796 - تروک الإحرام/ پوشیدن هر چه تمام روی پا را بگیرد (6)

بحث اخلاقی

اصلاح تباهی‌ها نزد خداست (9)

و لِما فَسَدَ صَلاح‌.[1]

در تبیین این جمله از دعای نورانی مکارم الاخلاق، روایات ناظر به تبدیل سیئات به حسنات را به چهار دسته تقسیم کردیم و گفتیم اولاً با هم تنافی ندارد، ثانیاً می‌توان میان آنها اینگونه جمع نمود که این تبدیل، هم در اين جهان رخ مى‌دهد و هم در آخرت، هم در نامه اعمال مؤمنان آشكار مى‌شود و هم از ياد حافظان و كاتبان اعمال پاک می‌شود.

در اینجا برای تکمیل این بحث به این نکته اشاره می‌کنیم که آثار گناه گاه معنوی است و گاه مادی و گاه فردی است و گاه اجتماعی. در قرآن كريم و روايات اهل بيت(علیهم‌السلام) ده‌ها گونه اثر براى گناه ذكر شده است که برخی از آثار معنوی گناه عبارت است از: زنگار دل، آتش دوزخ، احباط و از میان رفتن اعمال، عدم استجابت دعا، سنگدلی، از دست دادن توفیق کارهای نیک از جمله نماز شب.

برخی از آثار مادی گناه نیز چنین است: کم شدن روزی، نا امنی، آسیب‌های جسمانی، چیرگی اشرار، بد خلقی و...

كسى كه توبه حقيقى کند، كارهاى پسينش از حسنات خواهد بود. بنا بر اين، جايگزينى در اين جهان رخ مى‌دهد؛ و البته كرامت الهى بسى بيش از اين است، از این رو به توبه‌کار توفیق می‌دهد تا ملكات نيك را جایگزین ملكات بد کند. در آخرت نیز همه بدی‌ها در نامه اعمالش را به خوبی تبدیل می‌کند.

یکی از دوستان سؤالی پرسید که پاسخ آن می‌تواند برای همه مفید باشد. پرسید عملی که جامع باشد و همه مسائل را در بر بگیرد، چیست؟ جواب، «یاد خدا» است که در پایان این دعا ـ اگر عمری بود و توفیقی بود ـ آن را بیشتر توضیح می‌دهیم. اگر انسان در هر حال حقیقتا یاد خدا باشد، هیچ گاه گناه نمی‌کند و برکات نیز بر او نازل می‌شود و به گفته آیت الله بهجت ـ رضوان الله تعالی علیه ـ «اواخر ذکر، عجایب و غرایب است»، یعنی کسی که بتواند ذکر الهی را تداوم دهد به عجایب و غرایب دست خواهد یافت.

بحث فقهی

موضوع: کتاب الحج/ تروک الإحرام/ پوشیدن هر چه تمام روی پا را بگیرد (6)

یادآوری

بحث در این بود که آیا حرمت پوشیدن روی پا، اختصاص به مردان دارد یا شامل زنان هم می‌شود؟ حضرت امام آن را مختص مردان دانست:

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب‌ و غيرهما و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء.[2]

در مناسک حج فارسی نیز نظر ایشان چنین آمده است:

این حکم اختصاص به مردان دارد و برای زن مانع ندارد.[3]

تنها حاشیه در اینجا از مقام معظم رهبری است که می‌فرماید:

اما احتیاط مستحب آن است که زنان نیز آن را مراعات کنند.[4]

بررسی ادله

آیت الله سید علی محقق داماد در تبیین دلیل قائلین به عمومی بودن این حکم می‌نویسد:

هل الحکم مختص بالرجال کما فی المتن أو یعم النساء أیضاً کما هو ظاهر «الشرائع» و کثیر من الفتاوی حیث لم یقع فی کلامهم تقیید؟ یستدلّ علی العموم بأنّ الموضوع للحکم فی الروایات هو عنوان المحرم بنحو الإطلاق أو العموم و هو یعمّهما. نعم، فی بعض الروایات ذکر عنوان الرجل کما فی روایة أبی بصیر، و لکنّه ذکر بعض الأعاظم أنه لا یوجب التقیید فی المقام لعدم التنافی الموجب للتقیید و کونهما مثبتین، و قد حکی ذلک عن «المبسوط» و «النهایة» و «الوسیلة». نعم، جزم بالإختصاص الشهید حاکیاً له عن الحسن.[5]

آیا این حکم [حرمت پوشیدن چیزی که روی پا را می‌گیرد] مخصوص مردان است کما اینکه در متن [تحریر الوسیلة] آمده است یا اینکه شامل زنان نیز می‌شود همان طور که ظاهر عبارت شرائع و بسیاری از فتاوا است که در هیچ یک، مقید به مردان نشده است؟ برای اثبات عمومیت اینگونه استدلال شده است که موضوع حکم در روایات، عنوان «محرم» است که از باب اطلاق یا عموم، شامل مرد و زن می‌شود. بلی، در بعضی از روایات، مانند روایت ابو بصیر، عنوان «رجل» آمده است؛ ولی برخی بزرگان [که مقصود آیت الله فاضل است] گفته‌اند که این مطلب در اینجا موجب تقیید نمی‌شود، زیرا تنافی‌ای که زمینه تقیید را فراهم کند وجود ندارد، زیرا هر دو مثبت هستند. این عمومیت از المبسوط، النهایة و الوسیلة نیز نقل شده است. بلی، [در مقابل] شهید اول قطع به اختصاص آن به مردان دارد و این اختصاص را از علامه حلی حکایت کرده است.

پیش از خواندن جواب آقای محقق به این استدلال، فرمایش صاحب جواهر را نیز در این باره می‌خوانیم. ایشان پس از بیان این احتمال که حرمت پوشیدن چیزی که روی پا را بگیرد، از باب حرمت مخیط است، ابتدا اختصاصی بودن حکم یاد شده را تأیید کرده و سپس به ادله عمومیت اشاره نموده و آنها را رد می‌کند:

و حينئذ يتجه اختصاصه بالرجال لما عرفت من جوازه لهن كما جزم به الشهيد هنا حاكيا له عن الحسن، خلافا لما عن ظاهر النهاية و المبسوط من عموم المنع، و أظهر منهما الوسيلة لعموم الاخبار و الفتاوى و قاعدة الاشتراك، و لكن فيه ما لا يخفى بناء على ما ذكرناه من كونه من مسألة المخيط التي قد عرفت البحث فيها مع الشيخ أيضا، بل لعل المنع منه هنا بناء على منعه المخيط على النساء، مؤيدا ذلك بالأصل، و فحوى تعليل اباحة السراويل بالستر.[6]

در این صورت جا دارد که بگوییم حرمت آن (پوشیدن آنچه روی پا را بگیرد) به مردان اختصاص دارد، زیرا قبلا دانستی که زنان می‌توانند لباس مخیط بپوشند، همان طور که شهید اول در آنجا [بحث مخیط] به نقل از علامه حلی، جواز مخیط برای زنان را قطعی دانسته است. بر خلاف آنچه از ظاهر النهایة و المبسوط بر می‌آید که آن را برای عموم مرد و زن، حرام دانسته‌اند و روشن‌تر از آنها عبارت الوسیلة است. دلیل عمومیت منع، عمومیت داشتن روایات و فتاوا است، همچنین قاعده اشتراک احکام؛ ولی اشکال این دلایل روشن است، زیرا اشکال ما در اینکه آن را از باب مخیط بدانیم گذشت، موضوع مخیط که با شیخ نیز در آن، بحث داشتیم. بلکه شاید شیخ، پوشیدن چکمه و جوراب را به این دلیل برای زنان نیز حرام دانسته که در بحث مخیط نیز، لباس دوخته را برای زنان ممنوع می‌دانست در حالی که آن را با اصل و فحوای این دلیل تأیید می‌کرد که پوشیدن شلوار به دلیل ساتر بودن، جایز شده است.

آیت الله محقق در ادامه فرمایش خود، دلیل قائلین به عدم اختصاص را اینگونه رد می‌کند که با دقت در روایات این باب، به قرینه‌هایی دست می‌یابیم که معلوم می‌شود موضوع همه این روایات ـ غیر از یکی دو مورد ـ مردان است، هرچند با عبارت «المحرم» که عام است، آمده باشند، می‌فرماید:

الا أن التأمل فی الروایات یعطی أنه لا یجری ذلک إلا فی روایة واحدة، فإنّ الموضوع فی الاولی هو المخاطب الرجل: «لا تلبس... و لا خفین...» مع عدّه فی عداد ما یحرم علی الرجل فقط کالسراویل و التدرّع و الثالثة (أبی بصیر) الموضوع فیها هو الرجل مع کونها مذیّلا بقوله: «و إن اضطرّ إلی قباء من برد و لا یجد ثوباً غیره، فلیلبسه مقلوباً و لا یدخل یدیه فی یدی القباء» و التعدی من عنوان الرجل إلی المرأة فی مثل هذه المسألة المختلف لباس الرجل و المرأة مشکلة جدّاً. و مثلها الخامسة (روایة محمد بن مسلم) فإنّها و إن ذکرها فی «الوسائل» بلا إشارة إلی صدرها و ذیلها، لکنه روی ذیلها فی باب 44 هکذا: «و یلبس المحرم القباء إذا لم یکن له رداء، و یقلب ظهره لباطنه». فلا یبقی فی البین إلا الثانیة و الرابعة المذکور فیهما الجوربین أیضاً، و الظاهر الاتفاق علی جواز لبسهنّ الجورب.[7]

متن روایت اول باب 51، چنین بود:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ.[8]

آقای محقق می‌فرماید: در این روایت، نهی از پوشیدن خفین در کنار نهی از پوشیدن شلوار آمده است که معلوم می‌شود، مخصوص مردان است.

روایت سوم این باب که همان صحیحه «ابو بصیر» است، چنین بود:

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ لْيَشُقَّهُ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ الْحَدِيثَ.[9]

می‌فرماید: در این روایت نیز علاوه بر این که کلمه «رجل» آمده، در ادامه آن که در باب دیگر آمده، سخن از پشت و رو پوشیدن قبا است که مخصوص مردان است. در حدیث پنجم از باب 44 آمده است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْهُ (مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَى قَبَاءٍ مِنْ بُرْدٍ وَ لَا يَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ- فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ.[10]

روایت پنجم نیز چنین بود:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلٌ قَالَ نَعَمْ لَكِنْ يَشُقُّ ظَهْرَ الْقَدَمِ.[11]

آقای محقق می‌فرماید: هر چند در اینجا صدر و ذیل روایت نیامده، ولی در حدیث هفتم از باب 44 بخش دیگری از همین روایت اینگونه آمده است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ وَ يَقْلِبُ ظَهْرَهُ لِبَاطِنِهِ.[12]

پس موضوع این روایت نیز مردان است که در آن از قبا سخن گفته شده است.

در سه روایت قبلی فقط حکم «خفین» آمده بود، اما در روایت‌های دوم و چهارم باب 51، حکم جوراب نیز بیان شده است و خود همین، قرینه‌ای است بر اینکه موضوع آنها نیز مردان است و زنان را شامل نمی‌شود، چون همه قبول دارند که پوشیدن جوراب برای زنان جایز است.

در پایان، هم آقای محقق و هم صاحب جواهر برای اثبات اختصاص داشتن این حکم به مردان، به صحیحه «عیص بن قاسم» نیز استدلال می‌کنند. متن آن، چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ الْحَدِيثَ.[13]

آقای محقق پس از نقل این روایت می‌فرماید:

لعلّ نفس الروایة دالة علی جواز لبسهن الخفّین أیضاً، فإنّ الخفّین للرجل کالقفازین للیدین، فحصر الاستثناء بها یدلّ علی جواز الخفّین لهنّ أیضاً، فالأقوی هو اختصاص التحریم بالرجال کما فی المتن.[14]

شاید خود این روایت نیز بر جواز پوشیدن چکمه بر زنان نیز دلالت داشته باشد، زیرا چکمه برای مردان مثل دستکش برای دستان زنان است، پس انحصار استثنا به دستکش، دلالت دارد بر جواز پوشیدن چکمه برای زنان. بنا بر این، اقوا اختصاص تحریم، به مردان است کما اینکه در متن [تحریر الوسیلة] آمده است.

صاحب جواهر نیز در این باره می‌نویسد:

قيل: بل يشمله قوله في صحيح العيص: «تلبس ما شاءت من الثياب» بناء على أن الخف منه‌.[15]

گفته شده: بلکه آن (جواز پوشیدن چکمه برای زنان) را این سخن امام در صحیحه عیص نیز در بر می‌گیرد: «هر لباسی که می‌خواهد بپوشد» بنا بر این که چکمه نیز نوعی لباس باشد.

بنا بر این، از نظر ما نیز ـ همان طور که حضرت امام هم فرمود ـ حکم حرمت پوشیدن چیزی که تمام روی پا را بگیرد، اختصاص به مردان دارد و برای زنان مانعی ندارد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله