273 - تبیین نظر صاحب جواهر و علامه حلّی در مسئله کفایت سایر اغسال از وضو

بحث اخلاقی
رابطه کمال انسان با سختی‌ها
« قال الصادق علیه السّلام: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ »[1]
این روایت نورانی با سند صحیح از امام صادق علیه السّلام نقل شده است، لذا می‌توان با تعبیر «قال الصادق» بیان کرد، بر خلاف روایاتی که اگر نتوانیم سندش را تصحیح کنیم، هر چند در کتب معتبر نقل شده باشد، باید بگوییم: از فلان معصوم نقل شده است.
مشابه این روایت، روایت دیگری است از امام باقر علیه السّلام که آن هم با سند صحیح نقل شده است که می‌فرماید:
« أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَ‌ الْأَوْصِيَاءُ، ثُمَ‌ الْأَمَاثِل‌ فالْأَمَاثِل »[2]
در این روایت به جای عبارت «ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، عبارت «ثُمَ‌ الْأَوْصِيَاءُ» و به جای کلمه «الْأَمْثَلُ» کلمه «الْأَمَاثِل» آمده است. ولی از نظر مفهوم هر دو روایت به یک معنا هستند. ترجمه روایت اول این است که سخت‌ترین بلاها و آزمایش‌ها را پیامبران دارند، بعد از آنان کسانی که از نظر موقعیت معنوی پس از آنها و تالی تلو آنها قرار دارند به ترتیب مقام والایی که دارند مبتلا به بلا و آزمایش و سختی می‌شوند.
چند نکته در این روایات نورانی قابل توجه است:
نکته اول مطلبی است که در روایت جلسه قبل هم قابل توجه بود و آن این که تکامل انسان راهی جز تحمل مشکلات و سختی‌ها ندارد، اگر غیر از سختی دیدن راهی برای تکامل انسان وجود داشت، خدا آن را برای اولیای خود قرار می‌داد.
نکته دوم این است که میزان رشد و کمال انسان به میزان سختی‌هایی است که در این دنیا می‌بیند، هر کس در این دنیا سختی بیشتری ببیند و در برابر آن تحمل بیشتری داشته باشد، تکامل بیشتری دارد. انبیا چون در رأس هرم کمالات انسانی هستند از همه بیشتر سختی دیده‌اند. پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم که خاتم انبیا و اکمل رسل است، می‌فرماید:
« مَا أُوذِيَ نَبِيٌّ مِثْلَ مَا أُوذِيت »‌[3]
یعنی هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد.
البته چنانچه در کتاب دانشنامه عقاید اسلامی، در بحث «مصیبت» به تفصیل آمده است، سختی‌ها چند نوع هستند: یک نوع از سختی‌ها حاصل گناه و ظلم است. مثلاً عقوبت گناهانی مانند آزار و اذیت پدر و مادر، از همین دنیا آغاز می‌شود. نوع دیگر مصائبی است که برای پاک کردن گناهان رخ می‌دهد. اما فلسفه محنت‌ها و سختی‌های انبیا ـ چنانچه در روایت دیگری از امام باقر (علیه السّلام) آمده است ـ نه به خاطر گناه است، نه به خاطر اشتباه؛ بلکه به خاطر منازل و کرامتی است که قرار است به آن برسند. روایت مورد بحث و امثال آن هم در واقع همین فلسفه را بیان می‌کند.
گفتنی است، این مطلب تنها در اسلام مطرح نیست، بلکه تجربه تاریخی نیز آن را نشان می‌دهد. به همین جهت اثباتش نیاز به آیه و روایت ندارد. «دیل کارنِگی» در کتابش به نام آیین زندگی‌ می‌گوید: دستور العمل برای مردان بزرگ این است که نه تنها مشکلات را تحمل کن بلکه آنها را دوست بدار! هر چه در زندگی مردان کامیاب مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که موفقیت اغلب آنها مدیون موانعی بوده است که در زندگی آنها پیش آمده است.
