230 - بررسي مسئله سوم از «في من تجب عليه الجمعة»

بحث اخلاقي :
اهتمام به سلامتي روان :
« عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام: عَجِبْتُ‌ لِأَقْوَامٍ‌ يَحْتَمُونَ الطَّعَامَ مَخَافَةَ الْأَذَى كَيْفَ لَا يَحْتَمُونَ الذُّنُوبَ مَخَافَةَ النَّار. »[1]
در شگفتم از کساني که از ترس اذيت شدن ، از غذا پرهيز مي‌کنند چگونه از ترس آتش جهنم ، از گناه پرهيز نمي‌کنند.
اين روايت در واقع به اين نکته قابل توجه اشاره مي‌کند: وجوب اجتناب از گناه در حقيقت يک دستور عقلي است و اين روايت توضيح همين مطلب است. انسان از غذاي مُضرّ اجتناب مي‌کند در صورتي‌که غذاي مضر جسم انسان را تهديد مي کند ولي گناه جان انسان را تهديد مي کند. همان مقداري که جان اهميتش بيشتر از جسم است به همان ميزان حکم عقل در اجتناب از گناه قوي‌تر است. غذاي مضر حيات دنيوي را به‌خطر مي‌اندازد اما گناه زندگي اخروي انسان را. بنابراين جاي تعجب دارد ؛ اگر کسي اعتقاد به مبدأ و معاد نداشته باشد و قائل به «ما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ»[2] است که هيچ ؛ ولي اگر کسي معتقد به مبدأ و معاد باشد و گناه بکند عجيب است ، که چطور از گناه اجتناب نمي‌کند ولي از غذاي مُضرّ اجتناب مي‌کند.
نکته ديگري که قابل توجه است اين است: گناه افراد مختلف ، متفاوت است. في‌المثل شيطان هيچ‌وقت از طلبه‌ها نمي‌خواهد مشروب بخوريد يا قمار کنيد ، گناهاني که مربوط به ماست گناهان خاص خودمان است. هر طايفه‌اي را شيطان به تناسب شرايط کاري خودش فريب مي‌دهد. گناهان اهل علم مهمترين منشأش حبّ جاه و حبّ شهرت و حبّ مقام است که فرمود: «آخرُ ما يخرجُ مِن قُـلوبِ الصّدّيقين حبّ الجاه». خدا همه ما را از انواع گناهان مصون و محفوظ بدارد.

---

بحث فقهي:
موضوع: بررسي مسئله سوم از «في من تجب عليه الجمعة»
چند فرع از اين مسئله بيان شد:
فرع اول: اين بود که منظور از مسافر در اين مبحث چيست؟ آيا مسافر عرفي مراد است يا مسافر شرعي؟ گفتيم بسياري از علماء مِن جمله امام راحل معتقدند مسافر ، مسافر شرعي است و عده‌اي از علماء مثل آيت‌الله خويي و آيت‌الله سيستاني قائلند که مسافر ، مطلق است. برخي از فقهاء مثل آيت‌الله صافي هم تفصيل داده‌اند ميان جايي که شارع حکم به عدم سفر کرده يا چنين حکمي را نکرده است متن فرمايش آيت الله صافي اين است : (( مدار و ميزان ، اصل سفر است نه آنکه نماز شکسته باشد ، بنابراين ظاهراً در سفر معصيت [نماز جمعه] واجب نيست و همچنين در سفر لهو و جاهايي که انسان مخيّر بين قصر و اتمام است ... بلي ظاهر اين است که هر کسي که در جايي قصد اقامت ده روز نموده يا سي روز در جايي به حال تردّد مانده ... که شارع مقدّس اسلام در اين قبيل موارد حکم به عدم سفر فرموده است ، نماز جمعه واجب است ))[3]
مبنا و نظر ما هم اين شد: بعيد نيست که مراد از مسافر ، مسافر عرفي باشد و مسافرت مثل ساير عذرها موجب سقوط وجوب نماز جمعه مي‌شود و ميزان در سفر ، سفرِ عرفي است.
فرع دوم: اگر مسافرين بخواهند غيرمستقل و تبعاً نماز جمعه بخوانند ؛ يعني در نماز جمعه‌اي که منعقد شده بخواهند شرکت کنند ، آيا جايز است؟ گفتيم سه دليل جواز وجود دارد:
دليل(1): رواياتي که طوائف هفت يا نُه گانه را استثناء مي‌کند و وجوب نماز جمعه را از آنها برمي‌دارد ، جواز را بر نمي‌دارد. «وضع عن تسعة» يعني تنها وجوب برداشته شده است نَه جواز.
دليل(2): روايت سماعه که به طور روشن دلالت داشت ثواب شرکت در نماز جمعه صد برابر است.
دليل(3): اجماع منقول.
در مقابل اين سه دليل ، سه روايت است که ممکن است به آنها استناد شود بر اينکه شرکت مسافر در نماز جمعه جايز نيست. يک روايت اين بود که «لَيْسَ‌ فِي‌ السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًى وَ لَا فِطْر» که مرحوم صاحب جواهر اين روايت را حمل مي‌کند بر اينکه در مقام نفي وجوب است و «ليس في السّفر...» مانند «وضع عن تسعة ...» است. يعني در سفر ، نماز جمعه و فطر و قربان واجب نيست. يعني ليس في السّفر جمعةٌ واجبةٌ.
اما روايت بعدي که مي‌فرمايد: «صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ» ؛ مرحوم صاحب جواهر سه وجه و احتمال در توجيه اين روايت مي‌فرمايد:
(1) امر «صَلّوُا» در مقام رفع توهّم حظر است. يعني ممکن است براي کسي توهّم بشود حالا که ما نماز جمعه نمي‌رويم پس بايد نماز ظهرمان را فُرادي بخوانيم ولي روايت مي‌فرمايد مي‌توانيد نماز ظهرتان را در روز جمعه به جماعت بخوانيد. توهّم حظر مثل «إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا»[4] است ، يعني وقتي از احرام بيرون آمديد صيد کنيد ؛ نه اينکه صيد واجب است بلکه جايز است. در اينجا نفي تعيين است.
(2) احتمال دوم: ممکن است در مقام اين باشد که مسافر نمي‌تواند مستقلاً نماز جمعه اقامه کند. بنابر قولي که مي‌گويد مسافر بايد تبعاً نماز جمعه بخواند و نمي‌تواند مستقلاً نماز جمعه بخواند.
(3) احتمال سوم هم حمل بر تقيه است. چون عامه نماز جمعه را در سفر جايز نمي‌دانند اين روايت مي‌خواهد بفرمايد شما هم تبعيت کنيد. چون روايت دارد « و لا يجهر الامام فيها بالقرائة إنمّا يجهر إذا کانت بالخطبة » و مي‌فرمايد امام جماعت حق ندارد ظهر روز جمعه را که دو رکعت است بلند بخواند در صورتي که از نظر مذهب شيعه جايز است و مستحب است نماز ظهر روز جمعه قرائتش جهراً باشد به قرينه اينکه مي‌فرمايد جهراً نخواند معلوم مي‌شود اين مورد هم از باب تقيه است.
متن جواهر:
لكن يمكن إرادة الرّخصة من الأمر الوارد في مقام توهم الحظر و نفي التعيين من الصحيح الأول، و إرادة عقد جمعة للمسافرين بناء على عدم جوازه كما ستسمع لا دخولهم تبعاً ، و الحمل على التّقية بقرينة النّهي عن الجهر و غير ذلك.[5]
بنابراين اين روايات ، نمي‌تواند مورد استناد بر عدم جواز نماز جمعه باشد. و به استناد همان موثّقه سماعه که مي‌فرمود ثواب شرکت در نماز جمعه صد برابر است ، جايز است در سفر تبعاً در نماز جمعه شرکت کنند.
