173 - حکم نماز جمعه در عصر غيبت 17

حدیث روز :
(( عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله: خِدمَتُكَ‌ زَوجَتَكَ‌ صَدَقَةٌ. ))[1]
خدمتِ تو به همسرت، صدقه است.
و در روايت ديگر مي فرمايند: يا عَلِيُّ، لا يَخدِمُ العِيالَ إلّا صِدّيقٌ أو شَهيدٌ، أو رَجُلٌ يُريدُ اللّهِ بِهِ خَيرَ الدُّنيا وَالآخِرَةِ.[2]
اى على! به خانواده خود خدمت نمى‌كند، مگر انسان صدّیق يا شهيد يا مردى كه خداوند، خير دنيا و آخرت را براى او بخواهد.
اين روايات شريفه از روايات خانوادگي است و نکته و پيامي که اين روايت دارد اين است که همکاري و خدمت در خانه هم باعث خير دنيا و آخرت انسان است و براي خود انسان خوب است و هم باعث تحکيم روابط خانوادگي مي شود و باعث مي شود زندگي با آرامش توأم با مهر و مودت باشد و اين مشکلات خانوادگي -که متأسفانه جامعه ما از غرب واگير کرده و روز به روز بيشتر هم مي شود- کاسته مي شود و جاي خودش را به محبت و تحکيم روابط مي دهد.


بحث فقهي:
موضوع: حکم نماز جمعه در عصر غيبت
پس از ذکر رواياتي که به ظاهر دلالت بر وجوب عيني نماز جمعه داشت ؛ در جلسات گذشته نظرات شماری از فقهاء شيعه در زمينه وجوب عيني يا تخييري بودن نماز جمعه و همچنين مشروط بودن آن به حضور امام عليه السلام و يا عدم اشتراط آن را مطرح کردیم. نظرات مرحوم شيخ طوسي، شيخ مفيد و شيخ صدوق قدّس‌ سرّهم را بررسي کرديم و رسيديم به نظر مرحوم کليني قدس سره.
مرحوم صاحب حدائق از يک عبارت مرحوم کليني که عنوان بابي از ابواب کتاب کافي است چنين استفاده کرده است که مرحوم کليني قائل به وجوب عيني نماز جمعه است.
و عن الكلينيّ قدّس سرّه في الكافي الذّهاب إلى الوجوب على ما نقل عنه صاحب الحدائق رحمه اللّه. قال قدّس سرّه: قال الكليني في كتاب الصّلاة: «باب وجوب الجمعة‌ و على كم تجب» ثمّ نقل ما يدلّ على أنّ الجمعة من الفرائض، ثمّ روى أخبارا أخر في تعيين العدد و وجوب حضور من كان على رأس فرسخين، و اشتراط الفصل بين الجمعتين بثلاثة أميال، و اقتصر على ذلك الى أن قال صاحب الحدائق قدّس سرّه: و إنّما نسبنا ذلك إليه مذهبا لما صرّح به في صدر كتابه ممّا يدلّ على أنّه بصدد جمع ما يكتفي به المتعلّم و يرجع إليه المسترشد و يأخذ منه من يريد علم الدّين بالآثار الصّحيحة عن الصّادقين عليهما السّلام و السّنن القائمة الّتي عليها العمل، و بها يؤدّي فرض اللّه تعالى و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله، انتهى ملخّصاً.[3]
علت اينکه مرحوم صاحب حدائق چنين نسبتي به شيخ کليني مي دهد اين است که خودش قائل به وجوب عيني نماز جمعه است و با توجه به مقدمه مرحوم کليني بر کتاب شريف کافي ؛ اين عنوان باب که شرطي برای نماز جمعه ذکر نکرده دلالت دارد بر وجوب عيني. حال سوال اين است: آيا اين عبارت مرحوم کليني دلالت بر وجوب عيني دارد يا نه؟ در جواب اين سوال بايد بگوييم: وجوب عيني از اين عبارت استفاده نمي شود زيرا رواياتي که ايشان ذيل همين عنوان نقل مي کند رواياتي است مورد استدلال برخي از فقهاء براي اثبات شرطيت امام عليه السلام قرار گرفته است لذا ممکن است نظر مرحوم کليني وجوب تخييري نماز جمعه باشد و نه وجوب عيني و يا وجوبي که مشروط به حضور امام عليه السلام باشد. در مجموع اين عبارت مرحوم کليني دلالت قاطعي بر وجوب عيني ندارد. حتي مرحوم آيت الله مرتضي حائري هم که هم نظر مرحوم صاحب حدائق است و قائل به وجوب عيني نماز جمعه مي باشد اين تحليل و سخن صاحب حدائق را نپذيرفته است.
بررسي نظريه مرحوم ابن زهره - صاحب الغُنيه- و ابن حمزه طوسي- صاحب الوسيله- و ابي الصلاح حلبي و ابوالفتح کراجکي:
ابن زهره حضور امام عليه السلام يا منصوب ايشان را به دليل اجماع فقهاء شرط مي داند.
قال ابن زهرة في الغنية- في عداد ما يقف عليه وجوب الاجتماع للجمعة-: «و حضور الإمام العادل أو من نصبه و جرى مجراه. إلى أن قال: كلّ ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره».[4]
ابن حمزه قائل به اشتراط است و مراد او از « السلطان العادل » امام معصوم عليه السلام است.
و قال ابن حمزة الطوسيّ في الوسيلة: «و يحتاج في الانعقاد إلى أربعة شروط: حضور السلطان العادل أو من نصبه كذلك إلى ان قال: و يجتمع فيه تسعة شروط: الإيمان، و البلوغ، و كمال العقل، و العدالة، و صدق اللّهجة، و الولادة من الحلال، و إقامة الفرائض في أوّل الوقت، و الصّحة من الجنون و الجذام و البرص».[5]
نظر ابي الصلاح اين است: نماز جمعه بايد توسط امام عليه السلام يا منصوب ايشان يا کسي که شرايط امامت جماعت را دارد اقامه شود. ممکن است نظر ابن حمزه نیز همين نظريه باشد ولي ابي الصلاح تصريح دارد.
و عن أبي الصلاح الحلبيّ كما في مفتاح الكرامة: «و لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين».[6]
ابوالفتح کراجکي هم به روشني مي گويد که حضور امام عليه السلام شرط نيست.
و عن القاضي أبي الفتح الكراجكيّ في كتابه المسمّى بتهذيب‌ المسترشدين، كما في مفتاح الكرامة: «و إذا حضرت العدّة الّتي يصحّ أن ينعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان إمامهم مرضيّا متمكّنا من إقامة الصّلاة في وقتها و إبراز الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملي العقل، أصحّاء، وجبت عليهم فريضة الجمعة و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين يصلي بهم بعدهما ركعتين».[7]
جمع بندي نظريات:
تا اينجا نظريات فقهايي را بررسي کرديم که درباره اشتراط يا عدم آن نظر داشتند که غالبا هم مي گفتند حضور امام عليه السلام شرط نيست- غير از علم الهدي، ابن زهره و احتمالاً ابن حمزه که قائل به اشتراط بودند-.
اما سه کتاب، بر خلاف همه گفته اند که حضور امام عليه السلام نه تنها شرط است بلکه نماز جمعه در عصر غيبت حرام است. ابن ادريس و سلّار بر اين نظرند.
مرحوم آيت الله مرتضي حائري بعد از نقل عبارت مرحوم ابن ادريس از کتاب سرائر مي فرمايد: ظاهر عبارت ابن ادريس اين است که نماز جمعه در عصر غيبت وجوب عيني ندارد و عبارت ايشان با وجوب تخييري منافاتي ندارد. زيرا مرحوم ابن ادريس نظر مرحوم شيخ طوسي در کتاب خلاف را نقد مي نمايد. شيخ طوسي در خلاف مي فرمايد رواياتي که دال بر جواز نماز جمعه در قريه هاست ؛ جاري مجراي نصب است[8] و مرحوم ابن ادريس در انتقاد از اين نظر مي گويد: از اين عبارت شيخ طوسي معلوم مي شود اگر مردم بتوانند نماز جمعه بخوانند بر آنها واجب عيني است و براي آنها نماز ظهر مجزي نخواهد بود و اين نظري است که هيچ فقيهي بدان قائل نيست- اينکه حضور مردم جاري مجراي نصب است-.[9]
ما می توانیم از جانب مرحوم شيخ طوسي چنين جواب مي دهيم: روايات زيادي که درباره مشروعيت نماز جمعه وجود دارد همه دلالت بر اذن امام دارند و ممکن است مرحوم شيخ طوسي بفرمايد ما قائل به وجوب تخييري مي شويم که در اين صورت نماز جمعه مجزي خواهد بود و هيچ اشکالي هم وارد نخواهد بود.
