۳11 - ادامه حکم اموال مأخوذ از ناصبی
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اخلاقی
قلب؛ حرم و حریم الهی
در حدیثی نورانی از امام صادق علیه السلام به یکی از رهنمودهای مهم و دستورالعمل‌های سرنوشت‌ساز سیر و سلوک اشاره شده است و آن این که: دل حرم خداست، پس در حرم خدا غیر خدا را جای مده.
الْقَلْبُ حَرَمُ اللَّهِ فَلَا تُسْكِنْ حَرَمَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّه.[1]
کلمه «حرم» در اصل به معنای منع و ممنوع بودن است. در متون اسلامی این واژه معمولاً در مورد مکان‌های مقدس استعمال می‌شود که ورود و حضور در آنها آداب خاصی دارد؛ مانند حرم خدا، حرم پیغمبر، حرم امیرالمؤمنین، حرم سایر ائمه. در مورد خداوند سبحان، دو حرم مطرح است: یکی مکان ظاهری و یکی مکان باطنی.
مکان ظاهری که حرم خدا نامیده می‌شود عبارت است از مکّه مکرمه که به محدوده‌ای مشخص حرم گفته می‌شود و ورود به این محدوده مستلزم احرام بستن و رعایت آدابی است که در جای خود بیان شده است. این حرم ظاهری خداوند است.
مکان باطنی که حرم خدا نامیده می‌شود عبارت است از دل و قلب انسان‌ها. از این حرم الهی با تعابیر متفاوتی در روایات یاد شده است:
أَنَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمَن.[2]
دل مؤمن، جایگاه خدای رحمان است.
و یا در حدیث قدسی آمده است:
لَمْ يَسَعْنِي سَمَائِي وَ لَا أَرْضِي وَ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِن.[3]
آسمان و زمین نمی‌تواند مرا در خودش جای بدهد؛ ولی قلب مؤمن می‌تواند مرا در خودش جای بدهد، من در آنجا جا می‌گیرم.
نکته‌ای که در این حدیث نورانی هست این است که چون دل حرم، جایگاه و عرش خداست؛ برای راه یافتن خدابه این حرم باید غیر خدا در این حرم ساکن نباشد.
مرحوم ملا احمد نراقی صاحب کتاب ارزشمند المستند در اشعار طاقدیس می‌گوید:
غیر از خدا همه گدا هستند ﴿أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّه﴾[4] همه وجودشان وابسته است، همه گدای خدا هستند، نه تنها انسان‌ها، بلکه همه ما سوای الله فقرای الی الله هستند، اگر می‌خواهی دلت عرش خدا باشد و دلت، دل عرشی باشد، باید هیچ وابستگی به غیر او نباشد. اگر دل انسان از همه چیز خالی شود، آنگاه می‌شود حرم و عرش خدا؛ و وقتی دل عرشی باشد همه اعمال و رفتار و کردار انسان عرشی و الهی می‌شود.
از خداوند متعال مسئلت می‌کنیم که به ما توفیق تلاش برای رها کردن وابستگی‌ها عنایت بفرماید.
بحث فقهی
موضوع: ادامه حکم اموال مأخوذ از ناصبی
یادآوری
بحث در وجوب خمس مالی بود که از ناصبی گرفته می‌شود. به چه دلیل مالی که از ناصبی گرفته می‌شود خمس بر آن واجب است و بقیه‌اش حلال است؟ چند دلیل در این رابطه ذکر شد:
یکی این که چون ناصبی کافر است و مال و جان کافر حربی محترم نیست، و دیگری استفاده از اصل اولویت که هرکه جانش محترم نیست به طریق اولی مالش محترم نخواهد بود.
هر دو دلیل مورد نقد قرار گرفت و سپس روایاتی که در این زمینه هست ارائه شد و سعی شد به فهم قابل قبولی از آن دست یافته شود. به نظر می‌رسد این روایات مستند فتوایی است که در میان مشهور فقهای متأخر وجود دارد. مشهور فقهای متأخر به احتیاط یا فتوای اقوی معتقدند. پس از تصرف در اموال ناصبی و پرداخت خمس آن، تصرف در بقیه اموال مباح و بلااشکال خواهد بود.
درباره معنای این دو روایت بحث فراوان شده است که اکنون ما بدان اشاره می‌کنیم.
آیت الله خویی؛ تمسک به اطلاق روایت
فرض مسئله ما این است که مال ناصبی تصرف شده است و باید خمس آن پرداخت شود، سؤال این است که این خمس به عنوان غنیمت است تا بدون در نظر گرفتن مئونه سال واجب باشد یا به عنوان فایده و ربح است که پس از مئونه سال واجب است پرداخت شود؟
به نظر آیت الله خویی برای پاسخ به این سؤال می‌توان به اطلاق روایت تمسک نمود.
توضیح بیشتر این که از هفت مورد مشمول خمس تنها درباره ارباح مکاسب سخن از مئونه سال گفته شده است و در باقی موارد چنین استثنایی لحاظ نشده است. در مورد تصرف در مال ناصبی اگر آن را نوعی غنیمت بدانیم که مسئله روشن است اما اگر تردید کنیم که از ربح سال شمرده می‌شود یا غنیمت، باز هم با استفاده از اطلاق روایت ملحق به غنیمت خواهد بود. توضیح بیشتر این که تصرف در مال ناصبی موردی است که بی تردید در دایره اصل وجوب خمس قرار گرفته است و مشمول آیه شریفه ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ[5] ﴾ است. اکنون سؤال این است که آیا ادله «الخمس بعد المؤونه» هم شامل تصاحب مال ناصبی می‌شود یا نه؟ به تعبیر دیگر اصل ملکیت امام علیه السلام بر خمس مال تصاحب شده از ناصبی متیقن است، شک داریم که ادله استثناء مئونه این را شامل می‌شود یا نه؟ ملکیت امام علیه السلام را استصحاب می‌کنیم.
عبارت ایشان این است:
بل يكفينا مجرّد الشكّ في ذلك و التردّد في أنّ ما دلّ على أنّ الخمس بعد المئونة هل يختصّ بالخمس بعنوان الفائدة و أرباح المكاسب؟ أو أنّه يعمّ مثل المقام، نظراً إلى أنّ الحكم الوضعي أعني: تعلّق الخمس بالمال و كون جزء من خمسة أجزائه ملكاً للإمام (عليه السلام) ثابتٌ منذ التسلّط عليه على أيّ حال من غير شبهة و إشكال؟ غاية الأمر قيام الدليل على جواز التأخير و التصرّف في تمام المال إلى نهاية السنة تسهيلًا و إرفاقاً منهم (عليهم السلام)، و أنّه لا خمس إلّا في الفاضل على مئونة السنة، حيث قد ثبت هذا الترخيص في طائفة من تلك الأموال التي تعلّق بها الخمس، فإذا شكّ في سعة هذا الدليل و ضيقه و أنّه هل يشمل المال المأخوذ من الناصب أو لا، كان المرجع أصالة عدم جواز التصرّف في ملك الغير أعني: الخمس المتعلِّق بالإمام (عليه السلام) إذ التصرّف يحتاج إلى الدليل بعد فرض كونه ملكاً للغير كما عرفت، و مقتضى الأصل عدمه، و نتيجته وجوب التخميس ابتداءً من غير إخراج مئونة السنة، فيكون الحكم التكليفي أيضاً ثابتاً كالوضعي.
برای ما روشن و بدون تردید است که یک پنجم این مال به امام علیه السلام متعلق است، حال دلیل دیگری داریم که برخی موارد خمس را ارفاقا به بعد از مئونه سال موکول کرده است اما دایره این حکم دوم از جهت سعه و ضیق مورد تردید است که آیا شامل غیر ارباح مکاسب هم می‌شود یا نه؟ اصل این است که تصرف در یک پنجم حق امام علیه السلام به دلیل محکمی نیازمند است که ما از آن بی نصیبیم. نتیجه آن که خمس مال ناصبی بدون در نظر گرفتن مئونه سال و در بدو تصرف باید پرداخت شود.
اشکالات آیت الله شاهرودی به استدلال آیت الله خویی
آیت الله هاشمی شاهرودی به این استدلال آیت الله خویی چند اشکال می‌کنند.
اشکال اول؛ طرح احتمال معنایی جدید
اشکال اوّل ایشان به اصل دلالت این روایت و معنای ناصب است. البته سخن ابن ادریس در معنای ناصب در این روایت را نمی‌پذیریم و آن را به معنای کافر حربی نمی‌دانیم ولی احتمال معنایی دیگری نیز وجود دارد. این احتمال وجود دارد که مراد از ناصب در این روایت خصوص غاصبین حق اهل بیت باشد. پس مفهوم روایت این خواهد بود که اموال غاصبین حق امام علیه السلام قابل تصاحب است و چون اموال اینان آمیخته با حرام است، پرداخت خمس آن نیز واجب شده است. صرف بروز و ظهور چنین احتمالی استدلال دیگران را مورد تردید قرار می‌دهد.
آیت الله شاهرودی افزون بر طرح احتمال معنایی جدید، قرینه‌ای نیز بر این احتمال ارائه می‌کنند و آن روایتی است معتبره از امام صادق علیه السلام:
عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ وَ لَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ.[6]
عمار نقل می‌کند که از امام صادق علیه السلام درباره فعالیت در دستگاه حاکمیت جور سؤال شد امام علیه السلام آن را مجاز ندانستند مگر برای کسی که کار دیگری جز این ندارد و قادر به تأمین خورد و خوراک خود جز از این راه نباشد. در این صورت وی مجاز به فعالیت در دستگاه حاکم جور خواهد بود به شرط این که خمس درآمد خود را به اهل خمس بپردازد.
ایشان این روایت را قرینه گرفته‌اند برای تقویت احتمال معنایی ناصب به غاصبین حق امام علیه السلام.
متن عبارت ایشان این است:
أولا- لقوّة احتمال ان يكون المراد بأخذ مال الناصب في الروايتين المعتبرتين أخذ مال الحكام الغاصبين لولاية أهل البيت، و التي هي أموال مختلطة بالحرام، و يكون دفع الخمس لذلك، كما ورد ذلك في معتبرة عمار عن أبي عبد اللّه (ع) ...[7]
این سخن ایشان قابل قبول نیست؛ هیچ فقیهی چنین معنایی را از این روایت فهم نکرده است و مشهور فقها همان معنای مبغض اهل بیت را از ناصب فهمیده‌اند. افزون بر آن، روایتی که به عنوان قرینه ارائه شده است نیز تاب تقویت احتمال معنایی جدید از ناصب را ندارد، روشن است که به راحتی می‌توان ادعا نمود کارگزاران حکومت جور به دلیل اختلاط مال حلال و حرام باید خمس حقوق خود را بدهند و ناصبی نیز به دلیل روایت وارده مالش تصاحب شده و خمسش پرداخت می‌شود. چرا این دو از هم جدا نباشند و چه دلیل محکمی وجود دارد که بپذیریم هر دو این روایات در صدد بیان یک حکم بوده‌اند؟
اشکال دوم؛ اعراض فقها
ایشان بر فرض ظهور روایت در جواز تصرف در مال ناصبی پس از پرداخت خمس، حجیت این روایت را به دلیل اعراض عملی فقها، مورد تردید قرار می‌دهد. مشهور قدماء از این روایت اعراض کرده‌اند که عبارت مصرح ابن ادریس گذشت که چنین اجازه تصرفی را منکر شده است. البته روشن است که اعراض مشهور قدماء می‌تواند حجیت روایت را ساقط کرده و مورد تردید قرار دهد.
متن اشکال دوم ایشان این است:
لو فرض ظهورها في ذلك فهي ساقطة عن الحجية باعراض مشهور القدماء عنها، فانّا لم نجد من عمل بمضمونها، بل قد عرفت صراحة كلام ابن ادريس في استنكار حلية مال الناصب اذا لم يكن من أهل الحرب للمسلمين مما يكشف عن شبه تسالم في ذلك بين قدماء الأصحاب، فبناء على كبرى مسقطية اعراض المشهور للرواية عن الحجية- كما هو الصحيح المحقق في محلّه- تسقط الروايتان عن الحجية.[8]
این اشکال ایشان نیز خدشه پذیر و قابل نقد است.
