717 - شرایط لباس احرام

وَ اجعَلني مِن‌ أهلِ‌ السَّداد‌.[1]

اشاره شد که «اهل سداد» که در این فراز به آن اشاره شده، افرادی هستند که لباس نفوذناپذیرِ تقوا زیور جان آنها است. این لباس، مراتبی دارد، هر چه محکم‌تر باشد نفوذناپذیرتر است. لباس تقوای برخی از افراد به قدری محکم است که مانند لباس ضدگلوله که گلوله هم در آن اثر نمی‌کند، وسوسه شیطان به این سادگی‌ها در جان آنها اثر نمی‌کند.

البته باید توجه داشت که شیطان گلوله‌های ویژه‌ای دارد که احیانا می‌تواند در برخی از مراتب لباس تقوا نفوذ کند. نیروی شهوت جنسی از این قبیل تیرهای شیطان است که می‌تواند حصار تقوا را بشکند، از این رو، توصیه شده که از خلوت با زن نامحرم دوری کنیم. از امام صادق(علیه‌السلام) روایت شده که فرمود:

فَإِنَّ الرَّجُلَ وَ المَرأَةَ إذا خُلِّيا في بَيتٍ كانَ ثالِثُهُمَا الشَّيطان‌.[2]

اگر زن و مرد در خانه‌اى باهم خلوت كنند، نفر سوم آنها شيطان است.

این شعر حافظ نیز اشاره به همین مطلب است:

قوّت بازوی پرهیز به خوبان مفروش که درین خیل حصاری به سواری ‌گیرند[3]

در این بیت، تقوا و پرهیزکاری به حصار تشبیه شده است، یعنی زور و بازوی تقوای خود را به رُخ خوبرویان مکش که لشکر خوبرویان، برای فتح این قلعه محکم نیازی به لشکرکشی ندارد، بلکه آن را با یک سوار هم می‌گیرد.

موضوع: شرایط لباس احرام

بحث در مسائل مربوط به دو لباس احرام بود. در جلسات پیشین تا مسئله نوزدهم بررسی شد و اینک مسئله بیستم.

حضرت امام می‌فرماید:

يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنجس بنجاسة غير معفوة في الصلاة، بل الأحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب إحرامهن من حرير خالص، بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الإحرام.[4]

شرط است در دو جامه احرام كه نماز در آنها صحيح باشد. پس محرم شدن در لباس ابریشمی و در پوست حیوانی که خوردنی نیست و در لباس غصبى، و لباسی كه با نجاستى نجس شده كه در نماز از آن عفو نشده جايز نيست. بلكه براى زنان هم احتياط آن است كه لباس احرامشان از حرير خالص نباشد و حتى براى زنها احتياط آن است كه تا آخر احرام آن را نپوشند.

در این مسئله[5] دو فرع مطرح شده است:

1. لباس احرام باید در چیزی باشد که نماز خواندن در آن صحیح باشد.

2. احتیاط واجب آن است که لباس احرام خانم‌ها نیز ابریشم خالص نباشد، بلکه احتیاط آن است که تا آخر احرام هم ابریشم خالص نپوشند.

حضرت امام از تعبیر «یشترط» استفاده نموده است. ممکن است اینگونه برداشت شود که اگر کسی مثلا در لباس نجس که نماز در آن صحیح نیست، محرم شود، احرامش صحیح نیست و باید آن را اعاده کند؛ ولی با توجه به مباحث قبلی که پوشیدن دو لباس احرام را شرط صحت احرام ندانستیم، بلکه آن را واجب تعبدی دانستیم، معلوم می‌شود که مقصود از شرط بودن، حکم تکلیفی، یعنی واجب بودن آن است نه حکم وضعی. بنا بر این، اگر کسی در چنین لباسی محرم شود، احرامش صحیح است؛ ولی گناه کرده است، بر خلاف نماز که طهارت لباس از شرائط صحت آن است و نماز خواندن در لباس نجس موجب بطلان آن می‌شود.

به نظر می‌رسد که عبارت شرائع در این باره دقیق‌تر است که می‌فرماید:

لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة.[6]

در لباسی که پوشیدنش در نماز جایز نیست، احرام بستن جایز نیست.

حضرت امام در مسئله 274 از مناسک حج نیز شبیه عبارت تحریر را آورده و می‌فرماید:

شرط است در این دو جامه که نماز در آنها صحیح باشد. پس کفایت نمی‌کند جامه حریر و غیر مأکول و جامه‌ای که نجس باشد به نجاستی که در نماز عفو از آن نشده باشد.[7]

البته ایشان در اینجا به لباس غصبی اشاره‌ای نکرده است. این مطلب، نکته‌ای دارد که در ادامه بحث می‌آید.

ظاهرا در این مسئله میان فقهای معاصر اختلاف نظری نیست. از این رو، حاشیه خاصی در اینجا وجود ندارد؛ فقط آیت الله سبحانی فرموده:

کلیه چیزهایی که در لباس نمازگزار شرط شده، در لباس احرام نیز شرط است.[8]

که همان مطلب را با تعبیر دیگری بیان نموده است و آیت الله سیستانی نیز در باره جامه‌ای که جنس آن از اجزای حیوان غیر مأکول است، می‌فرماید:

بنا بر احتیاط واجب در غیر درندگان.[9]

یعنی محرم شدن در لباسی که از حیوان حرام‌گوشت درنده باشد قطعاً جایز نیست و در لباسی که از حیوان حرام‌گوشت غیر درنده باشد، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

دلیل عمده بر عدم جواز احرام در لباسی که نماز خواندن در آن صحیح نیست، صحیحه «حریز» است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ ثَوْبٍ تُصَلِّي فِيهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ فِيهِ.[10]

در این روایت صحیحه که علاوه بر شیخ صدوق، شیخ کلینی و شیخ طوسی نیز آن را روایت کرده‌اند، «حریز بن عبدالله» می‌گوید:

امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: ایرادی ندارد که در هر لباسی که در آن نماز می‌خوانی، محرم شوی.

این طور استدلال شده که مفهوم این صحیحه آن است که هر لباسی که نماز در آن صحیح نیست، احرام در آن «بأس» و ایراد دارد.

سه اشکال به این استدلال وارد شده است:

اشکال اول: قضیه، قضیه وصفیه است نه شرطیه زیرا جمله «لا بأس أن تحرم فیه» خبر «کل ثوب تصلی فیه» و در مقام توصیف آن است و وصف مفهوم ندارد یا به تعبیر دقیق‌تر، مفهوم وصف حجت نیست، از طرفی، روشن نیست که سیاق جمله، دلالت بر افاده مفهوم داشته باشد.

اشکال دوم: بر فرض که اشکال قبلی را نادیده بگیریم، اثبات عمومیت مفهوم مشکل است، زیرا چنین مفهومی، ظهور در عموم ندارد، بلکه نهایتا دلالت دارد بر عدم جواز احرام در بعضی از لباس‌هایی که نماز خواندن در آنها صحیح نیست، مانند لباس تهیه شده از اجزای حیوان حرام‌گوشت؛ ولی آیا مثلا شامل لباس متنجس نیز می‌شود یا خیر؟ مفهوم روایت، دلالتی ندارد.

اشکال سوم: بر فرض که بپذیریم مفهوم، ظهور در عمومیت دارد، عبارت، نص در حرمت نیست، زیرا کلمه «بأس» اعم از حرمت و کراهت است.

در پاسخ اشکال سوم گفته شده به قرینه فتوای بسیاری از اصحاب مبنی بر عدم جواز احرام در لباسی که نماز در آن جایز نیست، مقصود از «بأس»، منع است نه کراهت. صاحب جواهر در این باره می‌نویسد:

و كيف كان ففي المبسوط و النهاية و المصباح و مختصره و الاقتصاد و المراسم و الكافي و الغنية و النافع و القواعد و غيرها على ما حكي عن بعضها انه لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبس جنسه في الصلاة كالثوب المنسوج كلا أو بعضا من شعر ما لا يؤكل لحمه فضلا عن جلده الذي هو ليس بثوب عرفا، فلا يصح في المأكول منه فضلا عن غيره على إشكال، لقول الصادق(عليه السلام) في حسن حريز و صحيحه: «كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه»‌ بناء على إرادة المنع من البأس في مفهومه و لو بقرينة ما سمعته من الفتاوى، بل عن الكفاية انه المعروف بين الأصحاب، بل في المفاتيح يشترط فيهما كونهما مما تجوز به الصلاة بلا خلاف، بل ربما استظهر ذلك من المنتهى و غيره ممن عادته نقل الخلاف.[11]

به هر حال، در المبسوط،[12] النهایة،[13] مصباح المتهجد،[14] مختصر مصباح المتهجد،[15] الإقتصاد،[16] المراسم،[17] الکافی فی الفقه،[18] غنیة النزوع،[19] مختصر النافع،[20] قواعد الأحکام[21] و غیر آنها[22] ـ طبق آنچه از برخی از این کتاب‌ها حکایت شده ـ آمده است: «احرام در لباسی که پوشیدن جنس آن در نماز جایز نیست، جایز نیست.» مانند لباسی که همه یا بخشی از آن با موی حیوان حرام‌گوشت بافته شده است، چه برسد به پوست چنین حیوانی، زیرا عرفا پوست، لباس نیست. بنابراین، احرام در پوست حیوان حلال‌گوشت نیز صحیح نیست ـ اگرچه خالی از اشکال نیست ـ چه رسد به حیوان حرام‌گوشت. دلیل این حکم، سخن امام صادق(علیه‌السلام) در حسنه و صحیحه «حریز» است که فرموده: «هر لباسی که در آن نماز خوانده نشود، ایرادی ندارد که در آن احرام بسته شود»، بر این مبنا که مقصود از «بأس» در مفهوم آن، به قرینه فتاوای یادشده، منع احرام باشد [نه کراهت آن]. افزون بر آن، در کفایة الأحکام آمده که این مطلب، میان اصحاب معروف است، بلکه در مفاتیح الشرائع شرط شده که دو جامه احرام باید از چیزهایی باشد که نماز در آن جایز است، بدون هیچ نظر مخالفی. حتی این مطلب از منتهی المطلب و غیر آن از کتاب‌هایی که معمولا نظر مخالف را هم نقل می‌کنند، استظهار شده است.

در پاسخ اشکال اول نیز گفته شده که آمدن «فاء» بر سر «لا بأس» نشانه شرطیه بودن قضیه است. آیت الله حکیم در این باره می‌فرماید:

وجود الفاء في الخبر يخرجه عن مفهوم الوصف، فيكون من مفهوم الشرط.[23]

وجود حرف «ف» در روایت، آن را از مفهوم وصف خارج می‌کند، پس جزء مفهوم شرط می‌شود.

اینکه آمدن «فاء» قرینه‌ای بر شرطیه بودن جمله باشد، در موارد دیگر نیز بیان شده است، به عنوان نمونه علامه مجلسی در تبیین روایتی دیگر می‌نویسد:

دخول الفاء في الخبر لكون المبتدأ موصوفا بالموصول، فيتضمن معنى الشرط.[24]

ورود حرف «ف» بر سر خبر برای آن است که مبتدا با موصول توصیف شود، از این رو، جمله متضمن معنای شرط است.

بنابراین، معنای روایت مورد بحث در قالب جمله شرطیه، چنین است: «اگر نماز خواندن در لباسی جایز باشد، محرم شدن در آن نیز جایز است».

تا اینجا ثابت شد که منطوق روایت، قضیه شرطیه است و مقصود از «بأس» در مفهوم آن نیز، منع است؛ اما اشکال دوم باقی است و بحث است که آیا مفهوم روایت، ظهور در عموم دارد یا نه؟ زیرا مفهوم جمله «اگر نماز خواندن در لباسی جایز باشد، محرم شدن در آن نیز جایز است»، می‌تواند این جمله باشد: «لباسی که در آن نماز خواندن جایز نیست، دو گونه است: ممکن است احرام در آن هم جایز نباشد، ممکن است جایز باشد».

بنابراین، اگر بپذیریم که این مفهوم، ظهور در عموم دارد، بحثی نیست، و می‌توانیم بگوییم: «هر لباسی که نماز خواندن در آن جایز نیست، احرام هم در آن جایز نیست»؛ وگرنه باید ببینیم دلیل دیگری داریم که عمومیت را ثابت کند یا نه.

به نظر ما، امام(علیه‌السلام) در مقام بیان شرائط لباس احرام است، یعنی می‌خواهد بگوید در چه چیزی احرام جایز است و در چه چیزی جایز نیست. بنابراین، مفهوم صحیحه «حریز» ظهور در عموم دارد و همین ظهور برای اثبات عدم جواز احرام در هر لباسی که نماز در آن جایز نباشد، کافی است، هرچند نص هم نداشته باشیم.

علاوه بر این، در موارد خاص هم روایت داریم، مثلا در مورد عدم جواز احرام با لباس احرامی متنجس، چند روایت داریم.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الْجَنَابَةُ قَالَ لَا يَلْبَسُهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ وَ إِحْرَامُهُ تَامٌّ.[25]

در این روایت صحیحه، شیخ صدوق به اسنادش از «معاویة بن عمار» نقل می‌کند که گفت:

از امام صادق(علیه‌السلام) در باره شخص محرمی پرسیدم که لباسش با جنابت نجس شده است [تکلیفش چیست؟] فرمود: آن را تا وقتی نشسته، نپوشد؛ ولی احرامش تمام است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَارِنُ بَيْنَ ثِيَابِهِ الَّتِي أَحْرَمَ فِيهَا وَ بَيْنَ غَيْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً.[26]

این روایت نیز صحیحه است. «معاویة بن عمار» می‌گوید:

از امام صادق(علیه‌السلام) در باره محرمى پرسیدم كه لباس‌هایی که در آنها محرم شده را با لباس‌هاى ديگرى نزدیک مى‌كند [و مى‌پوشد آیا جایز است؟]. فرمود: ايرادى ندارد اگر پاک باشد.

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُحَوِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ قُلْتُ إِذَا أَصَابَهَا شَيْ‌ءٌ يَغْسِلُهَا قَالَ نَعَمْ إِنِ احْتَلَمَ فِيهَا.[27]

«عبیدالله بن علی الحلبی» در این روایت صحیحه می‌گوید:

امام صادق(علیه‌السلام) در حدیثی فرمود: ايرادى ندارد كه محرم لباس خود را عوض كند. گفتم: هرگاه به آن چيزى برسد بايد آن را بشويد؟ فرمود: آرى، در صورتی که در آن محتلم شود.

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ (مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُحَوِّلُ ثِيَابَهُ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ يَغْسِلُهَا إِنْ أَصَابَهَا شَيْ‌ءٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَلَمَ فِيهَا فَلْيَغْسِلْهَا.[28]

در این روایت صحیح السند که ظاهرا با روایت قبلی، یکی است، «حلبی» می‌گوید:

از امام صادق(علیه‌السلام) پرسیدم که آیا محرم می‌تواند لباسش را عوض کند؟ فرمود: بله. و پرسیدم اگر به آن چيزى برسد بايد آن را بشويد؟ فرمود: آرى، هر گاه در آن محتلم شود، باید آن را بشوید.

هرچند روایات اول، سوم و چهارم راجع به یک نوع از نجاسات، یعنی نجاست منی است؛ ولی به قرینه روایت دوم که شرط طهارت را به صورت عام بیان نمود، می‌توان با القای خصوصیت، حکم را به سایر نجاسات نیز تعدّی داد و شاید دلیل اینکه بیشتر درباره این مورد سؤال شده، این باشد که در آن زمان، بحث احتلام بیشتر مورد ابتلا بوده است، زیرا به دلیل طولانی بودن مسافت میقات تا مکه، خصوصاً در میقات‌های دورتر مثل شجره، مدت زمانی که در حالت احرام بودند، زیاد بوده و ممکن بود احرامشان تا حدود یک ماه نیز طول بکشد و در این مدت نسبتا طولانی، طبیعی است که محتلم شوند.

با در نظر گرفتن صحیحه «حریز»، حکم احرام در لباس غصبی بر می‌گردد به حکم نماز خواندن در لباس غصبی. در باره نماز خواندن در لباس یا مکان غصبی بحث‌های فراوانی انجام شده است. برخی آن را در علم اصول و برخی در مباحث فقهی مطرح کرده‌اند.

تا آنجا که ما دیدیم، در منابع فقهی جامع‌تر از همه آیت الله سید محمد محقق داماد در این باره بحث کرده است.[29] نتیجه‌ای که ایشان گرفته است، این است که ما دلیل نقلی بر عدم جواز و بطلان نماز در لباس و مکان غصبی نداریم. دلیل عقلی بر این مطلب نیز قابل پذیرش نیست. از این رو، نسبت به اشتراط اباحة در لباس نمازگزار اصل برائت جاری نموده و آن را شرط ندانسته است.

ظاهرا اولین کسی که از او نقل شده است که در لباس غصبی نمی‌شود نماز خواند، شیخ طوسی است. عبارت شیخ در الخلاف چنین است:

لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة و لا في الثوب المغصوب مع الاختيار. و أجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك، و لم يوجبوا إعادتها مع قولهم: أن ذلك منهي عنه. و وافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي و أبي هاشم و كثير من أصحابهما. دليلنا: ان الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف، و لا خلاف ان التصرف في الدار المغصوبة و الثوب المغصوب قبيح، و لا يصح نية القربة فيما هو قبيح. و أيضا طريقة براءة الذمة تقتضي وجوب إعادتها، لأن الصلاة في ذمته واجبة بيقين، و لا يجوز أن يبرأها الا بيقين، و لا دليل على براءتها إذا صلى في الدار و الثوب المغصوبين.[30]

نماز خواندن در خانه غصبی و لباس غصبی در حال اختیار، جایز نیست؛ ولی همه فقهای عامه آن را جایز دانسته‌اند. آنها با اینکه می‌گویند: چنین کاری مورد نهی است؛ ولی اعاده آن را واجب نکرده‌اند! بسیاری از متکلمین مانند «أبو علی جبّائی» و [پسرش] «أبو هاشم» و شاگردانشان در این مطلب با ما هم نظرند. دلیل ما این است که نماز بدون هیچ اختلافی نیاز به نیت دارد و اختلافی نیست که تصرف در خانه و لباس غصبی کار قبیحی است، در حالی که نیت تقرب داشتن در کار قبیح، صحیح نیست. همچنین، اقتضای بریء الذمة شدن، وجوب اعاده چنین نمازی است، زیرا نماز به صورت یقینی بر عهده مکلف است و چاره‌ای نیست مگر آنکه به صورت یقینی نسبت به آن بریء الذمه شود، در حالی که اگر در خانه و لباس غصبی نماز بخواند، دلیلی بر بریء الذمه شدنش وجود ندارد.

ایشان در مسئله بعدی نیز بر اساس همین ادله وضو گرفتن با آب غصبی را جایز ندانسته است.

نکته قابل توجه این است که شیخ طوسی که معمولا در مسائل به اجماع فرقه تمسک می‌کند، در این مسئله، سراغ دلیل عقلی رفته است، پس معلوم می‌شود، مسئله اجماعی نبوده است، مؤید آن هم این است که شخصیتی مثل «فضل بن شاذان نیشابوری» قائل به صحت نماز در لباس و مکان غصبی بوده است. او کسی است که به طور مسلم از اصحاب امام هادی و عسکری(علیهما‌السلام) بوده است و برخی نیز وی را از اصحاب چهار امام دانسته‌اند. نظر چنین شخصیتی که در عصر ائمه زندگی می‌کرده و با نظرات ائمه آشنا بوده و در مسائل مختلف مربوط به تشیع بحث می‌کرده است، نظر قابل توجهی است.

مرحوم شیخ کلینی در الکافی ضمن روایتی نسبتا طولانی، بخشی از مباحثه او را با یکی از فقهای اهل سنت راجع به موضوع طلاق، نقل کرده است. در بخشی از سخنان او آمده است:

فَلَيْسَ يُشَبَّهُ الْخُرُوجُ وَ الْإِخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ وَ الطَّلَاقِ فِي هٰذَا الْبَابِ. وَ إِنَّمَا قِيَاسُ الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَصَلّىٰ فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ، وَ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ؛ لِأَنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذٰلِكَ، صَلّىٰ أَوْ لَمْ يُصَلِّ. وَ كَذٰلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ رَجُلًا ثَوْباً، أَوْ أَخَذَهُ فَلَبِسَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَصَلّىٰ فِيهِ، لَكَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً، وَ كَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ ذٰلِكَ الثَّوْبَ؛ لِأَنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذٰلِكَ، صَلّىٰ أَوْ لَمْ يُصَلِّ.[31]

پس، نمى‌توان در اين باب خروج [زن از خانه] و اخراج [او توسط مرد] را، به عده و طلاق تشبيه كرد؛ بلكه مقايسه خروج و اخراج مانند مردى است كه بدون اجازه به خانه گروهى وارد مى‌شود و در آن خانه نماز مى‌خواند. پس او در ورود به خانه معصيت كرده درحالى كه نمازش صحيح است، چرا كه اين كار (ورود بدون اجازه به خانه دیگری) از شرايط‌ نماز نيست؛ زيرا او [در هر حال] از اين كار نهى شده چه نماز بخواند و چه نخواند. هم‌چنين است اگر كسى لباس دیگرى را غصب كند، يا لباسى را به دست بياورد و بدون اجازه صاحبش آن را بپوشد و با آن لباس نماز بخواند؛ [در این صورت] نماز او صحيح است، اگرچه در پوشيدن اين لباس مرتكب گناه و معصيت شده است، چرا كه اين كار از شرايط‌ نماز نيست، چون از اين كار نهى شده چه نماز بخواند و چه نماز نخواند.

بنابراین، شخصیتی مثل «فضل بن شاذان» که به گفته نجاشی 180 کتاب داشته است، اگر روایتی در این باره از ائمه می‌دانست، آن را نقل می‌نمود، پس وقتی با دلیل عقلی صحت آن را اثبات می‌کند، معلوم می‌شود، روایتی در این باره از ائمه نرسیده است. بله در مباحث اصولی بحث شده که آیا امر به شیء موجب نهی از ضد آن می‌شود یا نه، ولی فعلا بحث ما در مباحث فقهی است.

نتیجه آنکه، وقتی نماز در لباس غصبی صحیح باشد، احرام در لباس غصبی نیز جایز است، شاید به همین جهت است که حضرت امام در مناسک حج ـ همان طور که گذشت ـ احرام در لباس غصبی را جزء موارد ممنوعه ذکر ننمود.

غفرالله لنا و لکم ان شاء الله