۳15 - حکم مصادیق مشکوک در خمس معدن
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
موعظه ای از امام کاظم علیه السلام
به مناسبت شهادت مظلومانه امام کاظم ـ سلام الله علیه ـ روایتی از مواعظ ایشان را مرور می‌کنیم.
مرحوم صدوق به سند خود نقل می‌کند روزی امام کاظم علیه السلام بر سرِ قبر میّتی حاضر شده بودند، از فرصت استفاده کردند و برای پندآموزی حاضران این جملات را فرمودند:
إِنَّ شَيْئاً هَذَا آخِرُهُ لَحَقِيقٌ أَنْ يُزْهَدَ فِي أَوَّلِهِ وَ إِنَّ شَيْئاً هَذَا أَوَّلُهُ لَحَقِيقٌ أَنْ يُخَافَ آخِرُه.[1]
اینجا مقصود از «شیء» اول دنیاست، دنیایی که آخرش این است که باید در این قبر تنگ و تاریک خوابید، سزاوار است که از اول انسان به آن دلبستگی نداشته باشد، کسی که می‌داند جایش اینجاست و نهایت کار به این نقطه می‌رسد، نباید دلبسته مسائل مادی باشد، خودش را گرفتار دنیا کند. به تعبیر دیگر بالاخره روزی می‌رسد که همه‌مان باید از دنیا دل بکنیم، خوشا به حال کسانی که عاقل باشند و از اول دل به این ناپایدار نبندند؛ در فراز بعدی موعظه مقصود از «شیء» آخرت است، آخرتی که اولین منزل آن قبر است سزاوار است که انسان از آخرش بترسد که آخرش چه بلایی سرش می‌آید.
اگر انسان این دو نکته را دائماً در نظر داشته باشد که دنیا آخرش چیست و آخرت اوّلش چیست؛ نتیجه‌اش آمادگی وی برای این سفر خواهد بود. آمادگی برای این سفر این است که انسان دلبستگی به این خانه موقّت نداشته باشد. وقتی از امام علی علیه السلام پرسیدند که آمادگی برای مرگ چیست؟ فرمود:
أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَ الِاشْتِمَالُ عَلَى الْمَكَارِم.[2]
انجام واجبات، ترک محرمات و تحصیل مکارم اخلاقی؛ اگر این آمادگی برای انسان تحقق پیدا کرد، قبر اولین منزلی است که انسان به راحتی کامل دست پیدا می‌کند.
بحث فقهی
موضوع: حکم مصادیق مشکوک در خمس معدن
یادآوری
قبلاً گذشت که ما، هم‌نظر با امام خمینی معتقدیم تعریف معدن کاملاً به تشخیص عرف بستگی دارد و آنچه را عرف معدن بشمارد مشمول خمس خواهد بود. همچنین نظر آیت الله خویی مبنی بر مصداق و تعریف شرعی از معدن بیان و مورد نقد قرار گرفت.
حکم مصادیق مشکوک
اکنون لازم است درباره حکم موارد مشکوک بحث شود. توضیح بیشتر آن که عرف موارد متعددی از مصادیق معدن را به خوبی می‌شناسد و به آن حکم می‌کند مثل معدن نفت، معدن زغال سنگ، معدن طلا، معدن نقره و...؛ در مقابل، در مورد مواردی نیز حکم روشن و قطعی به مصداق معدن نبودن آن می‌کند مانند خاک یا کوه و مواردی که اکنون ارزش خاصی ندارد. البته ممکن است با پییشرفت روز افزون علم مصادیق جدیدی از معدن برای بشر روشن شود مثلاً معدن اورانیوم که سابق بر این، ارزشمندی این خاک بر کسی روشن نبود اما امروز معدنی قیمتی محسوب می‌شود.
در بین این دو دسته که حکم معدن بودن یا نبودنشان برای عرف روشن است، مواردی قرار می‌گیرند که به نوعی، عرف در معدن شمردن آن مردد است.
درباره این موارد نیز حکم فقهاء این است که مشمول خمس نیست.
تا اینجا مسئله ابهامی ندارد، اما در اینجا نکته‌ای وجود دارد که خالی از ابهام نیست و آن این که: گرچه حکم مواردی که از نظر عرف، مصداق معدن بودنشان مورد تردید و شک است، عدم وجوب خمس است، اما در مورد چهار معدن خاص نه به صراحت، فتوای وجوب خمس داده شده و نه به صراحت، پرداخت خمس آن نفی شده است.
این چهار معدن خاص عبارتند از: گچ، نوره، گِل سرشور و گِل سرخ. البته صاحب عروة مورد پنجمی را هم بیان کرده است و آن سنگ آسیاب است.
درباره این موارد خاص و معین سه نظر بین فقها وجود دارد:
1. لزوم پرداخت خمس به عنوان احتیاط واجب؛ این نظر حضرت امام است؛
2. عدم لزوم پرداخت خمس و پرداخت غیر الزامی به عنوان احتیاط مستحب؛ این نظر صاحب عروة است؛
3. عدم لزوم پرداخت خمس مطلقا؛ این نظر آیت الله خویی و عده‌ای از فقهاء هم‌نظر با ایشان است.
سؤالی که در اینجا به ذهن متبادر می‌شود این که در این چند مورد خاص چرا حکم به احتیاط واجب یا مستحب شده است؟ به تعبیر دیگر مسئله از سه حالت خارج نیست؛ یا عرف این چند مورد را مصداق معدن می‌داند یا مصداق معدن نمی‌داند یا موضوع برای عرف مشکوک است. حکم هر سه حال هم که روشن است، پس چرا در این موارد احتیاط واجب یا مستحب مطرح شده است. در بدترین حالت، موضوع برای عرف مشکوک است پس حکم این موارد حکم مشکوک، یعنی عدم خمس است. چرا حضرت امام در این موارد حکم به احتیاط واجب نموده‌اند؟ ایشان حتی به احتیاط مستحب صاحب عروة نیز اشکال کرده‌اند. متن عروة چنین است:
بل و الجصّ و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المَغرة و هي الطين الأحمر على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب.[3]
امام در حاشیه این عبارت نوشته‌اند: «فیالقوّهمنع»؛ و آیت الله حکیم نیز در همینجا حاشیه زده‌اند که «لايخلومنشبهة».
البته در مقابل امام و صاحب عروة، آیت الله خویی و هم‌نظران با ایشان این موارد را از جمله موارد مشکوک دانسته و حکم جداگانه‌ای برای آن قائل نیستند.
در پاسخ از چرایی حکم احتیاط واجب امام و احتیاط مستحب صاحب عروة، باید گفت به نظر می‌رسد در خصوص این چند مورد شبهه‌ای در تشخیص عرف بوده است که منجر به چنین حکمی شده است.
نظر آیت الله حکیم درباره چرایی حکم به احتیاط
برای توضیح بیشتر این مطلب لازم است نظر آیت الله حکیم درباره چرایی حکم به احتیاط و نقدهای وارد شده به ایشان را بررسی کنیم.
متن ایشان چنین است:
و من هذا يتبين لك الوجه في الاحتياط المذكور في المتن. كالوجه فيما ذكره: من أن الأقوى عدم الخمس، فإنه إذا أجمل اللفظ يرجع في مورد الشك إلى الأصل ـ و هو عدم تملك الخمس لأهله ـ بناء على أنه حق في العين، و عموم ما دل على الملك بالحيازة. نعم يدخل حينئذ في أرباح المكاسب، فيجري عليه حكمها.[4]
نظر ایشان را می‌توان در سه نکته جمع‌بندی و ارائه کرد.
نکته اول:
اگر لفظ معدن را لفظی مجمل بدانیم، در موارد مشکوک نمی‌توان به اطلاق دلیل خمس استناد کرد. به تعبیر دیگر اگرچه دلیل داریم که «یجب خمس المعدن»، اما چون لفظ معدن در این دلیل مجمل است، در موارد مشکوک امکان استناد به اطلاق این دلیل وجود ندارد. به تعبیر روشن‌تر وقتی ما نمی‌دانیم دلیل «یجب خمس المعدن» شامل معدن گچ هم می‌شود یا نه، نمی‌توانیم به اطلاق دلیل استناد کنیم چرا که لفظ معدن مجمل است و از اساس نمی‌دانیم معدن گچ معدن هست یا نه. در اینجا شبهه، شبهه موضوعیه است.
نکته دوم:
در چنین شبهه موضوعیه‌ای که امکان تمسک به اطلاق دلیل وجود ندارد باید به اصل مراجعه نمود. در اینجا اصل، عدم تملک خمس برای صاحبان خمس است، البته بر این مبنا که خمس را متعلق به عین بدانیم.
به تعبیر دیگر در موارد مشکوک، نسبت به صاحبان خمس، اصل عدم تملک جاری می‌گردد چرا که دلیل محکمی برای تملک صاحبان خمس در این موارد مشکوک وجود ندارد.
نکته سوم:
در چنین موارد مشکوکی علاوه بر این که نسبت به صاحبان خمس، اصل عدم تملک است، دلیل مالکیت فرد کشف کننده نیز عام است و به عموم آن می‌توان استناد نمود. به تعبیر دیگر مورد مشکوکی داریم که نسبت به صاحبان خمس، اصل عدم تملک جاری شده است و نسبت به کشف کننده آن، دلیل تملک عمومیت دارد چرا که فرموده‌اند هر که چیزی را حیازت کند مالک آن است. عمومیت این دلیل شامل موارد مشکوک هم می‌شود.
پس اطلاق ادله خمس معدن شامل مورد مشکوک نمی‌شود و در مقابل عمومیت دلیل مالکیت شخص حیازت کننده، شامل موارد مشکوک می‌شود.
اشکال به تبیین آیت الله حکیم
به این بیان آیت الله حکیم اشکالاتی شده است[5] از جمله:
اشکال اول:
در نکته دوم گفته شد که اگر خمس را متعلق به عین بدانیم، اصل عدم تملک صاحبان خمس است؛ سؤال این است که این قید چه معنایی دارد؟ آیا اگر خمس را متعلق به ذمه بدانیم، اصل تملک صاحبان خمس خواهد بود؟ به تعبیر دیگر تعلق خمس به عین یا ذمه تأثیری در اصل حاکم در این مسئله ندارد. ما معتقدیم اصل حاکم در این مسئله عدم تملک صاحبان خمس است، حال چه خمس را متعلق به عین بدانیم چه به ذمه؛ تفاوتی نمی‌کند.
به تعبیر سوم در اینجا یا باید بگوییم اگر خمس به ذمه تعلق بگیرد، اصل حاکم در مسئله تملک صاحبان خمس خواهد بود نه عدم تملک؛ یا باید بگوییم این قید زائد است و خمس چه به عین تعلق بگیرد چه به ذمه، اصل حاکم در مسئله عدم تملک صاحبان خمس خواهد بود.
پاسخ:
ممکن است که در مقام دفاع از این اشکال و تبیین نظر آیت الله حکیم گفته شود: این گونه نیست که بین تعلق خمس به عین یا ذمه تفاوتی نباشد. به تعبیر دیگر صورت مسئله این است که شخصی معدنی را حیازت کرده است، این معدن سودمند یا از باب معدن یا از باب مطلق فایده ـ پس از مئونه سال ـ مشمول خمس قرار می‌گیرد. اگر خمس به ذمه تعلق بگیرد، چه از باب معدن باشد چه از باب مطلق فایده تصرف در معدن جایز خواهد بود؛ اما اگر خمس به عین تعلق بگیرد چنانچه آن را از باب مطلق فایده بدانیم، باز هم تصرف در عین جایز خواهد بود چرا که تا پایان سال فرصت دارد که آنچه از مئونه‌اش اضافه بماند را خمس بدهد؛ و اگر از باب معدن بدانیم، تصرف در عین دیگر مجاز نخواهد بود. پس این اشکال که تفاوتی بین این تعلق خمس به عین یا ذمه وجود ندارد، اشکال واردی نیست.
به هر حال به دلیل واضح نبودن مسئله است که آیت الله حکیم در حاشیه عروة می‌نویسد مسئله خالی از شبهه نیست و به تعبیر دیگر باید احتیاط کرد.
اشکال دوم:
در نکته سوم گفته شد که به عموم دلیل مالکیت فرد حیازت کننده استناد می‌کنیم، سؤال و اشکال این است که اولاً :این دلیل و عمومیتش منافات و تعارضی با ثبوت خمس ندارد. این دو دلیل در طول یکدیگرند و اساساً باید فرد مالک باشد تا خمس بر وی واجب گردد.
پس یک دلیل می‌گوید مالک شدی و دلیل دیگر می‌گوید خمس آن را پرداخت کن.
ثانیاً: این که «هر که چیزی را حیازت کند مالک آن می‌شود»، دلیل روایی نیست و چنین روایتی نداریم، بلکه در سیره عقلاء یکی از اسباب مالکیت، حیازت است.
خلاصه آن که دلیل مالکیت فرد حیازت کننده روایی نیست و اگر روایت هم باشد، با دلیل خمس منافات ندارد.
پاسخ:
آیت الله حکیم بر این فرض و مبنا که لفظ معدن را مجمل بدانیم بحث کرده‌اند. بر این مبنا در موارد مشکوک، تمسک به اطلاق ادله وجوب خمس ممکن نخواهد بود و اصل حاکم در مسئله عدم تملک صاحبان خمس خواهد بود.
البته این تعبیر «هر که چیزی را حیازت کند مالک آن می‌شود»، تعبیر روایی نیست و بدین شکل در متون نیامده است؛ بلکه در روایات متعدد از موارد و مصادیقی سؤال شده است که فلان مصداق را حیازت کرده‌ام و امام علیه السلام هم حکم به مالکیت کرده‌اند. فقهاء از مجموع این روایات چنین قاعده‌ای را اصطیاد کرده‌اند که «هر که چیزی را حیازت کند مالک آن می‌شود» ولی بسیاری از ایشان در عباراتشان این‌گونه آورده‌اند که «لقولهعلیه السلام : منحازشيئاًمنالمباحاتفقدملكه» و این تعبیر را مستقیماً به امام علیه السلام نسبت داده‌اند.
اشکال سوم:
اشکالی نیز به اصل استدلال وارد است و آن این که گفته شد در موارد مشکوک به اصل مراجعه می‌کنیم و اصل عدم خمس است با جریان استصحاب حالت سابقه؛ اما اشکال وارد به این مبنا این است که بنابر نظر مشهور فقهاء، خمس از هنگام ظهور ربح و سود، به مال تعلق می‌گیرد، به تعبیر دیگر هنگام تعلق خمس به مال فرد، همان هنگامی است که ربح و سودی از آن عیان شده باشد؛ حال این که شارع مقدس به مکلفین این اجازه را داده است که تا سال خمسی خود در پرداخت خمس صبر کند و آنچه از مئونه سال وی اضافه ماند را بپردازد، سخن دیگر و حکم جداگانه‌ای است، به همین دلیل است که فرد می‌تواند همان هنگام بروز سود خمس مال را بپردازد بدون صبر کردن تا پایان سال خمسی.
در تبیین آیت الله حکیم سعی شد حالت سابقه‌ای برای ما تصویر شود که فرد، خمس بدهکار نیست تا آن حالت با استصحاب، به زمان فعلی تسری داده شود. با بیان این اشکال روشن شد که در همان لحظه حیازت معدن که لحظه ظهور سود برای مالک است، حکم خمس جاری می‌گردد گرچه در پرداخت خمس ممکن است شارع دست وی را باز گذاشته باشد، اما تعلق خمس به مال در همان لحظه بوده است؛ پس حالت سابقه‌ای که خمس واجب نشده باشد وجود ندارد تا با استصحاب استمرار پیدا کند.
به نظر می‌رسد این اشکال آیت الله شاهرودی به تبیین آیت الله حکیم، وارد باشد.
