297 - ارائه نظریه مختار درباره خمس غنائم منقول

بحث اخلاقی
استغفار در سحرگاه
عن مولانا الصادق ع أنّه قال: إنَ‌ أفضَلَ‌ ما دَعَوتُمُ‌ اللّهَ بِالأَسحارِ، قالَ اللّهُ‌تَعالى: ﴿وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون‌﴾.[1]
از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: بهترين زمان براى دعا كردن شما به درگاه خدا، سحرگاهان است. خداوند متعال، فرموده است: «و در سحرگاهان، طلبِ آمرزش مى‌كردند».
دو نکته مهم در این روایت نورانی قابل توجه است:
اول این که سحر و لحظات قبل از اذان صبح، یکی از بهترین اوقات اجابت دعاست:
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یُمن دعای شب و وِرد سحری بود
هر کس از خدا هر چیزی گرفته از دعای در سحر گرفته است. وقتی فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام از ایشان خواستند که برایشان استغفار کند، ﴿يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا﴾[2]؛‌ همان لحظه دعا نکرد، بلکه فرمود: به زودی برایتان استغفار می‌کنم؛ ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّى﴾[3]‌. در روایتی ذیل این آیه وارد شده که: «أخَّرَهُم إلَى السَّحَر»[4]؛ یعنی یعقوب دعا را به سحر موکول کرد، تا به اجابت نزدیک‌تر باشد.
نکته دوم این است که در بهترین اوقات که همان سحر است، بهترین دعا استغفار است. چرا که همانطور که قبلاً بیان شد، استغفار از جامع‌ترین دعاها است. از این رو، یکی از آداب قنوت نماز شب نیز هفتاد بار «استغفر الله» و سیصد بار «العفو» گفتن بیان شده است.
خداوند در قرآن در توصیف بندگان خوب خود ابتدا از طلب مغفرت آنان سخن می‌گوید: ﴿الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا﴾[5] ؛ سپس یکی از ویژگی‌های آنان را در کنار صبر و راستگویی و فرمانبری و انفاق، آمرزش‌خواهی در سحر بیان می‌کند: ﴿الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقانِتِينَ وَ الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ﴾[6]. پس هم از خدا آمرزش می‌خواهند و هم آمرزش‌خواهی آنان در سحرگاه است.
همچنین در آیه دیگر، انسان‌های با تقوا را اینگونه معرفی می‌نماید که از ساعات شب، مقدار کمی می‌خوابند و در سحرگاه همیشه استغفار می‌کنند: ﴿إِنَّ الْمُتَّقينَ في‌ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ... * كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ * وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾[7].
استغفار در سحرگاه، به اندازه‌ای مهم است که باید به صورت یک سنت انجام شود. در تفسیر عیاشی نقل شده که مفضّل بن عمر به امام صادق علیه السلام عرض کرد: گاه نماز شبم قضا می‌شود، آيا مى‌توانم بعد از نماز صبح تا پيش از طلوع آفتاب كه همچنان بر سجّاده هستم، آن را قضا کنم؟ فرمود: اشکالی ندارد؛ ولی اين را به خانواده‌ات نگو چرا که اگر آنها بفهمند انجام قضای آن بعد از نماز صبح سنّت می‌شود در نتیجه، این سخن خدا مورد توجه قرار نمی‌گیرد که فرمود: ﴿الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ﴾.[8][9]



بحث فقهی
موضوع: ارائه نظریه مختار درباره خمس غنائم منقول
یادآوری
بحث در این بود که آیا خمس غنایم جنگی اختصاص به اموال منقول دارد یا علاوه بر آن اموال غیر منقول مثل اراضی را هم شامل می‌شود؟
نظر چند تن از قدما و معاصرین را بیان کردیم. در نقل فرمایش آیت الله خویی به اینجا رسیدیم که ایشان پس از بیان نظر صاحب حدائق و صاحب جواهر، نظر صاحب حدائق را صحیح دانست که قائل به تخصیص بود و در جواب ادعای صاحب جواهر که نصوص اراضی خراجیه را با آیه تقیید می‌کرد، فرمود: اولاً نسبت میان آیه و این روایات عام خاص مطلق است و اطلاق خاص که روایات باشد بر عمومیت دلیل عام که آیه باشد مقدم است. در نتیجه روایات اراضی آیه غنیمت را تخصیص می‌زند. ثانیاً اصلاً آیه اطلاق ندارد، بلکه با توجه به خطاب آن که مربوط به غانمین است، تنها شامل غنائمی است که غانم بما هو غانم به دست می‌آورد و آن اموال منقول است. لذا به اراضی، غنیمت اطلاق نمی‌شود.
در جلسه قبل توضیح مطالب تا اینجا بیان شد، اما مطلب سومی را نیز ایشان متذکر شده‌اند که در این جلسه آن را تبیین می‌کنیم.
ادامه نظر آیت الله خویی
ایشان می‌فرمایند بر فرض که نسبت میان ظاهر آیه و حکم ادله اراضی خراجیه، عام و خاص مطلق نباشد، بلکه عام و خاص من وجه باشد، باز هم نمی‌توان گفت که اراضی خمس دارند. زیرا در مورد اجتماع، تعارض می‌کنند و هر دو دلیل ساقط می‌شوند و نوبت به اصالة البرائة می‌رسد.
توضیح مطلب اینکه آیه از جهت متعلق خمس اطلاق دارد و شامل منقول و غیر منقول می‌شود ولی از جهت مقدار، تنها یک پنجم این اموال را برای اهل خمس می‌داند، از طرفی نصوص از جهت مقدار عمومیت دارد و همه مال (یک پنجم چهار پنجم) را برای مسلمانان می‌داند ولی از جهت متعلق تنها مربوط به اموال غیر منقول هستند. بر این اساس، اختلافی در ملکیت اهل خمس بر یک پنجم اموال منقول (وجه افتراق آیه) و عدم ملکیت اهل خمس بر چهار پنجم اموال غیر منقول (وجه افتراق روایات) نیست، اما در وجه اجتماع آن دو که یک پنجم اموال غیر منقول باشد، تعارض دارند که طبق آیه متعلق به اهل خمس است و طبق روایات متعلق به همه مسلمانان. به عبارت دیگر، آیه بر وجوب خمس اراضی دلالت دارد، ولی روایات دلالت بر عدم وجوب آن می‌کنند. و «إذا تعارضا الدلیلان تساقطا» و نوبت به اصل برائت می‌رسد که بر اساس آن خمس اراضی واجب نیست.
متن فرمایش آیت الله خویی چنین است:
هذا، و مع الغضّ عن ذلك و تسليم كون النسبة بين الدليلين عموماً من وجه، بدعوى أنّ الآية تعمّ المنقول و غيره و تختصّ بالخمس، كما أنّ نصوص الخراج تختصّ بغير المنقول و تعمّ مقدار الخمس و غيره أي تشمل جميع المال فغايته أنّه يتعارض الدليلان حينئذٍ في مورد الاجتماع أعني: الخمس من غير المنقول فإنّ مقتضى إطلاق الآية وجوبه، و مقتضى تلك النصوص عدمه، فيتساقطان لعدم الترجيح، إذ عموم الكتاب إنّما يتقدّم على عموم السنّة لدى المعارضة فيما إذا لم تكن قطعيّة كعموم الخبر الواحد، أمّا السنّة القطعيّة كما في المقام فهي تعادل قطعيّة الكتاب، فإذن يرجع بعد تساقط الدليلين إلى أصالة البراءة عن الخمس، فتكون النتيجة أيضاً هي ما ذكرناه من الاختصاص.[10]
یعنی، اگر ما از اینکه آیه اصلاً اطلاق ندارد، چشم پوشی کنیم و قبول کنیم که نسبت میان دو دلیل عموم خصوص من وجه است، به این صورت که آیه شامل منقول و غیر منقول می‌شود ولی اختصاص به یک پنجم مال دارد، کما اینکه نصوص خراج اختصاص به غیر منقول دارد ولی شامل مقدار خمس و غیر آن یعنی چهار پنجم می‌شود و در واقع همه مال را در برمی‌گیرید؛ باز نتیجه آن است که دو دلیل در مورد اجتماع که یک پنجم غیر منقول باشد، تعارض دارند، چرا که مقتضای اطلاق آیه وجوب خمس است و مقتضای نصوص عدم خمس، پس چون هیچ یک ترجیجی ندارند، هر دو ساقط می‌شوند.
در ادامه ایشان به این سؤال مقدّر که در تعارض سنت با کتاب، ترجیح با کتاب است، پس چرا می‌گویید هیچ یک ترجیحی ندارند؟ این گونه پاسخ می‌دهد که:
در مسئله تعارض، وقتی عمومیت کتاب بر عمومیت سنت مقدم می‌شود که سنت قطعیت نداشته باشد مثل خبر واحد؛ ولی هنگامی که سنت قطعی باشد مثل همین نصوص اراضی خراج، می‌تواند با قطعیت کتاب برابری کند. بنا بر این، دو دلیل قطعی پس از تعارض هر دو از حجیت ساقط شده و نوبت به اصالة البرائة از وجوب خمس می‌رسد که نتیجه همان اختصاص خمس به غنائم غیر منقول است که در صورت عدم اطلاق آیه یا نسبت عام خاص مطلق نیز به دست آمد.
در ادامه اشکالی را مطرح کرده و به آن پاسخ می‌دهند، می‌فرمایند:
فإن قلت: لو تساقط الدليلان فبما ذا يحكم بعدئذٍ بأنّ مقدار الخمس ملكٌ للمسلمين و قد سقط دليله بالمعارضة؟! قلت: إنّ الخمس ينتقل إلى مستحقّه من المالك، فإذا كان دليله معارَضاً و ساقطاً بها فالمال يبقى على ملك مالكه.[11]
اگر بگویی: وقتی هر دو دلیل از کار افتادند پس چگونه بعد از آن حکم می‌کنید که یک پنجم غیر منقول (وجه اجتماع) برای مسلمانان است؟ در حالی که پس از سقوط هر دو دلیل از حجیت به خاطر تعارض پیدا کردن، همان طور که دلیلی برای ملکیت اهل خمس بر آن وجود ندارد، دلیلی برای ملکیت مسلمانان نیز نخواهد بود.
در جواب می‌گویم: مقدار خمس به مستحقش که مالک آن باشد منتقل شده، زیرا هنگامی که دلیل ملکیتش به خاطر تعارض از کار افتاد، مال بر ملک مالکش باقی می‌ماند. و مالکش همان مسلمانان است. و به تعبیر آیت الله بروجردی مالکش اسلام است که مانند چهار پنجم دیگر باید منافعش صرف مصالح مسلمین شود.
ولی می‌توان اینجا این طور اشکال کرد که مالک آن در اصل کفار بودند که چون نسبت به چهار پنجمش، این نصوص معارضی نداشتند به مسلمانان منتقل شد، ولی نسبت به یک پنجم آن چون معارض داشتند دیگر حجیت ندارد و در ملک همان کفار باقی می‌ماند.
ظاهراً با توجه به این اشکال است که ایشان می‌فرمایند عمده بحث همان بود که گفتیم که اصلاً آیه اطلاق ندارد و شامل غیر منقول نمی‌شود:
و العمدة ما عرفت من إنكار الإطلاق في الآية المباركة من أصله، لما أشرنا إليه من أنّ الغنيمة في الآية المباركة و غيرها من سائر موارد إطلاقاتها في الأخبار هي الفائدة العائدة للغانم و الربح الذي يستفيده بشخصه و يدخله في ملكه، و قد حكم بأنّ خمس ما ملكه كذلك يكون للإمام... و هذا غير صادق بالإضافة إلى الأراضي الخراجيّة بعد أن لم تكن ملكاً للمقاتلين و غنيمةً لهم بما هم كذلك، بل لعامّة المسلمين إلى يوم القيامة. نعم، هي غنيمة بمعنى آخر، أي يستفيد منها المقاتل بما أنّه مسلم، لكن الغنيمة بهذا المعنى لا خمس فيها...[12]
عمده مطلب همان بود که توضیح دادیم که آیه مبارکه اصلاً اطلاق ندارد، چون غنیمت چه در آیه و چه در دیگر موارد استعمالش در روایات، آن فایده‌ای است که به غانم می‌رسد و آن سودی است که شخص از ملک شخصی خود استفاده می‌برد که باید خمس آن را پرداخت کند. در حالی که لفظ غنیمت نسبت به اراضی که تنها ملک جنگنجویان نیست، با این عنوان صدق نمی‌کند. یعنی به مقاتل به ماهو مقاتل نمی‌توان گفت از اراضی غنیمت می‌برد، بلکه نسبت به او با عنوان اینکه یکی از مسلمانان است، غنیمت است؛ ولی غنیمت به این معنا خمس ندارد. به عبارت دیگر غنائمی که ملک شخصی است خمس دارد ولی غنائمی که با یک عنوان کلی به انسان می‌رسد خمس ندارد.
ایشان در ادامه و پس از بیان توضیحاتی درباره اینکه چرا غنیمت با عنوان کلی، متعلق خمس نیست، سراغ استشهاد صاحب جواهر می‌رود که برای اثبات قول به تعمیم به این روایت استشهاد کرده بود:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.[13]
«محمد بن یحیی العطار»، «أحمد بن محمد بن عیسی الاشعری» و «علی بن الحکم» هر سه «امامیٌ ثقةٌ جلیل» هستند. چنانچه راوی از امام صادق علیه السلام یعنی «أبی بصیر الأسدی» نیز علاوه بر «امامیٌ ثقةٌ جلیل» از اصحاب اجماع است؛ ولی «علی بن أبی حمزة بطائنی» از سران واقفه است که با این که نماینده حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود، اما امامت امام رضا علیه السلام را قبول نکرد. بنا بر این، سند روایت مشکل دارد. به همین دلیل آیت الله خویی می‌فرمایند:
الاستشهاد له برواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال...»، بدعوى أنّ لفظة «كلّ» من أدوات العموم فتعمّ المنقول و غير المنقول؛ في غير محلّه، إذ مع تسليم تماميّة الدلالة فالسند قاصر من أجل اشتماله على علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الكذّاب، فلا يمكن الاعتماد عليها.[14]
استشهاد به این روایت برای اثبات تعمیم، با این ادعا که لفظ «کل» از الفاظ عموم است پس «کل شیء قوتل علیه» شامل اموال منقول و غیر منقول می‌شود، چنین استشهادی جا ندارد، زیرا اگر هم قبول کنیم که از نظر دلالت تمام است، ولی از جهت سند به خاطر وجود «علی بن أبی حمزة البطائنی» مشکل دارد پس نمی‌توان بر آن اعتماد کرد.
البته چنانچه قبلاً توضیح دادیم، رجالیون دقیق همه روایات «علی بن حمزه» را ضعیف نمی‌شمارند، بلکه اگر غیر واقفی و در زمان قبل از واقفی شدنش از وی نقل کند، مورد پذیرش است. بنا بر این، روایت فوق از نظر سند مشکلی ندارد، هرچند از نظر دلالت ما نیز آن را قبول نداریم، چنانچه بعداً توضیح خواهیم داد.
جمع‌بندی و ارائه نظریه نهایی
این نظر آیت الله خویی بود که البته آیت الله فاضل به آن اشکالاتی دارند که پس از بیان نظریه مختار به آن می‌پردازیم.
جمع‌بندی ما از استدلال‌هایی که تا به حال شده این است که نظر صاحب حدائق، آیت الله بروجردی و آیت الله خویی، صحیح‌تر است و خمس در غنایم جنگی محدود به اموال منقول است و اموال غیر منقول طبق روایات اراضی خراجیه، تا روز قیامت مال عموم مسلمین است. سه دلیل مهم برای اثبات این نظریه وجود دارد:
دلیل اول
اولین دلیل این است که آیه اطلاق ندارد؛ بلکه ظاهر ﴿ماغَنِمْتُمْ﴾ اختصاص به غنائمی دارد که مقاتلین به دست آورده و ملک شخصی آنها شده، در حالی که اراضی ملک شخصی هیچ کس نیست. پس آیه شامل اراضی نمی‌شود.
دلیل دوم
اگر فرضاً آیه اطلاق داشته باشد و شامل اموال غیر منقول هم شود، باز روایات اراضی خراجیه آن را تخصیص می‌زنند. چرا که در هیچ یک از این روایات بحثی از پرداخت خمس نشده در حالی که اگر اراضی هم مانند اموال منقول خمس داشت، حدّاقل در یک روایت به آن اشاره می‌شد و این نکته مهمی است که نباید مورد غفلت واقع شود.

دلیل سوم
دلیل سوم اینکه حتی ظاهر روایات مربوط به تقسیم غنائم هم، مانند آیه اختصاص به اموال منقول دارند، چرا که در همان صحیحه ربعی اینچنین آمده بود: «إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ»[15] یعنی هنگامی که غنائم را برای حضرت می‌آوردند، روشن است که اموال منقول را برای ایشان می‌آورند و آوردن زمین و دیگر اموال غیر منقول تصور نمی‌شود.
در مورد شهرت قول به تعمیم هم عرض شد که با توجه به مخالفت برخی قدما مانند: ابی الصلاح حلبی، ابن برّاج و شیخ مفید دیگر نمی‌توان آن را شهرت قدمایی دانست، از طرفی آن شهرتی حجیت دارد که متصل به زمان معصوم باشد و از طرف فقهایی مطرح شود که فقه‌شان فقه مأثور است، ولی این شهرت بیشتر مربوط به زمان بعد از شیخ طوسی است. همچنین فتوای شیخ طوسی، فتوایی است که از استفاده شخصی وی از آیه به دست آمده نه این که بر اساس روایت باشد، یعنی او از آیه اطلاق را برداشت کرده، خوب ما تخصیص را برداشت می‌کنیم، لذا مخالفت با فتوای او و شهرت مدعا، مشکل‌ساز نخواهد بود.
اشکالات آیت الله فاضل به نظریه تخصیص
همان طور که گفتیم، آیت الله فاضل، به این نظریه اشکالاتی وارد کرده‌اند که در اینجا آنها را بیان کرده و جواب می‌دهیم.
اشکال اول
خلاصه اشکال اولشان این است که آیه اطلاق دارد و مختص غنائم منقول نیست، زیرا اولاً کلمه «من شیء» که به صورت مطلق آمده، آن را تفسیر کرده؛ ثانیاً تمامی امور هفتگانه‌ای که خمس آنها واجب است، تحت عنوان «غنیمة» جای می‌گیرند. متن اشکال چنین است:
الأول: أن العنوان المأخوذ فی موضوع الحکم لابدّ و أن یلاحظ معناه بنفسه لا بملاحظة الحکم المتعلّق به نفیاً أو اثباتاً، و لا ینبغی الإشکال خصوصاً بعد تفسیر «ما» الموصلة بالشیء المطلق فی قوله تعالی: ﴿أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ﴾ فی صدق عنوان الغنیمة علی الأراضی و الضیاع و العقار و الأشجار المأخوذة فی الحرب الواقعة تحت أیدی المسلمین و سلطتهم. و لامجال لأن یقال بعدم صدق الغنیمة علیها خصوصاً مع ملاحظة ما حکی عن الشهید فی کتاب البیان من «أنّ الأمور السبعة المتعلقة للخمس مندرجة تحت عنوان الغنیمة» و علیه فیکون أصل دلیل الخمس مطلقاً منحصراً بالآیة الشریفة، و الخمس مستفاد من الکتاب.[16]
اشکال اول اینکه: عنوانی که در موضوع حکم اتخاذ شده (غنیمت) باید با معنای خودش ملاحظه شود، نه با ملاحظه حکمی که چه به صورت نفی، چه به صورت اثبات، به آن تعلق می‌گیرد. بنا بر این، در صدق عنوان غنیمت بر اراضی و باغ‌ها و درختانی که در جنگ به دست مسلمان می‌افتد و تحت سلطه آنان در می‌آید، اشکالی نخواهد بود، خصوصاً بعد از آنکه «ما» موصوله در آیه با «من شیء» به صورت مطلق تفسیر شده است. لذا نمی‌توان گفت عنوان غنیمت بر اراضی و امثال آن صدق نمی‌کند، خصوصاً با در نظر گرفتن آنچه شهید اول در کتاب البیان ذکر کرده که امور هفتگانه‌ای که متعلق خمس هستند، تحت عنوان غنیمت مندرج‌اند. در نتیجه دلیل اصلی وجوب خمس غنائم به صورت مطلق، تنها آیه شریفه است و چنین خمسی از قرآن استفاده می‌شود.
جواب
به نظر ما عبارت «مِنْ شَيْ‌ء» تفسیر و بیان است. پس اگر «ما» را به اموال منقول تفسیر کردیم، «مِنْ شَيْ‌ء» یعنی، چه کوچک، چه بزرگ؛ و اگر «ما» را به اموال منقول و غیر منقول تفسیر کردیم، «مِنْ شَيْ‌ء» یعنی، همه اموال اعم از زمین و غیر آن. این در حالی است که با توجه به خطاب آیه که مجاهدان را مورد خطاب قرار داده، «ما غَنِمْتُم» یعنی آنچه شما جنگجویان به دست آوردید، و آن اموال منقول است زیرا غیر منقول مختص به جنگجویان نخواهد بود.
از طرفی اینکه کلام شهید را به عنوان شاهد آوردید، در صورتی است که ما غنیمت را به معنای مطلق فایده بدانیم، در حالی که قبلاً اثبات کردیم که مراد از غنیمت در آیه غنائم جنگی است و دیگر موارد متعلق خمس از روایات به دست می‌آید.
اشکال دوم
در مورد اشکال دوم نیز می‌فرمایند:
الثاني: أنّ الغرض الأصلي من الحرب مع الكافر الحربي هو التسلّط على بلادهم و إخراج ما تحت أيديهم و سيطرتهم من الأرض و مثلها عن سلطتهم و إدخالها تحت أيدي المسلمين، فالغرض الأصلي من الغنائم هو مثل الأرض، كما أنّ الفتح في زماننا هذا أيضاً يكون على هذا العنوان، فالغنائم الأُخرى في مقابل الأرض و مثلها لا قيمة لها أصلًا، فهل يقاس الأرض بمقدار من الذهب مثلًا أو الثوب أو وسائل الحرب و شبهها؟[17]
اشکال دوم اینکه غرض اصلی از جنگ با کافر حربی تسلط بر شهرهای آنهاست و اینکه آنچه در دستشان است را خارج کنیم و بر زمین آنها سیطره پیدا کنیم و آن را در اختیار مسلمین قرار دهیم، پس غرض اصل از غنائم [در این نوع جنگ‌ها] زمین و مانند آن [باغ و خانه] است، چنانچه در زمان ما نیز چنین است. پس غنائم دیگر در مقایسه با زمین و مانند آن اصلا قیمتی ندارند، آیا ارزش زمین با ارزش مقداری طلا یا لباس یا وسائل جنگی قابل مقایسه است؟!
جواب
اینکه غرض اصلی از جنگ با کفار حربی تسلط بر زمین باشد را قبول نداریم. چرا که جنگ یا دفاعی است مثل جنگ اُحد یا جنگ ایران و عراق که غرض دفاع در برابر هجوم دشمن است، یا ابتدایی است که غرض آن گسترش توحید و رسالت است چنانچه در روایت ابی بصیر گذشت که «کُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص». پس فلسفه جهاد ابتدایی کسب غنیمت و کشورگشایی و تسلط بر زمین و املاک کفار نیست؛ بلکه غرض پاره کردن زنجیر استبداد و استعمار است تا مردم اجازه فکر کردن پیدا کنند و با اختیار اسلام را بپذیرند.
مجاهد فی سبیل الله برای کسب غنیمت نمی‌جنگد؛ بلکه هدف او گسترش و اعتلای اسلام است حال در کنار آن اگر غنیمتی هم به دست آورد باید خمسش را بپردازد.
بنا بر این، به نظر ما کلام ایشان از اساس مورد اشکال است.
ادامه نقد فرمایش ایشان در جلسه آینده خواهد آمد.

---