فرع سوم: آيا مسافر استقلالاً و غير تبعاً مي‌تواند نماز جمعه اقامه کند؟ اينجا يک مطلب مبنايي وجود دارد. اگر اينجا مبنا اين باشد که امام جماعت بايد منصوب باشد که اصلاً نمي‌توانند نماز جمعه اقامه کنند ؛ اما فرض مي‌گيريم بر مبناي امام راحل(ره) در تحرير که نيازي به نصب نيست ، آيا مسافرين مي‌توانند مستقلاً نماز جمعه اقامه کنند؟ ظاهر فرمايش امام راحل اين است که مسافرين ، نه مي‌توانند مستقلاً نماز جمعه اقامه کنند و نه مي‌توانند مکمل عدد نماز گزاران باشند.
متن تحرير:
لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعية للحاضرين لا تنعقد منهم ، و تجب عليهم صلاة الظهر، و لو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها و لا يجوز أن يكون المسافر مكمّلاً للعدد.[5]
مرحوم شيخ طوسي(ره) در "خلاف" مطلبي دارد که بر مبناي آن ، فرمايش فوق خيلي محکم نخواهد بود. ايشان مي‌فرمايد: در ميان شيعه و سني اختلافي نيست که بر عبد و مسافر نماز جمعه واجب نيست ولي اگر پنج يا هفت نفر مسافر بودند مي‌توانند نماز جمعه بخوانند. اينکه شيخ مي‌فرمايد «عندنا» يعني نزد ما شيعيان ، در واقع مي‌خواهد ادعاي اجماع کند. در بين اهل سنت هم ابوحنيفه قائل است که نماز جمعه با مسافرين هم منعقد مي‌شود ، ولي شافعي مي‌گويد نماز جمعه با مسافرين منعقد نمي‌شود چه همگي مسافر باشند و چه مسافر مکمّل عدد باشد. نظر امام راحل مثل اين نظريه است.
دليل مرحوم شيخ طوسي:
(1) اينکه فرمودند 5 يا 7 نفر نماز جمعه منعقد مي‌شود و نگفته‌اند مسافر باشد يا غير مسافر و تخصيصي نسبت به مسافر وجود ندارد. اگر هم اشکال شود چرا گفته‌اند بر مسافر و عبد نماز جمعه واجب نيست؟ در جواب مي‌گوييم روايت مي‌گويد واجب نيست و نمي‌گويد اگر مسافر حاضر شد نماز جمعه منعقد نمي‌شود. لازمه عدم وجوب ، عدم جواز و انعقادنيست. درست مثل مريض که از طوايف نُه‌گانه استثناء شده است و نماز جمعه بر واجب نيست ولي اگر شرکت کرد بدون خلاف نماز جمعه با او منعقد مي‌شود.
عبارت شيخ طوسي:
مسئله 375: لا تجب على العبد و المسافر الجمعة بلا خلاف، و هل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فان عندنا انهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد. دليلنا: ان ما دلّ على اعتبار العدد عام و ليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبداً و لا مسافراً و إنما قالوا: لا تجب على العبد و لا المسافر الجمعة ، و ليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف ، و لو حضر انعقدت به بلا خلافٍ.[5]
بنابراين فتواي شيخ طوسي که به شيعه نسبت مي‌دهند و مي‌فرمايد «عندنا بلا خلافٍ» اين بود که نماز جمعه مستقلاً و همچنين مکملّاً با مسافر منعقد مي‌شود. اما فتوايي که امام راحل در اينجا دارند اين است که نماز جمعه با مسافر منعقد نمي‌شود و حتي مسافر نمي‌تواند مکمّل باشد.
دليل امام راحل:
دليل همان روايت «لَيْسَ‌ فِي‌ السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًى وَ لَا فِطْر» و روايت «صَلُّوا فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ» و همچنين آن احتمالاتي که گفته شد مي‌باشد. اگر اين احتمالات جاري نباشد جواز هم زير سؤال مي‌رود. در نهايت همانطور که مرحوم آقاي حائري هم گفتند ، احتياط واجب است شرکت کند.
البته نظر ما احتياط مستحب استو همانطور که شيخ طوسي به اجماع شيعه نسبت مي‌دهند ، نماز جمعه با مسافر هم منعقد مي‌شود و همچنين مسافر مي‌تواند مکمل عدد نمازگزاران باشد.
سخني هم مرحوم علامه در تذکره مي‌فرمايد: اقامت يا در حکم اقامت ( مثل عاصي سفرا ً، متردّدين ثلاثين و کثيرالسّفر ) شرط نماز جمعه است و همانطور که شيخ طوسي مي‌گفتند ، علامه هم مي‌گويند اجماعي است که نماز جمعه بر مسافر واجب نيست و بعد استناد مي‌کند به روايتي از اهل سنت که روايات شيعي هم در اين مضمون هست ، همچنين از پيامبر و ائمه عليهم‌السّلام شنيده نشده که در سفر نماز جمعه خوانده باشند. سپس ايشان استحساناتي هم دارد. چون ، "تذکره" در واقع فقه مقارن است. استحساناتي مثل: به دليل اينکه جمعه همان ظهر است که با شرايطي کوتاه شده است و براي مسافر دو رکعت نماز خواندن بدون رعايت آن شرايط مباح است. و همچنين براي مسافر عبادات راتبه کوتاه و مقصوره شده ، تا چه رسد به نماز جمعه که راتب نيست و فقط هفته‌اي يکبار خوانده مي‌شود ؛ نماز جمعه بطريق اولي کوتاه مي‌شود.
اما زهري و نخعي که از فقهاي عامه‌اند گفته‌اند نماز جمعه بر مسافر واجب است اگر ندا و صداي اذان را بشنود ، به استناد حديث نبوي «الجمعة علَي مَن سمع النّداء». مرحوم علامه جواب مي‌دهند : اين روايت اخير عام است و رواياتي که مسافر را استثناء کرده خاص است که عام را تخصيص مي‌زند. سپس ايشان مي‌گويد: در سفر مباح است که نماز جمعه ساقط باشد ولي اگر سفر معصيت باشد بايد در نماز جمعه شرکت کند. در فرع ديگر مي‌فرمايد: از کثيرالسّفر هم نماز جمعه ساقط نيست. همچنين در مواطن اربعه نماز جمعه ساقط نيست و جايز است که بخواند. و اگر مسافر قصد ده روز کند در حکم مقيم است و نماز جمعه بر او واجب است که امام راحل هم همين نظر را دارند. ولي شافعي مي‌گويد بايد چهار رکعتي بخواند يعني نظرش مثل آيت‌الله سيستاني و آيت‌الله خويي است که مي‌فرمايند بر مسافر مطلقاً نماز جمعه واجب نيست و اگر مسافر قصد اقامت هم بکند همان چهار رکعت نماز ظهرش را بخواند.
علامه اين مسئله اخير را هم بررسي مي‌کند: آيا نماز جمعه با مسافر مستقلاً منعقد مي‌شود يا نه؟ يک قول اين است: هر چند مسافر نيت ده روز نداشته باشد نماز جمعه از او منعقد مي‌شود. و اگر قصد اقامت کرد اجماعي است که نماز جمعه منعقد مي‌شود که امام راحل هم همين را قبول دارند و يکي از اقوال شافعي هم همين است.
عبارت تذکره:
مسألة 420: الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة‌، فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: (الجمعة واجبة‌ إلّا على خمسة : امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد). و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «و وضعها عن تسعة» و عدّ منهم «المسافر». و لم ينقل عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و لا أحد من الأئمّة عليهم السلام أنّهم صلّوها في أسفارهم. و لأنّ الجمعة ظهر مقصورة بشرائط، و المسافر يباح له القصر دون تلك الشرائط، فلم يكن لاعتبار تلك الشرائط في حقّه و إيجاب الجمعة عليه معنى. و لأنّه خفّف عنه العبادات الراتبة فغيرها أولى. و قال الزّهري و النّخعي: تجب عليه الجمعة إن سمع النداء، للآية. و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: (الجمعة على من سمع النداء). و الخاص مقدّم.
فروع:
أ: إنّما تسقط الجمعة في السفر المباح ، أمّا المحرّم فلا، لمنافاته الترخّص.
ب: إنّما تسقط في السفر المبيح للقصر‌ فلو لم يوجبه كمن كان سفره أكثر من حضره، فإنّ الجمعة لا تسقط عنه، و كذا لو لم يكن القصر واجبا بل‌ جائزا، كالمواضع التي يستحب الإتمام فيها.
ج: لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام، صار بحكم المقيم، و وجب عليه الجمعة، و عند الشافعي أربعة.
و هل تنعقد به؟ عندنا أنّها تنعقد و إن لم ينو المقام على أحد القولين، أمّا لو نواه فإنّها تنعقد به عندنا قولا واحدا- و هو أحد وجهي الشافعية.[5]
بررسي حکم مسئله سوم در تحرير:
مسألة 3 يجوز للمسافر حضور الجمعة، و تنعقد منه و تجزيه عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعية للحاضرين لا تنعقد منهم، و تجب عليهم صلاة الظهر، و لو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها و لا يجوز أن يكون المسافر مكملا للعدد.[5]
به نظر ما هم اشکالي ندارد که نماز جمعه با مسافر منعقد شود يا مسافر بتواند مکمل عدد شود نهايتاً مي‌گوييم احتياط اين است که نباشد که مرحوم آيت‌الله حائري احتياط واجب مي‌دانستند ولي به نظر ما احتياط مستحب است که از انعقاد مستقلاً اجتناب نمايد و تبعاً بخواند.
بررسي حکم مسئله چهارم:
اين مسئله مربوط به بانوان است:
مسألة 4 يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة ، و تصحّ منها‌ و تجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة أي خمسة نفر رجالا، و أما إقامتها للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلا تجوز، و لا تنعقد إلا بالرّجال.[5]
خانم ها مي‌توانند تبعاً در نماز جمعه حضور يابند و نماز جمعه براي آنها مجزي است ؛ ولي اگر بخواهند مستقلاً نماز جمعه بخوانند يا بخواهند مکمل باشند جايز نيست. نماز جمعه فقط با مردها منعقد مي‌شود.
دليل اين مسئله:
روايتي است که قبلاً خوانده شده است.
باب 22: بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فِي بَيْتِهَا عَلَى حُضُورِ الْجُمُعَةِ:
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتَهَا- وَ إِنْ صَلَّتْ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ صَلَاتَهَا- لِتُصَلِّ فِي بَيْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ. »[11]
بررسي سند:
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ: از اصحاب‌الاجماع است.
يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ: ثقه و جليل است.
أَبِي هَمَّامٍ: ثقه است.
ابي الحسن: امام رضا عليه‌السّلام.
تعبير «نَقَصَتْ صَلَاتَهَا» به معناي کم‌شدن فضيلت نماز است. يعني زن‌ها نماز جماعت نروند افضل است. روايت دلالت دارد فضيلتش کمتر است وليکن جوازش مفروغٌ‌عنه است. پس روايت دلالت مي‌کند جايز است ولي فضيلتش کمتر است. همچنين روايات «مسجد المرأة بيتها» هم بر اين مطلب دلالت دارد. و همچنين روايت مفصل حفص بن غياث که قبلاً اشاره شد و يک فقره‌اش اين عبارت بود: «وَ رَخَّصَ الْمَرْأَةَ وَ الْعَبْدَ وَ الْمُسَافِرَ أَنْ لَا يَأْتُوهَا، فَلَمَّا حَضَرُوا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ، وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.» البته سند روايت اشکال داشت. يعني اگر خانم‌ها که نماز جمعه از ايشان ساقط است آمدند و حضور پيدا کردند واجب است که ديگر شرکت کنند.
البته در روايت داريم که خانم‌ها را از حضور در مسجد منع نکنيد و اجازه دهيد بيايند ولي ثوابش کمتر است.
نماز جمعه براي جوان‌هاي مرد است و بُعد سياسي‌اش بسيار زياد است. البته ممکن است شرايطي پيش بيايد و نياز باشد که بانوان نيز در آن شرکت کنند که آن شرايط عناوين ثانوي مي‌شود.

---