672 - احکام مواقیت (نذرِ احرام پیش از میقات)

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌.[1]

در جلسه قبل گذشت که فقر فراگیر از مجازات‌های الهی برای قوم و ملتی است که خشم و ناخشنودی خداوند را برانگیخته است. به همین جهت است که در برخی روایات فقر نکوهش می‌شود. در این مجال به برخی از این روایات اشاره می‌شود.

کلینی خطبه‌ای را از امام علی(علیه‌السلام) نقل می‌کند معروف به «خُطْبَةُ الْوَسِيلَةِ» که جمله‌ای از آن بدین گونه است:

الْقَبْرَ خَيْرٌ مِنَ الْفَقْر[2]

گور بهتر از فقر است.

به تعبیر دیگر انسان بمیرد بهتر از این است که فقیر باشد. چنانچه در روایت دیگری از امام علی(علیه‌السلام) از فقر به مرگ بزرگتر یاد شده است.[3] در وصایای امام علی(علیه‌السلام) به فرزندشان امام حسن(علیه‌السلام) به سه نوع بلاء شاخص و مهم اشاره شده است:

أَلَا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ وَ أَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ[4]

تنگدستى، بلا است؛ سخت‌تر از آن، ناتندرستى؛ و از آن سخت‌تر، بيمارىِ دل!

البته این روایت درجه سختی هر کدام را نیز معلوم کرده است که فقر اولین مرتبه و از آن سخت‌تر بیماری و از بیماری بدنی سخت‌تر، بیماری قلب و روح است.

در روایت دیگری صحنه عیادت عده‌ای از امام علی(علیه‌السلام) تصویر شده است. حاضرین در این عیادت از ایشان احوالپرسی کردند و امام پاسخ دادند حال خوشی ندارم. حاضرین از این پاسخ متعجب شدند، چه بسا منتظر بودند زبان امام(علیه‌السلام) به شکر و حمد الهی بگردد، تاب نیاورده و از امام(علیه‌السلام) پیرامون این پاسخ توضیح خواستند. امام(علیه‌السلام) توضیح دادند در آیه 35 سوره مبارکه انبیاء آمده است که خدا بندگانش را با شرّ و خیر می‌آزماید، مراد از شرّ بیماری بدن و فقر است و مراد از خیر در این آیه، سلامتی و توانگری.[5]

نتیجه آن که همه احوالات این دنیا امتحان و آزمون است چه فقر و توانگری، چه سلامتی و بیماری و...

خدای متعال توفیق دهد از آزمون‌های این روزگار سربلند بیرون بیاییم ان شاءالله.

موضوع: احکام مواقیت (نذرِ احرام پیش از میقات)

در جلسه قبل بررسی اولین مسأله از احکام مواقیت آغاز شد گذشت که از نظر امام خمینی(قدّس‌سرّه) احرام خارج از میقات مجاز و مجزی نیست مگر در دو صورت: یکی نذر و دیگری برای درک عمره رجبیه. اکنون به بررسی این دو استثناء می‌پردازیم.

گذشت که از نظر امام خمینی(قدّس‌سرّه) نذرِ احرام بستن پیش از میقات، جایز و صحیح بوده و عمل به آن نذر واجب. چنانچه فتوای صاحب عروه الوثقی نیز همین است که در آینده بدان اشاره خواهد شد. در مقابل، گروه دیگری از فقهاء با این نظر مخالف بوده و چنین نذری را نه جایز و نه صحیح می‌شمارند و عمل کردن به آن را نیز لازم نمی‌دانند. به نظر می‌رسد گروه دوم را دو نفر از فقهاء تشکیل می‌دهند: ابن ادریس و علامه در المختلف.

صاحب ریاض المسائل

صاحب ریاض المسائل این دو نظر فقهی و قائلین به آن را به اختصار بیان کرده است. وی شیخ طوسی در هر پنج کتاب فقهی‌اش، دیلمی، قاضی و ابن حمزه را به استناد کتابهایشان در گروه اول قرار می‌دهد و همچنین شیخ مفید را بنابر آنچه کشف اللثام از وی نقل کرده است. خود صاحب ریاض المسائل نیز معتقد است اکثریت فقهای متأخرین و چه بسا اکثریت مطلقشان در گروه اول قرار می‌گیرند چنانچه در مسالک نیز این نظر را نظر مشهور اصحاب عنوان کرده است. دلیل این گروه نیز روایات صحیحه و موثقه موجود است. در مقابل دو فقیه قرار می‌گیرند: ابن ادریس حلی و علامه حلی در المختلف. این دو چنین نذری را غیر مشروع می‌دانند مانند کسی که نذر کند نماز را و هر عبادت دیگری را در غیر وقت آن بجا آورد. روایات مورد استناد نیز یا ضعیف بوده یا معنای احتمالی دیگری نیز برای آن قابل تصور است(درباره این معنای احتمالی بحث خواهد شد). صاحب ریاض المسائل ادله گروه دوم را غیر قابل قبول می‌داند چرا که احتمال معنایی روایات را احتمالی بعید و دور از فهم اصحاب می‌داند و روایات این باب را نیز ضعیف نمی‌شمرد چرا که یا سند صحیح دارند و یا با شهرت عملی، این روایات از ضعف خارج می‌گردد. با خروج این روایات از ضعف، دیگر جایی برای جریان اصل اولی(لزوم احرام از میقات) در این موارد استثناء شده نخواهد بود. در انتها نیز ایشان احتیاط را در احرام از موضع نذر و سپس احرام مجدد در میقات می‌داند.

لا يصح الإحرام قبل الميقات بإجماعنا الظاهر، المنقول في جملة من العبائر؛ للصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة. إلّا لناذر له قبله فيصح بشرط أن يقع في أشهر الحج لو كان لحج أو لعمرة متمتع بها، و إلّا فيصح مطلقاً علىٰ الأقوىٰ. وفاقاً للشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و التهذيبين و الديلمي و القاضي و ابن حمزة، و المفيد كما حكي، و عليه أكثر المتأخرين علىٰ ما أجده، أو مطلقاً علىٰ ما يستفاد من الذخيرة و غيرها، و في المسالك‌و غيره: أنه المشهور بين الأصحاب. للمعتبرة المتضمنة للصحيح علىٰ ما صرّح به جماعة، و إن تأمل فيها بعض الأجلة و الموثق و غيرهما. خلافاً للحلّي و الفاضل في المختلف، فمنعا عن هذا الاستثناء؛ لانه نذر غير مشروع، كنذر الصلاة في غير وقتها، و إيقاع المناسك في غير مواضعها؛ و ضعف النصوص، و ظهور احتمالها ما يأتي في بحث المصدود من بعث الرجل من منزله الهدي و اجتنابه ما يجتنبه المحرم، أو المسير للإحرام من الكوفة أو خراسان. و لا يخفىٰ عليك ما في هذين الاحتمالين من البعد و مخالفة فهم الأصحاب. و ضعف النصوص أوّلًا ممنوع، و ثانياً علىٰ تقديره فهو بالشهرة الظاهرة و المنقولة مجبور، فيمنع بها الأصل المتمسك به للمنع، و نظيره في الصوم موجود.هذا، و طريق الاحتياط واضح بالجمع بين الإحرام من المحل المنذور و من الميقات، كما عن المراسم و الراوندی[6]

ابن ادریس در مخالفت با مشهور فقهاء چنین استدلال می‌کند:

و الأظهر الذي يقتضيه الأدلة، و أصول‌مذهبنا، أنّ الإحرام لا ينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذورا، أو غيره، و لا يصح النذر بذلك أيضا، لأنّه خلاف المشروع، و لو انعقد بالنذر، كان ضرب المواقيت لغوا، و الذي اخترناه، يذهب إليه السيد المرتضى رحمه اللّٰه، و ابن أبي عقيل، من أصحابنا، و شيخنا أبو جعفر، في مسائل خلافه، فإنّه قال: مسألة، من أفسد الحج، و أراد أن يقضي، أحرم من الميقات، ثمّ استدل فقال: دليلنا، إنّا قد بيّنا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد، و هو إجماع الفرقة، و أخبارهم، عامة في ذلك، فلا يتقدر على مذهبنا هذه المسألة هذا آخر كلامه.[7]

ایشان در استدلال خود دو نکته را برجسته می‌کند: یکی این که متعلق نذر نمی‌تواند امری غیر مشروع باشد دوم این که اگر نذر به احرام پیش از میقات صحیح باشد، پس اساساً قرار دادن میقات توسط پیامبر(صلّ‌الله‌علیه‌وآله) امری بیهوده و عبث بوده است. ایشان فقهای دیگری را نیز هم‌نظر با خود عنوان می‌کند: سید مرتضی، ابن ابی عقیل و شیخ طوسی در الخلاف.

البته ابن ادریس در هم‌نظری شیخ طوسی با وی اشتباه نموده است و قبلاً نیز گذشت که فتوای ایشان در هر پنج کتاب وی یکسان است.

علامه حلی در المختلف

علامه حلی نیز ابتدا به نظر مشهور فقهاء و همچنین مخالفت ابن ادریس با آن اشاره می‌کند و نسبتی که ابن ادریس به شیخ طوسی داده است را نیز نسبتی اشتباه می‌داند. سپس ایشان به بیان ادله طرفین می‌پردازد. نظریه مشهور به چند دلیل استناد کرده است: اول: اصل جواز، شک می‌کنیم نذر احرام پیش از میقات جایز است یا نه؟ اصل بر جواز است؛ دوم: دو روایت که در هر دو به جواز نذر احرام پیش از میقات تصریح شده است(این روایات مورد بررسی قرار خواهند گرفت).

علامه حلی این دو دلیل را رد می‌کند با این توضیح که اولاً با وجود روایات متواتر درباره قراردادن مواقیت خاص توسط پیامبر(صلّ‌الله‌علیه‌وآله)، دیگر جایی برای جریان اصل جواز باقی نمی‌ماند؛ ثانیاً هر دو روایتی که بدان استناد شده است به دلیل حضور افراد واقفی دچار ضعف سندی هستند.

علامه حلی در ادامه ادله طیف مقابل را این گونه توضیح می‌دهد که: اولاً حج عبادتی شرعی است که اجرای آن متوقف بر امر شارع است و در اینجا امر شارع به احرام بستن از میقات تعلق گرفته است نه احرام پیش از میقات. ثانیاً در روایت صحیحه میسّر آمده است که امام صادق(علیه‌السلام)، احرام پیش از میقات را به خواندن شش رکعت به جای چهار رکعت در نماز تشبیه کرده‌اند که این تشبیه مقتضی آن است که حکم طرفین تشبیه یکسان باشد یعنی همانطور که زیاد کردن رکعات نماز جایز نبوده و نذر آن هم صحیح نیست، در احرام بستن نیز احرام خارج از میقات صحیح نبوده و متعلق نذر نیز قرار نمی‌گیرد. ثالثاً این چنین نذری، نذر عبادت غیر مشروع است که بدعت و معصیت محسوب می‌شود و روشن است که چنین نذری منعقد نمی‌گردد.

و كما كانت الزيادة مبطلة لا ينعقد نذرها فكذا صورة الحمل. و لأنّه نذر عبادة غير مشروعة، فكان بدعة، فكان معصية، فلا ينعقد نذره، و هذا عندي أقرب.[8]

اجمالاً گذشت که صاحب عروة الوثقی نیز در گروه اول فقهاء قرار می‌گیرد. مرحوم حکیم در مستمسك العروة الوثقى هنگام بررسی قول مخالف به ابن ادریس و علامه حلی اشاره کرده و معتقد است مخالفت ابن ادریس قابل توجیه است چرا که وی به خبر واحد عمل نمی‌کند و مستند نظر مشهور خبر واحد است. اما استدلال علامه حلی در المختلف جای تعجب دارد چرا که ایشان روایاتی را نقل و مورد خدشه سندی قرار می‌دهد حتی روایت صحیحه حلبی که خود در دو کتاب دیگرش برای جواز احرام پیش از میقات، تنها به همین روایت استناد کرده بود.

أما الحلي فعذره واضح على أصله- كما في المسالك- لبنائه على عدم العمل بأخبار الآحاد، و أما العلامة في المختلف فلم يذكر دليلًا على الجواز إلا رواية الحلبي‌و نسبها إلى علي بن أبي حمزة البطائني- و رواية أبي بصير‌. و طعن في الأولى: بأن البطائني واقفي، و في الثانية: بأن في طريقها سماعة، و هو أيضاً واقفي. و أما المحقق في المعتبر فنسب الروايتين الأولتين إلى علي بن أبي حمزة، و أنه تارة يرويها عن أبي عبد اللّٰه(علیه‌السلام)، و تارة يقول: كتبت إلى أبي عبد اللّه(علیه‌السلام). ثمَّ ذكر رواية سماعة عن أبي بصير، ثمَّ طعن فيهما بأن علي بن أبي حمزة واقفي، و كذا سماعة. و قال في المسالك: «و لم يذكر- يعني: العلامة- في المختلف صحيحة الحلبي‌، و هي مستند واضح. و العجب أنه في المنتهى و التذكرة أفتى بالجواز، مستدلا بها و لم يذكر غيرها.[9]

مقتضای قاعده این است که «احرامِ پیش از میقات مطلقا – حتی بعد از نذر – صحیح نباشد» چرا که نذر عنوان ثانویه است و عناوین ثانویه نمی‌توانند عناوین اولیه را تغییر بدهند؛ مثلاً اگر شارع بگوید «واجب است در فلان موقع نماز بخوانی»، مکلف نمی‌تواند نذر کند که در وقت دیگری می‌خوانم و یا مثلاً شارع حکم به حرمت ربا کرده است و مکلف نذر دریافت ربا کند. پس اصل اولی منبعث از روایاتی که احرام را در میقات جایز و صحیح می‌دانند آن است که احرام بستن در غیر میقات جایز و صحیح نباشد؛ مگر آن که دلیل قاطع و محکمی بر آن وجود داشته باشد.

فقهای طرفدار نظریه مشهور معتقدند چنین دلیل قاطع و محکمی وجود دارد و آن روایاتی است که در باب 13 ابواب المواقیت وسائل الشیعه گردآوری شده است و لازم است بدان اشاره شود:

صاحب وسائل الشیعه عنوان این باب را چنین قرار داده است: «بَابُ جَوَازِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِمَنْ نَذَرَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَجَبَ كَوْنُهُ فِي أَشْهُرِ الْحَج‌». در این باب سه روایت قرار دارد که به هر سه اشاره می‌شود:

روایت اول:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ‌ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ- وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ.[10]

این روایت را شیخ طوسی در تهذیبین[11] با سند فوق نقل کرده است. درباره وثاقت جلالت و امامی بودن حسين بن سعيد و همچنین حماد بن عیسی هیچ تردیدی وجو ندارد. نسبت به حلقه آخر سند یعنی «الحَلَبِيِّ» تردید شده است که چه بسا این کلمه تصحیف از کلمه «علی» بوده است و مراد علی بن أبی حمزة بطائنی است که از سران واقفه به شمار می‌رود. دیگرانی پاسخ داده‌اند که اولاً امکان نقل مستقیم حماد بن عیسی از علی بن أبی حمزة بطائنی وجود ندارد، ثانیاً آنچه مشایخ جلیل القدر حدیث – مانند حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع شمرده می‌شود – از علی بن أبی حمزة بطائنی نقل کرده‌اند مربوط به دوره پیش از انحراف وی بوده است. در هر صورت با توجه به اینکه این روایت پشتیبانی عمل مشهور را به دنبال خود دارد، اشکالات سندی کارساز نخواهند بود.

محتوای روایت هم این است که از امام صادق(علیه‌السلام) درباره فردی که به شکرانه‌ی خداوند، احرام از کوفه را بر خود نذر کرده است، سوال کردند و ایشان در پاسخ فرمودند از کوفه محرم شود و به نذر خود عمل کند.

روایت دوم:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ- قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ.[12]

این روایت را نیز شیخ طوسی در تهذیبین[13] با دو سند نقل کرده است:

سند اول: أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ

سند دوم: الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ

در سند اول همه حلقه‌های پیش از علی بن أبی حمزة بطائنی امامی ثقه جلیل هستند و فرد راوی از علی بن أبی حمزة بطائنی، صفوان بن یحیی از اصحاب اجماع و مشایخ ثلاثه است که جز از ثقه روایت نمی‌کند. این نشان می‌دهد نقل این حدیث در دوره سلامت علی بن أبی حمزة بطائنی بوده است، پس سند صحیح است.

در سند دوم هم فرد راوی از علی بن أبی حمزة بطائنی، حماد بن عیسی از اصحاب اجماع است. اگر در سند دوم خدشه‌ای وارد باشد ولی در صحیح بودن سند اول تردیدی نیست.

محتوای این روایت هم مانند روایت قبلی است با این تفاوت که در این روایت سوال به صورت مکتوب از امام(علیه‌السلام) پرسیده شده است.

روایت سوم:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَه‌[14]

این روایت را نیز شیخ طوسی در تهذیبین[15] با دو سند نقل کرده است:

سند اول: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

سند دوم: مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

در سند اول تنها فرد واقفی عبد الكريم است که چون أَحمد بن محمد بن أَبي نصر بزنطی که از اصحاب اجماع است از وی نقل کرده است، خللی به صحت سند وارد نمی‌شود.

در سند دوم نیز تنها درباره الحسين بن الحسن اللؤلؤی ممکن است به دلیل تضعیف ابن ولید تردید شود که در پاسخ می‌توان به توثیق نجاشی اشاره کرد.

محتوای روایت هم این است که امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند اگر کسی به جهت شکرگزاری نعمتی که خدا به او داده یا بلایی که از وی برگردانده نذر کند که از خراسان محرم شود، باید این کار را انجام دهد.

این سه روایت اشکال سندی ندارند و سند قابل قبولی دارند اما از جهت دلالت خالی از اشکال نیستند.

به نظر می‌رسد درباره دلالت این سه روایت بتوان دو اشکال را مطرح نمود:

اشکال اول

تعبیر روایت اول و دوم این است که فرد از کوفه محرم شود، این روایت وقتی که در کنار روایات متعدد جعل مواقیت قرار می‌گیرد که پیامبر(صلّ‌الله‌علیه‌وآله) مواقیتی را برای احرام قرار دادند و افراد را مقید به احرام در میقات می‌کردند همانطور که خود در میقات احرام می‌بستند، این احتمال معنایی درباره این روایات تقویت می‌شود که چه بسا مراد از این روایت‌ها، حفظ صورت و هیئت محرم است تا وی به میقات برسد و نیت احرام بکند. این حفظ صورت و هیئت احرام برای عمل به نذر وی لازم است و اگر محرمات احرام را مرتکب شود وی باید کفاره شکستن نذر خود را بدهد نه کفاره انجام محرمات احرام.

این احتمال معنایی در کنار ظهور لفظی روایت در خود احرام، نه حفظ صورت و هیئت احرام؛ باعث می‌شود که ما به سمت احتیاط واجب در این مسأله حرکت می‌کنیم. به تعبیر دیگر اگر قادر به فتوا دادن در این مسأله نباشیم حداقل بنابر احتیاط واجب حکم می‌کنیم که فرد تا رسیدن به میقات باید از محرمات احرام اجتناب کند و در صورت ارتکاب هم کفاره شکستن نذر وجوباً هم کفاره احرام را احتیاطاً بدهد تا به میقات برسد و احتیاطاً دوباره نیت احرام کند.

اشکال دلالی دوم در جلسه آینده بررسی خواهد شد ان شاءالله.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله