680 - احکام مواقیت (ناتوانی در انشاء احرام در میقات)

جمع‌بندی روایات ستایش و نکوهش فقر

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌.[1]

در جلسه گذشته سعی شد نکاتی پیرامون جمع بین روایات ستایش و نکوهش فقر ارائه شود. در همین زمینه به دو نکته اشاره شد: نکته اول: مبارزه با فقر و توسعه اقتصادی؛ نکته دوم: ارزش مطلق ثروت، ارزش مقید ثروتمند.

درباره نکته دوم لازم است کمی بیشتر توضیح داده شود.

«فقر» و «غناء» با توجه به نقشی که در زندگی انسان ایفا می‌کنند مورد ارزشگذاری قرار می‌گیرد؛ اینگونه نیست که ثروت برای همه خیر باشد بلکه برای کسانی که مسیر درست استفاده از آن را می‌پیمایند خیر خواهد بود چنانچه در آیه 37 سوره سبأ می‌خوانیم:

وَ ما أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ بِالَّتي‌ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنا زُلْفى‌ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ [2]

اموال و فرزندانتان هرگزشما را نزد ما مقرّب نمى‌سازد، جز كسانى كه ايمان بياورند و عمل صالحى انجام دهند كه براى آنان در برابر كارهايى كه انجام داده‌اند پاداش مضاعف است؛ و آنها در غرفه‌هاى بهشتى در نهايت امنيت خواهند بود.

مطابق آیه شریفه این ثروت اگر در مسیر درست قرار گیرد خیر خواهد بود و پاداش آن نیز از سوی خداوند دو برابر. ثروت برای کسی که آن را برای خدمت به نیازمندان جامعه هزینه می‌کند خیر خواهد بود.

در نقطه مقابل نیز همین گونه است یعنی اینگونه نیست که فقر برای همه شر باشد، مثلاً برای کسانیکه اگر دارای ثروت شوند طغیان خواهند کرد و دنیای خود و دیگران را به تباهی خواهند کشاند فقر یک نعمت و خیر خواهد بود.

موضوع: احکام مواقیت (ناتوانی در انشاء احرام در میقات)

در جلسه پیشین مسأله ناتوانی از پوشیدن لباس احرام به پایان رسید و مسأله جدیدی با عنوان ناتوانی از انشاء احرام در میقات مورد بررسی قرار گرفت که اکنون به ادامه بررسی این مسأله می‌پردازیم.

پیش از این اشاره شد که در این مسأله دو نظریه وجود دارد: برخی مانند شیخ طوسی و دیگران معتقدند کسی که در میقات قادر به انشاء احرام نیست باید ولی او، وی را محرم کند. برخی دیگر مانند امام خمینی(قدّس‌سرّه) معتقدند بعد از برطرف شدن مانع، اگر می‌تواند به میقات برگردد و الا از همان نقطه محرم شود.

صاحب عروة الوثقی – که دیروز فتوای وی در این مسأله بیان شد – قول سومی را از برخی فقهاء بدون اشاره به نام ایشان نقل می‌کند. این قول سوم آن است که باید برای چنین فردی نایب گرفته شود و شخصی به نیابت وی اعمال حج را انجام دهد. باید توجه داشت که این نظر، با نظر شیخ طوسی متفاوت است، شیخ طوسی معتقد است باید ولی او وی را محرم کند از محرمات اجتناب دهد القاء تلبیه کند و...؛ انجام این امور با نایب گرفتن کاملاً متفاوت است.

صاحب عروة الوثقی این قول سوم را مبتنی بر روایت جمیل بن دراج می‌داند که در آن آمده بود:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(علیه‌السلام) فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْه‌ فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ فَقَالَ يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.[3]

از تعبیر «يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ» نیابت و نایب گرفتن برای فرد بیهوش استفاده می‌شود. بنابر این نظر، حتی اگر فرد به هوش بیاید دیگر لازم نیست به میقات برگردد حتی اگر این بازگشت برای وی مقدور باشد چرا که به نیابت از وی این عمل (احرام از میقات) انجام شده است.

صاحب عروة الوثقی پس از بیان این استدلال دو اشکال می‌کند: اشکال اول آن که آنچه از ظاهر تعبیر روایت فهمیده می‌شود این است که کسی، فرد مبتلا به بیهوشی را محرم کند نه این که نایب وی در احرام شود . فرق بین این دو روشن است؛ اشکال دوم آن که این روایت مرسل است و چیزی نیز برای جبران این ضعف وجود ندارد پس عمل بدان مشکل خواهد بود. نتیجه کلی آن که اگر چنین شخصی امکان بازگشت دارد، به میقات باز می‌گردد و الا امکان ادامه دادن اعمال مناسک را نخواهد داشت.

و ذهب بعضهم إلى أنّه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما(علیهما‌السلام) في مريض أُغمي عليه فلم يفق حتّى أتى الموقف، قال(علیه‌السلام): يحرم عنه رجل. و الظاهر أنّ المراد أنّه يحرمه و يجنّبه عن محرّمات الإحرام، لا أنّه ينوب عنه في الإحرام، و مقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته، و إن كان ممكناً، و لكن العمل به مشكل، لإرسال الخبر و عدم الجابر فالأقوى العود مع الإمكان و عدم الاكتفاء به مع عدمه.[4]

در اینجا چند حاشیه از فقهاء بر این فرمایش ایشان دیده می‌شود. یکی حاشیه امام خمینی(قدّس‌سرّه) بر اصل «وجوب رجوع هر چقدر که ممکن باشد» است که این وجوب را احتیاط می‌دانند و در جلسه قبل تعبیر ایشان گذشت. حاشیه دیگر از آیت الله خویی است که «وجوب رجوع هر چقدر که ممکن باشد» را وجوبی احتیاطی و مخصوص زن حائضی که بیرون از حرم قرار دارد می‌داند:

حاشیه دیگر از مرحوم آیت الله آقا ضیاء عراقی است که عمل به روایت پیش گفته را مشکل می‌داند چرا که هم مرسل است و هم ظاهر آن نایب گرفتن برای چنین فردی است که گمان نمی‌رود فقیهی بدان ملتزم شود:

آیت الله سبحانی در توضیح این مسأله متذکر می‌شود که در اینجا دو نظریه وجود دارد یکی نیابتِ ولیّ چنین فردی و دیگری بازگشت به میقات در صورت امکان و الا احرام از همان نقطه. سپس ایشان به عبارات پنج تن از فقهاء که در گروه اول قرار می‌گیرند اشاره می‌کند از جمله شیخ طوسی در النهایه و المبسوط[5] که ما تعبیر ایشان را در جلسه قبل خواندیم؛ همچنین عبارت قاضی ابن البراج را اشاره می‌کند:

الإحرام من ولى المريض عنه إذا لم يستطع هو الإحرام و ان يجنبه ما يجتنبه المحرم.[6]

همچنین عبارت ابن سعید حلی در الجامع للشرائع:

من مرض أو أغمي عليه عند الإحرام، أحرم وليه عنه، و جنّبه محظور الإحرام و تم إحرامه، و من لم يتأت له التلبية لبّى عنه غيره[7]

محقق حلی در المعتبر می‌نویسد:

من منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا، عقد الإحرام بقلبه، و لو زال عقله بإغماء و شبهه سقط عنه الحجّ، و لو أحرم عنه رجل جاز[8]

البته عبارت ایشان نشان می‌دهد نایب گرفتن تعین ندارد.

پنجمین عبارتی که آیت الله سبحانی از فقهاء نقل می‌کند عبارت علامه حلی در قواعد الاحکام است:

و لو لم يتمكن من الإحرام لمرض و غيره، أحرم عنه وليه و جنّبه ما يجتنبه المحرم[9]

آیت الله سبحانی مستند و دلیل این نظریه را روایت مرسله ابن دراج می‌داند و اشاره می‌کند که صاحب عروة الوثقی دو اشکال به این روایت وارد کرده است. ایشان اشکالات صاحب عروة الوثقی را وارد نمی‌داند زیرا اولا آنچه از ظاهر روایت فهمیده می‌شود همان نیابت از فرد مغمی علیه است نه محرم کردن او و ثانیاً عبارت پنج تن از فقهاء که بیان شد و همچنین برخی دیگر که بدان اشاره نکردیم نشان می‌دهد این روایت مورد عمل این فقهاء بوده است و همین برای جبران ضعف ارسال روایت کافی است. خلاصه آن که اشکالات صاحب عروة الوثقی وارد نیست اما این بدان معنا نیست که اشکال دیگری بر آن وارد نباشد، بلکه آیت الله سبحانی اشکال دیگری را بر این روایت می‌کند و آن اینکه متن روایت دارای اضطراب است. به تعبیر دیگر ایشان ظهور روایت در نایب گرفتن برای چنین فردی را می‌پذیرد، همچنین ارسال روایت را با عمل فقهاء جبران می‌کند اما معتقد است باز هم این روایت قابل عمل کردن نیست چرا که متن آن مضطرب است. توضیح مطلب آن که این روایت با دو متن گزارش شده است. برای روشن شدن مسأله لازم است متن هر دو خوانده شود. در ابواب المواقیت دوبار با تعبیر «حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ» گزارش شده است و صاحب وسائل از آن نتیجه گرفته است این روایات مربوط به جایی است که فرد در میقات بیهوش و مغمی علیه باشد. هر دو این روایات را دیروز بدان اشاره کردیم به همین جهت الان فقط به یک روایت بسنده می‌کنیم:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(علیه‌السلام) فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْه‌ فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ فَقَالَ يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.[10]

در ابواب الاحرام همین روایت با تعبیر «حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ» گزارش شده است و صاحب وسائل از آن نتیجه گرفته است این روایت مربوط به جایی است که فرد در موقف حج – عرفات -، بیهوش شده باشد:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(علیه‌السلام) فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَقَالَ يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.[11]

اگر متن واقعی روایت همان تعبیر اول باشد، موضوع روایت همانی است که الان مورد بحث ما قرار دارد و اگر متن واقعی تعبیر دوم باشد اساساً به بحث ما مربوط نخواهد بود. هیچ شاهد یا قرینه‌ای هم بر ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد. نتیجه آنکه متن روایت دچار اضطراب است و مانع از عمل به آن خواهد بود.

اما درباره این فرمایش آیت الله سبحانی باید گفت اگرچه پاسخ ایشان درباره جبران ضعف سندی با عمل فقهاء قابل قبول است اما سخن ایشان درباره اضطراب متن این روایت قابل قبول نیست. باید این نکته را متذکر شد که دو روایت اولی را مرحوم کلینی نقل کرده و حتی شیخ طوسی نیز از کلینی گزارش می‌کند. و در مقابل، این تک روایت اخیر را شیخ طوسی بدون اشاره به کلینی نقل می‌کند با همان سند و همان تعبیرات الا تفاوتی که در همین تعبیر مورد بحث قرار دارد. به تعبیر دیگر یک بار این روایت را کلینی نقل کرده است و بار دیگری شیخ طوسی از کلینی و بار دیگری شیخ طوسی. در جای خود ثابت شده است که کلینی در کافی اضبط از دیگران است و نسبت به شیخ طوسی نیز اقدم است. به علاوه که ناقل روایت کلینی دو تن از اصحاب اجماع هستند. و مضافاً به این که دو روایت با تعبیر «حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ» آمده است. همه این قرائن نشان می‌دهد که متن اصلی روایت همانی است که با تعبیر «حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ» گزارش شده است و این متن دچار اضطرابی نیست. حتی می‌توان پا را این هم بالاتر نهاد و گفت تعبیر «حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ» نیز به معنای میقات است نه موقف عرفات چرا که امام(علیه‌السلام) در پاسخ فرموده‌اند «يُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ»، احرام بستن در میقات معنا پیدا می‌کند نه این که تازه در موقف عرفات جای احرام بستن باشد.

خلاصه آن که سخن آیت الله سبحانی در جبران ضعف سندی این روایات قابل قبول بوده و ادعای ایشان مبنی بر اضطراب متن این روایات قابل قبول نخواهد بود.

نکته‌ای که باقی می‌ماند و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد آن است که فهم مشهور قدماء و حتی برخی متأخرین مانند آیت الله محقق داماد به سمت نظریه محرم کردن فرد قرار دارد .

ایشان میفرمایند : نظر مشهور بر این است که فرد ناتوان از انشاء احرام، توسط فرد دیگری احرام داده شود مانند کسی که دیگری را تیمم می‌دهد. در واقع آنچه این فرد انجام می‌دهد اعمال خارجی احرام است اما نیت را باید خود فرد انجام دهد. با این توضیح روشن می‌شود آنچه مشهور بدان فتوا داده است چیزی غیر از نیابت است:

ان المحكي عن غير واحد من الأصحاب بل المشهور هو تصحيح إحرام المغمى عليه و نحوه ممن لا يتمشى منه النية و لا التلبية بإحرام الغير إياه نظير تيمم الغير بحيث يقع العمل الخارجي كالتيمم هناك و التلبس بثوب الإحرام و الاجتناب من التروك هنا في بدن ذلك الغير و انما النية من المتصدي لإيقاع هذا العمل في الغير لا انه يحرم عنه بالنيابة بحيث يكون هو المحرم لا ذلك الغير[12]

سپس ایشان به ادله نظریه مشهور اشاره می‌کند و آن را منحصر در دو روایت مرسله‌ای که پیش از این گذشت می‌داند. ایشان ضعف این دو روایت مرسله را به قرینه الف. وجود دو تن از اصحاب اجماع در سند؛ ب. عمل اصحاب به این روایات، جبران شده می‌داند. اما درباره انحصار دلیل مشهور در این دو روایت مرسله اینگونه توضیح می‌دهد که مورد محل بحث حکمی تعبدی است که موافق با قاعده نیست. موافق با قاعده آن است که چنین فردی به دلیل عدم استطاعت از دایره وجوب حج و مناسک آن خارج باشد. اکنون که حکم مورد بحث خلاف قاعده است پس دلیلی جز نص نمی‌تواند داشته باشد و نصی جز همین دو مرسله وجود ندارد:

در ادامه ایشان به چند نکته فقه الحدیث نیز اشاره می‌کند که لازم است بدان اشاره شود:

نکته اول: از تعبیر «فِي مَرِيضٍ أُغْمِيَ عَلَيْه‌ فَلَمْ يَعْقِلْ حَتَّى أَتَى الْوَقْتَ» استفاده می‌شود که وی پیش از رسیدن به میقات دچار عارضه اغماء شده است نه اینکه در خود میقات دچار عارضه شده باشد.

نکته دوم: تعبیر «يُحْرِمُ عَنْهُ» بدین معناست که کسی از همراهان، فرد مبتلا به این عارضه را در انجام اعمال خارجی هدایت کند یعنی او را لباس احرام بپوشاند و از محرمات احرام دور نگه دارد و... اما نسبت به اموری که نیازمند قصد و اراده فرد است مانند نیت و تلبیه و...، شخص همراه به جای او نیت و تلبیه را انجام می‌دهد اما به نیت آن که احرام را در خود این مریض ایقاع کند نه در خودش به عنوان نایب مریض. مانند کسی که می‌خواهد مریضی را تیمم دهد. نتیجه آن که اگر در روایت از تعبیر «يُحْرِمُ عَنْهُ» استفاده شده است به این دلیل است که شخص همراه در اموری که به قصد نیاز است باید نایب وی در ایقاع این قصد باشد اما به این معنا نیست که در همه قیود و اعمال نایب وی باشد. چه این که معمولاً همراهان فرد در سفر حج، خود قصد محرم شدن و انجام مناسک را دارند. پس این نیابت در صرف نیت و تلبیه در کنار احرام بستن خود شخص همراه تحقق پیدا می‌کند.

آیت الله محقق داماد شاهدی را نیز برای استننتاج خود ارائه می‌کنند که در جای دیگری نیز از تعبیر «يُحْرِمُ عَنْهُ» استفاده شده است و مراد از آن نیابت اصطلاحی نبوده است. مثلا در روایتی مفصل که کلینی نقل نموده است از امام صادق(علیه‌السلام) سوالات متعددی درباره مناسک حج می‌شود از جمله سوال می‌شود کودکی تازه به دنیا آمده‌ای در سفر حج همراهمان است، اعمال او را چه کنیم؟ امام(علیه‌السلام) مادر آن بچه را به همسر خود ارجاع می‌دهد تا جواب را از ایشان بگیرد. همسر امام صادق(علیه‌السلام) اینگونه پاسخ می‌دهد:

فَقَالَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ- وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ- فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ- ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَيْتَ- وَ مُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا‌ وَ الْمَرْوَةِ.[13]

در این روایت نیز از تعبیر «فَأَحْرِمُوا عَنْهُ» استفاده شده است در حالیکه در ادامه نکاتی را توضیح می‌دهد که با نیابت اصطلاحی همخوان نیست مانند «جَرِّدُوهُ» و... در اینجا به روشنی معلوم است که مراد امام(علیه‌السلام) از تعبیر «فَأَحْرِمُوا عَنْهُ» آن است که از طرف آن بچه نیت کنند نه این که برای او نایب بگیرند:

در جلسه بعد ادامه این بحث را پی خواهیم گرفت ان شاء الله

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله