۳12 - معنای صحیحه حلبی در بحث غنائم غصبی
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
قلب سلیم
مرحوم کلینی به سند خودش از سفیان بن عیینه ـ از فقهای اهل سنّت ـ نقل کرده است که او می‌گوید از امام صادق علیه السلام سؤال کردم تفسیر این آیه چیست؟ ﴿إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾[1] ـ این آیه نشان می‌دهد یکی از خواسته‌های حضرت ابراهیم علیه السلام از خدای متعال قلب سلیم بوده است آنجا که فرمود: ﴿وَ لا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ * إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾، هیچ چیزی روز قیامت به درد نمی‌خورد، جز قلب سالم ـ حضرت در پاسخ چنین فرمود:
الْقَلْبُ السَّلِيمُ الَّذِي يَلْقَى رَبَّهُ وَ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاهُ قَالَ وَ كُلُّ قَلْبٍ فِيهِ شِرْكٌ أَوْ شَكٌّ فَهُوَ سَاقِطٌ وَ إِنَّمَا أَرَادُوا الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا لِتَفْرُغَ قُلُوبُهُمْ لِلْآخِرَه.[2]
قلب سلیم قلبی است که هنگام ملاقات با خدا، هیچ چیزی جز خدا در آن قلب حضور ندارد، فرمود: و هر قلبی که در آن شرک یا شکی باشد از اعتبار ساقط است و ارزشی ندارد. به همین دلیل است که انبیای الهی مردم را به زهد در دنیا دعوت کردند تا دل‌های آنان برای آخرت، خالی و فارغ باشد.
تفسیر قلب سلیم در این روایت خیلی قابل توجه است، روشن است که قلب دو گونه داریم: یکی قلب مادی یا همین قلب صنوبری است که سلامتی و مریضی‌اش معلوم است؛ مثلاً رگ آن می‌گیرد و نیاز به عمل دارد یا ندارد و...، دیگری به معنای روح و جان و حقیقت و انسانیت انسان است.
در روایت دیگری قلب سلیم این گونه تفسیر شده است:
هُوَ الْقَلْبُ الَّذِي سَلِمَ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا.[3]
قلب سلیم، قلبی است که از دوستی و وابستگی و دلبستگی به دنیا سالم باشد.
این دو روایت در واقع دو روی یک سکه هستند و یک مطلب را می‌خواهند بگویند. یک روایت می‌فرماید که دل سالم، دلی است که وابسته به دنیا نیست و حبّ دنیا او را تسخیر نکرده است و یک روایت می‌گوید که قلب سالم، قلبی است که جز خدا در آن نیست، تنها خدا آن را اشغال کرده است. این یعنی وابستگی و دلبستگی به دنیا، جایی برای خدا نمی‌گذارد. به تعبیر دیگر، انسان دو دل در سینه خود ندارد ﴿ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾[4] ، دل او یا باید جای خدا باشد، یا جای دنیا. دلی که جای دنیاست جای خدا نیست.
از کنار هم قرار گرفتن این دو روایت نکته دیگری نیز فهمیده می‌شود و آن این که در روایت اول در ادامه می‌فرماید که اگر قلبی سلیم نباشد یعنی شرک یا شک در آن قلب باشد از اعتبار ساقط می‌شود و در روایت دوم هم سلامت قلب را به سلامت از وابستگی به دنیا تفسیر کرده است، نتیجه این که اگر قلبی سلیم نباشد یعنی به دنیا وابسته باشد، به شرک آلوده است و موحد حقیقی نخواهد بود اگر چه به زبان توحید را واگویه کند. این شرک، شرک عملی است؛ همان شرکی است که خداوند سبحان در سوره جاثیه،بدان اشاره کرده است:
﴿أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ﴾[5]
آیا دیدی کسی که هوای خودش را خدای خودش گرفته است.
یکی از اهل معرفت می‌گوید من در بازار تهران عبور می‌کردم، سائلی از من چیزی خواست. دست کردم جیبم که پولی به او بدهم، یک دو ریالی آمد، ـ آن موقع دو ریال خیلی ارزش داشت ـ، دو ریالی را انداختم، گشتم در جیبم یک ده شاهی پیدا کردم، ـ ده شاهی نصف یک ریال و یک چهارم دو ریال است ـ ده شاهی را به سائل دادم. گذشت ، تا موقع نماز در مسجد، بعد از نماز که دست را بلند کردم برای دعا ، تا دستم را بلند کردم بگویم «یا الله» دیدم که یک دو ریالی را جلوی چشمم آوردند، یعنی خدای تو این است، تو این را می‌پرستی نه من را.
این مکاشفه‌ای است که با قرآن هماهنگ است. پس اگر انسان دلبسته چیزی شود، خدایش همان می‌شود، حالا یکی خدایش دو ریالی است، یکی ده ریالی است، یکی صد ریالی است؛ بت‌ها با همدیگر فرق می‌کنند. یکی بت او پول است، یکی بت او زن است، یکی بت او شوهر است، یکی بت او فرزند است، یکی بت او خانه است؛ ولی ماهیت بت یکی است و آن این که با هر چه دل انسان مشغول شود، شرک رخ می‌دهد.
نکته دیگری نیز در این مکاشفه هست و آن این که انفاق وقتی ارزش دارد که ما چیزی را که برایمان ارزش دارد انفاق کنیم نه چیزی که برایمان ارزش چندانی ندارد، همانطور که در آیه شریفه می‌فرماید: ﴿لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾[6] انفاقی به «برّ» می‌رسد که «مِمَّا تُحِبُّونَ» باشد.
خداوند به ما توفیق دهد بتوانیم تا زنده هستیم این دل را از وابستگی‌ها خالی کنیم.
بحث فقهی
موضوع: ادامه حکم اموال مأخوذ از ناصبی
یادآوری
گذشت که در خمس غنائم جنگی، ناصبی هم به کافر حربی ملحق است. یعنی اگر کسی عداوت با اهل بیت داشت و در جنگ غنیمتی از آنها به دست آمد، حکمش حکم غنایم کافر حربی است، پس از پرداخت خمس بقیه‌اش بر مقاتلین حلال خواهد بود.
عمده دلیل نیز دو روایت معتبره از امام صادق علیه السلام بود که متن آن ارائه شد و مشهور فقها از آن چنین استفاده کردند که در غیر جنگ نیز تصرف در اموال ناصبی مجاز است.
آیت الله هاشمی شاهرودی به نظر مشهور فقها سه اشکال کردند؛ اشکال اول: طرح معنایی جدید از روایت، اشکال دوم اعراض فقها از عمل به روایت، اشکال سوم وجود معارض روایی.
به تفصیل این اشکالات و نقد آن گذشت. نکاتی در نقد اشکال سوم ایشان باقی مانده است که بدان اشاره می‌کنیم.
در اشکال سوم ایشان روایتی را با این مضمون که در جنگ جمل امام علی علیه السلام اموال را به صاحبانشان برگرداند مطرح کردند و آن را معارض با سه روایت جواز تصرف در مال ناصبی دانسته و در صدد جمع بین این اخبار یا جریان قواعد باب تعارض برآمدند.
در برابر این اشکال ما دو گزارش ارائه کردیم که امام علی علیه السلام در جنگ جمل همه اموال را به صاحبانش باز نگردانده‌اند؛ بلکه اموال حاضر در میدان جنگ به عنوان غنیمت جنگی تقسیم شده است.
ادامه نقد اشکال سوم آیت الله شاهرودی
احتمال دیگری نیز در ماجرای غنیمت نگرفتن اموال مردم بصره قابل طرح و بررسی است و آن این که احتمال دارد این عمل امام علیه السلام از باب منّت و تألیف قلوب بوده است، به تعبیر دیگر این گونه نبوده است که تصرف اموال آنان مجاز نبوده باشد؛ بلکه به دلیل تألیف قلوب، امام علیه السلام از این عمل مجاز جلوگیری کرده‌اند.
به این روایت توجه کنید:
الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَسَأَلَهُ مُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَ يَسِيرُ الْقَائِمُ بِخِلَافِ سِيرَةِ عَلِيٍّ ع قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيّاً ع سَارَ بِالْمَنِّ وَ الْكَفِّ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ شِيعَتَهُ سَيُظْهَرُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ إِذَا قَامَ سَارَ فِيهِمْ بِالسَّيْفِ وَ السَّبْيِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ شِيعَتَهُ لَمْ يُظْهَرْ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً.[7]
«حسن بن هارون» می‌گوید خدمت امام صادق بودم که «معلی بن خنیس» پرسید که آیا امام زمان علیه السلام می‌تواند بر خلاف سیره امیرالمؤمنین علی علیه السلام عمل کند؟ حضرت پاسخ دادند آری زیرا سیره و روش امام علی علیه السلام از باب منت و خودداری از اسیرکردنشان بود چرا که می‌دانست شیعه بعد از امیرالمؤمنین تحت حکومت آنها قرار می‌گیرد. اما در زمان ظهور حضرت حجت، با شمشیر و اسارت با دشمنان اهل بیت برخورد خواهد شد؛ چرا که بعد از حضرت مهدی علیه السلام دیگر کسی شیعه را مورد تعدّی قرار نمی‌دهد.
مضمون این روایت ممنوعیت تصرف در مال ناصبی نیست تا با روایات سه گانه جواز تصرف تعارض پیدا کند، مضمون این روایت این است که جواز یا ممنوعیت تصرف در اموال ناصبی، به دلیل رعایت مصالح جامعه مانند جلوگیری از هرج و مرج و مانند آن، به دست امام علیه السلام یا ولی وی ـ در زمان غیبت ـ است.
در روایت دیگری نیز می‌خوانیم:
مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَاذَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِيِّ قَالَ لَهُ وَ عَمَّارٌ حَاضِرٌ إِنِّي قَتَلْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ كُلُّهُمْ سَمِعْتُهُ يَبْرَأُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ وَ عَظُمَ عَلَيْهِ وَ قَالَ أَنْتَ مَأْخُوذٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ قَتَلْتَهُمْ يَا أَبَا بُحَيْرٍ فَقَالَ مِنْهُمْ مَنْ كُنْتُ أَصْعَدُ سَطْحَهُ بِسُلَّمٍ حَتَّى أَقْتُلَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ دَعَوْتُهُ بِاللَّيْلِ عَلَى بَابِهِ فَإِذَا خَرَجَ قَتَلْتُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ كُنْتُ أَصْحَبُهُ فِي الطَّرِيقِ فَإِذَا خَلَا لِي قَتَلْتُهُ وَ قَدِ اسْتَتَرَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ كُنْتَ قَتَلْتَهُمْ بِأَمْرِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فِي قَتْلِهِمْ وَ لَكِنَّكَ سَبَقْتَ الْإِمَامَ فَعَلَيْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ شَاةً تَذْبَحُهَا بِمِنًى وَ تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا لِسَبْقِكَ الْإِمَامَ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ غَيْرُ ذَلِكَ.[8]
کشی در رجالش آورده است که فردی به نام «عبدالله بن نجاشی» در حضور عمار سجستانی [راوی حدیث] به امام صادق علیه السلام عرض می‌کند من سیزده تن از خوارج را به تنهایی کُشته‌ام که همگی از امیرالمؤمنین علیه السلام بیزاری می‌جستند، حکم این کار را از «عبدالله بن حسن» پرسیدم او جوابی نتوانست بدهد و گفت تو در دنیا و آخرت گرفتار این عمل خواهی بود. امام صادق علیه السلام فرمود چگونه این سیزده نفر را کشتی؟ پاسخ می‌دهد برخی را از بالای پشت بام با چیزی می‌زدم، برخی را شبانه به درب منزل می‌خواندم و می‌کشتم، برخی را در راهی همراه شده و طرح رفاقت می‌ریختم و سپس در موقعیت مناسب و خلوت می‌کشتم، و همه این کارها پنهانی و مخفیانه انجام شده است ـ به تعبیر بنده روش وی ترور بوده است ـ. امام علیه السلام به وی می‌فرماید اگر از امام علیه السلام اجازه برای این قتل‌ها گرفته بودی، چیزی بر گردن تو نبود اما تو بر امام علیه السلام سبقت گرفتی و برای کفاره این اقدام بدون اجازه باید سیزده گوسفند را در منی ذبح کنی و صدقه بدهی و دیگر غیر آن چیزی بر تو نیست.
اشکال امام علیه السلام به وی این است که باید برای قتل اینان اجازه می‌گرفته است و اصل مهدور الدم بودن اینان مورد سؤال و اشکال قرار نگرفته است. معنای روایت این است که این گونه اقدامات به اجازه امام علیه السلام نیازمند است و نمی‌توان بی‌اجازه کسی را کشت یا مال کسی را تصاحب کرد.
پس قتل مهدور الدم یا تصاحب اموال مهدور المال با اجازه امام علیه السلام مجاز خواهد بود و چنین اقدامی بدون اجازه مستلزم تنبیه فرد خواهد بود.
از مجموع این روایات این گونه برداشت می‌کنیم که روایات سه گانه جواز تصرف در اموال ناصبی با سیره امام علی علیه السلام تعارض ندارد.
خلاصه به نظر ما: ناصبی به معنای مبغض اهل بیت است و جان و مالش، محترم نبوده ملحق به کافر حربی است. البته تصرف در اموال وی باید با اجازه امام علیه السلام یا ولی فقیه در دوره غیبت باشد.
خمس مال مأخوذ از ناصبی؛ خمس غنیمت یا خمس فایده؟
اکنون پس از بررسی اصل مسئله نوبت به بررسی این نکته می‌رسد که خمس مال تصاحب شده از ناصبی، از چه جنسی است؟ از جنس خمس غنیمت است که وجوبش ابتدائی باشد یا از جنس خمس فایده است که پس از صرف مئونه سال واجب شود؟
گذشت که نظر حضرت امام بر این بود که این مورد از جنس خمس غنیمت است و باید در بدو تصرف، خمس آن به اهل خمس پرداخت شود.
برای اثبات این نکته به ادله‌ای استناد شده است که ما با پرهیز از ادله مناقشه‌پذیر تنها به دلیل مورد قبول اشاره می‌کنیم. دلیل مورد قبول این است که وقتی ادله استثناء مئونه را بررسی می‌کنیم می‌بینیم این ادله مربوط به ارباح مکاسب است و بس؛ اما در غیر ارباح مکاسب؛ مثل معدن، کنز، غوص و امثال آنها ـ موارد هفت‌گانه‌ای که به آن خمس تعلق می‌گیرد ـ، باید همان ابتدا خمس آن پرداخت شود. دلیل استثنا به مورد خاص ارباح مکاسب اختصاص دارد.
مسئله مورد بحث ما یعنی خمس مال ناصبی نیز یکی از موارد مشمول خمس است، موردی که از دایره ارباح مکاسب خارج است و مشمول ادله استثناء مئونه نخواهد بود.
حتی اگر جنس مال تصاحب شده از ناصبی را غنیمت ندانیم و آن را از جنس فایده بشماریم، تنها فایده‌ای که از راه کسب و کار باشد، مشمول ادله استثناء مئونه است نه هر فایده‌ای.
نتیجه این که فتوای امام در این باره کاملاً قابل قبول است که در مورد مال تصاحب شده از ناصبی باید ابتدائاً خمس آن پرداخت شود و سپس در بقیه تصرف شود.
اموال مأخوذ از بغاة
علاوه بر کافر حربی و ناصبی، حکم گروه دیگری نیز در این جا مورد سؤال قرار می‌گیرد و آن گروه بغاة است.
مرحوم امام خمینی به مسئله بغاة نپرداخته‌اند اما صاحب عروة به این مسئله وارد شده است.
قدم اول این است که بغی و بغاة تعریف شوند. باغی یعنی کسی که بر علیه امام معصوم خروج کرده باشد.
البته می‌توانیم بگوییم که خروج بر نایب عام امام هم اگر حکومت تشکیل داده باشد، بغی محسوب می‌شود مانند منافقین، صدام و مانند آن در دوره ما.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این که اگر امام معصومی در میان نباشد؛ بلکه دو گروه و طایفه از مسلمین به جنگ با یکدیگر مشغول باشند، آیا بغی صدق می‌کند یا نه؟ مثل جنگی که الان در سوریه است؛ یا جنگ در یمن بین شیعیان یمن و آن طرفی‌ها و مانند آن.
اگر متن آیه بغی، آیه 8 سوره حجرات، را در نظر بگیریم، ظاهر آیه این است اگر دو طایفه از مسلمان‌ها با همدیگر جنگیدند، اول وظیفه دیگران؛ طایفه سوم، این است که بین اینها صلح کند، و مانع جنگ شود و اگر صلح ممکن نشد به کمک مظلوم بشتابد:
﴿وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ﴾[9]
ما در این فرع سعی می‌کنیم به هر دو بحث بپردازیم یعنی هم بغاة بر امام معصوم یا نایب عام وی و همچنین دو طایفه مسلمان در حال جنگ.
در عروه الوثقی آمده است:
كذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب و دخلوا في عنوانهم و إلّا فيشكل حلّيّة مالهم.[10]
همچنین احوط آن است که خمس آنچه از مال بغاة در اختیار لشکر قرار گرفته پرداخت شود به شرطی که از ناصبی‌ها باشند و در عنوان آنها قرار گیرند و گرنه حلال بودن مالشان محل اشکال است.
صاحب عروه، بغاة را به کافر حربی و ناصبی ملحق می‌داند، البته در جایی که بغاة را بتوان در دایره ناصبی داخل نمود، اگر موردی فرض شود که بغاة از دایره ناصبی خارج هستند اینجا حکم به جواز تصرف در اموالشان مشکل خواهد بود. مثلاً عراقی‌ها در زمان جنگ تحمیلی بغاة بودند اما ناصبی نبودند. به تعبیر دیگر عمومات احترام مال مسلمان این مورد را شامل می‌شود.
برای واکاوی فقهی مسئله لازم است به جزئیات تأثیر گذار اشاره کنیم. اموال بغاة از حیث شرایط و موقعیت به دو گونه تقسیم می‌شوند:
الف. موقعیت جنگ یا آمادگی پیش از جنگ؛ به عنوان مثال وقتی عراق در حال آماده شدن برای آغاز جنگ بود، اموالی از عراق تصرف شود یا در حین جنگ؛ روشن است که در این موقعیت اموال بغاة احترامی ندارد و تصاحب می‌شود حتی اگر ناصبی نباشند چرا که جنگ است و تضعیف دشمن واجب، پس اگر هواپیمای میراژ عراق به ایران پناهنده بشود تصرف در آن بلا اشکال خواهد بود.
ب. موقعیت پس از جنگ؛ به عنوان مثال در زمان حمله صدام به کویت، حدود سیصد هواپیمای نظامی و جنگی را برای در امان ماندن از بمباران‌های شدید به ایران منتقل کرد، آیا می‌توان این اموال را تصاحب نمود؟
مطابق فتوای صاحب عروه، اگر ناصبی باشند می‌توان در اموال آنان تصرف نمود ولی اگر ناصبی نباشند حکم مسئله دشوار خواهد بود چرا که عمومات احترام مال مسلمان شامل اینها هم می‌شود.
آیت الله خویی در این مورد ـ بغاة غیر ناصبی در موقعیت پس از جنگ ـ می‌فرماید دو نظر و فتوا وجود دارد: برخی تصاحب اموال در این مورد را جایز می‌دانند مانند کافر حربی. حتی شیخ در کتاب خلاف، جلد 5، صفحه 346، ادعای اجماع می‌کند که تصرف در اموال جایز است.
در مقابل عده‌ای از فقها تصرف در اموال این مورد را جایز نمی‌دانند و اینان نیز ادعای اجماع در مسئله دارند مانند مرحوم سید مرتضی در کتاب جواهر، جلد 12، صفحه 339.
این دو اجماع اثر یکدیگر را خنثی و هر دو از حیز انتفاع خارج می‌شوند.
استناد طرفین به سیره و روایات می‌ماند که ان شاء الله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.
