157 - حکم نماز جمعه در عصر غیبت 1
91/07/02، بحث ما به فضل خداوند منّان «صلاة الجمعه» است. مسأله اي که هم مسأله روز است و هم به گونه اي مرتبط مي‌شود با مسأله ولايت فقيه که دو سالِ گذشته مورد بحث ما بود. مهم‌ترين مبحث صلاة الجمعه : اولين بحث و مهم‌ترين مسأله از مسائل نماز جمعه، مشروعيت نماز جمعه است.
حدیث روز :
(( عن النّبي صلي الله عليه و آله: بِالْإِخْلَاصِ تَتَفَاضَلُ مَرَاتِبُ الْمُؤْمِنِين ))[1]
به وسيلة اخلاص، برتري درجات اهل ايمان تحقق پيدا مي‌کند.
اين روايت نوراني تبيين و توضيح همة آياتي است که مؤمنين را به اخلاص دعوت مي‌کند. از اين روايت معلوم مي‌شود اخلاص درجاتي دارد که به تناسب درجات اخلاص مراتب اهل ايمان متفاوت مي‌شود. يک درجه ؛ درجه ترس از دوزخ است، شوق بهشت است، تا برسد به آنجا که هيچ چيزي جز خدا در نظر ندارد که درجه خيلي بالايي است. برخي تصور مي‌کنند که به آساني مي‌توانند بگويند که من اين کار را فقط براي خدا انجام دادم. اين جملة امام راحل انسان را واقعا تکان مي دهد که مي‌فرمايد: «من شهادت مي‌دهم که دو رکعت نماز براي خدا نخواندم». معلوم مي‌شود که ايشان معتقدند اخلاص در اين مرتبه فقط براي معصومين تحقق پيدا مي کند. همچنين از آياتي که از قول شيطان نقل مي‌کند: «فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَإِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ»[2]- همه را اغوا مي‌کنم مگر آنهايي که به مرتبه بالاي اخلاص رسيده اند- معلوم مي‌شود که از دام شيطان رها شدن هم درجاتي دارد که درجه بالاي آن عصمت است که مخصوص معصومين عليهم السلام است. در مراتب پايين تر هر چه اخلاص کمتر بشود انسان بيشتر در معرض گرفتار شدن در دام شيطان است و اين اخلاص براي ما طلبه ها در تحصيل، تدريس و تبليغ از همه مهم‌تر است.
بحث فقهی
موضوع : حکم نماز جمعه در عصر غیبت
موضوع بحث ما به فضل خداوند منّان «صلاة الجمعه» است. مسأله اي که هم مسأله روز است و هم به گونه اي مرتبط مي‌شود با مسأله ولايت فقيه که دو سالِ گذشته مورد بحث ما بود.
مشروعيت نماز جمعه ؛
مهم‌ترين مبحث صلاة الجمعه :
اولين بحث و مهم‌ترين مسأله از مسائل نماز جمعه، مشروعيت نماز جمعه است.
فقهايي که اين مسأله را مطرح کردند اتفاق نظر دارند که نماز جمعه وجوبش مورد اجماع مسلمين است؛ بلکه في الجمله آن را از ضروريات دين مي دانند. هم شيعه آنرا في الجمله واجب مي‌داند و هم اهل سنّت.
نظر عامه درباره مشروعيت صلاه الجمعه:
اهل سنّت قائل به وجوب عيني اين نماز هستند، مطلقاً. کتاب «بداية المجتهد»- يکي از کتاب‌هايي است که اقوال اهل سنّت را جمع‌آوري کرده[3]- ضمن اينکه مي‌گويد غير از عدّه کمي که نماز جمعه را واجب کفايي مي دانند و غير از روايت شاذي که مالک براي استحباب نماز جمعه ذکر مي کند، جمهور اهل سنّت نماز جمعه را واجب عيني مي‌دانند و براي آن به آيات و روايات استدلال مي‌کند. «ذهب قومٌ إلي أنّها مِن فروض الکفاياة و عن مالک روايةٌ شاذّه أنّها سُنّة»[4] البته «سنّت» اطلاقات مختلفي دارد و ما در آينده توضيح بيشتري درباره معاني آن در روايات خواهيم داد ؛ اما يک معناي «سنّت» در مقابل بدعت است، و معناي ديگرش به معناي سيره است، يک معنايش هم مستحب است.
