304 - خمس غنائم به دست آمده با سرقت، غیله، ربا و ادعای باطل

بحث اخلاقی
آیاتی از تورات از زبان امام علی علیه السلام
آفرينش همه چیز، براى انسان‌
الإمام عليّ عليه‌السلام: اختَرتُ مِنَ التَّوراةِ اثنَتَي عَشرَةَ آيَةً فَنَقَلتُها إلَى العَرَبِيَّةِ، و أنَا أنظُرُ إلَيها في كُلِّ يَومٍ ثَلاثَ مَرّاتٍ، ... يَابنَ آدَمَ خَلَقتُ الأَشياءَ كُلَّها لِأَجلِكَ، و خَلَقتُكَ لِأَجلي و أنتَ تَفِرُّ مِنّي؟[1]
یکی دیگر از فرازهای تورات که طبق این نقل، امیرالمؤمنین علیه السلام آنها را انتخاب کرده است و هر روز، سه بار به آنها نگاه می‌کرده، این جمله است که خداوند سبحان می‌فرماید: اى فرزند آدم! من همه چيزها را براى تو آفريدم، و تو را براى خودم آفريدم، در حالی که تو از من مى‌گريزى؟
نقل دیگر این جمله که در فتوحات مکیه آمده است چنین است:
یابن آدم! خلقتک من أجلی و خلقت الأشیاء من أجلک.
این مضمون در قرآن کریم هم به گونه‌ای زیبا بیان شده است، در مورد فراز اول یعنی خلقت همه اشیا برای انسان، می‌فرماید:
﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾[2]
او كسى است كه آنچه در اين زمين است همه را براى شما آفريد.
یا در جای دیگر می‌فرماید:
﴿أَ لَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً﴾[3]
آيا نديديد خداوند آنچه را در آسمانها و زمين است مسخّر شما كرده، و نعمت‌هاى آشكار و پنهان خود را بطور فراوان بر شما ارزانى داشته است؟
فراز دوم یعنی خلقت انسان برای خدا را نیز می‌توان در این آیه ملاحظه کرد:
﴿وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾[4]
و جنّ و انس را نيافريدم مگر براى آنكه مرا پرستش كنند.
اینکه فرمود «خلقتک لأجلی» یعنی «خلقتک لأجل عبادتی». عبادت راه رسیدن به قله کمال است نه اینکه برای خدا سودی داشته باشد. عبادت برای کسی که حقیقت آن را درک می‌کند، عزت و افتخار است، لذا امیر المؤمنین می‌فرماید:
كَفى لي عِزًّا أن أكونَ لَكَ عَبداً، وكَفى بي فَخراً أن تَكونَ لي رَبًّا.[5]
مرا در عزّت همين بس كه بنده توام و اين افتخار مرا بس است كه تو پروردگار منى.
پیام این جمله که دیدیم ریشه در آیات قرآن هم دارد، تأکید بر خدادوستی است و اینکه انسان از خدا دوری نکند و با او انس بگیرد، چنانچه پیام فرازی که در جلسه قبل بیان شد که فرمود: همه تو را برای خودشان می‌خواهند و من تو را برای خودت می‌خواهم، هم چنین است. اگر انسان عقل خود را حاکم قرار دهد، به راحتی قضاوت می‌کند که چون هیچ کس مانند خدا انسان را نمی‌خواهد، پس تنها اوست که حقیقتاً سزاوار عشق و محبت و علاقه است.

بحث فقهی
موضوع: خمس غنائم به دست آمده با سرقت، غیله، ربا و ادعای باطل
یادآوری
بحث در اولین مورد از موارد وجوب خمس یعنی خمس غنائم جنگی بود. از متن فرمایش حضرت امام رحمة الله علیه در تحریر چند فرع برداشت شد، یکی بحث غنائم منقول و غیر منقول بود و یکی هم بحث اذن و عدم اذن در زمان حضور و غیبت و اینک ادامه متن ایشان را که مربوط به فرع جدیدی است، پی می‌گیریم.
خمس غنائم به دست آمده با سرقت، غیله، ربا و ادعای باطل
متن تحریر چنین است:
و ما اغتنم منهم بالسرقة و الغيلة غير ما مرّ و كذا بالربا و الدعوى الباطلة و نحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة، فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة، و لكن الأقوى خلافه.[6]
و آنچه كه از آنان به سرقت و فريب ـ البته غير آنچه كه گذشت ـ و همچنين به ربا و طرح دعواى باطل و مانند آنها به غنيمت گرفته مى‌شود پس احتياط آن است كه خمس از آن خارج شود از اين جهت كه غنيمت مى‌باشد نه فايده، پس احتياجى به مراعات مخارج سال نيست؛ و ليكن اقوى خلاف آن است.
حضرت امام در این قسمت چهار مورد را ذکر کرده‌اند. مورد اول و دوم یعنی سرقت و غیله که همان فریب و خدعه باشد را به دو قسم تقسیم کردند. یعنی اگر سرقت یا غیله از شئون جنگ باشد، خمس آن به عنوان غنیمت جنگی واجب است. این را قبلاً بیان کردند. در اینجا می‌فرمایند سرقت و غیله اگر غیر از آنچه گذشت باشد، یعنی از شئون جنگ نباشد، بلکه در غیر جنگ از کافر حربی چیزی بدزدد یا به او نیرنگ بزند و از او چیزی بگیرد، در این دو صورت ابتدا می‌فرمایند بنا بر احتیاط باید خمس آن را به عنوان غنیمت بپردازد و سپس پرداخت به عنوان فایده را اقوی می‌دانند.
مورد سوم ربا است یعنی با کافر حربی معامله ربوی انجام دهد یا به او قرض ربوی دهد، سودی که به عنوان ربا به دست می‌آورد، بنا بر احتیاط حکم غنیمت جنگی دارد ولی اقوی آن است که من حیث الفائده خمس آن را بدهد.
مورد چهارم نیز مربوط به ادعای باطل است، یعنی بر علیه کافر حربی ادعای باطلی کند و خلاصه به گونه‌ای آن را ثابت کند و از او مالی را بگیرد. در اینجا هم احتیاطاً ملحق به غنیمت جنگی است ولی اقوی پرداخت خمس آن من حیث الفائده است.
تفاوت خمس من حیث الغنیمة و من حیث الفائده هم چنانچه قبلا بیان کردیم این است که در صورت اول پرداخت آن بالفعل است و مئونه سال هم از آن کم نمی‌شود؛ ولی در صورت دوم می‌تواند تا یکسال صبر کند اگر چیزی از مخارج سالش اضافه آمد آنگاه خمس آن را بپردازد.
نکته دیگر اینکه وقتی اقوی که فتوا است در مقابل احوط که احتیاط واجب است قرار بگیرد، نتیجه آن احتیاط مستحبی خواهد بود. بنا بر این، به نظر حضرت امام بنا بر احتیاط مستحب باید خمس این چهار مورد به عنوان غنیمت پرداخت شود یعنی فوراً بدهد، ولی اقوی این است که می تواند یکسال صبر کند .
نظر صاحب عروة
ایشان هم این مسئله را همراه با یک مورد اضافه‌تر بیان کرده‌اند، می‌فرمایند:
إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة، و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.[7]
اگر مسلمانان بر کفار شبیخون بزنند و اموال آنان را بگیرند، احوط بلکه اقوی آن است که خمس آن را از باب غنیمت بدهند هر چند در زمان غیبت باشد، پس دیگر در محاسبه آن مخارج سال ملاحظه نمی‌شود. همچنین اگر اموال آنان را با سرقت یا نیرنگ بگیرند [اقوی وجوب خمس من حیث الغنیمة است] بله اگر با ربا یا ادعای باطل از آنها چیزی بگیرند، در این صورت اقوی الحاق آن به فوائد مکتسبه است که زیادتر بودن از مخارج سال در آن معتبر است، هرچند در این دو صورت هم احتیاط آن است که خمس آن را مطلقا خارج کنند.
صاحب عروة در این مسئله پنج مورد را مطرح کرده‌اند:
یک) غارت که مراد از آن شبیخون زدن و حمله به صورت ناگهانی است، چنانچه در وصف حضرت امیر در قرآن آمده ﴿فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً﴾. اموالی که به این شکل از کفار حربی به دست می‌آید به نظر ایشان اقوا این است که خمس آن از باب غنیمت جنگی واجب است.
دو و سه) سرقت و غیلت که می‌فرمایند مطلقا اقوی وجوب خمس من حیث الغنیمة است، ولی حضرت امام میان آنجا که از شئون جنگ باشد و غیر آن تفصیل دادند و صورت اول را من حیث الغنیمة دانستند.
چهار و پنج) ربا و ادعای باطل که در این دو مورد نظر ایشان مانند نظر حضرت امام است که اقوی پرداخت خمس به عنوان فایده است، هرچند پرداخت خمس بعنوان غنیمت احوط است که نتیجه آن احتیاط مستحبی است.
دلیل احکام فوق
در اینجا به ادله هر یک از این پنج مورد می‌پردازیم.
یک: غارت
دلیل اینکه اموالی که از راه غارت کفار حربی به دست می‌آید باید خمس آن من حیث الغنیمة پرداخت شود، اطلاق آیه شریفه است که فرمود: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ﴾. غنائم در این آیه مطلق است و فرقی میان غارت و غیر آن وجود ندارد. از طرفی دلیلی که بخواهد آن را از اطلاق آیه خارج کند وجود ندارد.
نقد
البته به نظر می‌رسد نمی‌توان به صورت مطلق این حکم را بپذیریم. بلکه باید میان آنجا که غارت تحت فرمان حکومت و با هماهنگی انجام شود و آنجا که به صورت خودسر انجام شود، تفاوت قائل شد. زیرا صورت دوم موجب وهن دین و ضد تبلیغ اسلام است، چه اینکه ممکن است هر گروهی به یک عده از کفار حربی حمله کنند و مثلاً خود شخص را بکشند و زن و بچه‌اش را اسیر کنند و اموالش را غارت کنند. این چه نوع اسلامی می‌شود؟! بله اگر غارت از شئون جنگ بود و مثلاً در ایام جنگ با کفار عده‌ای شبانه آنان را غافلگیر کنند، در اینجا مشکلی نخواهد بود؛ ولی اینکه اسلام اجازه دهد که مثلا یک عده‌ای بریزند در خانه کافری و اموالش را غارت کنند، چنین چیزی با روح اسلام مخالف است و قابل پذیرش نیست.
البته به نظر نمی‌رسد که صاحب عروة هم چنین چیزی را قبول داشته باشند، ولی به هر حال، عبارت مطلق است و این صورت را هم شامل می‌شود.
دو: سرقت و غیلت
در مورد سرقت و خدعه که آیا خمس آنها من حیث الغنیمة پرداخت می‌شود یا من حیث الفائده؟ این نکته را باید توجه کنیم که غنیمت اگر به معنای اموالی باشد که به زور و با قهر و غلبه بر دشمن به دست آید، به آن غنیمت بمعنی الاخص اطلاق می‌شود و اگر به معنای مالی باشد که بدون مشقت به انسان می‌رسد، به آن غنیمت بمعنی الاعم گفته می‌شود. بنا بر این، در اینکه غنیمت محسوب می‌شوند شکی نیست، سؤال این است که بمعنی الاخص است که مئونه استثناء نشود یا بمعنی الاعم است که در صورت زیادتر بودن از مخارج سال واجب شود؟
صاحب عروة آن را بمعنی الاخص می‌داند اما امام خمینی میان آنجا که از شئون جنگ باشند و غیر آن تفصیل داده و اولی را بمعنی الاخص می‌دانند و دومی را بمعنی الاعم. دلیل این تفصیل روشن است، زیرا صورت اول را اطلاق آیه شامل می‌شود ولی صورت دوم که از شئون جنگ نیست، اطلاق آیه شاملش نمی‌شود زیرا ظاهر آیه مربوط به غنائم جنگی است خصوصاً طبق مبنای ما که گفتیم مراد از غنیمت در آیه فقط غنائم جنگی است نه مطلق فواید.
نکته قابل توجه اینکه در صورتی که سرقت و غیله از شئون جنگ نباشد، فرض در جایی است که این کار جایز باشد، زیرا ممکن است گاه دزدی در غیر جنگ موجب وهن اسلام و مسلمین شود که در این صورت جایز نیست.
علاوه بر اطلاق آیه، به گفته آیت الله خویی مکاتبه علی بن مهزیار نیز مؤید این مطلب است. در بخشی از این روایت طولانی در تفسیر آیه شریفه آمده است:
فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ.[8]
غنائم و فواید ـ خدا تو را رحمت کند ـ استفاده‌ای است که شخص می‌برد و بهره‌ای است که بهرمند می‌شود و جایزه ارزشمندی است که از انسانی به انسان دیگر می‌رسد و میراثی است که از غیر پدر و پسر از راهی که فکرش را نمی‌کرد به او برسد و مثل اموال دشمنی که از پای در آمده و اموالش تصرف شده است.
آیت الله خویی در توضیح آن می‌فرماید:
فإنّ من الظاهر عدم إرادة العدوّ الشخصي، بداهة أنّ العداوة الشخصية لا تسوّغ أخذ المال.[9]
ظاهراً این طور است که مراد از دشمن در این روایت، دشمن شخصی نیست، چرا که روشن است که دشمنی شخصی مجوزی برای اخذ مال کافر حربی نمی‌شود.
بنا بر این، نظر آیت الله خویی و امام با نظر صاحب عروة متفاوت است و ایشان میان سرقت و غیله‌ای که از شئون جنگ باشد و غیر آن که مثلاً به خاطر دشمنی شخصی باشد، فرق نگذاشته‌اند، در حالی که ظاهراً میان آنها فرق است و در صورت اول از غنائم بمعنی الاخص می‌باشد. و در صورت دوم بر فرض که جایز باشد، از غنائم بمعنی الاعم خواهد بود.
سه: ربا
در مورد ربا نیز آیت الله خویی می‌فرمایند:
إنّا لو بنينا على جواز الربا‌معهم كما هو المشهور كانت هذه المعاملة كغيرها من سائر المعاملات التي تعدّ فوائدها من أرباح المكاسب و الغنائم بالمعنى الأعمّ كما هو ظاهر. و إن قلنا بالحرمة كما هو الأظهر عملًا بإطلاق قوله تعالى ﴿وَ حَرَّمَ الرِّبٰا﴾ السليم عمّا يصلح للتقييد نظراً إلى أنّ الرواية المقيّدة المتضمّنة لجواز الربا مع الكافر ضعيفة السند، و من ثمّ استغرب السبزواري أنّه كيف يرفع اليد عن إطلاق الآية برواية ضعيفة فهذه المعاملة غير سائغة معهم من أصلها فلا يجوز ارتكابها.[10]
اگر بنای ما بر این باشد که مثل مشهور ربای با کفار حربی را جایز بدانیم، خوب این معامله هم مثل بقیه معاملات است و سودش از ارباح مکاسب است که در غنائم بمعنی الاعم جای می‌گیرد. ولی اگر قائل به حرمت آن شدیم ـ که ظاهراً چنین است زیرا اطلاق آیه «و حرّم الربا» که شامل این مورد می‌شود از چیزی که صلاحیت تقیید زدن آن را داشته باشد سالم است، چه اینکه روایتی که آن را مقید می‌کند و بر جواز ربا با کافر دلالت دارد، ضعیف السند است، از این رو، محقق سبزواری آن را بعید شمرده به اینکه چگونه ممکن است به خاطر یک روایت ضعیف از اطلاق آیه دست بکشیم؟! ـ پس در این صورت اصلا این معامله جایز نخواهد بود و نباید انجام شود.
سپس اضافه می‌کنند:
نعم، بعد الارتكاب و أخذ المال يجوز التصرّف فيه و لا يجب الردّ، عملًا بقاعدة الإلزام، حيث إنّهم يسوّغون هذه المعاملة فيؤخذون بما التزموا به على أنفسهم. و عليه، فيعدّ ذلك فائدة عائدة بالتكسّب كما في سائر المعاملات، فتكون لا محالة من الغنائم بالمعنى الأعمّ.[11]
بله بعد از انجام چنین معامله‌ای و گرفتن مال از کافر، می‌تواند در آن تصرف کند و واجب نیست که آن را برگرداند، زیرا به قاعده الزام عمل کرده است، به این صورت که کفار این معامله را جایز می‌دانند پس به آنچه خود به آن ملتزم هستند، با آنان رفتار می‌شود، بنا بر این، این فایده‌ای که با تکسب به دست او رسیده است، مثل سایر معاملات خواهد بود و بدون شک از غنائم بمعنی الاعم خواهد بود.
به عبارت دیگر، هر چند فعل او فعل نادرست و حرامی است ولی در آن مال به خاطر قاعده الزام می‌تواند تصرف کند و سود آن هم از ارباح مکاسب به شمار می‌آید.
سپس یک مجوز دیگر برای تصرف در این مال، علاوه بر قاعده الزام بیان می‌کنند و آن جواز استملاک مال کافر است، می‌فرمایند:
بل يمكن أن يقال: إنّه لا حاجة إلى التمسّك بقاعدة الإلزام بعد جواز استملاك مال الكافر حتّى سرقةً أو غيلةً. نعم، يتّجه في الكافر الذمّي الذي هو خارج فعلًا عن محلّ الكلام. اللّٰهمّ إلّا أن يستند إليها ليكون له معذّر في نظر العقلاء دون الشرع.[12]
بلکه ممکن است گفته شود احتیاجی به تمسک به قاعده الزام هم نیست بعد از آنکه مالک شدن مال کافر را حتی اگر از راه دزدی یا فریب باشد، جایز دانستیم. بله در مورد کافر ذمی [چون استملاک مالش جایز نیست] خوب است به قاعده الزام تمسک شود که البته فعلا [بحث ما درباره کافر حربی است و] کافر ذمی از محل بحث خارج است. [پس در مورد کافر حربی علاوه بر قاعده الزام می‌توان به جواز استملاک مال او هم استناد کرد] مگر اینکه بگوییم چون از نظر عقلا ـ و نه شرع ـ معذور است، باز به همان قاعده الزام متمسک شویم [و سراغ جواز استملاک نرویم.]
چهار: دعوای باطل
صاحب عروة در باره این مورد و مورد قبلی فرمود اقوی الحاق آنها به فواید مکتسبه است یعنی خمس آنها به عنوان غنیمت بمعنی الاعم پرداخت شود نه بمعنی الاخص؛ ولی خمس سرقت و غیله را من حیث الغنیمة دانست یعنی غنیمت بمعنی الاخص.
آیت الله خویی به این تفکیک اشکالی وارد کرده که به نظر می‌آید اشکال ایشان وارد است، می‌فرمایند:
أمّا المأخوذ بالدعوى الباطلة فهو في حكم المأخوذ بالسرقة أو الغيلة، و لا وجه للتفكيك بينهما أبداً، لوحدة المناط، و هو اندراج الكلّ في الفائدة و المغنم من غير اشتماله على القتال، و قد عرفت أنّها من الغنائم بالمعنى الأعم، فيعتبر في وجوب تخميسها إخراج مئونة السنة.[13]
اما مالی که با ادعای باطل از کافر حربی گرفته شده است، در حکم مالی است که به صورت دزدی یا فریب از او گرفته شده است، لذا تفکیک میان حکم آنها وجهی ندارد، چون مناط در هر سه مورد یکی است و آن این است که هر سه مورد تحت عنوان فائده و غنیمتی قرار دارند که از راه قتال و جنگ به دست نیامده‌اند. چنین فوایدی چنانچه قبلا گفتیم جزء غنائم بمعنی الاعم هستند که در وجوب خمس آنها استثنای مخارج سال معتبر است.
البته حکم مال مأخوذ با ادعای باطل با مال سرقت و غیله‌ای مانند هم است که از شئون جنگ نباشند، زیرا اگر سرقت و غیله از شئون جنگ باشند چنانچه حضرت امام فرمودند، حکم غنائم بالمعنی الاخص را خواهند داشت. بنا بر این، آنچه حضرت امام در این مسئله بیان کردند بهتر است.

---