164 - حکم نماز جمعه در عصر غیبت 8
جلسه 164 - 1397/07/18 موضوع بحث ما بررسي دلالت روايت صحيحه ذيل است که امام باقر عليه السلام فرمودند: خداى عزوجل از هر جمعه اي تا جمعه ديگر، سى و پنج نماز را واجب فرموده است و در ميان اين سى و پنج نماز، يك نماز را واجب کرده که به جماعت خوانده شود و آن نماز جمعه است. و وجوب اين نماز را از نُه نفر برداشته است: از نابالغ، سالخورده، ديوانه، مسافر، بنده، زن، بيمار، كور و هر كه در فاصله دو فرسخ يا بيشتر از محل برگزاري نماز جمعه باشد. متن روایت:
حدیث روز :
(( عن الصادق عليه السلام: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَةٍ وَ لَا مَعْرِفَةَ إِلَّا بِعَمَلٍ فَمَنْ عَرَفَ دَلَّتْهُ الْمَعْرِفَةُ عَلَى الْعَمَلِ وَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ فَلَا مَعْرِفَةَ لَهُ.))[1]
در فرهنگ قرآن و حديث علم دو معنا دارد:
(1) علمي که قابل تفکيک و جدا شدن از عمل نيست.
(2) علمي که قابل تفکيک از عمل است.
علم در معناي اوّل، مطلقاً ارزش است و علم در معناي دوم، در صورتي که همراه عمل صالح باشد ارزش مي يابد.
بيان چند روايت که دلالت بر معناي اول علم دارد:
روايت اول، همان روايتي است که در ابتدا خوانده شد ؛ حضرت فرمودند: خداوند عمل را جز با معرفت و شناخت نمي پذيرد، و هيچ شناختى را جز با عمل نمي پذيرد، كسى كه شناخت و معرفت دارد آن شناخت او را به عمل راهنمايى مي كند، و كسى كه عمل نكند در حقيقت معرفت و شناخت ندارد.
اگر معرفت آمد حتماً عمل هم هست و اگر عمل نيست معلوم مي شود معرفتي نيست.
اين فرمايش مانندفرمايشي است که جلسات قبل بدان اشاره کرديم و مي فرمود علم و ايمان توأم و مقرون يکديگر هستند.
در فرمايش ديگري حضرت فرمودند: الْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ مَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَ الْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ.[2]
علم و عمل همواره همراه هم و در يک رديف هستند، از اين رو کسي که دانست، عمل کرد و کسي که عمل کرد، دانست، علم عمل را به سوي خود فرا مي خواند، اگر عمل به دنبال علم آمد، علم، مي ماند و اگر عمل نيامد علم نيز مي‌رود. یعنی علم بدون عمل در خارج تحقّق پیدا نمی کند.
علمي بطلب که به دل نور است سينه ز تجلي آن طور است
علمي بطلب که تو را فاني سازد ز علايق جسماني[3]
اين علم همان «نُورٌ يَقَعُ فِي قَلْبِ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ»[4] است که کمِ آن هم ارزشمند است و معيار ارزش انسان است.
علم به معناي دوم هم اگر مقرون با عمل صالح باشد معيار ارزش خواهد بود و گرنه علم جداي از عمل علم شيطاني است ؛ يعني علمي است که ابزار دست شيطان قرار مي گيرد. بنابراین، قسم دوم علم، مانند چاقو است که هم استفاده مفيد دارد و هم استفاده مضرّ و ارزش داشتن آن و ضدّ ارزش بودن آن، بستگی به کاربرد آن دارد.
بحث فقهی
موضوع : حکم نماز جمعه در عصر غیبت
موضوع بحث ما بررسي دلالت روايت صحيحه ذيل است که امام باقر عليه السلام فرمودند: خداى عزوجل از هر جمعه اي تا جمعه ديگر، سى و پنج نماز را واجب فرموده است و در ميان اين سى و پنج نماز، يك نماز را واجب کرده که به جماعت خوانده شود و آن نماز جمعه است. و وجوب اين نماز را از نُه نفر برداشته است: از نابالغ، سالخورده، ديوانه، مسافر، بنده، زن، بيمار، كور و هر كه در فاصله دو فرسخ يا بيشتر از محل برگزاري نماز جمعه باشد.
متن روایت:
...إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ.[5]
بحث اين است: آيا اين روايت بر وجوب تعييني نماز جمعه بر تمام مردم و در همه زمان ها- از جمله عصر غيبت- دلالت دارد يا نه؟
در اين رابطه سه نظريه وجود دارد:
(1) روايت چنين دلالتي ندارد.(نظريه مرحوم آیت الله بروجردي)
(2) روايت تنها دلالت بر وجوب شرکت در نماز جمعه منعقد شده دارد و نه بر وجوب عقد.(نظريه مرحوم آیت الله خویی)
(3) روايت هم بر وجوب عقد نماز جمعه و هم بر وجوب شرکت در آن دلالت مي کند.(نظر مرحوم آیت الله مرتضي حائري)
نظر مرحوم آيت الله بروجردي:
نطريه ايشان چند محور اصلي دارد:
اين روايت در مقام بيان وجوب نماز جمعه در همه زمان ها و نسل ها نيست.
روايت در مقام بيان شروط انعقاد نماز جمعه هم نيست.
روايت در مقام بيان حضور در نماز جمعه منعقده صحيحه است. يعني نمازي که با تمام شرايطِ صحّت اقامه شود و يکي از آن شروط حضور امام معصوم است.
قرينه اي هم در روايت براي تأييد مدّعاي ما وجود دارد و آن استثناء طوايف نُه گانه است. اين استثناء قرينه است بر اينکه مقصود، نماز جمعه منعقده صحيحه با تمام شرايط است. مثلاً همين که مي فرمايد اگر در فاصله دو فرسخي هستي لازم نيست به نماز جمعه بروي، دلالت مي کند بر اينکه نماز منعقد شده است. همچنان که در عبارت «في جماعة» اين احتمال وجود دارد که مراد جماعتي باشد که شرطِ انعقاد نماز جمعه است که نبايد کمتر از پنج يا هفت نفر باشند و نه هر جماعت مصطلحي که در نمازهاي جماعت هستند و همين احتمال، شاهد ديگري است بر اينکه حديث تنها در مقام بيان وجوبِ حضور بعد از اجتماع مردم مي باشد.
و قال المحقّق البروجردي- قدّس سرّه- : «و لا يخفى أنّه ليس بصدد بيان وجوب إقامة الجمعة فضلاً عن وجوبها على كل أحدٍ و إن لم يؤذن له من قبل الإمام عليه السلام، و لا في مقام بيان شروط الانعقاد، بل هو بصدد بيان وجوب حضور الجمعة و السّعي إليها بعد ما فرض انعقادها بشرائطها، و يشهد لذلك استثناء الّذين لا يجب عليهم الحضور من التّسعة المذكورة في الحديث. و الحاصل أنّه بالدّقّة في الحديث يعلم كونِهِ في مقام بيان وظيفة النّاس بالنّسبة إلى الجمعات المعقودة، و أنّه يجب عليهم حضورها إلّا على التّسعة المذكورين و منهم من بعد عن الجمعة المنعقدة بفرسخين. و قوله «في جماعة» يحتمل أن يكون المراد منها اجتماع النّاس بنحو يناسب الجمعة لا الجماعة المصطلحة، و هذا أيضاً شاهد آخر على كون الحديث في مقام بيان وجوب الحضور بعد اجتماع النّاس.»[6]
نطريه مرحوم آيت الله خويي:
شک دو گونه است: (1) شک در واجب (2) شک در وجوب. مثلاً سنّ تکليف شرط وجوب است ولي وضو شرط واجب است.
يک وقت در مورد « إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ... » در متعلَّق امر شک مي کنيم يعني در همان عمل واجب(مَا فَرَضَ اللَّهُ) ؛ و نمي دانيم اجزاء و شرايط اين عمل واجب چيست؟ بطور مثال در ما نحن فيه اگر شک در واجب(متعلق امر) داشته باشيم يعني شک در اجزاء و شرايط نماز جمعه داشته باشيم، در اين مورد نظر آيت الله بروجردي مورد قبول است و اينجا اطلاقي نداريم.
ولي اينجا از قبيل شک در واجب نيست بلکه شک در وجوب است و آن اين است: آيا در عصر غيبت، نماز جمعه و« إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ... » بر مردم واجب است يا نه؟
ما در اينکه واجبمان چيست شکي نداريم بلکه شک داريم در اينکه آيا اين واجب براي همه است يا اينکه فقط براي مردم زمان حضور امام معصوم عليه السلام؟ با این تفصیل روشن است که روايت دلالت بر وجوب مي کند. و اصلاً اينجا اطلاقي نيست که بخواهيد با تکیه بر مقدّمات حکمت ببينيد آيا روايت در مقام بيان هست يا نه؟ و ما نیز به اطلاق استدلال نمي کنيم تا به دنبال مقدّمات حکمت باشيم که يکي از آن مقدّمات، در مقام بيان بودن است. بلکه ما به « عَلَى النَّاسِ » استدلال مي کنيم که عموم وضعی دارد و مُحلّي به الف و لام است و شامل همه مردم مي شود و نه فقط مردم زمان پيامبر و ائمّه عليهم السلام.
مرحوم خویی در ادامه می فرماید: دو قرينه - يک قرينه داخلي و يک قرينه خارجيه- شاهد سخن ماست:
(1) همين قرينه اي که مرحوم آقاي بروجردي به عنوان مؤيّد مدّعاي خود آورده است ؛ در حقيقت، قرينه اي است براي مدّعاي ما. استثناء طوايف نُه گانه به اين معناست که چنين عملي بر همه اشخاص و ازمنه (في كل جيل و حين) واجب است. ضمن اينکه جمع مُحلّي به الف و لام افاده عموم مي کند.
(2) علاوه بر قرينه داخليه فوق، روايت صحيحه آتيه اي که عبارت «الي يوم القيامة» در آن، بر عدم اختصاص حکم به مردم عصر حضور و عموميت آن بر همه مردم « في كلّ جيل و حين» تصريح دارد.
و قال المحقّق الخويي قدّس سرّه: «و يندفع[7]: بأن الشّك على نحوين: فتارة يشك فيما هو الواجب و الكيفيّة المعتبرة فيه من حيث الأجزاء و الشّرائط، و في هذه المرحلة الحقّ كما أفاده قدّس سرّه فلا يصحّ التّـمسك بها لنفي المشكوك فيه، إذ لا نظر فيها إلى متعلّق التّكليف كي ينعقد الإطلاق، و هذا واضح جدّاً. و أخرى يشك في أصل الوجوب من حيث السّعة و الضّيق، و أنه هل يختصّ بطائفة خاصّة أو يعمّ جميع المكلّفين في كلّ جيل و حين كما في المقام، ضرورة أن الشّك ليس في متعلّق الأمر، بل في أصل التّكليف، و أنّه هل يشترط في تعلّق الوجوب أن تكون الصّلاة بأمر الإمام عليه السلام أو نائبه المنصوب كي يختصّ بزمن الحضور، فتسقط عمّن لم يدرك ذاك العصر لتعذّر المشروط بتعذّر الشّرط، أو لا يشترط بل الحكم ثابت لآحاد المكلّفين في جميع الأعصار و الأمصار على الإطلاق، من دون تعليق على شي‌ء فيشترك فيه الموجودون في عصري الغيبة و الحضور، و لا ينبغي الشّك في صحّة التّمسك بالصّحيحة لدفع هذا النّوع من الشّك، بداهة أن دلالتها على الشّمول و السّريان لجميع الأفراد إنّما هو بالعموم الوضعي و هو الجمع المحلّى باللّام في قوله «على النّاس» دون الإطلاق المتوقّف على جريان مقدّمات الحكمة كي يتطرّق احتمال عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة.
و يؤيّد العموم: الاقتصار في الاستثناء على الطّوائف التّسع المذكورين فيها، فلو كان هناك شرط آخر للوجوب زائداً على ذلك و هو الكون في زمن الحضور و الإقامة بأمر الإمام عليه السلام لزم التّـنبيه عليه و التّعرض له، و كان المستثنى عن هذا الحكم حينئذ عشر طوائف لا تسعاً. و يؤيّده أيضاً: التّصريح ببقاء هذا الحكم إلى يوم القيامة في صحيحة زرارة الآتية.