نظر فقهای شيعه درباره صلاة الجمعه:
در بين فقهاء شيعه في الجمله اتفاق نظر است که نماز جمعه در زمان حضور امام عليه السلام واجب است. اما اختلاف اصلي در زمان غيبت است. آيا نماز جمعه در زمان غيبت واجب است يا نه؟
اقوال هفتگانه در مسئله:
در مشروعيت نماز جمعه در زمان غيبت، هفت نظريه وجود دارد:
مرحوم آيت الله مرتضي حائري- فرزند شيخ مؤسس آقا شيخ عبد الکريم حائري يزدي، که ما هم از بحث‌هايشان استفاده کرديم - در رساله صلاة الجمعه آورده است:
قد اختلف الأصحاب بالنّسبة إلى عصر الغيبة على أقوال:
1-عدم المشروعيّة و البطلان، و هو الّذي نسب إلى ابن إدريس، و سلّار، و السيّد المرتضى، و غيرهم قدّس اللّه أسرارهم.
بنابراین، قول اوّل : عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت است.
2- التخيير، بمعنى أنّه يجوز الاكتفاء بصلاة الظهر و عقد الجمعة، لكن يتعيّن الحضور على تقدير عقدها، فيكون التخيير في العقد خاصّة. نسبه في الجواهر إلى ظاهر عبارة أبي الصّلاح، قال: «بل قيل: إنّه أشهر القولين بين أصحاب التخيير». و في الحدائق عن المحدّث الكاشانيّ أنّ المراد بالتخيير هو التخيير في العقد، نقله عن بعض الأصحاب، قال قدّس سرّه: و الظاهر أنّ المراد بذلك «البعض» هو الشيخ الشهيد في كتاب نكت الإرشاد.
قول دوم : تخییر در عقد ولیوقتي نماز جمعه منعقد شد و اقامه گرديد، مردم بايد حضور و شرکت داشته باشند. به تعبیر دیگر، انعقاد نماز جمعه اختياري است؛ ولي بعد از انعقاد شرکت در آن واجب است. آيت الله خويي قائل به اين قول بود.
3- التخيير، حتّى بعد العقد أيضا، و هو ظاهر كلّ من أطلق التخيير.
قول سوم : «تخيير حتّي بعد العقد» يعني اگر هم نماز جمعه اقامه شد، باز هم مختار که در نماز جمعه شرکت کند يا نکند. اگر به نماز جمعه رفت نماز ظهر از او ساقط مي‌شود. فقهاي فعلي تقريباً همگي قائل به اين قول هستند.
4- ثبوت التخيير للمجتهد لا لغيره، كما عن المحقّق الثاني و غيره.
ظاهراً مقصود از تخيير براي مجتهد اين است که مجتهد مي‌تواند اقامه کند و مي‌تواند اقامه نکند ؛ ولي اگر اقامه کرد، شرکت در آن لازم هست.
5- وجوب العقد على الفقيه و حرمته على غيره، نقله صاحب الجواهر قدّس سرّه عن المحدّث المتبحّر الشيخ حسين بن عصفور.
يعني اگر کسي مجتهد جامع شرايط است واجب است که نماز جمعه را اقامه کند. از اين قول چنين چيزي استفاده مي‌شود که همه امام جمعه ها بايد مجتهد باشند. قول چهارم مجتهد مخيّر مي داند ولي قول پنجم بر فقيه واجب و بر غير او حرام مي داند.
6- الوجوب التعيينيّ على كلّ أحد مع اجتماع الشرائط من العدد و وجود إمام عادل خطيب، نسبه صاحب الحدائق إلى عدّة من القدماء و المتأخّرين كالمفيد و الصّدوق و الكلينيّ و الحلبيّ و الكراجكيّ و الشهيد الثاني و ابنه الشيخ حسن و المجلسيّين و غيرهم.
لكنّ الإنصاف كما تقدّم عدم صراحة عبارة القدماء في الوجوب التعيينيّ كالمفيد و الصّدوق، و الكلينيّ، نعم لا يخلو عن ظهور في ذلك.
قول ششم : نماز جمعه در زمان غيبت هم اقامه اش و هم عقدش با اجتماع شرايط واجب عيني تعييني است. مرحوم آقا مرتضی حائری این قول را تقویت کرده اند. ظاهراً اولين کسي که نظريه وجوب عيني تعييني را پذیرفته و تقویت کرده مرحوم شهيد ثاني هست، ايشان يک رساله‌اي دارد در رابطه با وجوب تعييني نماز جمعه.
7- حرمتها تكليفيّا أيضا مضافا إلى عدم مشروعيّتها، و هو الّذي ربما يظهر من عبارة كشف اللّثام المحكيّة في الجواهر، و فيها: «فما لم يقطع به [أي بالإذن] يصلّي الظهر تحرّزا عن غصب منصب الإمام و الاقتداء بغاصبه، و فعل عبادة غير مشروعة».[5]
قول اول اين بود که نماز جمعه در زمان غيبت مشروع نيست و باطل است و قول آخر اين است که اصلاً نماز جمعه در زمان غيبت حرام است.(حرمت تکليفي علاوه بر عدم مشروعيت). قول اول که مي گفت مشروع نيست؛ يعني نماز جمعه نبايد بخواني چون تشريع نشده؛ و اگر خواندي باطل است فقط؛ اما قول هفتم مي‌گويد نه تنها عمل باطل است بلکه حرام هم مرتکب شده. يعني تا قطع نداشته باشيم که امام عليه السلام اذن داده اند، بايد نماز ظهر خوانده شود تا منجر به غصب منصب امام معصوم نشود. نماز جمعه از مناصب امام معصوم است و کسي که بدون اذن ايشان نماز جمعه مي خواند غاصب قلمداد مي شود و اقتداي به او نيز حرام مي باشد. بر مبناي قول هفتم الان اگر کسي نماز جمعه رفت، کار حرام کرده است.
تحليل آيت الله خويي از اقوال هفتگانه:
آيه الله خوئي مي فرمايد اين هفت قول در واقع به سه قول اصلي برمي‌گردد:
(1) وجوب تعييني نماز ظهر (2) وجوب تعييني نماز جمعه (3) تخيير.
المحتملات بل الأقوال في المسألة ثلاثة: وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة تعيينا، و وجوب صلاة الجمعة كذلك، و التخيير بين الأمرين... .[6]
سپس ايشان تصريح مي کند مشهور بين فقها بلکه اجماع بين قدما- که اجماعشان معتبر است- اين است که نماز جمعه در زمان غيبت وجوب تعييني(عيني) ندارد و اين اجماع را چند تن از اعلام ادعا نموده اند، اعلامي مانند: «کالشيخ في الخلاف، و الحلّي في السرائر، و ابن الزّهره في الغُنية، و المحقّق في المعتبر، و العلّامة في التّحرير و المنتهي و التّذکره، و الشّهيد في الذّکري، و المحقّق الثّاني في الجامع المقاصد و غيرهم کما لا يخفي علي من تصفح کلماتهم»[7] در مقابل اولين کسي که قائل شده به عدم اشتراط حضور و اذن امام و وجوب تعييني نماز جمعه در زمان غيبت، شهيد ثاني در رساله اي با همين موضوع و به تبع ايشان برخي از متأخرين مثل صاحب مدارک است. به همين دليل مرحوم صاحب جواهر احتمال داده است شهيد ثاني اين رساله را در عنفوان جواني نوشته است چرا که در ساير تأليفات خود از اين نظريه عدول نموده است.[8]
بررسي ادله اقوال:
بعد از بيان اقوال، نوبت به بررسي ادله مي رسد. در اين بخش مرحوم ملا احمد نراقي در مستند الشيعه و مرحوم آيه الله بروجردي در بدر الزّاهر- تقريرات درس شان- و مرحوم خويي و مرحوم حاج آقا مرتضي حائري جامع تر از سايرين بحث کرده اند.
اولين دليلي که بر وجوب نماز جمعه بيان شده سه آيه آخر سوره جمعه است(آيات9تا11): «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِين»
به نظر مرحوم نراقي اين آيه نه تنها دلالتي بر وجوب نماز جمعه ندارد بلکه ارتباطي با نماز جمعه نيز ندارد. در مقابل نظر ايشان، مرحوم حائري است که مي فرمايد آيه فوق علاوه بر اينکه مربوط به نماز جمعه است؛ هم بر وجوب عقد دلالت مي‌کند و هم بر وجوب شرکت. يعني هم نماز جمعه را اقامه کنيد و هم برويد شرکت کنيد.
نظريه مرحوم نراقي:
علاوه بر اجماع امت و ضروريت دين بر وجوب نماز جمعه، سنت متواتره بلکه آيه شريفه- بنا بر نظر اکثريت- بر اين وجوب دلالت دارد. وليکن آيه چنين دلالتي ندارد به دليل (1) عدم تصريح آيه به نماز جمعه (2) عام بودن معناي «الذّکر» و عدم مخصّص. مگر اينکه گفته شده است به قرينه اتفاق مفسرين اين آيه درباره نماز جمعه است. علاوه بر اتفاق مفسرين، روايت علل الشرايع هم اشعار دارد بر اينکه آيه مربوط به نماز جمعه است.[9] دليل ديگر بر اينکه مراد از «ذِكْرِ اللَّهِ» نماز جمعه است اين است که در روز جمعه غير از نماز جمعه عمل واجب يا مستحب ديگري وجود ندارد که هنگام نداء به طرف آن سعي نماييم.[10]
توضیح بیشتر و پاسخ به این استدلال ها، در ادامه بحث خواهد آمد.
(( عن النّبي صلي الله عليه و آله: بِالْإِخْلَاصِ تَتَفَاضَلُ مَرَاتِبُ الْمُؤْمِنِين ))[1]
به وسيلة اخلاص، برتري درجات اهل ايمان تحقق پيدا مي‌کند.
اين روايت نوراني تبيين و توضيح همة آياتي است که مؤمنين را به اخلاص دعوت مي‌کند. از اين روايت معلوم مي‌شود اخلاص درجاتي دارد که به تناسب درجات اخلاص مراتب اهل ايمان متفاوت مي‌شود. يک درجه ؛ درجه ترس از دوزخ است، شوق بهشت است، تا برسد به آنجا که هيچ چيزي جز خدا در نظر ندارد که درجه خيلي بالايي است. برخي تصور مي‌کنند که به آساني مي‌توانند بگويند که من اين کار را فقط براي خدا انجام دادم. اين جملة امام راحل انسان را واقعا تکان مي دهد که مي‌فرمايد: «من شهادت مي‌دهم که دو رکعت نماز براي خدا نخواندم». معلوم مي‌شود که ايشان معتقدند اخلاص در اين مرتبه فقط براي معصومين تحقق پيدا مي کند. همچنين از آياتي که از قول شيطان نقل مي‌کند: «فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَإِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ»[2]- همه را اغوا مي‌کنم مگر آنهايي که به مرتبه بالاي اخلاص رسيده اند- معلوم مي‌شود که از دام شيطان رها شدن هم درجاتي دارد که درجه بالاي آن عصمت است که مخصوص معصومين عليهم السلام است. در مراتب پايين تر هر چه اخلاص کمتر بشود انسان بيشتر در معرض گرفتار شدن در دام شيطان است و اين اخلاص براي ما طلبه ها در تحصيل، تدريس و تبليغ از همه مهم‌تر است.
بحث فقهی
موضوع : حکم نماز جمعه در عصر غیبت
موضوع بحث ما به فضل خداوند منّان «صلاة الجمعه» است. مسأله اي که هم مسأله روز است و هم به گونه اي مرتبط مي‌شود با مسأله ولايت فقيه که دو سالِ گذشته مورد بحث ما بود.
مشروعيت نماز جمعه ؛
مهم‌ترين مبحث صلاة الجمعه :
اولين بحث و مهم‌ترين مسأله از مسائل نماز جمعه، مشروعيت نماز جمعه است.
فقهايي که اين مسأله را مطرح کردند اتفاق نظر دارند که نماز جمعه وجوبش مورد اجماع مسلمين است؛ بلکه في الجمله آن را از ضروريات دين مي دانند. هم شيعه آنرا في الجمله واجب مي‌داند و هم اهل سنّت.
نظر عامه درباره مشروعيت صلاه الجمعه:
اهل سنّت قائل به وجوب عيني اين نماز هستند، مطلقاً. کتاب «بداية المجتهد»- يکي از کتاب‌هايي است که اقوال اهل سنّت را جمع‌آوري کرده[3]- ضمن اينکه مي‌گويد غير از عدّه کمي که نماز جمعه را واجب کفايي مي دانند و غير از روايت شاذي که مالک براي استحباب نماز جمعه ذکر مي کند، جمهور اهل سنّت نماز جمعه را واجب عيني مي‌دانند و براي آن به آيات و روايات استدلال مي‌کند. «ذهب قومٌ إلي أنّها مِن فروض الکفاياة و عن مالک روايةٌ شاذّه أنّها سُنّة»[4] البته «سنّت» اطلاقات مختلفي دارد و ما در آينده توضيح بيشتري درباره معاني آن در روايات خواهيم داد ؛ اما يک معناي «سنّت» در مقابل بدعت است، و معناي ديگرش به معناي سيره است، يک معنايش هم مستحب است.
نظر فقهای شيعه درباره صلاة الجمعه:
در بين فقهاء شيعه في الجمله اتفاق نظر است که نماز جمعه در زمان حضور امام عليه السلام واجب است. اما اختلاف اصلي در زمان غيبت است. آيا نماز جمعه در زمان غيبت واجب است يا نه؟
اقوال هفتگانه در مسئله:
در مشروعيت نماز جمعه در زمان غيبت، هفت نظريه وجود دارد:
مرحوم آيت الله مرتضي حائري- فرزند شيخ مؤسس آقا شيخ عبد الکريم حائري يزدي، که ما هم از بحث‌هايشان استفاده کرديم - در رساله صلاة الجمعه آورده است:
قد اختلف الأصحاب بالنّسبة إلى عصر الغيبة على أقوال:
1-عدم المشروعيّة و البطلان، و هو الّذي نسب إلى ابن إدريس، و سلّار، و السيّد المرتضى، و غيرهم قدّس اللّه أسرارهم.
بنابراین، قول اوّل : عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت است.
2- التخيير، بمعنى أنّه يجوز الاكتفاء بصلاة الظهر و عقد الجمعة، لكن يتعيّن الحضور على تقدير عقدها، فيكون التخيير في العقد خاصّة. نسبه في الجواهر إلى ظاهر عبارة أبي الصّلاح، قال: «بل قيل: إنّه أشهر القولين بين أصحاب التخيير». و في الحدائق عن المحدّث الكاشانيّ أنّ المراد بالتخيير هو التخيير في العقد، نقله عن بعض الأصحاب، قال قدّس سرّه: و الظاهر أنّ المراد بذلك «البعض» هو الشيخ الشهيد في كتاب نكت الإرشاد.
قول دوم : تخییر در عقد ولیوقتي نماز جمعه منعقد شد و اقامه گرديد، مردم بايد حضور و شرکت داشته باشند. به تعبیر دیگر، انعقاد نماز جمعه اختياري است؛ ولي بعد از انعقاد شرکت در آن واجب است. آيت الله خويي قائل به اين قول بود.
3- التخيير، حتّى بعد العقد أيضا، و هو ظاهر كلّ من أطلق التخيير.
قول سوم : «تخيير حتّي بعد العقد» يعني اگر هم نماز جمعه اقامه شد، باز هم مختار که در نماز جمعه شرکت کند يا نکند. اگر به نماز جمعه رفت نماز ظهر از او ساقط مي‌شود. فقهاي فعلي تقريباً همگي قائل به اين قول هستند.
4- ثبوت التخيير للمجتهد لا لغيره، كما عن المحقّق الثاني و غيره.
ظاهراً مقصود از تخيير براي مجتهد اين است که مجتهد مي‌تواند اقامه کند و مي‌تواند اقامه نکند ؛ ولي اگر اقامه کرد، شرکت در آن لازم هست.
5- وجوب العقد على الفقيه و حرمته على غيره، نقله صاحب الجواهر قدّس سرّه عن المحدّث المتبحّر الشيخ حسين بن عصفور.
يعني اگر کسي مجتهد جامع شرايط است واجب است که نماز جمعه را اقامه کند. از اين قول چنين چيزي استفاده مي‌شود که همه امام جمعه ها بايد مجتهد باشند. قول چهارم مجتهد مخيّر مي داند ولي قول پنجم بر فقيه واجب و بر غير او حرام مي داند.
6- الوجوب التعيينيّ على كلّ أحد مع اجتماع الشرائط من العدد و وجود إمام عادل خطيب، نسبه صاحب الحدائق إلى عدّة من القدماء و المتأخّرين كالمفيد و الصّدوق و الكلينيّ و الحلبيّ و الكراجكيّ و الشهيد الثاني و ابنه الشيخ حسن و المجلسيّين و غيرهم.
لكنّ الإنصاف كما تقدّم عدم صراحة عبارة القدماء في الوجوب التعيينيّ كالمفيد و الصّدوق، و الكلينيّ، نعم لا يخلو عن ظهور في ذلك.
قول ششم : نماز جمعه در زمان غيبت هم اقامه اش و هم عقدش با اجتماع شرايط واجب عيني تعييني است. مرحوم آقا مرتضی حائری این قول را تقویت کرده اند. ظاهراً اولين کسي که نظريه وجوب عيني تعييني را پذیرفته و تقویت کرده مرحوم شهيد ثاني هست، ايشان يک رساله‌اي دارد در رابطه با وجوب تعييني نماز جمعه.
7- حرمتها تكليفيّا أيضا مضافا إلى عدم مشروعيّتها، و هو الّذي ربما يظهر من عبارة كشف اللّثام المحكيّة في الجواهر، و فيها: «فما لم يقطع به [أي بالإذن] يصلّي الظهر تحرّزا عن غصب منصب الإمام و الاقتداء بغاصبه، و فعل عبادة غير مشروعة».[5]
قول اول اين بود که نماز جمعه در زمان غيبت مشروع نيست و باطل است و قول آخر اين است که اصلاً نماز جمعه در زمان غيبت حرام است.(حرمت تکليفي علاوه بر عدم مشروعيت). قول اول که مي گفت مشروع نيست؛ يعني نماز جمعه نبايد بخواني چون تشريع نشده؛ و اگر خواندي باطل است فقط؛ اما قول هفتم مي‌گويد نه تنها عمل باطل است بلکه حرام هم مرتکب شده. يعني تا قطع نداشته باشيم که امام عليه السلام اذن داده اند، بايد نماز ظهر خوانده شود تا منجر به غصب منصب امام معصوم نشود. نماز جمعه از مناصب امام معصوم است و کسي که بدون اذن ايشان نماز جمعه مي خواند غاصب قلمداد مي شود و اقتداي به او نيز حرام مي باشد. بر مبناي قول هفتم الان اگر کسي نماز جمعه رفت، کار حرام کرده است.
تحليل آيت الله خويي از اقوال هفتگانه:
آيه الله خوئي مي فرمايد اين هفت قول در واقع به سه قول اصلي برمي‌گردد:
(1) وجوب تعييني نماز ظهر (2) وجوب تعييني نماز جمعه (3) تخيير.
المحتملات بل الأقوال في المسألة ثلاثة: وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة تعيينا، و وجوب صلاة الجمعة كذلك، و التخيير بين الأمرين... .[6]
سپس ايشان تصريح مي کند مشهور بين فقها بلکه اجماع بين قدما- که اجماعشان معتبر است- اين است که نماز جمعه در زمان غيبت وجوب تعييني(عيني) ندارد و اين اجماع را چند تن از اعلام ادعا نموده اند، اعلامي مانند: «کالشيخ في الخلاف، و الحلّي في السرائر، و ابن الزّهره في الغُنية، و المحقّق في المعتبر، و العلّامة في التّحرير و المنتهي و التّذکره، و الشّهيد في الذّکري، و المحقّق الثّاني في الجامع المقاصد و غيرهم کما لا يخفي علي من تصفح کلماتهم»[7] در مقابل اولين کسي که قائل شده به عدم اشتراط حضور و اذن امام و وجوب تعييني نماز جمعه در زمان غيبت، شهيد ثاني در رساله اي با همين موضوع و به تبع ايشان برخي از متأخرين مثل صاحب مدارک است. به همين دليل مرحوم صاحب جواهر احتمال داده است شهيد ثاني اين رساله را در عنفوان جواني نوشته است چرا که در ساير تأليفات خود از اين نظريه عدول نموده است.[8]
بررسي ادله اقوال:
بعد از بيان اقوال، نوبت به بررسي ادله مي رسد. در اين بخش مرحوم ملا احمد نراقي در مستند الشيعه و مرحوم آيه الله بروجردي در بدر الزّاهر- تقريرات درس شان- و مرحوم خويي و مرحوم حاج آقا مرتضي حائري جامع تر از سايرين بحث کرده اند.
اولين دليلي که بر وجوب نماز جمعه بيان شده سه آيه آخر سوره جمعه است(آيات9تا11): «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِين»
به نظر مرحوم نراقي اين آيه نه تنها دلالتي بر وجوب نماز جمعه ندارد بلکه ارتباطي با نماز جمعه نيز ندارد. در مقابل نظر ايشان، مرحوم حائري است که مي فرمايد آيه فوق علاوه بر اينکه مربوط به نماز جمعه است؛ هم بر وجوب عقد دلالت مي‌کند و هم بر وجوب شرکت. يعني هم نماز جمعه را اقامه کنيد و هم برويد شرکت کنيد.
نظريه مرحوم نراقي:
علاوه بر اجماع امت و ضروريت دين بر وجوب نماز جمعه، سنت متواتره بلکه آيه شريفه- بنا بر نظر اکثريت- بر اين وجوب دلالت دارد. وليکن آيه چنين دلالتي ندارد به دليل (1) عدم تصريح آيه به نماز جمعه (2) عام بودن معناي «الذّکر» و عدم مخصّص. مگر اينکه گفته شده است به قرينه اتفاق مفسرين اين آيه درباره نماز جمعه است. علاوه بر اتفاق مفسرين، روايت علل الشرايع هم اشعار دارد بر اينکه آيه مربوط به نماز جمعه است.[9] دليل ديگر بر اينکه مراد از «ذِكْرِ اللَّهِ» نماز جمعه است اين است که در روز جمعه غير از نماز جمعه عمل واجب يا مستحب ديگري وجود ندارد که هنگام نداء به طرف آن سعي نماييم.[10]
توضیح بیشتر و پاسخ به این استدلال ها، در ادامه بحث خواهد آمد.
[1] تنبيه الخواطر(مجموعه ورام)،ج2،ص119.
[3] کتاب «بدايه المجتهد و نهايه المقتصد» کتابي است با موضوع فقه تطبيقي عامه تأليف «ابو الوليد محمد بن احمد بن بن محمد بن رشد» مشهور به «ابن رشد حفيد»، متوفي595هق(المقرر)؛ اخيراً اين کتاب را مجمع تقريب در هفت جلد چاپ کرده و اقوال شيعه را نيز در پاورقي درج نموده است يعني شده کتاب مذاهب خمسه(سماحه الاستاذ).
[4] بداية المجتهد،ص.443
[5] صلاة الجمعة.(للحائري)،ص121تا 123
[6] موسوعة الإمام الخوئي،ج11،ص14.
[7] موسوعة الإمام الخوئي.،ج11،ص14
[8] جواهر الكلام.،ج11،ص174
[9] علل الشرائع(للصدوق)،ج2،ص357.
[10] مستند الشيعة(للنراقي)،ج6،ص9.
