۳۰7 - معنای صحیحه حلبی در بحث غنائم غصبی

بحث اخلاقی
محبّت، نعمت خاص الهی
يَابنَ آدَمَ، إنّي احِبُّكَ فَأَنتَ أيضا أحبِبني.[1]
بحثی که در تبیین این روایت که از جملاتی است که امیرالمؤمنین علیه السلام از تورات انتخاب کرده‌اند، داشتیم به اینجا رسید که محبت خدا نسبت به خلق صفت فعل اوست و معنای آن این است که وقتی خداوند متعال به کسی محبت می‌کند، در واقع به او نعمت می‌دهد. اما نکته قابل توجه این است که نعمت الهی که همان رحمت اوست دو گونه است: نعمت عام و نعمت خاص.
نعمت عام شامل همه می‌شود. خداوند متعال به همه مردم نعمت می‌بخشد، چه اینکه رحمت عامه‌اش شامل همه موجودات می‌شود: ﴿وَ رَحْمَتي‌ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‌ء﴾[2]؛ ولی نعمت و رحمت خاصی هم دارد که تنها به کسانی عنایت می‌کند که از این نعمت و رحمت عام بهره‌گرفته باشند، لذا به آن نعمت و رحمت پاداشی گویند. هر قدر انسان از نعمت عمومی بهتر استفاده کند، برای دریافت نعمت‌های خاصه الهی سزاوارتر می‌شود.
محبت خداوند متعال نسبت به بندگان نیز عام و خاص دارد. خدای متعال همه مردم را دوست دارد، ولی عده‌ای به صورت خاص مورد محبت و توجه او قرار می‌گیرند. آنها کسانی هستند که به معرفت شهودی رسیده‌اند و حقیقتاً خدا را بر اساس آن معرفت دوست دارند. دوست داشتن آنها نسبت به خدا فقط این نیست که نمازی بخوانند یا روزه‌ای بگیرند؛ بلکه حقیقتاً خدا را دوست دارند، چون حقیقتاً خدا را می‌شناسند.
مرحوم سید در اقبال الاعمال دعای مفصلی را از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می‌کند که حضرت آن را به یکی از یاران خاصش به نام «نوف البِکالی» تعلیم داده است. در آخرین جملات این دعای نورانی آمده است:
أَسأَلُكَ بِاسمِكَ‌ الَّذي‌ ظَهَرتَ‌ بِهِ‌ لِخاصَّةِ أولِيائِكَ فَوَحَّدوكَ، و عَرَفوكَ فَعَبَدوكَ بِحَقيقَتِكَ، أن تُعَرِّفَني نَفسَكَ؛ لِاقِرَّ لَكَ بِرُبوبِيَّتِكَ عَلى‌ حَقيقَةِ الإِيمانِ بِكَ و لا تَجعَلني يا إلهي مِمَّن يَعبُدُ الاسمَ دونَ المَعنى‌ وَ الحَظني بِلَحظَةٍ مِن لَحَظاتِكَ تُنَوِّرُ بِها قَلبي بِمَعرِفَتِكَ خاصَّةً و مَعرِفَةِ أولِيائِكَ، إنَّكَ عَلى‌ كُلِّ شَي‌ءٍ قَدير.[3]
از تو به نامى كه با آن بر اولياى خاص خود تجلّى كردى و بر اثر آن، تو را يگانه دانستند و تو را شناختند و به حقيقتت تو را پرستيدند، درخواست مى‌كنم كه خودت را به من بشناسانى، تا بر اساس حقيقتِ ايمان به تو، به پروردگارى‌ات اقرار كنم. بارالها! مرا از كسانى قرار مده كه تنها نام را بى [توجّه به‌] معنا مى‌پرستند، و مرا با عنایتی از عنایاتت بنگر تا با آن، قلبم را به [نور] معرفت خاص تو و معرفت اوليايت روشن گردانى؛ و البتّه تو بر هر كارى توانايى.
برخی نام خدا را صدا می‌زنند ولی نمی‌دانند او کیست؟ می‌گوید «یا الله» ولی او را نمی‌شناسد. عبادت آنها عبادت اسم است نه معنا که در این دعا می‌خواهیم ما را از این گروه قرار ندهد. اگر بخواهیم عبادت ما عبادت معنا شود باید حقیقت ایمان حاصل شود و آن هم با تجلی معرفت حقیقی بر دل کند.
در دعای دیگری که بعد از نمازها وارد شده است هم می‌خوانیم:
اللَّهُمَّ عَرِّفنى‌ نَفسَكَ‌ فَإِنَّكَ إن لَم تُعَرِّفنى نَفسَكَ لَم أعرِف نَبِيَّكَ، اللَّهُمَّ عَرِّفنى رَسولَكَ فَإِنَّكَ إن لَم تُعَرِّفنى رَسولَكَ لَم أعرِف حُجَّتَكَ، اللَّهُمَّ عَرِّفنى حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إن لَم تُعَرِّفنى حُجَّتَكَ ضَلَلتُ عَن دينى.[4]
با اینکه ما خدا و پیامبر و حجج الهی را قبول داریم، ولی باز تأکید شده خصوصاً در زمان غیبت این دعا را بخوانیم تا معرفت شهودی پیدا شود که اگر این معرفت تحقق پیدا کند، آن گاه محبت حقیقی هم پیدا می‌شود.



بحث فقهی
موضوع: معنای صحیحه حلبی در بحث غنائم غصبی
یادآوری
بحث در اموالی بود که کافر حربی از مسلمان غصب کرده بوده و حال به غنیمت گرفته شده است. فتوای مشهور این بود که این اموال به صاحبانش برگردانده می‌شود و جزو غنائم قرار نمی‌گیرد تا متعلق خمس باشد، ولی شیخ طوسی در النهایة پس از استثنای اولاد، بقیه اموال را از غنائم دانست و فرمود باید پول آنها از بیت المال به صاحبانشان داده شود. و در تهذیب در مقام جمع بین روایات فرمود: اگر صاحب مال قبل از قسمت بینه‌ای اقامه کند به او بر گردانده می‌شود ولی پس از قسمت به او بازگردانده نمی‌شود، بلکه ثمن آن را از بیت المال دریافت می‌کند.
گفتیم دلیل قول مشهور یکی قاعده احترام مال مسلمان است و یکی هم صحیحه هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام بود که حضرت در پاسخ این سؤال که آیا فرزندان مسلمانان که از کفار دزدیده شده‌اند به مسلمانان بازگردانده می‌شوند؟ فرمود: «نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ».[5]
در مقابل برای قول شیخ به سه روایت استدلال شده است که دو تای آنها ضعیف السند بودند، ولی یک روایت صحیح السند بود و آن صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام بود.
مفهوم صحیحه حلبی
در وسائل به نقل از الکافی آمده است:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْ‌ءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.[6]
حلبی می‌گوید: از حضرت در مورد شخصی سؤال کردم که دشمن به او رسیده و مالى يا كالايى را از او گرفته است آنگاه مسلمانان آن اموال را به دست آورده‌اند، حال با اموال این شخص باید چه کار کنند؟ حضرت فرمود: اگر قبل از آنکه کالای آن شخص را به حیازت در آورند بدان دست یافته‌اند، اين مال به صاحبش بازگردانده مى‌شود؛ و اگر پس از حیازت آن، بدان دست یابند، در اين صورت فى‌ء مسلمانان است ولى او [صاحب اوّلى] در حق شُفعه از ديگران سزاوارتر است.
بحث در مفهوم این صحیحه در این است که اولاً مرجع ضمیر «ها» در «كَانُوا أَصَابُوهُ» چیست؟ ثانیاً مراد از «حیازت» چیست؟
آیت الله خویی سه تفسیر از «حیازت» ارائه کردند که در اینجا دوباره این احتمالات را بیان می‌کنیم.
احتمال اول
ضمیر به «متاع الرجل» بر می‌گردد و مراد از «حیازت»، «مقاتله» است. پس تفصیل میان قبل از وقوع جنگ و درگیری و بعد از آن است که در صورت اول وقتی به کالای شخص دست یافتند، آن را به صاحبش بر می‌گردانند؛ ولی در صورت دوم به او برگردانده نمی‌شود، بلکه او نسبت به این مال حق شفعه خواهد داشت.
احتمال دوم
ضمیر به «رجل» بر می‌گردد که در این صورت معنای «اصابوه»، «عرفوه» است و مراد از «حیازت» هم «مقاسمه» است، یعنی اگر زمانی که صاحب مال را یافتند و شناختند، هنوز غنائم تقسیم نشده بود، اموالش را به او بر می‌گردانند، ولی اگر پس از تقسیم آن شخص را شناختند، دیگر به او بازگردانده نمی‌شود و او تنها حق شفعه دارد.
احتمال سوم
باز هم مرجع ضمیر «رجل» است؛ ولی «حیازت» به معنای «استیلا و اغتنام مال» است. یعنی اگر قبل از تسلط بر غنائم، صاحب مال را شناختند، به او بر می‌گردانند و اگر پس از تسلط بود، دیگر به او بازگردانده نمی‌شود.
آیت الله خویی این احتمال را نسبت به دو احتمال دیگر اقرب دانستند، و پس از بیان آن مؤیدی نیز می‌آورند، می‌فرمایند:
كما ربّما يقرّب هذا المعنى ما هو المشهور بل المتسالم عليه بينهم من أنّ مجهول المالك لو عرف صاحبه بعد الصرف فيما قرّره الشرع من صدقة و نحوها لم يستحقّ شيئاً. و من ثمّ فرّقوا بينه و بين اللقطة بأنّه لو تصدّق بها ضمن على تقدير العثور على صاحبها، بخلاف التصدّق بمجهول المالك فإنّه لا ضمان فيه بتاتاً، فيكون الاغتنام في المقام بعد كون المال المبحوث عنه من قبيل مجهول المالك بمثابة التصدّق في سائر الموارد، حيث إنّه بإذنٍ من صاحب الشرع، فلا ضمان بعده و إن عثر على مالكه.[7]
همانطور که این معنا را به ذهن نزدیک می‌کند آنچه مشهور بلکه متسالم علیه میان فقهاست که اگر بعد از آنکه مجهول المالک در مصارفی که شرع مشخص کرده مثل صدقه دادن و مانند آن مصرف شد، صاحبش شناخته شود، دیگر مستحق چیزی نمی‌باشد. و از همین جا میان مجهول المالک و لقطه فرق گذاشته‌اند که در لقطه اگر بعد از صدقه دادن صاحبش پیدا شد، ضامن است، بر خلاف مال مجهول المالکی که پس از صدقه دادن، به هیچ وجه ضمانتی در آن ثابت نیست. بنا بر این، غنیمت در این مقام [که اموال غصب شده از مسلمان، از کافر حربی به غنیمت گرفته شده است] با توجه به اینکه چنین مالی از قبیل مجهول المالک است، مانند صدقه در سایر موارد است، چه اینکه این عمل با اذن از صاحب شرع انجام شده است، پس اگر مالکش پیدا شد، ضمانتی بعد از گرفتن غنیمت نخواهد بود.
یعنی همان طور که در مجهول المالک که وقتی بعد از صدقه دادن مالکش حقی نداشت، در اینجا نیز پس از استیلا که در حکم همان صدقه است، اگر مالکش پیدا شد دیگر حقی ندارد و فقط نسبت به آن مال حق شفعه دارد.
توجه به این نکته نیز لازم است که لقطه و مجهول المالک در اين جهت كه صاحب آن معلوم نيست مثل هم و مشترکند، اما فرق آن دو از اين جهت است كه لقطه مالى است كه صاحبش آن را گم كرده است؛ ولى مجهول المالک مالى است كه گم نشده، بلكه صاحب آن معلوم نيست، مثل اين كه صاحبش آن را گذاشته و رفته است و فعلاً ناشناس است. بنا بر اين آنچه در مسافرخانه يا ماشين عمومى و امثال آن جا مانده و آنچه در گمرک از متخلفين گرفته می‌شود و معلوم نيست از چه كسى است، مجهول المالک است.
به هر حال، آیت الله خویی این سه احتمال را بیان می‌کنند و با اینکه احتمال سوم را اقرب دانستند، ولی باز در نهایت می‌فرمایند:
كيفما كان، فهذا الاحتمال و إن كان أقرب كما عرفت، إلّا أنّه بعدُ غير واضح، فلا تخلو الصحيحة عن كونها مضطربة الدلالة، فلا تصلح للاستدلال بعد تكافؤ‌الاحتمالات.[8]
در هر صورت، این احتمال با اینکه اقرب بود، ولی باز غیر واضح است، پس این صحیحه مضطربة الدلالة است، لذا بعد از این احتمالات دیگر صلاحیت برای استدلال کردن به آن وجود ندارد.
ایشان در ادامه می‌فرمایند: اگر ما احتمال اول را نیز بپذیریم، یعنی بگوییم مراد از حیازة مقاتله است، باز مطابق با قول شیخ نیست، زیرا ایشان می‌فرمود اگر صاحب مال بعد از تقسیم ادعا کرد، ثمن مالش را از بیت المال به او می‌دهند، ولی در روایت فرموده وی تنها حق شفعه دارد.
بنا بر این، خلاصه فرمایش آیت الله این است که برای اثبات قول شیخ به سه روایت استدلال شده است که دو تای آن ضعیف السند است و یکی هم که صحیح السند است، مضطربة الدلالة است، ولی قول مشهور یک روایت صحیحه دارد و مطابق با قاعده هم هست، پس قول مشهور بهتر است، از این رو، در پایان این بحث می‌نویسد:
فالأقوى ما عليه المشهور من استرداد المالك ماله حيثما وجده، من غير فرق بين ما قبل القسمة و ما بعدها، عملًا بإطلاقات احترام المال حسبما عرفت.[9]
پس اقوی همان است که مشهور پذیرفته که مال در هر صورت به مالکش برگردانده می‌شود، بدون آنکه فرقی میان قبل از قسمت و بعد از آن باشد. و این به خاطر این است که به اطلاقات احترام مال مسلمان عمل کرده باشیم.
احتمال چهارم
آیت الله شاهرودی برای این روایت احتمال چهارمی ذکر کرده‌اند[10] که برای تقویت ذهن در بحث فقه الحدیث هم خوب است.
در این احتمال، مثل احتمال اول ضمیر «ها» در «اصابوه» به «متاع» بر می‌گردد ولی مراد از «حیازت»، «تخصیص و تملّک» غنائم به غانمین است که ملازم با تقسیم آن است. پس معنای روایت طبق این احتمال چنین می‌شود: اگر قبل از اختصاص غنائم به غانمین و تقسیم میان آنها، به آن مال دست پیدا کردند، آن را به صاحبش بر می‌گردانند؛ ولی اگر پس از اختصاص به غانمین و تملک سهم هر یک، آن مال معلوم شد، به صاحبش برگشت داده نمی‌شود و فقط او حق شفعه دارد.
به نظر ایشان این معنا شبیه مضمون روایت دوم یعنی مرسله جمیل می‌شود که درباره برده متعلق به مسلمانی که از کفار به عنوان اسیر گرفته شده بود، می‌فرمود: «إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.»[11]
جمله پایانی این روایت «احق به بالثمن» هم این طور مطابق جمله پایانی صحیحه «احق بالشفعة» می‌شود که چون شخص حق شفعه دارد، پس با پرداخت ثمن آن، آن را مالک می‌شود.
به نظر می‌رسد این احتمال تناسب بیشتری با مضمون روایت دارد، زیرا ظاهراً مرجع ضمیر «متاع» است نه «رجل»، چون که قبلش در سؤال راوی آمده بود «أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ» یعنی به آن مال یا متاع دست یافتند، پس معنا ندارد جمله امام را که پس از آن و در پاسخ به این سؤال بیان شده، طور دیگر معنا کنیم. از طرفی لازمه حیازت و تملک غنائم از طرف غانمین هم تقسیم غنائم است، زیرا تا وقتی غنائم قسمت نشود، سهم هر کس مشخص نمی‌شود تا به او اختصاص پیدا کند و آن را حیازت کند.
بنا بر این، طبق این احتمال، این روایت با قول شیخ مطابقت خواهد داشت و می‌توان در مقابل قول مشهور بدان استناد کرد؛ از طرفی مستند قول مشهور هم روایت صحیحه‌ای بود که خواندیم، از این رو، قائلین به قول مشهور باید به شکلی از این روایت بگذرند.
راه اول
یک راه همان است که آیت الله خویی فرمود. ایشان چنانچه گفتیم با بیان احتمالات مختلف در این روایت فرمودند: چون این احتمالات هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد، پس مضمون روایت مجمل و دلالتش مضطرب خواهد بود در نتیجه اصلا قابلیت استدلال ندارد که بخواهد با روایت مورد استناد مشهور معارضه پیدا کند.
ولی آیت الله شاهرودی به این سخن دو اشکال وارد می‌کنند، می‌فرمایند:
فيه: أولا ما عرفت من وضوح مفادها كمفاد المرسلة و عدم الاجمال فيها أصلا. و ثانيا لو فرضنا التردد بين التفسيرين أو التفسيرات المتعددة المتقدمة مع ذلك لم يضر ذلك في الاستدلال بها في المقام، لانّ تلك التفسيرات ترجع بحسب الحقيقة الى ما يراد بحيازة متاع الرجل من قبل المسلمين، و هي على كل المحتملات يكون لها قدر مشترك متيقن، و هو ما اذا قسم المال على المقاتلين، فتدل الصحيحة على انه اذا عرفوا الرجل بعد ان قسّم المال على المسلمين لا يردّ عليه بل هو أحق بالشفعة.[12]
اولا چنانچه گذشت مضمون آن اجمالی ندارد بلکه [طبق احتمال چهارم که به لحاظ فقه الحدیثی تفسیر دقیق‌تری بود،] مفاد این روایت همان مفاد مرسله جمیل خواهد بود. ثانیاً بر فرض که بپذیریم روایت میان دو یا چند تفسیری که گذشت مردد است، با این حال، در بحث ما ضرری به استدلال به آن نمی‌زند، زیرا این تفاسیر چهارگانه در حقیقت به این بر می‌گردد که بالاخره حیازت متاع شخص از طرف مسلمانان صورت گرفته یا نه و این همان قدر مشترک و متیقن میان احتمالات است، یعنی هنگامی که مال میان مقاتلین تقسیم شده باشد. پس این روایت بر این دلالت دارد که اگر شخص را بعد از تقسیم مال میان مسلمانان شناختند، مال به او بر نمی‌گردد، بلکه او حق شفعه دارد.
در توضیح این قدر متقین می‌گوییم: در گرفتن غنائم چند مرحله متصور است، یکی اینکه هنوز مقاتله‌ای صورت نگرفته است، مرحله بعد این است که مقاتله صورت گرفته، ولی هنوز غانمین بر غنائم تسلط ندارند، مرحله سوم این است بر غنائم تسلط پیدا شده ولی هنوز غنائم به آنها اختصاص نیافته که آن را قسمت کنند و مرحله آخر هم، مرحله پس از اختصاص و تقسیم غنائم است.
احتمالات بیان شده هر یک ناظر به یکی از این مراحل است که قدر متیقن آنها همان مرحله آخر یعنی تقسیم غنائم است، و با وجود این قدر متیقن دیگر نمی‌توان گفت روایت مجمل است و قابلیت استدلال ندارد.
راه دوم
راه دیگر این است که بپذیریم این دو روایت یعنی صحیحه حلبی و صحیحه هشام بن سالم در تعارض هستند، زیرا طبق این روایت اگر بعد از تقسیم صاحب مال پیدا شد دیگر به آن برگردانده نمی‌شود ولی طبق صحیحه هشام در هر صورت باید به صاحبش برگرد، چه اینکه می‌فرمود: «سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ».[13] که گفتیم هرچند سؤال مربوط به اولاد است ولی جمله پایانی کلی است و همه اموال را شامل می‌شود.
با این حساب می‌گوییم چون هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارد، پس به عمومات حرمت مال مسلم رجوع می‌کنیم در نتیجه طبق قول مشهور باید این اموال غصبی به صاحبش برگردد و مال غانمین نمی‌شود.
ولی آیت الله شاهرودی به این راه نیز دو اشکال دارند، ابتدا میان آنها اینگونه جمع می‌کنند که نسبت میان آنها عام و خاص است، پس تعارضی نیست، می‌فرمایند:
فيه: انّ هذه الرواية كسائر عمومات حرمة مال المسلم نسبتها الى الروايات السابقة نسبة العام الى الخاص، لانها ليست واردة فيما يؤخذ من الكفار بالحرب و الاغتنام بل بالسرقة، و من الواضح انّ السرقة لا يتوهم كونها موجبة لزوال حرمة مال المسلم المغصوب من قبل الكافر بخلاف الاغتنام بالحرب أو القسمة على المقاتلين، و هذا واضح.[14]
نسبت این روایت [یعنی صحیحه هشام که مستند قول مشهور بود] و بقیه عمومات حرمت مال مسلم با روایات سابق [یعنی صحیحه حلبی و دو مرسله دیگر که مستند قول شیخ بودند] نسبت عام و خاص است، زیرا این روایت در مورد غنائم جنگی که از کفار گرفته می‌شود وارد نشده است بلکه مربوط به سرقت و دزدی است، و روشن است که کسی احتمال نمی‌دهد که سرقت موجب زوال حرمت مال غصب شده از مسلمان توسط کافر شود، بر خلاف غنیمت جنگی زمانی که میان مقاتلین تقسیم شده است. و این امری است واضح.
توضیح آنکه در صحیحه هشام سؤال از فرزندانی است که اول، کفار از مسلمانان غارت کرده‌اند، سپس مسلمانان آن را از کفار سرقت کرده‌اند و در بحث سرقت همه می‌گویند باید به صاحبش برگردد، چون سرقت مجوزی برای زوال حرمت مال مسلمان نمی‌شود؛ ولی در بحث ما که غنیمت است اصلا موضوع عوض شده و با اذن شارع مقاتلین جنگ کرده‌اند و غنیمت کسب کرده‌اند، لذا تقسیم غنائم میان آنها، خود مجوزی است برای زوال حرمت مال مسلمانی که قبلا توسط کفار از او غصب شده است.
سپس اضافه می‌کنند از این جهت هم که مورد صحیحه مربوط به اولاد است نیز خاص است و جمله پایانی هم تبرعی وارد شده است:
على أنّ السؤال فيها عن سرقة أولاد المسلمين لا أموالهم، فيكون الجواب الجملة الأولى في كلام الإمام و هي (انّ المسلم أخ المسلم) و امّا الجملة الثانية فكأنه تبرع من قبل الامام.[15]
علاوه بر آنکه سؤال راوی در صحیحه هشام درباره سرقت فرزندان مسلمانان است نه اموال آنان، لذا پاسخ امام 7 در جمله اول چنین بود که مسلمان برادر مسلمان است، اما جمله دوم [که به صورت کلی فرمود: مسلمان سزاوارتر است به مالش هر کجا که یافت شود،] گویا به شکل تبرعی از سوی امام بیان شده است.
ولی این اشکال، اشکال دقیقی نیست، زیرا تبرعی بودن جمله دوم معنا ندارد، از این رو، ایشان در ادامه می‌فرمایند:
اللهم الّا ان يدعى انّ الأولاد يعم المملوك أيضا، أو انّ الامام احتمل هذا المعنى في سؤال السائل على الأقل.[16]
البته ممکن است ادعا شود که اولاد هم شامل مملوک می‌شود، یا لا اقل بگوییم امام علیه السلام احتمال این معنا را هم در سؤال سائل می‌دادند لذا به صورت کلی فرموده‌اند.
بنا بر این، چون عرف میان اولاد و بقیه اموال از این جهت فرقی نمی‌گذارد، پس این اشکال وارد نیست، ولی اشکال اول که نسبت آنها عام و خاص است و تعارضی در کار نیست، به قوت خود باقی است. از این رو، ایشان پس از اینکه به هر دو راه بیان شده برای خلاصی از صحیحه حلبی اشکال کردند، خود دو راه دیگر پیشنهاد می‌دهند که در جلسه آینده خواهد آمد.
غفرالله لنا و لکم إن شاء الله.

---