۳۰8 - ادامه غنیمت غصبی

بحث اخلاقی

ارزش خداشناسی

در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است:

لَوْ يَعْلَمُ‌ النَّاسُ‌ مَا فِي‌ فَضْلِ‌ مَعْرِفَةِ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ مَا مَدُّوا أَعْيُنَهُمْ إِلَى مَا مَتَّعَ اللَّهُ بِهِ الْأَعْدَاءَ مِنْ زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ نَعِيمِهَا وَ كَانَتْ دُنْيَاهُمْ أَقَلَّ عِنْدَهُمْ مِمَّا يَطَئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ وَ لَنُعِّمُوا بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ تَلَذَّذُوا بِهَا تَلَذُّذَ مَنْ لَمْ يَزَلْ فِي رَوْضَاتِ الْجِنَانِ مَعَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ.[1]

اگر مردم مى‌دانستند در معرفت و شناخت خدا چه فضيلتى نهفته است هرگز به رونق زندگى دنيا و نعمتهاى دنيوى كه خداوند به دشمنان خود داده نظر نمى‌افكندند و دنياى آنها در نگاه ايشان زبونتر از چيزى بود كه آنها زير پاى خود لگد مى‌كنند. ايشان بهره‌مند گردند به معرفت و شناخت خداى عزّ و جلّ و بدان شادكام باشند چونان شادكامى كسى كه هميشه در باغهاى بهشت با اولياى خدا به سر مى‌برند.

این روایت نورانی درباره ارزش خداشناسی است. معرفت به خدا از چنان مرتبه‌ای برخوردار است که مانع از چشم دوختن به زرق و برق زندگی مادی خواهد شد و لذتی که برای چنین فردی حاصل می‌شود برابر با لذت شخصی است که تا ابد در باغ‌های بهشت همراه اولیاء الله بوده و متنعم به انواع نعم است.

دلالت این روایت بر این که «خداشناسی در همین دنیا بالاترین لذت‌هاست» روشن است؛ به تعبیر دیگر اگر کسی حقیقتاً خداشناس باشد، لذتی در همین دنیا دارد که در نظرش بالاترین لذاید مادی کمتر از خاک زیر پا می‌شود و چه بسا این بیت معروف هم اشاره به همین معنا داشته باشد:

سؤالی که اینجا پیش می‌آید این است که کدام خداشناسی چنین لذتی را به دنبال خواهد داشت؟

ما هم معتقدیم خدا را می‌شناسیم، آیا همین لذت را می‌بریم؟ چرا این گونه لذت را درک نمی‌کنیم؟ چرا لذت‌های مادی بیشتر از لذت‌های معنوی ـ که در رأس‌شان لذت خداشناسی است ـ برای ما لذیذ است؟

در پاسخ باید گفت خداشناسی دو گونه است: خداشناسی علمی و خداشناسی شهودی. قبلاً گذشت که خداشناسی علمی حتی با کفر هم قابل جمع است. در قرآن درباره معاندین حضرت موسی علیه السلام چنین تعبیر شده است:

﴿وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا﴾[2]

با این که خدا را می‌شناختند ولی انکار کردند، از این رو ، کفر علمی، بدترین نوع کفر است.

در خداشناسی علمی شخص با برهان کلامی فلسفی تا آن مرتبه‌ای که برایش ممکن است خدا را می‌شناسد و سپس تصدیق می‌کند که «اشهد أن لا اله الا الله و اشهد أنّ محمداً رسول الله».

این گونه خداشناسی مرتبه اول آن است اما بالاتر از آن خداشناسی شهودی است. نشانه چنین مرتبه بلندی از خداشناسی آنجا هویدا می‌شود که وقتی در میانه خطبه خوانی امام علی علیه السلام شخصی از ایشان می‌پرسد آیا خدای خود را دیده‌ای؟ می‌فرماید:

مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ‌ أَرَه.‌[3]

این خداشناسی شهودی است که انسان به جایی برسد که با چشم دل خدا را شهود کند. این که در آیه شریفه می‌فرماید:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ.[4]

خداوند، فرشتگان و اولوا العلم به یگانگی خدا شهادت می‌دهند؛ درباره اولوا العلم گفته شده علم شان علم شهودی است. این علم است که لذت آفرین است.

بحث فقهی

موضوع: ادامه غنیمت غصبی

یادآوری

بحث در این بود که اگر غنیمت غصبی باشد باید به چه کسی برگردد؟ فتوای مشهور این بود که این اموال به صاحبانش برگردانده می‌شود و جزو غنائم قرار نمی‌گیرد تا متعلق خمس باشد، ولی شیخ طوسی فرمود: اگر صاحب مال قبل از قسمت بینه‌ای اقامه کند به او بر گردانده می‌شود ولی پس از قسمت به او بازگردانده نمی‌شود، بلکه ثمن آن را از بیت المال دریافت می‌کند.

دلیل قول مشهور یکی قاعده احترام مال مسلمان است و یکی هم صحیحه هشام بن سالم که ذیل آن فرمود: «الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ».[5]

در مقابل، صحیحه حلبی است که می‌فرمود:

إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْ‌ءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.[6]

چهار احتمال در تفسیر این روایت مطرح شد که احتمال چهارمی که آیت الله شاهرودی بیان کردند و به نظر ما بهترین احتمال بود، این بود که ضمیر «ها» در «اصابوه» به «متاع» بر می‌گردد و مراد از «حیازة»، «تخصیص و تملّک» غنائم به غانمین است که ملازم با تقسیم آن است. پس معنای روایت طبق این احتمال چنین می‌شود: اگر قبل از اختصاص غنائم به غانمین و تقسیم میان آنها، به آن مال دست پیدا کردند، آن را به صاحبش بر می‌گردانند؛ ولی اگر پس از اختصاص به غانمین و تملک سهم هر یک، آن مال معلوم شد، به صاحبش برگشت داده نمی‌شود و فقط او حق شفعه دارد.

آیت الله شاهرودی فرمودند طبق این احتمال، این روایت صحیحه با قول شیخ مطابقت خواهد داشت، از این رو، قائلین به قول مشهور باید به شکلی از این روایت بگذرند. سپس دو راه ارائه شده توسط آیت الله خویی را مطرح و هر دو راه را ردّ کردند. اینک باید ببینیم راهی که خود ایشان بیان می‌کنند چیست؟

ادامه فرمایش آیت الله شاهرودی

ایشان می‌فرمایند: مقام هر یک از دو صحیحه متفاوت است، صحیحه حلبی ناظر به حق غنیمت گیرنده است که حق او ضایع نمی‌شود اگر چه با مراجعه به امام جبران شود؛ ولی صحیحه هشام بن سالم ناظر به حق مالک است. پس دو روایت با هم تعارضی نخواهند داشت.

عبارت ایشان چنین است:

انّ هذه الصحيحة ناظرة الى عدم امكان تفويت حق الغانم في سهمه اذا كان المال المحترم أو ثمنه من سهمه مع حفظ حق المالك في استرجاع ماله منه، و لكن لا مجانا بل كما في موارد الشفعة، لانه أخذه على أساس استحقاقه من الغنيمة و الفي‌ء، فلا بدّ و ان يرجع إليه حقّه و لو بان يرجع المالك الى الامام‌ و بيت مال المسلمين.[7]

این صحیحه [حلبی] ناظر به این است که اگر در سهم غانم مالی یا ثمن آن از شخص محترم المالی وجود داشت، نباید حق غانم در سهمش از غنیمت فوت شود، علاوه بر آنکه حق مالک نیز حفظ می‌شود و مالش به او برگردانده می‌شود، البته نه به صورت مجانی بلکه مثل موارد حق شفعه [که با پرداخت ثمن است]، زیرا غانم بر اساس استحقاقش از غنیمت سهمش را گرفته است، پس چاره‌ای نیست جز اینکه حقش به او برگردانده شود، اگر چه با رجوع مالک به امام و بیت المال مسلمین باشد.

سپس در ادامه به دفع یک اشکال می‌پردازند، می‌فرمایند:

لو فرض انّ اطلاقها يقتضي ان يخسر المالك الثمن من كيسه في استرجاع ماله أمكن تقييده بذلك بمقتضى مرسلة هشام بل و صحيحته أيضا، لانه مجرد اطلاق قابل للتقييد.[8]

اگر فرض شود که اطلاق صحیحه حلبی اقتضا دارد که مالک ضرر کند و ثمن را از جیب خودش بپردازد، ممکن است آن را به مقتضای مرسله هشام یا صحیحه او تقیید کنیم، زیرا مجرد اطلاق قابل تقیید است.

بنا بر این، مقتضای جمع میان این دو روایت این است که هم غانم به حقش از غنیمت برسد و هم حق مالک محفوظ بماند. و این جمعی است که به نظر می‌رسد جمع بدی هم نباشد.

آیت الله شاهرودی سپس روایتی را به عنوان مؤید ذکر می‌کنند، متن روایت چنین است:

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اشْتُرِيَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِيَ الَّذِي اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِيعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ يَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَة وَ يَرْجِعُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ بِالثَّمَنِ.[9]

«طربال بن رجاء الکوفی» مجهول است لذا روایت ضعیف السند است. وی از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که از حضرت درباره مردی سؤال شد که کنیزی داشته و مشرکان به او حمله کرده و کنیزش را گرفته‌اند، سپس مسلمانان بعدا با آنها جنگیدند و آن را به عنوان غنیمت از مشرکان گرفتند. حضرت فرمود: اگر کنیز جزو غنائم است و بینه‌ای هم اقامه شد که مشرکان آن را غارت کرده و گرفته‌اند، به صاحبش برگردانده می‌شود، و اگر خریداری شد و از سهام غنیمت خارج شد، بعد صاحبش آن را یافت، باز به همان صورت به صاحبش برگردانده می‌شود و از کل غنائم ثمن آن به خریدار داده می‌شود. گفته شد: اگر به کنیز دست نیافت تا اینکه مردم متفرق شدند و همه غنائم هم تقسیم شد، بعد به آن دست یافت چی؟ حضرت فرمود: آن را از کسی می‌گیرد در دستش هست البته هنگامی که بینه اقامه کند، و او که کنیز در اختیارش بوده نیز اگر بینه اقامه کند به امیر لشکر رجوع می‌کند و ثمن آن را دریافت می‌کند.

این روایت نیز دلالت بر جمع بین حقین دارد؛ هم حق مالک حفظ می‌شود هم حق غانم.

این اولین راهی بود که ایشان پیشنهاد می‌دهد تا از تعارض دو روایت جلوگیری کند. اما اگر کسی این وجه را هم قبول نکند و بگوید نمی‌توان میان آنها جمع کرد، راه دیگری را ارائه می‌کنند. می‌فرماید خوب وقتی تعارض دارند و مشهور از صحیحه حلبی اعراض کرده‌اند، پس از حجیت ساقط می‌شود.

نظریه مختار

به هر حال، نظر ما همان نظر حضرت امام است که چنین فرمودند:

يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد و نحوهم من محترمى المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب و إن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة.[10]

در وجوب خمس در غنائم جنگی لازم است كه مال به غنمیت گرفته شده از مال مسلمان يا کافر ذمّى يا معاهد و مانند آنها از كسانى كه مالشان محترم است، غصب نشده باشد، بر خلاف آنچه كه در دست آنها از مال کافر حربی باشد، اگر چه فعلا در این غزوه، جنگى با آنها نباشد.

بنا بر این، نظر نهایی این شد که غانم مالک این مال غصبی نمی‌شود و باید آن را به صاحبش برگرداند، لذا خمس به چنین مالی تعلق نمی‌گیرد، چه اینکه تعلق خمس فرع ملکیت است.

اموال مأخوذ از ناصبی

آخرین مسئله‌ای که در موضوع خمس غنیمت مطرح شده است، خمس غنیمتی است که از ناصبی گرفته شده باشد و به تبع اصل جواز تصرف در اموال ناصبی مورد توجه قرار گرفته است.

حضرت امام در این باره نوشته‌اند:

الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ما له أين وجد و بأيّ نحو كان، و وجوب إخراج خمسه.‌[11]

و اقوى آن است كه ناصبى هم در مباح بودن آنچه كه از ايشان به غنيمت گرفته مى‌شود و خمس به آن تعلّق مى‌گيرد به اهل جنگ ملحق مى‌باشد، بلكه ظاهر آن است كه گرفتن مال او هر جا و هر طورى كه باشد جايز است و اخراج خمس آن واجب است.

ایشان ناصبی را ملحق به کافر حربی می‌داند، در نتیجه غنیمتی که از ناصبی گرفته می‌شود باید خمس آن پرداخت شود. سپس حضرت امام فراتر از مسئله غنیمت، هر گونه تصرف در اموال ناصبی را مورد توجه قرار داده و چنین فتوا می‌دهند که هرگونه تصرف در اموال ناصبی مجاز است و پس از پرداخت خمس، استفاده از باقیمانده آن مباح خواهد بود.

صاحب عروة الوثقی، نیز معتقد است تصرف در اموال ناصبی مباح است، اما نکته اضافه‌ای در عبارت ایشان وجود دارد و آن این که پس از تصرف اموال ناصبی بلافاصله باید خمس آن پرداخت شود، نه این که جزء درآمد فرد باشد و چنانچه در پایان سال از مئونه وی اضافه بماند مشمول خمس شود. به تعبیر دیگر اگر چه اموال ناصبی از راه غیر جنگ تصرف شده است اما از باب غنیمت مشمول خمس است نه از باب زیادت بر مئونه سال.

يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً و كذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب و دخلوا في عنوانهم و إلّا فيشكل حلّيّة مالهم.[12]

ایشان به تبع مسئله تصرف در اموال ناصبی به مسئله اهل بغی هم اشاره می‌کند و معتقد است کسانی که بر امام بر حق جامعه خروج می‌کنند چنانچه داخل در عنوان ناصبی باشند، اموال حاضر در میدان جنگشان به غنیمت برده می‌شود و البته مشمول خمس هم خواهد بود. اما اگر اهل بغی، ناصبی نباشند؛ به تعبیر دیگر بر امام بر حق جامعه خروج کرده‌اند اما نسبت به اهل بیت عداوت ندارند؛ در اینجا حکم به جواز تصرف در اموالشان مشکل خواهد بود.

واکاوی معنای ناصبی

سؤال مهمی که اینجا مطرح هست این است که ناصبی به چه معناست؟ ناصبی کسی است که بغض قلبی دارد یا بغض عملی؟

درباره هر دو روایت وجود دارد. روایات فراوانی درباره بغض قلبی نسبت به ائمه خصوصاً امام علی وجود دارد که این بغض را به منزله کفر دانسته‌اند. از جمله:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ حُبُّنَا إِيمَانٌ وَ بُغْضُنَا كُفْرٌ.‌[13]

در روایت دیگری احساس دشمنی با اهل بیت را نشانه ناپاکی و شبهه‌ناک بودن مولد فرد می‌داند. حتی اهل سنت نیز نقل کرده‌اند که در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله نیز برای اطمینان از طهارت مولد فرزندانشان، آنان را با امام علی علیه السلام مواجه نموده و علاقمندی یا روگردانی از ایشان را علامت طهارت یا شبهه ناک بودن مولد بچه می‌دانستند.

اما درباره بغض عملی باید گفت بغض عملی مصادیق مختلفی دارد؛ روشن‌ترین مصداق این بغض، جنگ و خروج بر امام علیه السلام است گرچه در زبان بگوید من خاندان پیامبر را دوست دارم. حتی در روایتی دشمنی با شیعیان را از مصادیق بغض اهل بیت می‌شمارد.

در صحیحه ابن سنان آمده است:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَيْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ رَجُلًا يَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ لَكِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمْ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ أَنَّكُمْ مِنْ شِيعَتِنَا.‌[14]

امام صادق علیه السلام فرمود: ناصبى كسى نيست كه نصب عداوت كند براى ما اهل بيت، زيرا كه تو نمى‌يابى كسى را كه گويد من دشمن مى‌دارم محمد و آل محمد را، و ليكن ناصب كسى است كه نصب عداوت كند براى شما، و حال آنكه داند كه شما اعتقاد به امامت داريد و شما از شيعيان مائيد.

نکته‌ای در اینجا وجود دارد که مشابه آن در بحث اسباب کفر بحث شده است. در اسباب کفر گفته شده که انکار ضروریات دین به کفر فرد می‌انجامد؛ البته ضروریاتی از دین که انکار آن به انکار توحید و نبوت باز گردد.

اما اگر فردی اصل ضروری چون حجاب را منکر است و اساساً توجهی ندارد که این انکار به معنای انکار آیه حجاب، انکار قرآن، انکار نبوت و توحید است؛ در این موارد حکم به کفر کردن آسان نخواهد بود. در واقع چنین افرادی گفته پیامبر را انکار نمی‌کنند بلکه اساساً نمی‌پذیرند که پیامبر چنین فرموده باشد. حکم به کفر در چنین مواردی مشکل است.

مشابه این مسئله در مورد ناصبی نیز صادق است. گاهی شخص بغض عملی نسبت به امام علیه السلام دارد و بر وی خروج می‌کند؛ وی ناصبی است بدون شک. گاهی شیعیان را با توجه به اینکه شیعیان دوستان امام علیه السلام هستند مورد بغض قرار می‌دهد؛ وی نیز ناصبی شمرده می‌شود. گاهی نیز مثلاً در زمان ما، گرچه بر امام مسلمین خروج کرده‌اند اما به معنای بغض به اهل بیت شمرده نمی‌شود، مانند مسلمانان عراقی که در جنگ با ایران شرکت کردند. اینان اهل بغی شمرده می‌شوند اما مبغض اهل بیت محسوب نمی‌شوند.

نتیجه اینکه بغض قلبی و عملی به ناصبی بودن فرد منجر می‌شود مگر مواردی از بغض عملی که عمل فرد لازمه بعیدش بغض اهل بیت باشد و فرد متوجه این رابطه ملازمه نباشد که در چنین مواردی فرد ناصبی شمرده نخواهد شد.

به تعبیر دیگر به دو گروه ناصبی اطلاق می‌شود: یک. کسانی که بغض قلبی نسبت به ائمه دارند؛ دو. کسانی که بغض عملی حاکی از دشمنی با اهل بیت دارند. پس اگر بغض عملی فردی حاکی از دشمنی با اهل بیت نباشد به وی ناصبی گفته نمی‌شود.