين: 291.
[4] صلاة الجمعة (للحائري)؛ ص: 71.
[5] صلاة الجمعة (للحائري)؛ ص: 71. عن الذكرى ص 231 صلاة الجمعة، التاسع.
[6] صلاة الجمعة (للحائري)؛ ص: 72.
[7] صلاة الجمعة (للحائري)؛ ص: 72.
[8] و ربما توهم بعض أهل هذا الزمان أن من الأصحاب من ذهب إلى وجوب الجمعة عينا مع غيبة الإمام (عليه السلام)، و كذا إلى عدم اشتراطها بنائب الغيبة عند عدم ظهوره (عليه السلام) مستندا في ذلك إلى عبارات مطلقة، و هو خطأ فاحش.( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج11، ص: 155)
[9] صلاة الجمعة (للحائري)؛ ص: 72. عن الروضة البهيّة كتاب الصلاة، الفصل السّادس، صلاة الجمعة ص 59.
