745 - تروک احرام ـ النظر إلی النساء (2)
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ اجعَلني... مِن صالِحِی العِبادِ.[1]
صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق در باره ویژگی‌های انسان‌های صالح بود که دارای قلب سلیم هستند. گفتیم قلب سلیم نشانه‌هایی دارد که یکی از آنها برخورداری از احساسات سودمند است و در جلسات قبل، به سه نوع از مهم‌ترین احساسات سودمند باطنی اشاره نمودیم؛ اول، احساس تمایل به حق و جانبداری از آن در همه زمینه‌ها بود. دوم احساس محبت به خدا بود که ریشه در احساس اول داشت، چون خدواند سبحان، حق مطلق است و سوم، احساس خوف از خدا بود.
سؤال مهمی که در این زمینه قابل طرح است این است که چگونه محبت به خدا با خوف و خشیت از او قابل جمع است؟ معمولا انسان وقتی کسی را دوست دارد، ترسی از او ندارد، پس چه طور می‌شود که انسان هم خدا را دوست داشته باشد، هم از او بترسد؟
این سؤال از آنجا ناشی می‌شود که ما معنای ترس از خدا را نمی‌دانیم. در روایتی از امیر مؤمنان(علیه‌السلام) آمده که آن حضرت شخصی را دید که آثار ترس و اضطراب در چهره‌اش نمایان بود، از او احوال‌پرسی کرد. وی در پاسخ امام عرض کرد: از خدا می‌ترسم!
امام که می‌دانست او معنای ترس از خدا را نمی‌داند، خطاب به او فرمود:
يا عَبدَ اللّهِ، خَف ذُنوبَكَ و خَف عَدلَ اللّهِ عَلَيكَ في مَظالِمِ عِبادِهِ و أطِعهُ فيما كَلَّفَكَ و لا تَعصِهِ فيما يُصلِحُكَ، ثُمَّ لا تَخَفِ اللّهَ بَعدَ ذلِكَ فَإِنَّهُ لا يَظلِمُ أحَداً و لا يُعَذِّبُهُ فَوقَ استِحقاقِهِ أبَداً.[2]
ای بنده خدا! از گناهانت بترس و درباره ستم‌هایی که بر بندگان خدا کرده‌ای، از دادگری خدا بترس و او را در آنچه تو را موظّف نموده، پیروی کن و از او در آنچه صلاح تو در آن است، نافرمانی نکن. پس از آن، از خدا نترس؛ زیرا او به هیچ کس ستم نمی‌کند و هرگز کسی را بیش از استحقاقش کیفر نمی‌دهد.
بر این اساس، مقصود از ترس از خداوند سبحان، ترس از گناهان و بیمناک بودن از عدل الهی است، و گرنه ذات اقدس الهی که جمال مطلق است، ترسی ندارد. بنابراین، خوف و خشیت الهی نه تنها با محبت او منافات ندارد؛ بلکه هر دو از لوازم معرفت حقیقی هستند. هر چه معرفت انسان به صفات جمال و جلال حضرت حق بیشتر شود، به همان اندازه خشیت و محبت حق تعالی برای او افزون‌تر می‌گردد، چنان که امام علی(علیه‌السلام) در توصیف فرشتگان می‌فرماید:
و وَصَلَت حَقائِقُ الإِيمانِ بَينَهُم و بَينَ مَعرِفَتِهِ و قَطَعَهُمُ الإِيقانُ بِهِ إلَى الوَلَهِ إلَيهِ و لَم تُجاوِز رَغَباتُهُم ما عِندَهُ إلى ما عِندَ غَيرِهِ. قَد ذاقوا حَلاوَةَ مَعرِفَتِهِ و شَرِبوا بِالكَأسِ الرَّوِيَّةِ مِن مَحَبَّتِهِ و تَمَكَّنَت مِن سُوَيداءِ قُلوبِهِم وَشيجَةُ خيفَتِهِ.[3]
و حقایق ایمان، آنان را به معرفت خدا وصل نموده و یقین به او، آنان را از همه جا بُریده و شیدای او کرده و تنها به آنچه نزد اوست و نه نزد دیگران، رغبت ورزیده و شیرینی معرفت او را چشیده و جام‌های مملو از محبت او را نوشیده و رگه‌های بیم او تا ژرفای درون دلشان نفوذ کرده است.
بحث فقهیموضوع: تروک احرام ـ النظر إلی النساء (2)
یادآوریبحث در کفاره نگاه کردن به زنان در حال احرام به عنوان یکی از تروک احرام بود. در جلسه قبل، بخشی از ادله روایی آن را هم در بخش نگاه به همسر و هم نگاه به غیر همسر ارائه نمودیم، اما از روایات معارض سخنی به میان نیامد. در این جلسه ضمن مروری کوتاه بر اقوال فقهای معاصر، به روایات معارض اشاره نموده و راه‌حل‌های ارائه شده برای جمع میان روایات را بررسی می‌نماییم.
گفتنی است که فعلا بحث ما در باره کفاره نگاه به همسر است. مباحث مربوط به کفاره نگاه به اجنبیه در جلسه آینده مطرح می‌گردد.
مرور نظر فقهامشهور فقها می‌گویند: کفاره نظر به همسر در حال احرام، اگر از روی شهوت و همراه خروج منی باشد، یک شتر است، و اگر بدون شهوت باشد ـ چه با امناء و چه بدون آن ـ کفاره ندارد.[4]
حضرت امام در این باره اظهار نظر ننمود، بلکه فقط فتوای مشهور فقها را نقل نمود؛[5] ولی شماری از فقها طبق همان نظر مشهور فتوا دادند. آیات عظام خویی،[6] زنجانی، صافی و سبحانی[7] از این گروه‌اند. آیت الله سیستانی نیز هرچند در صورت اول، بنا بر احتیاط واجب، شتر را واجب دانست، اما در صورت دوم، مانند مشهور فرمود: کفاره واجب نیست.[8]
سؤال: چرا امام خمینی در این مسئله فتوا نداده است؟
پاسخ: ظاهرا نتوانسته میان روایات متعارض به جمع‌بندی مناسبی برسد.
برای اینکه ببینیم آیا می‌توان میان آنها جمع‌بندی نمود یا نه، ابتدا روایات مستند مشهور و سپس روایات معارض را می‌خوانیم:
مستند فتوای مشهوردلیل قول مشهور دو روایت است:
یک. ذیل صحیحه «معاویة بن عمار»متن کامل این صحیحه را در جلسه قبل خواندیم. در ذیل آن آمده بود:
قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِهِ أَوْ يُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.[9]
در باره مُحرمی که به همسرش نگاه کرده یا او را [برای پیاده کردن از شتر] از روی شهوت در آغوش گرفته تا اینکه انزال شده است، فرمود: بر عهده او یک شتر است.
ظاهراً «أو» در عبارت «أَوْ يُنْزِلُهَا» اشتباه است و باید «وَ يُنْزِلُهَا» باشد، زیرا در همه نسخه‌های الکافی و کتاب‌هایی که از آن نقل کرده‌اند، غیر از وسائل، با واو آمده است، تنها در وسائل با «أو» نقل شده است.
اگر «أو» باشد، قید «بشهوة» مخصوص «تنزیل» می‌شود نه «نظر». از این رو، کفاره نگاهی که با امناء باشد، چه با شهوت چه بدون آن، یک شتر خواهد بود؛ ولی اگر «و» باشد، این قید برای هر دو مورد خواهد بود و بر اساس آن، کفاره نگاهی که از روی شهوت و با امناء باشد، یک شتر است و این همان نظر مشهور است. این اختلاف چنانکه خواهد آمد، در حل تنافی صدر و ذیل این روایت نیز تأثیرگذار است.
دو. صحیحه «مسمع أبو سیار»این روایت را نیز قبلا خوانده‌ایم. در بخشی از آن آمده بود:
مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ.[10]
هر [مُحرمی] که به همسرش از روی شهوت نگاه کند و منی از او خارج شود، بر عهده او یک شتر است.
در این روایت نیز در وجوب کفاره شتر برای نگاه به همسر دو قید شهوت و امناء آمده است.
روایات معارضدر برابر دو روایت پیشین که بر ثبوت کفاره دلالت داشت، روایاتی داریم که بر عدم وجوب کفاره دلالت دارد:
یک. صدر صحیحه «معاویة بن عمار»در صدر این صحیحه آمده بود:
سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ.[11]
از ایشان در باره مُحرمی پرسیدم که در حال احرام به همسرش نگاه کرده و از او منی یا مذی خارج شده است؟ فرمود: چیزی بر عهده او نیست؛ ولی باید غسل کند و از پروردگارش طلب بخشش کند.
طبق ظاهر این عبارت، اگر محرم به همسرش نگاه کند ـ چه با شهوت، چه بدون آن ـ حتی در صورت خروج منی نیز، کفاره ندارد. به تعبیر دیگر، نگاه به همسر در حال احرام، مطلقا کفاره ندارد، در حالی که همان طور که گذشت، ذیل آن می‌گوید: اگر با شهوت به او نگاه کند و انزال شود، کفاره‌اش یک شتر است.
دو. صحیحه «اسحاق بن عمار»وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[12]
«اسحاق بن عمار» از امام صادق(علیه‌السلام) روایت کرده که:
در باره مُحرمی که به همسرش از روی شهوت نگاه کرده و منی از او خارج شده است، فرمود: چیزی بر عهده او نیست.
برخی «اسحاق بن عمار» را فطحی مذهب دانسته‌اند و به همین جهت از این روایت به موثقه تعبیر کرده‌اند؛ ولی به نظر ما، بر فرض اثبات فطحی بودن او، چون «صفوان» از وی نقل کرده است، معلوم می‌شود قبل از فساد مذهبش بوده است، لذا روایت صحیحه است.
در این روایت نیز بر عکس آنچه روایات قبلی گفتند که یک شتر باید بدهد، می‌فرماید: کفاره‌ای بر عهده او نیست.
سه. صحیحه «علی بن یقطین»وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ بَعْدَ مَا حَلَقَ وَ لَمْ يَطُفْ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ اطْرَحِي ثَوْبَكِ وَ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ النَّظَرِ.[13]
«علی بن یقطین» در این روایت صحیحه می‌گوید:
از امام کاظم(علیه‌السلام) در باره مردی پرسیدم که پس از حلق و پیش از طواف و سعی میان صفا و مروة، به همسر یا کنیزش بگوید: «لباست را در بیاور» آنگاه به عورتش نگاه کند؟ فرمود: اگر غير از نگاه چيز ديگرى نباشد، چیزی بر عهده او نیست.
وجوهی برای جمع‌بندی
در جمع میان این روایات، وجوهی بیان شده است که به بررسی آنها می‌پردازیم.
جمع‌بندی صاحب ریاض
صاحب ریاض در شرح کلام محقق که همان نظر مشهور را بیان کرده است، پس از قطعی دانستن این قول و نقل ادعای اجماع بر آن، برای قول غیر مشهور که می‌گوید: نگاه به همسر مطلقا کفاره ندارد، دو دلیل بیان می‌کند: یک: اطلاق صدر صحیحه «معاویة بن عمار»، دو: صریح صحیحه «اسحاق بن عمار» که از آن به موثقه تعبیر نموده است. ایشان به صحیحه «علی بن یقطین» اشاره‌ای نکرده است. از نظر ایشان هرچند قول غیر مشهور، خالی از قوت نیست، ولی به دلیل اجماع و صحیحه «مسمع» که آن را «حسنه» نامیده، این قول را نمی‌پذیرد.
ایشان در مقام جمع میان این روایات، اطلاق صدر صحیحه «معاویة» را با صحیحه «مسمع» مقید می‌کند، یعنی نگاه به همسر مطلقا کفاره ندارد، مگر آنکه به قصد شهوت و همراه خروج منی باشد که باید یک شتر بدهد.
در باره تنافی صدر و ذیل آن نیز می‌فرماید: صدر را مقید به غیر شهوت می‌کنیم. در باره موثقه «اسحاق» هم معتقد است به جهت مشکل سندی، توان رویارویی با صحیحه «مسمع» و شهرت را ندارد.
متن فرمایش ایشان چنین است:
و لو نظر إلىٰ امرأته لم يلزمه شي‌ء و إن أمنى إلّا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة فيما قطع به الأصحاب، كما في كلام جماعة، مؤذنين بدعوىٰ الإجماع، كما حكوه عن المنتهىٰ، مع أنه حكي عن المفيد و المرتضىٰ (رحمهما اللّٰه) أنهما أطلقا نفي الكفارة عمن نظر إلىٰ أهله، و لعلّهما نظرا إلىٰ إطلاق الصحيح أو عمومه: عن محرم نظر إلىٰ امرأته فأمنىٰ أو أمذىٰ و هو محرم، قال: «لا شي‌ء عليه». و صريح الموثق: في محرم نظر إلىٰ امرأته بشهوة، قال: «ليس عليه شي‌ء». و عن الحلبي أنه ذكر بدل البدنة شاة، و لم أعرف مستنده. و قول المفيد و المرتضىٰ لا يخلو عن قوة لولا الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة و خصوص الحسن: «و من نظر إلىٰ امرأته بشهوة فأمنىٰ فعليه جزور». فيقيد بهما إطلاق صحيحهما، مع أن في ذيله أيضاً ما يوافق الحسن، فإن فيه: قال في المحرم ينظر إلىٰ امرأته و ينزّلها بشهوة حتى ينزل، قال: «عليه بدنة».[14]
اگر [مُحرم] به همسرش نگاه کند و حتی منی از او خارج شود، چیزی بر او لازم نمی‌شود، مگر آنکه به او از روی شهوت نگاه کند و منی از او خارج شود، در این صورت بر عهده او یک شتر است. این حکمی است که اصحاب آن را قطعی دانسته‌اند، کما اینکه در کلام گروهی از فقها، ادعای اجماع نیز بیان شده است، چنانکه این ادعا از منتهی المطلب [علامه] هم حکایت شده است، البته در آن، از شیخ مفید و سید مرتضی(رحمة‌الله‌علیهما) نیز نقل شده که آنها مطلقا کفاره را از مُحرمی که به همسرش نگاه کرده، نفی نموده‌اند. شاید دلیل آنها اطلاق یا عموم صحیحه [معاویة بن عمار] است که می‌گوید: در باره مُحرمی که به همسرش در حال احرام نگاه کرده و از او منی یا مذی خارج شده است، فرمود: «چیزی بر عهده او نیست». همچنین صریح موثقه [اسحاق بن عمار] است که می‌گوید: در باره مُحرمی که به همسرش از روی شهوت نگاه کرده [و منی از او خارج شده] است، فرمود: «چیزی بر عهده او نیست». از [ابو الصلاح] حلبی نیز نقل شده که به جای شتر، از گوسفند نام برده است، ولی دلیلی برای این قول نیافتم. نظر شیخ مفید و سید مرضی خالی از قوت نیست اگر اجماع منقولی که با شهرت تقویت شد و نیز حسنه [مسمع] نبود. در این روایت آمده: «هر [مُحرمی] که به همسرش از روی شهوت نگاه کند و منی از او خارج شود، بر عهده او یک شتر است». بنابراین، به وسیله اجماع و این روایت حسنه، اطلاق صحیحه [معاویة بن عمار] مقید می‌شود، علاوه بر آنکه در ذیل همین صحیحه نیز با آنچه در حسنه [مسمع] آمده سازگار است، زیرا در آن، آمده: در باره مُحرمی که از روی شهوت به همسرش نگاه کرده و او را [برای پیاده کردن از شتر] در آغوش گرفته تا اینکه انزال شده است، فرمود: «بر عهده او یک شتر است».
ایشان در ادامه، به اختلافی که در قید «بشهوة» در ذیل صحیحه «معاویة» بود، اشاره نموده است. همان طور که گفتیم، تفاوت «أَوْ يُنْزِلُهَا» و «وَ يُنْزِلُهَا» در حلّ تنافی صدر و ذیل روایت نیز نمایان می‌گردد. در صدر روایت، حکم مطلق نظر وقتی با امناء همراه شود، بیان شده است؛ اما ذیل آن، طبق نقل الکافی (و ینزلها)، مربوط به نظر به قصد شهوت است که موجب امناء شده است، چون طبق این نقل، کلمه «بشهوة» قید «نظر» نیز هست. از این رو، از باب تقیید مطلق، تنافی ظاهری صدر و ذیل روایت حل می‌شود. ولی طبق نقل وسائل (أو ینزلها)، چون این قید، مخصوص «تنزیل» است نه «نظر»، حلّ این تنافی مشکل است، چرا که هم صدر روایت و هم ذیل آن مربوط به مطلق نگاهی است که با امناء همراه شده است، در حالی که طبق صدر، کفاره ندارد، اما طبق ذیل، کفاره آن یک شتر است.
صاحب ریاض در این باره می‌نویسد:
و قوله «بشهوة» إن خصّ به الإنزال لتباين الصدر و الذيل تبايناً كلّياً، فليرجع إلىٰ النظر أيضاً ليمكن الجمع بينهما: إما بحمل الذيل علىٰ الاستحباب، أو تقييد الصدر بالنظر بغير شهوة، و هو الوجه، لرجحان التخصيص علىٰ المجاز و إن وافق الأصل.[15]
کلمه «بشهوة» اگر مختص فعل پایین آوردن همسر باشد، صدر و ذیل روایت به طور کلی با هم تباین خواهند داشت. از این رو، این قید باید به «نظر» نیز برگردد. در این صورت، می‌توان این طور میان آنها جمع نمود: یا با حمل ذیل روایت بر استحباب یا با تقیید صدر آن به نگاه بدون شهوت. حمل دوم بهتر است، زیرا تخصیص و تقیید نسبت به مجازی بودن رجحان دارد، هر چند مجاز با اصل [عدم تخصیص] سازگار است.
در پایان نیز در باره موثقه «اسحاق بن عمار» می‌فرماید:
فلم يبق غير الموثق، و لا يكافئ ما سبق، و لذا حمل علىٰ السهو.[16]
[پس از تقیید صحیحه معاویة بن عمار با حسنه مسمع] دلیلی غیر از موثقه [اسحاق بن عمار، برای شیخ مفید و سید مرتضی] باقی نمی‌ماند، در حالی که این روایت با آنچه گذشت، توان رویارویی ندارد. به همین جهت، بر حالت سهو، حمل شده است.
مقصود، شیخ طوسی است که آن را بر حالت سهو حمل نموده است.[17]
بنابراین، از نظر صاحب ریاض اگر نگاه به همسر در حال احرام به قصد شهوت و همراه خروج منی باشد، به سه دلیل: اجماع منقول یا شهرت، حسنه «مسمع» و ذیل صحیحه «معاویة بن عمار» کفاره دارد، کفاره آن هم یک شتر است؛ موثقه «اسحاق» که دال بر عدم کفاره است، نیز تاب معارضه با این ادله را ندارد. ولی اگر نگاه بدون قصد شهوت باشد، به دلیل صدر این صحیحه، حتی در صورت خروج منی نیز کفاره ندارد و این همان قول مشهور است.
گفتنی است که عبارت ایشان نسبت به فرضی که ظاهراً بیشتر هم اتفاق می‌افتد، ساکت است و آن فرضی است که نگاه از روی شهوت و بدون امناء باشد.
جمع‌بندی آیت الله خویی
جمع‌بندی آیت الله خویی نیز شبیه جمع‌بندی صاحب ریاض است، یعنی تنافی صدر و ذیل صحیحه «معاویة بن عمار» را با حمل صدر آن بر نگاه بدون شهوت حل می‌نماید، و همین صدر را دلیل بر عدم ثبوت کفاره در صورتی که نگاه بدون شهوت باشد، می‌داند. البته در باره موثقه یا همان صحیحه «اسحاق بن عمار» نظر دیگری دارد. صاحب ریاض و همچنین صاحب جواهر معتقد بودند موثقه نمی‌تواند با ادله ثبوت کفاره، معارضه کند؛ اما ایشان این را نمی‌پذیرد، بلکه حجیت آن را به خاطر اعراض همه فقها، ساقط دانسته؛ بلکه معتقد است این روایت تقیه‌ای صادر شده است.
علاوه بر آن، ایشان در مورد نگاهی که به قصد شهوت، اما بدون امناء باشد که گفتیم صاحب ریاض در باره آن اظهار نظر ننموده، با تمسک به مفهوم صحیحه «مسمع» و مفهوم ذیل صحیحه «معاویة بن عمار»، می‌فرماید: کفاره ندارد.
ایشان در شرح مسئله 230 نگاه به همسر را به چهار صورت تقسیم نموده و حکم تکلیفی و وضعی هر کدام را بیان کرده است. از آنجا که بحث ما در باره حکم وضعی است، قسمت‌هایی از عبارت ایشان را که مربوط به ادله حکم تکلیفی است، نمی‌خوانیم. می‌فرماید:
النظر إلى الزوجة إذا لم يكن عن شهوة و لم يكن موجباً لخروج المني فلا إشكال فيه أصلاً... و أمّا إذا كان عن شهوة فأمنى فلا ريب في الحرمة و ثبوت الكفّارة عليه... و أمّا إذا نظر إليها بشهوة و لم يمن فمحرّم شرعاً أيضاً، لما دلّ على حرمة مطلق الاستمتاع بالنِّساء، و لكن لا كفّارة عليه لمفهوم قوله: في صحيحة أبي سيار «و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى، عليه جزور» و مفهومه من نظر إليها بشهوة و لم يمن فليس عليه جزور، و كذلك يدل على ذلك مفهوم ذيل صحيح معاوية بن عمار «في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتّى ينزل، قال: عليه بدنة» فانّ المفهوم من ذلك إن لم ينزل ليس عليه شي‌ء.[18]
نگاه به همسر اگر بدون شهوت باشد و موجب خروج منی نگردد، اصلا اشکالی ندارد... ولی اگر به قصد شهوت و همراه امناء باشد، بدون شک هم حرام است و هم کفاره دارد... اما هنگامی که از روی شهوت به همسرش نگاه کند و منی خارج نشود، شرعاً کار حرامی است، به دلیل روایاتی که بر حرمت مطلق لذت بردن از زنان دلالت دارد؛ ولی کفاره ندارد، به دلیل مفهوم این عبارت در صحیحه «مسمع»: «هر [مُحرمی] که به همسرش از روی شهوت نگاه کند و منی از او خارج شود، بر عهده او یک شتر است». مفهوم آن این است که هر مُحرمی که به همسرش با شهوت نگاه کند، ولی بدون امناء، شتر بر عهده او نیست. همچنین بر این مطلب، مفهوم ذیل صحیحه «معاویة بن عمار» نیز دلالت دارد: «در باره مُحرمی که به همسرش نگاه کرده یا او را [برای پیاده کردن از شتر] از روی شهوت در آغوش گرفته تا اینکه انزال شده است، فرمود: بر عهده او یک شتر است». مفهوم آن این است که اگر انزال نشود، چیزی بر عهده او نیست.
به استدلال اخیر ایشان این طور اشکال شده که چرا در بیان مفهوم ذیل صحیحه «معاویة بن عمار»، از عبارت «علیه بدنة»، «لیس علیه شیء» را برداشت نمود؟ در حالی که عکس «علیه بدنة»، «لیس علیه بدنة» است، همان طور که خود ایشان عکس عبارت «فعلیه جزور» در صحیحه «مسمع» را «فلیس علیه جزور» دانست و در این صورت، مفهوم این دو روایت دلالتی بر عدم ثبوت کفاره ندارد، بلکه فقط عدم ثبوت کفاره شتر را اثبات می‌کند، زیرا ممکن است نگاه با شهوت و بدون امناء هم کفاره داشته باشد، ولی کفاره آن گاو یا گوسفند باشد.[19]
آیت الله خویی در باره فرض آخر، یعنی نگاه بدون شهوت و همراه خروج منی که در متن مسئله فرموده بود: کفاره ندارد، نیز می‌نویسد:
و أمّا عدم ثبوت الكفّارة في مورد النظر عن غير شهوة فيدل عليه صدر صحيح معاوية بن عمار «عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم، قال: لا شي‌ء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه» و قد حمله الشيخ على صورة عدم الشهوة و هو الصحيح و إلّا لكان منافياً للذيل «في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتّى ينزل، قال: عليه بدنة» فمدلول صدر الصحيحة أن من نظر إلى امرأته بلا شهوة ليس عليه شي‌ء و إن سبقه المني بلا اختيار، و مدلول الذيل أن من نظر إليها بشهوة عليه بدنة، فالذيل قرينة قطعية على أنّ المراد بالصدر النظر إلى الزوجة بلا شهوة، و يستفاد عدم ثبوت الكفّارة للنظر بلا شهوة من مفهوم قوله: «و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور» كما في صحيحة أبي سيار.[20]
اما عدم ثبوت کفاره در مورد نگاه بدون شهوت [و با امناء]، دلیل آن، صدر صحیحه «معاویة بن عمار» است که در پاسخ سؤال از مُحرمی که در حال احرام به همسرش نگاه کرده و از او منی یا مذی خارج شده است، فرمود: «چیزی بر عهده او نیست؛ ولی باید غسل کند و از پروردگارش طلب بخشش کند». شیخ طوسی آن را بر نگاه بدون شهوت، حمل نموده است. این حمل، حمل صحیحی است، زیرا اگر چنین نباشد، با ذیل آن منافات پیدا می‌کند که فرمود: ... بنابراین، مدلول صدر صحیحه این است که اگر مُحرم به همسرش بدون شهوت بنگرد، کفاره ندارد، حتی اگر بدون اختیار به خروج منی نیز منجر شود و مدلول ذیل آن، این است که اگر از روی شهوت به او نگاه کند، باید یک شتر بدهد. از این رو، ذیل روایت قرینه قطعیه‌ای است بر اینکه مراد از صدر آن، نگاه به همسر بدون قصد شهوت است [نه مطلقا]. [افزون بر آن،] عدم ثبوت کفاره برای نگاه بدون شهوت از مفهوم صحیحه «مسمع» نیز استفاده می‌شود.
در واقع، ایشان می‌خواهد در قسمت اخیر بگوید: عبارت: «مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ» در صحیحه «مسمع» دو مفهوم دارد، یکی «من نظر إليها بشهوة و لم يمن، فليس عليه جزور» که برای فرض قبلی بدان استناد نمود و دیگری «من نظر إلیها بغیر شهوة فأمنی، فلیس علیه جزور» که در اینجا از آن استفاده نمود، زیرا در این عبارت، هر دو قید «شهوت» و «امناء» برای ثبوت کفاره شرط شده که هر کدام که نباشد، کفاره لازم نیست؛ ولی همان طور که گذشت، مشکل این است که این مفهوم تنها کفاره شتر را نفی می‌کند نه مطلق کفاره را.
به هر حال ایشان در مجموع، این طور نتیجه می‌گیرد:
فتحصل: أنّ النظر إذا كان عن شهوة و استعقب المني فمحرم شرعاً و عليه الكفّارة، و إن كان النظر عن شهوة بلا أمناء فمحرم شرعاً و لا كفّارة عليه، و إن لم يكن عن شهوة و أمنى بلا اختيار فجائز و لا كفّارة عليه أيضاً.[21]
خلاصه: اگر نگاه [به همسر در حال احرام] از روی شهوت باشد و به دنبالش منی نیز خارج شود، شرعا حرام است، کفاره هم دارد؛ و اگر نگاه از روی شهوت و بدون خروج منی باشد، شرعاً حرام است، اما کفاره ندارد؛ و اگر بدون شهوت باشد و بی اختیار منی هم از او خارج شود، حرام نیست، کفاره هم ندارد.
ایشان در ادامه، به نظر صاحب وسائل ـ که آن را در جلسه قبل خواندیم ـ اشکالی کرده است که به نظر ما هم اشکال واردی است. می‌فرماید:
ثمّ إن صاحب الوسائل ذكر في عنوان الباب السابع عشر من كفارات الاستمتاع ثبوت الكفّارة في النظر بشهوة إلى زوجته فأمنى أو لم يمن، و قد عرفت أنّه لا دليل على ثبوت الكفّارة في صورة النظر بشهوة و لا أمناء، و إنّما تترتب الكفّارة على المس بشهوة أمنى أو لم يمن، فإلحاق النظر بالمس ممّا لا وجه له أصلًا.[22]
صاحب وسائل در عنوان باب هفدهم از ابواب کفارات الإستمتاع، کفاره را برای نگاه به همسر از روی شهوت ثابت نموده است، چه امناء باشد چه نباشد. ولی همان طور که دیدی، دلیلی بر ثبوت کفاره در صورت نگاه با شهوت اما بدون امناء نداریم، بلکه [آنچه در روایات آمده] ثبوت کفاره برای لمس از روی شهوت است، چه با امناء چه بدون آن. بنابراین، الحاق نگاه به لمس، هیچ وجهی ندارد.
آیت الله خویی در پایان به بررسی روایت «اسحاق بن عمار» می‌پردازد و می‌فرماید:
فتلخص: أن مقتضى صحيح معاوية بن عمار و صحيح أبي سيار ثبوت الكفّارة و هي بدنة أو جزور على من نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى، و بإزائهما موثق إسحاق ابن عمار الدال على أنّه ليس عليه شي‌ء «في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شي‌ء» و قد حمله الشيخ على السهو و نسيان الإحرام دون العمد و لكنّه بعيد، لأنّ الظاهر أنّ السؤال عن المحرم بما هو محرم و ملتفت إلى إحرامه لا ذات المحرم و شخصه. و ذكر في الجواهر أنّ الموثق لا يقاوم ما دلّ على ثبوت الكفّارة من وجوه، و لم نعرف الوجوه الّتي كانت في نظره الشريف. و الصحيح أن يقال: إنّ الموثقة مهجورة و متروكة عند جميع الأصحاب، و قد تسالموا على عدم العمل بها، و لا ريب أن ذلك يسقط الرواية عن الحجية و إن لم نلتزم ذلك في إعراض المشهور.[23]
خلاصه: مقتضای صحیحه «معاویة بن عمار» و صحیحه «مسمع أبو سیار» ثبوت کفاره، یعنی یک شتر چاق یا معمولی بر مُحرمی است که به همسرش از روی شهوت نگاه کرده و انزال شده است. در مقابل آنها، موثقه «اسحاق بن عمار» است که بر عدم کفاره دلالت دارد، می‌فرماید: «در باره مُحرمی که به همسرش از روی شهوت نگاه کرده و منی از او خارج شده است، فرمود: چیزی بر عهده او نیست». شیخ طوسی آن را بر سهو و نسیان احرام حمل نموده است؛ ولی این، حمل بعیدی است، زیرا ظاهر آن این است که سؤال از مُحرمی است که به احرامش التفات دارد، نه ذات و شخص محرم. همچنین در جواهر فرموده: موثقه از چند جهت نمی‌تواند در برابر ادله ثبوت کفاره مقاومت کند، ولی ما جهاتی که در نظر شریف ایشان بوده را متوجه نشدیم. بنابراین، نظر صحیح این است که بگوییم: موثقه نزد همه فقها مهجور و متروک است و همه در عمل نکردن طبق آن، اتفاق نظر دارند و این بدون شک مسقط روایت از حجیت است، هر چند ما در اعراض مشهور [نه همه فقها] بدان ملتزم نیستیم.
ایشان در نهایت این روایت را تقیه‌ای دانسته است:
و الّذي أطمئن به شخصياً صدور هذه الموثقة تقية، و لم أر من تنبه لذلك، و الوجه في ذلك أنّه يظهر من ابن قدامة في المغني عند تعرّضه لهذه المسألة شهرة القول بعدم الكفّارة عند فقهاء العامة، حيث ينسب القول بثبوت الكفّارة إلى ابن عباس فقط و نسب القول بالعدم إلى الأحناف و الشافعية، و لم يتعرض لآراء بقيّة الفقهاء فيكشف ذلك شهرة القول بالعدم عند العامة، فالرواية صادرة تقية، و لا أقل من أن هذا القول يشبه فتاواهم فتسقط الرواية عن الحجية.[24]
آنچه شخصا بدان اطمینان دارم این است که این موثقه، از روی تقیه صادر شده است. کسی را سراغ ندارم که به این مطلب توجه کرده باشد. دلیل تقیه‌ای بودنش این است که ظاهر عبارت «ابن قدامة» در المغنی هنگامی که متعرض این مسئله شده، شهرت قول به عدم کفاره نزد فقهای اهل سنت است، زیرا قول به ثبوت کفاره را فقط به «ابن عباس» نسبت داده است؛ ولی قول به عدم کفاره را به حنفی‌ها و شافعی‌ها منسوب کرده است، در حالی که متعرض نظرات بقیه فقها نیز نشده است، پس معلوم می‌شود که نزد اهل سنت، قول به عدم کفاره شهرت دارد. به همین جهت، این روایت از روی تقیه صادر شده است، یا لاأقل چون مدلول این روایت شبیه فتاوای اهل سنت است، [در مقام تعارض] از حجیت ساقط می‌شود.
