305 - معتبر نبودن نصاب در وجوب خمس غنایم

بحث اخلاقی
آیاتی از تورات از زبان امام علی علیه السلام
من دوستت دارم، پس دوستدارم باش‌
يَابنَ آدَمَ، إنّي احِبُّكَ فَأَنتَ أيضا أحبِبني.[1]
این جمله یکی دیگر از دوازده فرازی است که طبق نقل، امیر المؤمنین علیه السلام از آیات تورات انتخاب و به عربی ترجمه کرده است. در این فراز خداوند متعال خطاب به بندگان می‌فرماید: اى آدميزاد! من تو را دوست دارم، پس تو نيز مرا دوست بدار.
در نقل دیگر که ابن عربی آن را در فتوحات مکیه آورده، همین مضمون همراه با سوگند الهی چنین آمده است:
یابن آدم! إنّی و حقّی لک محبّ فبحقّی علیک کن لی محبّ.
ای فرزند آدم! قسم به حق خودم که تو را دوست دارم، پس تو را به حق خودم سوگند می‌دهم که مرا دوست بدار.
سؤال مهم در تبیین این فراز این است که محبت خدا به انسان به چه معناست؟ مراد از علاقه آفریدگار به آفریده چیست؟ چون محبت آن گونه که انسان می‌فهمد یک احساس است، همان طور که دشمنی و نفرت یک نوع احساس است، اما خداوند متعال محلّ تغییر و تحول نیست و این طور نیست که حالتی را نداشته باشد بعد برای او پدید آید یا حالتی را از دست دهد. پس جنس محبت خدا باید چیزی غیر از محبت انسان‌ها باشد.
در پاسخ این سؤال، اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که محبت خدا نسبت به انسان از صفات فعل خدا است نه از صفات ذات او. صفات ذات خدا مثل علم و حیات و قدرت، عین ذات او هستند، پس علم خدا چیزی جز خدا نیست، حیات و قدرتش هم چیزی غیر ذات اقدسش نیست.
ولی صفات فعل خدا مثل رازقیت، غضب و محبت، از ذات او قابل انتزاع است، به این معنا که او کاری انجام می‌دهد و ما صفت مربوطه را از آن انتزاع می‌کنیم. پس محبّ بودن خدا به این معناست که خدا نسبت به انسان کاری را انجام می‌دهد که به آن کار محبت گفته می‌شود. مثلاً برخی از نعمت‌بخشی و توفیق طاعت و هدایت او نسبت بندگان، صفت محبت را انتزاع کرده‌اند، لذا محبت خدا را اینگونه معنا کرده‌اند:
مَحَبَّةُ اللّهِ لِلعِبادِ إنعامُهُ عَلَيهِم و أن يُوَفِّقَهُم لِطاعَتِهِ و يَهدِيَهُم لِدينِهِ الَّذِي ارتَضاهُ.[2]
محبّت خدا نسبت به بندگان، آن است كه به آنان نعمت مى‌بخشد و به فرمانبرى از خود، توفيقشان مى‌دهد و به دينى كه مورد پسند اوست، هدايتشان مى‌كند .
بنا بر این تفسیر، هر قدر خدا نسبت به انسان محبت بیشتری داشته باشد، لطف و عنایت بیشتری نسبت به او خواهد داشت .
معنای دقیق‌تری برای محبت خدا نسبت به انسان بیان شده که در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.

بحث فقهی
موضوع: معتبر نبودن نصاب در وجوب خمس غنایم
یادآوری
بحث در خمس غنائم جنگی بود. تا به حال چند فرع را از متن تحریر الوسیله حضرت امام استفاده کردیم و آنها را مورد بررسی قرار دادیم. آخرین آن مربوط به اموالی بود که به صورت سرقت یا خدعه یا ربا یا ادعای باطل از کافر حربی به دست می‌آید. در اینجا فروع دیگری که از این متن برداشت می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حضرت امام در ادامه بیان مباحث مربوط به خمس غنیمت می‌فرمایند:
لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح.[3]
در وجوب خمس در غنيمت بنا بر اصح لازم نيست كه مقدارش به بيست دينار برسد.
در برخی از اقسام خمس مثل معدن برای آنکه پرداخت خمس آنها واجب شود، شرط است که مقدار آن به مقدار معینی مثلا بیست دینار برسد که به آن نصاب گویند. حال سؤال این است که آیا در وجوب خمس در غنیمت هم رسیدن به نصابی معین شرط است یا نه؟
حضرت امام مثل مشهور فقها می‌فرماید رسیدن به نصاب شرط نیست، پس غنیمتی که به دست می‌آید چه کم‌تر از بیست دینار باشد و چه زیادتر از آن، خمس آن واجب است. در مقابل مشهور تنها شیخ مفید است که برای غنیمت هم نصاب قرار داده است و آن رسیدن به بیست دینار است. دینار هم که سکه طلا و پول رایج آن زمان‌ها بوده است. وزن هر دینار معادل چهار گِرم و دویست و شصت و پنج هزارم گرم می‌باشد.
ایشان ـ چنانچه صاحب جواهر فرموده ـ تنها فقیهی است که چنین نظری دارد و حتی از فقهای معاصر هم کسی طرفدار این نظریه نیست، زیرا نصاب داشتن خمس غنیمت هیچ دلیلی ندارد حتی یک روایت ضعیف هم نداریم که بر چنین مطلبی دلالت کند. بنا بر این، همان قول مشهور صحیح است که بر اساس اطلاق آیه شریفه که می‌فرماید: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ﴾، غنیمت به هر مقداری که باشد متعلق خمس خواهد بود.
حکم غنیمت غصب شده از محترم المال
ادامه فرمایش حضرت امام چنین است:
يعتبر فيه أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد و نحوهم من محترمى المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب و إن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة.[4]
در وجوب خمس در غنائم جنگی لازم است كه مال به غنمیت گرفته شده از مال مسلمان يا کافر ذمّى يا معاهد و مانند آنها از كسانى كه مالشان محترم است، غصب نشده باشد، بر خلاف آنچه كه در دست آنها از مال کافر حربی باشد، اگر چه فعلا در این غزوه، جنگى با آنها نباشد.
اموالی که از کافر حربی به عنوان غنیمت گرفته می‌شود دو حالت دارد، یا از اموال خودش بوده یا از اموال دیگری است. در صورت اول که بحثی نیست که غانم مالک آن می‌شود و باید خمس آن را بپردازد؛ اما در صورت دوم که از اموال دیگری است، اگر مال کافر حربی دیگری بوده که این کافر حربی از او غصب کرده بوده یا از او به امانت گرفته بوده است، در اینجا نیز بحثی نیست که متعلق خمس قرار می‌گیرد، با اینکه فعلاً جنگ با کافری که مالش غصب شده یا آن را به امانت گذاشته نیست؛ بلکه با کافر حربی غاصب و امانت گیرنده است.
ولی اگر این مال، مال مسلمان یا شخص محترم المالی بوده که کافر حربی آن را غصب کرده یا از او به امانت گرفته بوده است، در اینجا بحث است که آیا غانم مالک این مال می‌شود یا نه؟ نظر حضرت امام این است که مالک نمی‌شود و باید آن را به صاحبش برگرداند، لذا خمس به چنین مالی تعلق نمی‌گیرد، چه اینکه تعلق خمس فرع ملکیت است.
مراد از محترم المال هم کفاری مثل کافر ذمی است که در ذمه اسلام قرار دارد یا کافر معاهد که با دولت اسلامی پیمان بسته که متعرض همدیگر نشوند.
نظر صاحب عروة
صاحب عروة راجع به این بحث در مسئله سوم از کتاب الخمس می‌نویسد:
يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي‌ أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال، و إلّا فيجب ردُّه إلى مالكه، نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم يكن الحرب فعلًا مع المغصوب منهم و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها.[5]
در مالی که غنیمت گرفته شده است، شرط است که از مسلمان یا کافر ذمی یا معاهد یا مانند آنها از کسانی که محترم المال هستند، غصب نشده باشد، و گرنه [یعنی اگر از اینها غصب شده باشد] واجب است که به مالکش برگردانده شود. بله اگر از غیر این گروه‌ها از کفار حربی غصب شده باشد، اشکالی در اخذ آن مال و پرداخت خمسش نیست، هر چند فعلاً جنگ با کفاری که مالشان غصب شده نیست. همچنین است هنگامی که نزد کفار حربی که در جنگ شرکت دارند، مالی از کفار حربی دیگر به امانت باشد حال به صورت ودیعه، اجاره، عاریه یا مانند آن [در اینجا نیز اشکالی در اخذ آن و پرداخت خمسش نیست.]
نظر مشهور فقها هم همین است که اگر مال مغتنم از مسلمان یا محترم المال غصب شده باشد یا به امانت گرفته شده باشد، چون به ملکیت غانمین در نمی‌آید، متعلق خمس نخواهد بود، ولی اگر از غیر محترم المال مثل کافر حربی دیگر غصب یا به امانت گرفته شده باشد، متعلق خمس خواهد بود؛ ولیکن مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایه و در کتاب تهذیب فتوایی بر خلاف مشهور داده است. چنانچه قاضی ابن برّاج در کتاب المهذّب هم در مقابل مشهور فتوا داده است.
نظر شیخ طوسی
فتوای شیخ طوسی در کتاب النهایه چنین است:
متى أغار المشركون على المسلمين، فأخذوا منهم ذراريّهم و عبيدهم و أموالهم، ثمَّ ظفر بهم المسلمون، فأخذوا منهم ما كانوا أخذوا منهم المشركون، فإنّ أولادهم يردّون إليهم بعد أن يقيموا بذلك بيّنة، و لا يسترقّون. فأمّا العبيد فإنّهم يقوّمون في سهام المقاتلة. و يعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال. و كذلك الحكم في أمتعتهم و أثاثاتهم على السّواء.[6]
هنگامی که مشرکان بر مسلمانان هجوم آورند و فرزندان و بردگان و اموال آنان را بگیرند، سپس مسلمانان بر آنها [حمله کنند و] پیروز شوند و آنچه را مشرکان گرفته بودند را از آنها پس بگیرند، در اینجا فرزندان هر کس بعد از اقامه بینه به خودش بر می‌گردد و به بردگی در نخواهند آمد. اما بردگان، آنها به عنوان سهم جنگجویان قیمت‌گذاری می‌شوند و امام پول آنان را از بیت المال به صاحبانشان می‌دهد. همین حکم در باره کالا و اثاث آنان هم وجود دارد.
فرض این است که غنائمی که توسط گروهی از مسلمانان، از مشرکان گرفته شده است، قبلاً آنها را از گروه دیگری از مسلمانان غصب کرده بودند. طبق نظر مشهور این غنائم هرچه که باشد، باید به صاحبانشان برگردانده شود؛ ولی به نظر شیخ طوسی اگر آنچه به غنیمت گرفته شده کودکان مسلمانان باشد، به پدرانشان بازگردانده می‌شوند، ولی غیر از آن از برده‌ها و دیگر اموال به ملکیت جنگجویان در می‌آید و از طرفی پول آنها از بیت المال به صاحبانشان پرداخت می‌شود.
این نظر شیخ در النهایة بود. ایشان در تهذیب الاحکام هم این مسئله را همراه با تفصیل میان قبل از تقسیم غنائم و بعد از آن بیان کرده‌اند. در باب 74 از ابواب کتاب الجهاد، پس از ذکر چند روایت می‌فرماید:
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي أُفْتِي بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مِنْ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ مَالُهُ إِذَا قَامَتْ لَهُ الْبَيِّنَةُ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَ مَتَى قُسِمَ لَمْ يَجِبْ رَدُّهُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالثَّمَنِ لَكِنْ يُعْطَى قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.[7]
محمد بن الحسن مصنف این کتاب می‌گوید: آنچه من بدان فتوا می‌دهم چیزی است که در دو روایت اول آمده بود که مال مسلمان هنگامی که بر آن بینه‌ای اقامه کند به او بازگردانده می‌شود مادامی که غنائم تقسیم نشده باشند، ولی زمانی که تقسیم صورت گرفت دیگر بازگرداندن به او واجب نیست مگر ثمن آن که آن هم از بیت المال به او داده می‌شود.
به هر حال ایشان و همچنین قاضی ابن برّاج بر اساس برخی روایات که در ادامه آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد، بر خلاف مشهور فقها، غنائم غصبی مسلمانان را مطلقا یا بعد از تقسیم ملک غانمین دانسته‌اند که وقتی مال مسلمان چنین باشد، حکم اموال غصب شده از کافر ذمی یا معاهد و دیگر محترم المال‌ها نیز روشن است.
در اینجا به بررسی ادله‌ای که برای این دو نظر ارائه شده است، می‌پردازیم.
دلیل قول مشهور
دلیل قول مشهور ـ علاوه بر آنکه این قول طبق قاعده اولیه است که کسی مالک مال غصبی نمی‌شود ـ این روایت صحیح السند است:
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ.[8]
شیخ طوسی به اسنادش از هشام بن سالم نقل می‌کند که مردى از امام صادق علیه السلام درباره سپاه ترک [طایفه‌ای از ترک‌ها که آن زمان کافر بودند] پرسيد كه بر مسلمانان حمله می‌کنند و فرزندانشان را مى‌گيرند، سپس آن بچه‌ها را از آنان مى‌ربايند، آيا بايد به اولياى مسلمانشان بازگردانده شوند؟ فرمود: آرى مسلمان، برادر مسلمان است، و مسلمان هركجا مال خود را بيابد سزاوارتر است به آن.
این روایت طبق فرمایش آیت الله خویی ظاهر، بلکه صریح در مطلوب است،[9] زیرا با اینکه سؤال در خصوص فرزندان است، ولی پاسخ حضرت که فرمود «أحق بماله» همه اموال را شامل می‌شود.
بنابراین هم قاعده اولیه، هم صحیحه هشام بن سالم دلالت می‌کنند که غنائم غصب شده از محترم المال خمس ندارد.
دلیل شیخ طوسی
دلیل فتوای شیخ طوسی، چند روایت است که امروز یکی از آنها را به نقل از آیت الله خویی می‌خوانیم، ایشان می‌فرمایند:
يستدلّ لمقالة الشيخ برواية أُخرى لهشام، عن بعض أصحاب أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «فِي السَّبْيِ يَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا» إلی أن قال: «وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ تُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ[10]».[11]
برای قول شیخ به روایت دیگری از هشام بن سالم استدلال شده است که وی از بعضی از اصحاب نقل می‌کند که از امام صادق علیه السلام درباره اسیرانی كه در جنگ، دشمن از فرزندان مسلمانان يا از بردگان‌شان گرفته و آنان را به حیازت درآورده است، سپس مسلمانان با آنان جنگیدند و بر آن‌ها چيره شدند و همگى را اسير كردند و هر آنچه را از گرفته بودند از آنان پس گرفتند، سؤال شد تا آنجا که حضرت فرمود: اما بردگان، پس آنان در سهام مسلمين قرار داده مى‌شوند و فروخته مى‌شوند، و بهاى آنان از بیت المال به موالی آنها پرداخته مى‌شود.
آیت الله خویی پس نقل این استدلال به آن چند اشکال وارد می‌کند، می‌فرمایند:
لكنّها ضعيفة السند بالإرسال أوّلًا، و لم يعمل بها المشهور ليدّعى الانجبار على القول به. و أخصّ من المدّعى ثانياً، فإنّها متعرّضة لخصوص المماليك أعني: الإماء و العبيد دون سائر الأموال المغتنمة، فيحتاج إلى دعوى القطع بعدم الفرق أو عدم القول بالفصل. و معارَضة بصحيحته ثالثاً.[12]
لکن اولاً این روایت ضعیف السند است چون مرسله است و مشهور هم بر طبق آن عمل نکرده است تا ادعا شود ـ طبق مبنایی که هست ـ ضعف آن با عمل اصحاب جبران می‌شود. ثانیاً این استدلال اخص از مدعا است، زیرا روایت فقط متعرض ممالیک یعنی کنیزان و غلامان شده است و متعرض دیگر اموال به غنیمت گرفته نشده است، پس یا باید ادعا کند که قطعا فرقی میان ممالیک و دیگر اموال نیست یا اینکه ادعا کند کسی میان آنها تفاوتی قائل نشده است. ثالثاً این روایت با صحیحه هشام بن سالم که دلیل قول مشهور بود در تعارض است.
البته برخی از آقایان اشکال دوم آیت الله خویی را ردّ کرده‌اند، می‌فرمایند:
و دعوى اختصاصها بالمماليك فتكون أخص من المدعى، مدفوعة بانّ العرف يلغي الخصوصية بل لا يحتمل الفرق فقهيا اذ لو كان الاغتنام من الكفار مؤثرا في رفع احترام مال الغير فلا فرق فيه بين مملوكه أو سائر المتاع.[13]
این ادعا که روایت اختصاص به ممالیک دارد پس اخص از مدعا است، اینگونه دفع می‌شود که عرف الغای خصوصیت می‌کند، بلکه بالاتر از آن از نظر فقهی اصلا فرقی میان ممالیک و دیگر اموال احتمال داده نمی‌شود، زیرا اگر غنیمت گرفتن مال از کفار در رفع احترام مال غیر اثر دارد، دیگر فرقی بین مملوک و سایر اموال نخواهد بود [و اگر اثر ندارد باز فرقی میان آن دو نمی‌باشد].
به نظر می‌رسد این سخن صحیحی است و اشکال آیت الله خویی وارد نیست، لذا اگر از نظر سندی مشکل نداشت، دلالت آن بر فرمایش شیخ طوسی تمام بود, ولی سند آن به خاطر مرسله بودن ضعیف است.
ادامه ادله قول شیخ را در جلسه آینده پی می‌گیریم.

---