795 - تروک الإحرام/ پوشیدن هر چه تمام روی پا را بگیرد (5)

بحث اخلاقی

اصلاح تباهی‌ها نزد خداست (8)

و لِما فَسَدَ صَلاح‌.[1]

در تبیین این جمله از دعای نورانی مکارم الاخلاق، صحبت در این بود که چگونه خداوند متعال امور فاسد و تباه شده توبه‌کاران را سامان داده و به صلاح تبدیل می‌کند، چه اینکه می‌فرماید: ﴿إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ﴾.[2]

روایات ناظر به این آیه را به چهار دسته تقسیم کردیم و گفتیم منافاتی میان آنها نیست و می‌توان همه آنها را جمع نمود.

اینک در جمع بندی نهایی می‌گوییم: گناهان آثار سوئی برای دنیا و آخرت انسان دارد. بعضی از گناهان اثرشان دنیوی است و بعضی دنیوی و اخروی است. خداوند متعال همه آن آثار را به واسطه توبه بنده، از بین می‌برد و افزون بر آن، ملکات نیک جای ملکات بد را می‌گیرد. زمان حسابرسی نیز فرمان محو گناهان از نامه عمل وى و جايگزينى آن‌ها با حسنات صادر مى‌گردد که لازمه آن، پاک شدن از ياد حافظان است.[3]

بحث فقهی

موضوع: کتاب الحج/ تروک الإحرام/ پوشیدن هر چه تمام روی پا را بگیرد (5)

یادآوری

بحث در فرع دوم از نهمین مورد از تروک احرام، یعنی پوشیدن چیزی که تمام روی پاها را بگیرد بود. در این فرع، مسئله این است که آیا حرمت پوشیدن روی پا، اختصاص به مردان دارد یا شامل زنان هم می‌شود؟ حضرت امام آن را مختص مردان دانست. ظاهرا همه مراجع معاصر نیز با ایشان در اینجا هم نظرند، البته مقام معظم رهبری رعایت آن را برای زنان نیز احتیاط مستحب دانست.[4]

در جلسه قبل، علاوه بر بررسی روایات، نظر آیت الله خویی و آیت الله سبحانی را خواندیم که با استناد به روایتی که پوشیدن هر نوع لباسی را برای زنان جایز دانسته و فقط «قفازین» را استثناء نموده،[5] این حکم را مخصوص مردان دانستند، زیرا اگر برای زنان نیز جایز نبود، باید در این روایت در شمار موارد استثناء بیان می‌شد که نشده است.

در اینجا فرمایش آیت الله سید علی محقق داماد و صاحب جواهر را نیز می‌خوانیم که هر دو، طرفدار اختصاص این حکم به مردان هستند و به نقد ادله قائلین به اشتراک پرداخته‌اند.

فرمایش سید علی محقق داماد

آیت الله محقق داماد در شرح این بخش از تحریر الوسیلة، ابتدا پرسش یاد شده را اینگونه مطرح می‌نماید:

هل الحکم مختص بالرجال کما فی المتن أو یعم النساء أیضاً کما هو ظاهر «الشرائع» و کثیر من الفتاوی حیث لم یقع فی کلامهم تقیید؟

عبارت شرائع که ایشان عمومیت را از آن استظهار نموده، چنین است:

و الاكتحال بالسواد على قول و بما فيه طيب و يستوي في ذلك الرجل و المرأة. و كذا النظر في المرآة على الأشهر. و لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم.[6]

آیت الله محقق سپس دلیل کسانی که آن را برای زنان نیز حرام دانسته‌اند، بیان نموده است:

یستدلّ علی العموم بأنّ الموضوع للحکم فی الروایات هو عنوان المحرم بنحو الإطلاق أو العموم و هو یعمّهما. نعم، فی بعض الروایات ذکر عنوان الرجل کما فی روایة أبی بصیر، و لکنّه ذکر بعض الأعاظم أنه لا یوجب التقیید فی المقام لعدم التنافی الموجب للتقیید و کونهما مثبتین، و قد حکی ذلک عن «المبسوط» و «النهایة» و «الوسیلة». نعم، جزم بالإختصاص الشهید حاکیاً له عن الحسن.[7]

برای اثبات عمومیت [داشتن این حکم نسبت به زنان] اینگونه استدلال شده است که موضوع حکم در روایات، عنوان «محرم» است که از باب اطلاق یا عموم، شامل مرد و زن می‌شود. بلی، در بعضی از روایات، مانند روایت ابو بصیر، عنوان «رجل» آمده است؛ ولی برخی بزرگان گفته‌اند که این مطلب در اینجا موجب تقیید نمی‌شود، زیرا تنافی‌ای که زمینه تقیید را فراهم کند وجود ندارد، زیرا هر دو مثبت هستند [مثل عدم تنافی میان «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»] این عمومیت از المبسوط، النهایة و الوسیلة نیز نقل شده است. بلی، [در مقابل] شهید اول قطع به اختصاص آن به مردان دارد و این اختصاص را از علامه حلی حکایت کرده است.

ایشان پس از ذکر این استدلال به نقد آن پرداخته و می‌فرماید:

الا أن التأمل فی الروایات یعطی أنه لا یجری ذلک إلا فی روایة واحدة، فإنّ الموضوع فی الاولی هو المخاطب الرجل: «لا تلبس... و لا خفین...» مع عدّه فی عداد ما یحرم علی الرجل فقط کالسراویل و التدرّع و الثالثة (أبی بصیر) الموضوع فیها هو الرجل مع کونها مذیّلا بقوله: «و إن اضطرّ إلی قباء من برد و لا یجد ثوباً غیره، فلیلبسه مقلوباً و لا یدخل یدیه فی یدی القباء» و التعدی من عنوان الرجل إلی المرأة فی مثل هذه المسألة المختلف لباس الرجل و المرأة مشکلة جدّاً. و مثلها الخامسة (روایة محمد بن مسلم) فإنّها و إن ذکرها فی «الوسائل» بلا إشارة إلی صدرها و ذیلها، لکنه روی ذیلها فی باب 44 هکذا: «و یلبس المحرم القباء إذا لم یکن له رداء، و یقلب ظهره لباطنه». فلا یبقی فی البین إلا الثانیة و الرابعة المذکور فیهما الجوربین أیضاً، و الظاهر الاتفاق علی جواز لبسهنّ الجورب.[8]

البته دقت در روایات این را به دست می‌دهد که این مطلب [که تعبیر «المحرم» اطلاق یا تعمیم دارد] تنها در یک روایت جاری است، زیرا در روایت اول که موضوع، همان مخاطب مرد است که می‌فرماید: «لا تَلبس...» [و نمی‌فرماید: «لا تلبسی...»] همچنین این مورد را در شمار چیزهایی آورده که بر فقط بر مردان حرام است مثل شلوار و پیراهن پوشیدن. موضوع روایت سوم (روایت ابو بصیر) نیز «رجل» است به اضافه اینکه ذیل آن بحث قباء آمده است که می‌فرماید: «اگر ناچار به پوشیدن قبایی از جنس برد شد و لباس دیگری نداشت، آن را به صورت پشت و رو می‌پوشد و دستانش را هم در آستین قباء وارد نکند». تعدی از عنوان «رجل» به «مرأة» در چنین مسئله‌ای که لباس مرد و زن متفاوت است، بسیار مشکل است. روایت پنجم (روایت محمد بن مسلم) هم مثل روایت سوم است، زیرا اگر چه در وسائل [در اینجا] بخش وسط آن را آورده، اما ذیل آن را در باب 44 اینگونه آورده است: «و محرم اگر ردا نداشت، قبا بپوشد، اما به صورت پشت و رو». بنا بر این، [از پنج روایت] فقط روایت دوم و چهارم می‌ماند که در هر دوی آنها حکم جوراب نیز بیان شده است، در حالی که ظاهرا در اینکه جایز است زنان جوراب بپوشند، اتفاق نظر است [پس معلوم می‌شود، این دو روایت نیز به مردان اختصاص دارد].

و در پایان، صحیحه «عیص بن قاسم» را می‌آورد و نتیجه می‌گیرد که این حکم اختصاص به مردان دارد:

و لعله لصحیحة عیص بن القاسم، قال: قال أبو عبد الله (علیه‌السلام) «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین» فإن عمومها خصوصا بعد استثناء القفازین کالصریح فی جواز الجوربین. فعدّ المنع من الخفّ فی عداد المنع من الجورب و لو کان بعنوان المحرم شاهد علی اختصاصه بالرجال أیضاً. بل لعلّ نفس الروایة دالة علی جواز لبسهن الخفّین أیضاً، فإنّ الخفّین للرجل کالقفازین للیدین، فحصر الاستثناء بها یدلّ علی جواز الخفّین لهنّ أیضاً، فالأقوی هو اختصاص التحریم بالرجال کما فی المتن.[9]

شاید این مطلب [که فقها بر جواز پوشیدن جوراب برای زنان اتفاق نظر دارند] به دلیل صحیحه عیص بن قاسم باشد که می‌گوید: امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: «زن مُحرم مى‌تواند از لباس‌ها هر چه خواست بپوشد، مگر ابريشم و دستکش». عمومیت داشتن این روایت خصوصا بعد از استثنای دستکش، گویا صریح در جواز پوشیدن جوراب دارد. پس، آوردن منع از پوشیدن چکمه در کنار منع از پوشیدن جوراب ـ حتی با تعبیر «المحرم» ـ شاهدی است بر اختصاص منع به مردان. بلکه شاید خود این روایت نیز بر جواز پوشیدن چکمه بر زنان نیز دلالت داشته باشد، زیرا چکمه برای مردان مثل دستکش برای دستان زنان است، پس انحصار استثنا به دستکش، دلالت دارد بر جواز پوشیدن چکمه برای زنان. بنا بر این، اقوا اختصاص تحریم، به مردان است کما اینکه در متن [تحریر الوسیلة] آمده است.

فرمایش صاحب جواهر

صاحب جواهر پس از آنکه به جای اکتفا به حرمت «خف» و «جوراب»، حرمت «کل ما یستر جمیع ظهر القدم» را پذیرفت، این دو نکته را مطرح می‌کند که اولا اگر قسمتی از روی پا هم پوشیده شود، اشکال دارد یا حرمت اختصاص به پوشیدن همه روی پا دارد؟ ثانیا ملاک، پوشاندن است یا حتی اگر مثلا گوشه لنگ نیز روی پا قرار بگیرد هم حرام است؟ می‌فرماید:

الظاهر اختصاص الحرمة بما كان لباسا ساترا لظهر القدم بتمامه، فلا يحرم الساتر لبعضه، و إلا لم يجز النعل، و دعوى ان حرمة الجميع تقتضي حرمة البعض ممنوعة بعد أن كان العنوان في الحرمة المجموع الذي لا يصدق على البعض، و حينئذ فما في الروضة من أن الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين واضح الفساد، خصوصا بعد ما في كشف اللثام «و لا يحرم عندنا إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس» مشعرا بالإجماع عليه، و هو كذلك بملاحظة فتاوى الأصحاب، و حينئذ فلا يحرم ستر بعضه كما ذكرنا، و لا ستره جميعه بغير اللبس كالجلوس و إلقاء طرف الإزار و كونه تحت الغطاء في النوم، للأصل بعد الخروج عن النص و الفتوى.[10]

ظاهر آن است که حرمت، به لباسی اختصاص دارد که همه روی پا را بپوشاند، پس اگر بخشی از آن را بپوشاند حرام نیست، زیرا اگر چنین بود، پوشیدن نعلین جایز نبود. این ادعا که حرمت جمیع مقتضی حرمت بعض است نیز جا ندارد، زیرا عنوان حرمت، مجموعی است که بر بعض صدق نمی‌کند، از این رو، فساد آنچه در الروضة [شهید ثانی] آمده که ظاهرا بخشی از پا مانند همه آن است مگر آن مقداری که هنگام پوشیدن نعلین، پوشیده می‌شود، روشن است، به ویژه آنکه در کشف اللثام آمده است: «نزد ما فقط پوشاندن تمام روی پا با پوشش، حرام است»، این عبارت مشعر به اجماعی بودن این مطلب است و البته با ملاحظه فتاوا معلوم می‌شود که اجماعی نیز هست. بنا بر این، همان طور که گفتیم پوشاندن قسمتی از پا نیست، کما اینکه پوشاندن همه آن با غیر لباس و پوشش نیز حرام نیست، مثل آنجا که هنگام نشستن همه پا پوشیده شود یا با افتادن گوشه لنگ بر روی آن پوشیده شود یا هنگام خوابیدن، زیر پوشش قرار گیرد، به دلیل اصل برائت و اینکه نص و فتاوا نیز این موارد را شامل نمی‌شود.

صاحب جواهر در ادامه، احتمال می‌دهد که حرمت به چیزهایی اختصاص داشته باشد که مثل چکمه و جوراب، ساق پا را نیز بگیرد؛ ولی به دلیل نبودن شرط نداستن این مطلب در کلام اصحاب، این احتمال را ردّ می‌کند:

بل ان لم يكن إجماعا أمكن الاختصاص بما شابه الخف و الجورب من لباس القدم ذي الساق دون غيره، لأنه المناسب لكونهما مثالا لغيرهما، بل يمكن اعتبار ستر الظاهر و الباطن فيه، لان الغالب فيهما ذلك، إلا أني لم أجد من اعتبر شيئا من ذلك، بل لعل ظاهر الأصحاب خلافه.[11]

بلکه اگر اجماعی در کار نبود، ممکن بود حرمت، مخصوص چیزهایی باشد که شبیه چکمه و جوراب، ساق پاها را بگیرد و غیر آن را شامل نشود، زیرا [وقتی گفتیم این دو از باب مثال در روایات آمده‌اند] این مطلب، با مثال بودنشان تناسب دارد، بلکه [از سوی دیگر] ممکن است فقط پوشاندن کف و روی پا، برای حرمت شرط باشد، زیرا غالبا در انواع چکمه و جوراب، چنین است؛ اما کسی که این شرط را ملاک قرار داده باشد، نیافتم، بلکه ظاهر کلام اصحاب، خلاف آن را ثابت می‌کند.

ایشان در ادامه، با بیان اینکه ملاک در حرمت، ممکن است بحث مخیط بودن چکمه و جوراب باشد نه اینکه به عنوان خاص حرام شده باشند، به بحث مورد نظر ما، یعنی اختصاص داشتن آن به مردان نیز اشاره می‌نماید. ابتدا می‌فرماید:

كما أن ظاهرهم حرمة ذلك على المحرم بخصوصه خارجا عن مسألة المخيط، و لذا يذكرونه مستقلا عنه، و لولاه لأمكن القول بأنه منه على معنى كون المحرم الخف لما فيه من الخياطة، و يلحق به ما شابهه و ان لم تكن فيه خياطة كالجورب و نحوه، بل في المنتهى الاستدلال عليه بذلك.[12]

همان طور که ظاهر کلام اصحاب این است که حرمت پوشاندن روی پا با عنوان خاص حرام است و کاری به مسئله مخیط بودن ندارد، به همین جهت، آن ار به صورت مستقل ذکر کرده‌اند. البته اگر چنین نباشد، ممکن است بگوییم: حرمت پوشاندن روی پا مصداقی از حرمت پوشیدن مخیط است به این معنا که حرام بودن پوشیدن چکمه به این خاطر است که در آن دوخت به کار رفته است و هر چه شبیه آن باشد مثل جوراب و غیر آن نیز بدان ملحق می‌شود، اگر چه دوخته نباشد. بلکه در علامه در منتهی به این مطلب، استدلال کرده است.

سپس اضافه می‌کند:

و حينئذ يتجه اختصاصه بالرجال لما عرفت من جوازه لهن كما جزم به الشهيد هنا حاكيا له عن الحسن، خلافا لما عن ظاهر النهاية و المبسوط من عموم المنع، و أظهر منهما الوسيلة لعموم الاخبار و الفتاوى و قاعدة الاشتراك، و لكن فيه ما لا يخفى بناء على ما ذكرناه من كونه من مسألة المخيط التي قد عرفت البحث فيها مع الشيخ أيضا، بل لعل المنع منه هنا بناء على منعه المخيط على النساء، مؤيدا ذلك بالأصل، و فحوى تعليل اباحة السراويل بالستر.[13]

در این صورت [که حرمت چکمه و جوراب از باب مخیط بودن باشد] جا دارد که بگوییم حرمت آن به مردان اختصاص دارد، زیرا قبلا دانستی که زنان می‌توانند لباس مخیط بپوشند، همان طور که شهید اول در آنجا [بحث مخیط] به نقل از علامه حلی، جواز مخیط برای زنان را قطعی دانسته است. [الدروس: ج1، ص377] بر خلاف آنچه از ظاهر النهایة و المبسوط بر می‌آید که آن را برای عموم مرد و زن، حرام دانسته‌اند و روشن‌تر از آنها عبارت الوسیلة است. دلیل عمومیت منع، عمومیت داشتن روایات و فتاوا است، همچنین قاعده اشتراک احکام؛ ولی اشکال این دلایل روشن است، زیرا اشکال ما در اینکه آن را از باب مخیط بدانیم گذشت، موضوع مخیط که شیخ نیز در آن بحث داشت. بلکه شاید شیخ، پوشیدن چکمه و جوراب را به این دلیل برای زنان نیز حرام دانسته که در بحث مخیط نیز، لباس دوخته را برای زنان ممنوع می‌دانست در حالی که آن را با اصل و فحوای این دلیل تأیید می‌کرد که پوشیدن شلوار به دلیل ساتر بودن، جایز شده است.

صاحب جواهر در پایان، صحیحه عیص بن قاسم را نیز به عنوان دلیل اختصاص، اینگونه می‌آورد:

قيل: بل يشمله قوله في صحيح العيص: «تلبس ما شاءت من الثياب» بناء على أن الخف منه، مضافا إلى ما دل من النصوص على ان إحرامها في وجهها و إن كان فيه أن ذلك غير مناف نحو‌ قوله (عليه السلام): «إحرام الرجل في رأسه»‌.[14]

گفته شده: بلکه آن (جواز پوشیدن چکمه برای زنان) را این سخن امام در صحیحه عیص نیز در بر می‌گیرد: «هر لباسی که می‌خواهد بپوشد» بنا بر این که چکمه نیز نوعی لباس باشد. همچنین دلیل دیگر اینکه نصوص بر این مطلب دلالت دارند که احرام زن در صورت اوست. البته این دلیل دوم اشکال دارد، زیرا این مطلب، منافاتی با حرمت پوشیدن چکمه ندارد، کما اینکه در باره مردان می‌فرماید: «احرام مرد در سر اوست».

بنا بر این، صاحب جواهر نیز قول به اختصاص را به دلیل صحیحه عیص و نیز به این جهت که حرمت در اینجا مستقل از حرمت مخیط است، می‌پذیرد.

با توجه به دلایلی که گذشت، به نظر ما نیز همین نظر، صحیح است و همان طور که حضرت امام فرمود، حکم حرمت پوشیدن چیزی که تمام روی پا را بگیرد، اختصاص به مردان دارد و برای زنان مانعی ندارد. از این رو، حتی احتیاط مستحبی که مقام معظم رهبری نیز فرمود که زنان رعایت کنند، جا ندارد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله