799 - تروک الإحرام/ پوشیدن هر چه تمام روی پا را بگیرد (9)

بحث اخلاقی

تغییر ناپسندها به دست خداست (2)

و فيما أنكَرتَ تَغيير‌.[1]

در تبیین این جمله از دعای نورانی مکارم الاخلاق اشاره شد که مقصود این است که تو توانایی این را داری که آنچه را نمی‌پسندی به چیزی که می‌پسندی، دگرگون سازی. درست است که تغییر چیزی که از نظر فطرت، عقل و شرع ناپسند است، به دست خداست، اما کار خداوند متعال گزاف نیست، بلکه شرط این تغییر، تغییری است که انسان در خود باید ایجاد کند:

﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ﴾[2]

خداوند، آنچه را كه از آنِ قومى است، تغيير نمى‌دهد، تا وقتى كه خودشان آن را دگرگون سازند.

بنا بر این، کلید تغییر دست خود انسان است، چرا که مختار و با اراده آفریده شده است. اگر خود انسان بخواهد و تصمیم بگیرد که خود را عوض کند، خداوند نیز منکرات او را تبدیل می‌کند. ممکن است کسی منتظر باشد که مثلا از راه غیب و بدون هیچ نقشی و تنها با دعا کردن، دچار تغییر شود، ولی دعا بدون تغییر رفتار، اثری ندارد.

بحث فقهی

موضوع: کتاب الحج/ تروک الإحرام/ پوشیدن هر چه تمام روی پا را بگیرد (9)

یادآوری

بحث در مورد نهم از تروک احرام، یعنی پوشیدن آنچه تمام روی پا را بگیرد، بود. حضرت امام فرمود:

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب‌ و غيرهما و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء، و ليس في لبس ما ذكر كفارة. و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره.[3]

نظر چند تن از محققین در باره قسمت‌های مختلف این فتوا مورد بحث قرار گرفت. اینک نظر آقای محقق داماد را می‌خوانیم.

فرمایش آیت الله سید علی محقق داماد

آیت الله محقق داماد در شرح عبارت یاد شده از تحریر الوسیلة، ابتدا به شش روایاتی که قبلا آنها را خوانده‌ایم، اشاره نموده است:

حرمة لبس ما یستر جمیع ظهر القدم، کما تدل علیه روایات رواها فی الوسائل باب 51 من أبواب تروک الإحرام.

الاولی: صحیحة معاویة: «و لا تلب.. و لا خفین إلا أن لا یکون لک نعلان» (رواها المشایخ الثلاثة بأسناد مختلفة، و رواها فی الوسائل فی باب 35).

الثانیة: صحیحة الحلبی، عن أبی عبدالله (علیه‌السلام) قال: «و أیّ محرم هلکت نعلاه فلم یکن له نعلان، فله أن یلبس الخفین إذا اضطرّ إلی ذلک، و الجوربین یلبسهما إذا اضطرّ إلی لبسهما».

الثالثة: ما عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله (علیه‌السلام) فی رجل هلکت نعلاه و لم یقدر علی نعلین، قال: «له أن یلبس الخفّین إن اضطرّ إلی ذلک و لیشقّه عن ظهر القدم...».

الرابعة: ما عن رفاعة بن موسی، أنّه سأل أبا عبدالله (علیه‌السلام) عن المحرم یلبس الجوربین؟ قال: «نعم، و الخفّین إذا اضطرّ إلیهما».

و الخامسة: ما عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه‌السلام) فی المحرم یلبس الخفّ إذا لم یکن له نعل؟ قال: «نعم، لکن یشقّ ظهر القدم».

و السادسة: ما عن حمران عن أبی جعفر (علیه‌السلام) قال: «... و یلبس الخفّین إذا لم یکن معه نعل».[4]

سپس وجه مشترک همه این روایات را اینگونه بیان می‌نماید:

و هذا الروایات کلها مشترکة فی الدلالة علی عدم جواز لبس الخفین اختیاراً و إنما یجوز ذلک عند الضرورة أو عدم وجدان النعل الأعمّ من الضرورة، و سیأتی الکلام فیه. کما أنّ الروایة الثانیة دلّ علی هذا المضمون فی الجوربین أیضاً و کذلک الرابعة علی إشکال لاحتمال رجوع ضمیر التثنیة إلی الخفّین بما أنه أیضا مثنی.[5]

ایشان پس از ذکر این مقدمه، طی شش شماره به مباحث مورد اختلاف در این باره می‌پردازد.

مطلب اول

اولین مسئله، ملاک حرمت است که می‌فرماید: مقتضای قاعده در باره جوراب این است که یا از باب «تدرّع» که اطراف ساق پا را در بر می‌گیرد، حرام است و یا از باب مشابهت به لباس‌هایی چون پیراهن و قبا و شلوار حرام است؛ در باره «خفین» نیز ابتدا می‌فرماید: اگر دوختنی باشد و ما قائل به منع لباس دوخته باشیم، حرمت آن از باب مخیط بودن است، ولی اگر مخیط نباشد و یا قائل به منع مخیط نباشیم، در این صورت، مثل جوراب، از باب تدرع حرام خواهد بود، زیرا چکمه نیز پاها را در بر می‌گیرد:

1 ـ مقتضی القاعدة حرمة لبس الجوربین بما أنه یتدرّع الساقین أو أنه یحرم ما یشبه القمیص و القباء و السراویل، و أما الخفین فإن کان مخیطا و قلنا بعموم المنع عن المخیط، فکذلک و إن لم یکن کذلک أو لم نقل بذلک، و قلنا: إنّ الممنوع هو التدرّع فکذلک أیضا لأنه محیط بالرجلین فیدرّعهما.[6]

سپس به ملاک تدرع، اینگونه اشکال می‌کند که آنچه ممنوع است، لباسی است که قسمتی از بدن را بپوشاند نه هر چیزی که بخشی از بدن را در بر بگیرد. از این رو، نظر دیگر را مطرح می‌کند که حرمت آن را نه از باب خیاطة و نه از باب تدرع، بلکه به عنوان حکم مستقل می‌داند. همان نظری که از ظاهر متن حضرت امام و محقق در شرائع نیز برداشت می‌شود:

اللهم إلا أن یقال: إن الممنوع لیس عنوان الدرع مطلقا، بل الوارد فی الأدلة هو ثوب یتدرع به و فی صدق الثوب عل الخفّ تأمل، و إن لا تأمل فی صدق اللبس فإن اللبس أعم کما لا یخفی. و الظاهر من المتن أن المنع هناک لیس بملاک الخیاطة و لا التدرع، بل هو حکم مستقل و الممنوع هو ستر ظهر القدم، و هذا أیضا ظاهر کلام «الشرائع» حیث قال فی عداد المحرّمات: «و لبس الخفین و ما یستر ظهر القدم فإن اضطرّ جاز، و قیل: یشقّهما و هو متروک.»[7]

در ادامه، وارد این بحث می‌شود که آیا حرمت منحصر در «خف» و «جوراب» است که در روایات بدان تصریح شده است یا اینکه به هر چیزی که روی پا را بگیرد، تعدی می‌کند؟ و پس از ذکر اختلاف نظر فقها در این باره، ابتدا نظر آیت الله سید محمود حسینی شاهرودی را می‌آورد که معتقد است: حرمت به خف و جوراب اختصاص دارد، زیرا از یک سو، این مطلب که بیان آنها از باب مثال بوده، ظهوری ندارد و از سوی دیگر، نمی‌توان به القای خصوصیت از آنها قطع پیدا کرد:

و ظاهرهما کما تری هو التعدی عن مورد الروایات من الخفین و الجوربین إلی کل شیء یستر ظهر القدم، و لعله أیضا معقد الإجماع الذی ادعاه صاحب «الغنیة»، بل اتفاق المسلمین. لکن المحکی عن «المقنع» و «التهذیب» الاقتصار علی الخف و الجورب، بل عن «کشف اللثام» و «النهایة» الاقتصار علی الخف. و لذلک فقد حکی عن بعض الاعاظم (علی ما فی تقریرات بحثه) أنه لا مجال لدعوی ظهور اللفظ فی المثال و کون موضوع الحکم هو کل ما یستر ظهر القدم، و لا لإلغاء الخصوصیة و إن العنوانین المذکورین من باب المثال، لأنه لا سبیل لنا إلی إحراز ذلک و لم یحصل لنا القطع بعدم الخصوصیة.[8]

سپس پاسخ آیت الله فاضل را می‌آورد که با تمسک به شهرت فتوایی و اینکه عرفا متعلق حرمت، خصوصیت مشترک خف و جوراب، یعنی ساتر بودنشان است نه خود دو عنوان، قائل به تعدی و عمومیت حرمت شده است:

و أورد علیه بأنه ـ مضافا إلی الشهرة العظیمة الفتوائیة علی العموم ـ إنّ المتفاهم عند العرف ـ بعد ملاحظة کون الحکم الثابت فی المقام حکماً واحداً و اشتراکهما فی الجهات المتعدّدة و الخصوصیات المتکثرة و هی ساتریته، لظاهر القدم و لباطنه و لمقدار من الساق ـ هو کون المتعلق للحرمة هی تلک الخصوصیات و الجهات لا نفس العنوانین. نعم، نعلم من الخارج أن ساتریته باطن القدم غیر دخیل فی الحکم.[9]

اما در پاسخ به آیت الله فاضل، در باره شهرت فتوایی، آن را شهرت میان متأخران دانسته که چون ناشی از اجتهاد آنهاست، صلاحیت استناد ندارد و در باره اشتراک خف و جوراب در ساتر بودنشان، می‌فرماید: این مورد تنها قدر مشترک میان آنها نیست، بلکه از جهات دیگر مثل مخیط بودن یا تدرع نیز مشترک هستند.

و فیه: أن الشهرة الفتوائیة القدمائیة غیر ثابتة، لعدم تعرض غیر واحد منهم فکیف بالإجماع، و الثابت هو الشهرة بین المتأخرین و هی لا یصلح للکشف عن شیء لکونها ناشئة عن الإجتهاد فی الدلالة من تنقیح المناط أو إلغاء الخصوصیة أو نحو ذلک. و أما اشتراک العنوانین فی ذلک فمسلّم، إلا أنّه لیس هو القدر المشترک المتفرد فیه، بل بینهما مشترکات أخری من کونهما من المخیط أو شبه المخیط أو مما یتدرع به کالقفازین.[10]

لازمه نظر آیت الله فاضل که عنوان حرمت چکمه و جوراب را ساتر روی پا بودنشان دانسته، این است که از این دو مورد به هر چیزی که روی پا را بپوشاند، تعدی شود. از این رو، دو باره وارد بحث ملاک حرمت می‌شود و احتمال می‌دهد که حرمت آنها از این باب باشد که مصداقی از لباس‌های ممنوع مثل پیراهن و قبا هستند، نه اینکه به عنوان ساتر بودن روی پا حرام باشند:

و بذلک ینقدح احتمال آخر و هو أن لا یکون ذلک عنوان خاص للحرمة، بل لا حرمة فیهما بالخصوص من جهة سترهما لظاهر القدم، بل کونهما محرمین بما أنهما مصداق من اللباس الممنوع کالقمیص و القباء و السراویل بعد ما کان بعمومه شاملا لمثل الهمیان، و قد استثنی، و قد تقدم أن مقتضی تلک الروایات و ما یستفاد من صحیحة زرارة و روایتی معاویة حرمتهما أیضا.[11]

سپس اشکالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد. اشکال این است که: دو قرینه بر اینکه حرمت آنها، عنوان مستقل است، وجود دارد: یکی امر به شکافتن روی کفش است که نشان می‌دهد، مانع، پوشاندن روی پا است، یکی هم منع خفین به صورت مستقل، پس از منع شلوار به عنوان یک لباس در صحیحه معاویة است که بر مغایرت آنها در حکم دلالت دارد:

إن قلت: إن الظاهر من الأمر بشق الظهر فی الروایات کون المنع لستر ظهر القدم و هذا دلیل علی أنه حکم مستقل برأسه. مضافاً إلی أنّ ذکره فی روایتی معاویة بن عمار بعد المنع عن الثوب الذی تدرعه دلیل علی مغایرتهما فی الحکم، و لعلّ هاتین القرینتین أوجب جعله عنواناً مستقلاً.[12]

در جواب این اشکال می‌فرماید: اولا امر به شکافتن ممکن است به جهت خروج کفش از حالت تدرع باشد، نظیر امر به پشت و رو کردن قباء، ثانیا ذکر آنها به صورت جداگانه در صحیحه معاویه نیز برای روشن شدن حکم موارد پوشیده و مشتبه است و بر تغایر حکم آنها دلالتی ندارد. افزون بر آن، اگر با عنوان مستقل حرام باشند، باید در صورت پوشیدن یکی از کفش یا جوراب، مرتکب دو کار حرام شده باشد، زیرا هر لنگه آن‌ها حکم مستقل دارد و در پی آن دو کفاره هم باید واجب شود، در حالی که چنین مطلبی در فتوا یافت نمی‌شود:

قلت: إن الأمر بشق الظهر فیحتمل أن یکون کما فی الأمر بالنکس فی القباء لخروجه عن التدرع فی الجملة، و أما ذکره مستقلا فکما ذکر فی روایتی معاویة ثوباً له أزرار و السراویل أیضا قبل و بعد النهی عن ثوب تدرعه، و قد ذکر أن ذلک لبیان الموارد الخفیة أو المشتبهة فلا دلالة فیهما علی المقصود. و لو أبیت عما ذکر فغایته أن لبس أحدهما یوجب تحقق عنوانین محرمین و لا بأس بالالتزام به و ترتیب آثار کلیهما من الکفارة و غیرها و إن کان ذلک خلاف ظاهر الفتاوی و خصوصا عدم تعرضهم بکفارة علیهما مع ثبوها فی لبس المخیط. هذا.[13]

پس از این، دلیل دیگری می‌آورد تا اثبات کند که حرمت پوشیدن چکمه به جهت ساتر روی پا بودنش نیست و آن روایتی است که احرام زن را در صورت او منحصر کرده و احرام مرد را در سر او. اگر غیر از پوشاندن سر، پوشاندن پا نیز بر مرد حرام باشد، این حصر، معنا نخواهد داشت. پس همان طور که حصر در باره پوشاندن صورت نسبت به زنان، حقیقی است، حصر در باره پوشاندن سر نسبت به مردان نیز چنین است:

لکن یمکن دعوی عدم حرمتهما بالخصوص من جهة ستر ظاهر القدم و ذلک. لما عن إبن میمون، عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام) قال: «المحرمة لا تتنقّب، لأنّ إحرام المرأة فی وجهها و إحرام الرجل فی رأسه» و الظاهر منه حصر حرمة الستر فی الرجل بالنسبة إلی الرأس و فی المرأة بالنسبة إلی الوجه فلو حرم ستر ظهر القدم أیضا یلزم أن یکون ذلک الحصر إضافیا خصوصا بعد ما یأتی من عدم حرمة ذلک علی النساء، فالحصر فیهن فی الوجه حقیقی، و هو یقتضی أن یکون الحصر فی الرجال أیضا حقیقیا.[14]

آیت الله محقق این مطلب را نیز اضافه می‌کند که اگر پوشاندن روی پا به عنوان مستقل حرام باشد، باید هر نوع پوشاندن آن حتی با قرار گرفتن زیر لنگ یا بدن هنگام نشستن نیز حرام باشد. ممکن است گفته شود: حرمت نسبت به این موارد، انصراف دارد، ولی می‌گوییم: چون لفظ «خفین» و «جوربین» اطلاق ندارند، جایی برای انصراف نیست، مگر اینکه آنها را تخصیص بزنید که در این صورت با ادعای تعدی از این دو مورد منافات دارد. بنا بر این، احتمال حرام بودن آنها به عنوان مصداقی از البسه ممنوعه، بهترین احتمال است:

بل و لو کان ستر ظهر القدم محرما بما هو هو لزم لزوم اجتناب المحرم من ستر ظهر قدمه بأی نحو، کذیل إزاره أو ردائه إذا کان طویلا و یراقب حال الجلوس و غیره أن لا یستر ظهرهما بشیء من ثوبی إحرامه و لا وجه لدعوی الانصراف فی المقام، إذ لا إطلاق لفظی حتی یدعی الانصراف فیه فیرجع إلی دعوی الاختصاص و هو خروج عن المدعی من حرمة کل ما یستر ظهر القدم و اختصاص الحکم بالجورب و الخف من دون أیّ تعدی عنهما، و لا کشف عنوان أخر و یکون غایته حرمتهما بما هما هما، فیرجع إلی احتمال کون حرمتهما من جهة کونهما من اللباس الممنوع عنه، فتدبر.[15]

مطلب دوم

مطلب دوم در این باره است که حرمت، اختصاص به مردان دارد یا شامل زنان هم می‌شود؟ آیت الله محقق داماد می‌فرماید:

2 ـ هل الحکم مختص بالرجال کما فی المتن أو یعم النساء أیضاً کما هو ظاهر «الشرائع» و کثیر من الفتاوی حیث لم یقع فی کلامهم تقیید؟ یستدلّ علی العموم بأنّ الموضوع للحکم فی الروایات هو عنوان المحرم بنحو الإطلاق أو العموم و هو یعمّهما. نعم، فی بعض الروایات ذکر عنوان الرجل کما فی روایة أبی بصیر، و لکنّه ذکر بعض الأعاظم أنه لا یوجب التقیید فی المقام لعدم التنافی الموجب للتقیید و کونهما مثبتین، و قد حکی ذلک عن «المبسوط» و «النهایة» و «الوسیلة». نعم، جزم بالإختصاص الشهید حاکیاً له عن الحسن.[16]

آیا این حکم [حرمت پوشیدن چیزی که روی پا را می‌گیرد] مخصوص مردان است کما اینکه در متن [تحریر الوسیلة] آمده است یا اینکه شامل زنان نیز می‌شود همان طور که ظاهر عبارت شرائع و بسیاری از فتاوا است که در هیچ یک، مقید به مردان نشده است؟ برای اثبات عمومیت اینگونه استدلال شده است که موضوع حکم در روایات، عنوان «محرم» است که از باب اطلاق یا عموم، شامل مرد و زن می‌شود. بلی، در بعضی از روایات، مانند روایت ابو بصیر، عنوان «رجل» آمده است؛ ولی برخی بزرگان [که مقصود آیت الله فاضل است] گفته‌اند که این مطلب در اینجا موجب تقیید نمی‌شود، زیرا تنافی‌ای که زمینه تقیید را فراهم کند وجود ندارد، زیرا هر دو مثبت هستند. این عمومیت از المبسوط، النهایة و الوسیلة نیز نقل شده است. بلی، [در مقابل] شهید اول قطع به اختصاص آن به مردان دارد و این اختصاص را از علامه حلی حکایت کرده است.

ایشان پس از ذکر استدلال کسانی که آن را برای زنان نیز حرام دانسته‌اند، به نقد آن پرداخته و می‌فرماید:

الا أن التأمل فی الروایات یعطی أنه لا یجری ذلک إلا فی روایة واحدة، فإنّ الموضوع فی الاولی هو المخاطب الرجل: «لا تلبس... و لا خفین...» مع عدّه فی عداد ما یحرم علی الرجل فقط کالسراویل و التدرّع و الثالثة (أبی بصیر) الموضوع فیها هو الرجل مع کونها مذیّلا بقوله: «و إن اضطرّ إلی قباء من برد و لا یجد ثوباً غیره، فلیلبسه مقلوباً و لا یدخل یدیه فی یدی القباء» و التعدی من عنوان الرجل إلی المرأة فی مثل هذه المسألة المختلف لباس الرجل و المرأة مشکلة جدّاً. و مثلها الخامسة (روایة محمد بن مسلم) فإنّها و إن ذکرها فی «الوسائل» بلا إشارة إلی صدرها و ذیلها، لکنه روی ذیلها فی باب 44 هکذا: «و یلبس المحرم القباء إذا لم یکن له رداء، و یقلب ظهره لباطنه». فلا یبقی فی البین إلا الثانیة و الرابعة المذکور فیهما الجوربین أیضاً، و الظاهر الاتفاق علی جواز لبسهنّ الجورب.[17]

البته دقت در روایات این را به دست می‌دهد که این مطلب [که تعبیر «المحرم» اطلاق یا تعمیم دارد] تنها در یک روایت جاری است، زیرا در روایت اول که موضوع، همان مخاطب مرد است که می‌فرماید: «لا تَلبس...» [و نمی‌فرماید: «لا تلبسی...»] همچنین این مورد را در شمار چیزهایی آورده که بر فقط بر مردان حرام است مثل شلوار و پیراهن پوشیدن. موضوع روایت سوم (روایت ابو بصیر) نیز «رجل» است به اضافه اینکه ذیل آن بحث قباء آمده است که می‌فرماید: «اگر ناچار به پوشیدن قبایی از جنس برد شد و لباس دیگری نداشت، آن را به صورت پشت و رو می‌پوشد و دستانش را هم در آستین قباء وارد نکند». تعدی از عنوان «رجل» به «مرأة» در چنین مسئله‌ای که لباس مرد و زن متفاوت است، بسیار مشکل است. روایت پنجم (روایت محمد بن مسلم) هم مثل روایت سوم است، زیرا اگر چه در وسائل [در اینجا] بخش وسط آن را آورده، اما ذیل آن را در باب 44 اینگونه آورده است: «و محرم اگر ردا نداشت، قبا بپوشد، اما به صورت پشت و رو». بنا بر این، [از پنج روایت] فقط روایت دوم و چهارم می‌ماند که در هر دوی آنها حکم جوراب نیز بیان شده است، در حالی که ظاهرا در اینکه جایز است زنان جوراب بپوشند، اتفاق نظر است [پس معلوم می‌شود، این دو روایت نیز به مردان اختصاص دارد].

و در پایان، صحیحه «عیص بن قاسم» را می‌آورد و نتیجه می‌گیرد که این حکم اختصاص به مردان دارد:

و لعله لصحیحة عیص بن القاسم، قال: قال أبو عبد الله (علیه‌السلام) «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین» فإن عمومها خصوصا بعد استثناء القفازین کالصریح فی جواز الجوربین. فعدّ المنع من الخفّ فی عداد المنع من الجورب و لو کان بعنوان المحرم شاهد علی اختصاصه بالرجال أیضاً. بل لعلّ نفس الروایة دالة علی جواز لبسهن الخفّین أیضاً، فإنّ الخفّین للرجل کالقفازین للیدین، فحصر الاستثناء بها یدلّ علی جواز الخفّین لهنّ أیضاً، فالأقوی هو اختصاص التحریم بالرجال کما فی المتن.[18]

شاید این مطلب [که فقها بر جواز پوشیدن جوراب برای زنان اتفاق نظر دارند] به دلیل صحیحه عیص بن قاسم باشد که می‌گوید: امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: «زن مُحرم مى‌تواند از لباس‌ها هر چه خواست بپوشد، مگر ابريشم و دستکش». عمومیت داشتن این روایت خصوصا بعد از استثنای دستکش، گویا صریح در جواز پوشیدن جوراب دارد. پس، آوردن منع از پوشیدن چکمه در کنار منع از پوشیدن جوراب ـ حتی با تعبیر «المحرم» ـ شاهدی است بر اختصاص منع به مردان. بلکه شاید خود این روایت نیز بر جواز پوشیدن چکمه بر زنان نیز دلالت داشته باشد، زیرا چکمه برای مردان مثل دستکش برای دستان زنان است، پس انحصار استثنا به دستکش، دلالت دارد بر جواز پوشیدن چکمه برای زنان. بنا بر این، اقوا اختصاص تحریم، به مردان است کما اینکه در متن [تحریر الوسیلة] آمده است.

مطلب سوم

فرمایش آیت الله محقق در مطلب سوم مربوط به این است که جواز پوشیدن چکمه و جوراب برای مردان مخصوص حالت ضرورت است یا به مجرد احتیاج و نبودن نعلین نیز جایز است؟ نظر ایشان اختصاص به حالت ضرورت است، زیرا روایات دال بر آن قوی‌تر است و روایات دیگر را تقیید می‌کند:

3 ـ لا إشکال ظاهراً فی جواز لبس الخفّ و الجورب للرجال فی حال الضرورة للروایات المذکورة، مضافاً إلی العمومات، و إنما الکلام فی جوازه بمجرد الحاجة و عدم وجدان النعل کما فی روایة معاویة بن عمار و محمد بن مسلم، لکن مقتضی الجمع بین الطائفتین هو التقیید بحال الضرورة لاعتبار المقید سندا و دلالة مع ما یأتی من ضعف روایة محمد بن مسلم، و ذلک واضح فاقتصار المتن علی مجرّد الاحتیاج لا یخلو عن إشکال. و هذا بخلاف فقد الإزار فإنه یجوز للبس السراویل بلا تقیّد بالضرورة، و السرّ هو فقد المقیّد هناک و وجوده هنا، فتدبر.[19]

غفر الله لنا و لکم إن شاء الله