750 - تروک احرام ـ آمیزش در احرام عمره مفرده (1)

بحث اخلاقی

نشانه بیماری قلب (4)

وَ اجعَلني... مِن صالِحِی العِبادِ.[1]

اشاره شد که بندگان صالح خدا که در این دعای نورانی از خدا می‌خواهیم ما را در زمره آنان قرار دهد، کسانی هستند که از قلب سلیم برخوردارند و قلب سلیم بر اساس روایتی که از امام صادق(علیه‌السلام) نقل شد، هر قلبی است که از دو بیماری «شرک» و «شک» خالی باشد:

القَلبُ‏ السَّليمُ‏ الَّذي‏ يَلقى‏ رَبَّهُ و لَيسَ فيهِ أحَدٌ سِواهُ؛ و كُلُّ قَلبٍ فيهِ شِركٌ أو شَكٌّ فَهُوَ ساقِطٌ.[2]

قلب سلیم، قلبی است که پروردگارش را در حالی دیدار می‏کند که هیچ کسی جز او در آن نباشد؛ و هر قلبی که در آن شرک یا شکی باشد، آن قلب [از سلامتی] بی‌‏بهره است.

اولین بیماری که در این روایت برای قلب بیان شده است، شرک یا همان، همتا قائل شدن برای خداوند سبحان است. قلبی که از سلامتی کامل برخوردار باشد، همچون آینه، صاف و شفاف است و حقایق نامحسوس را آنگونه که هستند ادراک می‌‏نماید. چنین قلبی به روشنی ادراک می‌‏کند که «حقیقة الحقایق» یعنی خداوند سبحان، یکتا است و جز او در جهان آفرینش و در زندگی انسان نقشی ندارد. از این رو، قلب سالم نمی‌‏تواند مشرک باشد. خیلی‌ها با زبان به یگانگی خداوند سبحان اقرار می‌کنند، ولی چون دلی سالم ندارند، در حقیقت مشرک هستند:

﴿وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾.[3]

و بيشتر آنها كه [در ظاهر] به خداوند ايمان مى‏آورند [در باطن همچنان] مشركند.

بنابراین، شرک نشانه بیماری قلب و به تعبیر قرآن کریم «محجوب ماندن» آن است:

﴿كلَّا بَلْ رَانَ عَلىَ‏ قُلُوبهِم مَّا كاَنُواْ يَكْسِبُونَ * كلَّا إِنهُّمْ عَن رَّبهِّمْ يَوْمَئذٍ لمَّحْجُوبُون﴾.[4]

چنین نیست [که آن‌ها می‏پندارند]؛ بلکه آنچه می‌‏کرده‌‏اند، چون زنگاری بر دل‌‏هایشان نشسته است. چنین نیست [که می‌‏پندارند]؛ بلکه آن‌ها در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند!

گفتنی است، هر چند آیه اخیر، ناظر به محرومیت مشرکان از معرفت شهودی خداوند سبحان در قیامت است؛ ولی آیه پیش از آن به روشنی دلالت دارد که محرومیت اُخروی آنان ادامه محرومیت دنیوی است، چنانکه در آیه‌‏ای دیگر تصریح شده که نابینایی اخروی مجرمان ادامه نابینایی آن‌ها در دنیا است:

﴿وَ مَنْ كانَ في‏ هذِهِ‏ أَعْمى‏ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى‏ وَ أَضَلُّ سَبيلا﴾.[5]

و به راستی هر که در این جهان کور [دل] باشد همو در جهان واپسین [نیز] کور [دل] و گمراه‏تر خواهد بود.

نقل شده[6] در سفری که مرحوم آیت الله سید محسن حکیم ـ رضوان الله تعالی علیه ـ به عربستان داشت، یکی از مفتی‌های وهابی که نابینا بوده، به ایشان این گونه اشکال می‌کند: چرا شما شیعیان به ظواهر قرآن عمل نمی‌کنید و آن را تأویل می‌کنید؟ ایشان در جواب می‌فرماید: اگر قرار باشد به ظاهر قرآن تکیه کنیم، باید معتقد شویم که شما به جهنم خواهید رفت! وقتی می‌پرسد چرا؟ ایشان در پاسخ همین آیه را قرائت می‌کند.

بحث فقهی

موضوع: تروک احرام ـ آمیزش در احرام عمره مفرده (1)

یادآوری

بحث در کفاره جماع در حال احرام به عنوان یکی از تروک احرام بود. در جلسه قبل متن فرمایش حضرت امام و آیت الله خویی و برخی از روایات مرتبط را خواندیم. پیش از تبیین ادامه این مطلب، استدراکی بر بحث مساوات و عدم مساوات مرد و زن در تمتعات جنسی از یکدیگر در حال احرام، مطرح می‌نماییم.

استدراکی از مساوات یا عدم مساوات مرد و زن در تمتعات جنسی

در جلسه قبل مطلبی را از آیت الله صافی در حاشیه مناسک حج حضرت امام، نقل نمودیم که فرمود:

برای زنان، همین حکم [یعنی هر نحو لذت و تمتعی بردن] نسبت به مردان صادق است اگر چه از محارم زن باشند.[7]

سپس اضافه نمودیم که تنها ایشان است که فتوا به مساوات داده است و بقیه در این باره سکوت کرده‌اند؛ ولی با تتبع بیشتر، معلوم شد که ایشان تنها نیست، بلکه این مسئله در میان فقهای گذشته هم مطرح بوده است.

صاحب مدارک ذیل مسائل مربوط به حلق و تقصیر و در بحث «مواطن سه‌گانه تحلیل» در این باره می‌فرماید:

ينبغي القطع بتحريم الرجال على النساء إلى أن يتحللن بطواف النساء أيضا، لعموم قوله تعالى ﴿فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ﴾ و الرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق عليه السلام، و الحج إنما يتم بطواف النساء. و يظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم.[8]

شایسته است که به طور قطع بگوییم: تا زمانی که زنان نیز با طواف نساء از احرام خارج شوند، مردان بر آنها حرام هستند. به دلیل عمومیت این آیه «در حج، جماع و گناه و جدال [روا] نيست» که طبق روایت صحیح از امام صادق(علیه‌السلام) «رفث» همان جماع است و حج نیز با طواف نساء تمام می‌شود. البته از عبارت علامه در مختلف، توقف در این حکم ظاهر می‌گردد.

ایشان پس از توضیح اشکال علامه مبنی بر اینکه دلیلی برای این حکم نیافته است، می‌فرماید:

إنا قد بينا الدليل الدال بعمومه على التحريم، مع أن أحكام النساء في مثل ذلك لا تذكر صريحا غالبا، و إنما تذكر بالفحوى و الكنايات، كما وقع في الروايات المتضمنة لتحريم أصل الفعل عليهن... و بالجملة، فهذا الإشكال ضعيف جدا، و المعتمد مساواتهن للرجال في ذلك.[9]

ما پیش از این، دلیلی که با عمومیتش بر تحریم دلالت داشت را بیان کردیم، افزون بر آن، احکام زنان در مثل این موارد، غالبا به صورت صریح ذکر نمی‌شوند، بلکه با فحوا و به صورت کنایه‌ای بیان می‌شوند، همان گونه که در روایات مربوط به تحریم اصل انجام این کار بر آنان آمده است... خلاصه، این اشکال ضعیف است و آنچه می‌توان بدان اعتماد نمود مساوات زنان با مردان در این حکم است.

پس از ایشان، محقق نراقی با تصریح بیشتری قائل به مساوات شده است. ایشان ابتدا محرمات احرام را به سه قسم تقسیم نموده است: محرمات مشترک میان زن و مرد، محرمات مخصوص مردان و محرمات مخصوص زنان، سپس در دومین مورد از محرمات مشترک، می‌نویسد:

الثاني من المحرّمات على الرجال و النساء: النساء و الرجال جماعا، و لمسا بشهوة، و تقبيلا كذلك لا بدونها، و عقدا لنفسه و لغيره، بلا خلاف في شي‌ء منها كما قيل، بل بالإجماع المحكيّ في التحرير في الأول، و في ظاهر المدارك و شرح الهندي للقواعد فيه و في الأخير، و في الخلاف و الغنية و المنتهى و التذكرة- كما حكي- في الأخير، [و في] المفاتيح و شرحه في الجميع.[10]

دومین چیزی که بر زنان و مردان مُحرم، حرام است: زنان و مردان است به لحاظ جماع و لمس از روی شهوت و بوسیدن از روی شهوت نه بدون آن و عقد کردن برای خودش یا دیگری. چنانکه گفته شده در هیچ یک از این موارد اختلافی نیست، بلکه در باره اولی (جماع) در تحریر ادعای اجماع شده است، چه اینکه در ظاهر مدارک و شرح هندی بر قواعد نیز در باره اولی و آخری (عقد) این حکم آمده است. در باره مورد آخر در الخلاف و غنیة و منتهی و تذکرة نیز این حکم آمده است، البته در آخری (تذکرة) طبق نقل است. در مفاتیح و شرح آن نیز در باره همه موارد، آمده است.

آیت الله سید محمد محقق داماد نیز در انتهای مباحث مربوط به حرمت نساء، می‌فرماید:

لا إشكال في عدم اختصاص حرمة الصيد بالرجال لشمول أدلتها للنساء ايضا فراجع و اما في المقام فكما تحرم النساء على الرجال كذلك يحرم عليهن الرجال حذو القذة بالقذة بلا تفاوت بحيث لا ميز بين تقبيل الرجل للمرئة و بين العكس و كذا في النظر و هكذا.[11]

در عدم اختصاص حرمت صید به مردان، اشکالی نیست، زیرا ادله حرمت آن، شامل زنان نیز می‌شود، اما در این مقام، همان گونه که زنان بر مردان حرام هستند، مردان نیز دقیقاً بر آنها حرام هستند، بدون هیچ تفاوتی، به گونه‌ای که فرقی میان بوسیدن زن توسط همسرش و عکس آن نیست، همچنین در نگاه کردن و بقیه موارد.

ایشان در تبیین ادله این مطلب می‌نویسد:

و الذي ينبغي ان يقال هو انقسام أدلة هذا الباب الى قسمين الأول ما يحتمل فيه الشركة و الثاني ما لا يحتمل فيه ذلك اما الأول فهو ما رتب الحكم فيه على عنوان المحرم و ذلك و ان كان بصيغة المذكر الا ان لاحتمال ارادة الجنس منه مجالا. فحینئذ يشتركان في الحكم و اما الثاني فهو ما رتب الحكم فيه على ملك البضع و تقبيل الرجل للمرئة إذ من المعلوم عدم احتمال ارادة الجامع بين ملك الرجل بضع المرية و بين ما هو عكسه و كذا التقبيل بعد التصريح بتقبيل الرجل امرئته الا ان يقطع انه بعنوان المثال مع ادعاء الإجماع على ذلك و لذلك ترى المتأخرين كالنراقى ره و غيره يعد حرمة النساء من المشتركات بعد تقسيم تروك باب الإحرام إلى المشتركات و المختصات و لقد صرح في المستند بحرمة الرجال عليهن ايضا.[12]

شایان ذکر است که ادله این باب دو قسم اند: یک. ادله‌ای که در آنها احتمال اشتراک زن و مرد وجود دارد، دوم. ادله‌ای که این احتمال در آنها نیست. قسم اول همان ادله‌ای است که حکم در آنها بر عنوان «مُحرم» مترتب شده است. هرچند این عنوان با صیغه مذکر بیان شده است، ولی احتمال اینکه از آن، جنس مُحرم اراده شده باشد نیز وجود دارد که در این صورت، مشترک در حکم خواهد بود. اما قسم دوم، ادله‌ای است که حکم در آنها بر مالک شدن بضع و بوسیدن زن توسط مرد مترتب شده است. روشن است که نمی‌توان وجه جامعی میان مالک شدن بضع زن توسط مرد و عکس آن را احتمال داد، همچنین در بوسیدن، چرا که تصریح شده که مرد همسرش را بوسیده است؛ مگر آنکه مطمئن شویم که اینها به عنوان مثال ذکر شده است و ادعای اجماع نیز بر این اشتراک شده باشد. به همین جهت می‌بینی که متأخرین مثل نراقی و غیر او، بعد از آنکه تروک باب احرام را به مشترک و اختصاصی تقسیم نموده‌اند، حرمت زنان را از مشترکات شمرده‌اند، وی در مستند به حرمت مردان بر زنان نیز تصریح نموده است.

از میان مراجع تقلید زنده، غیر از آیت الله صافی، آیت الله شبیری زنجانی نیز قائل به مساوات است. در مناسک حج ایشان آمده است:

كما يحرم على الرجل المحرم الاستمتاع بالنساء، يحرم على المرأة المحرمة الاستمتاع و التلذّذ بالرجل ـ بالتفصيل المذكور ـ كما يحرم علىٰ كلّ منهما مطاوعة الآخر فيما ذكر من المحرمات و إن كان الآخر محلًاّ.[13]

همان گونه که بر مرد مُحرم استمتاع از زنان حرام است، بر زن مُحرم نیز استمتاع و لذت بردن از مرد ـ با تفصیل یادشده ـ حرام است. همچنین بر هر یک از آنها همراهی کردن دیگری در آنچه از محرمات بیان شد، حرام است، هر چند همراهی کننده مُحرم نباشد.

نظریه مختار

به نظر می‌رسد که عرفاً از روایاتِ حرمت تمتع جنسی از زن محرم، حرمت تمتع جنسی از مرد نیز استفاده می‌شود. به تعبیر دیگر، با دقت در روایات این باب، می‌توان مبغوض الهی بودن تمتع جنسی را در حال احرام برداشت نمود، و این مطلب میان زن و مرد مشترک است، لیکن ثبوت کفاره بر زن نیاز به دلیل خاص دارد. به عنوان نمونه در مورد تقبیل این صحیحه وارد شده است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن‏] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.[14]

در این روایت از «زرارة» نقل شده که وی:

از امام باقر(علیه‌السلام) در باره مردی پرسید که همسرش را مى‌بوسد در حالى‌كه خود طواف نساء را انجام داده، ولى همسرش هنوز طواف ننموده است؟ فرمود: بر او یک قربانى است كه از جانب خود قربانى كند.

همچنین این روایت:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن‏] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَا جَمِيعاً فَقَصَّرَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُقَصِّرْ فَقَبَّلَهَا قَالَ يُهَرِيقُ دَماً وَ إِنْ كَانَا لَمْ يُقَصِّرَا جَمِيعاً فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُهَرِيقَ دَماً.[15]

«علاء بن فضیل» در این روایت صحیحه می‌گوید:

از امام صادق(علیه‌السلام) در باره مردی پرسیدم که با همسرش تمتع به جا آورده‌اند، و زمانی که همسرش تقصیر کرده ولی خودش هنوز تقصیر نکرده، او را بوسیده است؟ فرمود: قربانی کند و اگر هیچ یک تقصیر نکرده باشند، بر هر یک از آنهاست که جداگانه قربانی کنند.

بنابراین، تمتع جنسی مطلقا حرام است، اما در مورد کفاره، تنها در مصادیقی که دلیل خاص داشته باشیم، قائل به وجوب کفاره می‌شویم.

حکم آمیزش در احرام عمره

جماع در حال احرام، سه صورت می‌تواند داشته باشد، جماع در احرام عمره مفرده، جماع در احرام عمره تمتع و جماع در احرام حج.

حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در مسئله دوم و سوم از مسائل مربوط به تروک احرام، کفاره جماع در احرام عمره تمتع و حج را مطرح نموده است؛ ولی حکم آن را در احرام عمره مفرده بیان ننموده است. ما به تبع شارحین تحریر و شماری دیگر از فقها مثل صاحب جواهر، بحث را با عمره مفرده شروع می‌کنیم. دلیل آن، ضمن بحث روشن می‌شود.

حکم جماع در عمره، بسته به اینکه پیش از انجام سعی اتفاق افتد یا پس از آن، متفاوت است. در اینجا ابتدا حکم جماع در عمره مفرده که پیش از انجام سعی واقع شده را بررسی می‌کنیم.

حکم آمیزش در احرام عمره مفرده پیش از سعی

در این باره ابتدا نظر چند تن از فقها را می‌خوانیم:

نظر آیت الله خویی

آیت الله خویی پیش از این و در مسئله 220، کفاره جماع در عمره تمتع را اینگونه بیان نموده است: احوط یک شتر است و در صورت عجز از آن، یک گاو و اگر از آن هم عاجز بود، یک گوسفند.[16] سپس در مسئله 223، کفاره جماع در عمره مفرده را نیز همین گونه دانسته است، می‌فرماید:

مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، و لا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، و أمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، و وجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت و يحرم منه للعمرة المعادة، و الأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.[17]

بر کسی که از روی علم و به صورت عمدی در عمره مفرده با همسرش نزدیکی کند، کفاره‌ به همان ترتیبی که گذشت، واجب می‌شود، و اگر نزدیکی کردنش بعد از انجام سعی باشد، عمره‌اش باطل نمی‌شود، اما اگر قبل از آن باشد، عمره‌اش نیز باطل می‌گردد و در این صورت باید تا ورود به ماه بعدی در مکه بماند، سپس به یکی از مواقیت رفته و دو باره به نیت عمره محرم شود، البته احوط این است که همان عمره فاسد را نیز به اتمام برساند.

ظاهرا بطلان عمره مفرده و لزوم اعاده آن و نیز وجوب کفاره در صورتی که جماع پیش از سعی صفا و مروة انجام شده باشد، مورد تسالم همه فقها بلکه اجماعی است.[18] به همین جهت، وقتی محقق حلی جماع پیش از سعی را در مطلق عمره، مفسد می‌داند، چه مفرده و چه تمتع، صاحب جواهر ضمن بیان قول دیگران مبنی بر «متفق علیه» بودن این مطلب در عمره تمتع، آن را در عمره مفرده، اجماعی دانسته است.

عبارت محقق در شرائع چنین است:

من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته و عليه بدنة و قضاؤها و الأفضل أن يكون في الشهر الداخل.[19]

کسی که در احرام عمره، پیش از انجام سعی، جماع کند عمره‌اش فاسد می‌شود و باید یک شتر کفاره بدهد و قضای عمره را نیز به جا آورد که بهتر است در ماه جدید باشد.

نظر صاحب جواهر

صاحب جواهر در شرح این عبارت، پس از کلمه «و قضاؤها» می‌نویسد:

كما صرح بذلك غير واحد، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، بل ظاهر عبارة المنتهى أنه موضع وفاق، و ما عن ابن أبي عقيل من أنه... ليس خلافا، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه في العمرة المفردة التي حكي التصريح بها عن النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر و الجامع فضلا عن إطلاق غيرها.[20]

این مطلب را خیلی‌ها تصریح نموده‌اند، بلکه در مدارک آمده است: عقیده فقهای شیعه همین است و من نظر مخالفی در آن سراغ ندارم، همچنین ظاهر عبارت منتهی این است که این مطلب مورد اتفاق همه فقها [اعم از شیعه و سنی] است. آنچه از ابن أبی عقیل نیز بیان شده که... نظر مخالف محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است در عمره مفرده این مطلب را اجماعی دانست، چه اینکه ـ طبق نقل ـ در النهایة، المبسوط، المهذب، السرائر و الجامع للشرائع تصریح به اجماعی بودن آن شده است، علاوه بر آن، در غیر این منابع نیز، به صورت مطلق [و بدون ذکر نظر مخالف] بیان شده است.

بنابراین، ایشان حکم یادشده را در عمره مفرده می‌پذیرد و حتی آن را دارای اجمای محصل می‌داند؛ ولی در عمره تمتع ـ چنانکه بعداً خواهیم گفت ـ این مطلب را نمی‌پذیرد. ایشان در ادامه متن فوق، ادله روایی این حکم را که مخصوص عمره مفرده است، بیان می‌نماید. این روایات را از وسائل می‌خوانیم.

روایات

صاحب وسائل در باب دوازدهم از ابواب «کفارات الاستمتاع فی الاحرام» روایات مربوط به این بحث را جمع نموده است. عنوان باب چنین است:

بَابُ بُطْلَانِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ بِالْجِمَاعِ قَبْلَ السَّعْيِ فَيَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ وَ قَضَاءُ الْعُمْرَةِ وَ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ فِي الشَّهْرِ الدَّاخِلِ وَ حُكْمِ... .[21]

باب بطلان عمره مفرده با جماعی که پیش از انجام سعی صورت گرفته است که در این صورت، باید شتری کفاره دهد و قضای عمره را نیز به جا آورد و مستحب است قضای آن در ماه جدید انجام شود... .

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ.[22]

«برید بن معاویة» در این روایت صحیحه می‌گوید:

از امام باقر(علیه‌السلام) در باره عمره‌گزاری پرسیدم که براى عمره مفرده محرم شده و قبل از به پايان رساندن طواف و سعى با همسر خود همبستر شده است؟ فرمود: بايد به خاطر اینکه عمره خود را باطل کرده، یک شتر قربانى كند و بايد تا ماه بعدی در مكه بماند و سپس به يكى از ميقات‌ها برود و [دوباره] برای عمره محرم شود.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرَ.[23]

این روایت نیز صحیحه است، زیرا «علی بن رئاب» و «مسمع بن مالک» امامی و ثقه هستند و طریق شیخ صدوق به «علی بن رئاب» نیز طریق صحیحی است. «مسمع» می‌گوید:

امام صادق(علیه‌السلام) در باره كسى كه عمره مفرده به جا مى‌آورد و طواف فريضه بيت را مى‌نمايد. آن‌گاه پيش از سعى میان صفا و مروه با همسرش نزديكى مى‌كند، فرمود: عمره خود را باطل نموده است و باید یک شتر قربانی کند. او بايد [از احرام بيرون آيد و] در مكه بماند تا ماهى كه در آن عمره به جا آورده تمام شود، سپس به يكى از ميقات‌هايى كه رسول خدا(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) براى اهلش تعيين نمود، برود و از آن‌جا محرم شود و عمره را [دوباره] انجام دهد.

روایت سوم

همان روایت قبلی است با این تفاوت که اولا آن را «برید بن معاویة» از امام باقر(علیه‌السلام) نقل نموده است، ثانیاً میقات احرام مجدد را منحصر در میقات‌های پنجگانه ندانسته است، بلکه می‌فرماید:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ يَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ.[24]

وی به یکی از مواقیت رفته و از آن‌جا محرم می‌شود و عمره را [دوباره] شروع می‌کند.

روایت چهارم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ وَطِئَ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ ثُمَّ يَعْتَمِرَ.[25]

«احمد بن أبی علی» مجهول است؛ ولی چون «ابن أبی عمیر» از وی روایت کرده، می‌توان روایت را معتبر دانست. وی می‌گوید:

امام باقر(علیه‌السلام) در مورد عمره‌گزاری كه براى عمره مفرده محرم شده و در حال احرام پيش از پایان رساندن طواف و سعى خود با همسرش نزديكى کرده است، فرمود: بايد به خاطر اینکه عمره خود را باطل کرده، یک شتر قربانى كند و بايد تا ماه بعدی در مكه بماند و سپس به يكى از ميقات‌ها برود و از آن‌جا محرم شود، آن‌گاه عمره را انجام دهد.

بر اساس این روایات، در فرض یادشده، شکی در وجوب کفاره و بطلان عمره و لزوم اعاده آن وجود ندارد؛ اما در اینجا چند سؤال مطرح است که باید پاسخ آن روشن شود:

آیا پس از جماع که عمره‌اش باطل شده است، واجب است اعمال عمره را به پایان برساند، یعنی سعی و تقصیر و طواف نساء را انجام دهد یا اینکه اتمام عمره لازم نیست و می‌تواند آن را رها کند؟

صاحب جواهر ابتدا ادله قائلین به وجوب اتمام را واضح ندانسته است، بلکه روایات را مشعر به عدم وجوب دانسته است، ولی در ادامه با بیان ادله‌ای از جمله استصحاب بقاء حکم احرام و امر به اتمام حج و عمره در آیه شریفه و نیز قرائن دیگر، متمایل به وجوب شده است.[26]

به نظر ما، همان طور که آیت الله خویی نیز فرموده است،[27] دلیل واضحی بر وجوب اتمام نداریم، مگر آنکه بگوییم: فساد عمره مانند فساد حج به معنای فساد حقیقی نیست، اما این معنا خلاف ظاهر است و در فساد حج، به خاطر وجود دلیل خاص، قابل قبول است، زیرا می‌گوید: اولی، فرض و دومی (قضا) عقوبت است که معلوم می‌شود، هر دو صحیح است و فقط اولی به حدّ کمال نرسیده است؛ ولیکن در احرام عمره چنین دلیلی نداریم. از این رو، وقتی باطل و فاسد می‌شود، رها می‌شود و دلیلی بر ادامه آن نیست.

شکی در وجوب قضای عمره نیست، اما آیا این قضا را باید در ماه جدید انجام دهد یا این که می‌تواند بلافاصله بعد از فساد عمره، آن را قضا کند؟ به تعبیر دیگر، بعد از فساد عمره، واجب است برای انجام قضای آن در مکه بماند تا وارد ماه بعدی شود یا واجب نیست؟

چنانکه گذشت، صاحب وسائل تصریح نمود که مستحب است (یستحب کونه فی الشهر الداخل). محقق حلی نیز، آن را افضل دانست (الأفضل أن يكون في الشهر الداخل)؛ ولی صاحب جواهر افضل بودن را نمی‌پذیرد، بلکه قائل به وجوب آن است. ایشان در شرح عبارت محقق می‌نویسد:

و كيف كان ففي المتن و غيره أن الأفضل أن يكون قضاء العمرة في الشهر الداخل حملا للأمر به في النصوص السابقة عليه، و لكن فيه أنه لا داعي له، فالأولى و الأحوط تعين إيقاع القضاء في الشهر الداخل هنا و إن قلنا بجواز توالي العمرتين، أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة، و الله العالم.[28]

به هر حال، در متن و غیر آن آمده که افضل این است که قضای عمره در ماه جدید که وارد می‌شود، انجام شود، به این دلیل که امر به قضا در روایات یادشده بر افضل بودن حمل می‌شود؛ ولی انگیزه‌ای برای چنین حملی وجود ندارد، پس بهتر و احوط این است که در اینجا قائل به وجوب انجام قضا در ماه جدید شویم، هر چند در غیر این صورت، توالی دو عمره را جایز بدانیم یا حداقل فاصله ده روزه میان آنها را لازم بدانیم.

آیت الله خویی نیز معتقد است که برای انجام قضای عمره، واجب است تا ورود ماه جدید صبر کند، ایشان پس از بیان بدون اختلاف بودن این مطلب، می‌فرماید:

و لكن صاحب الوسائل صرّح في عنوان الباب الثاني عشر من كفارات الاستمتاع باستحباب البقاء إلى الشهر القابل، و كذا المحقق ذكر أنّ الأفضل هو البقاء إلى الشهر القادم، و لم نعرف وجهاً لما ذكراه فانّ الظاهر من الروايات وجوب البقاء إلى الشهر القادم، فكأنّ العمرة الفاسدة حكمها حكم الصحيحة من لزوم الفصل بين العمرتين بشهر واحد، لأن لكل شهر عمرة، فحمل كلمة «عليه» على الاستحباب أو الأفضلية بلا وجه أصلًا.[29]

البته صاحب وسائل در عنوان باب دوازدهم از کفارات استمتاع، به استحباب منتظر ماندن تا ماه بعد، تصریح نموده است، همان گونه که محقق فرموده: افضل باقی ماندن تا ماه بعدی است، در حالی که دلیلی برای آنچه ذکر نموده‌اند نیافتیم، بلکه ظاهر روایات، دال بر وجوب بقا تا ماه آینده است. گویا عمره فاسد در حکم عمره صحیح قرار گرفته است، از این رو باید میان دو عمره یک ماه فاصله باشد، زیرا برای هر ماه، یک عمره وجود دارد. بنابراین، حمل کلمه «علیه» [در روایات] بر استحباب یا افضل بودن، هیچ توجیهی ندارد.

به نظر ما نیز با اینکه توالی دو عمره را جایز می‌دانیم، اما در اینجا می‌گوییم تعبداً و بر اساس صریح روایاتی که خواندیم، باید پس از آنکه عمره‌اش را با جماع باطل نمود، تا رسیدن ماه جدید در مکه بماند و سپس در ماه جدید از ادنی الحل برای قضای عمره، محرم شود.

غفر الله لنا و لکم إن شاء الله

[1]. الصحيفة السجّاديّة، الإمام زین العابدین(عَلَیْهِ‌السَّلامِ)، الدعاء 20.

[2]. الکافی، الشیخ الکلینی (329 ق)، ج2، ص16، ح5، ط ـ الإسلامیة.

[3]. سوره یوسف، آیه106.

[4]. سوره مطففین، آیه14 و 15.

[5]. سوره اسراء، آیه72.

[6]. این جریان در سایت‌های مختلف اینترنتی و بدون ارجاع به منبعی مکتوب بارگزاری شده است.

[7]. مناسک حج مطابق با فتاوای امام خمینی و مراجع، ص186، حاشیه 4، ط ـ پژوهشکده حج و زیارت (۱۳۹۷ش).

[8]. مدارك الأحكام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، السید محمد الموسوی العاملی (1009 ق)، ج8، ص107.

[9]. مدارك الأحكام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، السید محمد الموسوی العاملی (1009 ق)، ج8، ص107.

[10]. مستند الشیعة فی أحكام الشریعة، المولی احمد النراقی (1245 ق)، ج11، ص355.

[11]. كتاب الحج، السید محمد المحقق الداماد (1388ق)، ج2، ص348.

[12]. كتاب الحج، السید محمد المحقق الداماد (1388ق)، ج2، ص348.

[13]. مناسک الحج، السید موسی الشبیری الزنجانی، ص78 مسئله 176.

[14]. وسائل الشيعة‌، الشیخ حرّ العاملی (1104 ق)، ج13، ص140، ابواب کفارات الإستمتاع فی الإحرام، ب18، ح7، ط ـ آل البیت.

[15]. وسائل الشيعة‌، الشیخ حرّ العاملی (1104 ق)، ج13، ص140، ابواب کفارات الإستمتاع فی الإحرام، ب18، ح6، ط ـ آل البیت.

[16]. ر. ک: موسوعة الإمام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی (1413 ق)، ج28، ص360.

[17]. موسوعة الإمام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی (1413 ق)، ج28، ص375.

[18]. روشن است که همه اینها در صورتی است که جماع از روی علم و عمداً انجام شود وگرنه ـ چنانکه خواهیم گفت ـ در صورت جهل یا سهوی بودن، نه کفاره لازم است نه موجب بطلان می‌گردد.

[19]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی (676 ق)، ج1، ص270، ط ـ اسماعیلیان.

[20]. جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفی (1226 ق)، ج20، ص380.

[21]. وسائل الشيعة‌، الشیخ حرّ العاملی (1104 ق)، ج13، ص128، ط ـ آل البیت.

[22]. وسائل الشيعة‌، الشیخ حرّ العاملی (1104 ق)، ج13، ص128، ابواب کفارات الإستمتاع فی الإحرام، ب12، ح1، ط ـ آل البیت.

[23]. وسائل الشيعة‌، الشیخ حرّ العاملی (1104 ق)، ج13، ص128، ابواب کفارات الإستمتاع فی الإحرام، ب12، ح2، ط ـ آل البیت.

[24]. وسائل الشيعة‌، الشیخ حرّ العاملی (1104 ق)، ج13، ص129، ابواب کفارات الإستمتاع فی الإحرام، ب12، ح3، ط ـ آل البیت.

[25]. وسائل الشيعة‌، الشیخ حرّ العاملی (1104 ق)، ج13، ص129، ابواب کفارات الإستمتاع فی الإحرام، ب12، ح4، ط ـ آل البیت.

[26]. ر. ک: جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفی (1226 ق)، ج20، ص384.

[27]. ر. ک: موسوعة الإمام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی (1413 ق)، ج28، ص376.

[28]. جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفی (1226 ق)، ج20، ص385.

[29]. موسوعة الإمام الخوئی، السید أبوالقاسم الخوئی (1413 ق)، ج28، ص376.