مرحوم آقاي حائري بعد از اين بيان ابن ادريس مي فرمايد: چون ابن ادريس سخن شيخ طوسي را ردّ نموده است فهميده مي شود که ابن ادريس نماز جمعه را واجب عيني نمي داند و سخن او با وجوب تخييري منافات ندارد.
ولي با بررسي دقيق عبارت مرحوم ابن ادريس چنين چيزي که مرحوم آقاي حائري مي فرمايد استفاده نمي شود. به نظر مي رسد چون مرحوم آقاي حائري خودشان معتقد به وجوب عيني نماز جمعه است مي خواهد از شدّت و حدّت نظر و فتواي قائلين به حرمت نماز جمعه کم کند[10] ؛ ولي اگر عبارت مرحوم ابن ادريس را ببينيم مشخص مي شود که ايشان قائل به حرمت نماز جمعه است و نه وجوب تخييري آن و استنباط مرحوم آقاي حائري از سرائر صحيح نيست.
در ادامه ابن ادريس براي اشتراط چنين استدلال مي نمايد:
دليل (1): اجماع است. « للأدلّة التي ذكرها من إجماع أهل الأعصار »[11]
دليل (2): اشتغال يقيني برائت يقيني مي خواهد. يعني وقتي نماز ظهر را بخوانيم يقينا به تکليف عمل کرده ايم . مجزي است ولي اگر نماز جمعه بخوانيم برائت ذمه ما مشکوک خواهد بود. « فإنّ عندنا بلا خلاف بين أصحابنا، أنّ من شرط انعقاد الجمعة، الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة، و أيضا الظهر أربع ركعات في الذّمة بيقين، فمن قال صلاة ركعتين تجزي عن الأربع، يحتاج إلى دليل، فلا نرجع عن المعلوم بالمظنون»[12]
دليل (3): رواياتي که براي خواندن نماز جمعه اطلاق دارد اخبار آحادي است که موجب علم و عمل نيست. ابن ادريس خبر واحد را حجت نمي داند. « و أخبار الآحاد التي‌ لا توجب علما و لا عملاً »[13]
ضمن اينکه ايشان براي اثبات حرمت نماز جمعه در عصر غيبت به نظر جناب سيد مرتضي علم الهدي و سلار نيز استناد مي نمايد:
و قد ذكر السيّد المرتضى رحمه اللّٰه في جواب المسائل الميّافارقيات فقال السائل: صلاة الجمعة يجوز أن تصلّى خلف بالمؤالف و المخالف جميعا؟ و هل هي ركعتان مع الخطبة، يقوم مقام الأربع؟ فقال المرتضى رحمه اللّٰه: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما، و لا جمعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل، فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات. و ذكر سلار في رسالته: و لفقهاء الطائفة أيضا أن يصلّوا بالناس في الأعياد و الاستسقاء، فأمّا الجمع فلا... .[14]
نظريه سلار ديلمي نيز در ضمن سخن ابن ادريس معلوم شد.
نظريه محقق اول- صاحب شرايع- در کتاب معتبر:
مرحوم محقق حلي- دايي علامه حلي- نيز به استناد سيره پيامبر صلي الله عليه و آله و عمل مستمر مسلمين حضور يا نصب امام عليه السلام را شرط صحت نماز جمعه مي داند:
و عن المحقّق في المعتبر: «السّلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة، و هو قول علمائنا». و نقل عن بعض علماء العامّة عدم الاشتراط بالإمام، و ردّه بسيرة النّبيّ و الخلفاء من بعده، و قال: «إنّ معتمدنا فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّه كان يعيّن لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء و كما لا يصحّ‌ للإنسان أن ينصب نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمامة الجمعة، و ليس هذا قياسا، بل استدلال بالعمل المستمرّ في الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع» انتهى ملخّصاً[15]

---