فالإنصاف أنّ دلالة الصحيحة على إطلاق الوجوب و عدم الاشتراط بزمن الحضور قويّةٌ جدّاً، و المناقشة المذكورة في غير محلّها، كما أنّ السّند أيضاً صحيح لصحّة طريق الصّدوق إلى زرارة.»[8]
(( عن الصادق عليه السلام: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَةٍ وَ لَا مَعْرِفَةَ إِلَّا بِعَمَلٍ فَمَنْ عَرَفَ دَلَّتْهُ الْمَعْرِفَةُ عَلَى الْعَمَلِ وَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ فَلَا مَعْرِفَةَ لَهُ.))[1]
در فرهنگ قرآن و حديث علم دو معنا دارد:
(1) علمي که قابل تفکيک و جدا شدن از عمل نيست.
(2) علمي که قابل تفکيک از عمل است.
علم در معناي اوّل، مطلقاً ارزش است و علم در معناي دوم، در صورتي که همراه عمل صالح باشد ارزش مي يابد.
بيان چند روايت که دلالت بر معناي اول علم دارد:
روايت اول، همان روايتي است که در ابتدا خوانده شد ؛ حضرت فرمودند: خداوند عمل را جز با معرفت و شناخت نمي پذيرد، و هيچ شناختى را جز با عمل نمي پذيرد، كسى كه شناخت و معرفت دارد آن شناخت او را به عمل راهنمايى مي كند، و كسى كه عمل نكند در حقيقت معرفت و شناخت ندارد.
اگر معرفت آمد حتماً عمل هم هست و اگر عمل نيست معلوم مي شود معرفتي نيست.
اين فرمايش مانندفرمايشي است که جلسات قبل بدان اشاره کرديم و مي فرمود علم و ايمان توأم و مقرون يکديگر هستند.
در فرمايش ديگري حضرت فرمودند: الْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ مَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَ الْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ.[2]
علم و عمل همواره همراه هم و در يک رديف هستند، از اين رو کسي که دانست، عمل کرد و کسي که عمل کرد، دانست، علم عمل را به سوي خود فرا مي خواند، اگر عمل به دنبال علم آمد، علم، مي ماند و اگر عمل نيامد علم نيز مي‌رود. یعنی علم بدون عمل در خارج تحقّق پیدا نمی کند.
علمي بطلب که به دل نور است سينه ز تجلي آن طور است
علمي بطلب که تو را فاني سازد ز علايق جسماني[3]
اين علم همان «نُورٌ يَقَعُ فِي قَلْبِ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ»[4] است که کمِ آن هم ارزشمند است و معيار ارزش انسان است.
علم به معناي دوم هم اگر مقرون با عمل صالح باشد معيار ارزش خواهد بود و گرنه علم جداي از عمل علم شيطاني است ؛ يعني علمي است که ابزار دست شيطان قرار مي گيرد. بنابراین، قسم دوم علم، مانند چاقو است که هم استفاده مفيد دارد و هم استفاده مضرّ و ارزش داشتن آن و ضدّ ارزش بودن آن، بستگی به کاربرد آن دارد.
بحث فقهی
موضوع : حکم نماز جمعه در عصر غیبت
موضوع بحث ما بررسي دلالت روايت صحيحه ذيل است که امام باقر عليه السلام فرمودند: خداى عزوجل از هر جمعه اي تا جمعه ديگر، سى و پنج نماز را واجب فرموده است و در ميان اين سى و پنج نماز، يك نماز را واجب کرده که به جماعت خوانده شود و آن نماز جمعه است. و وجوب اين نماز را از نُه نفر برداشته است: از نابالغ، سالخورده، ديوانه، مسافر، بنده، زن، بيمار، كور و هر كه در فاصله دو فرسخ يا بيشتر از محل برگزاري نماز جمعه باشد.
متن روایت:
...إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ.[5]
بحث اين است: آيا اين روايت بر وجوب تعييني نماز جمعه بر تمام مردم و در همه زمان ها- از جمله عصر غيبت- دلالت دارد يا نه؟
در اين رابطه سه نظريه وجود دارد:
(1) روايت چنين دلالتي ندارد.(نظريه مرحوم آیت الله بروجردي)
(2) روايت تنها دلالت بر وجوب شرکت در نماز جمعه منعقد شده دارد و نه بر وجوب عقد.(نظريه مرحوم آیت الله خویی)
(3) روايت هم بر وجوب عقد نماز جمعه و هم بر وجوب شرکت در آن دلالت مي کند.(نظر مرحوم آیت الله مرتضي حائري)
نظر مرحوم آيت الله بروجردي:
نطريه ايشان چند محور اصلي دارد:
اين روايت در مقام بيان وجوب نماز جمعه در همه زمان ها و نسل ها نيست.
روايت در مقام بيان شروط انعقاد نماز جمعه هم نيست.
روايت در مقام بيان حضور در نماز جمعه منعقده صحيحه است. يعني نمازي که با تمام شرايطِ صحّت اقامه شود و يکي از آن شروط حضور امام معصوم است.
قرينه اي هم در روايت براي تأييد مدّعاي ما وجود دارد و آن استثناء طوايف نُه گانه است. اين استثناء قرينه است بر اينکه مقصود، نماز جمعه منعقده صحيحه با تمام شرايط است. مثلاً همين که مي فرمايد اگر در فاصله دو فرسخي هستي لازم نيست به نماز جمعه بروي، دلالت مي کند بر اينکه نماز منعقد شده است. همچنان که در عبارت «في جماعة» اين احتمال وجود دارد که مراد جماعتي باشد که شرطِ انعقاد نماز جمعه است که نبايد کمتر از پنج يا هفت نفر باشند و نه هر جماعت مصطلحي که در نمازهاي جماعت هستند و همين احتمال، شاهد ديگري است بر اينکه حديث تنها در مقام بيان وجوبِ حضور بعد از اجتماع مردم مي باشد.
و قال المحقّق البروجردي- قدّس سرّه- : «و لا يخفى أنّه ليس بصدد بيان وجوب إقامة الجمعة فضلاً عن وجوبها على كل أحدٍ و إن لم يؤذن له من قبل الإمام عليه السلام، و لا في مقام بيان شروط الانعقاد، بل هو بصدد بيان وجوب حضور الجمعة و السّعي إليها بعد ما فرض انعقادها بشرائطها، و يشهد لذلك استثناء الّذين لا يجب عليهم الحضور من التّسعة المذكورة في الحديث. و الحاصل أنّه بالدّقّة في الحديث يعلم كونِهِ في مقام بيان وظيفة النّاس بالنّسبة إلى الجمعات المعقودة، و أنّه يجب عليهم حضورها إلّا على التّسعة المذكورين و منهم من بعد عن الجمعة المنعقدة بفرسخين. و قوله «في جماعة» يحتمل أن يكون المراد منها اجتماع النّاس بنحو يناسب الجمعة لا الجماعة المصطلحة، و هذا أيضاً شاهد آخر على كون الحديث في مقام بيان وجوب الحضور بعد اجتماع النّاس.»[6]
نطريه مرحوم آيت الله خويي:
شک دو گونه است: (1) شک در واجب (2) شک در وجوب. مثلاً سنّ تکليف شرط وجوب است ولي وضو شرط واجب است.
يک وقت در مورد « إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ... » در متعلَّق امر شک مي کنيم يعني در همان عمل واجب(مَا فَرَضَ اللَّهُ) ؛ و نمي دانيم اجزاء و شرايط اين عمل واجب چيست؟ بطور مثال در ما نحن فيه اگر شک در واجب(متعلق امر) داشته باشيم يعني شک در اجزاء و شرايط نماز جمعه داشته باشيم، در اين مورد نظر آيت الله بروجردي مورد قبول است و اينجا اطلاقي نداريم.
ولي اينجا از قبيل شک در واجب نيست بلکه شک در وجوب است و آن اين است: آيا در عصر غيبت، نماز جمعه و« إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ... » بر مردم واجب است يا نه؟
ما در اينکه واجبمان چيست شکي نداريم بلکه شک داريم در اينکه آيا اين واجب براي همه است يا اينکه فقط براي مردم زمان حضور امام معصوم عليه السلام؟ با این تفصیل روشن است که روايت دلالت بر وجوب مي کند. و اصلاً اينجا اطلاقي نيست که بخواهيد با تکیه بر مقدّمات حکمت ببينيد آيا روايت در مقام بيان هست يا نه؟ و ما نیز به اطلاق استدلال نمي کنيم تا به دنبال مقدّمات حکمت باشيم که يکي از آن مقدّمات، در مقام بيان بودن است. بلکه ما به « عَلَى النَّاسِ » استدلال مي کنيم که عموم وضعی دارد و مُحلّي به الف و لام است و شامل همه مردم مي شود و نه فقط مردم زمان پيامبر و ائمّه عليهم السلام.
مرحوم خویی در ادامه می فرماید: دو قرينه - يک قرينه داخلي و يک قرينه خارجيه- شاهد سخن ماست:
(1) همين قرينه اي که مرحوم آقاي بروجردي به عنوان مؤيّد مدّعاي خود آورده است ؛ در حقيقت، قرينه اي است براي مدّعاي ما. استثناء طوايف نُه گانه به اين معناست که چنين عملي بر همه اشخاص و ازمنه (في كل جيل و حين) واجب است. ضمن اينکه جمع مُحلّي به الف و لام افاده عموم مي کند.
(2) علاوه بر قرينه داخليه فوق، روايت صحيحه آتيه اي که عبارت «الي يوم القيامة» در آن، بر عدم اختصاص حکم به مردم عصر حضور و عموميت آن بر همه مردم « في كلّ جيل و حين» تصريح دارد.
و قال المحقّق الخويي قدّس سرّه: «و يندفع[7]: بأن الشّك على نحوين: فتارة يشك فيما هو الواجب و الكيفيّة المعتبرة فيه من حيث الأجزاء و الشّرائط، و في هذه المرحلة الحقّ كما أفاده قدّس سرّه فلا يصحّ التّـمسك بها لنفي المشكوك فيه، إذ لا نظر فيها إلى متعلّق التّكليف كي ينعقد الإطلاق، و هذا واضح جدّاً. و أخرى يشك في أصل الوجوب من حيث السّعة و الضّيق، و أنه هل يختصّ بطائفة خاصّة أو يعمّ جميع المكلّفين في كلّ جيل و حين كما في المقام، ضرورة أن الشّك ليس في متعلّق الأمر، بل في أصل التّكليف، و أنّه هل يشترط في تعلّق الوجوب أن تكون الصّلاة بأمر الإمام عليه السلام أو نائبه المنصوب كي يختصّ بزمن الحضور، فتسقط عمّن لم يدرك ذاك العصر لتعذّر المشروط بتعذّر الشّرط، أو لا يشترط بل الحكم ثابت لآحاد المكلّفين في جميع الأعصار و الأمصار على الإطلاق، من دون تعليق على شي‌ء فيشترك فيه الموجودون في عصري الغيبة و الحضور، و لا ينبغي الشّك في صحّة التّمسك بالصّحيحة لدفع هذا النّوع من الشّك، بداهة أن دلالتها على الشّمول و السّريان لجميع الأفراد إنّما هو بالعموم الوضعي و هو الجمع المحلّى باللّام في قوله «على النّاس» دون الإطلاق المتوقّف على جريان مقدّمات الحكمة كي يتطرّق احتمال عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة.
و يؤيّد العموم: الاقتصار في الاستثناء على الطّوائف التّسع المذكورين فيها، فلو كان هناك شرط آخر للوجوب زائداً على ذلك و هو الكون في زمن الحضور و الإقامة بأمر الإمام عليه السلام لزم التّـنبيه عليه و التّعرض له، و كان المستثنى عن هذا الحكم حينئذ عشر طوائف لا تسعاً. و يؤيّده أيضاً: التّصريح ببقاء هذا الحكم إلى يوم القيامة في صحيحة زرارة الآتية.
فالإنصاف أنّ دلالة الصحيحة على إطلاق الوجوب و عدم الاشتراط بزمن الحضور قويّةٌ جدّاً، و المناقشة المذكورة في غير محلّها، كما أنّ السّند أيضاً صحيح لصحّة طريق الصّدوق إلى زرارة.»[8]
