171- حکم نماز جمعه در عصر غيبت 15
جلسه 171 - 1391/8/15، در جلسات قبل رواياتي که براي وجوب نماز جمعه مورد استناد قرار مي گرفت بررسي شد. از اين جلسه مي خواهيم جمع بندي اي از اقوال فقهاء داشته باشيم و ببينيم فهم علماء از اين روايت چيست؟ قبل از بررسي اقوال چند سوال در رابطه با اين روايات مطرح است : سوال(1) : آيا اين روايات بر مطلق وجوب نماز جمعه دلالت دارد يا نه؟ اگر بر مطلق وجوب دلالت دارد آيا وجوب عینیِ تعييني است يا تخييري؟ سوال(2): آيا وجوب جمعه مشروط است بر حضور امام عليه السلام يا منصوب ايشان يا مشروط نيست؟ سوال(3): اگر امام حاضر نبود؛ حکم نماز جمعه در عصر غيبت-مثل عصر ما- چيست؟
حدیث روز :[1]
(( عن الباقر عليه السلام: كانَتِ الفَريضَةُ تَنزِلُ بَعدَ الفَريضَةِ الاخرى، وكانَتِ الوِلايَةُ آخِرَ الفَرائِضِ، فَأَنزَلَ اللّهُ عزّوجلّ: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى»[2] قالَ أبو جَعفَرٍ عليه السلام: يَقولُ اللّهُ عزّوجلّ: لا انزِلُ عَلَيكُم بَعدَ هذِهِ فَريضَةً؛ قَد أكمَلتُ لَكُمُ الفَرائِضَ.))[3]
فريضه‌ها، يكى از پس ديگرى نازل مى‌شد و ولايت، آخرينِ آنها بود. پس خداى عز و جل نازل كرد: «امروز، دينتان را برايتان به كمال رساندم و نعمتم را بر شما كامل كردم». خداى [عزّ و جلّ در اين آيه] مى‌فرمايد: پس از اين، ديگر فريضه اى را بر شما فرو نمى‌فرستم؛ چرا كه فرائض را برايتان به كمال رسانده ام.
انشاء الله خداوند همه ما را با ولايت اميرالمومنين زنده بدارد و با ولايت آن حضرت بميراند.
بحث فقهي:
موضوع: حکم نماز جمعه در عصر غيبت
در جلسات قبل رواياتي که براي وجوب نماز جمعه مورد استناد قرار مي گرفت بررسي شد. از اين جلسه مي خواهيم جمع بندي اي از اقوال فقهاء داشته باشيم و ببينيم فهم علماء از اين روايت چيست؟
قبل از بررسي اقوال چند سوال در رابطه با اين روايات مطرح است :
سوال(1) : آيا اين روايات بر مطلق وجوب نماز جمعه دلالت دارد يا نه؟ اگر بر مطلق وجوب دلالت دارد آيا وجوب عینیِ تعييني است يا تخييري؟
سوال(2): آيا وجوب جمعه مشروط است بر حضور امام عليه السلام يا منصوب ايشان يا مشروط نيست؟
سوال(3): اگر امام حاضر نبود؛ حکم نماز جمعه در عصر غيبت-مثل عصر ما- چيست؟
در اينجا سه نظر وجود دارد:
(1) نماز جمعه در عصر غيبت حرام است.
(2) فقهاء از طرف ائمه عليهم السلام مأذون هستند که نماز جمعه را در عصر غيبت اقامه نمايند.
(3) همه مردم از طرف ائمه عليهم السلام مأذونند که در عصر غيبت نماز جمعه اقامه نمايند. هرکس اقامه کند و خطبه بخواند و... بتواند اذن هم دارد.
سوال(4): آيا بر فرض اشتراط حضور امام عليه السلام وجوب نماز جمعه مطلق است و امام عليه السلام بايد حتما آنرا اقامه نمايد و يا بايد مصالح مسلمين را رعايت کرد؟ به عبارت ديگر اختيار در دست امام عليه السلام است يا نه؟
سوال(5): آيا واجب است امام عليه السلام در هر شهري کسي را منصوب نمايند يا اينکه اگر مصلحت ندانستند در شهري کسي را منصوب نکنند؟
سوال(6): حال اگر کسي از طرف امام عليه السلام منصوب شد ؛ آيا واجب است که بطور مطلق اقامه نمايد يا اينکه مي تواند مصلحت انديشي هم داشته باشد؟ رعايت مصالح مسلمين بر منصوب در اقامه نماز جمعه لازم است يا نه؟
سوال(7): چه کسي بايد منصوب باشد؟ آيا کسي که منصوب مي شود لازم است حتما حاکم هم باشد- چون در زمان قديم حکّام، استانداران و يا واليان اقامه نماز جمعه مي کردند-.
سوال(8): آيا تعيين حاکم براي نصب کافي است يا نصب خاص در اينجا لازم دارد؟
سوال(9): آيا غير مأذون هم مي تواند اقامه نماز جمعه نمايد يا نه؟
سوال(10): آيا همه احکام نماز جمعه بر نماز جمعه مأذون مترتب است يا نه فقط بر نماز جمعه اي که توسط امام عليه السلام اقامه شده مترتب است؟
سوال(11): آيا بر امام معصوم عليه السلام واجب است براي زمان هاي آينده نصب نمايد يا نه؟ بطور مثال امام عسکري عليه السلام براي عصر غيبت بفرمايند هر فقيهي که مي تواند نماز جمعه را اقامه نمايد.
از بين اين سوالات، چهار موردش مهم است و بقيه بيشتر براي تجهيز ذهن توسط مرحوم آيت الله بروجردي مطرح شده است. لذا اينکه مثلا بياييم براي امام معصوم تکليفي معلوم کنيم خيلي بحث ندارد چون اگر امام عليه السلام حضور داشته باشند خودشان مي دانند چه کنند.
بنابراين عمده مباحث ما حول اين چهار محور است:
(1) نظریه اوّل : عدم شرطيت امام عليه السلام و يا منصوب ايشان. طبق اين نظر هرکسي مي تواند نماز جمعه را اقامه کند و اقامه آن وجوب کفايي است بر همه مردم در هر زماني.
مرحوم آيت الله بروجردي قائل اند که اين نظريه وجوب کفايي از زمان صفويه پديد آمده و از روايات چنين استفاده شده است. مرحوم شهيد ثاني اين نظريه را تقويت نموده و يک رساله مستقل در اين رابطه نوشته است که جامعه مدرسين آنرا چاپ کرده است. از زمان صفويه و تاليف رساله توسط شهيد ثاني نگارش کتاب درباره نماز جمعه رواج یافته است.
(2) نظریه دوم : اشتراط و عدم اذن. يعني حضور امام عليه السلام يا منصوب ايشان شرط نماز جمعه است و غير ايشان مأذون نيستند که نماز جمعه بخوانند. يعني در عصر غيبت نماز جمعه حرام است. اين نظريه مربوط است به ابن ادريس، سلّار و سيد مرتضي در يکي از کتاب هايش و شايد از نوشته هاي شيخ مفيد هم اين نظريه استفاده بشود.
(3) نظریه سوم : اشتراط و مأذون بودن فقهاء. اينکه شرط است حضور امام عليه السلام يا منصوب ايشان ولیکن فقط فقهاء مأذون هستند. يعني همانطور که فقهاء از طرف امام عليه السلام نيابت دارند- در پاره يا همه موارد- در اينجا هم شرط هست ولي فقهاء هم اذن عام دارند. اين نظريه از بعضي از عبارات شيخ طوسي استفاده مي شود.
(4)نظریه چهارم : اشتراط هست وليکن جميع مومنين مأذون اند. يعني اگر امام عليه السلام بودند حتما بايد امام عليه السلام بخوانند ولي در عصر غيبت مومنين مي توانند نماز جمعه را اقامه کنند.
بررسي عبارات فقهاء:
بطور خلاصه از عبارت مرحوم شيخ طوسي در کتاب خلاف چنين استفاده مي شود:
حضور امام يا نصب امام عليه السلام شرط است و بدون حضور ايشان نماز جمعه صحيح نيست.
ايشان بعد از اين فتوا مي فرمايد در ميان اهل سنت هم « أوزاعي »- از فقهاء قرن اول اهل سنت- و « ابو حنيفه » هم همين عقيده را دارند. يعني اينها حضور حاکم وقت را شرط مي دانند. « محمد بن حسن شيباني»-شاگرد ابو حنيفه- هم گفته در صورتي که امام مريض يا مسافرت باشد مردم خودشان مي توانند امام جمعه تعيين کنند و نماز جمعه بخوانند ؛ ولي « شافعي » و « مالک » و « احمد بن حنبل » چنين چيزي را شرط نمي دانند. يعني سه مذهب از مذاهب اربعه اهل سنت شرط نمي دانند.
بعد از اين بيان مرحوم شيخ طوسي در مقام ارائه دليل به چهار دليل اشاره مي نمايد:
دليل(1): عدم الدليل. دليل بر صحت نماز جمعه اي بدون امام عليه السلام باشد نداريم. در مواردي که امام عليه السلام يا منصوب ايشان حضور دارند بين فقهاء هيچ اختلافي نيست اما در غير اين صورت دليلي بر صحت نداريم. عدم الديلي دليلٌ علي عدم الصحه.
دليل(2): اجماع الشيعه. فقهاء شيعه اجماع دارند که امام عليه السلام يا نصب ايشان شرط است.
دليل(3): روايت ذيل:
وسائل- باب سوم از ابواب صلاه الجمعه- حديث9:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ وَ الْمُدَّعِي حَقّاً وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ.[4]
از متن حديث فهميده مي شود که مراد امام معصوم عليه السلام است و نه امام جماعت چون امامي است که قاضي دارد. بحث، بحث حکومتي است.
دليل(4): سيره مسلمين از زمان پيامبر صلي الله عليه و آله تا زمان شيخ طوسي چنين است که نماز جمعه را خود پیامبرصلّی الله علیه و آله يا خلفاء اقامه کرده اند.
مرحوم شيخ طوسي يک ان قلت هم مطرح مي کنند و بدان جواب مي دهند:
ان قلت: اگر شما چنين نظري داريد پس رواياتي را که مي گويند بدون حضور امام معصوم عليه السلام هم نماز جمعه صحيح است ؛ چگونه توجيه مي کنيد؟ بطور مثال روايت داريم که اگر پنج يا هفت نفر جمع شدند مي توانند نماز جمعه اقامه کنند.
قلت: اين روايات را هم قبول داريم منتهي اين روايات مربوط به عصر غيبت است و به اين معناست که در عصر غيبت فقهاء يا مومنين مأذون هستند براي اقامه نماز جمعه.
و قال الشيخ الطائفه قدس سره: من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاضٍ أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصح، و به قال الأوزاعي، و أبو حنيفة. و قال محمد: ان مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة. و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة. و قال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الامام، و لا أمر الامام، و متى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير اذنه جاز، و به قال مالك و أحمد.
دليلنا: انه لا خلاف انها تنعقد بالإمام أو بأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن امام و لا أمره دليل.
فان قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى و في كتبكم انه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلي بهم.
و أيضا عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة الإمام أو أمره و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضيه، و المدعي حقا، و المدعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام».
و أيضاً فإنه إجماع، فإن من عهد النبي صلى الله عليه و آله الى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء و الأمراء، و من ولي الصلاة، فعلم ان ذلك إجماع أهل الأعصار، و لو انعقدت بالرعية لصلاها كذلك.[5]
اين اجماع همان سيره است.
إن شاء الله نظريات مرحوم شيخ طوسي در کتب ديگرش در جلسه بعد بررسي خواهد شد.
(( عن الباقر عليه السلام: كانَتِ الفَريضَةُ تَنزِلُ بَعدَ الفَريضَةِ الاخرى، وكانَتِ الوِلايَةُ آخِرَ الفَرائِضِ، فَأَنزَلَ اللّهُ عزّوجلّ: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى»[2] قالَ أبو جَعفَرٍ عليه السلام: يَقولُ اللّهُ عزّوجلّ: لا انزِلُ عَلَيكُم بَعدَ هذِهِ فَريضَةً؛ قَد أكمَلتُ لَكُمُ الفَرائِضَ.))[3]
فريضه‌ها، يكى از پس ديگرى نازل مى‌شد و ولايت، آخرينِ آنها بود. پس خداى عز و جل نازل كرد: «امروز، دينتان را برايتان به كمال رساندم و نعمتم را بر شما كامل كردم». خداى [عزّ و جلّ در اين آيه] مى‌فرمايد: پس از اين، ديگر فريضه اى را بر شما فرو نمى‌فرستم؛ چرا كه فرائض را برايتان به كمال رسانده ام.
انشاء الله خداوند همه ما را با ولايت اميرالمومنين زنده بدارد و با ولايت آن حضرت بميراند.
بحث فقهي:
موضوع: حکم نماز جمعه در عصر غيبت
در جلسات قبل رواياتي که براي وجوب نماز جمعه مورد استناد قرار مي گرفت بررسي شد. از اين جلسه مي خواهيم جمع بندي اي از اقوال فقهاء داشته باشيم و ببينيم فهم علماء از اين روايت چيست؟
قبل از بررسي اقوال چند سوال در رابطه با اين روايات مطرح است :
سوال(1) : آيا اين روايات بر مطلق وجوب نماز جمعه دلالت دارد يا نه؟ اگر بر مطلق وجوب دلالت دارد آيا وجوب عینیِ تعييني است يا تخييري؟
سوال(2): آيا وجوب جمعه مشروط است بر حضور امام عليه السلام يا منصوب ايشان يا مشروط نيست؟
سوال(3): اگر امام حاضر نبود؛ حکم نماز جمعه در عصر غيبت-مثل عصر ما- چيست؟
در اينجا سه نظر وجود دارد:
(1) نماز جمعه در عصر غيبت حرام است.
(2) فقهاء از طرف ائمه عليهم السلام مأذون هستند که نماز جمعه را در عصر غيبت اقامه نمايند.
(3) همه مردم از طرف ائمه عليهم السلام مأذونند که در عصر غيبت نماز جمعه اقامه نمايند. هرکس اقامه کند و خطبه بخواند و... بتواند اذن هم دارد.
سوال(4): آيا بر فرض اشتراط حضور امام عليه السلام وجوب نماز جمعه مطلق است و امام عليه السلام بايد حتما آنرا اقامه نمايد و يا بايد مصالح مسلمين را رعايت کرد؟ به عبارت ديگر اختيار در دست امام عليه السلام است يا نه؟
سوال(5): آيا واجب است امام عليه السلام در هر شهري کسي را منصوب نمايند يا اينکه اگر مصلحت ندانستند در شهري کسي را منصوب نکنند؟
سوال(6): حال اگر کسي از طرف امام عليه السلام منصوب شد ؛ آيا واجب است که بطور مطلق اقامه نمايد يا اينکه مي تواند مصلحت انديشي هم داشته باشد؟ رعايت مصالح مسلمين بر منصوب در اقامه نماز جمعه لازم است يا نه؟
سوال(7): چه کسي بايد منصوب باشد؟ آيا کسي که منصوب مي شود لازم است حتما حاکم هم باشد- چون در زمان قديم حکّام، استانداران و يا واليان اقامه نماز جمعه مي کردند-.
سوال(8): آيا تعيين حاکم براي نصب کافي است يا نصب خاص در اينجا لازم دارد؟
سوال(9): آيا غير مأذون هم مي تواند اقامه نماز جمعه نمايد يا نه؟
سوال(10): آيا همه احکام نماز جمعه بر نماز جمعه مأذون مترتب است يا نه فقط بر نماز جمعه اي که توسط امام عليه السلام اقامه شده مترتب است؟
سوال(11): آيا بر امام معصوم عليه السلام واجب است براي زمان هاي آينده نصب نمايد يا نه؟ بطور مثال امام عسکري عليه السلام براي عصر غيبت بفرمايند هر فقيهي که مي تواند نماز جمعه را اقامه نمايد.
از بين اين سوالات، چهار موردش مهم است و بقيه بيشتر براي تجهيز ذهن توسط مرحوم آيت الله بروجردي مطرح شده است. لذا اينکه مثلا بياييم براي امام معصوم تکليفي معلوم کنيم خيلي بحث ندارد چون اگر امام عليه السلام حضور داشته باشند خودشان مي دانند چه کنند.
بنابراين عمده مباحث ما حول اين چهار محور است:
(1) نظریه اوّل : عدم شرطيت امام عليه السلام و يا منصوب ايشان. طبق اين نظر هرکسي مي تواند نماز جمعه را اقامه کند و اقامه آن وجوب کفايي است بر همه مردم در هر زماني.
مرحوم آيت الله بروجردي قائل اند که اين نظريه وجوب کفايي از زمان صفويه پديد آمده و از روايات چنين استفاده شده است. مرحوم شهيد ثاني اين نظريه را تقويت نموده و يک رساله مستقل در اين رابطه نوشته است که جامعه مدرسين آنرا چاپ کرده است. از زمان صفويه و تاليف رساله توسط شهيد ثاني نگارش کتاب درباره نماز جمعه رواج یافته است.
(2) نظریه دوم : اشتراط و عدم اذن. يعني حضور امام عليه السلام يا منصوب ايشان شرط نماز جمعه است و غير ايشان مأذون نيستند که نماز جمعه بخوانند. يعني در عصر غيبت نماز جمعه حرام است. اين نظريه مربوط است به ابن ادريس، سلّار و سيد مرتضي در يکي از کتاب هايش و شايد از نوشته هاي شيخ مفيد هم اين نظريه استفاده بشود.
(3) نظریه سوم : اشتراط و مأذون بودن فقهاء. اينکه شرط است حضور امام عليه السلام يا منصوب ايشان ولیکن فقط فقهاء مأذون هستند. يعني همانطور که فقهاء از طرف امام عليه السلام نيابت دارند- در پاره يا همه موارد- در اينجا هم شرط هست ولي فقهاء هم اذن عام دارند. اين نظريه از بعضي از عبارات شيخ طوسي استفاده مي شود.
(4)نظریه چهارم : اشتراط هست وليکن جميع مومنين مأذون اند. يعني اگر امام عليه السلام بودند حتما بايد امام عليه السلام بخوانند ولي در عصر غيبت مومنين مي توانند نماز جمعه را اقامه کنند.
بررسي عبارات فقهاء:
بطور خلاصه از عبارت مرحوم شيخ طوسي در کتاب خلاف چنين استفاده مي شود:
حضور امام يا نصب امام عليه السلام شرط است و بدون حضور ايشان نماز جمعه صحيح نيست.
ايشان بعد از اين فتوا مي فرمايد در ميان اهل سنت هم « أوزاعي »- از فقهاء قرن اول اهل سنت- و « ابو حنيفه » هم همين عقيده را دارند. يعني اينها حضور حاکم وقت را شرط مي دانند. « محمد بن حسن شيباني»-شاگرد ابو حنيفه- هم گفته در صورتي که امام مريض يا مسافرت باشد مردم خودشان مي توانند امام جمعه تعيين کنند و نماز جمعه بخوانند ؛ ولي « شافعي » و « مالک » و « احمد بن حنبل » چنين چيزي را شرط نمي دانند. يعني سه مذهب از مذاهب اربعه اهل سنت شرط نمي دانند.
بعد از اين بيان مرحوم شيخ طوسي در مقام ارائه دليل به چهار دليل اشاره مي نمايد:
دليل(1): عدم الدليل. دليل بر صحت نماز جمعه اي بدون امام عليه السلام باشد نداريم. در مواردي که امام عليه السلام يا منصوب ايشان حضور دارند بين فقهاء هيچ اختلافي نيست اما در غير اين صورت دليلي بر صحت نداريم. عدم الديلي دليلٌ علي عدم الصحه.
دليل(2): اجماع الشيعه. فقهاء شيعه اجماع دارند که امام عليه السلام يا نصب ايشان شرط است.
دليل(3): روايت ذيل:
وسائل- باب سوم از ابواب صلاه الجمعه- حديث9:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمُ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ وَ الْمُدَّعِي حَقّاً وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ.[4]
از متن حديث فهميده مي شود که مراد امام معصوم عليه السلام است و نه امام جماعت چون امامي است که قاضي دارد. بحث، بحث حکومتي است.
دليل(4): سيره مسلمين از زمان پيامبر صلي الله عليه و آله تا زمان شيخ طوسي چنين است که نماز جمعه را خود پیامبرصلّی الله علیه و آله يا خلفاء اقامه کرده اند.
مرحوم شيخ طوسي يک ان قلت هم مطرح مي کنند و بدان جواب مي دهند:
ان قلت: اگر شما چنين نظري داريد پس رواياتي را که مي گويند بدون حضور امام معصوم عليه السلام هم نماز جمعه صحيح است ؛ چگونه توجيه مي کنيد؟ بطور مثال روايت داريم که اگر پنج يا هفت نفر جمع شدند مي توانند نماز جمعه اقامه کنند.
قلت: اين روايات را هم قبول داريم منتهي اين روايات مربوط به عصر غيبت است و به اين معناست که در عصر غيبت فقهاء يا مومنين مأذون هستند براي اقامه نماز جمعه.
و قال الشيخ الطائفه قدس سره: من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاضٍ أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصح، و به قال الأوزاعي، و أبو حنيفة. و قال محمد: ان مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة. و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة. و قال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الامام، و لا أمر الامام، و متى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير اذنه جاز، و به قال مالك و أحمد.
دليلنا: انه لا خلاف انها تنعقد بالإمام أو بأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن امام و لا أمره دليل.
فان قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى و في كتبكم انه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلي بهم.
و أيضا عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة الإمام أو أمره و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضيه، و المدعي حقا، و المدعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام».
و أيضاً فإنه إجماع، فإن من عهد النبي صلى الله عليه و آله الى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء و الأمراء، و من ولي الصلاة، فعلم ان ذلك إجماع أهل الأعصار، و لو انعقدت بالرعية لصلاها كذلك.[5]
اين اجماع همان سيره است.
إن شاء الله نظريات مرحوم شيخ طوسي در کتب ديگرش در جلسه بعد بررسي خواهد شد.
[1] . انتخاب این حدیث و حدیثی که روز گذشته قرائت شد، به مناسبت ایام غدیر است (13/8/91 مطابق است با 18 ذی‌الحجة‌الحرام1433).
[3]. دانش نامه اميرالمومنين (ع) بر پايه قرآن و حديث و تاريخ، 2، ص166 به نقل از الكافي: ج 1 ص 289 ح 4 عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية، تفسير العيّاشي: ج 1 ص 293 ح 22 عن زرارة، دعائم الإسلام: ج 1 ص 15.