اعراض به این معناست که قدماء متعرض مسئله شده باشند و به روایتی عمل نکرده باشند؛ اما اگر اساساً قدماء به هر دلیلی ـ مثل ترس از حاکمیت، یا مصلحت سنجی شیعیان و... ـ متعرض مسئله‌ای نشده باشند، این عدم طرح مسئله به معنای اعراض از روایت نیست تا حجیت این روایت مورد تردید قرار گیرد. خصوصاً روایاتی نیز در مصلحت سنجی شیعیان وارد شده است. قبلاً گذشت، که معصوم علیه السلام می‌فرماید اگر احتمال قصاص شما نبود حکم به قتل ناصبی می‌کردم اما چنین احتمالی وجود دارد. فقهایی که در کتب فقهی خود متعرض این مسئله نشده‌اند در کتب روایی خود این روایات را نقل کرده‌اند.
خلاصه آن که اعراض قدماء را مسقط حجیت می‌دانیم اما در مسئله ما چنین اعراضی ثابت نیست.
اشکال سوم؛ وجود معارض
آیت الله شاهرودی پس از دو اشکال فوق و بر فرض که این دو اشکال وارد نبوده و پاسخی بدان داده شود، اشکال دیگری را مطرح می‌کنند و آن این که روایات معارضی در این مسئله وجود دارد؛ روایات معارضی که از نظر ایشان در حد تواتر بوده و در میان آنها روایات معتبری نیز وجود دارد.
این روایات معارض مربوط به عملکرد امام علی علیه السلام در جنگ‌های سه گانه دوره حاکمیت ایشان است. در هر سه جنگ که جنگجویان بر امام علیه السلام خروج کرده و اقدام به عملیات نظامی نمودند، امام علیه السلام برای اموال ایشان حرمت و حریمی قرار داده‌اند.
به عنوان نمونه به این روایت دقت کنید:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: لَمَّا هَزَمَنَا عَلِيٌّ ع بِالْبَصْرَةِ رَدَّ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَعْطَاهُ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَحْلَفَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْسِمِ الْفَيْ‌ءَ بَيْنَنَا وَ السَّبْيَ قَالَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ؟ فَكَفُّوا.[9]
امام سجاد علیه السلام نقل می‌کند که مروان حکم می‌گوید در ماجرای جمل وقتی امام علی علیه السلام اینان را در بصره مغلوب نموده و اینان فرار می‌کنند، اموال را به صاحبانشان باز می‌گرداند با ارائه بینه یا با قسم خوردن. عده‌ای اعتراض می‌کنند و خواهان تقسیم این اموال به عنوان غنیمت هستند، وقتی اعتراض‌ها بالا می‌گیرد امام علیه السلام می‌فرمایند چه کسی ام المومنین را به عنوان سهم خود از غنیمت می‌گیرد؟ پس از آن معترضان سکوت اختیار کردند.
در این روایت به روشنی دیده می‌شود که اموال این ناصبی‌ها حتی در جایی که امام علیه السلام به جنگ به آنان پرداخته است قابل تصرف نیست، چه رسد به جایی که جنگی نباشد؛ به تعبیر دیگر تصرف در اموال اینان فی نفسه جایز نیست.
ممکن است گفته شود که اموال اینان مهدور بوده است اما در این مورد خاص، امام علیه السلام با عفو و منت بر اینان اموالشان را محترم شمرده است و به تعبیر دیگر حکم حکومتی در مورد خاص بوده است؛ در پاسخ باید گفت این احتمال با تصریحی که در روایات دیگری مبنی بر وجود متفاوت بنیادین بین جنگ در دار کفر و دار اسلام، سازگار نیست.
نتیجه آن که این دسته از روایات با روایات سه گانه‌ای که تصرف در اموال ناصبی را مباح می‌شمرد تعارض پیدا می‌کند و راه جمع این تعارض هم در این است که روایات سه گانه اجازه تصرف را حکم حکومتی خاصی بدانیم که امام علیه السلام به فردی خاص داده است و قابل تعمیم به دیگران نیز نخواهد بود.
متن اشکال سوم آیت الله شاهرودی چنین است:
لو بني على عدم قدح اعراض المشهور بالسند، قلنا بانّ هذه الروايات معارضة بروايات دلّت على حرمة أموال الخارجين على أمير المؤمنين و الناصبين له الحرب في الجمل و صفين و النهروان، و هي بمجموعها ربما تكون متواترة و فيها المعتبرة، كرواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد الصادق (ع) عن أبيه (قال: قال مروان بن الحكم لما هزمنا علي (ع) بالبصرة ردّ على الناس أموالهم من أقام بينة اعطاه، و من لم يقم بينة أحلفه ... الخ)فانها تدلّ على عدم حلية أموالهم في نفسه حتى اذا فرضنا جواز أخذ الامام و هدره لها، و قد كان بعض أولئك المصداق البارز للناصب و الخارج على الامام بالحرب، و حملها على انهم كانوا مهدوري المال و انّما عاملهم الإمام بالمنّ و العفو فكأنّه منع عن اباحتها بحكم ولايتي خاص خلاف ظاهر التصريح في بعضها بانّ دار الاسلام يختلف عن دار الشرك و بعد التعارض اما ان يجمع بينهما بانّ هدر أموالهم للإمام و ولي الأمر خاصة لا لكل أحد، كما يناسبه التعبير بقوله (خذ مال الناصب اينما وجدته) فكأنّه اذن ولايتي....
أو يحكم بسقوط هذه الروايات الدالة على هدر أموال الناصب عن الحجية اذا لم يصح الجمع المذكور، لكون المعارض معه قطعي السند و لو اجمالا، أو يحكم بالتعارض و التساقط ثم الرجوع الى عمومات حرمة المال بانتحال الاسلام[10]
درباره این اشکال آیت الله شاهرودی باید گفت در گزارش‌های تاریخی از جنگ جمل این نکته نیز آمده است که امام علیه السلام برخی از اموال را به صاحبانشان باز نگردانده است و ظاهراً ایشان این روایات را ندیده است مثلاً ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه گزارش می‌کند که در همه گزارش‌های موجود از جنگ جمل این نکته اتفاقی است که امام علی علیه السلام همه اموال موجود در لشگرگاه و صحنه جنگ را بین لشگر خود تقسیم نمود، اما لشگریان درخواست تقسیم اموال موجود در شهر بصره را داشتند که امام علیه السلام پاسخ آنان را به نحو مقتضی می‌دهد که اموال موجود در خانه‌های مردم قابل تصرف نیست ولی اموال موجود در صحنه جنگ تقسیم می‌شود و در نهایت در برابر اصرار لشگریان معترض می‌فرماید پس قرعه بزنید تا ببینید ام المومنین سهم چه کسی در این غنائم خواهد بود و با این جمله اعتراض‌ها پایان می‌یابد.
متن گزارش ابن ابی الحدید چنین است:
اتفقت الرواة كلها على أنه ع قبض ما وجد في عسكر الجمل من سلاح و دابة و مملوك و متاع و عروض فقسمه بين أصحابه و أنهم قالوا له اقسم بيننا أهل البصرة فاجعلهم رقيقا فقال لا فقالوا فكيف تحل لنا دماءهم و تحرم علينا سبيهم فقال كيف يحل لكم ذرية ضعيفة في دار هجرة و إسلام أما ما أجلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم و أما ما وارت الدور و أغلقت عليه الأبواب فهو لأهله و لا نصيب لكم في شي‌ء منه فلما أكثروا عليه قال فأقرعوا على عائشة لأدفعها إلى من تصيبه القرعة فقالوا نستغفر الله يا أمير المؤمنين ثم انصرفوا.[11]
در کتاب شرح الأخبار نیز چنین گزارش شده است:
و كان علي صلوات اللّه عليه قد غنم أصحابه ما أجلب به أهل البصرة الى قتاله،- و أجلبوا به يعني: أتوا به في عسكرهم- و لم يعرض لشي‌ء غير ذلك (من أموالهم، و جعل ما سوى ذلك من أموال من قتل منهم) لورثتهم و خمس ما اغنمه مما أجلبوا به عليه، فجرت أيضا بذلك السنّة...[12]
پس جمع بین این روایات به این گونه خواهد بود که اموال حاضر در میدان جنگ به عنوان غنیمت تقسیم می‌شده است و اموال دیگر برای ورثه فرد باقی می‌مانده است.
نتیجه این که اصل بروز تعارض میان این ادله زیر سؤال و مورد تردید است و به نظر می‌رسد اشکال تعارض ایشان قابل قبول نباشد.