بنا بر این، مسئله رشد و تکامل انسان از راه تحمل سختی‌ها یک مسأله تجربی است و موفقیت راهی جز تحمل ندارد. این است که انسان‌های راحت‌طلب هیچ گاه به کمال نخواهند رسید و در زندگی موفق نخواهند بود .



بحث فقهی
موضوع: تبیین نظر صاحب جواهر و علامه حلّی در مسئله کفایت سایر اغسال از وضو
یادآوری
بحث در این بود که آیا مطلق غسل از وضو مجزی است یا تنها غسل جنابت مجزی است؟ امام (رحمة الله علیه) پس از آنکه همه روایاتی که بر مجزی بودن مطلق غسل دلالت داشتند را بر بیان تمامیت غسل بدون انجام وضو حمل کردند و حتی روایات دالّ بر کفایت غسل جنابت را هم به همان نحو توجیه کردند و در مورد دلالت آیه نیز فرمودند: «فیه تأمل»، در نهایت به دلیل اجماعی بودن مسئله قائل به اجزای غسل جنابت از وضو شدند.
نکته قابل توجه این که اصل فرمایش حضرت امام رحمة الله علیه در مورد توجیه روایات، در کلام صاحب جواهر آمده است. البته پرورش این مطلب و تبیین تفصیلی آن توسط حضرت امام صورت گرفته است، اما قبل از ایشان صاحب جواهر در بحث عدم کفایت غسل حیض از وضو، این تأویل را با قدری تفاوت بیان کرده است.
نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر پس از بیان روایاتی که بر کفایت مطلق غسل از وضو دلالت می‌کند، می‌نویسد:
و فيه مع الطعن في سند بعضها و لا جابر ان الاخبار كل ما كثرت و صحت و صرحت و كانت من الأصحاب بمرأى و مسمع و مع ذلك فقد أعرض عنها الأصحاب و أفتوا بخلافها قوي الظن بعدم الاعتماد عليها و الركون إليها.[4]
یعنی اولاً برخی از این روایات از نظر سند مشکل دارند در حالی که جابر سند هم ندارند چون مشهور به آنها عمل نکرده‌اند. در اینجا اشاره می‌کند به همان طایفه از روایاتی که آقای خویی می‌فرمود دلالت روشنی دارند اما سندشان ضعیف است. در ادامه و در رابطه با روایاتی که سندشان قابل خدشه نیست، یک نکته اساسی را مطرح می‌کنند و آن این که همان طور که عمل مشهور جابر ضعف سند است، اعراض مشهور نیز موجب ضعف اعتبار روایت می‌شود. گویا چنین می‌فرماید که
ما قبول داریم که برخی از این روایات هم از نظر سند و هم از نظر دلالت قابل خدشه نیستند، ولی از ما بپذیرید که خیلی از فقها این را به عنوان یک مبنا در فقه قبول دارند که «هر چه روایت صحیح‌تر باشد ولی اصحاب به آن عمل نکنند، ضعیف‌تر می‌شود»؛ «انّ الخبر كلّما ازداد صحة ازداد ضعفاً إذا أعرض عنه الأصحاب». زیرا نمی‌شود گفت همه فقهای عادل و فهیم این روایات را با این که ـ به تعبیر صاحب جواهر ـ در مرأی و مسمع آنها بوده است، هم شنیدند هم دیدند با این حال از آن اعراض کرده‌اند. اگر دلالت روایت را قبول داشتند پس چرا به آن عمل نکرده‌اند و حتی بر خلاف آن فتوا داده‌اند؟ پس معلوم می‌شود نکته‌ای در ذهن‌شان بوده است و می‌دانستند که امام علیه السّلام مقصودش این نیست.
البته بعضی از فقها این مبنا را قبول ندارند، فقهایی مثل آقای خویی و امثال ایشان به تعبیری می‌گویند ما نوکر روایت صحیح هستیم، مشهور ممکن است از این روایت چیز دیگر فهمیده باشند، ولی فهم ما از این روایت این گونه است. در مقابل خیلی از فقها از جمله آقای بروجردی و شاگردان ایشان این مبنا را قبول دارند. امام رحمة الله علیه هم آن را قبول دارد و عمدتاً می‌خواهند روی همین مطلب تکیه کنند ولیکن بحث را به جای دیگر کشانده است که همان طور که عرض خواهیم کرد، قابل خدشه است.
صاحب جواهر بعد از ذکر این نکته می‌نویسد:
و كيف مع نسبة الصدوق دين الإمامية إلى خلافها، فالمتجه حينئذ طرح ما لا يقبل التأويل منها ان كان، و تأويل القابل لذلك[5]
یعنی چه طور به این روایات اعتماد کنیم در حالی که صدوق نظر مخالف آنها را به دین امامیه نسبت داده است. یعنی شیخ صدوق این نظر که در همه غسل‌ها غیر از غسل جنابت وضو لازم است را از دین امامیه دانسته است. سپس از اینجا برای همان معنایی که امام رحمة الله علیه برای روایت کردند، مقدمه‌چینی می‌کند. به نظر ما، مبنای اصلی آقایانی که بر عدم کفایت مطلق غسل از وضو فتوا دادند این است که مشهور از این روایات اعراض کرده‌اند، لذا این روایات را به گونه‌ای توجیه می‌کنند. که صاحب جواهر ابتدا به صورت خلاصه و نرم‌تر توجیه کرده است و امام رحمة الله علیه همین حرف را پر و بال داده است و به تفصیل بیان کرده است.
صاحب جواهر می‌فرماید: حال که حکم به کفایت مطلق اغسال از وضو با وجود روایات صحیح، مورد اعراض مشهور قرار گرفت، خوب است روایاتی که قابل تأویل نیستند را طرد کنیم و روایاتی که تأویل‌بردارند را تأویل کنیم. در اینجا دو تأویل ذکر می‌کند که اولی آن همان تأویلی است که امام رحمة الله علیه در گام اول به عنوان جمع عرفی میان چهار دسته از روایات بیان فرمودند. می‌فرماید:
إما بحمل الغسل على غسل الجنابة، كما عساه يشير اليه بعض أخبار المتقدمة كبعض آخر يفيد انه هو المبحوث عنه بيننا و بين العامة، و انه الذي نسب العامة الى علي عليه السلام فيه الوضوء، و قال الامام عليه السلام: «انهم كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتابه، قال الله تعالی ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾[6]
تأویل اول این است که بگوییم مراد از غسل در این روایات، غسل جنابت است نه هر غسلی، کما این که بعضی از اخباری که گذشت می‌تواند اشاره‌ای بر آن باشد؛ از جمله روایاتی که از آنها استفاده می‌شود که اختلاف بین ما و بین عامّه، این بوده است که آیا وضوی قبل از غسل جنابت لازم است یا خیر؟ لذا در روایتی آمده بود که اهل کوفه به امیر المؤمنین علیه السّلام نسبت داده بودند ایشان وضوی قبل از غسل جنابت را لازم دانسته است و بعد امام صادق علیه السّلام چنین نسبتی را دروغ شمردند...
این تأویل اول بود که در واقع حمل مطلق بر مقیّد بود، اما در مورد تأویل دوم که همان گام سومی است که امام رحمة الله علیه فرمودند، می‌نویسد:
أو بأن يراد نفي مدخلية الوضوء في رافعية الغسل للأكبر و ان الإتيان به على هذا الوجه بدعة، كما ستعرف انه بناء على المختار لا مدخلية للوضوء في رافعية الغسل للأكبر، و مما يؤيده ان الخصم على ما نقل عنه في الرياض إنما ينفي الوجوب، و إلا فالرجحان و المشروعية مجمع عليها في الجملة، فوجب حينئذ حمل البدعية على ما ذكرنا.[7]
یعنی مراد از روایاتی که می‌گویند مطلق غسل کافی است، نفی مدخلیت وضو در رافعیت غسل برای حدث اکبر است، یعنی وضو به عنوان متمم غسل ضرورتی ندارد. پس اگر کسی وضو بگیرد به این نیت که غسلش برای رفع حدَث اکبر به تنهایی کافی نیست، بدعت و کار حرام انجام داده است. مؤید این مطلب آن است که حتی مخالفین یعنی کسانی که قائل به کفایت مطلق غسل از وضو هستند مثل آقای خویی و صاحب وسائل هم تنها واجب بودن وضو با غسل‌های دیگر غیر از غسل جنابت را نفی می‌کنند؛ و الّا همه رجحان و مشروعیت آن را قبول دارند. یعنی آنها که قائل به کفایت مطلق غسل هستند هم می‌گویند اگر همراه غسل حیض یا جمعه یا... وضو بگیرد، مشروع و مستحب است. بنابراین، هنگامی که در روایت می‌گوید گرفتن وضو همراه غسل بدعت است، معلوم می‌شود مرداش وضو گرفتن به عنوان متمم و مکمل غسل است نه وضوی نماز، وضوی برای نماز را که همه مشروع می‌دانند، مشهور وجوباً و مخالفین استحباباً. پس آنچه بدعت است وضوی مکمل غسل است که در روایات نهی شده است.
جالب آن که همین تأویل را قبل از صاحب جواهر، مرحوم علامه در مختلف الشیعة بیان کرده است. البته اینکه قبل از ایشان هم کسی چنین تأویلی برای روایات بیان کرده باشد را نمی‌دانیم چون بیش از این جستجو نکردیم.
نظر علامه حلّی
مرحوم علامه در چند صفحه این بحث را مطرح کرده است و ضمن جواب‌هایی که به مخالفینی که به روایات دالّ بر کفایت مطلق غسل از وضو استدلال کرده‌اند، می‌دهد همین تأویلی که صاحب جواهر و حضرت امام رحمة الله علیه گفتند را بیان می‌کند. کلام ایشان چنین است:
مسألة: أجمع علماؤنا على أنّ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث‌ و استباحة الصلاة، و المشهور انّه لا يستحب الوضوء فيه خلافا للشيخ في التهذيب و اختلفوا في غيره من الأغسال، فالمشهور انّه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة سواء كان فرضا كغسل الحائض و النفساء و غيرهما، أو نفلا كغسل الجمعة و غيره: اختاره الشيخان، و ابنا بابويه و سلّار و ابن حمزة و ابن إدريس. و قال السيد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا، و هو اختيار ابن الجنيد.[8]
این اجماعی است که غسل جنابت از وضو کافی است و موجب رفع حدث اصغر و اکبر است و اینکه می‌شود با آن نماز خواند؛ و مشهور این است که وضو در غسل جنابت مستحب نیست؛ بر خلاف شیخ در التهذیب ـ که چنانچه عبارت آن را قبلاً خواندیم روایتی را که صاحب وسائل حمل بر تقیه کرد، وی حمل بر استحباب نمود. ـ اما علماء در غیر از غسل جنابت اختلاف دارند مشهور می‌گویند که کافی نیست؛ بلکه باید برای نماز باید وضو بگیرد، چه غسل واجب باشد مثل غسل حیض، چه مستحب باشد مثل غسل جمعه. این قول را شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن بابویه، سلّار، ابن حمزه و ابن ادریس که همه از قدما هستند، پذیرفته‌اند. در مقابل شاگرد شیخ مفید یعنی سید مرتضی گفته است: وضو همراه غسل، مطلقا واجب نیست، غسل واجب باشد یا مستحب. ابن جنید نیز ـ که او هم مانند سید مرتضی از قدما است، ـ این قول را اختیار کرده است.
البته چنانچه صاحب جواهر هم قبلاً اشاره کرد، چنین نسبتی به سید مرتضی صحیح نیست. سید مرتضی در کتاب جمل العلم و العمل می‌گوید:
و يستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء، و انما الوضوء في غير الأغسال الواجبة.[9]
یعنی با غسل واجب می‌شود بدون وضو نماز خواند ولی در غیر غسل‌های واجب وضو گرفتن واجب است. یعنی اگر کسی غسل حیض نفاس کرد، می‌تواند با همان غسل نماز بخواند، ولی در غسل‌های مستحب باید وضو بگیرد. البته گاه آقایان در کتاب‌های مختلف، فتواهای مختلف می‌دهند و ممکن است سید مرتضی کتاب دیگری داشته باشد که این فتوای مطلق را آنجا گفته است، ولیکن در این کتابی که فعلاً در دست ما است، قائل به تفصیل شده است.
ناگفته نماند که این تذکر که چنین نسبتی به سید مرتضی صحیح نیست را محقق کتاب مختلف هم در پاورقی تذکر داده است و در ادامه می‌گوید:
نعم عدم وجوب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نفلا هو للشيخ «قدس سره» في المبسوط: ج 1، ص 30.[10]
یعنی قول به کفایت مطلق غسل از وضو، نظر شیخ طوسی است که در صفحه 30 جلد یک از کتاب مبسوط آمده است. هرچند سخن اول این محقق، یعنی عدم صحت نسبت چنین قولی به سید مرتضی، صحیح است؛ ولی سخن دوم ایشان صد در صد اشتباه است و هیچ کس غیر ایشان چنین نسبتی به شیخ نداده است. اتفاقاً شیخ تصریح می‌کند که: با غسل‌های واجب و مستحب، غیر از غسل جنابت نمی‌شود نماز خواند.[11]
به هر حال، علامه پس از نقل این دو قول می‌گوید: ؛ یعنی ما طرفدار این قول هستیم که مطلق غسل مجزی از وضو نیست. در ادامه و پس ذکر دلایل قائلین به قول اول، از طرف مخالفین مشهور، شش دلیل ذکر می‌کند که پنج تای آن روایت و یکی هم دلیل عقلی است. سپس به تک تک این دلایل جواب می‌دهند. یکی از جواب‌هایی که می‌دهد همین حرفی است که صاحب جواهر و امام خمینی فرمودند. البته سخنان علامه در مقایسه با سخنان صاحب جواهر یا حضرت امام، مقداری سست‌تر است. می‌فرماید:
الجواب عن الأوّل يحتمل أن يكون المراد بالغسل: الغسل من الجنابة فإنّه الظاهر عند إطلاق لفظة الغسل، و كذا عن الحديث الثاني.[12]
مراد از استدلال اول، این روایت است که فرمود:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ[13]
در جواب این روایت که هم از نظر سند قوی است و هم از نظر دلالت روشن است، می‌فرماید: احتمال دارد مراد از غسل، غسل جنابت باشد چرا که ظاهر است که اگر کسی به صورت مطلق گفت: غسل، مرادش غسل جنابت است. یعنی این قدر غسل جنابت زیاد است که اگر کسی بگوید غسل کردی یا نه؟ یعنی غسل جنابت کردی یا نه؟ همین جواب را در مورد روایت دوم نیز جاری می‌داند. روایت این بود:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ[14]
یعنی مراد از غسل در این روایت هم غسل جنابت است نه مطلق غسل. حضرت امام (رحمة الله علیه) نیز همین توجیه را می‌کردند اما از راه جمع عرفی میان اخبار، اما علامه آن را به خاطر متداول بودن غسل جنابت، از ظاهر لفظ برداشت می‌کند و می‌گوید اصلاً کلمه «غسل» به صورت مطلق، در غسل جنابت ظهور دارد.
سپس در جواب روایت سوم به صورت اشکال و جواب می‌گوید:
و عن الثالث: بالمنع من صحة سند الحديث سلّمنا لكنا نقول: بموجبة فإن غسل الجمعة كاف في الأمر بالغسل للجمعة، و ليس فيه دلالة على الاكتفاء به‌ في الصلاة. لا يقال: انّه عليه السلام قال: «لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا في غيره» فأسقط وضوء الصلاة عن المصلّي. لأنا نقول: لا نسلّم أنّ السقوط عن المصلّي بل لم لا يجوز أن يكون المراد لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة إذا لم يكن وقت الصلاة. لا يقال: الحديث عام فتقييده بغير وقت الصلاة يخرجه عن حقيقته. لأنا نقول: بمنع العموم لدليل آخر، و هو ما يدل على وجوب الوضوء لكلّ صلاة.[15]
روایت سوم، همان مکاتبه همدانی بود که می‌فرمود:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيَّ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَكَتَبَ لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَيْرِهِ[16]
این روایتی است که از نظر دلالت خیلی روشن است چون کلمه «صلاة» دارد و حتی حضرت امام رحمة الله علیه که به دلالت تمامی روایات حتی روایات مربوط به غسل جنابت هم ایراد گرفت، این روایت را از نظر دلالی قبول کرد و تنها اشکال سندی به آن وارد کرد. اما علامه چنان به این مطلب اعتقاد دارد که با غسل غیر جنابت نمی‌توان نماز خواند که این روایت را هم توجیه می‌کند. توجیه ایشان با وجود آنکه شخصیت بسیار بزرگی است ولی به هیچ وجه قابل قبول نیست. ایشان پس از اشکال سندی می‌گوید: فرض کنید سند صحیح است؛ لکن می‌گوییم آنچه در روایت است این است که برای امتثال امر به غسل جمعه، انجام غسل کافی است و نیازی به وضو ندارد. و با این معنا دیگر روایت بر اکتفای غسل از وضو دلالتی ندارد.
بعد می‌فرماید اگر اشکال کنید که در روایت کلمه «صلاة» وارد شده است پس با صراحت وضوی نماز را برای نمازگزار ساقط کرده است؛ در جواب می‌گوییم: ما قبول نداریم که سقوط از نمازگزار باشد؛ بلکه چه اشکال دارد که مراد این باشد که نمازگزار هنگامی که وقت نماز نیست، برای امتثال امر به غسل، نیاز به وضو ندارد!
اگر گفته شود حدیث عامّ است و آن را به قبل از وقت یا بعد از وقت نماز مقید نکرده است، پس این که شما آن را به غیر وقت نماز تقیید می‌کنید، این حدیث را از حقیقت خارج می‌کنید؛ در جواب می‌گوییم: عام بودن این حدیث با وجود دلیل دیگر که می‌گوید برای هر نماز وضو بگیرید، صحیح نیست.
به هر حال به نظر ما این روایت صریح است و با این تأویلات نمی‌شود آن را توجیه کرد. اما نسبت به حدیث چهارم که می‌فرمود:
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمِ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ[17]
این چنین جواب می‌دهند:
و عن الرابع: بذلك و معنى إجزاء الغسل إسقاط التعبّد به مع فعله امّا أنّه يجزئ عن الوضوء في الصلاة فلا. لا يقال: قوله عليه السلام «ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل» يقتضي سلب الوجوب عند الصلاة و لأنّ السؤال وقع عن غسل الجنابة و الجمعة و العيدين، و الجواب: وقع عن الجميع بإسقاط الوضوء فكما أنّ إسقاط الوضوء في الجنابة عن المريد للصلاة فكذا ما ساواه. لأنّا نقول: امّا الأوّل: فالمرأة إجزاء الغسل في التعبّد به لا في إسقاط الوضوء عن المصلّي. و امّا الثاني: فإنّ الغسل في الجنابة كاف في رفعها و لا يلزم جواز الدخول في الصلاة حينئذ إلّا بدليل من خارج و قد بيّناه في غسل الجنابة فيبقى الباقي على المنع. و عن الخامس: بمثل ذلك.[18]
می‌گوید علاوه بر جواب قبلی، می‌گوییم معنای اجزای غسل این است که اگر غسل را انجام داد دیگر تعبدی ندارد و غسلش تمام است و دیگر نیازی به وضو نیست، اما این که از وضوی نماز مجزی باشد، دلالتی ندارد. این تأویل، همان تأویلی است که صاحب جواهر و حضرت امام رحمة الله علیه کردند.
سپس می‌فرماید: این گونه اشکال نکنید که چون در روایت فرموده: «نه قبل از آن و نه بعد از آن» معلوم است که مراد اسقاط وضوی نماز است. از طرفی چون سؤال از سه غسل: جنابت، جمعه و عیدین است و جواب هم راجع به سقوط وضو از همه اغسال است، پس دیگر نمی‌توانید آن را حمل بر غسل جنابت کنید، لذا همان طور که در غسل جنابت وضو برای کسی که می‌خواهد نماز بخواند، لازم نیست در سایر اغسال هم لازم نیست.
چون در مورد اشکال اول همان جواب را تکرار می‌کنیم که مراد [به نظر کلمه «فالمرأة» در متن کتاب اشتباه چاپی است و «فالمراد» صحیح است] از اجزای غسل، تعبد به آن است. یعنی در تحقق غسل نیازی به وضو نیست نه اینکه مراد اسقاط وضو برای نماز باشد. و در مورد اشکال دوم هم که گفته شد به خاطر عدم فرق میان اغسال در سؤال و جواب، پس غسل جنابت و سایر اغسال در این حکم مساوی هستند، می‌گوییم: غسل جنابت هم مانند دیگر اغسال از این جهت که برای تحققش نیازی به متتم یعنی وضو ندارد مشترک است اما اینکه در این غسل برای نماز نیاز به وضو نیست، دلیل خارجی که همان آیه است، وجود دارد. پس همه اغسال برای نماز نیاز به وضو دارند مگر غسل جنابت که به خاطر آیه، از تحت این عموم خارج می‌شود. این همان سخن آخر امام رحمة الله علیه است که فرمود در دلالت همه روایات این احتمال می‌رود که مراد عدم دخالت وضو در تمامیت غسل باشد نه اجزای غسل از وضوی نماز، پس طبق روایات حتی غسل جنابت هم مجزی از وضو نیست. این عامّ است و تنها غسل جنابت به خاطر آیه یا اگر در دلالت آن هم تأملی باشد، به خاطر اجماع فقها، از تحت این عام خارج است و بقیه اغسال تحت عموم باقی می‌مانند.
این جواب را ایشان در مورد روایت پنجم هم که در آن عبارت اجزای غسل از وضو است، جاری می‌دانند. روایتی که می‌فرمود:
وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَ يُجْزِيهِ مِنَ الْوُضُوءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.[19]
دلیل ششم مخالفین دلیل عقلی بود، که آن را نیز قیاس باطل دانسته است. دلیل آنها این بود:
لأنّه أحد الأحداث الموجبة للغسل فيسقط معه الوضوء كالجنابة، و لانّه غسل أو أكبر الطهارتين فيسقط معه الوضوء كالغسل من الجنابة.[20]
یعنی غسل جنابت به خاطر یک حدثی است که صادر شده است، همچان که غسل حیض به خاطر حدث حیض و غسل نفاس به خاطر حدث نفاس واجب شده‌اند، پس همان گونه که غسل جنابت به عنوان طهارت بزرگ‌تر موجب اسقاط طهارت کوچک‌تر یعنی وضو می‌شود، اغسال دیگر نیز همین گونه‌اند. چطور غسل جنابت مبیح نماز باشد اما اغسال دیگر مبیح نماز نباشند؟ ایشان در جواب می‌گوید:
و عن السادس: إنّه قياس.[21]
یعنی از دلیل ششم این گونه جواب می‌دهیم که آن قیاس است.
البته می‌توان در جواب ایشان گفت: بله اگر آن روایات را نداشتیم، قیاس بود؛ ولیکن با وجود آن روایات دیگر قیاس نخواهد بود.

---