725 - باروری پزشکی (3)

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم، گذشت که بر اساس آیه «نفْر»، شرط دلیل رشاد بودن و راهنمایی مردم به سوی خدا، تفقه در دین است و یکی از ویژگی‌های تفقه این است که علاوه بر دین‌دان بودن، دین‌دار هم باشد. بنابراین، تفقه دو بُعد دارد: بُعد علمی و بُعد عملی.

در بُعد علمی می‌توان به این روایت اشاره نمود که مرحوم صدوق آن را به عنوان اولین روایت در کتاب معانی الأخبار آورده است. وی از امام صادق(علیه‌السلام) نقل کرده که فرمود:

أنتُم‌ أفقَهُ‌ الناسِ‌ إذا عَرَفتُم معانيَ كلامِنا؛ إنّ الكَلِمَةَ لَتَنصَرِفُ على‌ وُجوهٍ، فلو شاءَ إنسانٌ لَصَرَفَ كلامَهُ كيفَ شاءَ و لا يكذِبُ.[2]

شما اگر مقصود سخن ما را بفهميد، فقيه‌ترين مردم خواهيد بود. همانا سخن به وجوه گوناگونى قابل بيان است. پس، انسان اگر بخواهد مى‌تواند سخن خود را آن طور كه مى‌خواهد بيان كند و دروغ نگويد.

بنابراین، این گونه نیست که هر کسی مقصود معصوم را بفهمد، بلکه باید فقیه و دین‌شناس باشد. اگر کسی بدون آنکه معنا و مقصود روایتی را بفهمد، آن را نقل کند، چه بسا به جای دلیل رشاد شدن، دلیل غیّ و ضلال شود! زیرا فهم معانی کلام ائمه نیاز به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری دارد.

در روایت دیگری از آن حضرت آمده است:

لا يكونُ الرجُلُ مِنكُم فَقيهاً حتّى‌ يَعرِفَ مَعاريضَ كلامِنا.[3]

هيچ فردى از شما فقيه نباشد، مگر آن گاه كه تعريضات كلام ما را بفهمد.

حدیث‌شناسی فن و رشته‌ای تخصصی است که یکی از اهداف مجموعه دار الحدیث نیز تربیت متخصص برای این فنّ است.

بُعد دیگر فقاهت، بُعد عملی است. فقیهی می‌تواند سخن اهل بیت و نورانیت کلام ایشان را به دیگران منتقل کند، که خودش اهل عمل به دستورات آنها باشد. در جلسه قبل، روایتی را در این باره خواندیم که زهد در دنیا، اشتیاق به آخرت و عمل به سنت پیامبر(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) را از ویژگی‌های فقیه واقعی بر شمرد. از این رو، کسی که زاهد نباشد، فقیه نیست، هر چند ذهن او انبار اصطلاحات باشد.

در بُعد عملی فقاهت به این روایت نیز می‌توان اشاره نمود که مردى خدمت پيامبر(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) آمد تا حضرت به او قرآن بياموزد. وقتی پيامبر به اين آيات رسيد:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾.[4]

پس هر كس به اندازه ذره‌اى خوبى كند، آن را مى‌بيند و هر كس به اندازه ذره‌اى بدى كند [نيز] آن را مى‌بيند.

آن مرد گفت: «يَكفِيني هذا؛ مرا بس است» و رفت. رسول خدا(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود:

انصَرَفَ الرجُلُ و هُو فَقيهٌ.[5]

اين مرد، دین‌شناس بازگشت.

موضوع: باروری پزشکی (3)

موضوع بحث ما «باروری پزشکی» بود. گفتیم کسانی که این عمل را جایز نمی‌دانند، [خصوصا در فرضی که بخواهد از نطفه اجنبی استفاده شود] به چند دلیل تمسک کرده‌اند. یکی از ادله آنها چندین آیه بود که گفتیم هیچ یک دلالتی بر مدعا ندارد. دلیل دوم آنها گروهی از روایات بود که بر عدم جواز ریختن نطفه در رحم زنی که بر شخص حرام است، دلالت داشتند؛ ولی گفتیم این روایات در مقام بیان حرمت زنا هستند و اطلاق ندارند، اگر هم اطلاق داشته باشند، منصرف به زنا هستند، لذا نمی‌توان به آنها تمسک نمود.

اکنون ادله دیگر مانعین را بررسی می‌کنیم.

از جمله ادله‌اى كه در مقام استدلال بر حرمت باروری پزشکی، بدان استناد شده، رواياتى است كه حکمت تحریم زنا را بيان کرده‌اند. در اینجا به دو نمونه از آنها اشاره می‌گردد:

أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ زِنْدِيقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا قَالَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ ذَهَابِ الْمَوَارِيثِ وَ انْقِطَاعِ الْأَنْسَابِ لَا تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ فِي الزِّنَا مَنْ أَحْبَلَهَا وَ لَا الْمَوْلُودُ يَعْلَمُ مَنْ أَبُوهُ وَ لَا أَرْحَامٌ مَوْصُولَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ مَعْرُوفَةٌ... .[6]

ابو منصور طبرسی به صورت مرسل از امام صادق(علیه‌السلام) نقل کرده است:

شخص زندیقی از ایشان پرسید: چرا خدا زنا را حرام کرده است؟ فرمود: چون مايه فساد و از بين رفتن ارث و ميراث و انقطاع نسل است. در زنا، زن نمى‌داند كه چه كسى او را حامله كرده و فرزند نمى‌داند پدرش كيست، نه نسب‌ها پيوسته است و نه خويشاوندی‌ها معلوم است.

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْكِ التَّرْبِيَةِ لِلْأَطْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِيثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ.[7]

«محمد بن سنان»، علی التحقیق ثقه است و طریق شیخ صدوق به او نیز طریق صحیحی است. وی از امام رضا(علیه‌السلام) در نامه‌ای که در جواب سؤالاتش دریافت کرده بود، روایت کرده که فرمود:

خداوند زنا را به خاطر مفاسدى كه در بردارد مانند: قتل نفس (سقط جنین)، از بين رفتن [و مخدوش شدن] اصل و نسب، ترک تربيت كودكان، تباه شدن موضوع ارث و ميراث و امثال اين مفاسد، حرام نموده است.

برخی از مفاسد و مشكلاتى كه در این روايات براى تحریم زنا برشمرده شده است، در تلقيح مصنوعى نيز وجود دارد، مثلا «فساد المواریث» یا نامعلوم بودن پدر، در صورتی که معلوم نباشد منی متعلق به کیست، خصوصا در مواردی که اسپرم مرد از بانک اسپرم گرفته می‌شود و اصلا معلوم نیست پدر این فرزند کیست؟ بنابراين، تلقيح مصنوعى نيز بر اساس اين روايت و علت حكم زنا كه در آن به صراحت بيان شده است، حرام خواهد بود.

به نظر می‌رسد که این استدلال هم استدلال ضعیفی است، زیرا:

اولاً ممکن است هر یک از این موارد به تنهایی علت تحریم نباشد، بلکه مجموع آنها علت باشد، چه اینکه در روایت دوم عبارت: «ما اشبه ذلک» آمده بود.

ثانیاً این موارد، حکمت هستند نه علت تامه، زیرا مثلا قتل نفس در بسیاری از موارد زنا وجود ندارد.

ثالثاً حکمت در صورتی می‌تواند حکم را تعمیم دهد که در واقع، همه مصالح را بیان کرده باشد و با توجه به اینکه احراز این معنا ممکن نیست، حکم تحریم را نمی‌توان به مورد بحث تعمیم داد.

آخرین و مهم‌ترین دلیل قائلین به منع این است که شارع مقدس براى باب نكاح و فروج اهميت زیادی قائل است و براى آنكه تداخل نسب صورت نگيرد، دستور به احتياط داده است. از اين رو، در موارد شک در حكمِ مسائل مربوط به باب فروج و نكاح و از آن جمله مسائل تلقيح مصنوعى، اصل اولى أصالة الاحتياط است.

برای اثبات لزوم احتیاط در باب نکاح و فروج به چند روایت استناد شده است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَكَالَةَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِكَ، فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْوَكِيلَ وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَكَالَةِ، فَأَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ. فَقَالَ: مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ، فَالْوَكَالَةُ بِاطِلَةٌ وَ التَّزْوِيجُ بَاطِلٌ وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا، فَالتَّزْوِيجُ ثَابِتٌ عَلَى مَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ وَ عَلَى مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَكَالَةِ، إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ فِي الْوَكَالَةِ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَعْزِلُونَ الْوَكِيلَ عَنْ وَكَالَتِهَا وَ لَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا وَ أَشْهَدَتْ فِي الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِي الْخَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ أَبْطَلَتْ وَكَالَتَهُ بِلَا أَنْ يَعْلَمَ فِي الْعَزْلِ وَ يَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً وَ فِي غَيْرِهِ لَا يُبْطِلُونَ الْوَكَالَةَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ وَ يَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ ع: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ. إِنَّ عَلِيّاً ع أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَخِيهَا فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي وَكَّلْتُ أَخِي هَذَا بِأَنْ يُزَوِّجَنِي رَجُلًا وَ أَشْهَدْتُ لَهُ ثُمَّ عَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلْكَ فَذَهَبَ فَزَوَّجَنِي وَ لِي بَيِّنَةٌ أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَنِي فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ الْأَخُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا وَكَّلَتْنِي وَ لَمْ تُعْلِمْنِي أَنَّهَا عَزَلَتْنِي عَنِ الْوَكَالَةِ حَتَّى زَوَّجْتُهَا كَمَا أَمَرَتْنِي فَقَالَ لَهَا مَا تَقُولِينَ؟ قَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ لَهَا أَ لَكِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكِ؟ فَقَالَتْ هَؤُلَاءِ شُهُودِي يَشْهَدُونَ. قَالَ لَهُمْ مَا تَقُولُونَ؟ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ أَخِي فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ بِتَزْوِيجِي فُلَاناً وَ أَنِّي مَالِكَةٌ لِأَمْرِي قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَنِي. فَقَالَ أَشْهَدَتْكُمْ عَلَى ذَلِكَ بِعِلْمٍ مِنْهُ وَ مَحْضَرٍ. فَقَالُوا لَا فَقَالَ تَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ بِالْعَزْلِ كَمَا أَعْلَمَتْهُ الْوَكَالَةَ قَالُوا لَا قَالَ أَرَى الْوَكَالَةَ ثَابِتَةً وَ النِّكَاحَ وَاقِعاً أَيْنَ الزَّوْجُ فَجَاءَ فَقَالَ خُذْ بِيَدِهَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا. فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحْلِفْهُ أَنِّي لَمْ أُعْلِمْهُ الْعَزْلَ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِي إِيَّاهُ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ وَ تَحْلِفُ قَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَحَلَفَ فَأَثْبَتَ وَكَالَتَهُ وَ أَجَازَ النِّكَاحَ.[8]

شیخ صدوق به اسنادش از «علاء بن سیابة» که امامی و ثقه است و طریق ایشان به او نیز صحیح است، نقل کرده که می‌گوید:

از امام صادق(علیه‌السلام) پرسیدم: زنى مردى را وكيل كرده كه او را به زوجيّت فلان مرد درآورد. وكيل هم پذيرفت و زن بر اين مطلب شاهد هم گرفت. آنگاه وكيل رفت و او را به زوجيّت آن شخص درآورد، سپس زن، وكيل بودن او را انكار كرد و معتقد بود که او را عزل كرده است، از این رو، دو تن شاهد هم آورد كه شهادت دادند او وكيل را عزل كرده است، [تکلیف چیست؟]. فرمود: فقهاى [اهل سنت] اطراف شما در اين مورد چه مى‌گويند؟ گفتم: مى‌گويند بايد ديد كه اين زن قبل از تزويج، او را عزل كرده يا بعد از تزويج؟ اگر عزل قبل از عقد بوده، وكالت باطل شده و تزويج هم باطل است، ولی اگر بعد از آن بوده، وكالت صحيح و تزويج ثابت است بر همان قرار كه وكيل انجام داده و مورد وكالتش بوده و اين در صورتى است كه از مورد و شرط تجاوز نكرده باشد [كه نياز به امضاء موكّل در جزئى از آن باقى باشد]، راوى گويد: سپس امام پرسيد: وكيل را ‌عزل مى‌كنند و به او اطّلاع نمى‌دهند كه عزل شده؟! گفتم: آرى! آنها معتقدند که هر گاه زن، مردى را در حضور جماعتی، وكيل خود ساخت و شاهد گرفت و سپس در خلوت بگوید: «شاهدم باشيد كه او را عزل كرده و وكالتش را باطل نمودم»، بدون اينكه وكيل از عزل خود خبر داشته باشد، هر چه را كه وكيل در مورد نكاح تنها انجام داده، باطل مى‌دانند، ولی در غير نكاح، وكالت را باطل ندانند مگر آنکه به وکیل، عزل او را خبر دهند. آنها می‌گويند: مال عوض دارد [و حتّى اگر وكالت باطل باشد جبرانش ممكن است] ولى تملّك زناشوئى هر گاه از آن فرزندی متولد شود، مانند معاملات ديگر نيست که عوض داشته باشد. امام(علیه‌السلام) فرمود: سبحان اللّٰه، چقدر اين حكم ظالمانه و تا چه حدّ فاسد است، زيرا مورد نكاح سزاوارتر و اولى است كه در آن احتياط شود، در نکاح مسئله همبسترى مطرح است و از اين راه فرزند به وجود می‌آید، زنى نزد علی(علیه‌السلام) آمد و از برادرش شكايت كرد و گفت: يا امير المؤمنين من برادر خويش را وكالت داده‌ام كه مرا به تزويج مردى درآورد و در توكيل شاهد هم گرفتم، سپس او را در همان ساعت عزل كردم، امّا او رفته و مرا به عقد نكاح آن مرد درآورده است و من شاهد دارم كه او را قبل از اينكه مرا به عقد آن مرد درآورد، عزل نموده‌ام و اقامه بيّنه كرد و شاهد آورد، برادرش گفت: اى امير مؤمنان او (خواهرم) به من وكالت داد ولى به من خبر نداد كه از وکالت عزلم کرده تا اينكه من او را به عقد آن مرد درآوردم، امام از زن پرسيد: تو چه مى‌گویى؟ گفت: من به او اعلام كردم. فرمود: شاهد دارى؟ گفت: اينها شاهد من هستند و حاضرند شهادت دهند، امام از آنها پرسيد: شما چه مى‌گویيد؟ گفتند: ما شهادت مى‌دهيم كه اين زن گفت: «شاهد باشيد كه من برادرم را از وكالتى كه به او داده بودم كه مرا به فلانى تزويج كند عزل كردم، و من اكنون خود اختياردار خود هستم پيش از آنكه او مرا به عقد فلانى درآورد». فرمود: شما را در حضور برادرش شاهد گرفت به آنچه گفت؟ گفتند: نه، [در حضور وكيل نبود]، فرمود: آيا شما شاهديد كه او همان طور كه اعلام وكالت كرده بود به برادرش اعلام عزل كرده است؟ گفتند: نه، فرمود: من وكالت را پا برجا و نكاح را انجام شده مى‌دانم و اكنون شوهر كجاست؟ وقتی آمد، امام به او فرمود: دست همسر خويش را بگير، خدا به زندگی‌ات با او برکت دهد. زن گفت: يا امير المؤمنين برادرم را سوگند ده كه اقرار كند من او را اعلام به عزل نكرده‌ام و او قبل از عقد، از عزل خبر نداشته است، امام به وكيل فرمود: حاضرى كه سوگند ياد كنى؟ گفت: آرى و سوگند ياد‌ كرد، پس امام وكالت را صحیح و نكاح را اجازه داد.

شاهد، اين قسمت روايت است‌ که امام(علیه‌السلام) فرمود: «إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ»، يعنى در نكاح بر خلاف بیع و معاملات دیگر، مسئله فرزند در ميان است و از اين جهت لازم است كه در آن احتياط بيشترى صورت گيرد و مقتضای احتیاط در بحث ما حکم به عدم جواز باروری پزشکی است.

استناد به این روایت در صورتی صحیح است که مقصود از احتیاط در این روایت، همان أصالة الإحتیاط باشد، یعنی وقتی در یکی از مسائل نکاح شک داریم ـ مثلا نمی‌دانیم حکم اینگونه بارور شدن چیست ـ احتیاط کنیم و هم در مقام فتوا، به جواز حکم ندهیم و هم در ‌مقام عمل، مرتکب چنین عملی نشویم؛ ولی ظاهراً مقصود، چنین احتیاطی نیست، بلکه احتیاط در مقام اجتهاد است، یعنی در جایی که نص وجود دارد، باید احتیاط بیشتری کرد و هیچ گونه اظهار نظری ننمود.

این معنا با در دقت در متن کامل روایت به دست می‌آید، از این رو، ما روایت را به طور کامل خواندیم. در این روایت امام(علیه‌السلام) در مقام ردّ فتوای اهل‌سنت که بر اساس استحسان، حکم به بطلان نمودند، می‌خواهد بگوید: در جایی که نصّی وجود ندارد، چرا با استحسان عقلی حکم به فساد می‌کنید؟ در حالی که باید به دلیل اهمیت نکاح و اینکه منشأ فرزندآوری است، در آن احتیاط کنید و هیچ حکمی ندهید، نه حکم به فساد و نه به صحت.

این برداشت را حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) در کتاب البیع و در نقد فرمایش شیخ انصاری مطرح نموده است، می‌فرماید:

أنت خبير: بأنّ حكم العامّة بفساد الوكالة في النكاح قبل وصول العزل، و عدم فسادها في غيره، لم يكن لأجل الاحتياط علىٰ ما يستفاد من الرواية، بل لأجل استحسان أنّ الفرج ليس له عوض، و المال له عوض، فلا وجه لجعل قول الإمام (عليه السّلام) «إنّ النكاح أحرىٰ أن يحتاط فيه‌» ردّاً عليهم من هذه الجهة. بل الظاهر أنّ مراده أنّه إذا لم يكن في مثل الوكالة المذكورة نصّ، لا يصحّ الحكم بالاستحسان و الاجتهاد، بل لا بدّ من الاحتياط، لا الحكم بالصحّة و لا الفساد، و لم يذكر طريق الاحتياط، فإنّه إمّا بتجديد النكاح، أو بالطلاق. فالمراد أنّ النكاح حريّ بالاحتياط، أو أحرىٰ من كلّ شي‌ء بالاحتياط، و لهذا ذكر قضاء عليّ (عليه السّلام)؛ ردّاً عليهم بأنّ اجتهادهم باطل، بل لا بدّ من الحكم بالصحّة‌ لقول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) «إنّ عليّاً (عليه السّلام) أقضاكم».[9]

تو می‌دانی که ـ بنا بر آنچه از این روایت استفاده می‌شود ـ حکم اهل سنت به بطلان وکالت در نکاح در جایی که وکیل از عزلش باخبر نشده و حکم به صحت آن در غیر نکاح، به دلیل رعایت احتیاط نیست، بلکه بر اساس این استحسان عقلی است که در باب «فرج» عوضی برای آن نیست، اما در مال، عوض دارد. بنابراین، دلیلی ندارد که این سخن امام(علیه‌السلام) را که فرمود: «نکاح سزاوارتر است که در آن احتیاط شود»، ردّ سخن آنان از این جهت بدانیم؛ بلکه ظاهراً مقصود، این است که وقتی در مثل وکالت یادشده نصی وجود ندارد، نباید با استحسان و اجتهاد حکم نمود؛ بلکه باید احتیاط کرد و نه حکم به صحت کرد و نه حکم به فساد. البته روش احتیاط بیان نشده و آن این است که یا عقد نکاح را دوباره بخواند یا صیغه طلاق را جاری کند. بنابراین، مقصود این است که نکاح سزاوار احتیاط است یا از هر چیزی برای احتیاط سزاوارتر است [نه اینکه در حکم به آن احتیاط شود]. به همین جهت، امام(علیه‌السلام) در مقام ردّ سخن عامه و اینکه اجتهادشان باطل است، قضاوت امام علی(علیه‌السلام) را یادآور شد و اینکه چون پیامبر(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) فرموده: «علی(علیه‌السلام) داورترین شماست»، پس باید مانند او حکم به صحت کنند.