667 - پیوند اعضاء (6)

وَ لَا أَضِلَّنَّ وَ قَدْ أَمْكَنَتْكَ هِدَايَتِي‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی اشاره شد که مهم‌ترین توصیه قرآن و پیشوایان اسلام برای پیشگیری از ضلالت و انتخاب راه درست زندگی «خردورزی» است. موارد دیگری که در ادامه، بیان خواهد شد، همه از مصادیق «خردورزی» هستند.

دومین مورد از موانع ضلالت، «پیروی از علم» است. عقل نیز ما را به پیروی از دانش، رهنمون می‌سازد. در قرآن کریم، پیروی از علم با تعبیرهای گوناگونی آمده است. با نگاه به این کتاب آسمانی، روشن می‌شود که یکی از علل اساسی ضلالت مردم این است که بر اساس حدس و گمان، و بدون آن که به چیزی علم داشته باشند، حرکت می‌کنند:

﴿وَ إِنْ تُطِعْ‌ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُون‌﴾.[2]

اگر از بيشتر كسانى كه در روى زمين هستند اطاعت كنى، تو را از راه خدا گمراه مى‌كنند؛ زيرا آنها تنها از گمان پيروى مى‌نمايند، و تخمين و حدس واهى مى زنند.

بنا بر این، یکی از موانع گمراهی این است که تا انسان یقین به چیزی ندارد آن را باور نکند و از آن پیروی نیز نکند، چنانکه می‌فرماید:

﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً﴾.[3]

از آنچه به آن آگاهى ندارى، پيروى مكن؛ چرا كه گوش و چشم و دل، همه مسؤولند.

در روایتی از امیر المؤمنین(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) آمده است:

لَو أنَّ العِبادَ حينَ جَهِلوا وَقَفوا لَم يَكفُروا و لَم يَضِلّوا.[4]

اگر بندگان به هنگام ندانستن، درنگ مى‌كردند، نه كافر مى‌شدند و نه گمراه.

نادان، با خوددارى از اظهار نظر، به تدريج، به سوى تحقيق و پژوهش جذب مى‌شود و از گمراهى رهايى مى‌يابد.

موضوع: پیوند اعضاء (6)

بحث در فرع دوم از فروع مربوط به پیوند اعضا بود، یعنی حکم پیوند اعضا از مردگان مغزی به مسلمانی که جانش متوقف بر این پیوند است (حالت اضطرار). گفتیم به نظر ما بر اساس قاعده احیاء، چنین اقدامی جایز، بلکه واجب است، البته به این شرط که برداشتن عضو، موجب تسریع در مرگ کامل او نشود.

در اینجا این سؤال مطرح می‌گردد که آیا در برداشتن عضو فرقی میان مُرده مغزی مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد یا نه؟

در پاسخ می‌گوییم: اگر استفاده از عضو غیر مسلمان امکان داشته باشد، نباید از مسلمان برداشته شود یا حداقل احتیاط آن است که در این صورت، از اعضای مسلمان برداشته نشود. دلیل آن، روایات مرتبط با حرمت مسلمان در حال حیات و موت است که به صورت تفصیلی در فرصتی دیگر ضمن بحث «کالبد شکافی» و «تشریح» مطرح خواهد شد.

ولی اگر دسترسی به غیر مسلمان نباشد یا به هر دلیلی امکان برداشتن عضو از او وجود نداشته باشد، مانعی ندارد که از اعضای مسلمان برداشته شود، زیرا فرض این است که نجات جان نفس محترمه‌ای دیگر، متوقف بر این کار است و بر اساس قاعده احیاء، باید پیوند عضو صورت بگیرد تا او از مرگ نجات یابد.

در فروع بعدی بحث اینکه وصیت یا عدم وصیت شخص، همچنین اجازه یا عدم اجازه ورثه او در جواز برداشتن عضو او برای پیوند، تأثیری دارد یا نه، خواهد آمد؛ اما در این فرع، فرض این است که شخصی که دچار مرگ مغزی شده، وصیت نکرده و ورثه او هم اجازه برداشتن اعضای او را نداده‌اند، آیا در چنین فرضی با وجود اینکه حفظ حیات نفس محترمه‌ای متوقف بر این کار است، حاکم شرع می‌تواند اذن دهد یا نه؟

پاسخ این است که در صورت مصلحت جامعه اسلامی، حاکم شرع و ولی فقیه می‌تواند اجازه دهد که اعضای مردگان مغزی برای نجات جان مسلمان، برداشته شود. دلیل این حکم، همان ادله ولایت فقیه است که سال‌های قبل به تفصیل در باره آن بحث کردیم و بحث مجدد آن در اینجا ضروری نیست.

بحث در این فرع، راجع به نقش «وصیت» در حکم برداشتن اعضای مردگان مغزی است.

پیش از ورود به بحث فقهی، این نکته قابل توجه است که در ماده پنجم از آیین‌نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، آمده است:

پس از مشخص شدن مرگ مغزی، مراحل بعدی در صورت وصیت بیمار یا موافقت ولیّ میت انجام خواهد شد.[5]

اما به لحاظ فقهی، آنچه قابل بحث است این است که آیا وصیت نسبت به اعضای بدن شرعاً نافذ است یا نه؟

برای روشن شدن این مسئله لازم است، انواع وصیت تبیین گردد تا ببینیم، چنین وصیتی جزء آنها قرار می‌گیرد تا نافذ باشد یا نه.

وصیت در عبارت فقهای گذشته ـ تا جایی که ما جستجو کردیم ـ دو نوع بیشتر نیست: وصیت عهدی و تملیکی؛ ولیکن در عبارات متأخرین، وصیت «فکّی» نیز به آن اضافه شده است.[6]

«وصیت تملیکی» این است که انسان بعد از وفات خود، عین مال خود یا منفعت آن را به شخص دیگری تملیک کند. در این نوع از وصیت، سه رکن اصلی وجود دارد: «موصی» یعنی شخص وصیت کننده، «موصی به» یعنی مالی که آن را وصیت می‌کند و «موصی له» یعنی شخصی که مال را برای او وصیت می‌کند. «وصی» یعنی کسی که وصیت را اجرا کند، از ارکان شمرده نمی‌شود، چون گاهی تعیین می‌گردد، گاه تعیین نمی‌گردد.

وصیت تملیکی به لحاظ تعیین «موصی له» به دو قسم تقسیم می‌شود:

یک. وصیت به شخص معین، مثل اینکه وصیت می‌کند بخشی از ترکه‌اش برای فلان شخص باشد. این نوع از وصیت نیاز به قبول از طرف «موصی له» دارد.

دو. وصیت به نوع [یا عنوان عام]. مثل اینکه وصیت کند بخشی از خانه‌اش برای فقرا یا ایتام یا علما باشد. این نوع از وصیت نیاز به قبول ندارد.

وصيت عهدى، آن است كه براى پس از مرگ خود، نسبت به انجام كفن و دفن و نايب گرفتن براى حج و ديگر وظايف ترک شده‌اش وصيت كند.

در وصیت عهدی، «موصی له» وجود ندارد، لذا نیاز به قبول هم ندارد، مگر این که کسی را تعیین کند و بگوید: «فلانی برای من حج برود».

«فکّ» به معنای جدا کردن است و وصيت فكى، آن است كه پس از مرگش، مال یا حقی از او جدا گردد، مانند: وصیت به ابراء ذمه یا آزاد کردن بنده.

با توجه به این سه نوع وصیت، گفته شده[7] «ما نحن فیه» از نوع دوم، یعنی وصیت عهدی است، زیرا وصیت به برداشتن عضوی از اعضای بدن، وصیت به انجام کاری برای اوست که نیاز به قبول هم ندارد. بنا بر این، چنین وصیتی، به لحاظ شرعی نافذ و صحیح خواهد بود، زیرا وصیت مانند بیع امری است عقلایی که نه تنها دلیلی بر ردع آن وجود ندارد، بلکه شارع آن را امضاء کرده است، البته قیودی نیز بدان افزوده است.

بر این اساس، اگر بپذیریم که وصيت حقى است برای انسان که مى‌تواند از حقوق مجاز خود در حال حيات، براى پس از مرگ نيز استفاده نمايد، چون عقل و شرع، انسان را در حال حيات، مسلّط‌بر بدن خود مى‌دانند، وصيت به برداشت اعضاى پيوندى وى، ادامه همان حق دنيوى خواهد بود.

اما اگر نتوانیم ملكيت و يا تسلط‌بر بدن خود را اثبات کنیم و بگوییم انسان تنها در محدوده قوانين شرعى، بر بدن خويش سلطه دارد، وصيت به آن نيز نافذ نخواهد بود.

از این رو، براى روشن شدن چگونگى وصيت درباره اعضاى بدن، بايد رابطه انسان با اعضاى بدن خودش بررسى شود.

تعیین چگونگی رابطه انسان با اعضای خود، علاوه بر تأثیر در بحث ما، یعنی وصيت به اهداى عضو، در بحث تشریح و كالبد شكافى و اهداى عضو در حال زنده بودن نیز تأثيرگذار است.

دو ديدگاه كلى در اين زمينه مطرح شده است:

1. سلطه به صورت ملک.

2. سلطه به صورت حق.

اگر بر اساس هر یک از این دو دیدگاه، سلطه بر بدن اثبات شود، وصیت به آن نیز نافذ خواهد بود؛ ولی اگر نتوانیم چنین سلطه‌ای را ثابت کنیم، وصیت به آن نیز نافذ نخواهد بود.

برای مالكيت انسان بر اعضاى بدن خويش، به چند دلیل استناد شده است.[8]

در این آیه می‌خوانیم:

﴿النَّبِيُّ‌أَوْلىٰ‌بِالْمُؤْمِنِينَ‌مِنْ‌أَنْفُسِهِمْ‌...﴾.[9]

پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.

در این آیه ولايت پيامبر(صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) از خود مردم، نسبت به آنان بيشتر و برتر دانسته شده است، پس به دلالت التزامى، ولايت شرعى مردم بر خودشان نيز، اجمالاً ثابت مى‌گردد، زیرا «أَوْلى» اسم تفضيل است، پس فرد باید ملکیتی نسبت به خودش داشته باش تا پیامبر مالک‌تر از او باشد.

در این آیه آمده است:

﴿إِنَّ‌اللّٰهَ‌اشْتَرىٰ‌مِنَ‌الْمُؤْمِنِينَ‌أَنْفُسَهُمْ‌وَ أَمْوٰالَهُمْ‌بِأَنَّ‌لَهُمُ‌الْجَنَّةَ‌...﴾.[10]

در حقيقت خدا، از مؤمنان جان‌ها و مال‌هایشان را خريد به بهاى آنكه بهشت براى آنان باشد.

زمانى انسان مى‌تواند خرید و فروش کند كه مالک مبيع باشد و بر آن سلطه داشته باشد. آیه 90 همین سوره و آیه 207 سوره بقره نیز مشابه این آیه و راجع به فروش جان‌ها است که به آنها نیز استدلال شده است.

علاوه بر آیات یاد شده، به مجموعه احاديثى مانند: روايات تفويض امور مؤمن به او،[11] روايات جواز اجير شدن،[12] روایات دالّ بر بطلان عقد مکره، روایات بیانگر سپرده شدن اختيار عفو جانى يا قصاص او به دست مجنى‌عليه و ... نیز این طور استدلال شده که وقتی با نگاهى جمعى در نظر گرفته شوند، حاكى از اين است كه انسان تكويناً و تشريعاً بر بدن و اعضاى خود سلطنت دارد. و این همان قاعده عقلايى و اصطيادى است كه در فقه اين‌گونه اشتهار يافته است:

الناسُ‌مسلّطون على أنفسهم.

مردم بر جان‌هایشان تسلط دارند.

گفتنی است، این تعبیر در هیچ روایتی وارد نشده است، بلکه اصطیاد از مجموع روایات است؛ ولی تعبیر «النّاسُ‌ مُسَلَّطونَ‌ على‌ أموالِهِم»[13] در برخی منابع روایایی اهل سنت آمده است، چه اینکه شیخ طوسی نیز آن را در الخلاف نقل کرده است.[14]

ادامه استدلال قائلین به ملکیت انسان بر بدن خویش، و نقد آنها در جلسه آینده خواهد آمد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله