663 - پیوند اعضاء (2)

وَ لَا أَضِلَّنَّ وَ قَدْ أَمْكَنَتْكَ هِدَايَتِي‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی، معنای «ضلالت» و «هدایت»‌را بیان کردیم. در باره مفهوم هدایت، این نکته را اضافه می‌کنیم که مطلق راهنمایی، هدایت و در مقابل ضلالت نیست؛ بلکه نوعی از نشان دادن راه است که همراه با لطف و مهربانی باشد. در قرآن گاه، هدایت در مقابل ضلالت به کار نرفته است، مانند:

﴿فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾.[2]

و آنها را به راه دوزخ راه نماييد.

هدایت در این آیه همراه با لطف و مهربانی نیست؛ بلکه از باب تمسخر راه دوزخ را به دوزخیان نشان می‌دهند.

مطلب دیگر در این فراز این که همان طور که در فرازهای مشابه اشاره شد، مقصود از گمراه نشدن این نیست که خداوند جبراً مانع گمراهی شود و از سر اجبار ما را هدایت کند؛ بلکه به معنای درخواست توفیق شناسایی عوامل هدایت و ضلالت است تا به انتخاب خود، از هدایت او برخوردار شویم.

خدای متعال اگر بخواهد، می‌تواند همه انسان‌ها را هدایت نماید:

﴿لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً﴾.[3]

اگر خداوند بخواهد همه مردم را راهنمايى مى‌كند.

اما به انسان اختیار داده و با هدایت همگانی، راه را به همه نشان دادن است. کسانی که عوامل هدایت عمومی را بشناسند و آن را به کار بندند، از هدایت ویژه او نیز برخوردار می‌شوند؛ ولی کسانی که با سوء اختیار از مسیر حق منحرف شوند، دچار ضلالت کیفری می‌گردند.

اصلی‌ترین و مؤثرترین عاملی که باعث گمراهی انسان می‌شود، هوای نفس و تمایلات نفسانی است. خداوند به حضرت داود (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) با اینکه مقام نبوت و پیامبری دارد، سفارش می‌کند:

از هوا و هوس پيروى مكن كه تو را از راه خداوند گمراه كند.

هواپرستی انسان را از مدار هدایت خارج و در مدار ضلالت قرار می‌دهد، از امیر المؤمنین(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) نیز نقل شده که فرمود:

قد ضَلَ‌ مَنِ‌ انخَدَعَ لِدَواعِي الهَوى‌.[4]

كسى كه فريفته خواسته‌های نفسانی شود، قطعاً گمراه شود.

موضوع: پیوند اعضاء (2)

بحث در حکم پیوند عضو از مردگان مغزی بود. گفتیم در این باره پنج فرع قابل طرح است:

اگر اضطراری در کار نباشد، آیا قطع عضو از چنین شخصی و پیوند آن به دیگری جایز است یا نه؟

اگر اضطرار باشد، حکم چیست؟

در صورت جواز، آیا باید از حاکم شرع اذن گرفت یا بدون اذن او نیز جایز است؟

آیا وصیت کردن شخص برای پیوند عضو، تأثیری در حکم دارد یا نه؟

آیا اجازه یا عدم اجازه اولیای او، تأثیری در حکم دارد یا نه؟

در ادامه به بررسی این فروع می‌پردازیم.

فرع اول، حکم پیوند عضو انسان به دیگری بدون اضطرار است. مثلا بدون آنکه حیات دیگری متوقف بر پیوند کلیّه باشد، اما به جهت استفاده از پول فروش کلیّه، می‌خواهد یکی از کلیه‌هایش را به او بدهد یا مثلا می‌خواهد پوست بدنش را به دیگری پیوند بزند، آیا چنین کاری جایز است یا نه؟

این مسئله سه صورت دارد، زیرا دهنده‌عضو یا زنده است یا دچار مرگ مغزی شده یا از دنیا رفته است.

در صورت اول که دهنده عضو شخص زنده است، یک بار بحث در حکم تکلیفی اوست، یعنی آیا قطع عضو برایش جایز است یا نه؟ یک بار بحث در حکم وضعی اوست، یعنی اگر در قبال قطع عضو و اعطای آن پول بگیرد، آیا چنین بیعی، صحیح است یا باطل؟ تبعاً وقتی چنین کاری جایز باشد، خرید و فروش آن نیز صحیح خواهد بود.

در مورد حکم تکلیفی، گروهی از فقها قائل به حرام بودن مطلق چنین کاری شده‌اند.

برای حرام بودن قطع عضو از بدن شخص زنده بدون اضطرار، اینگونه استدلال شده که این اقدام، ضرر زدن به خویش است و اضرار به نفس حرام است.

در این استدلال، دو مقدمه باید مورد بررسی قرار گیرد:

ضرر زدن به خود، حرام است. (کبری)

برداشتن عضوی از اعضای بدن، موجب ضرر است. (صغری)

صاحب ریاض در بحث «أطعمة و أشربة»، یکی از خوراکی‌های حرام را سموم کُشنده دانسته و سپس به صورت کلی هر چیز مضرّی را حرام دانسته است:

الخامس: السموم القاتلة و الأشياء الضارّة حرام كلّها بجميع أصنافها جامدة كانت أو مائعة قليلها و كثيرها... و ضابط المحرّم ما يحصل به الضرر على البدن و إفساد المزاج و الأصل فيه بعد الإجماع حديث نفي الضرر و الإضرار.[5]

پنجم: سموم کُشنده است و هر چیزی که ضرر داشته باشد، مطلقا حرام است، چه جامد باشد چه مایع، کم باشد یا زیاد... ضابطه حرام بودن هم این است که موجب ضرر به بدن و فاسد شدن مزاج شود. مهم‌ترین دلیل نیز بعد از اجماع، حدیث نفی ضرر و اضرار است.

مرحوم شیخ طوسی نیز در المبسوط پس از آنکه به دلیل آیه ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ... فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾[6] خوردن مُردار را در صورت اضطرار جایز می‌داند، در باره اینکه آیا در این صورت، خوردن آن واجب است یا نه می‌نویسد:

أما وجوب الأكل خوفا على نفسه، قال قوم يجب عليه، و هو الصحيح عندنا لأن دفع المضار واجب عقلا، و لقوله تعالى ﴿وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾[7] و قال ﴿وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[8] . و قال بعضهم لا يجب عليه الأكل، و له تركه و إن ماتت، لأن له غرضاً في الامتناع و هو أن لا يباشر النجاسة.[9]

اما اینکه خوردن [میته] به خاطر ترس از جانش، واجب است یا نه؟ گروهی می‌گویند: واجب است که به نظر ما همین قول صحیح است، زیرا عقلا دفع ضررها واجب است، همچنین به دلیل آیه «خودکشی نکنید» و آیه «خود را به دست خود، به هلاكت نيفكنيد»؛ ولی گروهی می‌گویند: بر او واجب نیست که بخورد و می‌تواند نخورد حتی اگر [از گرسنگی] بمیرد، زیرا برای این نخوردن دلیل دارد و آن این است که نمی‌خواهد مرتکب خوردن نجاست شود.

علامه حلی نیز در بحث مجوزات تیمم می‌نویسد:

المرض و الجرح و ما أشبههما، و قد ذهب علماؤنا أجمع إلى انّه إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التّيمّم، و هو قول أكثر أهل العلم... لنا: قوله تعالى ﴿وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[10] و قوله ﴿وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾[11] .[12]

[از مجوزات تیمم] بیماری و جراحت و مانند آنهاست. همه فقهای شیعه معتقدند که اگر از استعمال آب برای جانش بترسد، باید تیمم کند و این قول اکثر اهل سنت نیز هست... دلیل ما آیه «خود را به دست خود، به هلاكت نيفكنيد» و آیه «خودکشی نکنید» است.

صاحب جواهر نیز در بحث خوراکی‌ها به صورت کلی می‌نویسد:

بالجملة كلما كان فيه الضرار علما أو ظنا بل أو خوفا معتدا به حرم.[13]

در کل، [خوردن] هر چیزی که علم یا گمان به مضر بودنش داشته باشیم، بلکه اگر ترس قابل اعتنایی هم داشته باشیم، حرام است.

بنا بر این، علاوه بر اجماع، آیات یاد شده و نیز حدیث نفی ضرر از دلایل حرمت اضرار به نفس شمرده شده است.

در تقریر استدلال به حدیث نفی ضرر در بحث ما گفته شده که «ضرر» امری است عرفی به معنای نقص در مال یا جان، در مقابل «نفع» و کسی که می‌خواهد در اعضای بدن خود تصرف کند، در واقع نقصی در آن وارد می‌کند، لذا عرفا ضرر رساندن به نفس صدق می‌کند، در حالی که بر اساس حدیث «لا ضرر و لا ضرر» نباید چنین کاری انجام دهد.

به نظر ما نمی‌توان برای اثبات حرمت اضرار به نفس، به این روایت استدلال نمود. زیرا همان طور که قبلا به تفصیل راجع به این حدیث و قاعده برداشت شده از آن، بحث کردیم،[14] مفهوم «لا ضرر و لا ضرار» این است که اولاً حکم شرعی ضرری که ناشی از فعل انسان باشد برداشته شده است. مثلا اگر بخواهد وضو بگیرد و آب برایش ضرر داشته باشد، حکم وجوب وضو، بر اساس این روایت، برداشته می‌شود و وظیفه‌اش تیمم است. ثانیاً اضرار به دیگران نیز حرام است؛ ولی حرمت اضرار به نفس از این حدیث برداشت نمی‌شود.

از سوی دیگر، اجماع نیز در صورتی حجت است که بتوانیم اثبات کنیم که به زمان معصوم می‌رسد، در حالی که چنین مطلبی قابل احراز نیست.

افزون بر آن، از کجا معلوم که برداشتن عضو عرفاً «ضرر» محسوب شود؟ شخص می‌گوید به پول کلیّه نیاز دارم و به گفته پزشکان، با یک کلیّه هم می‌توانم زندگی کنم، پس نه تنها ضرر نکرده، بلکه نفعی هم برده است.

در مورد استدلال به آیات یاد شده نیز می‌گوییم: «خودکشی و به هلاکت افکندن خویشتن» شامل هر نوع ضرر رساندنی به نفس نمی‌شود؛ بلکه همان طور که در ادامه خواهد آمد، اضرار معتنا به را شامل می‌شود.

بنا بر این، هم صغرای استدلال این گروه، قابل مناقشه است و هم کبرای آن، از این رو؛ نمی‌توان به صورت مطلق قائل به حرمت شد.

به نظر می‌رسد باید با توجه به مقدار ضرری که به خاطر برداشتن عضو، به بدن وارد می‌شود، قائل به تفصیل شد:

اگر برداشتن عضو موجب قتل نفس و انتحار شود، مانند برداشتن قلب یا مغز، در این صورت قطعا جایز نیست، زیرا در آیات یاد شده از چنین کاری نهی شده بود.

اگر برداشتن عضو موجب ضرر «معتدٌ به» و عمده به بدن شود، در این صورت نیز می‌توان گفت حرام است. در این باره سال گذشته مباحثی به تفصیل بیان شد.[15]

اگر برداشتن عضو، خطر عمده‌ای نداشته باشد، در این صورت، اگر با هدف عقلایی انجام شود مثلا اهدای یک کلیّه با هدف مادی یا معنوی، اشکال ندارد، زیرا عرفاً به آن ضرر نمی‌گویند. اگر هم عقلا ضرر محسوب شود، سیره عقلا این است که چنین ضررهایی را متحمل می‌شوند.

برداشتن عضو از کسی که دچار مرگ مغزی شده، دو حالت دارد، زیرا یا برداشتن عضو موجب تسریع در مرگ کامل او می‌شود، مثل برداشتن قلب، یا موجب آن نمی‌گردد، مثل برداشتن یک کلیه او.

در حالت اول، نه تنها فقهایی که چنین شخصی را زنده می‌دانند، بلکه فقهایی که او را در حکم مُرده می‌دانند، نیز برداشتن عضو را جایز نمی‌دانند، زیرا به هر حال، همین حیات نباتی او چند روز دیگر باقی است و حیات شخص دیگر نیز متوقف بر این اقدام نیست.

اما در حالت دوم، چون قطع عضو موجب تسریع در مرگ نمی‌گردد، هر چند اضطراری در کار نیست، ولی می‌توان در صورت داشتن هدف عقلایی ـ مثل صرف هزینه فروش آن در کارهای خیر برای وی ـ قائل به جواز برداشتن عضو شد.[16]

با توجه به مباحث فوق، حکم صورت سوم، یعنی پیوند عضو از جسد میت، نیز روشن می‌گردد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله